Showing posts with label حزبية. Show all posts
Showing posts with label حزبية. Show all posts

Thursday, 13 November 2008

أراجوزات الحركات السياسية في الكويت

الساذج من عامة الشعب سيعتقد بأن التصريحات التي تلت الصفقة السياسية التي تمت بين النائب المليفي و سمو رئيس مجلس الوزراء هي غضبة على هذا الإتفاق الذي أحرجها أمام قواعدها. ليس هذا الأمر أبداً ! بل إنه منطق "التكييش" ! 9

أذكر في عملي السابق بأننا كنا نقوم بأعمال إضافية دون أن نطلب أجراً مقابل ذلك إذ إن طبيعة العمل تتطلب سهولة الحركة و المرونة في التفاوض. فكان الفرد منا يبني له رصيداً (من الأعمال) أمام مديره ثم يقوم بتكييش هذه الأعمال على هيئة دورة تدريبية خارجية في المغرب أو مؤتمر في جزر الكناري أو تولي مهام مشروع مهم و حيوي. بعضنا كان ينتظر الفرصة المناسبة طمعاً في غنيمة دسمة. أما الآخرين (و أنا منهم) فكان يرغب في التكييش الفوري مخافة أن يتضاءل و يتلاشى هذا الرصيد بسبب خطأ أو هفوة ما فلا أحد يضمن المستقبل. 9
اليوم فقط تعيد هذه الحركات الميكافيلية إكتشاف أزماتنا في الرياضة و تتعرف على مواطن الخلل في تشكيلة الحكومة و طرق إدارتها ! أبداً و الله فهي تعلم تمام المعرفة من اين تؤكل الكتف. هي اليوم تضغط و تساوم من أجل المزيد. فرئيس الحكومة قد كشف كل أوراقه مبكراً و تبين أن لا ظهر يحميه و لا خط "أحمر" يقيه نار المسائلة. وإن كان المليفي قد تخاذل و تراجع فالمجال مفتوح أمام الجميع لكي يلعب ذات المقلب و الدور الذي لعبه المليفي. يمكنك شراء ولاء ستٌ و أربعون نائباً لكنك لن تحظى بثقة مليون مواطن كويتي حتى تبدأ في إصلاح الأوضاع و هو ما لا يقدر رئيس مجلس الوزراء على الإتيان به. لا لضعفه ولكن لإنعدام كفاءته و مصداقية شعاراته. 9
حركاتنا السياسية تمارس ذات المنطق فهي إستشعرت بل ساهمت في التخبط الذي تمارسه حكومتنا و تعلم تماماً إنه لا سقف للمساومة السياسية فتريد أن تستغل الموقف على الفور. و الملاحظ لأخبار الشئون المحلية سيرى الوفرة في أخبار التعيينات و الترقيات. وكيل وزارة الصحة عُيّن أخيراً. الوكلاء المساعدين في الأوقاف و المواصلات و الوزارة المحورية وزارة شئون مجلس الأمة تطبخ طبختهم على نار هادئة. مدراء في المواصات تمت ترقيتهم بخلاف الضوابط. ذات الحال في البلدية من خلال نواب المدير العام. إحالة فؤاد الفلاح على التقاعد و صراع الفيصلين. الصراع على سدة ديوان المحاسبة. إذاً حركة نشطة في الإسترضاءات بعد الجمود و التردد الذي يهيمن على سياسة الحكومة و رئيسها. 9
نعم إنتقدنا الحكومة و رأسها الذي يحاول المحافظة على الكرسي بأي ثمن. و لكن في ذات الوقت يجب أن لا ننسى هذه الحركات المخادعة التي تحمل شعارات الإصلاح و لا هم لها إلا بالإستحواذ على نصيب أكبر من "الكعكة". فحين صرح المليفي بأن الإستجواب قادم ، تسارعت هذه الحركات للضغط على مريديها و مناصريها. فالوضع في الكويت معكوس من كل الجوانب. بدلاً من أن تضغط القواعد على القيادات الحزبية ، نرى إتجاه الضغط معاكس. الجميع أحس بحجم الدمار الذي لحق بالدولة. زميلنا الطارق المحسوب على الحركة الدستورية كتب. زميلنا الآخر نيو المحسوب على التحالف كتب. و كتبت أنا المحسوب على سماحة السيد محمد باقر المهري "دام ظله الوارف" و الذي تم إستقباله بحفاوة مبالغ فيها من قبل أعلى السلطات الرسمية في البلد دون أن يتكلم أساتذة الغيرة الوطنية أو تصدر من همسة واحدة !! المستقلون كتبوا. لكن في الوقت نفسه ، كنا نرى بوادر ومن ثم شواهد التخاذل على الحركات السياسية. 9

هذه الحركات السياسية تعشش على إنهياز السلطة و تراجع الهيبة. هذه الحركات هي المستفيد الأول مما يجري. في أزمة التابين خرجت جميع الأطراف رابحة عدا الوطن و المواطن. في أزمة إستجواب المليفي المزعوم ، الكل خرج رابحاً ، إلا الوطن و المواطن. و هي غير مستعدة للتعاون و لا مد جسور الثقة فيما بينها. الكل يخشى إن إتخذ موقف المعارض فإن عين الرضا ستشمل خصومه السياسيين و سيفقد نصيبه من الكعكة. النظرة الى المصلحة الوطنية غائبة ، بل هي المصلحة الحزبية الذاتية الضيقة فحسب. 9
هل سيزن محمد جاسم الصقر على خراب عشه و يفسد مشروع المصفاة الرابعة؟ هل سينقض الحدسيون عرى التفاهم الوثيق مع الحكومة ؟ و الذي صعد برموزهم وقياداتهم الى سدة المناصب العليا إعتماداً على مبدأ "الولاء قبل الكفاءة" الذي سبق و إن إنتقدناه. أم سيثير السلف حنق الحكومة على فشل باقر في معالجة الأزمة الإقتصادية الأخيرة ؟ أم إن النواب الشيعة سيطيحون بكرسي فاضل صفر بعد أن كان طريد المحاكم و مباحث أمن الدولة قبل أيام قليلة مضت ؟
لست من دعاة الثورية و تجييش المشاعر. لكن اليوم سقطت ورقة التوت عن جميع حركاتنا السياسية. أكرر جميعها و لا اخص سلف و إخوان و شيعة و شعبويون و لا ليبراليون ! جميعهم تخاذل عن محاسبة من لا كفاءة له و من هو مستعد بالعبث في المناصب و النظم و الأموال بل و حتى الوثائق الوطنية بحثاً عن ولاءٍ مؤقت سرعان ما ستنتهي مدة صلاحيته. 9
من يده في النار هو "الشعب". و هو من بيده التغيير لا تلك القيادات و النظم الحزبية البالية. لا يمكن لنا أن نتوحد في ظل هذه الحركات السياسية التي تفرق و لا توحد. بيدنا نحن الشباب التغيير. التغيير عن طريق توحدنا و بناء جسور "الثقة" بعيداً عن واقعنا المحلي و تلك المؤسسات الحزبية التي لن تتحدث بلساننا بل بلسان مصالح قياداتها. طريق الإصلاح لا يمر عبر من "تنجّست" يده بالفساد السياسي سواء كان طرفاً من المؤسسة التشريعية أو السلطة التنفيذية بل نحتاج الى دماء جديدة و أفكار خلاقة لن نجدها إلا عند الشباب ، فهل الشباب على قدر المسئولية و مستعدين للتخلي عن الموروث القديم و أحقاد الماضي من أجل تحقيق تلك الشعارات التي نتغنّي و نطبل لها؟ 9
تفصيل ذلك في مقالات مستقبلية. 9

Friday, 29 August 2008

حدس تدفع الثمن غالياً

للإخوان المسلمين سمات عدة تجدها في حركاتها السياسية المختلفة المتناثرة على دول المشرق العربي. أحد أهم هذه السمات هي الحرص على إبقاء خيوط اللعبة سليمة مع كافة الأطراف السياسية الفاعلة. فحدس تحتفظ بقنوات إتصال فاعلة مع السلف و القبائل و الشيعة و الليبراليين و الحكومة بل و حتى من نصنفهم على إنهم من "قوى الفساد" ، فهي لا تدخر جهداً في إبقاء تلك العلاقات نشطة في إطار من "البراغماتية" السياسية و البعد عن الإقصاء الذي طال حركات الإخوان المسلمين في بلاد عدة كمصر و سوريا و عمان و المملكة العربية السعودية و الأردن. 9

السمة الأخرى هي قناعة "حدس" بأنه ليس من الضروري أن تصل الى سدة الحكم (أقله في الوقت الراهن) حتى يمكنها تنفيذ سياساتها ، بل إن القرب من صانعي القرار و التأثير عليه كفيلان بأن توجه السياسات العامة الى نقطة من تلك التي تريد حدس الوصول إليها. 9
من هذه المنطلقات "البراغماتية جداً" حرصت حركة الإخوان المسلمين على المشاركة في الحكومات الكويتية المتعاقبة منذ عام 1976 و حتى يومنا هذا. المشاركة ليست بالضرورة ممثلة بأشخاص ينتمون رسمياً لها و لكنها قد تكون على هيئة أشخاص مقربون من حركة الإخوان المسلمون و تستطيع التنسيق معها كالعم يوسف الحجي و الدكتور محمد الجارلله. 9
و كثيراً ما إنتقدت تجاهل حدس لمواقف مفصلية بغية المحافظة على قناعات حدس بضرورة المشاركة في الحكومة و الدفع نحو العمل الحزبي المنظم الذي يشرعن وجود حدس و يؤسس له في الحكومة الكويتية. الزملاء في حدس و كالعادة صبورين جداً ، و يتطلعون لأهداف إستراتيجية و يؤمنون بأن الوصول للسلطة سيكون أسهل و أقصر عن طريق التأثير على صاحب القرار بدلاً من الإنتشار الشعبي. لذا كانت تتردد تصريحات مسئولي الحركة بأن "حدس" هي من تقود الشارع و لا تتأثر بما يطرح فيه من إطروحات هي أشبه للغوغائية إليها من العقلانية. 9
و الموزاييك السياسي الكويتي يلفت النظر الى حقيقة هامة يجب أن لا تغيب عن أنظارنا و هي إن العمل الحزبي المنظم لا يمكن أن يتحقق في الكويت من خلال عمل حركة سياسية واحدة و إن رفعت شعار الشورى ، لأن مفهوم الشورى هنا قاصر و يقتصر على الشورى الداخلية و ليس الخارجية و هو ما سأتطرق له في مقال منفصل. بل يجب عليها الإعتماد على إئتلاف قوي مكون من تيارات سياسية فاعلة. هذا ما حدث في تجمع النواب الخمسة و الأربعين (الكتلة الدستورية) و هذا ما حصل في الإجتماع النيابي بعد إنتخابات 1992 و قبل إفتتاح دور الإنعقاد ، و هو ما حصل أيضاً إبان الحملة البرتقالية و لفترة قصيرة في تكتل الكتل الذي إنفرط عقده مبكراً. و هذا ما حاولت "حدس" دائماً إحياؤه عبر ما يسمى بالكتلة الإسلامية. 9
على مر السنون العشر الأخيرة ، مرت علاقات حدس ب "مد و جزر" مع القوى السياسية المنافسة ، ما عدا قوة سياسية واحدة هي الحكومة إستمرت علاقة حدس بها هادئة رغم جميع المصاعب و التي وصلت الى قمة الإضطراب من خلال إستجواب رئيس مجلس الوزراء في عام 2006. 9
الناظر اليوم لما يحدث من إحراج شديد لشخص الوزير العليم ، سيغلم مدى الثمن السياسي المؤلم الذي تدفعه حدس من أجل المحافظة على هذه العلاقة. فحدس ضغطت على وزيرها الذي ترك وحيداً في الساحة من قبل مرؤوسيه يتلقى الضربات من تيار غوغائي يحاول أصطياد رئيس الحكومة المتمرس خلف دفاعاته الصمتة ، من أجل تحويل المشروع الأضخم في موازنة 2008/2009 الى ديوان المحاسبة للتدقيق على شبهة غير واضحة و بخلاف الإجراءات المعتادة. 9
تصريحات ماجد موسى "المؤلمة" و التي كرست الإعتقاد السائد بأن الحكومة الحالية ما هي إلا حكومة محاصصة قبلية حزبية طائفية ، أكدت بما لا يدع مجالاً للشك ، بأن حدس هي من يدفع ثمن علاقتها بالحكومة لا العكس. فحدس خسرت نصف مقاعدها في الإنتخابات النيابية الأخيرة في ظل إتهامات مكثفة بتورط بعض نوابها في قضايا الفساد و هو ما تأكد من خلال تقرير ديوان المحاسبة حول الإنتهاكات المالية و الإجرائية حملة "ترشيد" و الإضطرابات العمالية الأخيرة. و هناك حساسية كبيرة لدى المواطن الذي بات يتصيد الخطوات "غير الشعبية و الصحيحة تماماً" و التي قد تقوم بإعلانها حدس ، ما جعل حركة حدس لحماية وزيرها مقيدة و ثقيلة جداً. 9
أتمنى اليوم ، أن تعي حدس بأن العمل الحزبي المنظم لا يمكن إنجازه في ظل إنعدام وعي المواطن و في ظل إعتمادها على تآلف ضعيف مع حكومة أضعف ، تجتمع يوم أحد ، لتعلن عن قراراتها يوم إثنين ، لتتلقى الهجوم النيابي يوم ثلاثاء ، قبل أن تعود عن قرارها في يوم أربعاء ، قبل أن يخلد وزراءها للنوم في شاليهاتهم يوم خميس. 9
و المثير إن لا مصلحة ظاهرة (من وجهة نظري) لحدس من عقود المصفاة الرابعة فأغلب الأسماء التي تردد ذكرها و التي حاولت الدفاع إعلامياً عن المشروع هي من تلك المنتمية الى فئة كبار التجار و المحسوبين تقليدياً على التحالف الوطني. فلو كان الهجوم منصباً على التحالف الوطني لقلنا "قلعتهم" ، لكن أن يأتي الهجوم على حدس و وزير حدس بسبب تنفع تجار التحالف بسبب ضعف الحكومة و عدم ثقتها في إجراءاتها و لا بمقدرتها على الوقوف ضد الغوغائية الشعبية ، فهذا حتماً ما يجب أن تعيد حدس النظر فيه و في علاقتها بالحكومة. 9
فكي تحالفك مع الحكومة يا حدس ، و لنكف النظر الى المصالح الحزبية الضيقة. بل ليكن هدفنا الصالح الوطني العام ، لا ترقية الأعوان في الوزارات و المؤسسات. الوعي و الإيمان بقدرة حدس على القيادة هو ما سيكفل لها الوصول. و هذا الوعي تحاربه مؤسسات إعلامية "فاسدة" كالعفن و الراي. كفي لعب السياسة يا حدس ، و عودي الى قواعدك الشعبية فهي من سيصل بك ، لا النظام الفاسد. 9

Monday, 26 May 2008

حدس : ما بين القبلية و الحزب

تنويه : هذا المقال إستكمال للمناقشة التي بدأت في مقال "حدس - قراءة هادئة" 9
يشير البعض الى علاقة التزاوج بين الدين الإسلامي و القبلية. فالدين الإسلامي ظهر في شبه الجزيرة العربية الغارقة في خلافاتها و صراعاتها القبلية فوحد الدين الإسلامي هذه القبائل و أرسى دعائم دولة الإسلام التي إستضافت كافة الأعراق و الأجناس فذوبها جميعاً في حضارة عظيمة ترامت أطرافها بين فرنسا و الصين و أنجبت علماء عصرهم و تطورت العلوم و العمارة و النظم السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية فيها. و في عصر المماليك كثرت الخلافات و إنقسمت الدولة الى دويلات كما حصل في بلاد الأندلس فتفترقت الكلمة و سادت الفوضى حتى خبا نور تلك الحضارة الإسلامية. 9
محلياً و بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران و بعد إندلاع الحرب العراقية الإيرانية و إحتضان السلطة لبذور التيارات الإسلامية في محاولة لتغليبها على القوى الوطنية المشاكسة آنذاك و التي أفضت مشاكساتها الى حل مجلس الأمة و تعليق العمل ببعض مواد الدستور. فإستغلت تلك القوى الإسلامية و منها الإخوان المسلمين الرعاية الحكومية و إنتشرت فيما يعرف يفترة الصحوة الإسلامية. و تاريخياً كان عمل الإخوان المسلمين في الكويت يقتصر على الجاني الدعوي و الإجتماعي و لم تكن هناك أية تنظيمات سياسية. و بدء العمل الفعلي في نهاية السبعينيات حيث إستغل تيار الإخوان المسلمين الفراغ الناشئ عن حل جمعيات النفع العام فحاول السيطرة على بعضها و تمكن من السيطرة على جمعية المعلمين و من الإتحاد الوطني لطلبة الكويت و نجح بالوصول الى مجلس الأمة في ظل التقسيمة الإنتخابية الجديدة. 9
و من ثم إنشأت عشرات اللجان الفرعية في كافة محافظات الدولة و إستغلت حركة التجنيس الواسعة في المناطق القبلية المحافظة لتحصد كثيراً من المناصرين و تتغلغل في الأوساط الإجتماعية و القبلية في تلك المناطق من خلال لجان الزكاة و الجمعيات التعاونية و النقابات لتكسر هيمنة التيار القومي في تلك المناطق. 9
و عندما حان وقت الحملة البرتقالية ، ناصرت حدس تلك الدعوة و كان الأبرز تأثيراً على أبناء القبائل حيث عملت على زيادة وعي أبناء القبائل بتلك القضية و رأينا رجال الدين و المشايخ و هم يتنقلون من منبر لآخر يحذرون إخوانهم من تيار الفساد الذي بدأ يعصف بالبلاد مهدداً كيانها و سيادتها في الوقت الذي تركز فيه خطاب القوى الوطنية في المناطق الداخلية. لذا أستطيع القول بأن تيار الإخوان المسلمين قد إستفاد و فاد أبناء القبائل و كان دوره وطنياً في هذا الجانب. 9
لكن في الإنتخابات الأخيرة و بعد إن إتخذت (شخصياً) موقفاً مضاداً من الحركة الدستورية الإسلامية ، هالني حجم الرفض لحدس في المناطق الخارجية و إصرار أبناء القبائل على طرد حدس التي إنحصر نفوذها في المناطق الإنتخابية الأولى و الثانية و الثالثة. و أعتقد عن في ذلك ظلم و إجحاف لبعض الكفاءات مثل محمد البصيري و جمعان العازمي. و أخذت بالبحث عن أسباب هذا الرفض رغم إن حدس كثيراً ما غازلت القبائل و تخلت عن بعض مبادئها و دعاويها من أجل هذه القوى الإجتماعية المحافظة ، الشئ الذي عبناه عليها في ذلك الوقت. فهي تخلت عن حقوق المرأة السياسية التي تدعمها كافة أدبيات الإخوان المسلمين في الأقطار الإسلامية من اجل هذا الواقع الإجتماعي المتخلف. و ركبت قطار الإنتخابات الفرعية في قرار معيب اثار التساؤلات لدى ناشطيها قبل خصومها في المدى الذي ستسلكه حدس في مجاملة تلك القوى الإجتماعية. 9
و من خلال بحثي عن الأسباب و مناقشتي لبعض الأصدقاء ، وجدت أن هناك تعارضاً بين ما تطرحه حدس من دعاوي لإشهار الأحزاب و إعتماد العمل الحزبي إطاراً للعمل السياسي في الكويت و بين رغبة أبناء القبائل في الحفظ على العصبية القبلية التي ترفض ما سواها من عصبيات. و وجدت أن حدس حاولت أن تسلك خطابين مختلفين ، أحدهما لأبناء الحاضرة و يعتمد العمل الحزبي و يؤكد على البرامج الإنتخابية و قوة التنظيم و الإنتشار الإعلامي و الخطاب الآخر موجه لأبناء القبائل و يرتكز حول الحسابات القبلبة الداخلية و يعتمد الخطاب الخدماتي من خلال عدد المعاملات و نصرة القبيلة و القضايا الشعبية كإسقاط القروض و المواقف من الإستجوابات. هذا الشئ أوجد المصادمة المحتومة بين حدس و أبناء القبائل الذين بدأ وعيهم السياسي في التنامي و هو احد المؤشرات الجيدة في هذه الإنتخابات. 9
مثل هذا الخطاب المزدوج هو ما أوجد نوعاً من عدم الثقة في إطروحات حدس ، سواءً من أبناء القبيلة أو من ابناء الحاضرة ، لذا أعتقد بأن حدس يجب أن تكف عن هذا الخطاب المزدوج (و الذي يسميه البعض بالتلون) و أن تشرع في إنشاء خطاب جديد عقلاني يحترم عقول الجميع فخطاب الأمس لا يجدي في عالم اليوم خصوصاً بعد إنتشار الفضائيات و المواقع الإلكترونية التي تؤرشف جميع الخطابات و الكلمات و تبحث عن المتناقضات فيها. 9
فمثلاً ، نرى اليوم بعضاً من قيادات حدس كمبارك الدويلة يحاول أن يبرر الفشل الأخير بتقسيمة الدوائر الخمس التي كرست هيمنة بعض القبائل على قبائل أخرى. و يرون أن ما حصل من تقهقر لحدس مرده الحسابات القبلية و لا يستند على رفض الشعب الكويتي لحدس. و هو قولٌ خاطئ تماماً لأسباب عديدة. أول هذه الأسباب أن جميع مرشحي حدس في الفرعيات قد خسروا بها. مبارك صنيدح لدى العجمان ، تركي الحميدي لدى العتبان و غيرهم لدى مطير و العوازم. إذاً القبائل كمؤسسات إجتماعية ترفض أن يمثلها حدس و سقوط هذه الأسماء لم يكن بسبب الإلتزام القبلي بمخرجات الفرعية. في حين نرى إن إنعدام الكفاءة لدى الكثير من مرشحي حدس كجمال الكندري و خضير العنزي و دعيج الشمري و محمد دهيم الظفيري هو ما ساهم في سقوطهم شعبياً بالإضافة الى تلون مواقف الحركة و عدم وضوحها و الشبهات التي أحاطت بها. وحده من سقط بسبب الإلتزام القبلي كان السيد محمد محسن البصيري. و أيضاً يتناسى السيد الدويلة إن هذه التقسيمة أضرت كافة التيارات السياسية الفاعلة في الكويت و ليس حدس لوحدها. و لكن المفارقة إن حدس هي الحركة السياسية الوحيدة التي إستمرأت الإستهزاء بالدستور و فضلت التلون مرة أخرى و محاولة التذاكي على عقول أبناء القبائل من خلال تلون خطابها و فضلت المشاركة في الإنتخابات الفرعية ، إذا ما إستثنينا نائب التكتل الشعبي السيد مرزوق فالح الحبيني. 9 9
أيضاً يحاول السيد مبارك الدويلة تشويش الصورة بالإشارة إلى أن أحمد السعدون عراب التكتل الشعبي قد نجح بعد سلسلة من المواقف غير الشعبية في قضايا إستجواب نورية الصبيح و إسقاط القروض بينما خسر زميله محمد الخليفة الشمري بعد مواقفه الشعبية من تلك القضايا رغم إن مسلم البراك قد نجح أيضاً في نفس الدائرة و لكن بسبب إعتماده على القبيلة. لكن السيد مبارك الدويلة أغفل أن مسلم البراك لم يخض الإنتخابات الفرعية و فضل إحترامه لنفسه و لجمهور ناخبينه و لم يعتمد على قوة القبيلة. كما إن كفاءة السيد أحمد السعدون ورصيده الوطني لا يقارن برصيد محمد الخليفة الشمري إطلاقاً و هو ما يشفع له في دائرته. و لكن معيار الكفاءة هو ما أسقط دعيج و ما أنجح جمعان في الدائرة الثانية. و موقف مبارك الدويلة نفسه من إستجواب عادل الصبيح هو ما أسقطه في معقل داره. 9
إن هذه الأصوات الجاهلة للأسف هي ما يؤثر على كيان حدس الحزبي و ما يجعله يخفق في الإلتزام بمبادئه المعلنة. هو نفس الفكر الذي أثر على تقدم حدس لسنين طويلة و حين إختفى هذا الصوت من المشهد النيابي إنطلقت حدس من جديد و بقوة بعدما إعتمدت على أفكار شبابها. لذا نرجو على الإخوة في حدس الإنتباه لمثل هذه النقاط و أن يصدقوا العمل الوطني في زيادة الوعي السياسي لدى أبناء القبائل بدلاً من تعزيز العصبيات القبلية كما يحاول السيد مبارك الدويلة الذي فضل مناصرة شقيقه ناصر بدلاً من مناصرة حزبه !! حدس نجحت في الظفر و بصعوبة بمقعدين ثمينين في الدائرة الثالثة و بشق الأنفس و إلا لكانت الخسارة أشد و أمضى. لذا عليها إتباع إسلوب المصارحة و المكاشفة و الإبتعاد عمن سيعيدها الى الوراء سنوات ضوئية لا تحصى. 9
و من وجهة نظري الشخصية ، حدس هي أحد أفضل الوسائل و الأدوات التي يمكننا إستخدامها لزيادة وعي أبناء القبائل و تعريفهم بقضاياهم. فما زالت التيارات الوطنية بعيدة كل البعد عن المشهد القبلي و غارقة في بحر خلافاتها متناسية إن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الجهراء و الفردوس و الأحمدي و أم الهيمان. فكنت أتمنى أن يخرج دعاة حدس و شيوخها من اجل توعية الناس بخطر الإنتخابات الفرعية و العنصريات القبلية و إختلافها مع روح الإسلام السمح الذي يبشر به فكر الإخوان المسلمين الذي إنتشر في مصر و فلسطين و الهند و اليمن و دول المشرق و المغرب العربي. لكن للأسف إتخذت حدس قرارها الخاطئ الذي نتمنى أن ترجع عنه أولاً ثم تبدأ بحركة مراجعة و تحديد موقفها من القبلية (لا القبيلة) و أن تعتمد خطاباً وطنياً يسعى الى تذويب الفوارق بين أبناء الوطن الواحد و ان تقوم بما عجزت باقي الوطنية عن القيام و الذي أرى بان لا أحد غير حدس يمكنه القيام به. فهي تملك آلة إعلامية جبارة و شباباً واعين و تستحوذ على قطاعات مهمة في العمل النقابي و التطوعي و الإجتماعي مما قد يمكنها من تغيير جلد وجهها الذي ترهل بسبب خطايا الماضي و آثام الحاضر. 9

Saturday, 29 December 2007

لماذا أنحرف قطار التنمية ؟ - الجزء التاسع

الجزء التاسع : في قانون إنشاء الأحزاب – الخلاصة و الحلول
بعد ان استعرضت و إياكم الأسباب التي دعت البعض للتفكير بإنشاء أحزاب سياسية في الكويت و التحول إلى النظام الحزبي، حاولت أن أكون أميناً قدر المستطاع في التعبير عن هذه الآراء و استعنت ببعض الأصدقاء لمراجعة ما كتبت، ثم استعرضت هذه الفكرة بالنقد و المناقشة قبل أن أطرح وجهة نظري في الموضوع. هي وجهة نظر قد تكون صائبة أو خاطئة لكنني أدعي بأنها مبنية على أسس موضوعية موجودة في الأجزاء السابقة. 9

تعمدت أن تكون هذه المواضيع ضمن سلسلة لماذا انحرف قطار التنمية رغم إنها كتبت و صيغت بأسلوب مختلف لأنني اعتقد بأن إنشاء الأحزاب هي من مظاهر التنمية السياسية. الموضوع يمكنني تلخصيه بالمثال التالي: نحن نمتلك قطاراً قوياً قادر على إيصالنا الى وجهتنا الأخيرة. لكن مشكلتنا إن هذا القطار انحرف عن مساره لأسباب عديدة. تمت مناقشتها في الجزأين الأول و الثاني من هذه السلسة. كما إننا مختلفون حول الوجهة النهائية أو بالأحرى لا نملك رؤية مشتركة و واضحة حول هوية و شكل الدولة على المدى الطويل. 9
هنا و بدلاً من أن نناقش كيف نعود بالقطار الى مساره، نحن نناقش من يقود القطار !! أليس من الحكمة بأن نعيد القطار أولاً و أن نصلح ذلك المسار ثم تبقى مسألة إختيار قائد القطار مسألة نسبية لا تؤثر لا على مسار القطار أو سرعته دام إننا نعرف وجهتنا النهائية؟
للأسف ، نحن نفتقد الى مفهوم التخطيط السليم و تبقى إدارتنا للأمور عشوائية و تعتمد على ردود الفعل الطائشة. إستيقظنا ذات صباح و وجدنا الحال سيئاً ، حكومة تائهة ، لا خطة ، لا رؤية. لذا كان الحل مباشراً ،، لننشأ الأحزاب و لنأخذ زمام المبادرة من الحكومة. 9
لا أنفي أن في هذا الحل بعضاً من الإيجابية. لكن كما نقول لرئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح .. إن النيات الطيبة وحدها لا تكفي ، يجب ان نوجه ذات النقد إلى انفسنا. و يجب أن لا نعطي لأنفسنا المبرر للخمول أو السلبية أو قبول الواقع السيئ الذي نعيش فيه بل يجب أن نبحث عن الحلول المناسبة. 9
قبل أن أفصل الحل الذي أقترحه أود أن أعيد التذكير ببعض الأمور : 9
الهدف من إنشاء الأحزاب هو تطوير الممارسات السياسة بشكل يهدف الى تعزيز التنمية الوطنية بشكل عام. أي أن إنشاء الأحزاب ليس بهدفٍ بحد ذاته ، بل مجرد وسيلة
الحياة الحزبية هي قمة الأداء الديمقراطي متى ما كانت منضبطة و في إطارها الصحيح
في دول المشرق العربي، كانت للأحزاب آثار سيئة تنوعت بين العمالة للأجنبي أو الديكتاتورية أو الإنحراف عن المبادئ التي قامت عليها تلك الأحزاب
التنظيمات السياسية في الكويت واقع موجود و لا يمكن تجاوزه و يجب التعامل معه على هذا الأساس
تفتقر اغلب هذه التنظيمات المحلية الى البرامج الواضحة و تعتمد بشكل أساسي على الأفكار التاريخية المخزنة في عقول قياداتها التوافقية السياسية هي المدخل الرئيسي الى الإصلاح و هو أمر غير مستحيل متى ما طهرت النفوس من ضغائن الماضي و نوقشت القضايا على أسس موضوعية واضعة في الحسبان مصلحة الوطن أولاً و أخيراً و ليست مصلحة المجموعة الخاصة التي ننتمي إليها (قبيلة ، عائلة ، طائفة) 9
السلطة السياسية عملت على تشويه مظاهر العمل الديمقراطي في الكويت و إختطافه. هذا هو أحد الأسباب الذي دفع التنظيمات
السياسية المحلية الى اللجوء لغير إطار الوطن الأكبر و باتت تعتمد أكثر فأكثر على التكتيكات الضيقة المرتكزة على حسابات مناطقية و عشائرية
التشريعات الضامنة لمبادئ العدالة و الحرية و المساواة و التكافؤ الإجتماعي شبه غير موجودة
أيضاً آليات المراقبة و التصويب الشعبية غير موجودة بتاتاً
(Measurement & Adjustment)
في ظل هذه "الحقائق" أعتقد بأن إشهار الأحزاب بصورة فورية لن يسهم في دفع عجلة التنمية بل سيعمق الخلافات الموجودة على الساحة المحلية. لكن من الواجب أن نتفق على أن الأحزاب تبقى فكرة جيدة من ناحية المبدأ. لذا أعتقد فإن أول خطوة هي أن نتفق على ضرورة إنشاء الأحزاب خلال فترة زمنية. هذه الفترة الزمنية يمكن تحديدها و الإتفاق عليها. فلتكن بعد خمس سنوات أو بعد فصلين تشريعيين مثلاً من تطبيق نظام الدوائر الخمس. 9
هذه الفترة الزمنية ستمنح الجميع الفرصة لتهيئة البيئة الصحيحة لتطبيق هذه الفكرة و تحييد العيوب التي ذكرت في الجزء السابق. في ورشة عمل بسيطة تشارك فيها القوى السياسية و مؤسسات المجتمع المدني و المختصين يمكن الإتفاق على سلسلة الخطوات تلك. على سبيل المثال: 9
تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية بشكل يسمح للمواطنين بالطعن في عدم دستورية القوانين و اللوائح
إستصدار تشريعات تحرم و تجرم الدعوات الطائفية و القبلية و الفئوية
إقرار قوانين تضمن الرقابة و المحاسبة الشعبية كقوانين الذمة المالية و الدعايات الإنتخابية
مناقشة تعديل الدستور و اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يخص عدد الأعضاء، عضوية الوزراء، توزير غير المنتخبين، الأغلبيات البسيطة و المطلقة، ألخ
إستحداث آليات جديدة و مكتوبة لتشكيل الوزارات و الحصول على الثقة البرلمانية و مناقشة مسألة توزير أبناء الأسرة و الوزارات السيادية
مناقشة قانون الأحزاب مناقشة مستفيضة حتى إقراره
تعديل المناهج و تطوير التعليم
إلا أن الإيجابية الكبرى ستكون في منح المواطنين (قبل تطبيق فكرة الأحزاب) الفرصة الكافية لاستيعاب التغييرات الجديدة التي طرأت على مناخ الحريات في الكويت. فمنذ عام 2006 طرأت أحداث هامة على الصعيد المحلي. تم إقرار مشروع الدوائر الانتخابية الخمس و إقرار الحقوق السياسية للمرأة في الانتخاب و الترشيح و فتح الباب أمام استصدار تراخيص جديدة لصحف يومية و إلغاء مادة التعطيل الإداري للصحف كما تم سن قانون لتنظيم الإعلام المسموع و المرئي و أنتهج مجلس الوزراء سياسة جديدة في التوسع في منح التراخيص اللازمة لمؤسسات المجتمع المدني كما إن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية قانون التجمعات. للأسف معظم هذه الخطوات الإصلاحية أتت بناءً على ضغوط داخلية أحياناً و خارجية أحياناً أخرى و لم يكن لدى السلطة الحاكمة إقتناعٌ بأهميتها. لذا وجب علينا أن نرضخ للعقل و المنطق بأن لا ننتظر مبادرات إصلاحية من الحكومة فهي فاقدة للوعي السياسي و مكبلة بأغلال آثام الماضي و تكتيكات تخريب العملية الديمقراطية في الكويت. إذ من المفترض أن تكون فكرة إنشاء الحزاب حاضرة و سط منظومة خطة التنمية الشاملة. 9
و كحل وسط حتى تطبيق فكرة الأحزاب يمكن أيضاً اللجوء أيضاً الى فكرة شبيهة بقانون التجمعات السياسية المطبق في البحرين حتى نشجع هذه التجمعات المرتقبة على التنظيم و مواجهة تحديات مرحلة إشهار الأحزاب المرتقبة. 9
في النهاية يتوجب علي أن أشير على أن هناك بدائل أخرى قد تحقق بعض الأهداف المرجوة من فكرة إنشاء الأحزاب. و هي شعبية الوزارة بحيث يتم إختيار رئيس شعبي لمجلس الوزراء و بذلك نستطيع أن نوسع دائرة الإختيار و نوفر كفاءات جديدة و نضمن أن هذا الإختيار ما هو إلا إمتداد إلا لسياسات الحكم. و البديل الآخر هو الملكية الدستورية على النمط الأردني و لكن أعتقد أن مناقشة هذا الأمر فيها تجني على حقوق الأسرة الكريمة ، إذ يجب أن تكون مناقشة هذا الأمر مناطة بأهل الإختصاص من الأسرة لأنهم بذلك يكونون قد تنازلوا عن مكتسبات كثيرة لهم (من أجل صالح الوطن) و لا أعتقد أن هذا الأمر من المناسب مناقشته الآن لا سيما أن لا يوجد هناك من يملك الخبرة الكافية بأمور الحكم. 9
ختاماً ، أتمنى فقط أن الموضوع لم يكن ثقيلٌ عليكم خلال القراءة ، هي مجرد وجهة نظر لكم أن تقبلوها أو تناقشوها و تنتقدوها. أيضاً أود تذكيركم بالمشاركة في الإستفتاء الموضوع على يمين الصفحة. 9

Wednesday, 26 December 2007

لماذا أنحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الثامن

الجزء الثامن : في قانون إنشاء الأحزاب - المناقشة و المخاوف
في البداية وقبل كل شيء يجب أن نعترف بأن شرعنة الأحزاب السياسية بالمنظور الذي يتصوره متبنوا هذا المشروع قد يجنح للمثالية والخيال بعض الشيء. فمن جهة فإن المكتسبات السياسية لمؤسسة الإمارة وأفرادها ليس من السهل التنازل عنها لصالح أحزاب عاملة ذات فكر ايديولوجي مناهض للكثير من السياسات المتبعة لقمة الهرم السياسي في الكويت، بل الحقيقة هي بأنه لن يتم التنازل عنها حتى وإن توافقت تلك السياسات مع سياسات الأفراد الفاعلين في مؤسسة الإمارة. ومن جهة أخرى، فإن "مشاريع" تكوين أحزاب ذات برامج عمل واضحة ومحددة وذات تبعية ايديلوجية فكرية أو سياسية أو فلسفية، فيما عدا جماعة الإخوان المسلمين، هو ضرب من الخيال الواعد أو "الحلم الجميل" هنا في الكويت. فجميع الأطياف السياسية في الكويت، تقريباً، هي أطياف مذهبية عرقية قبلية متصارعة. هذا الصراع ليس على المصلحة العامة للمجموع في الأغلب الأعم، ولكنها متصارعة على ذات المصالح التابعة لها من منظورها العرقي والقبلي والطائفي. 9
فعلى الرغم وجود تسعة تكتلات سياسية معلنة ، فإن معظمها يفتقد جوهر مقومات التكوين الحزبي القائم على أساس برنامج وأهداف مشتركة لادارة الحكومة حيث أن الزعامة الشخصية و القيادة التاريخية هي القاسم المشترك لديها بعيداً عن الرؤى و الأهداف الوطنية وخطابها مع الجماهير طائفي أو قبلي أو فئوي، وقضاياها مطلبية شعبوية بدلا من أن تكون تنموية. 9
يجب أن تكون نقاط الضعف تلك حاضرة في الأذهان عند قراءة بقية هذه المقالة. ولكن هذه النقاط لا تمنعنا من مناقشة هذه الإطروحات سياسياً في محاولة منا للفهم والمناقشة. 9
كما إتفقنا في الحلقة السابقة فإن غياب المشروع التنموي الواضح و الرؤية المستقبلية لأطراف الحكم هي أحد أهم أسباب تداول فكرة إنشاء الأحزاب في الكويت. لكن يجب علينا الإعتراف ايضاً بأن هذا الخلل ليس مرده الضعف السياسي فحسب، بل هو ناتج عن إنعدام الكفاءات في الأسرة أيضاً، مما يطرح و بقوة فكرة شعبية الوزارة، أي أن يعين رئيس وزراء من عامة الشعب يكون قادراً على طرح رؤاه الخاصة للمناقشة. و في هذا الصدد تجدر الإشارة الى أن مساحات الإختلاف فيما يخض المشاريع التنموية قليلة إن لم تكن منعدمة. فلا أحد يعارض تقليل الإعتماد على المداخبل النفطية و تنويع مصادر الدخل و تعديل التركيبة السكانية و تطوير التعليم و الخدمات الصحية و حل المشكلة الإسكانية و تحديث البنى التحتية و فتح البلاد تجارياً و مالياً و سياحياً و مكافحة أوجه الفساد و تطوير أشكال و أنواع المجتمع المدني. 9

لذا فإن تعيين رئيس وزراء كفؤ قادر على تكوين نوع من الإجماع الشعبي على خطة تنمية طويلة المدى ليس بالأمر المستحيل. 9
و في الوقت نفسه يجب أن نحذر نفسه من مغبة علاج مشاكلنا الحالية بمزيد من التسييس. فالتسييس الواضح في كل مجالات العمل في البلاد قد أضر بالتنمية. و ليس هناك أبلغ مثال على التقاتل الواضح و الشد و الجذب السياسي في تعيين المسئولين في وزارات البلد و هيئاتها الرسمية. 9

أنا أتفق هنا و بقية الزملاء على أن تنظيم العمل السياسي في البلاد من خلال اشهار الاحزاب او الجماعات السياسية هو من الأمور البديهية لأية ديمقراطية متكاملة، ففي الوقت الراهن اختلطت الامور ولم نعد نميز بين ما هو تنظيم سياسي او اجتماعي او حتى جماعات ضغط تضع 'يافطة' ثم تغدق عليها من شعارات الوطنية والديموقراطية الى ما لا نهاية. ولكن هل اشهار الاحزاب هو الاولوية رقم واحد بالنسبة للديموقراطية؟ ام ان هناك اولويات اخرى يجب ان تسبق اشهار الاحزاب حتى نستطيع توظيفها كما يجب، لا ان تكون عبئا آخر يضاف على الساحة السياسية؟ فمن يضمن عدم تحويل هذه الأحزاب الى كانتونات مناطقية أو طائفية أو قبلية؟ و من سيضبط عملية التمويل و نحن لا نملك قانوناً للذمة المالية؟

إن من يدعو الى تقنين الأحزاب لتغليب أيديلوجية معينة على غيرها هو مخطئ تماماً في دعواه هذا. فالمشكلة ليست أيدلوجية بقدر ما هي نقص في الكفاءة. و هنا أنبه الى أن تقنين الأحزاب سيؤدي الى تحويل أغلبية الإئتلاف الحاكم من أغلبية بسيطة (26 مقعداً من أصل 50 في البرلمان) الى أغلبية شبه مطلقة إذا ما أضفنا 15 صوتاً إضافياً هي أصوات حكومة الإئتلاف الحاكم بحكم أن وزارئه قد يكونون من خارج البرلمان ، ما يرفع عدد المقاعد الى 41 مقعداً. 9
و هذا ما قد يفتح الباب على مصراعيه لتغليب هذه الإيدليوجية و تطويع القوانين و تغييرها بشكل يخدم مصالح هذا الإئتلاف الذي قد يناقض إرادة 48% من النواب المنتخبين ، بل و قد يدفع الى إجراء تغييرات دستورية قد تصيب المكتسبات التاريخية للشعب الكويتي في مقتل. إن التخوف الحقيقي هو أن الصراع الحزبي سيكون أيدليوجياً بدلاً من ان يكون تنموياً و لن يكون هدفه الرؤية و الخطة بل نشر الأفكار مما يتنافى و الغاية السامية التي حاولنا الإتفاق عليها في الجزء السابق. فالسلفي الملتزم سيدعو الى تعديل المادة الثانية، الشيعي سيدعو الى إنشاء الحسينيات، الليبرالي الى إلغاء كافة أنواع الرقابة، الإخوام المسلمون الى تعزيز العمل الإجتماعي الديني و عدم وضع أية ضوابط حوله و القبلي سيلتزم بالتصويت لإبن قبيلته مهما كان فكره. 9
و في ظل عدام إكتمال البنيان التشريعي في الكويت فإن أثر هذا المقترح قد يكون مضاعفاً. فقانون المحكمة الدستورية لا ينص على جواز تقدم الأفراد بالدعاوي المباشرة أمامها. و لكن قد يتم النظر في دستورية القوانين إما عن طريق الحكومة (الإئتلاف الحاكم) أو البرلمان (أغلبية الإئتلاف الحاكم أيضاً) أو عن طريق تحويل الإستشكالات من محاكم أخرى. و في نفس الوقت لا نرى أية قوانين تجرم القبلية و الفئوية و الطائفية و هو الأمر الذي سيشكل نواة تشكيل الأحزاب في ظل الواقع الذي نعيشه يومياً. 9
من هذا نرى بأنه من اللازم تحصين المبادئ السامية التي نص عليها دستور 1962 حتى لا تكون عرضة للعبث متى ما وصلت أغلبية بسيطة الى سدة الحكم. بل و سن تشريعات جديدة تحكم هذه الحريات و تنظمها و من ضمنها مراقبة نظم تمويل هذه الأحزاب التي تغلغل بعضها في مؤسسات الدولة حتى أصبحت الدولة هي الراعي غير الرسمي لها و سد كافة أبواب التمويل غير المباشر لها كبيت الزكاة و الهيئة العامة للأوقاف. 9

لذا فإن الدفع بأن إنشاء الأحزاب قد يؤدي الى تغليب الولاء والقبلية على اعتبارات سياسية وتؤدي لاحداث المزيد من الفرقة والتشرذم وخاصة في ظل الظروف الحالية فضلا عن التخوف بشأن ارتباط تلك الاحزاب بأيديولوجيات معينة خارج مجتمعنا هو أمر يجب أن لا نتجاهله أو نتجاوزه حتى نتصدى له بالنقاش الموضوعي و وضع البرامج و الحلول قبل إقرار التجربة الحزبية في الكويت. و يزداد هذا الأمر أهمية في ظل التجربة السيئة للأحزاب العربية و إرثها البالي خصوصاً إذا ما أدركنا أن الحياة الحزبية في الدول المتقدمة قد إستغرقت ت قرونا في الممارسة السياسية والتواجد الحزبي بينما الكويت دولة حديثة العهد بالعمل السياسي المنظم الذي قمع و بشدة من السلطة فسادت مظاهر الإختلاف في مجتمع صغير لا يتعدي تعداد سكانه المليون نسمة رغم إنه يحظى بوفرة مالية غير مسبوقة. 9

القراءة الصحيحة لإرثنا السياسي يتوجب علينا أن نعي بأنه وبسبب العبث بالنظام الانتخابي فقد هيأت الاجواء لتقسيمات جديدة لم تكن في الحسبان - او كانت - من اخطرها تعزيز التقسيمات الفئوية واشعال النعرات الطائفية والقبلية، ناهيك عن جنوح المرشحين لانتخابات مجلس الامة الى أساليب غير شريفة، نتيجة لسهولة تحركاتهم الانتخابية داخل مساحة جغرافية محدودة، وقدرتهم على استثمار ارصدة العلاقات الاجتماعية والعائلية، الامر الذي افضى في النهاية الى قتل مبادئ الوحدة الوطنية و الممارسات السياسية الصحبحة و النزيهة بصورة بطيئة طوال الفترة الممتدة من (1980 - 2006). لذا يتوجب علينا إصلاح العقليات و النفوس قبل المضي قدماً في تجربة الأحزاب اذ لابد من بعض الاعداد السياسي والتوعية الشعبية وبيان مخاطر الطائفية والقبلية ففرص نجاح الانضباطية الحزبية في تبدو محدودة و هناك ثمة احتمالات مؤكدة بأن يحاول البعض استغلال مثل هذه الادوات السياسية لمصالح طائفية وقبلية ومقاصد فاسدة، كما في لبنان و العراق مثلاً. 9

و يجب أن لا ننسى أن أفضل الحركات السياسية تنظيماً و هي الحركة الدستورية الإسلامية لم تستطع مقاومة المد القبلي على سبيل المثال في مواجهة التقسيمة الإنتخابية الظالمة، فوقفت ضد الحقوق السياسية للمرأة و مارست الإنتخابات الفرعية جهاراً نهاراً في عمل يتنافى و أدبياتها المعلنة. لذا من اللازم أن ننقى الشوائب و نخلق البيئة الصالحة لتطبيق الحياة الحزبية و هذا الأمر يستدعي بعض التعديلات التي سنتطرق لها في الجزء القادم. 9

ختاماً يجب التذكير بأن النظام السياسي في الكويت هو نظام وسط بين النظامين البرلماني و الرئاسي و روعيت فيه الخصوصية الكويتية في إرساء دواعم الديمقراطية مع الحفاظ على حكم آل الصباح. إن تطبيق نظام الأحزاب بصورة فورية من دون إجراءات مسبقة سيسبب خللاً كبيراً في هذا النظام الوسط الذي لم يصمم على أساس النظام البرلماني الذي ينص على حكم الأحزاب و على تشكيل الحكومة من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ، بل إن مسألة توزير ابناء الأسرة الحاكمة ليس لها تفصيل واضح في هذا الإطار. 9
كل هذه العوامل من المحتم بأنها ستلقي بظلال قاتمة على مشروع تقنين إنشاء الأحزاب في الكويت في الوقت الراهن. لكن ما هو الحل البديل إذاً ؟؟ هذا ما سنتناوله في الحلقة الأخيرة. 9

الآن أدعوكم للمشاركة في الإستفتاء الموضوع على يمين الصفحة لمعرفة مدى قبولكم لفكرة إنشاء الأحزاب في الكويت. أعتقد بأنه يمكن لزوار المدونة غير المسجلين المشاركة في التصويت أيضاَ. 9

و للحديث بقية ،، 9

لماذا أنحرف قطار التنمية ؟ - الجزء السابع

الجزء السابع : في قانون إنشاء الأحزاب - الفكرة و الهدف

تعيش الدولة أجواءً من البلادة السياسية فما أن تخرج الحكومة من أزمة إلا أن دخلت في أخرى ، و يتسم أداءها بالضعف الشديد و التردد مما جعل المراقبون يقرون بإنعدام الرؤية و غياب المشروع التنموي الواضح الذي سيعيد الأمور الى مجاريها. و بالنظر الى ما تعيشه الأسرة الحاكمة من تفكك و فقر شديد في الأسماء المطروحة لقيادة البلاد ، أصبح الجميع يتحدث عن ضرورة أخذ زمام المبادرة عن طريق تقنين إنشاء أحزاب سياسية ذات برامج تنموية واضحة و سياسات ملموسة الأثر و أن تترك مهمة قيادة الشعب إلى ما يشبه الإئتلاف لهذه الحكومة بقيادة شعبية مستمدة من قوة هذه الأحزاب في الشارع. و يصور مؤيدو المشروع بأنه بصيص الأمل الذي سيخرج البلاد من النفق المظلم الذي تعيشه الآن و أنه لا توجد حلول أخرى منطقية لتحقيق الأهداف الواردة في نهاية هذه الحلقة. 9

و يأمل مقترحو هذه الفكرة الى توفير رؤية تنموية شاملة تنتشل البلاد من حالة الضياع التي نعيشها و توفر الغطاء السياسي لحملة الإصلاحات. تعتمد هذه الرؤية على ديمقراطية الأغلبية و التي ستشرعن المشروع التنموي. 9
أما الأهداف قصيرة المدى المرجوة من هذا المشروع هو تنظيم الفوضى السياسية و تحسين مستوى الممارسات السياسية و تهذيبها و تقليص الفوارق بين قوى الشارع الكويتي في إطارات فكرية واضحة و مساعدة الأسرة الحاكمة في وضع الحلول و مساعدتها على تنفيذها. و هنا تستوجب الإشارة إلى أن الجميع متفق على جهداً كبيراً يجب أن يبذل في سبيل تطمين القيادة السياسية الى أن هذا المشروع لا يعني تهميشاً للأسرة الحاكمة و لا رغبة على الإستيلاء على مقاليد الحكم. 9
و من المظاهر المرجوة عند تطبيق الفكرة : ترشيد العمل الحكومي من خلال وجود أغلبية واضحة لديها برنامج عمل حكومي او تنموي تستطيع ان تحققه، وهو ما من شأنه ان يساهم في تخفيض حدة التأزيم السياسي والتجاذب بين اطراف اللعبة السياسية و تطوير عمل وبرامج وآليات التيارات السياسية القائمة من خلال تعزيز صور الديموقراطية الداخلية في اتخاذ القرار وتطبيق الشفافية في قيادة العمل السياسي وكذلك ادارة الشؤون المالية للحزب، واخيراً وليس آخراً فإن وجود قانون الاحزاب المقترح هو خطوة لتقنين واقع قائم من خلال وجود تيارات سياسية هي أحزاب في حقيقتها، ولكن يسعى القانون لتنظيم نشاطها رسميا وجعلها احدى المؤسسات الفاعلة في الدولة. 9
كما يجب أن لا نغفل عامل الشفافية الإيجابي في اي عمل كان ، سياسياً كام أم غير سياسي. فالعمل الواضح تحت الشمس وأمام الناس والسلطة كفيل بتطوير آليات العمل السياسي ودفعها الى الأمام، بدلا من العمل المستتر الخفي، ان اشهار الاحزاب يعني تحولها الى مؤسسات تحمل الصفة القانونية ولها تعامل رسمي مع أجهزة الدولة ولها مقر رسمي وفروع وعناوين ولها ميزانية توضح فيها الايرادات والمصاريف، وكذلك كشوفات رسمية للاعضاء في الحزب، وكل هذه الأعمال والالتزامات الجادة ستخلق عملا سياسيا جادا ومؤسسيا، و سيكون للناس الحق بالاطلاع على الخطط والبرامج الحزبية للسنوات المقبلة ومن اجل اختيار الاغلبية لأحد البرامج ولمتابعة تنفيذها مما سيحمل القائمين على الاحزاب مسؤولية العمل والتنفيذ حيث محاسبة القواعد للقيادات. 9
في المجالس السابقة كنا نرى بأن كل عضو مستقل فكرياً عن الآخر و أن مجالات التنسيق محدودة جداً مما أوجد ما يعتبره البعض خمسين نائباً أفكارهم مختلفة و كذلك أولوياتهم ما قلل من مساحة الأرضية المشتركة التي تجمعهم. لكن الحراك السياسي و ضغوط التجمعات الشبابية التي أفضت الى تقليص الدوائر الى خمس قد ألزم هؤلاء النواب الي إنشاء تكتلات نيابية ذات أفكار و منطلقات فكرية مختلفة ، يعتقد بأنها ستكون نواة لتشكيل الأحزاب متى ما أقر المشروع. 9
إذا من الممكن تلخيص هذا المشروع بالأهداف التالية : 9
إيجاد رؤى تنموية واضحة
توفير الأغلبية وراء المشاريع الإصلاحية
تطوير الممارسات السياسية و مستوى التنسيق بين النواب
تقليص الفوارق و إذابتها في أطر فكرية واضحة
توفير كفاءات شعبية لقيادة الحكومة
الشفافية في العمل السياسي و تطوير نظم المحاسبة الشعبية
لكن تبقى الغاية الأسمى في تنظيف شوائب ممارسات العملية السياسية و التي عطلت قطار التنمية و هي المسطرة التي يجب أن نقيس بها مدى ملائمة هذا المشروع للتطبيق في الوقت الراهن. 9

تنويه : أشكر الزملاء الأفاضل حمد و فرناس الذين ساعدوني بتنقيح و تهذيب هذه الحلقة من أجل أن تخرج بصورة متوازنة و موضوعية. 9
و للحديث بقية ،، 9

Sunday, 23 December 2007

لماذا انحرف قطار التنمية ؟ – الجزء السادس

الجزء السادس : في تقنين إنشاء الأحزاب - المقدمة و التمهيد
أطل مشروع الأحزاب المقدم من عدة كتل سياسية في البرلمان بقوة على الواقع السياسي المحلي. في السابق كان بعض الكتاب و المتعاطين بالشأن يطرحون هذه الفكرة من ناحية المبدأ. لكنها ما لبثت ان تطورت الى مشروع بقانون نوقش بإستفاضة في العديد من التجمعات السياسية. كنت و ما زلت ممن لا يرون بصوابية هذه الفكرة في الوقت الراهن على الأقل. و كان رأيي هذا مشوب ببعض الإستحياء بغية عدم التعمق في نقاش مشروع غير جلي المعالم. البعض عاب (و هو محق) علي ضبابية موقفي هذا و دعاني لمراجعة الحسابات في ظل الأزمة السياسية و التنموية التي تشهدها الدولة. و كنت أنوي منذ فترة الكتابة عن هذا الموضوع إلا إن ما أعاقني هو الكسل من جانب لأن النقاش سيكون مستفيضاً و سأكون حريصاً على أن أتلمس جميع جوانبه. و من جانب آخر لأن هذه السلسلة التي تناقش قضايا التنمية في الكويت بشكل عام لم تكتمل بعد. و ستكون مناقشة هذه القضية خارج التسلسل الموضوعي حيث سأتطرق الى نقاط كنت أود أن أناقشها بإستفاضة. و لكنني قررت الآن و بعد إلحاح أن أتصدي لمناقشة قضية إنشاء الأحزاب على أن أنوه الى تلك النقاط التي سيكون لها تفصيل آخر في المستقبل. 9

لتشعب هذا الموضوع ، قررت أن أنشره على 4 أجزاء. أنا ممن لا يستهون حقيقة هذه الأسلوب لكنني أرى نفسي مضطراً لأن الموضوع سيكون طويلاً جداً و من الصعب قراءته ناهيك عن كتابته دفعة واحدة. ستتناول الأجزاء 4 نقاط أساسية. المقدمة و التمهيد (و هي ما تقرأه الآن) ، الفكرة و الهدف ، المناقشة و المثالب ثم ننتهي بالحل الأمثل (أو لنقل الحلم). 9
أعترف بأنني لدي حكم مسبق على هذا الموضوع. لككني حاولت أن أكون موضوعيا و مجرداً من هذا الرأي قدر الأمكان. و أعترف بأنني إنتهيت الى نفس الرأي و بحماسة أكبر من ذي قبل. و أود أن أقول في هذا المقام بأن رأيي يجب ألا يحسب على أنه معارضة للفكرة بل هو هو مجموعة تحفظات ستذوب أمام رأي الأغلبية ، أي أن لا غضاضة لدي من تطبيق الفكرة و لو إنني شبه متأكد بأن حماس الجميع سيفتر بعد التطبيق. و لقياس الرأي ، فإنني سأقوم بعمل إستبيان بعد الحلقة الثالثة و لمدة إسبوع لأستطلع رأيكم في فكرة تقنين الأحزاب. 9
الأمر الأخير هو أن هذا الجزء ستكون على نقيض ما قبله. فهي وقفة مع النفس حرصت تمام الحرص أن تكون موضوعية. لذا أرجو من الجميع أن يخفف من حدة نقده بأنني حاولت أن أجامل هذا الفكرة على حساب تلك. قد يقفز أحدهم و يتهمني بأنني لا أحبذ إنشاء الأحزاب لأنني لا أنتمي الى أية جماعة سياسية و أن هذا ليس متوافقاً و أفكاري ، و يمكنني الرد ببساطة بأن إنشاء الأحزاب سيكون من مصلحة الحزب أو الجماعة السياسية التي هو ينتمي إليها. أرجو أن لا نسلك هذا الطريق الشائك و نغوص بالنيات ، بل أن نبقى النقاش محصوراً في الأدلة و البراهين و الحجج. 9
ما هو مكتوب هنا ، هو مجرد إجتهاد مني فقط لا غير بحسب المعطيات المتوفرة لدي و قراءة للوضع الراهن بحسب الأفكار و المبادئ التي أعتنقها ، أرجو ان لا ننسى ذلك. و هنا أقول توكلت على الله. 9
ملاحظة: باقي الأجزاء غير مكتوبة الى الآن. لذا يمكنكم التعليق في أي وقت بحيث يمكنني التصدي لتعليقاتكم ضمن سياق الموضوع نفسه. 9

Sunday, 9 December 2007

سقوط ورقة التوت ،، هل وضحت رؤيتنا الآن ؟

بعد ان ناقشنا موضوع إسقاط القروض و فوائدها من الناحية الأخلاقية و الإقتصادية سنحاول أن نناقشها قانونياً. و حتى أبتعد عن الجدلية في هذا الموضوع في ظل كثرة الخبراء القانونيون التي باتت آرائهم تتصدر الصحف و تزاحمنا على شركة الإنترنت ، فقد إخترت شخصاً ينتمي سياسياً إلى أحد الكتل المساندة لهذه الإقتراحات ألا و هو السيد الدكتور محمد المقاطع. 9
للتنويه فقط و حتى أكون أميناً في رأيي ، فأنا من الناس الذين لا يضعون وزناً لرأي الدكتور المقاطع لأنه غالباً ما يكون مسيس و لعل أبلغ دليل على ذلك هو ما تفضل به من آراء خلال فترة إستجواب الوزير علي الجراح و تبريرات مضحكة تم تفنيدها بكل سهولة من الأستاذ الدكتور يوسف الحمود. 9
لكن المغزى من إختيار الدكتور المقاطع هو تفنيد كل الأساليب و الحجج التي تتذرع بها الكتل السياسية في مسايرتها للشارع من أجل الحفاظ على شعبيتها بعيداً على توافق تلك المقترحات و الأسس الدستورية و المصلحة الوطنية العليا و المرجعيات الأخلاقية و السلوكية التي تحكم حياة الفرد و الجماعة. 9
يقول الدكتور محمد المقاطع في دراسته أن المقترحات تخل بمبدأي العدالة والمساواة، كما تتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية، فضلا عن المخالفة لواجب حفظ الاموال العامة وحمايتها المقررة في الدستور، الى جانب اخلال تلك المقترحات بمبدأ العمومية والتجريد في التشريع، وتعارضها اخيرا مع مبدأ سلطان الارادة والحرية الاقتصادية. 9
أولاً: إخلال المقترحات بقوانين لشراء المديونيات بمبدأي العدالة والمساواة
كرس الدستور الكويتي في جملة من المواد الدستورية المهمة مبدأين جوهرين الا وهما العدالة والمساواة، حيث قررتهما ديباجة الدستور والمواد ،7 ،24 29 منه. ومفهوم هذه المبادئ انه لا يجوز وضع اي تفرقة في المعاملة التي تكون الدولة طرفا فيها، فيما تقدمه من تسهيلات او خدمات او انتفاع بمرافقها واموالها. ومن ثم فإن وجود اقتراح بقانون يهدف الى قيام الدولة بشراء مديونيات بعض المواطنين ممن قاموا بالاقتراض او الحصول على تسهيلات وفقا لتقديراتهم وفي حدود امكاناتهم وفي ضوء ظروف متساوية مع اقرانهم من بقية المواطنين، وقبلوا ان يضعوا انفسهم موضع المدينيين للحصول على وضع او امتياز مالي او ترفيهي او اسكاني بهذه القروض او التسهيلات، دون ان يمتد القانون ليشمل كل المواطنين بأنواع قروضهم المختلفة، وكذلك غير المقترضين يعد اخلالا جسيما بالمبدأين الدستوريين السابقين. حيث ينهار مفهوم المساواة الدستوري في عدم جواز تمييز اي مواطن عن الآخر بأي حجج او مبررات آنية او ظرفية وكذلك استنادا الى قرارات ارادية تقوم على اسس تعاقدية محضة، مما يجعل مثل هذا الاقتراح بقانون بعيدا عن المنال الدستوري في تحقيق فكرة المساواة بين المواطنين. كما ان مثل هذه الفكرة تهدر مبدأ العدالة بصفة عامة والعدالة الاجتماعية بصفة خاصة ، حينما تفرد بعض المواطنين بهبة او بعطاء من قبل الدولة من الاموال العامة دون النظر الى حقيقة وجود نوع من التماثل الذي يعني وجود عدل بين الناس، او دون وجود اوضاع اضطرارية او اعسارية او استثنائية تجعل من التدخل التشريعي مبررا بالاستناد الى ايجاد نوع من التوازن في اوضاع عائلية او اجتماعية يمكن ان تنهار او تتهاوى اذا لم يتم اسعافها وانقاذها بتحرك اطاره نحو فكرة العدالة الاجتماعية التي تبنى على مبدأ الدور التكافلي والتضامني للمجتمع والدولة والشعب في تلافي الاضرار الحالة التي قد تلحق فئة من الشعب ان لم يتم تدارك ذلك بتطبيق صحيح لمبدأ العدالة الاجتماعية. 9
ثانياً: تعارض المقترحات ومبدأ العدالة الاجتماعية
ان فكرة العدالة الاجتماعية التي تبنى على مبدأ الدور التكافلي والتضامني للمجتمع والدولة والشعب في تلافي الاضرار الحالة التي قد تلحق فئة من الشعب ان لم يتم تدارك ذلك بتطبيق صحيح لمبدأ العدالة الاجتماعية. تعتبر مبررا دستوريا للتدخل من قبل الدولة لتحقيق فكرة التضامن والتكافل، بضوابطها وحدودها وقيودها الدستورية، اما التصدي لاوضاع مجموعة او فئة من المواطنين دون تحقق ذلك بالنسبة لهم فهو خروج على الدستور ومبدأ العدالة الاجتماعية، الذي اعتنقه الدستور وردده في ديباجته والمواد 8 و20 و 22 و24 و25 و48 وهي عبارة عن منظومة دستورية متكاملة، لا تتوافق والمقترحات المقدمة بلا قيود او ضوابط مع شرائطها ولا تحقق الحكمة او الابعاد الدستورية في تقريرها. 9
ثالثاً: المخالفة لواجب حفظ الاموال العامة وحمايتها المقررة في الدستور
تنص المادة 17 من الدستور على انه 'للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن' وتنص المادة 91 من الدستور على انه 'قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعماله في المجلس او لجانه يؤدي امام المجلس وفي جلسة علنية اليمين الاتية: اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق'. وقد وضع الدستور في هذه المواد الواجبات الدستورية الواقعة على كاهل كل عضو من اعضاء مجلس الامة من جهة، وكل مواطن من المواطنين من جهة اخرى، تجاه الاموال العامة والتي يجب الا تكون محلا للافراط فيها او التساهل في مواضع صرفها او ان تكون محلا او موضعا للاهدار او التبديد او العطاءات او الهبات التي ليس لها اي مبرر او سند منطقي ومشروع، ويدخل في ذلك ايضا حالة الانحراف التشريعي بتقديم مشروع قانون يسعى الى تحقيق منفعة مالية او عطاء على حساب الدولة لفئة او مجموعة من المواطنين على حساب البقية منهم. ولما كانت الاموال العامة موقوفة على المصلحة العامة وتسعى الى تحقيقها على اطلاقها دون استفادة البعض من المواطنين دون البعض الاخر، وهو واجب يلتزم به القائمون على السلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد، فان خروجهم عن ذلك وعدم العمل بمقتضياته يعدان انحرافا في استخدام السلطة يشوب اعمالها بعدم المشروعية الدستورية، ويسم التشريع او القانون الذي يوضع خلافا لذلك فانه ضرب من ضروب الانحراف التشريعي والخروج عن الاختصاص المقرر دستوريا. 9
رابعاً: اخلال مقترحات شراء المديونيات بمبدأ العمومية والتجريد في التشريع
ان احد اهم المبادئ الاصولية من الناحية القانونية التي تحكم وتضبط آلية واجراءات وضع التشريعات قوانين كانت او لوائح، هو اتسام تلك التشريعات بصفتي العمومية والتجريد، بمعنى انها تكون عامة فيما تضعه من قواعد ومبادئ واحكام مجردة من الاوضاع والاحوال الخاصة، وان تكون من التجريد الذي يبتعد عن التفصيل الخاص للقانون لفئة معينة من الناس لتشمل جميع المواطنين او الاشخاص الذين يمتد حكمها اليهم، وتنطبق على اوضاعهم.اما اذا جاءت التشريعات مفصلة ومحددة لفئة معينة ينطبق عليها القانون دون غيرها من الفئات او من المجموعات، وان تكون هذه الفئة معروفة ومحددة بأشخاصها او ممكنة التحديد او الحصر فيما لو تم القيام بذلك، فان ذلك يعد اخلالا بالمبدأ الاصولي الذي ينفي عن القانون صفتي العموم والتجريد بما يجعله معتلا بعوار عدم الستورية لخروجه على تلك المبادئ والاصول. 9
خامساً: تعارض المقترحات ومبدأ سلطان الارادة والحرية الاقتصادية
اخذ الدستور الكويتي بمبادئ الملكية الفردية والحرية الاقتصادية في التعاملات التجارية والمالية للافراد، تماشيا مع مبدأ شرعي وقانوني مهم الا وهو العقد شريعة المتعاقدين، وهذا المبدأ يجسد فكرة سلطان الارادة الحرة للفرد فيما يدخل به من تعاقدات وفيما يقوم به من التزامات، بارادته واختياره، مع ما يترتب عليها من تحمله لكل الاثار الناتجة عن مثل هذا القرار وتلك الاختيارات، ومن ثم فان قيام الدولة بشراء المديونيات فيه الغاء للمبدأ الدستوري المهم والخاص بحرية التجارة وسلطان الارادة، ولا يمنع عدم دستورية هذا المسلك ان يصدر قانون بذلك من مجلس الامة حيث ان القانون في هذه الحالة مشوب بعيب عدم الدستورية لمخالفته للمبدأ المذكور. 9
أعتقد بأن ورقة التوت الآن قد سقطت عن هذه الإقتراحات التي تسعى الى نهب موارد الدولة و أموالها في منظر شبيه بما حدث للدوائر و الممتلكات العراقية التي نهبت من الغوغاء بعد سقوط نظام الطاغية الديكتاتوري. أيضاً سقوط ورقة التوت قد أعطى مثالاً جلياً على مساوئ الحياة الحزبية في الكويت حيث ستسعى الكتل في ظل العقلية البليدة التي تحكم الشارع الكويتي الى دغدغة عواطفه و الخروج عن مواد الدستور الكويتي (و هو ما نخشاه) و الإضرار بالمصالح الوطنية المشتركة من أجل الحصول على المكاسب الحزبية و الوصول الى سدة الحكم. و أرجو كل من يختلف مع هذا الرأي أن يتفضل و يدلي برأيه في هذا الشأن. مع العلم بأنني قد وعدت بالكتابة عن موضوع الحزبية إلا أنني لم أفي بوعدي هذا (من باب الكسل ليس إلا). و أعد مرة أخرى (؟؟) بأنني سأجتهد و أكتب عن هذا الموضوع في القريب العاجل لأوجز تحفظاتي على تقنين الأحزاب في الوقت الراهن. و لكنني أود الإشارة الى خطورة فتح هذا الباب في ظل الفوضى السياسية و الفكرية الحالية من غير تحصين المكتسبات الدستورية أولاً. 9 9
ختاماً .. قد يتساءل القارئ ، إن كنا نعترف بوجود المشكلة و لا نقر هذه الإقتراحات فما هو الحل؟
أقول لوضع حلول منطقية لأية مشكلة يجب أن ندرس الأسباب الجذرية و المؤسسية لها و أن لا نكتفي بالحلول المباشرة و الترقيعية. في هذه الحالة يجب علينا أن المسئولية تقع على ثلاثة أطراف : الأول هو الحكومة الرشيدة التي تهاونت في الرقابة و الرصد و تباطأت في إستغلال الفوائض لتحقيق مستويات رفاهية أفضل للمواطنين و التي عجزت أيضاً عن حل المشكلة الإسكانية. و الثاني هو تلك المؤسسات البنكية الجشعة التي تستهل إستغلال ضعف الرقابة الحكومية من خلال البنك المركزي و لا تكلف نفسها البحث عن أدوات إستثمارية جديدة تنمي بها مواردها بدلاً من توجيه سيولتها لخدمة الإقتراض الإستهلاكي المباشر. و الثالث هو المواطن الذي لا يعي نتيجة قراراته و التي غلبت على تصرفاته النزعة الإستهلاكية البعيدة عن العقل و المطالبة بإستمرار الإعتماد على موارد الدولة. 9
إذا حزمة الحلول يجب أن تكون موجهة تجاه هذه الأطراف الثلاث و التي أن أسرد رؤوس أقلامها دون التوغل في تفاصيلها التي من الممكن ان نناقشها في مواضيع منفصلة في وقت لاحق: 9
تشديد الرقابة على البنوك و محاسبة المخالفين
إلزام كافة الشركات و التي توفر خدمة التقسيط بالإلتحاق بنظام ساي نت
التنسيق بين البنك المركزي و وزارة التجارة و الصناعة حول منع محلات التجزئة من إقراض المواطنين بنظام الأقساط إلا بعد موافقة البنك المركزي و تطبيق نظام ساي نت
دراسة خفض الفائدة من قبل البنك المركزي (نقترح 1%)
إجراء مراجعة شاملة للرواتب و الأجور
التخفيف من الإجراءات القضائية المتعلقة بالمعسرين بهدف إخافة البنوك من عدم تمكينها من الضغط على المعسر بحيث تزداد كلفة المخاطر في هذه الحالة و توجه سيولة البنوك الى أدوات إستثمارية ذات نسبة مخاطر أقل. يذكر إن معظم الإجراءات و القيود التي تم وضعها من قبل البنك المركزي كان موجهة لحماية البنوك و ملاءتها المالية و لم تكن بغرض التقليل من مخاطر الإقتراض بالنسبة للجمهور
البدء فوراً في إستثمار الفوائض النفطية في السوق المحلي
الجدية في حل المشكلة الإسكانية عبر تحرير الأراضي من هيمنة الشركات النفطية و فرض ضرائب تصاعدية على ملاك الأراضي (أكثر من 5,000 متر مربع) و منع المضاربة على الأراضي من خلال منع بيع العقار إلا بعد إنقضاء فترة زمنية كما هو الحال لباقي دول مجلس التعاون
إنشاء محفظة المعسرين بالتعاون مع بيت الزكاة و لكن وفق شروط و ضوابط قاسية تمنع التلاعب كما حصل في مكرمة الشيخ سالم العلي
مراجعة الشروط التعاقدية بين البنوك و المقترضين و توحيدها بغرض تعميمها على الجميع لتحقيق مبادئ العدالة و الشفافية
إنشاء جمعيات لحماية المستهليكن يكون هدفها رصد المخالفات و متابعتها مع الجهات المختصة
ربما تكون هناك حلول أخرى و لكن هذا ما يحضرني في الوقت الحاضر. 9