ظواهر دخيلة

لا حديث في الكويت إلا عن لجنة الظواهر الدخيلة. و كعادة الشعب الكويتي المغوار ، إنقسم حول نفسه الى فريقين ، فريق الخير و فريق الشر ، مع ملاحظة إن الجميع يعتقد بأنه الخير المطلق و إن كل من لم يتحزب معه فهو لا يمثل إلا الشر. و قد إندفعت فرقة حسب الله الليبرالية على الفور و مارست نفس السيناريو المعهود ، ندوات و حملات و شعارات و الأهم من هذا ، هو ذات الوجوه المكررة التي مللنا منها و سأمنا إستغلالها لأية قضية ، فتلعب على أوتارها لكي تعزز من رصيدها الإعلامي ، لعل و عسى ، يتذكرها أصحاب الشأن في تعيين أو توزير. 9

قضية اليوم ليست التدهور في النظام التعليمي (الذي ملأنا الدنيا صراخاً و نياحاً حوله ، لنعود الى المربع الأول و أصبحنا نتحدث عن قانون المحكمة الدستورية لذي كتبنا عنه و نحاول إقناع الجميع به) و ليست المشكلة الإسكانية التي باتت تؤرق الشباب الكويتي ، فأتينا بالمقترح الجبار حول تحرير الأراضي و لكن على أرض الواقع تقدمنا بإقتراح لزيادة القرض الإسكاني في تنفيع واضح للمجاميع الإقتصادية التي تضررت بفعل قوانين الرهن العقاري الأخيرة. و ليست هموم وزارة الصحة التي تولاها السادة و السيدات معصومة المبارك و عبدالله الطويل فعاثوا بها فساداً دون نتيجة تذكر. 9

إنما اليوم ، القضية هي اللجنة الدخيلة لدراسة المظاهر السلبية !! 9

من المعروف إن للسلطة التشريعية ، دورين محددين بحكم مواد الدستور. الأول هو تشريع القوانين و الآخر هو مراقبة عمل السلطة التنفيذية إدارياً و مالياً. الرقابة الأخلاقية على المجتمع ليست من أعمال السلطة التشريعية و قوى الإسلام السياسي حاولت مراراً و تكراراً فرض أنواع من الوصاية الأخلاقية على المجتمع بحسب معتقداتها و آرائها طبعاً. كانت هناك محاولات لإنشاء هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هي مسألة حدثت في الماضي القريب بعد التحرير و كانت هناك محاولات خجولة لأسلمة القوانين (التي لا نعرف كيف هي غير إسلامية) و منها المحاولة المضحكة للسيد وليد الطبطبائي في فرض قانون لأحكام الجزاء يستند على الشرع الإسلامي (بحسب ما يراه) و لقد قوبل هذا المشروع بنقد شديد لا سيما من السيد محمد عبدالقادر الجاسم ما جعل النائب الطبطبائي يسحب مشروعه على الفور. كما إن هيئة ملحقة بالديوان الأميري قد أنشئت في فترة ما بعد التحرير و تختص بإعداد مشاريع القوانين التي تتفق و أحكام الشريعة و قد أنفقت الأموال الطائلة على هذه الهيئة لمدة 16 عاماً و لم نر أية إنجازات تذكر. 9

المحاولة الأخيرة اتت عبر مجلس الأمة عن طريق إنشاء تلك اللجنة. و للأسف أفسد الناس و هم أعضاء مجلس الأمة هم من يريدون تقرير الصالح و الطالح للناس. من يلعب الأمور بسياسة و يغير مواقفه بتغير الليل و النهار و من يتمرغ بالمال السياسي الفاسد و يعيش على أموال المناقصات و المصالح الإقتصادية هو رقيبنا الأخلاقي و هو من سيحدد لنا الغث من السمين و هو من سينتقي القضايا التي سيناقشها بدون وجه حق و يسكت على المظاهر السلبية الأخرى. 9

اللجنة أنشأت في المجلس لمناقشة بعض المظاهر التي طفت في الوسط الطلابي تحديداً كالمخدرات و الشذوذ الجنسي. و كانت لجنة مؤقتة هدفها تحديد برامج و تمويلها عن طريق وزارة التربية تعني بتربية النشء تربية صحيحة عبر غرس مفاهيم معينة كالمواطنة و إحترام القوانين و مساعدة القوي للضعيف و التسامح و المحبة. و هي مفاهيم إفتقدناها خصوصاً بعد الأحداث الإرهابية التي شاهدنها من المتطرفين الذي فرختهم جمعيات الإسلام السياسي. و بعد إنتشار مصطلحات الوسطية و الإعتدال. 9

لكن اليوم نرى بأن اللجنة قد أصبحت رقيباً دائماً على أفعال الناس. و هو إنحرافٌ ليس بعمل اللجنة فحسب ، و لكنه إنحراف بالعمل البرلماني أيضاً و إنحراف عن مواد الدستور الذي يكفل للأفراد الحرية الشخصية و حرية الإختيار حسب القوانين المنظمة لذلك. من هنا أتى الرفض الشعبي الطبيعي لأعمال هذه اللجنة الدخيلة. لكن للأسف ، التيار الليبرالي معروف بتوهانه الفكري و من تأثير بعض العناصر المتطرفة فيه كما أورد زميلنا العزيز فرناس في مقاله "المنهج الليبرالي كقضية للشعب الكويتي". 9

رابطة الأدباء و كما جرت العادة قامت بتنظيم ندوة جماهيرية تحت عنوان «الحريات المدنية وانتهاكاتها» استنكر المتحدثون في الندوة وجود اللجنة البرلمانية لبحث الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، وطالبوا بإلغائها، مبدين تخوفهم من سيطرة التيار الاسلامي عليها، مؤكدين أنها لجنة غير جادة تريد تحقيق أهداف أصولية. 9

أحد هؤلاء المتحدثين هو السيد المحترم أحمد الصراف الذي قال لا فض فوه ،، 9

ان النقاب والحجاب مجرد قطعة قماش توضع على الوجه لتمنع الرجل من النظر الى المرأة وان هذه القطعة هي قيد على فكر، وهي رسالة قبول بنقص وعورة وعاهة تستحق التغطية والستر. 9

و لقد زاد الصراف الطين بلة عبر مقاله بعد الندوة ، الذي أكد فيه رأيه السابق : 9

وارتداء الحجاب في نظري ليس حرية شخصية، كما يحب البعض أن يصف الأمر، بل هو موقف سياسي، وأحيانا انتماء طائفي، وفي حالات أخرى دعوة للاغراء من خلال الفاضح من الحجاب واللباس والماكياج. وبالتالي فان تبعات ارتدائه لا يمكن حصرها في أمر أو أمرين.

9

و قد تمادى الكاتب الفاضل بدعوته الى اتخاذ نفس الإجراءات التي قامت بها فرنسا و تركيا من منع للحجاب. طبعاً لا نحجر على رأي السيد أحمد الصراف ، لكنني متأكد بأن ما تفضل به ، يختلف مع ما يود غالبية الليبرالين سماعه ، فقد خانهم التوفيق في إختيار من يتحدث بإسمهم. و السيد أحمد الصراف توجهاته الفكرية معروفة للجميع و هي لا تمثل توجهات غالبية التيار الليبرالي في الكويت إذ يغلب عليها طابع التطرف و إقصاء المناهضين لهذه الأفكار. 9

إذاً هي عقلية الإقصاء نفسها ، كل فريق يريد أن يفرض مفاهيمه الخاصة على الآخر. و فيما تبدو تيارات الإسلام السياسي أكثر وضوحاً بمشروعها ، يبدو التيار الليبرالي تائهاً ، فأنا متأكد بأن ما تفضل به السيد أحمد الصراف لا يعبر عن قناعات الكثيرين من أنصار هذا التيار. و عقلية الإقصاء تلك ليس مقتصرة على تيارات الإسلام السياسي فحسب ، بل تمتد لتشمل كافة أطياف الشعب الكويتي ، فهذه الذهنية متمركزة تماماً في العقل الشرقي بغض النظر عن التوجهات الفكرية لهذا العقل. 9

إن صياح الديكة الذي علا في هذه القضية و في ندوة الإتحاد الوطني (فرع أمريكا) حول هذه القضية ليس هو إلا صورة حقيقة من ذهنية الإقصاء التي نتمتع بها. فالحرية لدى الإسلاميين و الليبرالين على حد سواء لا تعدو فرض للأهواء الخاصة. فالحرية هي حريتي و ليس حرية الآخرين. و الحديث حول سماع الآخر و تقبله هو ورأيه و حريته ، أمسى هو الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا الكويتي ، فاقد الهوية ، و سيكون لنا تفصيل في المقال القادم حول هذه النقطة. 9

الشق عود !! 9