هوية ضائعة

ما أثار هذا الموضوع في ذهني هو ما إنتهيت إليه في المقال السابق حول لجنة الظواهر الدخيلة و موضوع الزميل كويتي لايعه جبده حول تعريف تلك المظاهر. فالجدال حول هذه القضية أثار نقطة جوهرية و هو إنه لا يوجد لدينا تعريف موحد و متفق عليه حول المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع و التي يحاول غرسها في نفوس الناشئة من أبنائه. 9

و لنحاول الإجابة على الأسئلة التالية : 9

هل نحن دولة مدنية أم دينية؟

هل مجتمعنا بدوي أو حضري؟

هل يعتمد نظامنا الإقتصادي على القطاع العام أم يشجع القطاع الخاص؟

هل نريد أن نكون دولة نفطية ؟ أم صناعية ؟ أم مالية ؟

أسئلة كثيرة ، نعتقد بأننا نمتلك الإجابات لها. و لكن حقيقة الأمر إنه و بعد 47 سنة منذ الإستقلال و إقرار الدستور الكويتي الذي يفترض بأنه قد حسم هذه الأمور ، فإن الصراع ما زال يدور حول هوية المجتمع الكويتي التي حددها دستور عبدالله السالم ، إلا إن السلطة قد قامت بتشويه هذا الدستور و تفريغه من مضمونه. 9

قد يعتقد البعض إن التنوع في الآراء صحي ، و إنه من السذاجة أن نعتقد بأنه بالإمكان تذويب الفوارق و الإختلافات في وجهات النظر ، بل إن من الواجب تشجيع هذا الإختلاف حتى نثري النقاش و نتوصل الى الخلطة السحرية. نعم هذا صحيح من الناحية النظرية ، لكن يجب أن يكون هناك حد أدنى من الإتفاق. فالمجتمع الأمريكي مجتمع مهاجرين و تتنوع فيه الأعراق و الثقافات بشكل مدهش ، إلا لا يمكن لأحد أن يختلف حول ليبرالية و علمانية النظام الأمريكي. الهند يعيش فيها أكثر من مليار ينتمون الى آلاف الديانات و المذاهب و يتحدثون بمئات اللغات ، لكن المجتمع الهندي عرف عنه التسامح. و لا يمكن لأحد أن يحاول تغريب المجتمع المصري الشرقي و المحافظ بعكس المجتمع اللبناني و لا تستطع حكومة الملالي في طهران من إنتزاع العرق الآري الذي لا تهمه مشاكل العرب كفلسطين و القدس. فنحن نرى بأن لهؤلاء الشعوب سمات و صفات مميزة متفق عليها و هي تستمد قوتها من تلك السمات و تحاول أن تبني عليها مقوماتها كأمة و كدولة مكتملة الأركان. 9

يبدو الأمر مختلفاً في الكويت ، إذ إننا ما زلنا نناقش أمور أساسية في الكويت. و ما زال الجميع يحاول أن يفرض وجهة نظره الخاصة على الجميع في وسط حالة الفوضى الفكرية التي نعيشها و في وسط غياب أي مظهر من مظاهر السلطة المغيبة تماماً. فالسلطة السياسية لدينا إنشغلت و منذ عام 1965 بعد وفاة المغفور له الشيخ عبدالله السالم في إلغاء آثار تلك الخطيئة التاريخية المتمثلة في وثيقة الدستور. فحاولت تزوير الإنتخابات ، و تجنيس ممن لم ينتمي يوماً لهذا الوطن ، و ساعدت بعض الفرق على حساب فرق أخرى ، و سلمت قطاع التربية و بعض القطاعات الأخرى المهمة في الدولة الى أحزاب سياسية ، و همشت دور القطاع الخاص و جعلته كسيحاً عاجزاً يقتات على المناقصات الحكومية. 9

ما لم تدركه السلطة هي إنها قد قامت بتدمير الأسس التي بناها الشيخ عبدالله السالم للدولة الحديثة ، و التي أثارت إعجاب الكثيرين و أضحت الكويت عروس الخليج بسببها. سنت القوانين الحديثة و بدأت عملية بناء الإنسان الكويتي من جميع النواحي. تطورت الخدمات و إستقدمت الخبرات و عاشت الدولة عصرها الذهبي. إهتم الشيخ عبدالله بالصف الثاني و الثالث من الأسرة و زج بهم في دوائر الدولة. 9

سلطتنا الموقرة قامت بتقطيع أوصال هذا المجتمع في صراعها السياسي الداخلي مع أطرافها فأوجدت هذا المسخ الذي لا يمكن أن يوصف بصفة من الصفات. عادَت فئة و فضّلت فئة. أهملت المنتج و المبدع و أفرزت طبقة جديدة من الفداوية. قتلت الطموح و زرعت العنصرية و الحقد. أهملت التربية و التعليم و دللت و زايدت على كسر القانون. إستباحت الأراضي داخل و خارج خط التنظيم العام ، شجعت الإحتكار ، إشترت سكوت الناس على أخطائها بالمناقصات ، قادت البلد نحو كارثة الإحتلال و لم تتعلم من أخطائها حتى يومنا هذا. 9

اليوم ، لا يستطيع أحد من أفراد السلطة تحديد هوية المجتمع الكويتي ، و لن يكترث أحد بما يقول ، فالهيبة قد إنتفت لأن الكفاءة معدومة و لم يعد أحد يثق بقدرة السلطة على تنمية الدولة أو إدارتها. هيبة القانون ملغية ، و الحكومة تزايد و تتبع سياسة الهاوية ثم ترضخ و تهادن في النهاية. لا أحد يملك مشروع دولة ، بل هو مشروع حكم. و هذا الحكم لايستند على مبادئ العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص التي ستعطي للكفاءات الحقيقة حقها ، بل إن المعيار الوحيد هو الولاء. فما نعيشه اليوم هو دولة الفداوية. و ليتهم كانوا فداوية آل الصباح. فكلنا فداء لهم. و لكن مراكز القوى ما عادت في يد الأسرة الكريمة التي ظلمت نفسها و ظلمت الشعب الكويتي بإختلافها و إنشقاقها. و من لا يقدر على توحيد أسرة ، حتماً لن يكون قادراً على إدارة دولة. 9

ما الحل ؟ هل هي الدولة الدينية التي تبشر بها تيارات الإسلام السياسي؟ (سيكون لنا تفصيل خاص في هذه المسألة في مقال مستقبلي) ؟ أم هي الدولة المدنية ؟ دولة دستور 1962 ؟

الخيار خياركم يا كويتيون !! 9