الحركة التعاونية و الغلاء

يشهد العالم و منطقتنا تحديداً موجة من الغلاء أثرت سلباً على مستويات المعيشة. هذه الموجة لم تمس فقط المواد و السلع الأساسية بل مست حتى الخدمات و المرافق الترفيهية كإعلان شركة السنما الوطنية عن رفع أسعارها بقيمة 20% علماً بانها شركة محتكرة للخدمة و الدستور الكويتي ينص على أن كل احتكار لا يمنح الا بقانون ولزمن محدود ، يعني لا يرحمون و لا يخلون رحمة الله تنزل علينا. و وصلت معدلات التضخم لدينا الى خمسة في المائة سنوياً ، بينما بقت الرواتب ثابتة بلا حراك منذ سنين مضت. 9

في الكويت توجد لدينا شركة تعرف بإسم الشركة الكويتية الدانمركية للألبان ، لديها مصانع في منطقة صبحان ، أقيمت على أراضي للدولة و تسهم ليس فقط في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، بل تصدر منتجاتها التي تتميز بالجودة الى كافة دول الخليج. كما تدعمها الدولة مباشرة عبر شراء موادها و توزيعها كمواد تموينية مدعومة على المواطنين. كما إن الشركة تستهلك موارداً محلية كالماء و الكهرباء و الخدمات الصحية (لأكثر من ألف و خمسمائة موظف الغالبية العظمي منهم من الوافدين) بأبخس الأثمان و لا تتقاضى الدولة عن عملياتها أية ضرائب ، حيث إنها تشجع الصناعات المحلية. 9

زادت هذه الشركة مؤخراً أسعارها بنسبة 25% بعد أن حاولت ذلك مراراً في الماضي و فشلت. و كان تبرير الشركة بأن موادها الأساسية تقوم بإستيرادها من دوا أوربا الشرقية التي إنضمت مؤخراً الى الإتحاد الأروبي ، ملتزمة بنظامها الإقتصادي و منها الحد الأدنى من الأجور و الضرائب على السلع ، مما زاد كلف الإستيراد على الشركة. هذا السبب الواهي هو ما أوردته الشركة لدى إجتماعها مع إتحاد الجمعيات التعاونية. 9

و عليه فقد قام الإتحاد بمقاطعة منتجات الشركة و بدت الرفوف خالية في الجمعيات و بدات الناس بالتذمر ، و تصاعدت أصوات التجار و موردي السلع من المعاملة التمييزية بين التجار. حتى إنني لاحظت ليس فقط إختفاء السلع بل إختفاء الثلاجات المبردة و حين سألت عنها إكتشفت بأن حتى هذه الثلاجات يُلْزم التاجر بتوريدها الى الجمعية ! 9

مؤخراً قام وزير الشئون بحل إتحاد الجمعيات و تحويل مخالفاته الى النيابة و تم فك الحظر عن منتجات الشركة بعد ان هددت 28 جمعية تعاونية بحجب عضويتها من إتحاد الجمعيات. و هنا أجد الكثير من الأخطاء – التي تتحمل وزرها السلطتين التنفيذية و التشريعية (كتلة العمل الشعبي تحديداً). 9

يجب أن نتفق بداية على أن مسئولية ضبط الأسعار و مراقبتها هي مهمة حكومية خالصة و يجب أن تناط بها جهة حكومية واحدة هي وزارة التجارة و الصناعة التي تتبعها إدارة حماية المستهلك. التداخل الفاضح و المعيب بين وزارة الشئون و التجارة يجب حله فوراً عبر نقل تبعية قطاع العمل التعاوني من وزارة الشئون الى وزارة التجارة. فلا أعرف سبباً واحداً لبقاء الجمعيات تحت مظلة وزارة الشئون خصوصاً بعد إن إنحرف دورها من تقديم الخدمات الإجتماعية للمنطقة الى وحش ينافس التجار و ينتج و يورد السلع و البضائع و يتحكم في مبيعات السلع المختلفة. وطبقاً لاحصائيات عام 2005 فقد بلغ حجم مبيعات الجمعيات التعاونية في الكويت 442 مليون دينار( 1.547 مليار دولار) تشكل حوالي 70 في المئة من تجارة التجزئة في البلاد. وحققت صافي ارباح قدره 45 مليون دينار بنسبة ربحية تصل الى 14% ، أنفق منها نسبة 25 في المائة فقط على الخدمات الاجتماعية. 9

النقطة الثانية هي ضرورة مراجعة الحركة التعاونية ، فالجمعيات التعاونية تحولت الى مجالس إدارات قبلية و طائفية تفرض شروطها على التاجر و تستغل أملاك الدولة ليس فقط في تأجير الأرفف و فرض بضائع مجانية و إعتماد الدفع الآجل و إحتكار الخدمات. حيث رأينا محاولات حثيثة للتحكم في الأموال السائلة عبر مشروع البطاقة الذكية الذي كلف المساهمين مبلغ خمسمائة ألف دينار بلا طائل. وسيطرت على عدد كبير من مجالس ادارات الجمعيات التعاونية التجمعات القبلية والحزبية والطائفية، فأصبحت الجمعيات بيئة خصبة لممارسة المحسوبيات والتنفيعات بمختلف انواعها، من التوظيف حتى الترزق على حساب الناس. و رأت السلطة في هذا الأمر فرصة ذهبية من خلال العمل التعاوني لتهميش التاجر و إذلاله و جعله أسير المزايدات و الإعتبارات الإجتماعية و تحول المسالة الى لعبة سياسية إنتخابية تأثر بها أعضاء مجلس الأمة الذين باتوا يخشون على قواعدهم إن عارضوا المساس بهذا الغول التجاري. كما قامت الجمعيات التعاونية بتوظيف الكثير دون الحاجة مقابل مكافآت مادية فقط لهؤلاء لغايات انتخابية او شخصية و تسجيلهم في جهاز إعادة الهيكلة للحصول على بدلات لا يستحقونها مما حدا بهذا الجهاز الى وقف صرف العلاوات الإجتماعية حتى يتم التدقيق. 9

سمعنا عن عشرات المخالفات ، كان مصير معظمها الإكتفاء بحل مجالس الإدارات و إستبدالها بأخرى على طريقة من صادها عشى عياله دون متابعة حثيثة للقضايا المرفوعة و لم نسمع يوماً ما عن سجن أو إدانة حتى تعود مجالس الإدارة الجديدة في ممارسة نفس المخالفات القديمة و هكذا تستمر الحلقة الدائرية بلا نهاية. في بعض الجمعيات كان نسبة التلفيات مَهولة و فرضت الإتاوات على التجار و تم منافسة البنوك ، بل إن السيد أحمد عبدالعزيز السعدون حامي حمى أملاك الدولة قد طالب بأن تكون هذه الجمعيات مسئولة عن تأجير أراض الدولة الى البنوك لإستغلالها كأفرع ضارباً بعرض الحائط القانون الرسمي الذي ينص على تخويل إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية هذا الدور. 9

و خلال شهر رمضان ، نرى تنوعاً هائلاً في أسعار السلع من جمعية لأخرى مما أكد أن هذه الجمعيات لا تسعى الى تقديم كافة السلع المتنوعة بأرخص الأسعار الى المستهلكين ، بل كانت واجهات تجارية تمارس إبتزاز التجار ، هدفها الربحية و ليس تقديم خدمات إجتماعية لأهالي المنطقة. و إنغمست هذه الجمعيات في أنشطة لا علاقة لها بها كتنظيم حملات العمرة و تأجير الشاليهات و توزيع الكوبونات في مهرجانات الجوائز ، في حين كان من الأولى أن تقوم بتمويل هذه الأنشطة فقط و ان تنيط مسئولية تنفيذها الى الجهات المختصة كوزارة الأوقاف و الأندية الصيفية و شركة المشروعات السياحية. 9

و أظهرت دراسة قامت بها وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل حول اختلاف الاسعار بين الجمعيات التعاونية و الاسواق الموازية أظهرت ان هناك 500 سلعة من اصل 600 في الاسواق الموازية ارخص من الجمعيات بل إن علبة «الكلينكس» الخاصة باتحاد الجمعيات الذي عليه علامة التعاون يباع في الاسواق الموازية بسعر ارخص من 49 جمعية !! 9

ويقوم اتحاد الجمعيات التعاونية بعمليات الاستيراد المباشر للكثير من السلع، بما يحوله الى جهة احتكار ويلغي مبدأ المنافسة عبر الغاء دور الكثير من التجار الذين يُحرمون من ميزة البيع في الجمعيات التعاونية بفعل المنافسة غير العادلة، وتحويل دور الجمعيات من «عارض وبائع بالمفرق» الى متاجر. باختصار، لقد انحرف القطاع التعاوني بانشطته المختلفة نحو الربح عبر المتاجرة. 9

لذا أعتقد بأن من الواجب أن نبدأ جدياً في دراسة تحويل هذه الجمعيات الى شركات مساهمة بحيث نرى أسواق مركزية تدار بطريقة محترفة على غرار كارفور و جيان و مركز سلطان. حينها سنرى التنافس في خفض الأسعار و نكون قد حجبنا فرصة إستغلال أراضي الدولة و إبتزاز التجار و يمكن تخصيص أسهم لصالح مختارية المنطقة أو المحافظة من أجل خدمة مواطني و قاطني المنطقة. 9

أما الغلاء ، فوزير التجارة يبدو غائباً و عاجزاً تماماً عن معالجة ليس فقط هذه القضية بل ملفات أخرى مهمة كهيئة سوق المال و قانون الوكالات التجارية و إنشاء جمعية حماية المستهلك و إلزام كافة الشركات المقسطة بالإنضواء تحت مظلة شبكة الساينت. الوزير الهاجري منهمك جداً بتوزيع العطايا على أصحاب الفضل في توزيره و ترقية أبناء قبيلته و توزيع القسائم الصناعية عليهم. و نرى في الوقت نفسه صمتاً بل تشجيعاً من التكتل الشعبي و كُتّابه. 9

إستغل إتحاد الجمعيات التعاونية عجز وزارة التجارة عن معالجة القضية و اوجد لنفسه دوراً ما كان يجب أن يناط به عبر لجنة عرفت بلجنة تحديد الأسعار و بدأ في ممارسة إبتزازات للتجار و خالف الهدف من إنشائه و هو توصيل السلع والخدمات للمواطنين بالتكاليف والجودة المناسبة و بدأ يمارس الإنتقائية ، و أستغرب حقيقةً كيف يدعي الدكتور حسن جوهر بأن حل مجلس إدارة الإتحاد المخالف و تحويله للنيابة ضربة للديمقراطية؟! هل أصبح تطبيق القانون على المخالفين ضربٌ من ضروب الديكتاتورية يا دكتور؟

يجب تحريك المياه الراكدة في الحكومة ، فهناك وزراء دخلوا الى التشكيلة من الأبواب الخلفية و هم ليسوا على قدر كاف من المسئولية بما يجعلهم يبادرون في إصلاح الأوضاع المعوجة. أعتقد إن كان الشيخ ناصر المحمد صادقاً في دعاويه الإصلاحية فعليه تنظيف الوزارة من هؤلاء الأمعات و تعديل و مراجعة قانون التعاون الصادر سنة 1979. هذا التعديل هو ضرورة ملحة من أجل تخصيص الجمعيات التعاونية أو بإخضاعها على الأقل للرقابة المالية و إلزامها بقواعد العمل التجاري في الكويت حالها كحال أية مؤسسة تجارية أو منفذ بيع سلع في الكويت. 9