فــلـعـة في الـصّـلـعـة

في كل مرة أمضي فيها لقطاع الصحافة والمطبوعات لا يسعني سوى الابتسام لورقة يعلقها أحد الموظفين عليها أسماء المدونات الكويتية وبخط رفيع «للمراقبة» ويتذيلها أكثر من 13 مدونة كويتية، فعلى الرغم من عمل وزارة الإعلام حالياً على قانون للنشر الالكتروني، الأمر الذي يعتبر هتكا للحرية الإعلامية، فماذا لو أردت أن قول ما أريد؟ فمساحة الاعلام الالكتروني هي فضاء واسع

نقلت الفقرة السابقة من تحقيق في جريدة القبس لكاتبه طارق العيدان ؛ ولن أشكك فيما كتبه الأخ الصحفي كون هذه القضية قد طرحت من قبل في اجتماعات الحكومة الانتيكة السابقة و في أكثر من مناسبة ، ولذلك فلا بد لها و أن تطرح ثانية ًمع القضايا العتيجة الأخرى في الحكومة النيو أنتيكة ولكي يصبح لديها برنامج عمل تقدمه للسادة النواب في بداية الفصل التشريعي القادم

في العرف الاجتماعي ، تدل كثرة القوانين على كثرة التجاوزات أو المشاكل التي تحتاج ضبط و ربط ، وما تصريح وزير المواصلات السابق السيد عبدالله المحيلبي عن توجه الحكومة لإصدار قانون خاص بمراقبة المواقع الالكترونية الهدف منه هوضبط تداول الانترنت و ما يبث فيه من إشاعات و هذا لحفظ النظام و الحياء العام و ثوابت المجتمع الكويتي إلا دليل بسيط على صحة هذا الرأي

لكن هل ما يقوم به عموم المدونين هو تجاوز أو بث إشاعات أو خدش للحياء العام تحتاج قانون خاص ؟ أم إن الواقع المؤلم هو إن الحكومة "منغثـّة" من قدرة منتقديها من المدونين بشقيهم المعروفين و الغير معروفين لديها في توجيه الشارع العام ولهذا تريد استصدار أي قانون ليمنحها إحساس الشعور بالأمان واحتواء الوضع؟

لقد قلنا سابقاً بأن هذه القوانين - للأسف - لا يتم التفكير بها للحد من الارهاب أو محاربة الجهل أو لتدمير العنصرية ؛ لكن يتم الابداع في صياغتها للجم الألسنة الحرة و العقول المستنيرة و الفكر المخالف لأسلوب الإدارة السيء، فنحن نعلم و الحكومة تعلم بأن معظم المدونين المراقــَبـيـن لهم ولاء مطلق للكويت بقيادة أسرة الصباح الكريمة و إن من يغرد خارج السرب مرفوض و منبوذ من الجميع ، و يبقى التحريض على قلب نظام الحكم أو المساس بالذات الأميرية جرائم يعاقب عليها قانون أمن الدولة سواء كان النشر ألكتروني أو في المريخ ، و من يقوم بهذا الفعل المشين يعلم علم اليقين بأن عدم وجود قانون مراقبة المواقع الالكترونية إلى الآن لن يحميه من المساءلة أبداً ، فالقضية بهذا الشأن محسومة إذن

في الواقع لدينا مجموعة مدونين لديهم مهارة فائقة في "تــِفــِلــّع" الحكومة لكنهم "ما ينلامون" ، فالحكومة "كاشفة صلعتها" للقاصي و الداني من خلال أدائها السيء .نرى الحلول السهلة لتحويل القدح إلى مدح و المتمثلة في العمل السليم و الإنجاز الخلاّق غائبة عن الذهن الحكومي ، وحل مكانها إبداع مراقبة الانترنت و تعبئة "الهوا في أزايز". وبدلاً من أن تستثمر الحكومة خيرة شبابها المثقف و تعمل على احتوائه و الأخذ بنصائحه و آرائه ، نراها تريد قمعه و تحويله من طاقات إلى عاهات

ما يذكر في المدونات من مواضيع ساخنة هو أولاً وأخيراً في مصلحة الكويت ومع ذلك لا تجرأ أي صحيفة على نشره حتى و إن لم يخالف قانون المطبوعات "الترللي" . المصالح المادية و المعنوية لملاك الصحف كثيراً ما تؤدي إلى رفض تبني الحقيقة التي لا يخشى المدونون من قولها في مدوناتهم. أما من يريد إنشاء صحيفة يومية ينشر بها ما يرفضه الآخرون و ينقلب بها على واقع الحال السيئ و يتحرر معها من سلبيات صحافتنا المزعجة كالسيطرة الغير كويتية و ثقافة المرتزقة و المنافقين و و و، فوزارة الإعلام له بالمرصاد عبر قانون المطبوعات "الترللي"، فهي تطالب بتأمين قدره ربع مليون دينار وقد قيل لي في اتصال قبل أيام مع مكتب معالي وكيل وزارة الإعلام أنه قد تم رفع سقف مبلغ التأمين مؤخراً إلى مليوني دينار غير قابل للسحب أثناء فترة عمل الصحيفة ، فأي من المدونين يملك هذا المبلغ؟ وإذا افترضنا مجازاً بأن هناك من لديه المبلغ و مستعد لتجميده فهل سيمنح الترخيص بسهولة لجريدة معارضة للفساد في ديرة قانونها الأول إلى الآن قانون خشمك إذنك؟ أما الحديث عن صحف التابلويد الأسبوعية فهو حديث آخر ذو شجون ، فعدا أن تأمينها المودع هو خمسة و عشرون ألف دينار ، تبقى صحف أو مجلات التابلويد اجتماعية والقضايا السياسية فيها ممنوعة ، فما الحل؟

الحكومة لا تعي بأن خير وسيلة لمراقبة المدونات "المشاغبة" هي المساهمة فيها برفق و صدق لا متابعتها استخبارياً. الشيخ علي جابر العلي في مدونته الرأي الحر لديه آراء كثيرة موفق في بعضها و مـُـنـتـقـد في بعضها الآخر ، لكن ليـُـنـظر إلى كم التواصل معه سواء من الموافقين أو المعارضين كم هو إيجابي، فلماذا لا تسعى الحكومة سعيه و تتواصل مع المدونين؟ بما أنها حكومة تكنوقراط و حكومة شعبية كما تطلقون عليها ، لماذا لا يتفاعل الوزراء أنفسهم مع المدونات للتعرف على سبب النقد مباشرة دون حواجز و حساسيات؟ ولماذا لا تكون المكاشفة و الشفافية هي أساس الإصلاح؟

الحكومة وزَرت شخص في مجلسها كانت قد اتهمته بقضايا أمن دولة ما زالت منظورة لدى المحاكم ، و صوتت عند انتخاب أعضاء مكتب مجلس الأمة لشخص شارك في انتخابات فرعية كـُسّرت على أثرها سيارات وزارة الداخلية و لتحفظ بعدها القضية لعدم وجود الأدلة ، فإذا كانت الحكومة "سـمحـة" هكذا مع أبناء شعبها فلماذا لا تحذو نفس الحذو مع المدونين و تتحاور معهم دون الحاجة إلى إصدار قوانين عرجاء جديدة مكانها الطبيعي في الأدراج مع قوانين عند اللزوم الأخرى التي لا تطبق؟

لماذا لا تجرب الحكومة مثلاً كبادرة حسن نية تبني إنشاء رابطة للمدونين يعامل على إثرها المدون معاملة الصحفي له نفس الحقوق و عليه نفس الواجبات؟ و بدلاً من التتبع المفضوح في الخفاء ؛ لماذا لا يتم إنشاء موقع علني به أسماء المدونات المشاغبة وسبب مراقبتها ليعرف كل مخطئ خطأه قبل التعرض له؟

الحلول كثيرة يا حكومة و باستطاعتكم إن شأتم عبر التواصل مع المدونين و المهتمين بالشأن أن تتحصلوا على أضعاف ما طرح هنا دون الحاجة الغير مبررة إلى فتح جبهة استعداء في مهمة قمع مستحيلة

ليتسع صدر الحكومة و لتعرف أنه في ذات الوقت الذي يطال أداءها و مواقفها النقد اللاذع ، فكذلك جموع السياسيين الآخرين هم عـُرضة للمحاسبة و المساءلة طالما ارتضوا وضع أنفسهم في موقع المسؤولية. أما المفارقة الجميلة في هذا الأمر فتكمن في أن النقد أحيانا قد يطالنا نحن أيضاً بأسمائنا الحقيقية من زملاء تدوينيين أعزاء جداً لا يعرفون حقيقة من نكون ، فيصبح صديقي في التدوين هو نفسه الناقد "اللي مشلخني" على أدائي في حياتي العملية العامة دون أن يعلم بذلك

مختصر القول هو أن القضية في النقد عبر المدونات عامة و ليست خاصة الغاية منها تحقيق حلمنا الجميل بالوطن الأفضل ، و بالكويتي اللي ما يبي ينجز و ما فيه حيل يتحمـّل الحساب والكتاب يروح يقعد ببيتهم ، فنحن أولاً و أخيراً نقدس بلاد و لا نقدس أفراد ، ودستورياً عدا سمو الأمير حفظه الله فلا أحد فوق النقد و المحاسبة