Saturday, 9 February 2008

الحركة التعاونية و الغلاء

يشهد العالم و منطقتنا تحديداً موجة من الغلاء أثرت سلباً على مستويات المعيشة. هذه الموجة لم تمس فقط المواد و السلع الأساسية بل مست حتى الخدمات و المرافق الترفيهية كإعلان شركة السنما الوطنية عن رفع أسعارها بقيمة 20% علماً بانها شركة محتكرة للخدمة و الدستور الكويتي ينص على أن كل احتكار لا يمنح الا بقانون ولزمن محدود ، يعني لا يرحمون و لا يخلون رحمة الله تنزل علينا. و وصلت معدلات التضخم لدينا الى خمسة في المائة سنوياً ، بينما بقت الرواتب ثابتة بلا حراك منذ سنين مضت. 9

في الكويت توجد لدينا شركة تعرف بإسم الشركة الكويتية الدانمركية للألبان ، لديها مصانع في منطقة صبحان ، أقيمت على أراضي للدولة و تسهم ليس فقط في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، بل تصدر منتجاتها التي تتميز بالجودة الى كافة دول الخليج. كما تدعمها الدولة مباشرة عبر شراء موادها و توزيعها كمواد تموينية مدعومة على المواطنين. كما إن الشركة تستهلك موارداً محلية كالماء و الكهرباء و الخدمات الصحية (لأكثر من ألف و خمسمائة موظف الغالبية العظمي منهم من الوافدين) بأبخس الأثمان و لا تتقاضى الدولة عن عملياتها أية ضرائب ، حيث إنها تشجع الصناعات المحلية. 9

زادت هذه الشركة مؤخراً أسعارها بنسبة 25% بعد أن حاولت ذلك مراراً في الماضي و فشلت. و كان تبرير الشركة بأن موادها الأساسية تقوم بإستيرادها من دوا أوربا الشرقية التي إنضمت مؤخراً الى الإتحاد الأروبي ، ملتزمة بنظامها الإقتصادي و منها الحد الأدنى من الأجور و الضرائب على السلع ، مما زاد كلف الإستيراد على الشركة. هذا السبب الواهي هو ما أوردته الشركة لدى إجتماعها مع إتحاد الجمعيات التعاونية. 9
و عليه فقد قام الإتحاد بمقاطعة منتجات الشركة و بدت الرفوف خالية في الجمعيات و بدات الناس بالتذمر ، و تصاعدت أصوات التجار و موردي السلع من المعاملة التمييزية بين التجار. حتى إنني لاحظت ليس فقط إختفاء السلع بل إختفاء الثلاجات المبردة و حين سألت عنها إكتشفت بأن حتى هذه الثلاجات يُلْزم التاجر بتوريدها الى الجمعية ! 9
مؤخراً قام وزير الشئون بحل إتحاد الجمعيات و تحويل مخالفاته الى النيابة و تم فك الحظر عن منتجات الشركة بعد ان هددت 28 جمعية تعاونية بحجب عضويتها من إتحاد الجمعيات. و هنا أجد الكثير من الأخطاء – التي تتحمل وزرها السلطتين التنفيذية و التشريعية (كتلة العمل الشعبي تحديداً). 9
يجب أن نتفق بداية على أن مسئولية ضبط الأسعار و مراقبتها هي مهمة حكومية خالصة و يجب أن تناط بها جهة حكومية واحدة هي وزارة التجارة و الصناعة التي تتبعها إدارة حماية المستهلك. التداخل الفاضح و المعيب بين وزارة الشئون و التجارة يجب حله فوراً عبر نقل تبعية قطاع العمل التعاوني من وزارة الشئون الى وزارة التجارة. فلا أعرف سبباً واحداً لبقاء الجمعيات تحت مظلة وزارة الشئون خصوصاً بعد إن إنحرف دورها من تقديم الخدمات الإجتماعية للمنطقة الى وحش ينافس التجار و ينتج و يورد السلع و البضائع و يتحكم في مبيعات السلع المختلفة. وطبقاً لاحصائيات عام 2005 فقد بلغ حجم مبيعات الجمعيات التعاونية في الكويت 442 مليون دينار( 1.547 مليار دولار) تشكل حوالي 70 في المئة من تجارة التجزئة في البلاد. وحققت صافي ارباح قدره 45 مليون دينار بنسبة ربحية تصل الى 14% ، أنفق منها نسبة 25 في المائة فقط على الخدمات الاجتماعية. 9
النقطة الثانية هي ضرورة مراجعة الحركة التعاونية ، فالجمعيات التعاونية تحولت الى مجالس إدارات قبلية و طائفية تفرض شروطها على التاجر و تستغل أملاك الدولة ليس فقط في تأجير الأرفف و فرض بضائع مجانية و إعتماد الدفع الآجل و إحتكار الخدمات. حيث رأينا محاولات حثيثة للتحكم في الأموال السائلة عبر مشروع البطاقة الذكية الذي كلف المساهمين مبلغ خمسمائة ألف دينار بلا طائل. وسيطرت على عدد كبير من مجالس ادارات الجمعيات التعاونية التجمعات القبلية والحزبية والطائفية، فأصبحت الجمعيات بيئة خصبة لممارسة المحسوبيات والتنفيعات بمختلف انواعها، من التوظيف حتى الترزق على حساب الناس. و رأت السلطة في هذا الأمر فرصة ذهبية من خلال العمل التعاوني لتهميش التاجر و إذلاله و جعله أسير المزايدات و الإعتبارات الإجتماعية و تحول المسالة الى لعبة سياسية إنتخابية تأثر بها أعضاء مجلس الأمة الذين باتوا يخشون على قواعدهم إن عارضوا المساس بهذا الغول التجاري. كما قامت الجمعيات التعاونية بتوظيف الكثير دون الحاجة مقابل مكافآت مادية فقط لهؤلاء لغايات انتخابية او شخصية و تسجيلهم في جهاز إعادة الهيكلة للحصول على بدلات لا يستحقونها مما حدا بهذا الجهاز الى وقف صرف العلاوات الإجتماعية حتى يتم التدقيق. 9
سمعنا عن عشرات المخالفات ، كان مصير معظمها الإكتفاء بحل مجالس الإدارات و إستبدالها بأخرى على طريقة من صادها عشى عياله دون متابعة حثيثة للقضايا المرفوعة و لم نسمع يوماً ما عن سجن أو إدانة حتى تعود مجالس الإدارة الجديدة في ممارسة نفس المخالفات القديمة و هكذا تستمر الحلقة الدائرية بلا نهاية. في بعض الجمعيات كان نسبة التلفيات مَهولة و فرضت الإتاوات على التجار و تم منافسة البنوك ، بل إن السيد أحمد عبدالعزيز السعدون حامي حمى أملاك الدولة قد طالب بأن تكون هذه الجمعيات مسئولة عن تأجير أراض الدولة الى البنوك لإستغلالها كأفرع ضارباً بعرض الحائط القانون الرسمي الذي ينص على تخويل إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية هذا الدور. 9
و خلال شهر رمضان ، نرى تنوعاً هائلاً في أسعار السلع من جمعية لأخرى مما أكد أن هذه الجمعيات لا تسعى الى تقديم كافة السلع المتنوعة بأرخص الأسعار الى المستهلكين ، بل كانت واجهات تجارية تمارس إبتزاز التجار ، هدفها الربحية و ليس تقديم خدمات إجتماعية لأهالي المنطقة. و إنغمست هذه الجمعيات في أنشطة لا علاقة لها بها كتنظيم حملات العمرة و تأجير الشاليهات و توزيع الكوبونات في مهرجانات الجوائز ، في حين كان من الأولى أن تقوم بتمويل هذه الأنشطة فقط و ان تنيط مسئولية تنفيذها الى الجهات المختصة كوزارة الأوقاف و الأندية الصيفية و شركة المشروعات السياحية. 9
و أظهرت دراسة قامت بها وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل حول اختلاف الاسعار بين الجمعيات التعاونية و الاسواق الموازية أظهرت ان هناك 500 سلعة من اصل 600 في الاسواق الموازية ارخص من الجمعيات بل إن علبة «الكلينكس» الخاصة باتحاد الجمعيات الذي عليه علامة التعاون يباع في الاسواق الموازية بسعر ارخص من 49 جمعية !! 9
ويقوم اتحاد الجمعيات التعاونية بعمليات الاستيراد المباشر للكثير من السلع، بما يحوله الى جهة احتكار ويلغي مبدأ المنافسة عبر الغاء دور الكثير من التجار الذين يُحرمون من ميزة البيع في الجمعيات التعاونية بفعل المنافسة غير العادلة، وتحويل دور الجمعيات من «عارض وبائع بالمفرق» الى متاجر. باختصار، لقد انحرف القطاع التعاوني بانشطته المختلفة نحو الربح عبر المتاجرة. 9
لذا أعتقد بأن من الواجب أن نبدأ جدياً في دراسة تحويل هذه الجمعيات الى شركات مساهمة بحيث نرى أسواق مركزية تدار بطريقة محترفة على غرار كارفور و جيان و مركز سلطان. حينها سنرى التنافس في خفض الأسعار و نكون قد حجبنا فرصة إستغلال أراضي الدولة و إبتزاز التجار و يمكن تخصيص أسهم لصالح مختارية المنطقة أو المحافظة من أجل خدمة مواطني و قاطني المنطقة. 9
أما الغلاء ، فوزير التجارة يبدو غائباً و عاجزاً تماماً عن معالجة ليس فقط هذه القضية بل ملفات أخرى مهمة كهيئة سوق المال و قانون الوكالات التجارية و إنشاء جمعية حماية المستهلك و إلزام كافة الشركات المقسطة بالإنضواء تحت مظلة شبكة الساينت. الوزير الهاجري منهمك جداً بتوزيع العطايا على أصحاب الفضل في توزيره و ترقية أبناء قبيلته و توزيع القسائم الصناعية عليهم. و نرى في الوقت نفسه صمتاً بل تشجيعاً من التكتل الشعبي و كُتّابه. 9
إستغل إتحاد الجمعيات التعاونية عجز وزارة التجارة عن معالجة القضية و اوجد لنفسه دوراً ما كان يجب أن يناط به عبر لجنة عرفت بلجنة تحديد الأسعار و بدأ في ممارسة إبتزازات للتجار و خالف الهدف من إنشائه و هو توصيل السلع والخدمات للمواطنين بالتكاليف والجودة المناسبة و بدأ يمارس الإنتقائية ، و أستغرب حقيقةً كيف يدعي الدكتور حسن جوهر بأن حل مجلس إدارة الإتحاد المخالف و تحويله للنيابة ضربة للديمقراطية؟! هل أصبح تطبيق القانون على المخالفين ضربٌ من ضروب الديكتاتورية يا دكتور؟
يجب تحريك المياه الراكدة في الحكومة ، فهناك وزراء دخلوا الى التشكيلة من الأبواب الخلفية و هم ليسوا على قدر كاف من المسئولية بما يجعلهم يبادرون في إصلاح الأوضاع المعوجة. أعتقد إن كان الشيخ ناصر المحمد صادقاً في دعاويه الإصلاحية فعليه تنظيف الوزارة من هؤلاء الأمعات و تعديل و مراجعة قانون التعاون الصادر سنة 1979. هذا التعديل هو ضرورة ملحة من أجل تخصيص الجمعيات التعاونية أو بإخضاعها على الأقل للرقابة المالية و إلزامها بقواعد العمل التجاري في الكويت حالها كحال أية مؤسسة تجارية أو منفذ بيع سلع في الكويت. 9

16 comments:

مُحَسّدْ said...

اعتقد ان الجمعيات التعاونية تقوم بالدور الغائب لوزارة التجارة و وزيرها المصون وهي حماية المستهلك من جشع التجار وطمعهم فيما في جيوب المستهلكين

ثم ألم تتسائل عن السر في تزامن ارتفاع الاسعار من قبل التجار مع النية في زيادة الرواتب ؟!!!

انا لا اقول بخلو الجمعيات واتحادها عن التجاوزات المالية والمحسوبيات وغيرها لكنها تعمل على مكافحة غول جشع التجار الذي انتصر عليها

اما فكرة تحويل الجمعيات لشركات مساهمة فانا معك في هذا الاقتراح وبشدة ايضا حتى تٌدار من اهل الكفاءة وبصورة محترفة

AnGlOpHiL said...

هذا الي نبيه , تخصيص الجمعيات,او توحيدها و جعلها تحت مجلس ادارة واحد و بمستوى واحد و تعيين الحلم الجميل رئيسا لهذا الغول الأقتصادي

على طاري كي دي دي تصدق انها ملك لعائلة عزت جعفر؟ كيف هذا لووول....الزبدة ان محد يقدر يوقف بوجه هذه الشركة لو منو يكون :p

و صافيه لبن حليب و قشطه يا اتحاد الجمعيات

على نفسها جنت براقش said...

كلامك عدل

:)

المهم

الله يستر مع زيادة المعاشات اش بصير

كى دى دى بيدخل بورصة الذهب

هههه

تخصيص الجمعيات ليش؟؟؟

بروفسور حمادو said...

شريك الكفاح و لربما زنزانة التدوين في عصر الرقابة المعلوماتية للحكومة الالكترونية ، صاحب الكرامة و محفوظ السلامة الحلم الجميل

يا عزيزي لقد كثّرت من النقاط المهمة في موضوعك الثري ، لذلك فملاحظاتي البسيطة لن تكفي لتغطيتها جميعا ولا بد أن استميحك العذر لذلك

لفت انتباهي التالي من قولك - السيد أحمد عبدالعزيز السعدون حامي حمى أملاك الدولة قد طالب بأن تكون هذه الجمعيات مسئولة عن تأجير أراض الدولة الى البنوك لإستغلالها كأفرع ضارباً بعرض الحائط القانون الرسمي الذي ينص على تخويل إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية هذا الدور

من معرفتي المتواضعة فتأجير أراضي الدولة كان يأتي عبر ثلاث طرق إما البلدية وخصوصا عن طريق مشاريع المبادرات أو الجمعيات التعاونية أو وزارة المالية و في النهاية تصب جميع الطرق لدى المالية ، و بعد وقف مشاريع المبادرة من قبل قرار مجلس الوزراء أصبح التمرير عبر الجمعيات و المالية

عندما يطالب السعدون بأن تكون الجمعيات مسئولة عن تأجير أراض الدولة الى البنوك لإستغلالها كأفرع ، فأعتقد إنه يطلب ذلك لا حبا بالجمعيات بل بغضاً في الحكومة و ازدواجية المعايير لدى وزارة المالية ، التي تهب الأراضي فقط لمن يوافق أهوائها من البنوك

أضرب لك المثال الآتي ، في منطقتنا حصل بيت التمويل على موقع لبناء فرعه ببلاش فقط لمعرفته بمجلس الإدارة ، وعندما طلب البنك الوطني نفس المعاملة طالبوه بتقديم دعم مادي للجمعية بقيمة ثلاثين ألف دينار ، فما كان من الوطني إلا الذهاب للمالية وتأجير الأرض من هناك دون دفع فلس واحد للجمعية أو بين هلالين دون أن يدهن سير أعضاء المجلس

من هنا لا أعلم إن كان السعدون يعي أو لا أنه بمطالبه تلك ينادي بتحويل إدارة الأراضي من مفسدة المالية إلى مفسدة أكبر هي الجمعيات ، لكن هذه هي الحقيقة

اهداف الحركة التعاونية هي اهداف سامية جدا و المستهلك في مقدمتها ، لكن ماذا ترتجي من أعضاء وصلوا لعضوية مجالس إدارات الجمعيات عن طريق دفع آلاف الدنانير و الكرسي في المقابل لا يؤمن لهم سوى 3 آلاف دينار مكافأة سنوية نظير عمل يفترض بة أن يكون تطوعي؟
باختصار هم على استعداد عشان الفلوس يدوسون ببطن كل شي ابتداء من التاجر وانتهاء بالمواطن و البركة في لجنة المشتريات بالجمعية ومن صادها عشى عياله

عيب إدارة الجمعيات ليس في الحكومة فقط ، بل في الناس التي تسيء اختيار المجالس من خلال تهاونها في المشاركة أو من خلال اختيار السيء ، تماما كما يسيؤون اختيار أعضاء مجلس الأمة و البلدي و الأندية و جمعيات النفع العام ..الخ لذلك اللي يشتكي ماكو بيض و دقوس بوديج قول له صوّت بالانتخابات للناس الزينة بالأول و تالي اشتك

ختاماً ، إذا كنت ترى في خصخصة الجمعيات الحل للمشاكل الحالية فأنا أطالب للسبب ذاته تخصيص مجلس الأمة

لك محبتي و عذرا على الانقطاع في الفترة السابقة

bass said...

حلم

خراب الجمعيات هو اتحاد الجمعيات ، وهم الاثنيين مفسديين ، ترك لهم الحبل لمدة طويلة و الان بعد فترة طويلة التفرد بحوال التجار ؟

ما قام به الوزير هو الافضل ، و اعتقد لو يتم طرح الجمعيات لتجار للمنافسة لمركز سطان او السيف واي او ستي سنتر و غيرهما ، سيكون حل جيد مع المنافسة في الاسعار ؟

حلم شوقتني على البطاط مع دقوس و اشوية ليمون ياعين :))

على فكرة من أهم نقاط عداء مسلم البراك لبدر الحميضي ، بانه الغى ضرورة رجوع البنوك الي الجمعيات للحصول على اراضي و حصرها بوزارة المالية ؟

دمت بخير

فتى الجبل said...

والله الأفضل تحويلها لشركات مساهمة يكون مساهميها نفس مساهمين الجمعيات وبشرط عدم جواز بيع هذي المساهمة كما هو حاليا وتوزع الأرباح على المساهمين سنويا على أن يتم استخدام الفائض لتحسين خدمات المنطقة

kila ma6goog said...

ما يحلها الا ارجالها

رجعوا طلق الهيم

حلم جميل بوطن أفضل said...

محسد

لم أتناول التجار إطلاقاً لأنهم خارج معادلتنا و لا نستطيع التحكم بهم أو الحد من جشعهم. لنتكلم عن أسلحتنا نحن و ما نستطيع إستخدامه. مثل الجمعيات التعاونية التي بينت أهميتها (بالأرقام) كمنفذ رئيسي لتوزيع السلع. تجاوزات الجمعيات لم تضر التجار بل ضرت المستهلكين

حلم جميل بوطن أفضل said...

عاشق العنقليز

و نسميها جمعية القضاء على براقش و نحط علامة القراصنة كشعار لهذه الجمعية

الرفيق ولد الديرة مختفي ، عسى ما شر؟ لا يكون براقش غلته في الجليب مع شركان شركون و ربعه

حلم جميل بوطن أفضل said...

براقش

حتى تكون الأمور إحترافية و فيه محاسبة من الجمعيات العمومية و تكون الأسس إقتصادية و تجارية و محاسبية واضحة و فيها شفافية

الآن الأمور سايبة و تدخل فيها المحسوبيات بشكل كبير و باتت تؤثر حتى على أعضاء مجلس الأمة

حلم جميل بوطن أفضل said...

بروفيسورنا الغائب

يبه ليش تفاول علينا؟ إنت عزابي تروح بشربة ماي محد درى عنك. أنا وراي ولايا ! خش الخمسين فلس في جيبك و أمرك على الله

عزيزي

إدارة أملاك الدولة لا تتعامل مع البنوك مباشرة. بل مع إتحاد المصارف الذي يمثل البنوك أجمعها و يتم عن طريقة تخصيص أفرع البنوك بالتراضي. الجمعيات تزايد على طريقة من يشيل أو من يدفع أكثر كما إن دورها هو تقديم السلع بأسعار مناسبة و ليس تأجير الأراضي و الأرفف و المكائن و لو بيدهم لحتى المواقف سووها بفلوس

مشكلتنا في الكويت إننا نبحث عن الشئ الرخيص دائماً ثم نتحلطم على الجودة. إليك مثالاً آخر. تخصص وزارة التربية مبلغ 2000 دينار لصيانة المدارس و النثريات و الأنشطة التربوية. 2000 فقط برغم الوفرة المالية. لذا فأسهل طريق للتمويل هو المقصف و تبدأ المحسوبيات للظفر بالمقصف من غير لا عقد و لا دفاتر و لا حسابات. و يتم الصرف على كافة الأنشطة و الإصلاحات مباشرة من قبل مدير المدرسة بلا رقيب أو حسيب و ترى المدرسة مملوئة بالعمالة التي الله العالم وحدها ماذا تمارس في المدارس. الأدهى إنه يتم تمويل الأنشطة مباشرة أيضاً من الشخصيات الإجتماعية و أعضاء مجلس الأمة و ندخل في معمعة تسييس التعليم

لذا فتح الباب لكل هذه الشرور فقط لكي نوفر بعض المال على وزارة التربية. أليس من الأفضل أن تتكفل الوزارة بكل شئ من الألف الى الياء إتقاءً للشرور؟ ناقصتنا فلوس؟

نفس المثل ينطبق على الجمعيات. علشان كم فلس نرى المحسوبيات و العصبيات و المخالفات و الفوضى و الحرمنة. أنا أقول خصصوها و إفتحوا أبواب التنافس على أسس تجارية شفافة بحتة و سترى أن الجميع فائز

لكن هناك من يريد أن يتكسب بإسم عائلته أو طائفته و قبيلته ، و لا بذمتك ماذا يجذب للعمل التعاوني غير شغل خشمك إذنك؟

حاول أن تحصل على ترخيص حلاق أو نخي و باجلا في إحدى الجمعيات و سترى العجب العجاب

السعدون واعي و لكنه يجامل و يناقض نفسه بمجاملاته

حلم جميل بوطن أفضل said...

بس

مسلم البراك كان يجاهد من أجل منح هذا الحق لإتحاد الجمعيات لإعتبارات إنتخابية و صمت في جلسة مجلس الأمة لمناقشة الغلاء من أجل إبن القبيلة محمد عامر المطيري

المشكلة إن الأمر يتكرر مع مسلم و لا يزال هناك من يدافع عنه رغم إن الأمر واضح وضوح الشمس

مسلم خسر كل قواعده غير القبلية بإنحيازه لها على حساب الوطن

as simple as that

حلم جميل بوطن أفضل said...

فتى الجبل
إسمع النكنى المضحكة. إتحاد الجمعيات طالب بإسقاط نسبة 30% التي تدفع للمحافظات حتى يتسنى له مكافحة الغلاء !! يعني يبون فلوس زيادة علشان يبوقونها مع إن الهدف الأساسي أن لا تكون هناك أرباح نهائياً

حلم جميل بوطن أفضل said...

مطقوق

طلق الهيم نبيه يربي عيالنا في منطقة الأحمدي التعليمية

مادري على شنو راح يربيهم
!!

Someday said...

Allah y’7ally (markaz sol6an fy el salmeyah!)
9ij hamman b3d ohma tra mo hayneyn o yes7boon minik el fils!! Bs at least mdareyyny!! O sharyen ‘7a6ry!!! Fy shay 3endohom esma Quality!!!
O bs ‘7ala9!!! Something in the hands of 7okomah is simply doomed!!!

حلم جميل بوطن أفضل said...

Someday

Just imagine, Sultan Center in each area !!

A dream that will never come true