علي كاسكو

هذا البوست برعاية مرعوب

حَقّ لأحد الظرفاء أن يطلق لقب "علي كاسكو" على النائب علي الراشد لما عرف عنه من حب نقل تصريحات غيره دون أن يطالبه أحد بذلك أو دون أن يبدي وجهة نظره. و السيد علي الراشد يبدو مسلوب الإرادة تماماً في هذه المرحلة من تاريخه السياسي و سلم عنقه و قلبه و عقله فأصبح تابعاً لغيره يؤتمر بأمرهم يفعل ما يقولون و ينتهي عما ينهرون. 9

"علي كاسكو" يبدو كمرعوب مسلسل الأقدار الذي "لو كان يبي ينوقل حجي جان قال إن عمه بو دعيج يبي بيتزوج على عمتي منيرة" !! طيب يا "مرعوب الأمة 2009" ما نبيك تفتن على أحد .. فقط قل لنا ماذا قلت في حضرة سمو الأمير ؟!! 9

السيد "علي كاسكو" وقفت الحكومة في وجهه و صوتت ضده في إنتخابات منصب أمانة سر مجلس الأمة في دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي السابق. إلا إن أمراً ما قد إستجد و تغير في العلاقة بينه و بين الحكومة ، الأمر الذي أفضى الى دعم الحكومة له في إنتخابات ذات المنصب في دور الإنعقاد الثاني و بعد فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر. ألم يتساءل أحدكم ما الجديد الذي طرأ على هذه العلاقة فجعلها تتغير بهذه السرعة القياسية ؟ 9

هذا العلاقة الجديدة و هذا المنصب الذي تبوأه السيد علي الراشد سمح له بحضور بعض اللقاءات البروتوكولية بين صاحب السمو أمير البلاد و بين رئيس السلطة التشريعية السيد "علي كاسكو". في هذا اللقاءات يفترض من رئيس السلطة التشريعية الذي يمثل الأمة بأسرها أن ينقل لصاحب السمو وجهات النظر المختلفة داخل المؤسسة التشريعية حول مختلف القضايا و إن يمد سموه بالنصيحة و المشورة إن طلب منه ذلك. هذه أمانة يقتضيها المنصب أمام الأمة التي أمنته التعبير عن قضاياها مهما كانت وجهة نظره و أمانة أيضاً أمام سمو الأمير الذي يعتمد عليه في نقل وجهات النظر المختلفة. كما تجدر الإشارة إلى إن وسائل الإعلام المحلية و الدولية مسخرة لخدمة صاحب السمو و رهينة إشارته لتنقل رسائله الى الشعب و الى العالم الخارجي. إلا إن السيد "علي كاسكو" قد عاش الجو و نصب نفسه حماماً زاجلاً أو راعي بوسطة لرسائل سموه فنقل التصريحات الواحدة تلو الأخرى و كأنه جهاز تخابر لاسلكي يعمل وفق نظام "الهاف دوبلكس" و لم يعرف أحداً ماذا نقل من النواب الى صاحب السمو لذا حقّ لصاحبنا الظريف أن يطلق على مرعوب الأمة لقب "علي كاسكو" و الذي يردد كلام غيره بلا وعي دون أن يعرف أحد ماذا يدور في عقله. 9

الأمر و الأدهى هو تصريح رئيس مجلس الأمة بالنيابة القاضي السابق الحاكم بالعدل وفق نصوص الدستور و القوانين بأن "الحل غير الدستوري هو في يد صاحب السمو" متجاهلاً بان لا حل غير دستوري بحسب نصوص الدستور و إن هذا "المصطلح الدخيل" هو مجرد سلاح تخويف و ترهيب نقله و بكل أسف "علي كاسكو" المؤتمن على مصالح الأمة و الذي أقسم كما أقسم السيد حسين القلاف على إحترام الدستور. 9

و الزميل عاجل يقول بأن "أصحاب الخطايا لا يريدهم" ،، طيب و المطبلين للحل غير الدستوري هل هم من أصحاب الخطايا أم لا ؟! و اللي "صادها و عشى ولد خالته" فيها ثم أستبعد الوزير بن سلامة بعد أربعة أشهر فقط من توزيره بسبب ما يحاول عاجل إشاعته بأنه تصدى لأحدى المتنفذين .. طيب ألا يستحق ابن الخالة الذي حاول الإنتصار للمصلحة العامة (كما يشاع) الدعم و المساندة أم إن السيد "علي كاسكو" أصبح فداوياً للحكومة كامل الدسم و أصبحنا نحن قداوية الفداوي ؟؟

لكن هذا لم يكفي السيد "علي كاسكو" و رفاقه الوطنيين، فقد إكتشفنا فيما بعد بأنه قام ب "عقد إلتزامات مع الدولة" في مخالفة صريحة للمادة 121 من الدستور التي تحظر على أعضاء مجلس الأمة مثل تلك المعاملات مع أجهزة الدولة. و بعيداً عن مسألة إحترام النصوص الدستورية التي يجب أن يتحلى بها السيد "علي كاسكو" بحكم عمله السابق كقاضي و قانوني ، فإن هذا الأمر لا يمكن تجاوزه بإعتباره خطئاً إعتيادياً يقوم به باقي أعضاء مجلس الأمة في كل وقت و زمان. فالخطأ يبقى خطئاً و لا ينمكن تبريره بهذه الطريقة. 9

فأنا شخصياً ممن يرون بضرورة إستعادة الدولة للأراضي التي تم الإستيلاء عليها من قبل المستنفذين و تم تقنين هذه المخالفات كأراضي الشاليهات و مزارع الوفرة و العبدلي و القسائم الصناعية. فهذه الأراضي مؤجرة بأسعار بخسة في صفقات ترضيات سياسية و شراء للولاءات و يمكن إستخدامها في التطوير العقاري و تنشيط السياحة الداخلية. و كما طبّل الكثيرون على إيقاع سيادة القانون في قضية الدواوين المخالفة ، يجب أن يتحلى الجميع بالشجاعة لإيقاف تلك المخالفات عبر تصحيح الوضع و إعطاء مهلة زمنية لا تتجاوز العشرة سنوات لأصحاب هذه الشاليهات و القسائم بالإنتفاع مما دفعوه من خلوّات أو تكاليف بناء فتعود هذه الأراضي المميزة الى الدولة فيما بعد لتُستثمر فيما يعود بالنفع على الدولة و عموم المواطنين بدلاً من إنتفاع أصحاب الحظوة بها مقابل إيجارات رخيصة لا تتعدي واحد في العشرة من الفلس للمتر المربع الواحد في الشهر كما كان الحال لعقد السيد "علي كاسكو". 9

بعد هذه الديباجة و بعد الإطلاع على العقد الموقع بين السيد "علي كاسكو" و إدارة أملاك الدولة بتأجير المزرعة التي قام السيد "كاسكو" بشرائها من حر ماله ، هل تعتقدون بأن ممثل الأمة سيقوم بدوره "المأمول" و يتخلى عن تعارض المصالح و يطالب بان تلغى هذه العقود التي دخل طرفاً بها؟ هل عرفنا حكمة المشرّع عندما منع أعضاء مجلس الأمة عن أية تعاملات مع مؤسسات الدولة ؟

هل عرفتم مكمن الخطورة ؟؟

للحديث بقية ،، 9