Showing posts with label إسقاط القروض. Show all posts
Showing posts with label إسقاط القروض. Show all posts

Sunday, 9 December 2007

سقوط ورقة التوت ،، هل وضحت رؤيتنا الآن ؟

بعد ان ناقشنا موضوع إسقاط القروض و فوائدها من الناحية الأخلاقية و الإقتصادية سنحاول أن نناقشها قانونياً. و حتى أبتعد عن الجدلية في هذا الموضوع في ظل كثرة الخبراء القانونيون التي باتت آرائهم تتصدر الصحف و تزاحمنا على شركة الإنترنت ، فقد إخترت شخصاً ينتمي سياسياً إلى أحد الكتل المساندة لهذه الإقتراحات ألا و هو السيد الدكتور محمد المقاطع. 9
للتنويه فقط و حتى أكون أميناً في رأيي ، فأنا من الناس الذين لا يضعون وزناً لرأي الدكتور المقاطع لأنه غالباً ما يكون مسيس و لعل أبلغ دليل على ذلك هو ما تفضل به من آراء خلال فترة إستجواب الوزير علي الجراح و تبريرات مضحكة تم تفنيدها بكل سهولة من الأستاذ الدكتور يوسف الحمود. 9
لكن المغزى من إختيار الدكتور المقاطع هو تفنيد كل الأساليب و الحجج التي تتذرع بها الكتل السياسية في مسايرتها للشارع من أجل الحفاظ على شعبيتها بعيداً على توافق تلك المقترحات و الأسس الدستورية و المصلحة الوطنية العليا و المرجعيات الأخلاقية و السلوكية التي تحكم حياة الفرد و الجماعة. 9
يقول الدكتور محمد المقاطع في دراسته أن المقترحات تخل بمبدأي العدالة والمساواة، كما تتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية، فضلا عن المخالفة لواجب حفظ الاموال العامة وحمايتها المقررة في الدستور، الى جانب اخلال تلك المقترحات بمبدأ العمومية والتجريد في التشريع، وتعارضها اخيرا مع مبدأ سلطان الارادة والحرية الاقتصادية. 9
أولاً: إخلال المقترحات بقوانين لشراء المديونيات بمبدأي العدالة والمساواة
كرس الدستور الكويتي في جملة من المواد الدستورية المهمة مبدأين جوهرين الا وهما العدالة والمساواة، حيث قررتهما ديباجة الدستور والمواد ،7 ،24 29 منه. ومفهوم هذه المبادئ انه لا يجوز وضع اي تفرقة في المعاملة التي تكون الدولة طرفا فيها، فيما تقدمه من تسهيلات او خدمات او انتفاع بمرافقها واموالها. ومن ثم فإن وجود اقتراح بقانون يهدف الى قيام الدولة بشراء مديونيات بعض المواطنين ممن قاموا بالاقتراض او الحصول على تسهيلات وفقا لتقديراتهم وفي حدود امكاناتهم وفي ضوء ظروف متساوية مع اقرانهم من بقية المواطنين، وقبلوا ان يضعوا انفسهم موضع المدينيين للحصول على وضع او امتياز مالي او ترفيهي او اسكاني بهذه القروض او التسهيلات، دون ان يمتد القانون ليشمل كل المواطنين بأنواع قروضهم المختلفة، وكذلك غير المقترضين يعد اخلالا جسيما بالمبدأين الدستوريين السابقين. حيث ينهار مفهوم المساواة الدستوري في عدم جواز تمييز اي مواطن عن الآخر بأي حجج او مبررات آنية او ظرفية وكذلك استنادا الى قرارات ارادية تقوم على اسس تعاقدية محضة، مما يجعل مثل هذا الاقتراح بقانون بعيدا عن المنال الدستوري في تحقيق فكرة المساواة بين المواطنين. كما ان مثل هذه الفكرة تهدر مبدأ العدالة بصفة عامة والعدالة الاجتماعية بصفة خاصة ، حينما تفرد بعض المواطنين بهبة او بعطاء من قبل الدولة من الاموال العامة دون النظر الى حقيقة وجود نوع من التماثل الذي يعني وجود عدل بين الناس، او دون وجود اوضاع اضطرارية او اعسارية او استثنائية تجعل من التدخل التشريعي مبررا بالاستناد الى ايجاد نوع من التوازن في اوضاع عائلية او اجتماعية يمكن ان تنهار او تتهاوى اذا لم يتم اسعافها وانقاذها بتحرك اطاره نحو فكرة العدالة الاجتماعية التي تبنى على مبدأ الدور التكافلي والتضامني للمجتمع والدولة والشعب في تلافي الاضرار الحالة التي قد تلحق فئة من الشعب ان لم يتم تدارك ذلك بتطبيق صحيح لمبدأ العدالة الاجتماعية. 9
ثانياً: تعارض المقترحات ومبدأ العدالة الاجتماعية
ان فكرة العدالة الاجتماعية التي تبنى على مبدأ الدور التكافلي والتضامني للمجتمع والدولة والشعب في تلافي الاضرار الحالة التي قد تلحق فئة من الشعب ان لم يتم تدارك ذلك بتطبيق صحيح لمبدأ العدالة الاجتماعية. تعتبر مبررا دستوريا للتدخل من قبل الدولة لتحقيق فكرة التضامن والتكافل، بضوابطها وحدودها وقيودها الدستورية، اما التصدي لاوضاع مجموعة او فئة من المواطنين دون تحقق ذلك بالنسبة لهم فهو خروج على الدستور ومبدأ العدالة الاجتماعية، الذي اعتنقه الدستور وردده في ديباجته والمواد 8 و20 و 22 و24 و25 و48 وهي عبارة عن منظومة دستورية متكاملة، لا تتوافق والمقترحات المقدمة بلا قيود او ضوابط مع شرائطها ولا تحقق الحكمة او الابعاد الدستورية في تقريرها. 9
ثالثاً: المخالفة لواجب حفظ الاموال العامة وحمايتها المقررة في الدستور
تنص المادة 17 من الدستور على انه 'للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن' وتنص المادة 91 من الدستور على انه 'قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعماله في المجلس او لجانه يؤدي امام المجلس وفي جلسة علنية اليمين الاتية: اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق'. وقد وضع الدستور في هذه المواد الواجبات الدستورية الواقعة على كاهل كل عضو من اعضاء مجلس الامة من جهة، وكل مواطن من المواطنين من جهة اخرى، تجاه الاموال العامة والتي يجب الا تكون محلا للافراط فيها او التساهل في مواضع صرفها او ان تكون محلا او موضعا للاهدار او التبديد او العطاءات او الهبات التي ليس لها اي مبرر او سند منطقي ومشروع، ويدخل في ذلك ايضا حالة الانحراف التشريعي بتقديم مشروع قانون يسعى الى تحقيق منفعة مالية او عطاء على حساب الدولة لفئة او مجموعة من المواطنين على حساب البقية منهم. ولما كانت الاموال العامة موقوفة على المصلحة العامة وتسعى الى تحقيقها على اطلاقها دون استفادة البعض من المواطنين دون البعض الاخر، وهو واجب يلتزم به القائمون على السلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد، فان خروجهم عن ذلك وعدم العمل بمقتضياته يعدان انحرافا في استخدام السلطة يشوب اعمالها بعدم المشروعية الدستورية، ويسم التشريع او القانون الذي يوضع خلافا لذلك فانه ضرب من ضروب الانحراف التشريعي والخروج عن الاختصاص المقرر دستوريا. 9
رابعاً: اخلال مقترحات شراء المديونيات بمبدأ العمومية والتجريد في التشريع
ان احد اهم المبادئ الاصولية من الناحية القانونية التي تحكم وتضبط آلية واجراءات وضع التشريعات قوانين كانت او لوائح، هو اتسام تلك التشريعات بصفتي العمومية والتجريد، بمعنى انها تكون عامة فيما تضعه من قواعد ومبادئ واحكام مجردة من الاوضاع والاحوال الخاصة، وان تكون من التجريد الذي يبتعد عن التفصيل الخاص للقانون لفئة معينة من الناس لتشمل جميع المواطنين او الاشخاص الذين يمتد حكمها اليهم، وتنطبق على اوضاعهم.اما اذا جاءت التشريعات مفصلة ومحددة لفئة معينة ينطبق عليها القانون دون غيرها من الفئات او من المجموعات، وان تكون هذه الفئة معروفة ومحددة بأشخاصها او ممكنة التحديد او الحصر فيما لو تم القيام بذلك، فان ذلك يعد اخلالا بالمبدأ الاصولي الذي ينفي عن القانون صفتي العموم والتجريد بما يجعله معتلا بعوار عدم الستورية لخروجه على تلك المبادئ والاصول. 9
خامساً: تعارض المقترحات ومبدأ سلطان الارادة والحرية الاقتصادية
اخذ الدستور الكويتي بمبادئ الملكية الفردية والحرية الاقتصادية في التعاملات التجارية والمالية للافراد، تماشيا مع مبدأ شرعي وقانوني مهم الا وهو العقد شريعة المتعاقدين، وهذا المبدأ يجسد فكرة سلطان الارادة الحرة للفرد فيما يدخل به من تعاقدات وفيما يقوم به من التزامات، بارادته واختياره، مع ما يترتب عليها من تحمله لكل الاثار الناتجة عن مثل هذا القرار وتلك الاختيارات، ومن ثم فان قيام الدولة بشراء المديونيات فيه الغاء للمبدأ الدستوري المهم والخاص بحرية التجارة وسلطان الارادة، ولا يمنع عدم دستورية هذا المسلك ان يصدر قانون بذلك من مجلس الامة حيث ان القانون في هذه الحالة مشوب بعيب عدم الدستورية لمخالفته للمبدأ المذكور. 9
أعتقد بأن ورقة التوت الآن قد سقطت عن هذه الإقتراحات التي تسعى الى نهب موارد الدولة و أموالها في منظر شبيه بما حدث للدوائر و الممتلكات العراقية التي نهبت من الغوغاء بعد سقوط نظام الطاغية الديكتاتوري. أيضاً سقوط ورقة التوت قد أعطى مثالاً جلياً على مساوئ الحياة الحزبية في الكويت حيث ستسعى الكتل في ظل العقلية البليدة التي تحكم الشارع الكويتي الى دغدغة عواطفه و الخروج عن مواد الدستور الكويتي (و هو ما نخشاه) و الإضرار بالمصالح الوطنية المشتركة من أجل الحصول على المكاسب الحزبية و الوصول الى سدة الحكم. و أرجو كل من يختلف مع هذا الرأي أن يتفضل و يدلي برأيه في هذا الشأن. مع العلم بأنني قد وعدت بالكتابة عن موضوع الحزبية إلا أنني لم أفي بوعدي هذا (من باب الكسل ليس إلا). و أعد مرة أخرى (؟؟) بأنني سأجتهد و أكتب عن هذا الموضوع في القريب العاجل لأوجز تحفظاتي على تقنين الأحزاب في الوقت الراهن. و لكنني أود الإشارة الى خطورة فتح هذا الباب في ظل الفوضى السياسية و الفكرية الحالية من غير تحصين المكتسبات الدستورية أولاً. 9 9
ختاماً .. قد يتساءل القارئ ، إن كنا نعترف بوجود المشكلة و لا نقر هذه الإقتراحات فما هو الحل؟
أقول لوضع حلول منطقية لأية مشكلة يجب أن ندرس الأسباب الجذرية و المؤسسية لها و أن لا نكتفي بالحلول المباشرة و الترقيعية. في هذه الحالة يجب علينا أن المسئولية تقع على ثلاثة أطراف : الأول هو الحكومة الرشيدة التي تهاونت في الرقابة و الرصد و تباطأت في إستغلال الفوائض لتحقيق مستويات رفاهية أفضل للمواطنين و التي عجزت أيضاً عن حل المشكلة الإسكانية. و الثاني هو تلك المؤسسات البنكية الجشعة التي تستهل إستغلال ضعف الرقابة الحكومية من خلال البنك المركزي و لا تكلف نفسها البحث عن أدوات إستثمارية جديدة تنمي بها مواردها بدلاً من توجيه سيولتها لخدمة الإقتراض الإستهلاكي المباشر. و الثالث هو المواطن الذي لا يعي نتيجة قراراته و التي غلبت على تصرفاته النزعة الإستهلاكية البعيدة عن العقل و المطالبة بإستمرار الإعتماد على موارد الدولة. 9
إذا حزمة الحلول يجب أن تكون موجهة تجاه هذه الأطراف الثلاث و التي أن أسرد رؤوس أقلامها دون التوغل في تفاصيلها التي من الممكن ان نناقشها في مواضيع منفصلة في وقت لاحق: 9
تشديد الرقابة على البنوك و محاسبة المخالفين
إلزام كافة الشركات و التي توفر خدمة التقسيط بالإلتحاق بنظام ساي نت
التنسيق بين البنك المركزي و وزارة التجارة و الصناعة حول منع محلات التجزئة من إقراض المواطنين بنظام الأقساط إلا بعد موافقة البنك المركزي و تطبيق نظام ساي نت
دراسة خفض الفائدة من قبل البنك المركزي (نقترح 1%)
إجراء مراجعة شاملة للرواتب و الأجور
التخفيف من الإجراءات القضائية المتعلقة بالمعسرين بهدف إخافة البنوك من عدم تمكينها من الضغط على المعسر بحيث تزداد كلفة المخاطر في هذه الحالة و توجه سيولة البنوك الى أدوات إستثمارية ذات نسبة مخاطر أقل. يذكر إن معظم الإجراءات و القيود التي تم وضعها من قبل البنك المركزي كان موجهة لحماية البنوك و ملاءتها المالية و لم تكن بغرض التقليل من مخاطر الإقتراض بالنسبة للجمهور
البدء فوراً في إستثمار الفوائض النفطية في السوق المحلي
الجدية في حل المشكلة الإسكانية عبر تحرير الأراضي من هيمنة الشركات النفطية و فرض ضرائب تصاعدية على ملاك الأراضي (أكثر من 5,000 متر مربع) و منع المضاربة على الأراضي من خلال منع بيع العقار إلا بعد إنقضاء فترة زمنية كما هو الحال لباقي دول مجلس التعاون
إنشاء محفظة المعسرين بالتعاون مع بيت الزكاة و لكن وفق شروط و ضوابط قاسية تمنع التلاعب كما حصل في مكرمة الشيخ سالم العلي
مراجعة الشروط التعاقدية بين البنوك و المقترضين و توحيدها بغرض تعميمها على الجميع لتحقيق مبادئ العدالة و الشفافية
إنشاء جمعيات لحماية المستهليكن يكون هدفها رصد المخالفات و متابعتها مع الجهات المختصة
ربما تكون هناك حلول أخرى و لكن هذا ما يحضرني في الوقت الحاضر. 9

Friday, 7 December 2007

تأميم القروض

يسأل زميلنا الطارق عن تكلفة الإقتراح الأخير القاضي بتكليف الحكومة شراء القروض الإستهلاكية و المقسطة من البنوك التقليدية و اللإسلامية و المؤسسات الإستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي و من ثم تقسيطها على المواطنين. الإجابة هي أن التكلفة على المال العام تبلغ 2960,2 مليون دينار أي ما يقارب العشرة مليارات دولار. 9
لكن كيف ذلك؟ فشراء القروض يعني إسقاط فوائدها أليس كذلك؟ هذه هي الكذبة الكبرى التي تحاول الكتل السياسية ترويجها يا زميلي العزيز. و إليك التالي : 9
تنقسم القروض الى إستهلاكية و مقسطة. الإستهلاكية هي تلك القروض التي لا تتعدى الخمسة عشر ألف دينار و التي يتم حساب الفائدة الثابتة عليها و إستقطاعها من أصل القرض قبل إيداعه في حساب المستفيد. و تصرف عادة لشراء سيارة أو أثاث أو لأغراض السفر أي أنها موجهة لأغراض إستهلاكية و ليست لشراء أصول كعقار أو أسهم. أي أن الفائدة محسومة و منزوعة و لا مجال من إسترجاعها. تبلغ قيمة هذه القروض الإستهلاكية في البنوك و شركات الإستثمار التقليدية مبلغ 479,2 مليون دينار. بينما تبلغ في البنوك و الشركات الإستثمارية مبلغ 683،3 مليون دينار كويتي. 9
نعم أيها الطارق ، البنوك و المؤسسات الإستثمارية الإسلامية تسببت بضرر أكبر من البنوك التقليدية. هذه هي الحقيقة و دع عنك الدعايات لبيت التمويل و أسلمة الإقتصاد. الأرقام هي من تقول و ليس أنا أو أنت.
متوسط فترة سداد الرصيد القائم من القروض الاستهلاكية هو 2,5 سنة بحسب بيانات البنك المركزي. لذا فأن فوائد القروض الإستهلاكية و التي تم إستقطاعها مقدماً يبلغ 64،8 مليون دينار في البنوك التقليدية و 106,8 في البنوك الإسلامية. هذه الأرقام تبين و بوضوح شديد من هو المستفيد الحقيقي من إقتراح إسقاط فوائد القروض و شرائها. أي إن إجمالي المبلغ الذي ستتكفله الدولة هو 171،6 مليون دينار، لأنها و ببساطة شديدة ستشتري القروض محملة بفوائدها التي لا يمكن إسقاطها في حالة القروض الإستهلاكية (أو على الأقل لم ينص الإقتراح المقدم من نوائب الأمة على ذلك) و سوف تستوفي فقط الأصول المتبقية من المواطنين و سيتحمل المال العام الفروقات المذكورة. 9
نأتي الآن الى القروض المقسطة و هي القروض التي تصل قيمتها الى 70 ألف دينار للقرض و التي تقسط على فترات تصل الى خمسة عشر سنة و بأقساط تبلغ نصف الراتب و هي عادة ما تكون متغيرة الفائدة بفائدة هامشية تبلغ 4% فوق سعر الخصم الممنوح من البنك المركزي. و هي تلك القروض التي تسقط فوائدها في حال سدادها بصورة مبكرة. 9
تبلغ قيمة أصول القروض المقسطة (من غير الفوائد) هذه بالنسبة في كامل البنوك و المؤسسات الإستثمارية التابعة لرقابة البنك المركزي سواء كانت إسلامية أو تقليدية 4462.6 مليون دينار كويتي. و لما كان الإقتراح المقدم كان قد نص على أن تشتري الدولة هذه القروض و من ثم تقسطها على المواطنين على مدة 25 سنة (300 شهر) بنسبة لا تتعدى 15% من قيمة راتب المواطن. فإن قيمة الأقساط الشهرية يمكن حسابها عن طريق قسمة كامل المبلغ (4462.6 مليون دينار كويتي) على عدد الأقساط (300 شهر) و يكون الناتج 14,9 مليون دينار شهرياً. 9

كما يستلزم التنويه الى أن البنوك و مؤسسات الإستثمار الإسلامية لا تحتسب فوائد بصيغتها التقليدية بل تعمد الى بيع الأصل بأكثر من قيمته التقليدية لذا فأن الفوائد لن تسقط على باقي أرصدة و أصول القروض و التي ستبلغ قيمتها ، أي الفوائد ، على القروض المقسطة لدى البنوك الإسلامية و التي ستتحمل كلفتها الدولة مبلغاً و قدره 581 مليون دينار كويتي ستكون بمثابة سداد مبكر لهذه القروض دون أن تسقط الفوائد !! 9

في علم الإقتصاد هناك ما يعرف بمصطلح "القيمة الحالية" و هي القيمة الفعلية لمبلغ ما في المستقبل مخصومة منها نسبة الإستهلاك. أي أن ما قيمته دينار واحد اليوم قد يكون قيمته 900 فلس بعد سنة أو سنتين. لذا فأن هناك طريقة لحساب قيمة الأموال التي ستسددها الدولة اليوم و قيمتها الفعلية بعد 25 سنة حين ينتهي المواطنون من سدادها. 9
القيمة الشرائية لهذه المديونية و التي ستسرجعها الدولة بعد سلسلة من الدفعات المستقبلية مخصومة بناء على سعر فائدة اليوم (6,25 %) ستبلغ 2255 مليون دينار. بخسارة تبلغ 2207,6 مليون دينار كويتي لأنه ببساطة يمكن للدولة أن تستثمر هذه الأموال الموجهة لشراء فوائد قروض بعض الشعب الكويتي في مشاريع تنموية تدر مداخيل إضافية كبناء مصافي جديدة أو مشاريع بتروكيماويات أو صناعات تحويلية أو إستثمارا ت خاريجة أو أقل الإيمان توضع في البنوك و تستفيد من فوائدها. 9
مما ذكرنا أعلاه نكتشف بأن الكلفة على المال العام في حال تنفيذ المقترح النيابي مبلغ 2960,2 مليون دينار كويتي. 9
هذا ناهيك عن إنتفاء معايير العدالة بين ممن لم يقترض و بين من إلتزم بالفساد و قتر على نفسه وفاءً بإلتزاماته و بين من بعثر هذه الأموال أو لم يتعب في سبيل ردها لأصحابها. إن ما يحصل اليوم هو حالة مشابهة لتأميم الأراضي في مصر بأوائل عهد ثورة ناصر. اليوم نحن نقترح تأميم القروض و أن نجعل من لا يستحق يحصل على أموال من يستحق. هذه هي الغوغائية التي أحاول محاربتها. هو نفس المبدأ "التأميم" الذي يتناقض و أبسط مبادئ الإسلام و الذي يروج له لصوص الفقراء من نوائب الأمة و الذي أعتبر كل منهم بمثابة روبن هود دائرته !! 9
أيضاً المقترح لم يكشف عن آلية سداد المواطنين للدولة، و خصوصاً ممن لا يعمل لديها بل يعمل لدى القطاع الخاص أو لحسابه أو يقيم خارج الكويت. 9
الكل متأكد و متيقن من أن هذا المقترح لن يؤدي إلا تأصيل النزعة الإستهلاكية و الى تضخم رهيب و سيولة لا يستطيع السوق تحملها و ستؤدي الى زيادات مباشرة في كل شئ .. العقار .. الأسهم .. السلع .. و ستؤدي بالنهاية الى أزمة شبيهة بازمة سوق المناخ. هل تتذكرون تحذريات الدكتور عادل الصبيح حينما حاول التصدي للنفس الغوغائي خلال إستجوابه. الرجل رفض زيادة رأس مال بنك التسليف و الإدخار لأن الإستمرار بضخ الأموال لن يحل المشكلة بل سيمولها لتشتعل و تشتعل أسعار العقار معها. الآن و بعد 6 سنوات من تلك النقاشات و بعد زيادة رأس مال بنك التسليف 1000 مليون دينار كويتي على دفعتين ، أسئلكم : هل حلت المشكلة الإسكانية؟ أم تم إشعال أسعار العقار؟
حالات التعثر في السداد تبلغ 9473 حالة أي 2,1 % من إجمالي المقترضين و أنا متأكد من أنه متى ما تم تسييل الأصول التي قام المعسرون بالإقتراض من أجلها فأن هذه النسبة ستقل كثيراً خصوصاً في ظل إرتفاع أسعار العقار. أعرف طبيباً كويتياً حاول إقناعي بأنه معسر و أن الأقساط تبلغ ما قيمته ثلاثة أرباع راتبه هو و زوجته و بعد قليل من الأسئلة إكتشفت بانه إشترى البيت بمبلغ مائة و ستون الف دينار كويتي و تبلغ قيمته الآن مائتين و خمسون ألف دينار كويتي بالراحة !! فأين العسر بالموضوع؟
قليلٌ من العقل و لنرحم هذه الأرض. الكل يريد أن يسرق ، لا أحد يعتقد بأن هذه الدولة باقية. تصرفات مسئولينا تدل على هذا الشئ أيضاً. لكن من أجل أطفالكم أرجو أن نعود الى ساحة النقاش العقلي المبني على الأرقام الفنية. 9
الآن ما قاله آلان غرينسبان في مدونة الحلم الجميل ، لم يكن بسبب عقله الجبار أو معلوماته الإقتصادية الفذة. بل إن جميع ما كتبته هنا مستوحى من أرقام تقرير البنك المركزي الذي قدم لمجلس الأمة و الذي لم يناقش أبداً طوال جلستين تصارع فيها الغوغائيون على إستدرار عطف الجماهير و على تغييب الحقيقة بما فيها هذه الأرقام. هذا التقرير حذر من 10 عوامل سلبية لهذا المقترح و كما هي مبينة هنا. 9

أرجو أن أكون قد أجبت على تساؤلك أيها الطارق. قد نصحتك بقراءة هذا التقرير و لكن يبدو أنك لم تفعل. أرجو أن تحكم عقلك الآن و أن تذهب و ان تحاسب من خدعك و حاول خداعنا جميعاً.
و من ثم أوجه أنا سؤالي الى قلبك و ضميرك أيها الطارق ،، هل تستحق 3 مقاعد نيابية للبصيري و خضير و الحربش مبلغ 2960,2 مليون دينار؟؟
لعن الله هذه الكراسي و قاتل الحزبية التي تعمي عقولنا (لا قلوبنا إن شاء الله). 9

Thursday, 6 December 2007

قرود القروض

عطفاً على موضوع قيمة الإنسان الذي قلنا في ختامه

قيمة الشئ ما يحدده الإنسان فليختار لنفسه أحسن القيم

كنا نتكلم عن مئة دولار .. لكن البعض أثبت أنه أسيرٌ لدولار واحد فقط و مستعد أن يمد يده و يبيع كرامته من أجل هذا المال و هذا هو مفهوم الكسب لديهم. الغريب أن مفاهيم الشرف و الكرامة و العزة هي من صميم أدبيات الشعر. و أسمع كلامك يعجبني ، أشوف أفعالك اتعجب

إنتهت معركة القروض الثانية بتأجيل الموضوع و إعادته الى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة. هذا الموضوع فقط للتذكير بغوغائية البعض و بمواقف بعض المؤتمنين على أموال الأمة من اعضاء المجلس المنتخبين

أسماء النواب المحترمين الذين وافقوا على نهب الأمة

جابر المحيلبي

جمال الكندري

جمال العمر

جمعان الحربش

حسن جوهر

حسين مزيد

حسين الحريتي

خالد العدوة

خضير العنزي

خلف دميثير

دعيج الشمري

سعد الشريع

سعدون حماد

صالح عاشور

ضيف الله بو رمية

طلال العيار

عبدالله عكاش

عبدالله راعي الفحما

عبدالله مهدي العجمي

علي الدقباسي

غانم الميع

فيصل المسلم

مبارك الخرينج

محمد الخليفة

محمد البصيري

مرزوق الحبيني

مزعل النمران

مسلم البراك

ناصر الصانع

وليد العصيمي

تذكروا هذه الأسماء جيداً ، فهي من وافقت على الإستيلاء على أموالك و أموال أطفالك لحفنة من الغوغاء. 9