سيادة القانون و الطبقة الوسطى

نوابنا الأفاضل من منتسبي "التيار الوطني الجديد" تخلوا عن دورهم في بناء مستقبل هذا البلد و أصبحوا مجرد تابعين للحكومة يحاولون تأمين بقاءها مهما كان الثمن. بدلاً من رسم الأولويات و تشريع القانون باتوا ينتظرون أية مبادرة حكومية مهما كانت. الحكومة في يوم تريد تطبيق القوانين الرياضية إذاً فهم معها. الحكومة في يوم آخر لا تريد تطبيق القانون و هم ايضاً معها. الحكومة في يوم جديد تريد تعديل القانون ، و يا للمفاجأة ،، نوابنا أيضاً معها ! الى درجة إن السيد علي الراشد إقترح بوقف الرقابة على الحكومة لمدة سنتين من أجل منح الحكومة الفرصة للعمل. طيب عمل ماذا بالضبط ؟ لا أحد يعلم و لا أحد يقدر أن يقرأ الطالع و ان يفك شفرة الحكومة و يعي ماذا تريد. و هذه هي الحقيقة ،، أتحدى كائن من كان أن يقول ماذا تريد السلطة و ماذا تحاول الحكومة تنفيذه. 9

مجلس الأمة لم يعد سيد قراراته. المفترض أن تلتزم كل سلطة بإختصاصاتها. على مجلس الأمة أن يحدد أولوياته التشريعية و يوكل التنفيذ للحكومة التي مهمتها التنفيذ فقط .. أكرلا التنفيذ فقط. لكن البدعة المستحدثة في دستورنا في ضم السلطة التنفيذية و جعلها جزءاً من السلطة التشريعية و تداخل الإختصاصات و تشابكها هو ما أوجد لنا هذا الوضع المعيب. زاد الأمور سوءاً وجود نواب يعتقدون إن جل مهتهم هي في تسهيل أمور الحكومة و تنفيذ أولوياتها (مهما كانت) لا أولويات المواطنين و توفير غطاء سياسي لكافة قرارتها المتخبطة. الحكومة تريد ان تسحب البساط و تنتزع زمام المبادرة من نواب الشعب فتكون هي الآمرة و الناهية. و للأسف كثير من نوابنا إنساقوا الى هذا الأمر كناصر الدويلة و علي الراشد و حسين القلاف و يوسف الزلزلة و فيصل الدويسان و معصومة المبارك و سلوى الجسار و مؤخراً عبدالله الرومي. 9

و عندما نتحدث عن سيادة القانون يجب أن نستدرك ما نعني بسيادة القانون. أنا أقر و أحترم الجميع و لا أريد الطعن بأحد. لكن أرجو المعذره هنا لكي أوضح أمراً هاماً : 9

عندما أتكلم أنا و غيري ممن ينتمي الى الطبقة الوسطي عن "سيادة القانون" فإننا لا نتكلم عن ترف فكري و شعارات سياسية نستخدمها متى ما شئنا و نتخلى عنها بحسب أهوائنا الشخصية. سيادة القانون هي الفرصة الوحيدة لي في هذه الحياة لكي أتطور و اتقدم. هي قارب الخلاص و حبل النجاة لأطفالي ، هي ما تمنحي حيز المناورة من مبادئ العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص و تكفلها للجميع بلا تفرقة. 9

غياب هذا المبدأ (سيادة القانون) ستكون نتائجه كارثية علي مهما كانت الأسباب و الدوافع كالتصدي لمخرجات الإنتخابات الفرعية. هذه النتائج الكارثية لا أقوى على تحمل تبعاتها المستقبلية فأنا فرّطت في سلاحي الوحيد لمواجهة مظالم الدنيا. لكن حفيد سكرتير الأمراء سيكون إمره مختلفاً. كذلك ابن الوزير السابق ذي الحظوة و ابن رئيس غرفة التجارة و الصناعة كذلك ! مرة أخرى للتنويه : أصول هؤلاء النواب لا تعيبهم بل تشرفهم و لكنها الحقيقة في إن هؤلاء لا يمكن لهم أن يستشعروا بخطرة ضياع هيبة القانون و سيادته كما نستشعره نحن. هؤلاء لهم عوائل تحميهم و حظوة و سطوة لدى أولي الأمر. نحن لا ملاذ لنا إلا هذا القانون و لذلك لطالما ما كررت القول بأن حساباتنا كقواعد إنتخابية مختلفة تماماً عن حسابات هؤلاء النواب. 9

الطريق الوحيد هو في "إجبار" الحكومة على تنفيذ المشاريع التي يقررها "نواب الأمة" و تطبيق القوانين التي يقررون هم تشريعها و تعزيز مفاهيم سيادة القانون بعيداً عن مجمل الحسابات السياسية و خطابات الوطنية الفئوية التي تحتكر هذا المضمون تبعاً لإسم عائلة أو أصل أو طائفة. الإعتقاد بأن هذه الحكومة تستحق الإئتمان على تنفيذ القانون و تطبيق نصوصه هو إعتقاد غبي جداً و دلائل ما أقول كثيرة. 9

ببساطة متناهية ، 9

من أراد أن يكون أداة مستعملة في يد حكومة لا تعرف راسها من كرياسها فليتفضل ،، و لكن نظرة بسيطة الى تاريخنا و سيعرف ماذا سيكون مصيره. 9

في النهاية ،، سأختم سلسلة المقالات بمفاجأة بسيطة أهداها لي الزميل إدراك .. 9

للحديث بقية ،، 9