مير أتسلى بالكلاسيكي و أطرد الهم عنّي

الكلاسيكي لم يفقد عقله و لكنه فقد البوصلة. فبعد مزايداته على دستور عبدالله السالم و الدولة المدنية و مبدأ "سيادة القانون" ، خرج علينا بمقالة يعزز فيها سيادة القانون عبر "إلغائه" !! نعم توقعوا كل شئ من الكلاسيكي إلا أن يعترف بأن مبادئه مفصلة على قياسه الخاص ! مبدأ إحترام "سيادة القانون" لا يتجزأ أيها الكلاسيكي. 9

الرجل يتناسى بأن من قدم التعديلات المعيبة تلك هي حكومة الرجل الإصلاحي الذي كل من يقف ضده هو "إبن حرام". و هي نفس الحكومة التي حارب بلا هوادة من اجل ضمان بقاءها طمعاً في تلك الحرية و تلك الدولة المدنية. بئس التقلب و الإنبطاح و نحن نراه يقلّب رشاشه القلمي فيصيب الجميع برصاص يدوش و لا يعوّر و يتناسي أن حدسه قد خاب و أن قلمه قد نشف و أن تبريراته لم يعد يصدقها أحد. 9

يستند الكلاسيكي في رأيه العجيب الغريب الى المادة 36 من الدستور التي نقل نصفها و أهمل نصفها الآخر ، ثم يأتي ليزايد و يقول نحن دستور عبدالله السالم ! بل أنت نصف دستور عبدالله السالم الذي إخترته لنفسك بحسب أهوائك. 9

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما و لكن كل ذلك "قرين" بالشروط والأوضاع التي يبينها القانون. فأي قانون كان المشرع يقصد ؟ قوانين دولة الكويت أم قانون الغاب الذي يدعو إليه الكلاسيكي. 9

لكن أي بحث علمي ذلك الذي قام به السيد محمد الجويهل الذي ينتصر الكلاسيكي لحريته و يتناسي خالد الفضالة و فيصل اليحيى و ناصر العبدلي و بعض الزملاء المدونين ممن أصابتهم حمم السلطة الغاضبة ؟

هل هي أبحاث الهندسة الوراثية حول قوة "الحيوانات المنوية" لأعضاء مجلس الأمة أعزكم الله ؟ أم هي أبحاث تطوير قوانين الفيزياء الكمية في طرق "حمل نعال وزير الداخلية" الذي هوى و ليته ما هوى على قفا الإنبطاحيين أجلكم الله ؟ أم هي نظرية التطور التي خرج بها داروين زمانه في جينات أبناء القبائل و إختراع جهاز كشف جديد يعمل بواسطة الأشعة تحت الوردية لكشف مزدوجي الجنسية في منافذ السفر ! 9

هذا هو شعار "البحث العلمي" الذي يحاول الكلاسيكي أن يختزل تحت ذلك الإعلام غير المحترم و الذي يحاول التحالف مع بعض رموز السلطة من أجل مصالح آنية تماماً كما يفعل الكلاسيكي ! نعم أنت حر في أن تشخ وقتما تريد لكن يجب أن لا تشخ في الشارع العام و أمام الناس و عليك أن تحترم الذوق العام و ما فعله "كيس القمامة" الذي يناصره الكلاسيكي اليوم تحت شعار حرية الرأي و البحث العلمي (!!) لم يتجاوز هذا المثال الذي أعتذر عنه لكني أجد نفسي ملزماً بكتابته حتى تتضح الصورة. 9

الحرية التي يدعو لها الكلاسيكي هي حرية الغاب. الحرية الخالية من كل قيمة. و لا نزايد هنا على قيم باقي خلق الله. فلكل شخص محترم منظومته القيمية الخاصة به و التي يجب أن لا تعتدي على أحد لا بالقول و لا بالنشر و لا بالإعلام المسف. لكن من لا مبدأ له و لا عقيدة ، يقف وحيداً عارياً من أي غطاء يلتحف به. و من السهل جداً الدعوة الى الغاء أي قيمة حتى يتساوي الجميع فلا يشعر أحد بعقدة النقص التي تشغل فكر الكلاسيكي. 9

 الكلاسيكي وصم من يخالف فكره المريض بأنه "متخلف" لذا أقول سجلوني متخلفاً إن كان التمسك بقيمة إحترام الآخرين في مجتمع ديمقراطي هو التخلف بحسب أهواء الكلاسيكي المتقلبة. لكن من ينبطح في تحت أقدام السلطة ليس متخلفاً و من يقبل بالتعامل المالي بين السلطة التنفيذية و التشريعية ليست متخلفاً و من يساند وزير الداخلية الذي منع حفلات رأس السنة ليس متخلفاً و من آمن بماركسيية لينين فحتماً لم يكن متخلفاً يوماً ما. و لكني لم أكن "موالياً" و مناصراً لأحد في قضية الشيكات ، لذا فأني لم أصل بعد الى مراتب شرف خضرا الرقاصة !  9 

و كعادته ينتقي الكلاسيكي المبادئ و القوانين التي قامت عليها الدول المتحضرة كما ينتقي الرز في صحنه. فمبدأ حرية التعبير يقابلها أمر آخر و هو "خطاب الكراهية" المجرم في كندا و الاتحاد الاوربي و الدنمارك و فلندا و فرنسا و ألمانيا و الهند و نيوزلندا و النرويج و سنغافورة و جنوب أفريقيا و السويد و سويسرا و بريطانيا. 9

إنها ليست حرية التعبير هي ما نكبح و لكننا نرفض خطابات الكراهية التي تجرمها دول العالم المتحضرة و تصل عقوباتها الى السجن. و هذا ما عبر عنه جون ستيوارت ميل بقوله بأن لكل شخص الحرية في التعبير مالم تنتهك تلك الحرية أشخاصاً آخرين. فيا ليت الكلاسيكي قد وجه حديثه الى رئيس لوزراء الذي رفع عشرات القضايا ضد خصومه ممن إعتقد بانهم قد تعدوا على شخصه. تبّاً لإزدواجية المبادئ و المعايير التي تقسو على عامة الناس و تطوّع و تنبطح أمام علية القوم. مع التنويه بأنني من قد دافع عن حق رئيس الوزراء في رفع ما شاء من قضايا عندما تمس كرامته. فهلاَ تعلمت الثبات على مبدأك يا رفيق الشيوعية السابق و الليبرالية الجديدة حالياً ؟ 9

نحن النظام و الإحترام و القيمة. و أنت الفوضى و الإستهتار و اللا قيمة ! و بسبب فوضاك تلك خلطت الزيت بالماء و نقّعت ليبراليتك بمياه مجاري مشرف الآسنة حتى أصبحت "أجار" لا يقدر على إشتمام رائحته إلا النتن من الناس. 9

إحترموا الناس حتى تحترمكم !! 9

يا أحرار الكويت إنبطحوا

لا أنوي نقاش قضية تكوين "الحركة الثورية الشعبية في الكويت" و الأعمال الإرهابية التي قامت بها في عام 1968 فلم أعايش تلك الحقبة و ما أراه خطئاً قد يراه غيري صواباً و لن ألجأ لإسلوب محاكمة الأشخاص على قضايا سابقة بسبب خلافات في قضايا آنية. و لكني وددت لو أننا ناقشنا ظروف تكوين هذه الحركة التي إنضم لها السادة عبداللطيف الدعيج و أحمد الربعي. 9

و لقد تعمدت أن أزج إسم الراحل "أحمد الربعي" لأن في ذلك مثال بأن الكويت لم تكن مقصرة مع أبنائها و أعطتهم الفرصة تلو الأخرى. فالشاب النحيل الأسمر الذي رفع السلاح في ظفار و الذي أسقطه فيما بعد ليتسلح بسلاح العلم و المعرفة حتى حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة هارفارد ليعود معلماً للأجيال التي إستفادت من علمه و إنتهى وزيراً للتربية و التعليم العالي في النظام السياسي الذي كان يسعى لتغييره في وقت من الأوقات. هذه الفرص لا يحصل عليها شباب اليوم للأسف. لذا فإن على الجيل القديم تقدير مثل هذا الأمر و الإنتباه الى الظروف الحياتية الصعبة فلا فرص وظيفية حقيقة و لا تعليم حقيقي أو خدمات صحية تكفل المعيشة الكريمة أو حتى عدالة إجتماعية أو تكافؤ بالفرص ما دعاهم الى حمل شعارات الرفض تماماً كما فعلت الحركة الثورية الشعبية قبل أربعين سنة مضت. قضايا هؤلاء الشباب لا تتجاوز الإحتياجات الأساسية و لا ترقى الى الترف الفكري الذي يدعو اليه الكلاسيكي و أنصار القمني و نصر حامد أبو زيد. 9

و بعيداً عن المقارنة بين حادثة تزوير الإنتخابات في 1967 و الوضع السياسي الراهن ،، فإننا نستغرب كيف يسمح الكلاسيكي بتصنيف فلسفة العنف الثوري ضمن الإطار الوطني بينما مطالب الشباب الوطني مأطرة بالنظام العام. هو إختار الماركسية اللينينية كأيديلوجية و هم إختاروا دستور عبدالله السالم. هو هرول لمناصرة "الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل" و "الحزب الديمقراطي الثوري" في اليمن الشمالي و هم يناصرون إخوانهم في المواطنة من أبناء القبائل. هو إلتزم بخط الكفاح المسلح و هم جل إلتزاماتهم كانت في مطالبة رئيس الوزراء بالإستقالة و مساندة المسائلة السياسية لوزير الداخلية. هو زرع القنابل الصوتية و روع المدنيين و هم إلتزموا الإطار القانوني الدستوري في مطالباتهم بشكل حضاري و سلمي. هو قام بأعماله لكي يحصل على الإعتراف من قبل تنظيمات خارجية و هم قاموا و إستمروا بمطالياتهم تعاوناً مع مختلف أطياف التيارات السياسية الكويتية. 9

نعم ،، القوى السياسية إنبطحت و صمتت إبان أزمة تزوير الإنتخابات كما صمتت أثناء الإنقلاب غير الدستوري الأول و صمتت كذلك لسنوات بعد الإنقلاب غير الدستوري الثاني و تحملنا الكثير من العبث أثناء هذه الإختراقات كتعديل قوانين الجنسية و الوظائف العامة و إنشاء المحكمتين الإدارية و الدستورية مما أوجد الخلل الذي نعيشه اليوم. ببساطة نحن في وضع مزري بسبب هذا الصمت على أخطاء الحكومات السابقة. 9

و من أبرز هذه الإختلالات ما يعرف بقضية مزدوجي الجنسية التي تسببت بها رموز السلطة و إستغلتها للعبث في واقع الحياة السياسية في الكويت ثم ورثنا نحن هذا الإرث الثقيل المحمل بخطايا الكلاسيكيين. 9

المزايدات في تصنيف هذه القضية على إنها وطنية أو شعبوية مرفوضة خصوصاً ممن قام بأعمال مشابهة في شبابه المملوء بالتطرف. فشباب اليوم أكثر وعياً من سابقيهم و لو قارننا الأفكار التي يحملها هؤلاء الشباب بالأفكار التي كان يحملها رموز النضال الثوري آنذاك لوجدناهم يسبقونهم بأميال ضوئية و أنا متأكد من أننا سنجد عشرات "أحمد الربعي" و "عبداللطيف الدعيج" بعد عقود نتيجة لإزدياد مستويات الوعي بالقضايا الوطنية و الإيمان بها. 9 

الأمر الآخر المرفوض من طرفي هو تعميم صفة القبلية و البداوة و القبول بالإنتخابات الفرعية على "جميع" أبناء القبائل و عدم التمييز بينهم و بين الغوغائيين. ففي نفس الوقت الذي ننتقد فيه إبتعاد تلك النخبة من مدعي الليبرالية و الحريات عن عامة الشعب و ضرورة إختراقهم لثقافة أبناء القبائل و باقي الأقليات من أجل تذويبهم في المجتمع الكويتي الحر المتسامح و تعميم ثقافة المجتمع المدني نجد أن هذا الفئة التائهة تقع في نفس الأخطاء و تنفر "المتنورين" من أبناء القبائل حين تقبل بالإسفاف و الهجوم الإعلامي الرخيص على ما يسمى بمزدوجي الجنسية تحت إطار حرية الرأي. هذا الخطاب سيبعد هذه الفئة التائهة عن القواعد الشعبية أكثر فأكثر و سيزيد من عزلتها لينتهي بها المطاف في خطاب نخبوي لن يجد الآذان الصاغية لقبوله و هضمه و الإذعان الى مطالبه. 9

و هنا يقع هؤلاء في التناقض الأكبر ! أين مبادئ الدولة المدنية و الإعتماد على الأحكام القضائية ؟ كيف لنا أن نتحدث عن وجود مائتي ألف مزدوج للجنسية فنسلك الطريق الردح الإعلامي دون أن نناقش الأرقام و المتسبيين و طرق حل هذه المشكلة ؟ كيف نبرأ الحكومة و صمتها و إمتناعها عن تزويد المجلس بالأرقام و الإحصائيات و نسمح للسادة محمد المقاطع و نبيل العوضي في الدخول في سجال عقيم لا فائدة منه حول معدلات الزيادة السكانية في الكويت و أرقام الكويتيين الحقيقيين !! ما الذي يمنعنا من أن نطالب الحكومة بإنتهاج الطريق الصحيح بالإعتماد على القانون الذي يمنع إزدواجية الجنسية و تطبيق اللوائح و النصوص القانونية المرعيّة في هذا الجانب بدلاً من إستثارة عويّر و زويّر من "بلابل السور" و إنتهاج المكارثية الكويتية في القرن الواحد و العشرين ؟ هل هذا خطاب يليق بالليبرالية التي تدعو للجماعية و التغيير و الضمنية و الديموقراطية والمساواة والقطاع العام و السلم و حقوق الطبقة العاملة و مكافحة الفقر و حقوق المرأة والأقليات و حماية البيئة  و تشجيع الفنون و ضبط الاسلحة ؟ 9

هناك فئة وطنية من الشباب الكويتي ملتزمة بالدستور الكويتي و ملتزمة بمبادئ الدولة المدنية ترفض التعاون مع منتهكي سيادة القانون و تدعو الى إزالة تلك الطبقة الفاسدة التي عبثت بمقادير البلاد. و في هذا السبيل مستعدة للتعاون فيما بينها بغض النظر عن الإختلافات الإيديولوجية أو المتناقضات الفئوية و الطائفية التي تحاول السلطة تحريكها من آن لآخر. و ما يثير تصميم هذه الفئة الوطنية هو إمتناع التيار الكلاسيكي و صمته عن التجاوزات الحكومية الفاضحة ،، و هو أمر قد إستثار السيد الكلاسيكي قبل أربعون سنة ! و لكن العبث بالعملية السياسية من خلال المال السياسي الذي يحوّر الإرادة الشعبية و التعاملات المالية الفاضحة لرئيس الحكومة مع نواب الأمة المنتخبين تحت إطار المبرّات الخيرية و الديّات الشرعية و إبتعاث المرضى و مساعدة المحتاجين يبدو أنها "كبّرت مخدة" الكلاسيكي كي لا يقلق إنبطاحه أمراً ما. 9

صمتنا اليوم سيجر الويلات على هذا الوطن و على القادم من أجياله. سياسات الحكومة في ضرب الوحدة الوطنية من خلال أساليب "ترغيب" التيار الوطني الجديد و "ترهيب" الشباب الوطني الذي اتحد مؤخراً و "تصنيف" الفئات قبل "تخوينها" كما هو حال خطاب المؤسسات الإعلامية المناصرة لرئيس الحكومة. 9

لكن لسان حال الكلاسيكي اليوم يقول ،، "يا أحرار الكويت إنبطحوا" !! 9

المقال القادم عن إغتيال هذه الفئة الوطنية الحرة و هو بعنوان "فيصل و خالد" 9

في نقد القوى الليبرالية الكويتية

الوقت : 1789 ميلادية

المكان : فرنسا

الحضور : الملك لويس السادس عشر و نواب الجمعية الوطنية الفرنسية

كان الحضور مهيباً و أسس هذا الإجتماع الشكل التقليدي الحديث للديمقراطيات البرلمانية. جلس النواب الليبراليون الممثلون للطبقة العامة، أو الشعب على يسار الملك لويس السادس عشر في اجتماع لممثلي الطبقات الثلاث للشعب الفرنسي عام 1789 ، وكان النواب الممثلون لطبقة النبلاء ورجال الدين على يمين الملك في ذلك الاجتماع المهم، وهو ما كان يعتبر بداية للجمعية الوطنية الفرنسية، والذي أدى إلى سلسلة من الإضرابات والمطالبات من قبل عامة الشعب، وانتهى إلى قيام الثورة الفرنسية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب في الجلوس لايزال متبعا إلى هذا اليوم في البرلمان الفرنسي. 9

من هنا أتت تسميات اليمين و اليسار السياسي.و الى اليوم ، في الدول العلمانية و الليبرالية ، يستخدم نفس التصنيف برغم إن معظم الأحزاب المتنافسة تكون ليبرالية ، و لكنها تصنف على إنها يسارية متى ما كانت أكثر ليبرالية كالحزب الديمقراطي الأمريكي و حزب العمال البريطاني ، و يمينية متى ما كانت محافظة و تقليدية و تدعو الى المحافظة على بعض أشكال الدين في المجتمع كالحزب الجمهوري الأمريكي و حزب المحافظين البريطاني. لكن ماذا هو الحال بالنسبة للقوى الليبرالية الكويتية؟

تبدو الصورة معكوسة ، فعتاة الليبرالين هنا ينافسون غلاة اليمينيون المحافظون في تطرفهم ،، و يدعون الى التطبيع مع إسرائيل و هي الدولة الدينية و التعاون مع الإدارة الأمريكية و هي التي عرفت بتطرفها اليميني النابع من العقيدة المسيحية لبعض منظريها. إذن فإن اليسار الليبرالي الكويتي هو يمين متطرف ، و اليمين الليبرالي الكويتي هو يسار ليبرالي. حقيقةً ، لا تهمني التصنيفات و أدرك تماماً بأن هذه الأفكار لا تعبر عن حقيقة الفكر الليبرالي ، بل هي هلوسات الحادية أو لا دينية ، لا حضور حقيقي لها في الموزاييك الفكري الكويتي بل تنتشر على هيئة كتابات خجولة في مزابل الإنترنت. لكن ما أردت إثباته هو حالة الفوضى الفكرية للتيار الليبرالي الكويتي. 9

وما يهمنا بعد هذه التوطئة هو انعكاس هذا التقسيم اليساري واليميني على النشاط السياسي الكويتي، وتحديدا تحت قبة البرلمان الكويتي، فالمراقب لجلوس أعضاء مجلس الأمة الكويتي لا يجد هذا التقسيم من الناحية الشكلية، كما أن مواقف التيارات المختلفة بناء على تصنيفاتهم اليمينية واليسارية تأتي في أكثر الأحيان مخالفة لهذه المظلات الفكرية من الناحية العملية، وهو الأمر الذي يجعل بعض الناس يتساءل عن أهمية هذه التقسيمات، ومدى وجودها فعليا على أرض الواقع في الكويت. 9

و المتتبع لمجريات الأمور محليا، يرى «تراقصاً» فكريا وعمليا يُمارس من معظم معتنقي الفكر الليبرالي ، و الأمثلة على هذا «التراقص» كثيرة، فلا توجد على الساحة ملامح أية إستراتيجية ليبرالية تشكل الصورة النهائية للمجتمع و تحدد أهداف هذا المشروع و محاوره و خطواته العملية. فعلى سبيل المثال ، و بعد أن قدم ممثل هذا التيار في حكومة 1992 مشروع عدم الإختلاط ، و بعد أن قدمت الوزيرة التي دافع عنها ممثلى التيار الليبرالي في البرلمان خطوات عملية ملموسة في إتجاه تنفيذ هذا القانون ، نجد أن رموز هذا التيار قد شغلوا الدنيا زعيقاً حول إلغاء هذا القانون ، من دون وضع حلول جذرية لوقف الإنتهاكات المستمرة للحريات العامة. 9

و تنقسم القوى الليبرالية المحلية الى أربعة تيارات رئيسية ،، 9

فتاريخياً كان التيار الليبرالي ينتمي الى حركة القوميون العرب الذي كان السيد أحمد الخطيب و سامي المنيس أبرز وجوهه و ينشط الكاتب أحمد الديين الذي نستطيع تصنيفه باليسار الليبرالي في الكويت. يدعو هذا التيار الى مدنية الدولة تحت شعارت شبه إشتراكية و يهتم جداً بتنظيم العمل الإجتماعي. التيار التاريخي الآخر هو تيار الوسط الليبرالي الذي إنقسم مع تيار اليسار حول بعض القضايا مما أوجد شرخاً في المنبر الديمقراطي لم يتعافى منه الى الآن. أبرز وجوه هذا التيار هو السيد عبدالله النيباري و حالياً السيد صالح الملا و هو يعتبر مزيجاً من اليسارية الإشتراكية مخلوطة بتحالفات مع طبقة التجار.9

أما التيار الثالث فهو اليمين الليبرالي المتمثل في الطبقة التجارية و يعتبر التحالف الوطني الديمقراطي أبرز التجمعات التي تحتضن هذا التيار الذي يقدم نظرة ليبرالية إقتصادية بحتة للمجتمع. أما التيار الرابع فهو ما كنت أسميه باليمين المتطرف الذي يعتبر عبداللطيف الدعيج و أحمد بشارة من أبرز رموزه ، و من المفارقة أن مصطلح "اليمين" يطلق عادة على الكتل المحافظة إجتماعياً و لكن هذا التيار يعبر عن رؤى لا دينية و يجاهر في مدى العلمانية التي يجب أن تبلغها الدولة كما هو حال الخطاب الإنتخابي للسيدة طيبة الإبراهيم.9

الآن لنجمع هذه التيارات الأربعة ، و لنسألها عن مشروعها. سنرى إختلاف الإجابات من مدنية الدولة الى علمانيتها الى دستوريتها و سنرى تباين الرؤى حول السياسات الإقتصادية من إقتصاد السوق الحر ، الى ضرورة المحافظة على قوانين الوكالات التجارية و المحافظة على القصور التشريعي بما يخص حماية المستهلك. كما لم توضح أياً من هذه القوى مشروعها حول إذابة الفوارق بين المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي. مما سبق يتبين لنا أن الفكر الليبرالي كحال باقي القوى الليبرالية العربية ليست لديهم برامج سوى في الجانب السياسي والاقتصادي وهذا راجع إلى ارتباط الليبرالية بالرأسمالية فالفكر الليبرالي فكر سياسي بالدرجة الأولى والرأسمالية اقتصادي بالدرجة الأولى . ومن ثم لا نرى أن أفكار تخص الجانب الاجتماعي ، فهي ليست فكر شمولي كما يوجد لدى الفكر الإسلامي ، فالإسلاميون يرون كثيراً أن فكرهم شمولي أي بمعنى شامل لجميع مناحي الحياة ليست فقط جانب دون آخر . وهنا يستوقفنا ما قاله المفكر العربي السيد يس من أن الليبراليين ليس لديهم برنامج حقيقي يستطيعون تقديمه سوى موقفهم من الحريات الفكرية. 9

الخلل الآخر هو إعتقاد الليبراليون (و أنا معهم في هذه الجزئية) أن كثير من المصاب الذي نعيشه في مجتمعاتنا هو نتاج ذواتنا وليس ناتج من الآخر الذي يُصب عليه كل أخطائنا ، فالتخلف و الإنحدار و الإستبداد هي نتاج ممارسات هذا المجتمع لم يتسبب مجتمع آخر في هذه الإخفاقات التي نعانيها. في هذا الوقت الذي يتم الانفتاح على الآخر ونصوره وكأنه هو الخير المطلق وإنه لا يمكن أن ينتج منه إلا الخير لهذه المجتمعات لابد من التعلم والانفتاح عليه لأنه مصدر الحضارة والحداثة والتقدم وإنك لكي تصل إلى مرحلة أفضل مما أنت فيه يلزمك أن تخطو الخطوات التي خطاها الغرب ويخطوها ، وأنه لا يوجد هناك ما يسمى بالخصوصية ، فالديمقراطية وحقوق الإنسان قيم عالمية لا تخص العالم المتقدم وأن العولمة قادرة على انتشالنا مما نحن فيه من فقر وتخلف . ويصل أحياناً بالليبراليين وهذه نقطة ضعف لديهم قيامهم بجلد الذات واحتقارها في الوقت ذاته نجدهم يحترمون الآخر الذي لا تنتج منه شرور وإنما الشرور دائماً من الذات ، صحيح أن الذات تعاني من كثير من المشاكل ولكن لا نتصور أن هذه الذات إلى هذه الدرجة من عدم القدرة من على الإنتاج والتقدم ، وأمر مهم إن جلد الذات لا يمكن أن يتقدم بالذات. 9

من هذا كله ، أستطيع تلخيص أزمة التيار الليبرالي الكويتي في الكويت ، الى إنعدام المرجعية الفكرية التي تستطيع تحديد هوية المشروع الليبرالي المحلي و حدوده ، مع مراعاة خصوصية المجتمع الكويتي في هذا الجانب ، من دون الإعتماد على نقل التجارب الغربية مباشرة الى الواقع المحلي ، فما يناسب أوربا لن يناسب المنطقة العاشرة ، و ما هو مطبق في كندا ربما لن نستطيع تطبيقه في كيفان. مشكلة الليبراليون إنهم يريدون تقديم وجبة "ستيك" فاخرة الى طفل رضيع بلا أسنان ،، فيما هو يحتاج الى حليب أمه !! 9

هل للحرية من ضوابط - الجزء الثاني

أخطأ من يظن أن الليبرالية غوغائية, الليبرالية تعمل يداً بيد مع السلطة لسن قوانين تحفظ الحقوق و الحريات. بالعكس هم اكبر ضابطي للحريات لانهم يدعون باقحام القوانين في أبسط المسائل كمحاولة لحفظ الحريات و الحقوق. من يزن ليبرالية الغرب يجد انها فكرٌ ضابط و ليس عشوائي. 0

لكن ماذا تقف لأجله الليبرالية الغربية:الجماعية, التغير, الضمنية, الديموقراطية, المساواة, القطاع العام, السلم, الطبقة العاملة, مكافحة الفقر , حقوق المرأة , الأقليات , الأكادميين, البيئة , الفن , ضبط الاسلحة. 0

لكن هل هذه الأمور هي ما تقف لاجله الليبرالية المحلية؟

ماذا عن الخمور .. الدعارة .. هدم أسس المجتمع .. شتم الدين .. إثارة النعرات الفئوية .. 0

ألا تستحق هذه المطالب بان نسميها ثقافة الحانات؟

الليبراليين هنا أكثر المعتدين على الجماعات المضطهدة من الجاليات الآسيوية و العربية غير المحبذة كالهنود و البنغال و المصريين و الفلسطينيين و أبناء القبائل و. الليبراليون هنا هم أكبر المناصرين لحروب نشر الديموقراطية الأمريكية. هذه مجرد أمثلة بسيطة و أترك المجال للآخرين للإضافة أو التفنيد. 0

و لمعرفة المزيد عن المعيار الأخلاقي لدى الليبرالية .. يرجى الإطلاع على مقال "الليبرالية و المعيار الأخلاقي" للزميل فرناس

يقول فيه: 0

إذا كانت الأفعال الفردية للأشخاص مُـجَـرَّمة قانوناً في المجتمع، كبيع وشراء الخمر والزنا كمثال في المجتمع الكويتي، فإن من واجب الليبرالي إحترام القوانين، طواعية، وإن كان يختلف معه، وإلا فإنه ينسف من الأساس أحد أهم مبادئ الليبرالية الأساسية. ومن واجبه، والحالة هذه، أن يُبَلغ عن مرتكبيها ويدلي بشهادته أمام الجهات المختصة إن طُلب منه ذلك. وإذا إختلف المجتمع، في حالة الهجرة أو السفر مثلاً، فإنه، وبالبديهة، من واجبه أن يحترم قوانين هذا المجتمع حتى وإن أباحت هذه المجتمعات ما لا يتفق معه. أما في حالة الأمور الأخلاقية ذات المصدر العرفي أو الديني والتي لا تخضع لقانون أو تشريع، فإن إختلف الفرد الليبرالي مع ممارسيها، فليس هناك من سبيل إلا الإقناع أو الدعاية وبالوسائل السلمية، أو محاولة تغيير القوانين بالطرق المشروعة. ولا سبيل له غير ذلك على أعضاء هذا المجتمع من المخالفين له في المعيار الأخلاقي. هذه هي الدولة المدنية

كما يرجى الإطلاع أيضاً على مقالة "المرجعية الأخلاقية الليبرالية" لنفس الكاتب الرائع فرناس .. الذي قسم فيه المرجعية الأخلاقية إلى قسمين، المرجعية الجماعية و هي القانون و المرجعية الشخصية و هي الإختيار الشخصي لأي منظومة أخلاقية يراها الفرد ملائمة، بشرط عدم مخالفتها للقانون المعمول به في المجتمع. أي أن المرجعية الشخصية لا يجب أن تتعارض مع المرجعية الجماعية وإلا أصبح معتنقها خارج إطار القانون. 0

كما أن فرناس كان قد إنتقد الليبرالية الخارجة عن المجتمع في مقالته "حتى لا ندخل التيه" التي أورد فيها التالي

أن النقد مخالف تماماً للسباب والشتيمة والإستهزاء، وشتان بين هذا وذاك. إن النقد هو في الأصل السعي وراء الحقيقة، لك أو عليك، متجرداً من آراء مسبقة عن موضوع النقد ذاته. إن النقد يرتكز على حقائق أو ظروف محيطة، يقارنها الفرد ليستنتج منها نسيجاً عقلانياً أكثر واقعية، أو على الأقل مماثلاً في واقعيته، لفكرة أو رواية حدث أو تحليل. بينما الشتيمة والإستهزاء هو سلاح الضعفاء والمتهافتين، وهو يوحي بضعف الحجة وإنعدام الهوية وعقد النقص، لا أكثر ولا أقل

في الجزء الثالث و الأخير سأتناول المرجعية الأخلاقية الإسلامية و سأحاول أن اقارن بين المرجعيات الليبرالية و الإسلامية في هذا الإطار. 0

هل للحرية من ضوابط - الجزء الأول

ملاحظة لا بد منها: 0

هذا الموضوع قديم و أعيد نشره الآن بعد التنقيح و الإضافة رداً على تساؤلات الزميل كله مطقوق في المقال المنشور في مدونة الطارق

البعض يعتقد ان الفوضى تعني الحرية و أن شريعة الغاب هي الليبرالية .. و الآخر يعتقد أن الحرية هي قيمة سامية يجب أحترامها و ان الفرد لا يجب ان يسعى الى حريته الشخصية فحسب .. و لكن يجب ان يسعى لحريته غيره و سط منظومة اخلاقية تحترم العلاقات البينية في المجتمع و تنشطها .. من اجل نشر لغة الوئام و التسامح .. لا التعصب و الكراهية ..محلياً .. ورد ضمن مواد الدستور الكويتي الكثير من المواد التي تعطي حرية المعتقد و التعبير و الملكية .. ألخ .. الا ان هذه المواد ربطت بنصوص تضبط هذه الحريات وفق ما يبينه القانون المعني .. لذا فأن الدستور الكويتي ينص على انه لا حرية مطلقة بل هي مقيدة بضوابط مستمدة من القانون المعني .. 0

أمثلة

مادة 31

لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون

مادة 35

حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية ، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب

مادة 36

حرية الراي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون

مادة 37

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون

مادة 43

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعية او نقابة

بإختصار ،، لم تذكر كلمة "حرية" في الدستور .. إلا و قرنت بكلمة شروط و ضوابط يبينها القانون !! 0

نتغنى كثيراً بالدستور الكويتي ، لكن للأسف تأخذنا الأهواء و لا نلتزم به !! 0

عالميا .. في سنة 1948 أعتمدت وثيقة البيان العالمي لحقوق الأنسان بواسطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي نص على الحقوق الشخصية لأي فرد .. و الحريات الموجودة فيه .. و اليكم المادة 29 من هذا الاعلان

1. على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا. 0

2. يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي . 0

3. لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. 0

أذن فالأعلان لحقوق الأنسان نص على هذا الضوابط المعنية بالحريات و أكد عليها .. و ايضا نص على ضرورة أحترام الآخرين .. من أجل الأخلاقية الأنسانية و المنفعة العامة .. 0

و أيما كانت مرجعيتك الفكرية .. يجب أن تعلم أي أن حريتك تنتهي حين تبدأ حرية الآخرين .. هذا هو قانون التسامح و الحب .. لا قانون الغاب و الفوضى الهدامة !! 0

و ان لم تنتهي حريتك عند الاخرين فانها تنتهي بانتهاك القوانين. القوانين توجد لفصل حريتك عن الاخرين, فكل ما هو حق لك هو حق لغيرك. مع مراعاة ان القوانين تشرع لحفظ هذه الحريات و الحقوق, و ليس قمع و اضطهاد و تهميش الاقليات بحجة الاغلبية. الديمقراطية لا تعني سيادة الأغلبية على الأقلية .. بل على العكس تعني ضمان حقوق الأقليات .. 0

الأنسان أناني بطبعه .. و تهمه مصلحته (حريته) .. دونا عن مصلحة الآخرين (حريتهم) .. لكن الليبرالي الحقيقي هو من يحترم حرية و حقوق الآخرين .. و الذي لا يفرض رأيا .. و لا يقمع فكرا .. و لا يحاول أن ينشر معتقداته الخاصة .. بل يتبادل الفكر .. لكي يفيد و يستفيد .. و لا يكن ضغينة لأحد .. و لا حقدا لجماعة .. بل يتسامح .. و يحب .. 0

للأسف نحن فقط نتكلم عن حرياتنا .. فقط نتكلم عن مصالحنا .. أهوائنا .. كم نحن أنانيون .. و نتناسى .. بل نجبر أنفسنا .. على تناسي حريات الآخرين .. 0

قال جبران خليل جبران

"أنت لا ترى سوى ظلك وأنت تدير ظهرك للشمس"

بمعنى أننا نهتم إلا بأنفسنا و ذاتنا و نتناسي المصدر الأساسي

و قال ايضاً في الحرية

"أليس معقولا أن يكون الانسان هو نفسه عبدا لأهوائه ونزواته وجشعه وطمعه واحتياله وحماقته وبأن يكون هو نفسه من جر العبودية والاحساس بها الى روحه وقلبه . فيصبح عندها أكثر انسياقا لعبودية الاخرين مهما كان شكل وماهية هذه العبودية ؟" 0

الخلاصة ،، 0

الحرية ضرورة لكل مجتمع ، لكنها مقرونة بضوابط أياً كان مرجعيتك الفكرية. هدف هذه الضوابط هو حماية حريات الغير من إنتهاكاتك أنت !! 0