كل إناء ينضح بما فيه

أعترف بداية بأنني لم أشاهد حلقات البرنامج الهادف "صوتك وصل" لأنني ممتنع عن كل ما يسئ الى الذوق العام و مكتفي بمشاهدة برنامج "مسلسلات حليمة" و لكني إطلعت على بعض المقاطع التي وفرها لي بعض الزملاء على برنامج اليوتيوب. و ما وجدت إلا نفس البذاءة و الإساءة و التجريح و الشخصانية التي وجدتها في بعض المقاطع التي بثتها سكوب في وقت سابق عن النواب الأفاضل وليد الطبطبائي و فيصل المسلم و التي لم أشاهدها في وقتها أيضاً .. لكن أطلعت عليها في موقع اليوتيوب بعدها بأشهر و حمدت الله مليون مرة على نعمة عدم مشاهد برامج التلفزيون. 9

إذا ما أقول و أكتب هو مبني على موقف مسبق من قناة "سكوب" و القائمين عليها. أعترف بذلك و لكن في الوقت نفسه أقول بأن ما سأكتبه غير شخصاني لأن لو إن ذات الطرح الرخيص كان موجهاً ضد القائمين على قناة سكوب و غيرها من رموز الإعلام الحر لكان موقفي مشابهاً و متناسقاً مع ما نصبو اليه من رفعة للكويت في جميع الميادين بما فيها الميدان الإعلامي. 9

لكن للأسف نحن نعيش "عهد الإنحدار" في كل شئ كما تفضل بذلك الزميل "فريج سعود". لم تعد المشكلة قاصرة على عجز في توفير الماء و الكهرباء و خدمات تعليمية و صحية محترمة ، لكن تطور الأمر الى عجز السلطة حتى في تصريف مياه المجاري و ضبط الأبناء المتمردين في قطاع الرياضة الذين باتوا يحرضون الأطراف الخارجية ضد الكويت و وصلت الكارثة الى الإعلام الذي أصبح بلا قيمة أو هدف أو رسالة و أصبح مهنة من لا مهنة له. 9

فحتى النائب عدنان المطوع أصبح كاتباً ألمعياً في جريدة الدار فلاعب الكرة وليد علي لا يتفوق عليه بشئ. و لا حتى مالك القلاف و لم يبقى أحد من غير الكويتين لم يلتحق بقافلة الفضائبات التي أصبحت كالفضائيات المصرية : كثيرٌ من الكلام و قليل من الفائدة. و ما جرى تم برعاية من بعض الأطراف التي تفوقت على نفسها في سوء الأداء. فبالأمس كنا ننتقد مؤسسة الوطن و رموز الفساد المحيطة بها. لكن ما جرى من مزايدات و شراء للولاءات الإعلامية من باقي اطراف السلطة فاق كل تصور و هوى بنا الى "الدرك الأسفل" فقد قيل قديماً "كل إناء ينضح بما فيه" و إناء "الناصِرَيْن" لا ينضح إلا بهكذا نماذج ! 9

و ما كادت اصداء خطاب سمو الأمير لرؤساء تحرير الصحف الكويتية تتلاشى حتى أطلت قناة سكوب علينا ببرامج و حوارات تذهب بعكس ما دعا إليه سمو الأمير. ففي قدسية شهر رمضان التي تدعو الى المحبة و التآخي و التآزر خرجت علينا هذه القناة المأجورة بمشاهد هابطة كهبوط مستوى مؤديها تنبز و تغمز فيها على خصوم سياسين لأحد الأطراف السياسية المؤثرة. كما إستضافت و للمرة المليون المفكر و عالم الأنثروبلوجي الدكتور "حمادة جدّو الجويهل" و الذي قدم الى البلاد و عمره ثمانية عشر عاماً قضاها في احضان جده في القاهرة ليزايد على وطنية الآخرين و يطعن في ولاءاتهم و يزرع بذور الفتنة و الشقاق في تراب هذا الوطن. 9

لكن ما أحزننا هو خروج مجموعة من الناس إستنكرت تطبيق وزارة الإعلام لصريح النصوص القانونية التي تلزم المحطة بالحصول على الإذن الخطي من الوزارة قبل الشروع في إنتاج هذه المهزلة و هو أمر شبيه لمسلسل "للخطايا ثمن" و الذي أثار ضجة لعدم حصوله على التراخيص اللازمة و تكفل القضاء بتسوية هذه المسألة. كما إن المادة الحادية عشر من قانون الإعلام المرئي – الفقرة العاشرة – نصت على "حظر بث أو إعادة بث ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية". 9

ألم يكن هؤلاء من تباكى على الوحدة الوطنية قبل أيام و دعوا وسائل الإعلام الى الإبتعاد على الفتنة ؟ ألم يكن هؤلاء من صفق لجريدة القبس حين نشرت "سطرين" عن إمتناعها عن نشر ما يؤجج الخلافات بين أبناء الوطن الواحد ؟ ألم يكن هؤلاء من أنصار "ماما أسيل" التي ناحت على إنحدار مستوى الخطاب و الرقي بإسلوب الحوار ؟

بل حتى مؤخراً و حين خرج علينا السيد المهري بتصريحاته المسيئة و مجلة الفرقان بغلافها الشهير ، ألم تتداعي أصوات البعض معبرة عن قرفها مما يجري و داعية الحكومة و حكماء القوم من خلفهم للتدخل ؟ عجباً ما أرى اليوم من تناقض إذاً و هذا يؤكد لي بأن هناك من يسعد بهكذا خلاف و إنشقاق و يطرب لمسمع هذه الخطابات الهابطة لكي يثبت للجميع فشل النظام الحالي و يروج لنظامه الخاص. خلّونا نرسى على بر : إما نقبل بالتدخل من الجهة المؤتمنة على تنفيذ القانون و نقر بأن "الحرية مسئولية" على الجميع تحملها أو نبلع العافية و نصمت أمام الإصطفاف القبلي و الفئوي و الطائفي و وسائل الإعلام المروجة لكل بذئ و مسف و ساقط. 9

الحرية تعني الرقي و التقدم .. تعني طرح الأفكار بلا خوف .. تعني النقد الموضوعي. الحرية لم تكن ابداً مبرراً للسخرية. الحرية لا تشمل التافه والسخيف من البرامج التي دشنت عهد الابتذال الإعلامي المسيس. الإنتصار للحرية لا يعني "حماية المخطئ" تحت شعارات واهية تعبر عن نتاج ثقافة و بيئة و أخلاق هذه المسوخ بل و الله لأن الحرية الحقة تعني "حماية المجني عليه" بواسطة صانعي الأزمات و مثيري الفتن و منتجي المهازل الإعلامية و أساطين الدعارة التي يعرفها الجميع في الكويت لا سيما بعد إن إمتدت الآثار السلبية الى محيطنا الخليجي فأصبحت الكويت بعد ان كانت منارة فنية شامخة إرتبط إسمها بعمالقة العصر الذهبي كسعد الفرج و سعاد عبدالله و غانم الصالح و صقر الرشود و غيرهم الى مصدر إشعاع للنفايات الفنية و أصبحت أعمالنا الفنية التي تنتجها فجر السعيد أستاذة السادة علي الراشد و حسين القلاف و ناصر الدويلة في الخلق و المبادئ ، عبارة عن إعلانات دعارة مقنعة لبعض الساقطين من نجوم الفن الحديث. 9

وزارة الإعلام طبقت القانون .. و لو تقاعست .كما هو الحال فيما جرى من فتن طائفية في الآونة الأخيرة .. لطالبنا بمحاسبتها. للأسف .. نرى اليوم البعض من يحاول أن يتخفى بشعارات الحرية ليقتل كل قيمة جميلة فينا. لكي ينزلنا الى الدرك الأسفل فما يعود يحس بعقدة النقص في نفسه المريضة. هذا البعض يتذرع بإنتهاك القانون الذي صدر من مجلس الأمة و صادق عليه الأمير على إنه مخالف للدستور و يطالب ب "عدم تطبيق القانون". بالله عليكم .. ألم يكن هذا منطق "أبناء الفرعيات" الذين وصمونا بمساندتهم ،، للشكوى من لا دستورية قانون الإنتخاب ؟؟ هل يكون الطعن في دستورية قانون ما مبرراً لعدم تطبيقه ؟

و الى من إنخدع بهؤلاء الذين لا ينحازون إلا الى الشاذ من الأمور بإسم الحرية نقول لهم "نعم لحرية الرأي" .. و لكن شتان ما بين الرأي المحترم الهادف و ما بين الإسفاف الهابط. ما يحصل هو "حرية الإسفاف". كلامي هذا ليس فيه من الطغيان بالرأي بشئ. فأنا أنتقد كما تحاول سكوب و زميلاتها الإنتقاد و أطالب بإغلاقها كما تطالب هي بإغلاق مجلس الأمة الى الأبد. لكن ما ندعو إليه متفق مع القوانين الشرعية التي لطالما إنتقدنا وزارة الإعلام لتقاعسها عن تطبيقها و حين طبقتنا بدأنا ننوح على اللبن المسكوب و الحرية المهدرة. 9

نحن من يدافع عن هذه الحرية التي شوهت صورتها و بات الجميع يعافها و يقول تبّاً لهذه الحرية التي تزرع الفتنة و الشقاق و بات الجميع يتنكر للديمقراطية و يكفر بجميع المبادئ التي نطالب بها. نحن ندافع عن الحرية بإسم الحرية. فالحرية غاية للعيش الكريم في بيئة صحية نظيفة و ليس وسيلة يستخدمها البعض من أجل وأد الصوت المخالف و تشويه الحقيقة ! 9

القيم و الأخلاق لا تشرع بقوانين ، لكن أمر تقديرها متروك الى الدولة التي تكفل الحقوق لمواطنيها و المقيمين على أرضها بما في ذلك كرامتهم الإنسانية و حرية معتقداتهم التي انتهكت أمام حرية النشر التي نص الدستور على إنه مكفولة أيضاً لكن وفقاً للشروط والاوضاع التي يبينها القانون. 9

فإلى القانون نحتكم و نختصم و على من يدفع بأن على وزارة الإعلام السكوت عن هذه الإساءات الفاضحة و النزول بمستوى الإعلام الى هذا الدرك السحيق و الإكتفاء باللجوء الى القضاء .. عليه أن ينصح القائمين على هذه "الماخور الفضائي" بذات الشئ فالقضاء سينصف الجميع لكن التاريخ لن يرحم. 9

ملاحظة : نعتذر عن تردي مستوى انصار السيد علي الراشد في البوستات السابقة و نعلن عن دعمنا المطلق لنائبنا المحترم فيما يخص قضية "إزدواجية الجنسية" و ندعوه و نحثه الى إستخدام كافة أدواته القانونية التي كفلها له الدستور من أجل عدم التخلي عن القضية التي أثارها و تبناها كبرنامج إنتخابي مرتكز على قضية واحدة أثارت كثير من ردود الفعل السياسية. 9