أطالب بتغير إسم ساحة الإرادة إلى ساحة الكسافة أو - عن الظلم فقط - إلى ساحة المدونين والمدونات مالم يتواجد فيها عدد مشرف من الأفراد الواعية الواعية لحقيقة ما يجري لمحمد عبدالقادر الجاسم الذي أمقته ولفكرة تجسيده هو لجميع المواطنين ولفكرة وجوب الفصل ما بين الشخص والمبدأ سواء في هذا الأمر أو في غيرها من مواضيع تطرح ولفكرة المقصد من وراء ساحة الإرادة بدلا من كونها ساحة تضم فئة الشباب فقط من البنين والبنات
فمن يظن أن وجوده في ساحة الإرادة - سواء اليوم أم غدا - عبارة عن إنجاز فهو مخطئ ، فساحة "الإرادة" ليس من المفترض أن تعبر عن تجمهر مؤقت لفئة معينة من المواطنين ، بل من المفترض أن تكون "ساحة إرادة الشعب بأسره في التعبير عن نفسه فيما يخص قضاياه ، المبحوث فيها والمتداولة من قبل الجميع ، كبارهم و صغارهم" ، وساحة الإرادة - حتى هذا اليوم - لا تجسد هذا المفهوم ولا يمكن أن تجسده أبدا إلا إذا قامت الأفراد ، الواعية المهتمة المتفهمة ، بالإلمام بالمقصد من وراء فكرة ساحة الإرادة .
والأمر الأخير لا يكون إلا بالتداول الجدي لتلك المواضيع في المنازل قبل الساحات ، تداولها من قبل الصغير قبل الكبير ، ومن ثم - وعلى هذا الأساس - يمكن اشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين فيما يجري في هذه الدولة . فكيف لنا أن نلوم عجز الدولة عن النهوض بوعي المواطنين إن كان أرباب الأسر يرتكبون ذات الجرم ، بعدم توعيتهم لأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم وذويهم بما يجري في الدولة وبحقوق وطنهم عليهم ؟ إن لم يتعلم ذلك الصغير وجوب الوقوف بجانب أبويه في مثل هذا الحدث ، فكيف له أن يتصدى للظلم عند الكبر ؟ تلك المفاهيم هي ما تولد الإحساس بالمواطنة ، احترام الذات وصونها ، وهي ما تولد الإلمام بالمقصد الأساسي من وراء فكرة ساحة الإرادة .
بالإضافة إلى ذلك ، يجب توعية الفئة غير المهتمة بما يجري اليوم حيث أنها في أغلب الأحوال هي من سيتم ظلمها بشكل كبير في المستقبل - المساكين اللي مالهم ظهر - فهم أسهل الضحايا ، فتلك الفئة يجب أن تعلم بأن السكوت عن الظلم إثم ، وأن السكوت على ما يجري للجاسم اليوم انما هو كتوجيه الظلم على النفس بالضبط ، وأن ساحة الإرادة لا تدور حول السياسة بل حول حقوق وكرامة الشعب بأسره ، برجاله ونسائه .
عدم فهامية المغزى من ساحة الإرادة وتقدير الحرية المتوفرة اليوم هو ما من شأنهم ضمان تحولنا إلى شعب يستبيح وقوع الظلم على نفسه .
{ و لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار } ، وجب علينا أن نخشى الحكام لعدم خشيتم نار الله .
آسفين على الإطالة غير المتعمدة ، لكن هذا هو ما بالخاطر .
في قضية الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم انتشرت الاشاعات وتضاربت القصص والروايات وتعددت وجهات النظر، فكان منها ما هو محترم ومنها ما لا يستحق الاحترام. وفي ضوء صمت النيابة العامة عن الادلاء بتصريح أو توضيح حماية لاركان القضية، ولأن الشأن القضائي ليس مما يجب ان تخوض فيه العامة، فلقد ابتدعت العقليات التآمرية مؤامراتها الموهومة، وصدقت العقول الساذجة بعض المزاعم والادعاءات سهلة التسويق. وللحقيقة فبقدر ما يسوؤنا سوء فهم العامة الا اننا نصاب بالصداع والقلق المرعب عندما نرى اصحاب المراتب والالقاب الاكاديمية وهم يهبطون بمستوى ألقابهم الى ما هو ادنى من فكر العامة وسذاجة تفكيرهم، خاصة وان الامر يمس زملاء لهم ويتلامس مع اهم اركان النظام، ألا وهو السلطة القضائية ونزاهة النيابة العامة فيها. الدكتور محمد المقاطع كانت له كتابات سابقة رددنا على الخطأ في طرحها والخطأ في افتراضها، وفندنا مزاعم اطلقها عن عدم دستورية تولي ابناء الاسرة الحاكمة لمنصب رئاسة الوزراء، وهو قول انفرد فيه بعزف نشاز ومنطق اعوج. وعلى قدر ما تحدينا الدكتور المقاطع في ردودنا عليه الا انه آثر الصمت. يوم امس اذهلنا الدكتور مقاطع في مقال له في الزميلة القبس بعنوان «ترهيب الحريات وسجين الرأي» تحدث فيه عن محنة تلميذه السابق محمد عبدالقادر في قضيته المنظورة، فجاء المقاطع بالعجائب. فالدكتور محمد يقول «ان جرائم الرأي (النشر) تعمد المشرع تحصينها..». والسؤال، بما ان لا جريمة بلا قانون يا دكتور، فهل لك ان تذكر لقرائك القانون الذي يجرم الرأي؟! طبعا لن تستطيع، فالرأي ليس مُجرَّماً في القانون الكويتي، ولا يوجد ما يسمى «قضية رأي» كما درج العامة بقيادة الدكاترة على اطلاقه. فما هو موجود قوانين تُجرِّم السب والقذف والتجريح والاساءة التي اخطرها الاساءة لمسند الامارة مما يجعلها قضية امن دولة. وهنا نجد أن قولك «ان تقديم الشكوى على انها من جرائم الدولة وصف في غير محله»، قول لا يتفوه فيه مكابر. ونتحداك هنا ان تكيف للقراء شكوى المساس بمسند الامارة قانونيا خارج نطاق جرائم امن الدولة. ونتحداك ان تذكر حالة كانت الشكوى فيها تتحدث عن المساس بالذات الأميرية أو مسند الإمارة وتم التحقيق فيها في مخفر!. ولكن الكارثة في تقييمك لتقديم الشكوى وبأنه في غير محله، إنما هو تواصل لرأي سقيم في بناء الشكوى ذاته. فحضرتك تقول «بناء الشكوى على كتب ومقالات كتبت قبل خمس سنوات وقد سقطت بمدة التقادم..»!!. ونحن نسأل أولا، ألهذه الدرجة تتوهم أن زميلك الدكتور عادل الطبطبائي الذي أشرف على تقديم الشكوى من قبل الديوان الأميري، تتوهم أنه لا يعرف بسقوط الدعاوى بسبب التقادم؟! أم أن هذا المختص الدستوري لم ينتبه لتواريخ الكتب والمقالات؟! أم أنه تغاضى عن ذلك لكيدية اضمرها ضد تلميذك الكاتب؟! بل والادهى وأنت تمتطي الشك بالآخرين، انك تتهم النيابة العامة ذاتها بنفس الجهل الذي تتوهمه في الدكتور عادل، فتفترض ان النيابة لا تعرف بقصة سقوط الدعاوى بالتقادم، أو ان النيابة العامة تعلم ولكنها غضت النظر لتكيد للمتهم وتلبسه التهمة؟! أهذا رأيك في النيابة العامة يا دكتور القانون؟! ألا ساء الرأي. كيف لم يخطر ببالك ان الكتب القديمة والمقالات القديمة إنما جلبت كدليل ووسيلة اثبات لمنهج وترصد وسبق اصرار للكاتب. وان الشكوى مبنية وقائمة على مقالات أخيرة لتلميذك لم تسقط بالتقادم؟! ألم يخطر ببالك هذا السيناريو المنطقي؟! أم ان فلسفة الشك والاتهام أمست تقود أحكامك القانونية كما تقود المواقف السياسية للتكتل الشعبي؟! وعيب وألف عيب ان يتكالب نواب وكتاب وقانونيون على اسقاط هيبة وسمعة السلطة القضائية والنيابة العامة لاجل حالة فردية خاصة يعلم الجميع بتاريخها السياسي الذي انتهجته. وفي خضم حفلة الزار القائمة على التكسب السياسي واستدراج الاضواء، نتمنى ان تعتدل صحة محمد عبدالقادر الجاسم وان تفرح أسرته بعودته اليها بالقانون الذي درسه وامتهنه وآمن به واعتاش منه سنين.
نبيل الفضل - الوطن 18.5.20
غير معرف يقول... هل ما يحصل للكاتب محمد عبدالقادر الجاسم من اعتقال في زنازين امن الدولة هو مصير اغلب كتابنا ومحررينا وصحفيينا؟ لقد بدأ ذلك حين تم ادخالي زنازين امن الدولة ظلما وبهتانا، الا انني للأسف الشديد لم ار ذلك التحرك من المنظمات الدولية او المحلية لمساندتي والوقوف معي.. سؤال يطرح نفسه؟ إلى المفكر الزميل احمد الديين ورفيق مسيرته الاستاذ الزميل المعتقل محمد عبدالقادر الجاسم، لم اقرأ او اسمع او اشاهد اي تصريح لكما ابان محنة اعتقالي وسجني في زنازين امن الدولة. فلم تدعماني او تؤيداني او تناصراني، واطمئن عائلة محمد عبدالقادر الجاسم الكريمة من خلال تجربتي بأن ابا عمر سيلاقي رعاية واهتماما وغذاء طيبا الا انه لا شيء يضاهي الحرية.
عدد المعلقين بالمدونات اللي مسوين فزعة لبو الخدود هو مجرد تكرار لعدد محدود من المدونين . يمكن العدد يزيد بساحة الخيبة شوي اذا اضفنا لهم عدد بياعي الايسكريم وبياعي البنك وعدد من الصحفيين البدون
انت تطلب الكثير من شعب تغلغلت به رسائل السلطة المتكررة ودعوتها الى التحيز والإنقسام وفق خطوط متنوعة و"الكثير" منه "بالكثير" من غباءه "الكثير" "كثيرا" ما يؤيد ويشجع خراب بيته بكل حماس ولك بمن يدخل متنكرا ويعلق غير معرفا كما في أعلاه
انت تتحدث عن الدفاع عن النفس وحقنا في حرية التعبير وهناك من يخالفك الرأي أي أنه يشجع مصادرة حقه في حرية التعبير ولا يعلم اليوم فلان ثم غدا هو
الغباء كيف يكون؟ والإنقسام كيف يكون؟
نعم لحريتنا ككويتيين للتعبير نعم لكويت بدون قمع بحجج معلبة الحرية للجاسم ولنا جميعا
المبدأ هو انا الجاسم تكلم بحريه ولو قال بها في السعوديه لتم اعدامه بثواني ولكنه في الكويت واعطته الحريه ولكنه تجاوز حدود الحريه وعليه ان يتحمل ما قال به وخل يفك الجاسم المدبر له الذى تركه لوحده
12 comments:
متواجد بإذن الله
فعلاً :
فلنكن مع المبدأ و ليس الشخص !
المسألة ما نحتمل تردد .
الموضوع أكبر وأهم من شخص الجاسم مع كامل التقدير لشخصه
الموضوع هو هيبة واستقلالية السلطة القضائية وهو الأهم
لا يشغلونا بقضية هل الجاسم مخطئ والا لأ
مو شغلنا ولا شغلهم ، هذا شغل المحكمة اللي برأته أكثر من مرة
اللي يهمنا الآن هو هل السلطة القضائية فعلاً مستقلة بعد ما ذكرت الصحف ان النيابة طلبت من أمن الدولة القاء القبض على الجاسم !!
السالفة معكوسة لأن الأصل أن الداخلية تلقي القبض وبعدين تحيل القضايا للنيابة وليس العكس !
هل مهنى ما جرى أن هناك من يسيِّر النيابة لخدمته ؟
ليش تضع السلطة القضائية نفسها في موقع شبهة خطيرة مثل هذه ؟
هذا هو المهم برأيي
تحياتي
عزيزي ادراك
هل كتبت تلك الجمله مع التركيز على كلمة مبدأ
... فليكن الضمير حي
... فلنكن مع المبدأ و ليس الشخص
فلنكن كويتيين
عندما قبض على الجويهل من الطائره و وضع الاصفاد
بيده و من ثم اقتياده الى امن الدوله و احتجازه و التحقيق معه
على حديثه ( رأي ) في برنامجه الشهير ؟؟؟؟
شاكرا لكم على اجابتكم مقدما
لا تحاتون قدوري في اضرابه عن الطعام فمخزون خدوده يكفيه لمدة تزيد عن 21 يوم
الشواء على الرخام طعمه أطيب
هالكلام قاعد يدور ابالي صارله دهر
أطالب بتغير إسم ساحة الإرادة إلى ساحة الكسافة
أو - عن الظلم فقط - إلى ساحة المدونين والمدونات
مالم يتواجد فيها عدد مشرف من الأفراد الواعية
الواعية لحقيقة ما يجري لمحمد عبدالقادر الجاسم الذي أمقته
ولفكرة تجسيده هو لجميع المواطنين
ولفكرة وجوب الفصل ما بين الشخص والمبدأ
سواء في هذا الأمر أو في غيرها من مواضيع تطرح
ولفكرة المقصد من وراء ساحة الإرادة
بدلا من كونها ساحة تضم فئة الشباب فقط من البنين والبنات
فمن يظن أن وجوده في ساحة الإرادة - سواء اليوم أم غدا - عبارة عن إنجاز فهو مخطئ ، فساحة "الإرادة" ليس من المفترض أن تعبر عن تجمهر مؤقت لفئة معينة من المواطنين ، بل من المفترض أن تكون "ساحة إرادة الشعب بأسره في التعبير عن نفسه فيما يخص قضاياه ، المبحوث فيها والمتداولة من قبل الجميع ، كبارهم و صغارهم" ، وساحة الإرادة - حتى هذا اليوم - لا تجسد هذا المفهوم ولا يمكن أن تجسده أبدا إلا إذا قامت الأفراد ، الواعية المهتمة المتفهمة ، بالإلمام بالمقصد من وراء فكرة ساحة الإرادة .
والأمر الأخير لا يكون إلا بالتداول الجدي لتلك المواضيع في المنازل قبل الساحات ، تداولها من قبل الصغير قبل الكبير ، ومن ثم - وعلى هذا الأساس - يمكن اشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين فيما يجري في هذه الدولة . فكيف لنا أن نلوم عجز الدولة عن النهوض بوعي المواطنين إن كان أرباب الأسر يرتكبون ذات الجرم ، بعدم توعيتهم لأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم وذويهم بما يجري في الدولة وبحقوق وطنهم عليهم ؟ إن لم يتعلم ذلك الصغير وجوب الوقوف بجانب أبويه في مثل هذا الحدث ، فكيف له أن يتصدى للظلم عند الكبر ؟ تلك المفاهيم هي ما تولد الإحساس بالمواطنة ، احترام الذات وصونها ، وهي ما تولد الإلمام بالمقصد الأساسي من وراء فكرة ساحة الإرادة .
بالإضافة إلى ذلك ، يجب توعية الفئة غير المهتمة بما يجري اليوم حيث أنها في أغلب الأحوال هي من سيتم ظلمها بشكل كبير في المستقبل - المساكين اللي مالهم ظهر - فهم أسهل الضحايا ، فتلك الفئة يجب أن تعلم بأن السكوت عن الظلم إثم ، وأن السكوت على ما يجري للجاسم اليوم انما هو كتوجيه الظلم على النفس بالضبط ، وأن ساحة الإرادة لا تدور حول السياسة بل حول حقوق وكرامة الشعب بأسره ، برجاله ونسائه .
عدم فهامية المغزى من ساحة الإرادة وتقدير الحرية المتوفرة اليوم هو ما من شأنهم ضمان تحولنا إلى شعب يستبيح وقوع الظلم على نفسه .
{ و لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار } ، وجب علينا أن نخشى الحكام لعدم خشيتم نار الله .
آسفين على الإطالة غير المتعمدة ، لكن هذا هو ما بالخاطر .
فارمر
في قضية الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم انتشرت الاشاعات وتضاربت القصص والروايات وتعددت وجهات النظر، فكان منها ما هو محترم ومنها ما لا يستحق الاحترام.
وفي ضوء صمت النيابة العامة عن الادلاء بتصريح أو توضيح حماية لاركان القضية، ولأن الشأن القضائي ليس مما يجب ان تخوض فيه العامة، فلقد ابتدعت العقليات التآمرية مؤامراتها الموهومة، وصدقت العقول الساذجة بعض المزاعم والادعاءات سهلة التسويق.
وللحقيقة فبقدر ما يسوؤنا سوء فهم العامة الا اننا نصاب بالصداع والقلق المرعب عندما نرى اصحاب المراتب والالقاب الاكاديمية وهم يهبطون بمستوى ألقابهم الى ما هو ادنى من فكر العامة وسذاجة تفكيرهم، خاصة وان الامر يمس زملاء لهم ويتلامس مع اهم اركان النظام، ألا وهو السلطة القضائية ونزاهة النيابة العامة فيها.
الدكتور محمد المقاطع كانت له كتابات سابقة رددنا على الخطأ في طرحها والخطأ في افتراضها، وفندنا مزاعم اطلقها عن عدم دستورية تولي ابناء الاسرة الحاكمة لمنصب رئاسة الوزراء، وهو قول انفرد فيه بعزف نشاز ومنطق اعوج.
وعلى قدر ما تحدينا الدكتور المقاطع في ردودنا عليه الا انه آثر الصمت.
يوم امس اذهلنا الدكتور مقاطع في مقال له في الزميلة القبس بعنوان «ترهيب الحريات وسجين الرأي» تحدث فيه عن محنة تلميذه السابق محمد عبدالقادر في قضيته المنظورة، فجاء المقاطع بالعجائب.
فالدكتور محمد يقول «ان جرائم الرأي (النشر) تعمد المشرع تحصينها..».
والسؤال، بما ان لا جريمة بلا قانون يا دكتور، فهل لك ان تذكر لقرائك القانون الذي يجرم الرأي؟! طبعا لن تستطيع، فالرأي ليس مُجرَّماً في القانون الكويتي، ولا يوجد ما يسمى «قضية رأي» كما درج العامة بقيادة الدكاترة على اطلاقه. فما هو موجود قوانين تُجرِّم السب والقذف والتجريح والاساءة التي اخطرها الاساءة لمسند الامارة مما يجعلها قضية امن دولة.
وهنا نجد أن قولك «ان تقديم الشكوى على انها من جرائم الدولة وصف في غير محله»، قول لا يتفوه فيه مكابر.
ونتحداك هنا ان تكيف للقراء شكوى المساس بمسند الامارة قانونيا خارج نطاق جرائم امن الدولة.
ونتحداك ان تذكر حالة كانت الشكوى فيها تتحدث عن المساس بالذات الأميرية أو مسند الإمارة وتم التحقيق فيها في مخفر!.
ولكن الكارثة في تقييمك لتقديم الشكوى وبأنه في غير محله، إنما هو تواصل لرأي سقيم في بناء الشكوى ذاته. فحضرتك تقول «بناء الشكوى على كتب ومقالات كتبت قبل خمس سنوات وقد سقطت بمدة التقادم..»!!.
ونحن نسأل أولا، ألهذه الدرجة تتوهم أن زميلك الدكتور عادل الطبطبائي الذي أشرف على تقديم الشكوى من قبل الديوان الأميري، تتوهم أنه لا يعرف بسقوط الدعاوى بسبب التقادم؟! أم أن هذا المختص الدستوري لم ينتبه لتواريخ الكتب والمقالات؟! أم أنه تغاضى عن ذلك لكيدية اضمرها ضد تلميذك الكاتب؟!
بل والادهى وأنت تمتطي الشك بالآخرين، انك تتهم النيابة العامة ذاتها بنفس الجهل الذي تتوهمه في الدكتور عادل، فتفترض ان النيابة لا تعرف بقصة سقوط الدعاوى بالتقادم، أو ان النيابة العامة تعلم ولكنها غضت النظر لتكيد للمتهم وتلبسه التهمة؟!
أهذا رأيك في النيابة العامة يا دكتور القانون؟! ألا ساء الرأي.
كيف لم يخطر ببالك ان الكتب القديمة والمقالات القديمة إنما جلبت كدليل ووسيلة اثبات لمنهج وترصد وسبق اصرار للكاتب. وان الشكوى مبنية وقائمة على مقالات أخيرة لتلميذك لم تسقط بالتقادم؟! ألم يخطر ببالك هذا السيناريو المنطقي؟! أم ان فلسفة الشك والاتهام أمست تقود أحكامك القانونية كما تقود المواقف السياسية للتكتل الشعبي؟!
وعيب وألف عيب ان يتكالب نواب وكتاب وقانونيون على اسقاط هيبة وسمعة السلطة القضائية والنيابة العامة لاجل حالة فردية خاصة يعلم الجميع بتاريخها السياسي الذي انتهجته.
وفي خضم حفلة الزار القائمة على التكسب السياسي واستدراج الاضواء، نتمنى ان تعتدل صحة محمد عبدالقادر الجاسم وان تفرح أسرته بعودته اليها بالقانون الذي درسه وامتهنه وآمن به واعتاش منه سنين.
نبيل الفضل - الوطن 18.5.20
غير معرف يقول...
هل ما يحصل للكاتب محمد عبدالقادر الجاسم من اعتقال في زنازين امن الدولة هو مصير اغلب كتابنا ومحررينا وصحفيينا؟ لقد بدأ ذلك حين تم ادخالي زنازين امن الدولة ظلما وبهتانا، الا انني للأسف الشديد لم ار ذلك التحرك من المنظمات الدولية او المحلية لمساندتي والوقوف معي.. سؤال يطرح نفسه؟
إلى المفكر الزميل احمد الديين ورفيق مسيرته الاستاذ الزميل المعتقل محمد عبدالقادر الجاسم، لم اقرأ او اسمع او اشاهد اي تصريح لكما ابان محنة اعتقالي وسجني في زنازين امن الدولة. فلم تدعماني او تؤيداني او تناصراني، واطمئن عائلة محمد عبدالقادر الجاسم الكريمة من خلال تجربتي بأن ابا عمر سيلاقي رعاية واهتماما وغذاء طيبا الا انه لا شيء يضاهي الحرية.
خليفة الخرافي - القبس
الوعد هناك انشاءالله
عدد المعلقين بالمدونات اللي مسوين فزعة لبو الخدود هو مجرد تكرار لعدد محدود من المدونين . يمكن العدد يزيد بساحة الخيبة شوي اذا اضفنا لهم عدد بياعي الايسكريم وبياعي البنك وعدد من الصحفيين البدون
سنكون هناك
بكل معاني الرفض
السلمية نقول
لالتقييد حرية الرأي والتعبير
من أجل وطن ومن أجل شعب
الأخ فارمر
أنا متابع لك بصمت
دائما طعمك مميز
مودتي
حبيبي إبريج
دام متابع بصمت شكو تحجي ؟
:-)
مودتك خلها للديرة
شعللها يمعود هناك الليلة
بوجود الأهل والمعارف
واللي ما يعبر يمشي ييبولة ويلتشير ودزوه
إن ما رفرفت ساحة الإرادة
بالدشاديش والقتر
والعبي والجناط
وشباصات البنات
وجواتي الرياضة اللي تشب مالت اليهال
باجر شيوخك بيدوسون إبطنك
مثل ما داسوا على الديرة
وعيالك ما راح يصفالهم
غير التشاي والمشخول
مثل أيام قبل
وعطوني ديليت الحين
انت تطلب الكثير من شعب تغلغلت به رسائل السلطة المتكررة ودعوتها الى التحيز والإنقسام وفق خطوط متنوعة و"الكثير" منه "بالكثير" من غباءه "الكثير" "كثيرا" ما يؤيد ويشجع خراب بيته بكل حماس ولك بمن يدخل متنكرا ويعلق غير معرفا كما في أعلاه
انت تتحدث عن الدفاع عن النفس وحقنا في حرية التعبير وهناك من يخالفك الرأي أي أنه يشجع مصادرة حقه في حرية التعبير ولا يعلم اليوم فلان ثم غدا هو
الغباء كيف يكون؟
والإنقسام كيف يكون؟
نعم لحريتنا ككويتيين للتعبير
نعم لكويت بدون قمع بحجج معلبة
الحرية للجاسم ولنا جميعا
المبدأ هو انا الجاسم تكلم بحريه ولو قال بها في السعوديه لتم اعدامه بثواني ولكنه في الكويت واعطته الحريه ولكنه تجاوز حدود الحريه وعليه ان يتحمل ما قال به وخل يفك الجاسم المدبر له الذى تركه لوحده
Post a Comment