Showing posts with label فلاح الهاجري. Show all posts
Showing posts with label فلاح الهاجري. Show all posts

Saturday, 30 August 2008

حارة كل من إيدو إلوه

أصدر جناب وزير التجارة و الصناعة الحاكم المعز بأمر الله أحمد بن باقر فرماناً يحظر بموجبه عرض الملابس النسائية الداخلية على واجهات المحلات التجارية. واضافت المصادر ان الفرمان الذي سيعمم خلال أيام حصر عرض تلك الملابس في الاقسام المخصصة للنساء داخل المحلات التجارية، كما يحظر القرار على كافة المحلات التجارية ترك دمى العرض المانيكان من دون ملابس، أو عرض الملابس عليها بطريقة تخدش الحياء العام على واجهة المحلات. و رغم إنني لا أعلم لماذا لم يمتد الفرمان "القراقوشي" ليشمل صروال "بو صفقة" الرجالي أيضاً ، إلا إنه لن يمس بطبيعة الحال محالي التجارية و لن ينتهك حريتي في هواية التطمش على الملابس الداخلية أو التحسس على مانيكانات محلات "ماذر كير". و لكنه أثار في ذهني تساؤلات عديدة. 9

و قبل الخوض في تساؤلاتي ، تجب الإشارة إلى إنني من المعجبين بشجاعة السيد أحمد باقر في التعبير عن آرائه و رفضه الإندفاع وراء صياح الغوغائين مما جعله صيداً سهلاً لتلك التيارات و دفع الثمن غالياً. و كنت قد توقعت إعادة توزيره بعد قراءة نتائج الإنتخابات الحالية و وجدت فيه حلاً سهلاً للحكومة من أجل السيطرة على المجلس. و أجد فيه أحد أكثر أعضاء الحكومة الحالية كفاءةً و أقدرهم بصيرة و رؤية و إرادةً للتغيير و رغبة في العمل من أجل حل المشاكل العالقة. 9
لكن ظروف الحكومة و رئاستها لا تستطيع أن توجه هذه الطاقات من أجل العمل المؤسسي. فوزارة التجارة و الصناعة بقت تسير في مكانها إن لم ترجع الى الوراء في عهد الوزير الضرورة فلاح الهاجري ، الذي "لم يهش أو ينش" طيلة فترة بقائه على "كرسي الحلاق" أقصد كرسي الوزارة ، و كانت معظم قراراته تنحكر في ترقية أبناء قبيلته و إنتداب زوجاتهم و ترشيح أبناء العمومة في المهمات الخارجية. لذا فإن وزارة التجارة ترزح تحت وطأة ملفات ثقيلة عالقة. كمشروع هيئة الأوراق المالية ، و قوانين الإحتكار و الضريبة الأجنبية و حماية المستهلك و مكافحة الغلاء و العلاقة مع الجمعيات التعاونية. 9
وسط هذا كله ، يصدر السيد باقر فرمانه بخصوص الملابس الداخلية. هل يملك أحد مسائلة باقر عن أولوياته؟ الوزارة "مفتوحة هدد" لمن يتولاها. فمن يدخلها يدرك تماماً بانه سيخرج منها بعد ثمانية عشر شهراً و يستمر رئيسها في البقاء. سيحاول فيها تنفيع الربع كما فعل فلاح الهاجري ، زرع الأعوان كما فعل أحمد الفهد ، ترقية أعضاء الحركة كما فعل محمد العليم ، تأنيث الوزارة كما فعلت معصومة المبارك، أو أدلجة القرارات كما يريد أن يفعل الوزير باقر في حكومة كل من إيدو إلوه؟
هل لامسنا قاع الفشل بعد ؟؟
سياسة "فطومة حيص بيص" تبدو لي أفضل من سياسات حكومة الكويت !! 9
9

Saturday, 9 February 2008

الحركة التعاونية و الغلاء

يشهد العالم و منطقتنا تحديداً موجة من الغلاء أثرت سلباً على مستويات المعيشة. هذه الموجة لم تمس فقط المواد و السلع الأساسية بل مست حتى الخدمات و المرافق الترفيهية كإعلان شركة السنما الوطنية عن رفع أسعارها بقيمة 20% علماً بانها شركة محتكرة للخدمة و الدستور الكويتي ينص على أن كل احتكار لا يمنح الا بقانون ولزمن محدود ، يعني لا يرحمون و لا يخلون رحمة الله تنزل علينا. و وصلت معدلات التضخم لدينا الى خمسة في المائة سنوياً ، بينما بقت الرواتب ثابتة بلا حراك منذ سنين مضت. 9

في الكويت توجد لدينا شركة تعرف بإسم الشركة الكويتية الدانمركية للألبان ، لديها مصانع في منطقة صبحان ، أقيمت على أراضي للدولة و تسهم ليس فقط في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، بل تصدر منتجاتها التي تتميز بالجودة الى كافة دول الخليج. كما تدعمها الدولة مباشرة عبر شراء موادها و توزيعها كمواد تموينية مدعومة على المواطنين. كما إن الشركة تستهلك موارداً محلية كالماء و الكهرباء و الخدمات الصحية (لأكثر من ألف و خمسمائة موظف الغالبية العظمي منهم من الوافدين) بأبخس الأثمان و لا تتقاضى الدولة عن عملياتها أية ضرائب ، حيث إنها تشجع الصناعات المحلية. 9

زادت هذه الشركة مؤخراً أسعارها بنسبة 25% بعد أن حاولت ذلك مراراً في الماضي و فشلت. و كان تبرير الشركة بأن موادها الأساسية تقوم بإستيرادها من دوا أوربا الشرقية التي إنضمت مؤخراً الى الإتحاد الأروبي ، ملتزمة بنظامها الإقتصادي و منها الحد الأدنى من الأجور و الضرائب على السلع ، مما زاد كلف الإستيراد على الشركة. هذا السبب الواهي هو ما أوردته الشركة لدى إجتماعها مع إتحاد الجمعيات التعاونية. 9
و عليه فقد قام الإتحاد بمقاطعة منتجات الشركة و بدت الرفوف خالية في الجمعيات و بدات الناس بالتذمر ، و تصاعدت أصوات التجار و موردي السلع من المعاملة التمييزية بين التجار. حتى إنني لاحظت ليس فقط إختفاء السلع بل إختفاء الثلاجات المبردة و حين سألت عنها إكتشفت بأن حتى هذه الثلاجات يُلْزم التاجر بتوريدها الى الجمعية ! 9
مؤخراً قام وزير الشئون بحل إتحاد الجمعيات و تحويل مخالفاته الى النيابة و تم فك الحظر عن منتجات الشركة بعد ان هددت 28 جمعية تعاونية بحجب عضويتها من إتحاد الجمعيات. و هنا أجد الكثير من الأخطاء – التي تتحمل وزرها السلطتين التنفيذية و التشريعية (كتلة العمل الشعبي تحديداً). 9
يجب أن نتفق بداية على أن مسئولية ضبط الأسعار و مراقبتها هي مهمة حكومية خالصة و يجب أن تناط بها جهة حكومية واحدة هي وزارة التجارة و الصناعة التي تتبعها إدارة حماية المستهلك. التداخل الفاضح و المعيب بين وزارة الشئون و التجارة يجب حله فوراً عبر نقل تبعية قطاع العمل التعاوني من وزارة الشئون الى وزارة التجارة. فلا أعرف سبباً واحداً لبقاء الجمعيات تحت مظلة وزارة الشئون خصوصاً بعد إن إنحرف دورها من تقديم الخدمات الإجتماعية للمنطقة الى وحش ينافس التجار و ينتج و يورد السلع و البضائع و يتحكم في مبيعات السلع المختلفة. وطبقاً لاحصائيات عام 2005 فقد بلغ حجم مبيعات الجمعيات التعاونية في الكويت 442 مليون دينار( 1.547 مليار دولار) تشكل حوالي 70 في المئة من تجارة التجزئة في البلاد. وحققت صافي ارباح قدره 45 مليون دينار بنسبة ربحية تصل الى 14% ، أنفق منها نسبة 25 في المائة فقط على الخدمات الاجتماعية. 9
النقطة الثانية هي ضرورة مراجعة الحركة التعاونية ، فالجمعيات التعاونية تحولت الى مجالس إدارات قبلية و طائفية تفرض شروطها على التاجر و تستغل أملاك الدولة ليس فقط في تأجير الأرفف و فرض بضائع مجانية و إعتماد الدفع الآجل و إحتكار الخدمات. حيث رأينا محاولات حثيثة للتحكم في الأموال السائلة عبر مشروع البطاقة الذكية الذي كلف المساهمين مبلغ خمسمائة ألف دينار بلا طائل. وسيطرت على عدد كبير من مجالس ادارات الجمعيات التعاونية التجمعات القبلية والحزبية والطائفية، فأصبحت الجمعيات بيئة خصبة لممارسة المحسوبيات والتنفيعات بمختلف انواعها، من التوظيف حتى الترزق على حساب الناس. و رأت السلطة في هذا الأمر فرصة ذهبية من خلال العمل التعاوني لتهميش التاجر و إذلاله و جعله أسير المزايدات و الإعتبارات الإجتماعية و تحول المسالة الى لعبة سياسية إنتخابية تأثر بها أعضاء مجلس الأمة الذين باتوا يخشون على قواعدهم إن عارضوا المساس بهذا الغول التجاري. كما قامت الجمعيات التعاونية بتوظيف الكثير دون الحاجة مقابل مكافآت مادية فقط لهؤلاء لغايات انتخابية او شخصية و تسجيلهم في جهاز إعادة الهيكلة للحصول على بدلات لا يستحقونها مما حدا بهذا الجهاز الى وقف صرف العلاوات الإجتماعية حتى يتم التدقيق. 9
سمعنا عن عشرات المخالفات ، كان مصير معظمها الإكتفاء بحل مجالس الإدارات و إستبدالها بأخرى على طريقة من صادها عشى عياله دون متابعة حثيثة للقضايا المرفوعة و لم نسمع يوماً ما عن سجن أو إدانة حتى تعود مجالس الإدارة الجديدة في ممارسة نفس المخالفات القديمة و هكذا تستمر الحلقة الدائرية بلا نهاية. في بعض الجمعيات كان نسبة التلفيات مَهولة و فرضت الإتاوات على التجار و تم منافسة البنوك ، بل إن السيد أحمد عبدالعزيز السعدون حامي حمى أملاك الدولة قد طالب بأن تكون هذه الجمعيات مسئولة عن تأجير أراض الدولة الى البنوك لإستغلالها كأفرع ضارباً بعرض الحائط القانون الرسمي الذي ينص على تخويل إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية هذا الدور. 9
و خلال شهر رمضان ، نرى تنوعاً هائلاً في أسعار السلع من جمعية لأخرى مما أكد أن هذه الجمعيات لا تسعى الى تقديم كافة السلع المتنوعة بأرخص الأسعار الى المستهلكين ، بل كانت واجهات تجارية تمارس إبتزاز التجار ، هدفها الربحية و ليس تقديم خدمات إجتماعية لأهالي المنطقة. و إنغمست هذه الجمعيات في أنشطة لا علاقة لها بها كتنظيم حملات العمرة و تأجير الشاليهات و توزيع الكوبونات في مهرجانات الجوائز ، في حين كان من الأولى أن تقوم بتمويل هذه الأنشطة فقط و ان تنيط مسئولية تنفيذها الى الجهات المختصة كوزارة الأوقاف و الأندية الصيفية و شركة المشروعات السياحية. 9
و أظهرت دراسة قامت بها وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل حول اختلاف الاسعار بين الجمعيات التعاونية و الاسواق الموازية أظهرت ان هناك 500 سلعة من اصل 600 في الاسواق الموازية ارخص من الجمعيات بل إن علبة «الكلينكس» الخاصة باتحاد الجمعيات الذي عليه علامة التعاون يباع في الاسواق الموازية بسعر ارخص من 49 جمعية !! 9
ويقوم اتحاد الجمعيات التعاونية بعمليات الاستيراد المباشر للكثير من السلع، بما يحوله الى جهة احتكار ويلغي مبدأ المنافسة عبر الغاء دور الكثير من التجار الذين يُحرمون من ميزة البيع في الجمعيات التعاونية بفعل المنافسة غير العادلة، وتحويل دور الجمعيات من «عارض وبائع بالمفرق» الى متاجر. باختصار، لقد انحرف القطاع التعاوني بانشطته المختلفة نحو الربح عبر المتاجرة. 9
لذا أعتقد بأن من الواجب أن نبدأ جدياً في دراسة تحويل هذه الجمعيات الى شركات مساهمة بحيث نرى أسواق مركزية تدار بطريقة محترفة على غرار كارفور و جيان و مركز سلطان. حينها سنرى التنافس في خفض الأسعار و نكون قد حجبنا فرصة إستغلال أراضي الدولة و إبتزاز التجار و يمكن تخصيص أسهم لصالح مختارية المنطقة أو المحافظة من أجل خدمة مواطني و قاطني المنطقة. 9
أما الغلاء ، فوزير التجارة يبدو غائباً و عاجزاً تماماً عن معالجة ليس فقط هذه القضية بل ملفات أخرى مهمة كهيئة سوق المال و قانون الوكالات التجارية و إنشاء جمعية حماية المستهلك و إلزام كافة الشركات المقسطة بالإنضواء تحت مظلة شبكة الساينت. الوزير الهاجري منهمك جداً بتوزيع العطايا على أصحاب الفضل في توزيره و ترقية أبناء قبيلته و توزيع القسائم الصناعية عليهم. و نرى في الوقت نفسه صمتاً بل تشجيعاً من التكتل الشعبي و كُتّابه. 9
إستغل إتحاد الجمعيات التعاونية عجز وزارة التجارة عن معالجة القضية و اوجد لنفسه دوراً ما كان يجب أن يناط به عبر لجنة عرفت بلجنة تحديد الأسعار و بدأ في ممارسة إبتزازات للتجار و خالف الهدف من إنشائه و هو توصيل السلع والخدمات للمواطنين بالتكاليف والجودة المناسبة و بدأ يمارس الإنتقائية ، و أستغرب حقيقةً كيف يدعي الدكتور حسن جوهر بأن حل مجلس إدارة الإتحاد المخالف و تحويله للنيابة ضربة للديمقراطية؟! هل أصبح تطبيق القانون على المخالفين ضربٌ من ضروب الديكتاتورية يا دكتور؟
يجب تحريك المياه الراكدة في الحكومة ، فهناك وزراء دخلوا الى التشكيلة من الأبواب الخلفية و هم ليسوا على قدر كاف من المسئولية بما يجعلهم يبادرون في إصلاح الأوضاع المعوجة. أعتقد إن كان الشيخ ناصر المحمد صادقاً في دعاويه الإصلاحية فعليه تنظيف الوزارة من هؤلاء الأمعات و تعديل و مراجعة قانون التعاون الصادر سنة 1979. هذا التعديل هو ضرورة ملحة من أجل تخصيص الجمعيات التعاونية أو بإخضاعها على الأقل للرقابة المالية و إلزامها بقواعد العمل التجاري في الكويت حالها كحال أية مؤسسة تجارية أو منفذ بيع سلع في الكويت. 9

Monday, 8 October 2007

مفيش فايدة

للحكومة تجربة سيئة في توزير النواب. فقد كان العرف يقضي بتوزير نائب واحد كمحلل و كان هذا المحلل من أحد التكنوقراط الموالين للحكومة كالدكتور عبدالرحمن العوضي و جاسم الخرافي. في أعقاب التحرير طالبت الحركات السياسية بالتوسع في توزير النواب و تم توزير 6 منهم في سابقة حكومية. لكن بعد أقل من سنتين أدرك رئيس الحكومة بأن الفريق الحكومي غير متجانس و قلل العدد الى 3 نواب موزرين. 0
فيما بعد إنتهجت الحكومة نمطاً جديداً من توزير النواب الحكوميين الساعيين الى كسب رضى القواعد الإنتخابية الى أن حدثت كارثة القرارات الإنتخابية على يد النواب المبجلين صلاح خورشيد و طلال العيار و فهد اللميع مما حدا بمجلس الوزراء الى إلغاء كافة تلك القرارات التي دلت على محابة واسعة للأقارب و المحسوبين. ظروف الأسرة أيضاً ساعدت على زرع أعوان للأجنحة المتصارعة. هؤلاء الأعوان قاموا بالمساومة أيضاً و رأينا جمعاً من النواب الذين تم إستيزارهم بلا بصمة تذكر خلال عملهم الوزاري. 0
تاريخياً كانت قبيلة الهواجر الكريمة تحسب على الحكومية و أستخدمت لتحييد النقابات النفطية التي نشطت في فترة الستينيات و السبعينيات للمطالبة بالحقوق العمالية و عارضت اتفاقية تنفيق العوائد النفطية مع الشركات الأجنبية. في عام 1992 وزر الدكتور عبدالله الهاجري الذي عمل كغطاء قبلي و لم ينجز شيئاً . كوفئ الدكتور عبدالله فيما بعد يتعيينه في مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذي أتهم بقضايا مالية و توزير و أحيل الى النيابة العامة. 0
و الأن يقبع على سدة نفس وزارة الدكتور عبدالله الهاجري ، وزارة التجارة و الصناعة ، السيد فلاح الذروة الهاجري .. الذي فاحت رائحة قرارته التنفيعية لأبناء قبيلته ضارباً بعرض الحائط مبدأ الكفاءة و العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص. في قرار حلمنتيشي قرر سعادة الوزير المؤتمن على مصالح الشعب ترقية 3 من أبناء قبيلته دفعة واحدة. لكنه و لخوفه من ردة الفعل قام بإخفاء أسماء قبائلهم. 0

فهيد مبارك فالح الذروة .. ابن عم الوزير .. تحول الى فهيد عبدالله و رقي الى منصب مدير إدارة مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة .. الذي لا يقرب له أبداً ،، 0

محمد الهاجري .. تحول الى محمد هذال .. و هو الذي قد فصل من جهة عمله لتغيبه ما يزيد عن 150 يوماً .. رقى الى منصب رئيس قسم المتابعة !! متابعة ماذا ؟ لا أدري .. ربما متابعة الوسائط !! 0

سعيد الهاجري تحول الى سعيد جعفر (!!) ربما أتى من الضفة الشرقية للخليج !! عنده أكثر من 90 يوم مرضيات لكن هذا لم يمنه ترقيته الى رئيس قسم السكرتارية فشهادته المتوسطة تشفع له عند قريبه الوزير !! 0

العملية طبعاً قانونية 100% فقد قام إسماعيل الشطي إبان فترته القصيرة بإستصدار قرار وزاري ينظم عملية الترقيات الإشرافية و وضع فيه الشروط و الضوابط اتي من أهمها وجود هيكل تنظيمي. ما غاب عن ذهن عباقرة ديوان الخدمة المدنية هو أن القرار يسري عللى الهيكل اتنظيمي للوزارة أي من وكيل الوزارة فما دون و لا يشمل مكتب سعادة الوزير. لهذا إنطلقت حرب لتعيينات الإنتخابية القانونية (!!) و التي برع فيها وزيرنا الهاجري عبر توزير أبناء قبيلته في مسميات وهمية داخل مكتب الوزيرليتم تثبيتهم بعد سنة في هذه الوظائف الإشرافية التي الله العالم بمصيرها وقت إزاحة الوزير عن سدة الكرسي. 0

الوزير فلاح الهاجري لم يكتفي بهذا بل قام بتعيين المستر هنري فورد قائد الثورة الناعية في الولايات المتحدة و أعني به السيد فهد الهاجري النائب السابق عن منطقة الفحيحيل كمستشار في مكتب رئيس مجلسإدارة الهيئة للإستفادة من خبراته التكنولوجية في سبل دعم و تطوير القطاع الصناعي في دولتنا الحبيبة. بل إن من المفارقة أن مدير عام الهيئة السيد علي المضف هو من أصول هاجرية!! 0

فضيحة جديدة من فضائح الفساد و التنفيع و المحسوبية ، و قرارات الوزير في هذا الشأن لا تعدو كونها قرارات انتخابية اسوة بما حدث في حكومة عام 1999 حينما قام وزراء منتخبون بتعيين عدد من ناخبيهم المحسوبين عليهم لكنني لا أعتقد بأن الحكومة ستحرك ساكناً في هذا الجانب لأن الحكومة هي أكبر داعم لهذا الفساد بإختياراتها السيئة لمن لا يتمتع لا بالكفاءة و لا الأمانة !! 0

هل يلام فلاح الهاجري؟ لا فقد إستمرأ هؤلاء العبث بالنظم الإدارية و المالية للدولة في ظل صمت الكتاب المحسوبين عليهم و كم أتمنى أن ينطق ذلك الكاتب الوطني (؟؟) الذي يحاول التشبه بمحمد الوشيحي في كل صغيرة و كبيرة محاولاً الإنتساب عنوة الى التكتل الشعبي !! موهماً نفسه قبل الجميع بأنه يحاول مناطحة الفساد مع نفسه القبلي البغيض ! 0

أنا ألوم هذه الحكومة الغبية التي لم تستوعب حتى اليوم خطورة توزير هؤلاء الأمعات ليس فقط على موارد الدولة و لكن على أحلام الشباب و هم يرون أن لا سيادة للقانون في هذا البلد و إن من صادها عشى عياله. هذه الحكومة لا ترى أبعد من أرنبة أنفها و لا تهتم إلا بمصالحها الخاصة أما مصالح الشعب فلا يستطيع الحصول عليها إلا عن طريق الواسطة .. ذلك المرض المستشري و الذي يحاول الجميع محتربته بلا طائل. 0

غياب الإرادة السياسية و إعتماد أطراف السلطة على العناصر الضعيفة الفاسدة هي أحد أسباب تخلفنا الذي نعيشه على جميع الأصعدة بشكل يومي. 0