هيك ليبرالية بدها هيك كاسكو

الزميل "مطقوق" أبدى إعتراضاً حول الضجة المثارة في شأن مخالفة السيد علي الراشد للمادة 121 للدستور. و مع تقديرنا و إحترامنا المطلقين لشخص الزميل "مطقوق" ، الذي إستعرض وجهة نظره بأريحية دون التعدي أو التهجم أو التحقير للآخرين ، و تأكيدنا على حقه في نقد أو قدح أو ذم أو الإعتراض على أي رأي كان حاله كحال الآخرين و نؤكد أيضاً على حق الجميع بالرد على الرأي أو الفكرة أو الحجة التي حاول الزميل تأسيسها مع التنويه بأن النقد هنا ينصب على الأفكار لا على شخص الزميل. 9

الزميل "مطقوق" إنتقد إثارة القضية على أساس إنها "سخيفة" و لا تقارن بمخالفات و تجاوزات باقي النواب التي بلغت قيمتها عشرات الملايين على حده حوله. الزميل أعفانا (مشكوراً) من إقامة الدليل على هذه التجاوزات التي لا تخفى على أحد. و لكنني كنت أود لو كان قد إسترسل و شرح لنا كيف أتت هذه المخالفات و كيف لم تتخذ إجراءات بشأنها. 9

دعوني أجاوب على هذا السؤال : هذه المخالفات أتت بصورة أساسية لمخالفة النواب لنفس المادة الدستورية محل النقاش و هي المادة 121 و التي تمنع نواب المجلس من الجمع بين العملين التجاري و النيابي. شخصياً كنت قد كتبت حول هذا الشأن مقالات عدة عندما إرتبطت الشبهة بمرشحي حدس أو السيد محمد جاسم الصقر و أخيراً السيد علي الراشد دون أفرق في الإنتماءات السياسية أو أقحم نفسي في الخلافات بين هذه الأطراف (إضغط هنا و هنا و هنا ثم هنا) في الوقت الذي كان يصمت فيه الآخرون و كنت أستغرب من هذا الصمت الذي يحيط بمواقف الناشطين الليبراليين من هذه المسألة لأنها كانت تتعلق بمصالح رموز و نواب التيار الليبرالي و كنت أرى في هذا الإعتداء الصارخ آفة يجب فضحها و الحديث عنها و محاربة من يقوم بها و مهاجمة من يدافع عنها و إنكار من يقوم بالصمت عليها. 9

لكن ما هو السبيل لوقف هذه المخالفات ؟؟

هل سنقوم بعمل تجمع آخر في ساحة الإرادة ؟ أم نتقمص شخصية الحكيم و الواعظ حينما نقوم بمقابلة علية القوم فنستجديهم العطف و الحنان بالإمتناع عن هذه الممارسات ؟ أم نضع رهاننا على حكومتنا الرشيدة ؟

أعتقد بأن المنطق و العقل يقولان بأنه من الأجدر بنا بأن ننتخب من يحترم هذه المادة الدستورية و يعمل لا فقط على تطبيقها بل إلزام غيره بها أيضاً. هكذا دخل سامي المنيس و هكذا خرج. هكذا كان أحمد الخطيب و أحمد الشريعان و جاسم القطامي. هكذا كانوا رجالات الكويت الأوائل دخلوا بثوب ناصع و خرجوا بثوب أنصع. 9

الآن هل يكون السيد علي الراشد الملقب ب "علي كاسكو" خيرُ معينٌ لنا على مكافحة هذه "الظاهرة السلبية" ؟

لا أعتقد بأن من يجوز لنفسه إنتهاك المادة سيرتضي لنفسه مهاجمة زملائه ممن يقومون بالعمل نفسه. لذا فإن قياس الزميل مطقوق باطل ، فلم يقل أحداً بأن السيد "علي كاسكو" قد سرق أو تطاول على المال العام كغيره من أعضاء مجلس الأمة حتى نقيس سرقة دينار على سرقة مليار دينار. بل نقول هذا خالف المادة و هذا أيضاً خالف المادة نفسها و كلتا المخالفتين لا تصبان في طريق التطبيق الصحيح لنصوص الدستور. التصوير بأن مخالفة "علي كاسكو" هي أخف وطأة من باقي مخالفات النواب "المليونية" هي محاولة ساذجة لفهم ما نحاول تأسيسه. المخالفة مشابهة و هي عدم الإلتزام لنص المادة 121 من الدستور. و من "الحمق" بمكان "التصديق" أو "محاولة التصديق" أو حتى "الإدعاء بمحاولة التصديق" بأن السيد "علي كاسكو" سينبري للدفاع عن نصوص الدستور المنتهكة و هو أول من أستباح حرمتها و لم يتجرأ في الظهور العلني و الدفاع عما إقترفه. 9

طريق الإصلاح مستقيم و لا يتقاطع مع طرق أخرى. علينا إيصال من نعتقد بأنهم سيحترمون النصوص و اللوائح. من السخف و الغباء ان ننتخب من نحن "متيقنين" بأنه متحالف مع جاسم الخرافي ثم نخرج في الشوارع نطالب بعدم التصويت له في إنتخابات الرئاسة. أيضاً من السخف و الغباء بأن نهاجم ناصر المحمد و سوء أداء تشكيلاته الحكومية ثم ننتخب من يطالب بإعادة تنصيبه رئيساً للحكومة بوصفه الرجل الأصلح للمرحلة القادمة. و من الغباء بمكان أن نصدق السيد "علي كاسكو" حين حاول تفريغ أدوات الرقابة الشعبية بحجة لا دستورية الإستجوابات التي قدمت في المرحلة السابقة مع إنه كان من الأسلم مناقشتها ثم التصويت ضدها و تجديد البيعة في ناصر المحمد ، من الغباء أن نصدق حديثه عن اللادستورية و ممارساته تتسم بالادستورية حين يخالف المادة 121 التي لم نعرف رأي الزميل "مطقوق" بشأنها الى يومنا هذا رغم إنه يستنكر و بشدة تجاوزات النواب و تربحهم غير المشروع بسبب عضويتهم في المجلس الأمة ! 9

القوى التي تعرف زيفاً بالليبرالية في (الوقت الحاضر) هي كما صورها لنا أحد المعلقين على المقال الجميل الذي كتبه الزميل "لوطن أجمل" هي مجرد فقاعات من الهواء الساخن ما تلبث أن تتبخر و تصعد تحل عن سمانا الذين جل همهم الحديث عن "السخيف" من القضايا التي لا تثير إهتمام أحد فيما هم يغرقون في بحر المخالفات التي أنكروها على خصومهم الفكريين فيما هي تنزل برداً و سلاماً على قلوب مناصريهم. 9

النكتة هي تخاذل من يرفع رايات الوطنية و التي حجبها عن غيره ،، النكتة ان يستمر هذا التيار في تخبطاته ، النكتة حين يثير مناصري التيار الليبرالي مسألة كاميرا ساحة الإرادة ثم يستنكر نوابه تقديم إستجواب وزير الداخلية و يصمونه بأنه غير دستوري قبل أن يقدم و قبل أن يطلع أحد على المحاور الواردة فيه ، لا سيما حين نعلم بأن هناك حكماً تفسيرياً من المحكمة الدستورية أصدرته في العام 2006 للمادتين 100 و101 من الدستور المختصة بتقديم الإستجوابات حيث قضى ذلك الحكم أنّه "إذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون أن يتخذ بشأنها في حدود سلطته إجراءً أو تصرفاً في مكنته قانوناً لإزالة العيب أو إصلاحه فإن هذه الأعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها ويسوّغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقاً للدستور، كما أنه غني عن البيان أنه إذا كان الاستجواب موجهاً لسياسة وزارته، وكانت هي سياسة سلفه، فلعضو المجلس الحقّ في توجيه الاستجواب إلى الوزير عنها متى استمرت سياسة سلفه باقية في الوزارة، وهي التي يهتم بها المجلس النيابي للحكم لها أو عليه". 9

النكتة هي عندما يتكلم علي الراشد عن التعسف في إستخدام الأدوات الدستورية بينما وجه "الكاسكو" 35 سؤالاً نيابياً بالتمام و الكمال الى وزير المواصلات الذي لم يمضي سوى أيام معدودات في كرسي إبن خالة علي الراشد الوزير السابق نبيل بن سلامة و الذي توسط له علي الراشد في التوزير و الذي كان أجبر سابقاً على تقديم طلب تقاعده بعد التحقيق معه في مشروع الألياف الضوئية ، و تعلقت جميع تلك الأسئلة بمؤسسة الموانئ الكويتية التي يشيع علي الراشد و أنصاره إن إزاحة نبيل بن سلامة الذي وزر في غفلة من الزمن كانت بسبب خلافه مع رئيس هذه المؤسسة. إن لم يكن هذا التعسف فماذا يمكن أن نطلق عليه ؟؟

النكتة هي في العقليات الهشة و البصيرة قصيرة المدى التي لا تستطيع ان ترى أبعد من أرنبة أنفها و التي ما تزال تصر على الحديث عن ذمة علي الراشد المالية في إن الهدف هو تصحيح الممارسات النيابية و إحترامهم لنصوص الدستور ،، تماماً كما صرخ صبيان التحالف على قضية قسم خالد السلطان و جعجعوا على مداخلة علي العمير في حين إنهم تبلعوا ألسنتهم مجاملةً لمن يقودهم كالخرفان تماماً ،، مع خالص الإعتذار لطبقة "الخرفان" الكادحة. 9

نظرتنا نحن أكثر شمولية و أكثر عمق من فكر "الليبرالية المزيفة" الغارقة في النفاق و الخداع و المجاملة كما وصفها الكاتب ناصر العبدلي في مقالته التي حذر فيها من شيوع هذه الصفة بين القوى السياسية. فقد سمعنا كيف يتحدث السيد علي كاسكو عن عمق نظريات السيد القلاف و رأينا ناصر الدويلة و هو يرقص العرضة في مقر علي كاسكو و الكل .. الكل .. شاهد قناة "أستاذة الكاسكو في الشرف و الأمانة و العفة" فجر السعيد تاج الغار المكلل على كاسكو الليبرالية و هي مسخرة خدمة لأفكاره و مبادراته "الدستورية جداً جداً جداً" التي تنقلها كبريات وكالات الأنباء العالمية نقلاً عنها و ضحكنا حين يتغامز الكاسكو قفشاته عن بوعيدة لاري كينغ و بن مطبوخ ليترمان و الفضلي وينفري. 9

من يبحث عن الإصلاح و محاسبة من تنفع و تكسب و ساوم على مواقفه من قضايا هذا الوطن لن يجد ضالته في السيد "علي الكاسكو" الذي خالف هو بدوره صريح نصوص الدستور بلا خجل و لا حياء ليخرج علينا صبيان التحالف من النافخين بأبواق "الليبرالية المزيفة" و الراقصين على أنغام صاجات "الوطنية الطبقية" التي لا يمكن أن تسع أحداً غيرهم و الضاربين على دفوف "العنصريات المقيتة" . 9

من العار أن يستمر البعض في إلتماس الأعذار الواهية لنواب كان محسوبين في يوم من الأيام على المبادئ التي يرفعونها و من الغباء أن يستمر تحوير الموضوع الى الذمة المالية في حين إن "القمندة" واضحة وضوح الشمس لكن يصر البعض على طأطأة الرأس و مسك العصا من المنتصف. 9

إن كان هذه هي ليبراليتكم ف "مالت عليكم و على هذه الليبرالية" و إن كانت هذه هي الوطنية فمنها البراءة الى يوم الدين. 9

أقول قولي هذا و أستغفر الله لي و لكم و ل "أدمغتكم الفارغة". 9