Showing posts with label إقتصاد. Show all posts
Showing posts with label إقتصاد. Show all posts

Sunday, 26 October 2008

مال البخيل ياكله العيّار

مرت الكويت مؤخراً بظروف ذهبية ففي فبراير 2005 حُسمت قضية التوريث بعد وفاة المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح لتنعم الكويت بقيادة الشيخ صباح الحاسمة و الواضحة و الترتيبات التي تلك من تنصيب ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء و تحديد الأطراف الفاعلة في الحكم من أبناء الأسرة. 9
جرى كل ذلك بعد سقوط النظام الصدامي و إنفتاح السوق العراقية التي نشطت التجارة البينية لتتدفق أموال العراقيين و الجيش الأمريكي لتصب داخل الكويت معطية الفرصة لإقامة مشاريع كبرى في قطاعات البني التحتية و النقل و المستودعات و الإتصالات و الترانزيت. 9
هذه المشاريع كان سيتم تمويلها بواسطة الفوائض النفطية الضخمة في ظل إرتفاع أسعار النفط العالمية الى مستويات غير مسبوقة لامست حاجز المائة و الخمسون دولار بعد ان كان منتهى "حلم" الإقتصاديين هو في المحافظة على معدل سعري يقدر بخمس و عشرون دولار للبرميل الواحد .. أي تضاعفت المداخيل النفطية بمعدل ستة أضعاف ! 9
حينها تحدث الجميع عن الرؤية بما يعرف المركز المالي التجاري و عن عودة الكويت الى موقعها الريادي في المنطقة. يومها ، إستبشر الكويتيون خيراً بالعهد الجديد و إنطلقت الوعود حول المشاريع الضخمة التي ستشهدها الدولة للعودة الى العصر الذهبي. 9
مضت ثلاث سنوات و نصف منذ ذلك الحين ، فلم نر إلا التدهور و التراجع في تصنيفات الكويت حول حرية التجارة و الفساد و الإجراءات الإدارية و الشفافية ، و اتهمنا بالإتجار بالبشر و تمويل الإرهاب. سمعنا عن أربعة عشراً مسشتفى جديد في استجواب أحمد العبدلله و لم نر سواء حفرة في جنوب السرة. كَثُر الحديث عن تطوير التعليم و خصصت ميزانية بمليار دينار لإقامة جامعة فلم نر سوى سوراً حديدياً يحيط ببقعة الأرض القاحلة. مشروع استاد جابر إستغرق أربع سنوات بدلاً من سنة و نصف و لم يسلم حتى الآن و تدور الأقاويل حول وجود عيوب إنشائية فيه. مشكلة الإسكان مكانك راوح و أزمة الإزدحام المروري أصبحت واقعاً في المناطق الداخلية و الخارجية على حد سواء. 9
هذا الأمر أثار غيظ البعض ، ما حدى لبعض الغوغائيون للتكسب في قضايا يقال عنها "شعبية" و لكنها ما هي إلا غطاء لسرقة جماعية و إستحلال للمال العام كإسقاط القروض و المزايدات على الرواتب و العلاوات و الكوادر المهنية. حينها خافت السلطة على الأموال من العبث فلجأت الى سياسة التوسع في الإستثمار الخارجي (نفس منطق أمي العودة اللي تخش الفلوس تحت الكاشي) تحت مسميات كثيرة منها العجر الإكتواري للتأمينات في ظل عجزها عن توجيه هذه الفوائض داخلياً. 9
أنا لا ألوم المخلصين الشرفاء في الهيئة العامة للإستثمار ، فإحتمالات الربح و الخسارة واردة و كان هناك قرار إستراتيجي قبل الإنهيار الأخير بزيادة نسب السيولة و لكن لم يتم تنفيذ هذا القرار لأسباب نجهلها. إنما هي الحقيقة التي لا نجرؤ على مواجهتها ، و هي إن فوائض السنوات الأخيرة قد تبخرت مع الإنهيار المالي الأخير. يعني خرجنا من المولد بلا حمص. لا مدينة حرير و لا مدن إسكانية و لا مدينة جامعية و لا مستشفيات عالمية و لا مطار جديد ، إنما خيبات الأمل ! التي تكررت و تكررت و من ثم تكررت ! 9
قيل قديماً "البعرة تدل على البعير ، و آثار الأقدام تدل على المسير". إذاً لنستطلع قدرات حكومتنا الرشيدة و توجهاتها. حكومة "سماسم" كما أسماها أحد الظرفاء لا تملك القدرة على كشف أسماء تجار الإقامات ، لا تملك القدرة على إزاحة مدير فداوي أمعة كفؤاد الفلاح من منصبه ، لا تملك القدرة على تغيير نظمها البالية و لا على تطبيق قوانين الدولة. لا تملك القدرة على طباعة الجوازات. لا تملك القدرة على توفير اللوحات المعدنية للسيارات. لا تملك القدرة على تنظيم إنتخابات بسيطة بنظام السبورة و الطباشير. لا تملك القدرة على ضبط أجهزتها الأمنية. لا تملك القدرة على محاسبة مسئولي الجمعيات التعاونية. لا تملك القدرة على شئ ! 9
و قيادتنا للأسف تفتقر الى الحس الإستراتيجي. فالتنمية الداخلية و الموجهة للعنصر البشري تحديداً ليست شعاراً نتغنى به في البيانات المكتوبة فحسب كما تفعل حكومة "سماسم" بمشاريعها الورقية و برامج عملها الإنشائية و ليست مجسمات تعرض داخل القصور و تطلى بقطع الألماس و ليست شوكولاته فاخرة تجلب من جنيف و باريس و ليست أعلاماً نزين بها المباني الإسمنتية الخاوية قبل أن تكتوي بشمس الله الموقدة و تَبْهُت ألوانها. 9
ما يحصل اليوم في "البخل" و "التقتير" و الأدهى "العجز" عن تنفيذ مشاريع تنموية مالها أول و لا تالي من المفترض أن توجه من أجل مزيداً من رفاهية المواطنين هو مَثَل المواطن العادي حين يضن على أطفاله بتعليم محترم و بتأمين صحي مفضلاً الإستثمار في "سوق الكويت للمقامرة المالية" على إنفاقها على أطفاله. ما يحصل هو مَثَل الزوج المهمل الذي لا يلتفت الى إصلاح أصغر الأعطاب في بيته ، و كل همه و مبتغاه تجارته و عملائه. ما يحصل هو مَثَل الأب الذي يحبس أبنائه في قرقور صغير (شقة) لكي لا يسيل أصوله الإستثمارية و يشتري البيت الذي سيعيش به أطفاله باقي سنين عمرهم. كيف سادت هذه الثقافة لدى المواطنين؟ ما هي سياسة الدولة التي يعتقد مسئولها بانها زائلة و أن لا مردود من الإستثمار الداخلي و التي أصلت هذه المعتقدات لدى المواطنين : حياة الشح و البخل و الخوف من المستقبل المظلم. 9
في دولة تعاني من مشاكل جمة كدولة الكويت استغرب كيف يفيض دينار واحد في موازنتنا السنوية؟ ما يُشاع عن الفوائض ما هو إلا مفهوم خاطئ. فهذه الأموال ليست "الفائض عن الحاجة" بل هي "الفائض عن قدرة الحكومة في تنفيذ المشاريع" و قدرة حكومتنا الرشيدة في تنفيذ المشاريه هي "زيرو" و لله الحمد. فنحن نحتاج الأموال في بناء المستشفيات الجديدة. نحتاج الأموال لعصرنة نظامنا التعليمي المتخلف و بناء مدينتنا الجامعية الموعودة. نحتاج الأموال لتحديث البنية التحتية من طرق نقل و مواصلات و مطارات و سكك حديد و مخازن و مستودعات. نحتاج الموال لخلق فرص انتاجية حقيقية لقطاعنا الخاص من أجل تنشيط إقتصادنا الوطني و إعادة التوازن إليه و تحسين الخدمات بدلاً من همينة الحكومة على كل شئ. نحتاج كثيرٌ من الأموال لبناء الكويت التي نحلم. لكننا نسمع عن هذه الأموال و لا نراها. 9
صدق من قال ،، "مال البخيل ،، ياكله العيّار" و الكاشي انكسر يا ناس !! 9
أتمنى ان يتعظ المسئولون مما جرى و أن يتفقهوا لمرة واحدة في جدوى الإستثمار في هذا الوطن. الكويت تستاهل أكثر من جذي بوايد. هي الكويت ما نتكلم عن ادارتها ،، و ليست لعبة "مونوبولي". 9

حديثنا هذا يجرنا للحديث عن الأسباب .. "ما بين الكفاءة و الولاء" هو عنوان المقال القادم. 9

Friday, 24 October 2008

فصله : وما من دابة في الارض الا على الله رزقها

لم أتمالك نفسي من الضحك حين علمت بأمر المظاهرة التي إنطلقت من سوق الكويت للأوراق المالية بعد إن إنخفض مؤشر البورصة أكثر من ثلاثمائة نقطة في أعقاب ضخ الحكومة لمبلغ الله العالم قيمته. الحكومة رفعت قيمة أسهم شركات "الخرافي" التي قام ببيعها و اليوم إنخفضت من جديد ليقوم بشرائها من جديد على أمل أن تتدخل الحكومة لإنقاذ "صغار المستثمرين" و ضخ المزيد من الأموال في جيوب الخرافي عبر رفع أسعار الأسهم من جديد ، و هكذا تدور عجلة الإقتصاد الوطني حتى تدهس رؤوسنا جميعاً. 9
في الفصله السابقة حرصت على التأكيد على إن شخوص البوست لا تمت للواقع بصله. و لكن هنا ، أؤكد بأن جميع الأحداث حقيقة و ما عليكم إلا الضغط على روابط البوست حتى تتضح فصول هذه المهزلة أمامكم. 9
يُحكى بأنّ أحدهم طَلَبَ من النائب "محمد هايف" أن يبسط لعامة الناس أسباب الكارثة التي حصلت في سوق الكويت للأوراق المالية ‏(‏الأسهم‏) و التي خرج الناس بسببها في مظاهرات إحتجاجية مستغيثين بالحكومة لكي توقف النزيف في البورصة و مرددين هتافات لإنقاذهم "انقذونا ,, انقذونا" ، ‏فقال "آخر الشجعان" : 9

إن رجلاً ذهب إلى قرية ‏نائية أرضها تلال و مائها زلال و أهلها خبال عارضاً عليهم شراء كل خروف لديهم بدينار.‏ ‏فباع قسمٌ كبيرٌ منهم ‏خرافهم.‏ بعدها رفع السعر إلى خمسة دنانير فباع آخرون ‏فرفع سعره إلى عشرة، حتى نفدت الخراف من لدى أهل القرية. 9

‏ ‏عندها قال لهم: أدفع خمسون ‏ديناراً لقاء الخروف الواحد.‏ ‏وذهب لتمضية نهاية ‏الأسبوع في المدينة ،،،، ثم جاء أحد مساعديه ‏عارضاً على أهل ‏القرية أن يبيعهم خرافهم السابقة بأربعين ديناراً للخروف الواحد، على أن يبيعوها ‏مجدّداً لسموّه بخمسين يوم الاثنين ،، ‏فدفعوا كل مدّخراتهم ثمناً لخرافهم ومن لم يمتلك المال حينها ،، إقترض ‏وإستدان علي أمل تحقيق مكسب سريع. 9

وبعدها لم يروا لا ‏الشاري ولا مساعده أبداً

جاء الأسبوع التالي وفي ‏القرية ‏أمران: 9

و
رواه وكيل المدونين العظام : الحلم الجمـــــــــيل

Saturday, 6 September 2008

لماذا انحرف قطار التنمية ؟ الجزء التاسع عشر

الجزء التاسع عشر : في تحرير الأراضي و المشكلة الإقتصادية – بعض الحلول
إذاً ندرة الأراضي و إحتكارها بواسطة الدولة أو المتنفذين له آثار سلبية على الإقتصاد الوطني كما بينا في مقال سابق. الآثار السلبية تشمل كافة إستخدامات الأراضي و لها تأثير كبير على معدلات الغلاء و التضخم في الكويت. و لهذا الإحتكار أبعاد تاريخية. فهناك من يرى الكويت كقطعة الإسفنج التي يجب أن تعصر عصراً قبل أن يتم إلقاءها. فهي بالنسبة وجود عابر يجب الإستفادة منه قبل تكديس الأموال و تهريبها الى الخارج. و ما حدث من سرقة للكويت في الثاني من أغسطس إلا أبلغ دليل على صحة ما أقول و أدعي. و الصرف شحيح على البلد و مشاريعه ، بينما تذهب الفوائض المالية الى الإستثمارات الخارجية التي يمكن و بجرة قلم إلغاء تواقيع قياديها و حصر السلطات المالية في يد المتنفذين الفاسدين تماماً كما حصل في سنة 1990. 9

إذا تحرير الأراضي من الإحتكار هي اللبنة الأولى في طريق إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني. و الفوائض المالية، التي شهدتها الكويت خلال العام الماضي تقدر بمليارات الدولارات وقد وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي لها، إلا أننا لم نجد في أرض الواقع مشاريع توفر المستوى المطلوب من المعيشة. فجميع المشاريع التي أعلن عنها ما زالت حبرا على ورق، كمشروع جزيرة فيلكا ومدينة الحرير وسكك الحديد ومترو الأنفاق والمطار والمستشفيات، وغيرها من المشاريع. و ما تشهده دول الخليج من تطور واضح في المشاريع العقارية جعلت الكويت في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج. فقد شهدت الأمارات مشاريع جزر النخلة وجزيرة العالم وجزر الريم كما شهدت المملكة العربية السعودية مشروع منطقة الملك عبد الله الاقتصادية التي تعتبر أكبر مشروع اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وفي البحرين تم أخيراً الانتهاء من مرفأ البحرين المالي ومشروع درة البحرين. أما قطر فتشهد انشاء مشروع لوسيل ومشروع اللؤلؤة. كل هذا وذاك والكويت تعيش غفلتها وسباتها العميق. لذا فإن إحتكار الأراضي هو العائق الأكبر للنهضة الإقتصادية و هذا ما يجب مكافحته بوسائل عدة : 9
الأولى : إعتماد المخطط الهيكلي
أخيراً تم إعتماد المخطط الهيكلي الذي طال إنتظاره و الذي من المتوقع ان ينظم عملية إستغلال الأراضي. فمن غير المعقول ان تتناثر الأراضي الصناعية في جنوب و شمال البلاد و غربها دون حصرها في منطقة واحدة. فكل منطقة صناعية تستلزم محطة مطافئ و شبكة مياه و كهرباء و صرف صحي و تسهيلات مرورية خاصة بالشاحنات. فبدلاً من أن نستهلك الأموال في مرافق متكررة ، من الممكن أن نخصص منطقة صناعية واحدة تكون الخدمات فيها متكاملة و شبكات النقل متصلة بالمطار و طرق السكة الحديد و بعيدة عن المناطق الحضرية. 9

الثانية : الأراضي الساحلية
ما يجري من إحتكار للواجهة البحرية هو أمرٌ معيب. فمن تحدث عن ضرورة تطبيق القانون على الدواوين غير المرخصة و ضرورة عدم تقنينها يجب أن يندفع بنفس الحماس الآن و يتحدث عن الشاليهات. و أنا لا أدعو لإزالات فورية كما حصل مع الدواوين ، فتلك مشكلة كانت في طريقها الى التفاقم ما إستلزم ضرورة الإزالة الفورية. لكنني أتحدث عن واقع موجود و لكن يمكن إصلاحه بسهوله. أنا أقترح بان يعطى أصحاب الشاليهات مهلة عشرة سنوات لإخلاء شاليهاتهم و تسليم الأراضي. هذا الأمر سيعطي مهلة كافية لمن إستثمر ماله في شاليه بان يتمتع بالعين المؤجرة طيلة هذه السنين. 9
و من ثم يمكن إستثمار هذه الأراضي المميزة و التي تعتبر أحد المزايا الإستراتيجية للبلاد في مشاريع عقارية ضخمة تنشط السياحة الداخلية و تجلب الإستثمارات الى الدولة و تنشط الإقتصاد الوطني. جدير بالذكر بأن مجلس الأمة الموقر تسيطر عليه أغلبية قبلية نسبية تأثرت سلباً من قضية الدواوين و إشتكت من عدم تطبيق ذات المنطق على الشاليهات. أعتقد بان الأمر بيد هذه الأغلبية لتطبيق العدالة العمياء في الكويت و أظنني حينها سأستمتع بتهافت منطق كثير من القوى الوطنية التي تطنطن بسيادة القانون. 9
الثالثة : إعادة تثمين و تنظيم العاصمة
وضع العاصمة الحالي مزري. و لا بد من حل جذري يتمثل في إعادة التنظيم وفق نظم بناء يمكن إقتباسها بكل سهولة من بلدية دبي. على سبيل المثال ، لا تبني عمارة إلا بعد تخصيص أرض خلفية كمواقف للسيارات متعددة الأدوار و تشديد الرقابة على تراخيص البناء التي فاحت ريحتها إبان عهد الوزير بن شرار في منطقة حولي و لا زلنا نرى آثارها كما حدث من تجاوز فاضح و تعدي على القانون في قضية مبنى مستشفى الميدان الذي كوفأ مالكه على تعدياته بتخصيص إشارة ضوئية خاصة تخدم مبنى المستشفى المخالف لإشتراطات البناء و الذي نفذ من قبل شركة منصفة من الفئة الأولى في لجنة المناقصات المركزية دون ان يتم مساءلتها على تنفيذ مبنى غير مرخص قانونياً. 9
الرابعة : نقل المطار و التوسع في الجهة الغربية للدولة
تم رفض نقل المطار لسبب وحيد و هو التكلفة. فعلاً الحكومة لا تريد أن تستثمر في البلد. فهي تفضل تكديس الاموال بالخراج على "هدرها" في الداخل. و هذا يكرس النظرة "المؤقتة" لمستقبل البلد. أرض المطار تكفي لإنشاء أربعة عشر منطقة سكنية. و موقع المطار يعيق الكثير من الخدمات الحيوية. فهو يقع في منطقة تنتصف المناطق الحضرية و لا يمكن إقامة مباني أكثر من دورين في منطقة صبحان الصناعية على سبيل المثال. 9
الخامسة : إحتكار الشركات النفطية للأراضي النفطية
و هو مربط الفرس و مشكلة مفتعلة من قبل الحكومة نفسها ، عبر الإمتياز الممنوح لشركة نفط الكويت و الذي تسيطر بموجبه على أغلب أراضي البلاد. و هناك لجنة في القطاع النفطي تعرف بإسم "لجنة تحرير الأراضي" و لكنها تعمل بآلية مقلوبة. فهي تتلقى طلبات تخصيص الأراضي من الهيئة العامة للإسكان ثم تقوم بدراستها للفصل في موضوع التنازل عن الأراضي أم عدمه. المشكلة إن الهيئة العامة للإسكان ليست لديها أدنى فكرة عن مسارات خطوط نقل النفط و الغاز و لا التوسعات المستقبلية لعمليات شركات النفط. لذا فإنه من السهل أن ترفض هذه الطلبات بحجج واهية. خاصة إن عرفنا إن شركات النفط ليس لديها نظم لإدارة الأراضي و لا تقم بتخطيط مسارات النقل في مسارات متوازية آمنة لكي تخفف من بصمتها على الأراضي و لكن نجد الأنابيب النفطية متناثرة فتبدو و كأنها كتلة "سباغيتي" كبيرة من الجو. 9
النفط ثروة ، لكن الأرض ثروة أيضاً. و لا يجوز مواصلة هذا الإحتكار و التضييق على عملية التنمية بحجة إمتياز النفط. بل يجب إستصدار قانون يلزم الشركات النفطية بتسليم نسب معينة من الأراضي بشكل سنوي. على أن يكون المخطط الهيكلي هو الأساس المرجعي لهذه التنازلات. و يجب تكوين نظم إدارة أراضي عبر لجان متخصصة تقوم بإقامة ما يشبه "المخطط الهيكلي النفطي" على هيئة خارطة تحدد أراضي الإمتياز و مناطق الحفر و التنقيب و المكامن المستقبلية و منشآت الإنتاج و التكرير و الخطوط الأرضية و الخدمات المتصلة بها. ثم تبدأ عملية التنازل المشار إليها أعلاه. 9

Thursday, 10 July 2008

لماذا انحرف قطار التنمية ؟ - الجزء السابع عشر

الجزء السابع عشر : تحرير الأراضي و المشكلة الإقتصادية - المشكلة و آثارها
يجمع كثير من الخبراء الإقتصاديين على إن ندرة الأراضي المستصلحة لأغراض الإستخدام المختلفة هي أهم مشاكل الكويت الإقتصادية. فندرة الأراضي ليست مقتصرة على الإستخدام السكني فحسب. بل يتعدى ذلك الى القطاعات الإستثمارية كالمكاتب و الشركات و القطاعات التجارية كالمعارض و الأسواق و مرافق الترفيه و القطاعات الصناعية كالمخازن و الورش و المصانع و غيرها من الإستخدامات. 9

هذا الإختناق للقطاع العقاري بكافة أنواعه السكني والتجاري والصناعي والتخزيني وحتى الاستثماري. نتج عنه تفاقم مشكلة التضخم بالإضافة الى عرقلة عملية التنمية التي من أهم أسبابها هو ذلك الصراع الخفي الذي بدأ من عهد الشيخ عبدالله السالم عبر محاولة بعض المتنفذين من السيطرة على الأراضي الأمر الذي دفع الأمير الراحل و بحكمته المعهودة الى إستصدار قانون خط التنظيم العام الذي منع تملك كائن من كان لأية أراضي و إدعائه ملكيته لها و إمتد الى ما مهزلة الشاليهات البحرية و القسائم الصناعية في الشويخ الى إن إنتهى بأزمة مشاريع البي أو تي التي كانت ظاهرها الإستثمار و باطنها الحصول على الأراضي في عملية إنتفت عنها الشفافية و العدالة و تكافؤ الفرص. 9
و ما تشهده دول الخليج من تطور واضح في المشاريع العقارية جعلت الكويت في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج. فقد شهدت الأمارات مشاريع جزر النخلة وجزيرة العالم وجزر الريم كما شهدت المملكة العربية السعودية مشروع منطقة الملك عبد الله الاقتصادية التي تعتبر أكبر مشروع اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وفي البحرين تم أخيراً الانتهاء من مرفأ البحرين المالي ومشروع درة البحرين. أما قطر فتشهد انشاء مشروع لوسيل ومشروع اللؤلؤة. كل هذا وذاك والكويت تعيش غفلتها وسباتها العميق. و جميع المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة ما زالت حبرا على ورق، كمشروع جزيرة فيلكا ومدينة الحرير وسكك الحديد ومترو الأنفاق والمطار والمستشفيات، وغيرها من المشاريع. 9
فالأراضي الحضرية منذ نشأة الكويت الى الآن تتراوح نسبتها ما بين 5 - 7% من المساحة و تحتكر الحكومة بشكل أو آخر باقي الأراضي كأراضي الإمتياز النفطي الممنوح لشركة نفط الكويت رغم إن مساحة المنشآت النفطية لا تشغل في واقع الأمر أكثر من سبعة في المائة. هذا الإحتكار أدى الى ندرة شديدة في الأراضي ما أدى إلى إرتفاع الأسعار و تضخمها بسبب عوامل إقتصادية أخرى. 9
إذ تزامن نمو اجمالي الناتج المحلي مع نمو مطرد في مستويات عرض النقد في الدولة، فقد ارتفع مستوى عرض النقد من أقل من 10 مليارات دينار كويتي في عام 2002 الى ما يقارب 17.5 مليارات دينار في مايو من عام 2007، أي بنسبة زيادة تجاوزت مستوى 75% في مدى الخمس سنوات ونصف، ويبرر هذا الارتفاع الكبير بارتفاع أسعار النفط خلال نفس الفترة، بالإضافة الى سقوط النظام العراقي السابق، مما أدى الى عودة الجاذبية الاستثمارية إلى الاقتصاد الكويتي. 9
فعلى الصعيد السكني ، باتت المشكلة السكانية أزمة إجتماعية تهدد كيان الأسرة الكويتية التي هي قوام المجتمع. و المسألة تعدت مرحلة الترف الإجتماعي و أصبحت هاجساً لدى كثير من الأسر المقتدرة ، لكن ليست بدرجة تسمح لها بتوفير مسكن لائق بعائلة مكونة من 4 أفراد تسمح لها بالعيش الكريم. و على الرغم من أن الحكومة ملزمة بتوفير الرعاية السكنية لمواطنيها لكن عدد الطلبات السكنية التي لم يتم إنجازها بعد بلغ 62.6 ألف طلب من أصل 117.6 ألف طلب سكني وبنسبة تبلغ 53% من إجمال الطلبات المقدمة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. 9
ومن المنتظر أن تزداد هذه الطلبات عاماً بعد عام حتى تبلغ 400 ألف وحدة في السنوات القليلة المقبلة بعد عام نظرا لزيادة عدد المواطنين، حيث أن نسبة الزيادة السنوية في عدد السكان قد بلغ 8,6% كما أن عدد الطلبات خلال السنوات الثلاث القادمة قد تصل إلى أكثر من 13 ألف طلب، علما بأن إجمالي عدد الوحدات قيد الإنجاز يبلغ 2239 وحده سكنية فقط. و هنا أود الإشارة الى ضرورة تغيير رؤية الحكومة في حل المشكلة عبر الإقرار عن عدم إمكانية تصدي المؤسسة العامة للرعاية السكنية لوحدها في حل هذه المشكلة التي عجزت عن مواجهتها لفترة زادت عن الخمس و العشرين سنة. إذ يجب على الحكومة أن تلتفت الى إمكانيات القطاع الخاص في هذا الجانب. 9
و أصبح سعر الأرض المخصصة للسكن الخاص يماثل سعر بناء القسيمة السكنية بأربعة أضعاف مع التنويه الى الزيادة الشديدة في أسعار الحديد و الإسمنت و باقي مواد البناء. مما دفع الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بزيادة رؤوس أموالها الى 1,506 مليار دينار خلال العام الحالي بزيادة 31% مقارنة مع حجم رؤوس أموالها في عام 2007 الذي بلغت خلاله 1,146 مليار دينار، وبزيادة بلغت 59% عن عام 2006 الذي قدرت خلاله بنحـــو 946 مليون دينار. كما إن الآثار السلبية لتضخم اسعار العقار تمتد الى المزايا التنافسية للاقتصاد الوطني. 9
فعندما ترتفع اسعار العقارات وخصوصا الاستثمارية فإن عائد العقار ينخفض٬ مما يدفع ملاك العقار الى رفع القيمة الايجارية، الامر الذي يؤدي الى ارتفاع تكاليف السكن للعمالة الماهرة والتي عادة ما تكون ما بين 30% الى 40% من اجمالي دخول هذه الفئة. مما يدفعها الى مراجعة العروض الخارجية و هذا ما لا يصب في مصلحة تحويل الكويت الى مركز مالي و تجاري يستقطب الرساميل الأجنبية و ذوي الإختصاص. 9
وفي جانب القسائم التجارية نجد ذات المشكلة حيث ان المساحات الضئيلة المتوفرة داخل مدينة الكويت تجعل من التراب ذهبا، رغم إن الحكومة تتملك ملايين الامتار في العاصمة وتتركها فضاء صحراء بلا بيع ولا تطوير. وهنا ايضا فإن الحكومة جزء من مشكلة التضخم، حيث اسعار المتر التأجيري (مكاتب) تنعكس إلى كلفة زائدة على السلع والخدمات بدفع ثمنها الباهظ المستهلك سواء كان فردا او مؤسسة. و أسعار الأراضي التجارية قد وصلت إلى سعر 30 ألف دينار للمتر المربع حتى أصبحت أسعار الأراضي التجارية تتجاوز مثيلتها في اليابان حيث تعد من أعلى دول العالم ارتفاعا في أسعار العقار كما أن أسعار الأراضي الاستثمارية قد وصلت إلى سعر 17 ألف دينار للمتر المربع في شارعي أحمد الجابر وفهد السالم. 9
و تعد مشكلة ندرة الاراضي المخصصة لقطاعي الصناعة والتخزين في الكويت احد اهم اسباب هروب الاستثمارات الى دول الخليج ودول اخرى، حيث ساهم ارتفاع اسعار التخزين محليا في الطفرة التي تشهدها اسعار السلع والمواد الغذائية بسبب تحميل تكلفة التخزين الباهظة على المستهلك. 9
وتصل المعاناة التي افرزتها مشكلة التخزين الى المستهلك في المقام الاول، بالاضافة للتجار والمصنعين وشركات الخدمات وتجار الترانزيت والشركات الاجنبية. وتشير تقارير الى ارتفاع معدلات النمو العالمي لهذه الصناعة بمعدل 8% سنوياً، ومعدلات نمو اقليمية تفوق 15% سنوياً و محلياً إرتفع الطلب على الأراضي التخزينية بنسبة بين 200 و300% في الفترة التي أعقبت حرب تحرير العراق (2003) والمساحات المتاحة حاليا لا تكفي بحسب اهل الاختصاص سوى لنصف حاجة البلد الفعلية ، ومرشحة للارتفاع مع الدخول في مشروعات كبرى في المنطقة. 9
و تتناثر الأراضي التخزينية في ستة مناطق مختلفة هي الشويخ، الري، العارضية، أمغرة، ميناء عبدالله، منطقة الدوحة، بالاضافة لمنطقة أبو فطيرة الصناعية والصليبية التي تقع بين مناطق سكنية و تجارية و تؤثر بشكل سلبي في تفاقم الأزمة المرورية التي تعاني منها البلاد مما دفع الكثير من الشركات الى اتخاذ مناطق زراعية مثل الوفرة والعبدلي اماكن للتخزين، لتعذر وجود بدائل في الداخل، وهو ما أظهرمشكلات جديدة بظهور مخالفات في مناطق مثل الوفرة والعبدلي. ورغم تميز موقع الكويت الا انها عانت من عزوف الشركات العالمية من التوجه اليها نتيجة لغياب عوامل الجذب وغياب المنافسة التي ادت الى بعض التدني في مستوى الخدمة المقدمة وارتفاع تكلفتها، فضلا عن انتشار المخازن العشوائية للهروب من تكاليف التخزين العالية، وما يستتبع ذلك من مشكلات بيئية واقتصادية وامنية نسمع و نقرأ عن آثارها يومياً في حوادث الحرائق و الإنفجارات و التسمم في أمغرة و صبحان و الشويخ. 9
أما في المجال الصناعي، فان قصة القسائم الصناعية تعكس أحد مظاهر العبث الحكومي و الفساد الذي لا ينتهي إبتداءً بتوزيع الأراضي الصناعية على غير الجادين مروراً بغياب الرؤية حول حول مجالات الصناعة و كلفها و تكاملها مع باقي القطاعات و إنتهاءً في الوعود البراقة بإنشاء مدن صناعية لم تر النور أبداً. و يغيب عن بال الحكومة حقيقة إن أي صناعة تقوم في البلاد مساهمة منها في تنويع مصادر الدخل سيكون مصيرها الفشل إذا لم تتوافر لها الأراضي الصناعية الملائمة ، وبالتالي سيبقى الاستيراد سيد الموقف، وهكذا حصل حتى وقع المستهلكون من الكويت فريسة ارتفاع الأسعار العالمية فالتضخم المستورد مضافاً إلى نظيره المحلي الأشد بأساً ساهما في اثقال كاهل موازنات الأسر الكويتية والمقيمة الأمر الذي دفع نواباً شعبوبين إلى مطالبة الحكومة بزيادة رواتب على مرحلتين ودعم للسلع. 9
الآن و بعد أن إستعرضنا مشكلة ندرة الأراضي و آثارها على الإقتصاد الوطني و عملية التنمية في الكويت ، سنناقش في المقال المقبل سبل حل هذه المشكلة العويصة. 9

Saturday, 9 February 2008

الحركة التعاونية و الغلاء

يشهد العالم و منطقتنا تحديداً موجة من الغلاء أثرت سلباً على مستويات المعيشة. هذه الموجة لم تمس فقط المواد و السلع الأساسية بل مست حتى الخدمات و المرافق الترفيهية كإعلان شركة السنما الوطنية عن رفع أسعارها بقيمة 20% علماً بانها شركة محتكرة للخدمة و الدستور الكويتي ينص على أن كل احتكار لا يمنح الا بقانون ولزمن محدود ، يعني لا يرحمون و لا يخلون رحمة الله تنزل علينا. و وصلت معدلات التضخم لدينا الى خمسة في المائة سنوياً ، بينما بقت الرواتب ثابتة بلا حراك منذ سنين مضت. 9

في الكويت توجد لدينا شركة تعرف بإسم الشركة الكويتية الدانمركية للألبان ، لديها مصانع في منطقة صبحان ، أقيمت على أراضي للدولة و تسهم ليس فقط في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، بل تصدر منتجاتها التي تتميز بالجودة الى كافة دول الخليج. كما تدعمها الدولة مباشرة عبر شراء موادها و توزيعها كمواد تموينية مدعومة على المواطنين. كما إن الشركة تستهلك موارداً محلية كالماء و الكهرباء و الخدمات الصحية (لأكثر من ألف و خمسمائة موظف الغالبية العظمي منهم من الوافدين) بأبخس الأثمان و لا تتقاضى الدولة عن عملياتها أية ضرائب ، حيث إنها تشجع الصناعات المحلية. 9

زادت هذه الشركة مؤخراً أسعارها بنسبة 25% بعد أن حاولت ذلك مراراً في الماضي و فشلت. و كان تبرير الشركة بأن موادها الأساسية تقوم بإستيرادها من دوا أوربا الشرقية التي إنضمت مؤخراً الى الإتحاد الأروبي ، ملتزمة بنظامها الإقتصادي و منها الحد الأدنى من الأجور و الضرائب على السلع ، مما زاد كلف الإستيراد على الشركة. هذا السبب الواهي هو ما أوردته الشركة لدى إجتماعها مع إتحاد الجمعيات التعاونية. 9
و عليه فقد قام الإتحاد بمقاطعة منتجات الشركة و بدت الرفوف خالية في الجمعيات و بدات الناس بالتذمر ، و تصاعدت أصوات التجار و موردي السلع من المعاملة التمييزية بين التجار. حتى إنني لاحظت ليس فقط إختفاء السلع بل إختفاء الثلاجات المبردة و حين سألت عنها إكتشفت بأن حتى هذه الثلاجات يُلْزم التاجر بتوريدها الى الجمعية ! 9
مؤخراً قام وزير الشئون بحل إتحاد الجمعيات و تحويل مخالفاته الى النيابة و تم فك الحظر عن منتجات الشركة بعد ان هددت 28 جمعية تعاونية بحجب عضويتها من إتحاد الجمعيات. و هنا أجد الكثير من الأخطاء – التي تتحمل وزرها السلطتين التنفيذية و التشريعية (كتلة العمل الشعبي تحديداً). 9
يجب أن نتفق بداية على أن مسئولية ضبط الأسعار و مراقبتها هي مهمة حكومية خالصة و يجب أن تناط بها جهة حكومية واحدة هي وزارة التجارة و الصناعة التي تتبعها إدارة حماية المستهلك. التداخل الفاضح و المعيب بين وزارة الشئون و التجارة يجب حله فوراً عبر نقل تبعية قطاع العمل التعاوني من وزارة الشئون الى وزارة التجارة. فلا أعرف سبباً واحداً لبقاء الجمعيات تحت مظلة وزارة الشئون خصوصاً بعد إن إنحرف دورها من تقديم الخدمات الإجتماعية للمنطقة الى وحش ينافس التجار و ينتج و يورد السلع و البضائع و يتحكم في مبيعات السلع المختلفة. وطبقاً لاحصائيات عام 2005 فقد بلغ حجم مبيعات الجمعيات التعاونية في الكويت 442 مليون دينار( 1.547 مليار دولار) تشكل حوالي 70 في المئة من تجارة التجزئة في البلاد. وحققت صافي ارباح قدره 45 مليون دينار بنسبة ربحية تصل الى 14% ، أنفق منها نسبة 25 في المائة فقط على الخدمات الاجتماعية. 9
النقطة الثانية هي ضرورة مراجعة الحركة التعاونية ، فالجمعيات التعاونية تحولت الى مجالس إدارات قبلية و طائفية تفرض شروطها على التاجر و تستغل أملاك الدولة ليس فقط في تأجير الأرفف و فرض بضائع مجانية و إعتماد الدفع الآجل و إحتكار الخدمات. حيث رأينا محاولات حثيثة للتحكم في الأموال السائلة عبر مشروع البطاقة الذكية الذي كلف المساهمين مبلغ خمسمائة ألف دينار بلا طائل. وسيطرت على عدد كبير من مجالس ادارات الجمعيات التعاونية التجمعات القبلية والحزبية والطائفية، فأصبحت الجمعيات بيئة خصبة لممارسة المحسوبيات والتنفيعات بمختلف انواعها، من التوظيف حتى الترزق على حساب الناس. و رأت السلطة في هذا الأمر فرصة ذهبية من خلال العمل التعاوني لتهميش التاجر و إذلاله و جعله أسير المزايدات و الإعتبارات الإجتماعية و تحول المسالة الى لعبة سياسية إنتخابية تأثر بها أعضاء مجلس الأمة الذين باتوا يخشون على قواعدهم إن عارضوا المساس بهذا الغول التجاري. كما قامت الجمعيات التعاونية بتوظيف الكثير دون الحاجة مقابل مكافآت مادية فقط لهؤلاء لغايات انتخابية او شخصية و تسجيلهم في جهاز إعادة الهيكلة للحصول على بدلات لا يستحقونها مما حدا بهذا الجهاز الى وقف صرف العلاوات الإجتماعية حتى يتم التدقيق. 9
سمعنا عن عشرات المخالفات ، كان مصير معظمها الإكتفاء بحل مجالس الإدارات و إستبدالها بأخرى على طريقة من صادها عشى عياله دون متابعة حثيثة للقضايا المرفوعة و لم نسمع يوماً ما عن سجن أو إدانة حتى تعود مجالس الإدارة الجديدة في ممارسة نفس المخالفات القديمة و هكذا تستمر الحلقة الدائرية بلا نهاية. في بعض الجمعيات كان نسبة التلفيات مَهولة و فرضت الإتاوات على التجار و تم منافسة البنوك ، بل إن السيد أحمد عبدالعزيز السعدون حامي حمى أملاك الدولة قد طالب بأن تكون هذه الجمعيات مسئولة عن تأجير أراض الدولة الى البنوك لإستغلالها كأفرع ضارباً بعرض الحائط القانون الرسمي الذي ينص على تخويل إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية هذا الدور. 9
و خلال شهر رمضان ، نرى تنوعاً هائلاً في أسعار السلع من جمعية لأخرى مما أكد أن هذه الجمعيات لا تسعى الى تقديم كافة السلع المتنوعة بأرخص الأسعار الى المستهلكين ، بل كانت واجهات تجارية تمارس إبتزاز التجار ، هدفها الربحية و ليس تقديم خدمات إجتماعية لأهالي المنطقة. و إنغمست هذه الجمعيات في أنشطة لا علاقة لها بها كتنظيم حملات العمرة و تأجير الشاليهات و توزيع الكوبونات في مهرجانات الجوائز ، في حين كان من الأولى أن تقوم بتمويل هذه الأنشطة فقط و ان تنيط مسئولية تنفيذها الى الجهات المختصة كوزارة الأوقاف و الأندية الصيفية و شركة المشروعات السياحية. 9
و أظهرت دراسة قامت بها وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل حول اختلاف الاسعار بين الجمعيات التعاونية و الاسواق الموازية أظهرت ان هناك 500 سلعة من اصل 600 في الاسواق الموازية ارخص من الجمعيات بل إن علبة «الكلينكس» الخاصة باتحاد الجمعيات الذي عليه علامة التعاون يباع في الاسواق الموازية بسعر ارخص من 49 جمعية !! 9
ويقوم اتحاد الجمعيات التعاونية بعمليات الاستيراد المباشر للكثير من السلع، بما يحوله الى جهة احتكار ويلغي مبدأ المنافسة عبر الغاء دور الكثير من التجار الذين يُحرمون من ميزة البيع في الجمعيات التعاونية بفعل المنافسة غير العادلة، وتحويل دور الجمعيات من «عارض وبائع بالمفرق» الى متاجر. باختصار، لقد انحرف القطاع التعاوني بانشطته المختلفة نحو الربح عبر المتاجرة. 9
لذا أعتقد بأن من الواجب أن نبدأ جدياً في دراسة تحويل هذه الجمعيات الى شركات مساهمة بحيث نرى أسواق مركزية تدار بطريقة محترفة على غرار كارفور و جيان و مركز سلطان. حينها سنرى التنافس في خفض الأسعار و نكون قد حجبنا فرصة إستغلال أراضي الدولة و إبتزاز التجار و يمكن تخصيص أسهم لصالح مختارية المنطقة أو المحافظة من أجل خدمة مواطني و قاطني المنطقة. 9
أما الغلاء ، فوزير التجارة يبدو غائباً و عاجزاً تماماً عن معالجة ليس فقط هذه القضية بل ملفات أخرى مهمة كهيئة سوق المال و قانون الوكالات التجارية و إنشاء جمعية حماية المستهلك و إلزام كافة الشركات المقسطة بالإنضواء تحت مظلة شبكة الساينت. الوزير الهاجري منهمك جداً بتوزيع العطايا على أصحاب الفضل في توزيره و ترقية أبناء قبيلته و توزيع القسائم الصناعية عليهم. و نرى في الوقت نفسه صمتاً بل تشجيعاً من التكتل الشعبي و كُتّابه. 9
إستغل إتحاد الجمعيات التعاونية عجز وزارة التجارة عن معالجة القضية و اوجد لنفسه دوراً ما كان يجب أن يناط به عبر لجنة عرفت بلجنة تحديد الأسعار و بدأ في ممارسة إبتزازات للتجار و خالف الهدف من إنشائه و هو توصيل السلع والخدمات للمواطنين بالتكاليف والجودة المناسبة و بدأ يمارس الإنتقائية ، و أستغرب حقيقةً كيف يدعي الدكتور حسن جوهر بأن حل مجلس إدارة الإتحاد المخالف و تحويله للنيابة ضربة للديمقراطية؟! هل أصبح تطبيق القانون على المخالفين ضربٌ من ضروب الديكتاتورية يا دكتور؟
يجب تحريك المياه الراكدة في الحكومة ، فهناك وزراء دخلوا الى التشكيلة من الأبواب الخلفية و هم ليسوا على قدر كاف من المسئولية بما يجعلهم يبادرون في إصلاح الأوضاع المعوجة. أعتقد إن كان الشيخ ناصر المحمد صادقاً في دعاويه الإصلاحية فعليه تنظيف الوزارة من هؤلاء الأمعات و تعديل و مراجعة قانون التعاون الصادر سنة 1979. هذا التعديل هو ضرورة ملحة من أجل تخصيص الجمعيات التعاونية أو بإخضاعها على الأقل للرقابة المالية و إلزامها بقواعد العمل التجاري في الكويت حالها كحال أية مؤسسة تجارية أو منفذ بيع سلع في الكويت. 9

Sunday, 9 December 2007

سقوط ورقة التوت ،، هل وضحت رؤيتنا الآن ؟

بعد ان ناقشنا موضوع إسقاط القروض و فوائدها من الناحية الأخلاقية و الإقتصادية سنحاول أن نناقشها قانونياً. و حتى أبتعد عن الجدلية في هذا الموضوع في ظل كثرة الخبراء القانونيون التي باتت آرائهم تتصدر الصحف و تزاحمنا على شركة الإنترنت ، فقد إخترت شخصاً ينتمي سياسياً إلى أحد الكتل المساندة لهذه الإقتراحات ألا و هو السيد الدكتور محمد المقاطع. 9
للتنويه فقط و حتى أكون أميناً في رأيي ، فأنا من الناس الذين لا يضعون وزناً لرأي الدكتور المقاطع لأنه غالباً ما يكون مسيس و لعل أبلغ دليل على ذلك هو ما تفضل به من آراء خلال فترة إستجواب الوزير علي الجراح و تبريرات مضحكة تم تفنيدها بكل سهولة من الأستاذ الدكتور يوسف الحمود. 9
لكن المغزى من إختيار الدكتور المقاطع هو تفنيد كل الأساليب و الحجج التي تتذرع بها الكتل السياسية في مسايرتها للشارع من أجل الحفاظ على شعبيتها بعيداً على توافق تلك المقترحات و الأسس الدستورية و المصلحة الوطنية العليا و المرجعيات الأخلاقية و السلوكية التي تحكم حياة الفرد و الجماعة. 9
يقول الدكتور محمد المقاطع في دراسته أن المقترحات تخل بمبدأي العدالة والمساواة، كما تتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية، فضلا عن المخالفة لواجب حفظ الاموال العامة وحمايتها المقررة في الدستور، الى جانب اخلال تلك المقترحات بمبدأ العمومية والتجريد في التشريع، وتعارضها اخيرا مع مبدأ سلطان الارادة والحرية الاقتصادية. 9
أولاً: إخلال المقترحات بقوانين لشراء المديونيات بمبدأي العدالة والمساواة
كرس الدستور الكويتي في جملة من المواد الدستورية المهمة مبدأين جوهرين الا وهما العدالة والمساواة، حيث قررتهما ديباجة الدستور والمواد ،7 ،24 29 منه. ومفهوم هذه المبادئ انه لا يجوز وضع اي تفرقة في المعاملة التي تكون الدولة طرفا فيها، فيما تقدمه من تسهيلات او خدمات او انتفاع بمرافقها واموالها. ومن ثم فإن وجود اقتراح بقانون يهدف الى قيام الدولة بشراء مديونيات بعض المواطنين ممن قاموا بالاقتراض او الحصول على تسهيلات وفقا لتقديراتهم وفي حدود امكاناتهم وفي ضوء ظروف متساوية مع اقرانهم من بقية المواطنين، وقبلوا ان يضعوا انفسهم موضع المدينيين للحصول على وضع او امتياز مالي او ترفيهي او اسكاني بهذه القروض او التسهيلات، دون ان يمتد القانون ليشمل كل المواطنين بأنواع قروضهم المختلفة، وكذلك غير المقترضين يعد اخلالا جسيما بالمبدأين الدستوريين السابقين. حيث ينهار مفهوم المساواة الدستوري في عدم جواز تمييز اي مواطن عن الآخر بأي حجج او مبررات آنية او ظرفية وكذلك استنادا الى قرارات ارادية تقوم على اسس تعاقدية محضة، مما يجعل مثل هذا الاقتراح بقانون بعيدا عن المنال الدستوري في تحقيق فكرة المساواة بين المواطنين. كما ان مثل هذه الفكرة تهدر مبدأ العدالة بصفة عامة والعدالة الاجتماعية بصفة خاصة ، حينما تفرد بعض المواطنين بهبة او بعطاء من قبل الدولة من الاموال العامة دون النظر الى حقيقة وجود نوع من التماثل الذي يعني وجود عدل بين الناس، او دون وجود اوضاع اضطرارية او اعسارية او استثنائية تجعل من التدخل التشريعي مبررا بالاستناد الى ايجاد نوع من التوازن في اوضاع عائلية او اجتماعية يمكن ان تنهار او تتهاوى اذا لم يتم اسعافها وانقاذها بتحرك اطاره نحو فكرة العدالة الاجتماعية التي تبنى على مبدأ الدور التكافلي والتضامني للمجتمع والدولة والشعب في تلافي الاضرار الحالة التي قد تلحق فئة من الشعب ان لم يتم تدارك ذلك بتطبيق صحيح لمبدأ العدالة الاجتماعية. 9
ثانياً: تعارض المقترحات ومبدأ العدالة الاجتماعية
ان فكرة العدالة الاجتماعية التي تبنى على مبدأ الدور التكافلي والتضامني للمجتمع والدولة والشعب في تلافي الاضرار الحالة التي قد تلحق فئة من الشعب ان لم يتم تدارك ذلك بتطبيق صحيح لمبدأ العدالة الاجتماعية. تعتبر مبررا دستوريا للتدخل من قبل الدولة لتحقيق فكرة التضامن والتكافل، بضوابطها وحدودها وقيودها الدستورية، اما التصدي لاوضاع مجموعة او فئة من المواطنين دون تحقق ذلك بالنسبة لهم فهو خروج على الدستور ومبدأ العدالة الاجتماعية، الذي اعتنقه الدستور وردده في ديباجته والمواد 8 و20 و 22 و24 و25 و48 وهي عبارة عن منظومة دستورية متكاملة، لا تتوافق والمقترحات المقدمة بلا قيود او ضوابط مع شرائطها ولا تحقق الحكمة او الابعاد الدستورية في تقريرها. 9
ثالثاً: المخالفة لواجب حفظ الاموال العامة وحمايتها المقررة في الدستور
تنص المادة 17 من الدستور على انه 'للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن' وتنص المادة 91 من الدستور على انه 'قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعماله في المجلس او لجانه يؤدي امام المجلس وفي جلسة علنية اليمين الاتية: اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق'. وقد وضع الدستور في هذه المواد الواجبات الدستورية الواقعة على كاهل كل عضو من اعضاء مجلس الامة من جهة، وكل مواطن من المواطنين من جهة اخرى، تجاه الاموال العامة والتي يجب الا تكون محلا للافراط فيها او التساهل في مواضع صرفها او ان تكون محلا او موضعا للاهدار او التبديد او العطاءات او الهبات التي ليس لها اي مبرر او سند منطقي ومشروع، ويدخل في ذلك ايضا حالة الانحراف التشريعي بتقديم مشروع قانون يسعى الى تحقيق منفعة مالية او عطاء على حساب الدولة لفئة او مجموعة من المواطنين على حساب البقية منهم. ولما كانت الاموال العامة موقوفة على المصلحة العامة وتسعى الى تحقيقها على اطلاقها دون استفادة البعض من المواطنين دون البعض الاخر، وهو واجب يلتزم به القائمون على السلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد، فان خروجهم عن ذلك وعدم العمل بمقتضياته يعدان انحرافا في استخدام السلطة يشوب اعمالها بعدم المشروعية الدستورية، ويسم التشريع او القانون الذي يوضع خلافا لذلك فانه ضرب من ضروب الانحراف التشريعي والخروج عن الاختصاص المقرر دستوريا. 9
رابعاً: اخلال مقترحات شراء المديونيات بمبدأ العمومية والتجريد في التشريع
ان احد اهم المبادئ الاصولية من الناحية القانونية التي تحكم وتضبط آلية واجراءات وضع التشريعات قوانين كانت او لوائح، هو اتسام تلك التشريعات بصفتي العمومية والتجريد، بمعنى انها تكون عامة فيما تضعه من قواعد ومبادئ واحكام مجردة من الاوضاع والاحوال الخاصة، وان تكون من التجريد الذي يبتعد عن التفصيل الخاص للقانون لفئة معينة من الناس لتشمل جميع المواطنين او الاشخاص الذين يمتد حكمها اليهم، وتنطبق على اوضاعهم.اما اذا جاءت التشريعات مفصلة ومحددة لفئة معينة ينطبق عليها القانون دون غيرها من الفئات او من المجموعات، وان تكون هذه الفئة معروفة ومحددة بأشخاصها او ممكنة التحديد او الحصر فيما لو تم القيام بذلك، فان ذلك يعد اخلالا بالمبدأ الاصولي الذي ينفي عن القانون صفتي العموم والتجريد بما يجعله معتلا بعوار عدم الستورية لخروجه على تلك المبادئ والاصول. 9
خامساً: تعارض المقترحات ومبدأ سلطان الارادة والحرية الاقتصادية
اخذ الدستور الكويتي بمبادئ الملكية الفردية والحرية الاقتصادية في التعاملات التجارية والمالية للافراد، تماشيا مع مبدأ شرعي وقانوني مهم الا وهو العقد شريعة المتعاقدين، وهذا المبدأ يجسد فكرة سلطان الارادة الحرة للفرد فيما يدخل به من تعاقدات وفيما يقوم به من التزامات، بارادته واختياره، مع ما يترتب عليها من تحمله لكل الاثار الناتجة عن مثل هذا القرار وتلك الاختيارات، ومن ثم فان قيام الدولة بشراء المديونيات فيه الغاء للمبدأ الدستوري المهم والخاص بحرية التجارة وسلطان الارادة، ولا يمنع عدم دستورية هذا المسلك ان يصدر قانون بذلك من مجلس الامة حيث ان القانون في هذه الحالة مشوب بعيب عدم الدستورية لمخالفته للمبدأ المذكور. 9
أعتقد بأن ورقة التوت الآن قد سقطت عن هذه الإقتراحات التي تسعى الى نهب موارد الدولة و أموالها في منظر شبيه بما حدث للدوائر و الممتلكات العراقية التي نهبت من الغوغاء بعد سقوط نظام الطاغية الديكتاتوري. أيضاً سقوط ورقة التوت قد أعطى مثالاً جلياً على مساوئ الحياة الحزبية في الكويت حيث ستسعى الكتل في ظل العقلية البليدة التي تحكم الشارع الكويتي الى دغدغة عواطفه و الخروج عن مواد الدستور الكويتي (و هو ما نخشاه) و الإضرار بالمصالح الوطنية المشتركة من أجل الحصول على المكاسب الحزبية و الوصول الى سدة الحكم. و أرجو كل من يختلف مع هذا الرأي أن يتفضل و يدلي برأيه في هذا الشأن. مع العلم بأنني قد وعدت بالكتابة عن موضوع الحزبية إلا أنني لم أفي بوعدي هذا (من باب الكسل ليس إلا). و أعد مرة أخرى (؟؟) بأنني سأجتهد و أكتب عن هذا الموضوع في القريب العاجل لأوجز تحفظاتي على تقنين الأحزاب في الوقت الراهن. و لكنني أود الإشارة الى خطورة فتح هذا الباب في ظل الفوضى السياسية و الفكرية الحالية من غير تحصين المكتسبات الدستورية أولاً. 9 9
ختاماً .. قد يتساءل القارئ ، إن كنا نعترف بوجود المشكلة و لا نقر هذه الإقتراحات فما هو الحل؟
أقول لوضع حلول منطقية لأية مشكلة يجب أن ندرس الأسباب الجذرية و المؤسسية لها و أن لا نكتفي بالحلول المباشرة و الترقيعية. في هذه الحالة يجب علينا أن المسئولية تقع على ثلاثة أطراف : الأول هو الحكومة الرشيدة التي تهاونت في الرقابة و الرصد و تباطأت في إستغلال الفوائض لتحقيق مستويات رفاهية أفضل للمواطنين و التي عجزت أيضاً عن حل المشكلة الإسكانية. و الثاني هو تلك المؤسسات البنكية الجشعة التي تستهل إستغلال ضعف الرقابة الحكومية من خلال البنك المركزي و لا تكلف نفسها البحث عن أدوات إستثمارية جديدة تنمي بها مواردها بدلاً من توجيه سيولتها لخدمة الإقتراض الإستهلاكي المباشر. و الثالث هو المواطن الذي لا يعي نتيجة قراراته و التي غلبت على تصرفاته النزعة الإستهلاكية البعيدة عن العقل و المطالبة بإستمرار الإعتماد على موارد الدولة. 9
إذا حزمة الحلول يجب أن تكون موجهة تجاه هذه الأطراف الثلاث و التي أن أسرد رؤوس أقلامها دون التوغل في تفاصيلها التي من الممكن ان نناقشها في مواضيع منفصلة في وقت لاحق: 9
تشديد الرقابة على البنوك و محاسبة المخالفين
إلزام كافة الشركات و التي توفر خدمة التقسيط بالإلتحاق بنظام ساي نت
التنسيق بين البنك المركزي و وزارة التجارة و الصناعة حول منع محلات التجزئة من إقراض المواطنين بنظام الأقساط إلا بعد موافقة البنك المركزي و تطبيق نظام ساي نت
دراسة خفض الفائدة من قبل البنك المركزي (نقترح 1%)
إجراء مراجعة شاملة للرواتب و الأجور
التخفيف من الإجراءات القضائية المتعلقة بالمعسرين بهدف إخافة البنوك من عدم تمكينها من الضغط على المعسر بحيث تزداد كلفة المخاطر في هذه الحالة و توجه سيولة البنوك الى أدوات إستثمارية ذات نسبة مخاطر أقل. يذكر إن معظم الإجراءات و القيود التي تم وضعها من قبل البنك المركزي كان موجهة لحماية البنوك و ملاءتها المالية و لم تكن بغرض التقليل من مخاطر الإقتراض بالنسبة للجمهور
البدء فوراً في إستثمار الفوائض النفطية في السوق المحلي
الجدية في حل المشكلة الإسكانية عبر تحرير الأراضي من هيمنة الشركات النفطية و فرض ضرائب تصاعدية على ملاك الأراضي (أكثر من 5,000 متر مربع) و منع المضاربة على الأراضي من خلال منع بيع العقار إلا بعد إنقضاء فترة زمنية كما هو الحال لباقي دول مجلس التعاون
إنشاء محفظة المعسرين بالتعاون مع بيت الزكاة و لكن وفق شروط و ضوابط قاسية تمنع التلاعب كما حصل في مكرمة الشيخ سالم العلي
مراجعة الشروط التعاقدية بين البنوك و المقترضين و توحيدها بغرض تعميمها على الجميع لتحقيق مبادئ العدالة و الشفافية
إنشاء جمعيات لحماية المستهليكن يكون هدفها رصد المخالفات و متابعتها مع الجهات المختصة
ربما تكون هناك حلول أخرى و لكن هذا ما يحضرني في الوقت الحاضر. 9

Friday, 7 December 2007

تأميم القروض

يسأل زميلنا الطارق عن تكلفة الإقتراح الأخير القاضي بتكليف الحكومة شراء القروض الإستهلاكية و المقسطة من البنوك التقليدية و اللإسلامية و المؤسسات الإستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي و من ثم تقسيطها على المواطنين. الإجابة هي أن التكلفة على المال العام تبلغ 2960,2 مليون دينار أي ما يقارب العشرة مليارات دولار. 9
لكن كيف ذلك؟ فشراء القروض يعني إسقاط فوائدها أليس كذلك؟ هذه هي الكذبة الكبرى التي تحاول الكتل السياسية ترويجها يا زميلي العزيز. و إليك التالي : 9
تنقسم القروض الى إستهلاكية و مقسطة. الإستهلاكية هي تلك القروض التي لا تتعدى الخمسة عشر ألف دينار و التي يتم حساب الفائدة الثابتة عليها و إستقطاعها من أصل القرض قبل إيداعه في حساب المستفيد. و تصرف عادة لشراء سيارة أو أثاث أو لأغراض السفر أي أنها موجهة لأغراض إستهلاكية و ليست لشراء أصول كعقار أو أسهم. أي أن الفائدة محسومة و منزوعة و لا مجال من إسترجاعها. تبلغ قيمة هذه القروض الإستهلاكية في البنوك و شركات الإستثمار التقليدية مبلغ 479,2 مليون دينار. بينما تبلغ في البنوك و الشركات الإستثمارية مبلغ 683،3 مليون دينار كويتي. 9
نعم أيها الطارق ، البنوك و المؤسسات الإستثمارية الإسلامية تسببت بضرر أكبر من البنوك التقليدية. هذه هي الحقيقة و دع عنك الدعايات لبيت التمويل و أسلمة الإقتصاد. الأرقام هي من تقول و ليس أنا أو أنت.
متوسط فترة سداد الرصيد القائم من القروض الاستهلاكية هو 2,5 سنة بحسب بيانات البنك المركزي. لذا فأن فوائد القروض الإستهلاكية و التي تم إستقطاعها مقدماً يبلغ 64،8 مليون دينار في البنوك التقليدية و 106,8 في البنوك الإسلامية. هذه الأرقام تبين و بوضوح شديد من هو المستفيد الحقيقي من إقتراح إسقاط فوائد القروض و شرائها. أي إن إجمالي المبلغ الذي ستتكفله الدولة هو 171،6 مليون دينار، لأنها و ببساطة شديدة ستشتري القروض محملة بفوائدها التي لا يمكن إسقاطها في حالة القروض الإستهلاكية (أو على الأقل لم ينص الإقتراح المقدم من نوائب الأمة على ذلك) و سوف تستوفي فقط الأصول المتبقية من المواطنين و سيتحمل المال العام الفروقات المذكورة. 9
نأتي الآن الى القروض المقسطة و هي القروض التي تصل قيمتها الى 70 ألف دينار للقرض و التي تقسط على فترات تصل الى خمسة عشر سنة و بأقساط تبلغ نصف الراتب و هي عادة ما تكون متغيرة الفائدة بفائدة هامشية تبلغ 4% فوق سعر الخصم الممنوح من البنك المركزي. و هي تلك القروض التي تسقط فوائدها في حال سدادها بصورة مبكرة. 9
تبلغ قيمة أصول القروض المقسطة (من غير الفوائد) هذه بالنسبة في كامل البنوك و المؤسسات الإستثمارية التابعة لرقابة البنك المركزي سواء كانت إسلامية أو تقليدية 4462.6 مليون دينار كويتي. و لما كان الإقتراح المقدم كان قد نص على أن تشتري الدولة هذه القروض و من ثم تقسطها على المواطنين على مدة 25 سنة (300 شهر) بنسبة لا تتعدى 15% من قيمة راتب المواطن. فإن قيمة الأقساط الشهرية يمكن حسابها عن طريق قسمة كامل المبلغ (4462.6 مليون دينار كويتي) على عدد الأقساط (300 شهر) و يكون الناتج 14,9 مليون دينار شهرياً. 9

كما يستلزم التنويه الى أن البنوك و مؤسسات الإستثمار الإسلامية لا تحتسب فوائد بصيغتها التقليدية بل تعمد الى بيع الأصل بأكثر من قيمته التقليدية لذا فأن الفوائد لن تسقط على باقي أرصدة و أصول القروض و التي ستبلغ قيمتها ، أي الفوائد ، على القروض المقسطة لدى البنوك الإسلامية و التي ستتحمل كلفتها الدولة مبلغاً و قدره 581 مليون دينار كويتي ستكون بمثابة سداد مبكر لهذه القروض دون أن تسقط الفوائد !! 9

في علم الإقتصاد هناك ما يعرف بمصطلح "القيمة الحالية" و هي القيمة الفعلية لمبلغ ما في المستقبل مخصومة منها نسبة الإستهلاك. أي أن ما قيمته دينار واحد اليوم قد يكون قيمته 900 فلس بعد سنة أو سنتين. لذا فأن هناك طريقة لحساب قيمة الأموال التي ستسددها الدولة اليوم و قيمتها الفعلية بعد 25 سنة حين ينتهي المواطنون من سدادها. 9
القيمة الشرائية لهذه المديونية و التي ستسرجعها الدولة بعد سلسلة من الدفعات المستقبلية مخصومة بناء على سعر فائدة اليوم (6,25 %) ستبلغ 2255 مليون دينار. بخسارة تبلغ 2207,6 مليون دينار كويتي لأنه ببساطة يمكن للدولة أن تستثمر هذه الأموال الموجهة لشراء فوائد قروض بعض الشعب الكويتي في مشاريع تنموية تدر مداخيل إضافية كبناء مصافي جديدة أو مشاريع بتروكيماويات أو صناعات تحويلية أو إستثمارا ت خاريجة أو أقل الإيمان توضع في البنوك و تستفيد من فوائدها. 9
مما ذكرنا أعلاه نكتشف بأن الكلفة على المال العام في حال تنفيذ المقترح النيابي مبلغ 2960,2 مليون دينار كويتي. 9
هذا ناهيك عن إنتفاء معايير العدالة بين ممن لم يقترض و بين من إلتزم بالفساد و قتر على نفسه وفاءً بإلتزاماته و بين من بعثر هذه الأموال أو لم يتعب في سبيل ردها لأصحابها. إن ما يحصل اليوم هو حالة مشابهة لتأميم الأراضي في مصر بأوائل عهد ثورة ناصر. اليوم نحن نقترح تأميم القروض و أن نجعل من لا يستحق يحصل على أموال من يستحق. هذه هي الغوغائية التي أحاول محاربتها. هو نفس المبدأ "التأميم" الذي يتناقض و أبسط مبادئ الإسلام و الذي يروج له لصوص الفقراء من نوائب الأمة و الذي أعتبر كل منهم بمثابة روبن هود دائرته !! 9
أيضاً المقترح لم يكشف عن آلية سداد المواطنين للدولة، و خصوصاً ممن لا يعمل لديها بل يعمل لدى القطاع الخاص أو لحسابه أو يقيم خارج الكويت. 9
الكل متأكد و متيقن من أن هذا المقترح لن يؤدي إلا تأصيل النزعة الإستهلاكية و الى تضخم رهيب و سيولة لا يستطيع السوق تحملها و ستؤدي الى زيادات مباشرة في كل شئ .. العقار .. الأسهم .. السلع .. و ستؤدي بالنهاية الى أزمة شبيهة بازمة سوق المناخ. هل تتذكرون تحذريات الدكتور عادل الصبيح حينما حاول التصدي للنفس الغوغائي خلال إستجوابه. الرجل رفض زيادة رأس مال بنك التسليف و الإدخار لأن الإستمرار بضخ الأموال لن يحل المشكلة بل سيمولها لتشتعل و تشتعل أسعار العقار معها. الآن و بعد 6 سنوات من تلك النقاشات و بعد زيادة رأس مال بنك التسليف 1000 مليون دينار كويتي على دفعتين ، أسئلكم : هل حلت المشكلة الإسكانية؟ أم تم إشعال أسعار العقار؟
حالات التعثر في السداد تبلغ 9473 حالة أي 2,1 % من إجمالي المقترضين و أنا متأكد من أنه متى ما تم تسييل الأصول التي قام المعسرون بالإقتراض من أجلها فأن هذه النسبة ستقل كثيراً خصوصاً في ظل إرتفاع أسعار العقار. أعرف طبيباً كويتياً حاول إقناعي بأنه معسر و أن الأقساط تبلغ ما قيمته ثلاثة أرباع راتبه هو و زوجته و بعد قليل من الأسئلة إكتشفت بانه إشترى البيت بمبلغ مائة و ستون الف دينار كويتي و تبلغ قيمته الآن مائتين و خمسون ألف دينار كويتي بالراحة !! فأين العسر بالموضوع؟
قليلٌ من العقل و لنرحم هذه الأرض. الكل يريد أن يسرق ، لا أحد يعتقد بأن هذه الدولة باقية. تصرفات مسئولينا تدل على هذا الشئ أيضاً. لكن من أجل أطفالكم أرجو أن نعود الى ساحة النقاش العقلي المبني على الأرقام الفنية. 9
الآن ما قاله آلان غرينسبان في مدونة الحلم الجميل ، لم يكن بسبب عقله الجبار أو معلوماته الإقتصادية الفذة. بل إن جميع ما كتبته هنا مستوحى من أرقام تقرير البنك المركزي الذي قدم لمجلس الأمة و الذي لم يناقش أبداً طوال جلستين تصارع فيها الغوغائيون على إستدرار عطف الجماهير و على تغييب الحقيقة بما فيها هذه الأرقام. هذا التقرير حذر من 10 عوامل سلبية لهذا المقترح و كما هي مبينة هنا. 9

أرجو أن أكون قد أجبت على تساؤلك أيها الطارق. قد نصحتك بقراءة هذا التقرير و لكن يبدو أنك لم تفعل. أرجو أن تحكم عقلك الآن و أن تذهب و ان تحاسب من خدعك و حاول خداعنا جميعاً.
و من ثم أوجه أنا سؤالي الى قلبك و ضميرك أيها الطارق ،، هل تستحق 3 مقاعد نيابية للبصيري و خضير و الحربش مبلغ 2960,2 مليون دينار؟؟
لعن الله هذه الكراسي و قاتل الحزبية التي تعمي عقولنا (لا قلوبنا إن شاء الله). 9

Saturday, 10 November 2007

لماذا أنحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الخامس

أعود لإستكمال هذه السلسلة من المقالات بناء على إلحاح بعض الزملاء و معتذراً عن التوقف الذي لا سبب الذي لا مبرر له سوى الكسل. موضوع اليوم هو عن تحرير الإقتصاد و دور طبقة التجار في التنمية و ما إستفز أفكاري في هذا الجانب هو مقالة الكاتب الكبير عبداللطيف الدعيج بعنوان كفو و رجاء. 9
الجزء الخامس : تحرير الإقتصاد

حسناً سنتكلم عن تحرير الإقتصاد ، و لكن ممن سنحرر إقتصادنا؟ الجواب هو من هيمنة السلطة السياسية. فلسنين طويلة إعتقدت السلطة أن الطريق للتنمية الموعودة هو عبر العمل السياسي (حقبة الشيخ سعد العبدالله السالم شافاه الله) لا الإقتصادي و لكنني أعتقد أنها إستوعبت الآن خطأ منظورها هذا و رفعت شعارات كتصحيح المسار الإقتصادي أيام تقاسم السلطة بين الشيخ سعد و الشيخ صباح في نهاية التسعينات. إلا أنها أدركت عجزها فيما بعد عن إنتهاج هذه التعديلات خوفاً من تحدي المجتمع و إيماناً منها بأن ذلك سيعزز من نفوذ الطبقة التجارية التي تعمل على تحرير الإعلام و إنشاء الإحزاب مما سيضاءل من هيمنة الحكومة على مجريات العمل في الكويت. سأحاول أن أطرح وجهة نظري بكل حيادية .. و على محورين .. 9

الأول .. أن معيار المواطنة هو الإنتاجية ، شئنا أم أبينا .. و لا أقصد بذلك حجم الثروة .. فكم من الثروات تكدست بسبب قانون الوكالات التجارية الجائر أو الإستيلاء على الأراضي و نراها الآن في عمليات غسيل الأموال .. لكن أقصد توظيف الطبقة التجارية لأموالها في تنشيط الدورة الإقتصادية بعيداً عن الدعم الحكومي و المال العام .. 9
الثاني .. هو أنه قديماً .. كانت السلطة و الإدارة للأسرة .. و كان النشاط الإقتصادي يقوم به التجار الذين كانوا يمدون يد العون للسلطة الحاكمة .. مما أوجد نوعاً من التوازن .. ما شجع تلك الطبقة المتنورة على المطالبة بالإصلاحات في العشرينات و مرة أخرى في أواخر الثلاثينيات و مجالس الحكم في الخمسينيات .. حتى توجت بإقرار الدستور .. 9
بعد ظهور النفط .. و إنحسار تجارة اللؤلؤ و إختراع المحركات البخارية التي قضت على النقل عبر السفن الخشبية .. بات هذه الطبقة تعتمد تماماً على المناقصات الحكومية .. المتتبع لتغيرات الإقتصاد الكويتي .. يرى تعمد السلطة على تهميش قطاع الخدمات في القطاع الخاص .. فحتى الشركات الخاصة المدرجة في البورصة أو العائلية تعتمد إعتماداً أساسياً على مناقصات الحكومة .. و قليلة هي تلك المؤسسات التجارية التي إستقلت عن سياسات الحكومية كبعض البنوك و شركات الإتصالات و العقار. بل يتعدى الأمر هذا الى تجارة السلع و التجزئة و من ينظر الى هيمنة الجمعيات التعاونية سيعني ما أقول فلقد أصبح التاجر الراغب في تسويق بضاعته رهين التحالفات الفئوية و القبلية و الطائفية و ذلك الموزاييك العجيب من تقاطع المصالح في جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لذا فأن التاجر بدأ يلعبها "سياسة" من أجل تسويق بضاعته. 9
لذا فإن طبقة التجار لم تعد كالسابق .. بل هي رهينة مصالحها .. و تسعى لأبسط انواع التحالف من أجل الظفر بالمناقصات الحكومية .. و هي ما نراه يتجلى الآن في قضايا الفساد و الأسماء الموجوة في مجلس الأمة .. حقبة التنوير و رجالات الدولة إنتهت .. و يجب أن نستوعب ذلك و أن ننهج النهج المؤسسي المبني على الخطط لا على المبادرات الفردية للتجار. 9
ما هو المخرج ؟
تحرير الإقتصاد و خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع الخدمي .. لا أفهم لم تتمسك الحكومة بقطاعات فاشلة و يمكن تحسين مستوى الخدمات فيها و التخلص من أعبائها .. كالبريد و الهاتف و الخدمات الصحية و النقل و غيرها .. 9
حينها سنخلص تلك الطيقة المنتجة من السيطرة الحكومية و سندفع بعجلة التنمية و نحسن الخدمات. و رغم إختلافي مع ما قامت به شركة زين (لأنها أصلت نمت و كبرت و توسعت بسبب تأسيس الحكومة لها بنسبة 100% و إحتكارها للخدمة منذ سنة 1983 حتى منتصف التسعينيات مما أمكنها من تحقيق أرباح فاحشة و اليوم تتنكر لدور الحكومية في تحويلها الى غول إقتصادي) إلا إنني أكبرت إستقلاليتهم و عدم إعتمادهم على دعم الحكومة و أتمنى أن تكون باقي المؤسسات و التكتلات الحكومية بنفس الشجاعة. 9
تبدو العقبة واضحة في تلك الطبقة الخاملة التي تقتات على المعاش الحكومي الشهري و التي أوجدتها سياسات الحكومة و تراخيها. لمواجهة هذه العقبة توجد الكثير من الحلول و التي طبقت في دول مجاورة لكن يبقى فوق هذا كله .. الإرادة الحكومية .. و هي المنتفية تماماً .. فالسلطة ضعيفة و تدرك إنها غير قادرة على تولى زمام الأمور لذا فإنها تلجأ للحل السهل و الضعيف و هو إبقاء الأمور على حالها السئ و الإستمرار في الرضع من ثدي مكامننا النفطية التي بدأت بالنضوب. 9
يجب البدء فوراً في تشريع قوانين خاصة بالإحتكار و الخصخصة و حماية العمالة الوطنية و إعادة تأهيلها و تدريبها من قبل السلطة التشريعية و يجب على السلطة التنفيذية تنفيذ مشروع تحرير الإقتصاد بخصخصة المؤسسات الحكومية على هيئة شركات خاصة تتملك الحكومة نسباً منها و تطرح جزءاً منها للإكتتاب العام و المزايدة و تخصص الجزء المتبقى لموظفي هذه المؤسسات كنوع من التعويض. 9
قد يعتقد البعض أن الحل سيكون مؤلماً و صعباً .. لكن لنكف عن الأنانية و لنستحمل من أجل هذا الوطن و من أجل مستقبل أطفالنا. 9
للحديث بقية ،، 9