Showing posts with label التكتل الشعبي. Show all posts
Showing posts with label التكتل الشعبي. Show all posts

Saturday, 28 January 2012

أجير شارع الصحافة

السيد داهم "هيكل" القحطاني ساءه ذكري لمقالة كتبها إبان إنتخابات رئاسة مجلس الأمة في عام 2009 بعد إعتراض مجموعة من المدونين وتنظيمهم لفعالية في ساحة الإرادة. السيد داهم كان قد إعتبر وجود جاسم (السجّان لاحقاً) الخرافي حلاً منطقياً وعقلانياً للخروج من حالة "التأزيم" التي قادها أحمد السعدون وتكتله الشعبي (الذي إنضم له داهم فيما بعد). السيد داهم رأى أن هذه الممارسة بالتعبيرعن الرأي غير مقبولة حيث أنه لا يجوز "الخروج للشارع للإعتراض على رجال السياسة" كما كان يرى صاحب المبادئ الراسخة السيد داهم "آنذاك" !! 9

 
وقد دفع داهم بأن نقدي له كان خارج سياق التحليل الذي ساقه والذي إدعى بأنه كان يرى بأنه "لا أحداً يمكنه الترشح ضد جاسم الخرافي" (وهو إدعاء غير صحيح كما سنرى فيما بعد) حيث إن تجمع ساحة الإرادة (يراه السيد داهم بأنه مظاهرة) الذي نظم بواسطة "سكرتير أحمد السعدون" كان لحث "أي" من النواب للترشح حتى لا يفوز جاسم الخرافي برئاسة المجلس بالتزكية. 9

كما إن السيد داهم قد ذكر فيما بعد بأنه لا يرى بأن أحمد السعدون مؤهل للترشح لرئاسة مجلس الأمة فيما بعد (2013). كتكوت التكتل الشعبي يظن بأن ذاكرة الجميع ضعيفة ، لذا سأضع جميع مقالاته وردوده "كاملة" في هذا الشأن ، أولاً : لكي يعلم الجميع حقيقة السياق الذي يشير إليه السيد داهم ، وثانياً : لكي يتعلم السيد داهم متى عليه أن يصمت ويبلع العافية عوض أن يفتح أبواباً مغلقة ستذكر الجميع بداهم الراي الذي كان أجيراً عند السيد جاسم بودي قبل أن يطرد بكل "ذوق" وينضم الى باقة أفراد الجوقة الماسية للتكتل الشعبي المنضوية تحت لواء الإسطبل. 9

مع الإعتذار مقدماً عن الإطالة ،، على بركة الله نتوكل ،، 9
 
لا تظلموا جاسم الخرافي

 
كتبها داهم القحطاني في 28 مايو 2009 في مدونته (لاحظوا ردود المحسوبين على التكتل الوطني ودفاعهم عن أحمد السعدون) وموقع الآن (مسحت جميع التعليقات فيما بعد لسبب مجهول قد يعلمه السيد داهم) 9

لا افهم لماذا هذه الحملة على النائب جاسم الخرافي فالرجل وحينما اعلن عن ترشيح نفسه لرئاسة مجلس الأمة فأنه يمارس حقا دستوريا كفل لكل عضو في مجلس الأمة أما مسألة الحكم على أداء الخرافي في فصول تشريعية سابقة فهي قضية وإن كان للرأي العام أن يبدي رأيا فيها فإن الحكم على هذا الأداء يكون لأعضاء مجلس الأمة نوابا ووزراء. 9
 
التظاهر في الساحات العامة حق مكفول وفقا للدستور ولكن هناك فرق بين التظاهر من أجل الضغط لتغيير قرار أو قانون ما وهناك فرق بين الإعتداء على حق مواطن في الترشيح لرئاسة مجلس الامة فهذا الإسلوب إذا ما عمم فلن نجد مرشحا لأي منصب عام فالإساءة ستلحق بالجميع وقد نجد غدا مظاهرت ترفض خوض أحمد السعدون لإنتخابات الرئاسة. 9
 
شخصيا ومن خلال متابعتي لأداء رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وتحمله لضغوط رهيبة جدا من الاطراف كافة بما فيها الاتهامات المرسلة بالتنفع المالي من دون دليل فلا أعتقد أن للخرافي رغبة شخصية ليس فقط بالترشيح لرئاسة مجلس الأمة بل حتى في خوض الإنتخابات الأخيرة, ولهذا وفي ظل أوضاع محلية " رايحه فيها " كما يقال بالعامية أتصور أن وجود شخصية كجاسم الخرافي في رئاسة المجلس يعتبر حلا منطقيا وعقلانيا كما أن البديل غير موجود فالرئيس السابق أحمد السعدون لم يعد يتمتع بمؤهلات تتيح له قيادة البرلمان خصوصا بعد ترأسه لسنوات طويلة لكتلة برلمانية يرى كثير من المتابعين أنها أحد أسباب التـازيم السياسي في الكويت وإن كنت أرى شخصيا أنها تتحمل جزءا من المسؤولية. 9

بإختصار الاوضاع الاقليمية سواء على مستوى الملف الايراني النووي أو التصعيد العراقي الأخير في مسألة القضايا العالقة مع الكويت , والتوتر في الأوضاع المحلية يتطلب وجود جاسم الخرافي أو شخصية مشابهه للنهج الذي يسير عليه كي نضمن على الاقل وجود مجلس نيابي في الكويت إلى أن تهدأ هذه الأمواج العاتية ويعود التوازن إلى النظام السياسي في الكويت. 9
 
أما بالنسبة لمطالبة الحكومة بعدم التدخل في إنتخابات رئاسة مجلس الأمة فهي مسألة جوازية فللحكومة أن تشارك في تحديد الرئيس الذي ستعمل معه طوال الفصل التشريعي كما ان لها ان تترك الأمر للنواب وإن كنت أميل إلى إمتناع الحكومة عن التصويت كي يجد الرئيس الجديد الدعم النيابي المطلوب للقيام بأول عملية إصلاح حقيقي لمجلس الأمة الكويتي كي ينقذ البرلمان من التحول من وسيلة لتحقيق الإصلاح والرخاء إلى غاية لا تتعدى الحصول على مكاسب رخيصة. 9

في الكويت وعندما تقول ما تعتقد أنه حق فستجد من يصنفك في خانة الضد أو المع ولهذا سأترك الحكم للتاريخ أما الهمهمات وألسنة الباطل فلا يخشاها من يؤمن بأن " الرّأيُ قَبلَ شَجاعةِ الشّجْعانِ ...هُوَ أوّلٌ وَهيَ المَحَلُّ الثّاني" 9
 
حقا في الكويت ليس كل ما يعرف يقال. 9


توضيــــــــــح 
توضيح من السيد داهم نشر في موقع الآن بتاريخ 29 مايو 2009 (بعد يوم واحد من نشر المقال الأصلي) إثر سيل التعليقات من محبي السيد أحمد السعدون ومريدي التكتل الشعبي
 
السيد ناشر التحرير في جريدة الآن الإلكترونية الأستاذ زايد الزيد ،، تحية طيبه وبعد
 
لم أكن أنوي التعليق على تعليقات السادة قراء جريدة الآن على مقالة ' القحطاني يؤيد رئاسة الخرافي ويرى أن السعدون فقد مؤهلاته' والتي نشرتها الآن مشكورة يوم أمس لولا رسالة بالايميل من صديق عزيز يطلب فيها مسح بريده الالكتروني من قائمتي البريدية ففي حينها أدركت أن هناك سوء فهم لابد أن يصحح إضافة إلى الاتهامات الصريحة التي وجهت لي بأنني تلقيت مالا ورشوة من النائب جاسم الخرافي جعلت من التوضيح أما لابد منه فالذمة المالية أغلى ما يملك المرء ولا يمكنني أن أغامر بترك الحكم عليها لعقلانية قد لا تتوافر لدى البعض. 9

أتفهم كصحافي طرق وضع عناوين المقالات الا ان القراء العاديين قد لا يلاحظون ان العنوان ما هو الا اختصار لتفاصيل لابد ان يطلعون عليها ولهذا فقد فهم البعض وللأسف هذا العنوان ' القحطاني يؤيد رئاسة الخرافي ويرى أن السعدون فقد مؤهلاته' بصورة متعجلة ففي المقالة لم أبدي أي موقف مؤيد لمرشح رئاسة مجلس الأمة جاسم الخرافي إنما توصلت كصحافي أحلل المعطيات إلى استنتاج مفاده انه 'وفي ظل أوضاع محلية رايحه فيها كما يقال بالعامية فإن الأمر 'يتطلب وجود جاسم الخرافي أو شخصية مشابهه للنهج الذي يسير عليه ' وهناك فرق بين التأييد والاستنتاج. 9

كما أنني لم أقل ان النائب أحمد السعدون فقد مؤهلاته بل قلت ' لم يعد يتمتع بمؤهلات تتيح له قيادة البرلمان ' وهناك فرق كبير بين مفردتي فقد ولم يعد يتمتع فهو نائب محنك وبرلماني من الطراز الرفيع وقد كتبت مرارا عن هذه الصفات , اما القول انه لم يعد يتمتع بمؤهلات تتيح له قيادة البرلمان فهذا أمر حقيقي فترأس السعدون لكتلة العمل الشعبي لسنوات طويلة قلل من فرص حصوله على مقعد الرئاسة بسبب الخصومات السياسية للكتلة مع كتل برلمانية عديدة في مواضيع متنوعه كما أن تركيبة البرلمان الحالية تتطلب لرئاسة شخصية مرنه متعاونه مع الحكومة ومع التيارات التي ترفض التأزيم وهي مؤهلات لا تتوفر في السعدون ولا يعيبه ذلك شيئا ولكنه الواقع والمعطيات التي نحكم من خلالها كصحافيين وكمدونين. 9

ولهذا فهناك فرق بين مؤهلات لمرحلة معينة وبين صفات دائمة في السعدون لا يمكن لأي أحد أن ينكرها وقد إفتخرنا فيها ولازلنا ومنها تاريخه الوطني المشرف ودفاعه عن الدستور والمال العام. 9

وهنا إسمح لي أن أوجه الحديث مباشرة لقراء الآن ممن علقوا على المقالة. 9

فإلى من إعتبر إني أؤيد التصويت لرئاسة جاسم الخرافي لمجلس الأمة. 9

وإلى من إعتبر أني أسأت لرئيس مجلس الأمة السابق النائب الحالي أحمد السعدون. 9

أذكر الجميع بألف باء الديمقراطية وضرورة إحترام الرأي الآخر كي تحترم آرائنا لاحقا. 9

وأذكر الجميع خصوصا من غير الصحافيين والإعلاميين بألف باء التحليل الصحافي أو السياسي المجرد من العواطف , وبأن التوصل إلى استنتاج معين وفقا لمعطيات معينة لا يعني قطعا أن ذلك موقف يتبناه الصحافي أو المدون. 9

فكرتي الرئيسية من المقالة كانت تسجيل موقف ضد أي مظاهرة تنظم ضد أي نائب أو سياسي تخرج عن إطارها السياسي وتمهد لتظاهرات أخرى مضادة في حين أن البدائل متواجده دوما ومنها الندوات العامه والبيانات الصحافية وإلا فقد نشهد مظاهرات أخرى ضد السعدون نفسه أي أنني كنت أدافع عمليا عن السعدون بصورة غير مباشرة. 9

الوضع الطبيعي أن يعتب علي المؤيدين لجاسم الخرافي لو أحسن الجميع القراءة ولكن وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ' اللهم إرحم قومي فأنهم لا يعلمون '. 9

وللتاريخ هذا رابط لموضوع كتبته عن الرئيس السعدون بعنوان ضمير الشعب كي لا يجعلني البعض عدوا لرجل بقامة أحمد السعدون. 9 
 
أما من أتهمني بأنني تلقيت المال الحرام من جاسم الخرافي فأسال الله أن ينتقم لي منه إلا إذا أبدى إعتذاره علنا أو طلب المغفرة من الله في صلاته فالطعن في الذمة والشرف أمر لا يغتفر. 9

أما الصديق العزيز الذي طلب مسح ايميله من قائمة الأصدقاء فأقول له : سامحك الله ولازلت صديقا لي رغم قسوة الطلب. 9

هذا التوضيح ليس بتراجع عن موقف إنما توضيح لمن التبس عليه الأمر. 9


لا قداسة لشخص أمام عظمة التاريخ


مقال ثاني نشره السيد داهم في مدونته بتاريخ 31 مايو 2009 (بعد ثلاثة أيام فقط من نشر المقال الأصلي) كرد على مقال نشر في صحيفة الآن للسيد مشعل الحيص
 
لا أحب أن أدخل في جدل مع أي شخص فالحياة مليئة بالقضايا التي علينا أن نتصدى لها ونجد لها حلول واقعية وعملية قابلة للتطبيق فالعمل العام ليس مجرد خوض معارك خلف "الكيبورد" فلا خير في من يكتفي بالالفاظ ويعيش الوطنية بعاطفة جياشة وحينما يأتي الدور عليه لا نجد منه سوى الصمت أو تغليب المصلحة. 9
 
وقدر النخبة أن يقودوا العامة إلى ما هو أصلح وأنسب أما من يغشون ضمائرهم ويتركون الحبل على الغارب على طريقة "ما يطلبه المستمعون" فهؤلاء تماما كالسم المدسوس في العسل نلعقه ونتغنى بحلاوته وفي نهاية المطاف يسممنا بدل أن يسمننا. 9

وقدر العقلانيين أن يصدعوا بآرائهم مهما تطاول الجهلة وقصيري النظر ومحترفي "الثقافة الخاوية" ,ورحم الله الشيخ عبدالله السالم أبو الدستور حينما وجه خطابه لأعضاء مجلس الأمة ووالوزراء ذات خلاف وأعلنها حكمة خالدة حينما قال رحمه الله " 9

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا
تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت
فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا
 
وهي أبيات نسجها بخيوط من ذهب الشاعر الجاهلي صلاءة بن عمرو بن مالك المعروف بالأفوه الأودي وتنطبق معانيها على ما يحصل في الكويت حاليا من أزمة للمعايير على الاصعدة كافة, فمن نحب ونعشق نغفر له ما تقدم ذنبه فلا نرى منه إلا كل حسن , ومن نكره لا نرى إلا سيئاته, وهكذا يضيع الإنصاف وتتضاءل العقلانية ولا يتبقى من الحديث الا العواطف التي لا تصلح إلا في مجتمع ذو تفكير جمعي وهو المجتمع الذي لا يقبل الإختلاف في الرأي ويعتبره نشازا. 9
 
أخي مشعل الحيص والحديث الذي في الأعلى بالتأكيد ليس لك, وجهت لي ملاحظات فيما يتعلق في مقال وتوضيح كتبتهما عن المظاهرات التي خرجت في ساحة الإرادة إحتجاجا على ترشيح النائب جاسم الخرافي لمنصب رئاسة مجلس الأمة فإسمح لي أن أرد عليك للتوضيح لا الإعتراض. 9
 
ومع أني كنت أنشغل في موضوع جديد حين كان البعض ينشغل في نقدي وأحيانا في ذبحي والإساءة لي إلا ان حساسية هذا الموضوع والطعن في ذمتي المالية جعلاني أحرص على التوضيح فهناك من قولني ما لم أقل, وحاكمني على ما لم أفعل وإتهمني بنيل المال الحرام وانا الذي عشت حياتي كلها بعيدا عن مواطن الشبهه ولهذا كله وجب علي أن أخرس هذه الألسنة كي لا تتمادى. 9

المثقفون والصحافيون والذين يخلصون في مجال العمل العام لا يراهنون أخي مشعل على الطارئين الذين لا يملكون من الثقافة سوى العبارات الركيكة, ولا على الذين لا يفقهون في القراءة سوى القفز من عبارة إلى عبارة فيحكمون بوقائع إختلقوها أو تصوروها , ولا على الذين يوزعون التهم وكأنما اعراض الناس وسمعتهم مستباحه فقط لمجرد أن هناك موقعا في الانترنت يثق بقراءه فيتساهل معهم في النشر فيسيئون بذلك للحرية ولأنفسهم , وكل هذا يحصل وهم يتخفون وراء أسماء رمزية تماما كالأشباح. 9

ما كتبته أخي مشعل رأي أقدره وليس لدي أي إعتراض عليه سوى ملاحظات بسيطة وهي كالتالي : 9
 
ذكرت في مطلع مقالك هذه العبارة "هو 'الرمز' الذي يفك شفرات الفساد اينما كانت ، ارتبط اسمه دائما بالاصلاح حتى كاد ان يكون المعلم الدائم الوحيد في هذا الميدان الذي تناوب على الدخول فيه والخروج منه جميع التيارات والاشخاص وفقا لمصالحهم المتغيرة." 9
 
ولا شك ان أحمد السعدون يستحق أكثر من هذا الوصف ولكن أن يكون هو المعلم الدائم الوحيد وأن تتناوب جميع التيارات والأشخاص على الدخول والخروج من الإصلاح وفقا للمصالح المتغيرة فهذا ظلم كبير لأشراف كثر عملوا بصمت قبل وبعد السعدون وكانوا له عونا وكان هو عونا لهم , ولا اعتقد ان السعدون يوافق على هذه العبارة الإقصائية. 9

ذكرت في مقالك الآتي " هو 'صاحب المبدأ' الذي يحترم الدستور والقانون والذي رغم تأييده لحقوق المرأة السياسية الا انه رفض 'مرسوم المرأة' عام 1999 لانه صدر بمرسوم ضرورة ثم في نفس الجلسة صوت بالموافقة على مشروع قانون تقدمت باستعجاله الحكومة لاعطاء المراة حقوقها السياسية وسقط بصوت الرئاسة الجديدة حينها. 9

وللتاريخ وللتوضيح النائب المحترم أحمد السعدون بالفعل رفض مرسوم حقوق المرأة السياسية في جلسة 23 نوفمبر 1999 لأنه صدر بمرسوم ضرورة وكذلك كان موقف النائب جاسم الخرافي وهنا انا لا ادافع عن موقف اي منهما ولكني اذكر الحقيقة كما وردت في التاريخ. اما التصويت على اقتراح قانون حقوق المرأة السياسية والذي تقدم به النواب محمد الصقرواحمد الربعي وعبدالوهاب الهارون وسامي المنيس وعبدالمحسن جمال , وليس الحكومة كما قلت , فقد تم التصويت عليه ليس في الجلسة نفسها بل في الجلسة التي تلتها اي في 30 نوفمبر 1999 وحينها لم يصوت السعدون بالموافقة بل إمتنع عن التصويت اعتراضا منه على طريقة عرض الموضوع في حين كان جاسم الخرافي من الرافضين للقانون وهنا أؤكد مرة أخرى أنني لا اقوم بمحاكمة لموقف السعدون في حينها ولكني اذكر الوقائع كما حصلت. 9
 
ذكرت في مقالك الآتي " هو 'صمام الامان' للوحدة الوطنية التي اتخذ منها اطارا لنشاطه فتحرك بالتكتل الشعبي على اعلى المستويات في البلد ليوقف مسلسل (للخطايا ثمن) الذي يسيء للطائفة الشيعية". 9

وبالتأكيد لا أحد ينكر دور نائب بحجم أحمد السعدون في هذا الشأن ولكن يجب الا تصور ضمنا ان هذا الدور مقتصر على السعدون فقط فالكويتيين يعرفون بفزعتهم ضد أي قضية تمس الوحدة الوطنية وفي قضية مسلسل "للخطايا ثمن" كان لشخصيات عديده دور مهم في التصدي لهذه الفتنه وكان على رأس هؤلاء سمو رئيس الوزراء الحالي الشيخ ناصر المحمد , كما أنني قمت حينها حين كنت نائبا لنقيب الصحافيين والمراسلين بتمثيل نقيب الصحافيين والمراسلين الأستاذ زايد الزيد في مهرجان خطابي اقيم في مكتبة الرسول الأعظم في منطقة بنيد القار للتصدي لهذه الفتنه حاضر فيه السيد المهري والنائب صالح عاشور وشخصيات شيعية عديده , وشددنا خلالهفي كلمتنا على رفض كل مامن شأنه إثارة البغضاء والفتنه بين شرائح الشعب الكويتي ,وسبحن مغير الأحوال كيف تتغير الأمور في الكويت ونجد اليوم حملة منظمة تضرب في ولاء شريحة مهمة من الشعب الكويتي من دون أن نجد رد فعل يتصدى لها ويحجمها. 9
 
ذكرت في مقالك " ان يعزل تكتله النائبين عبدالصمد ولاري بسبب 'تأبين مغنية' الذي استفز الكويتيين جميعا ، فيما الان لامتطرفي الشيعة يحبونه ولا متطرفو السنة يودونه". 9

وفي الحقيقة في قضية تأبين مغنية أترك الحكم على موقف أحمد السعدون للتاريخ فهناك من يرى ان السعدون ضحى بسيد عدنان عبدالصمد رغم أن سيد عدنان عبدالصمد كان على الدوام مخلصا للسعدون وهنا أكرر بأنني اذكر الوقائع كما حصلت فلا قداسة لشخص أمام عظمة التاريخ. 9
 
ذكرت في مقالك " فان الاعتصام احد اوجه التعبير الحضارية التي مارسها القحطاني او من يؤيدهم في كثير من القضايا وهو حق مشروع حتى لو كان ضد الشخصيات العامة طالما انه في اطار الاحترام والتعبير عن الراي". 9

وهنا اريد منك فقط قراءة مقالتي بتمعن فإعتراضي لم يكن على حق التظاهر أو الإعتصام بل على تطبيقه كآلية فالتظاهر ضد قيام شخص ما بترشيح نفسه لمنصب عام خروج عن السياق الديمقراطي وإلا لقلنا أنه يجوز لمتظاهرين آخرين بالقيام بمظاهرة لمنع السعدون أو أي نائب أو مواطن آخر من ترشيح نفسه للرئاسة أو حتى لعضوية مجلس الأمة. 9

ذكرت في مقالك "ولكن المؤسف ان يربط القحطاني في مقالته الاولى الاوضاع الاقليمية بضرورة وجود الخرافي". 9
 
والحقيقة ان هذه القراءة إنتقائية ويفترض ان تتم قراءة مقالتي كوحدة متكاملة. 9
 
ذكرت في مقالك " واعتقد ان كلام القحطاني – وهو راي وليس تحليلا كما قال". 9

وكي لا أشعر بأن هناك من يصادر تفكيري أعيد وأكرر وأؤكد أن ما ذكرته ليس برأي يوافق رغبه بل تحليل مارسته لسنوات طويلة. 9
 
ذكرت في مقالك "ولكن يبقى السؤال ماذا عن المطالبات بابعاد الخرافي عن الرئاسة في مجلس 2006 بعد ازمة الدوائر ، ولماذا لم يعترض احد على المطالبات بعدم توزير الشيخ احمد الفهد ومحمد ضيف الله شرار والله اني متاكد بانك لم تقبض ، لكنها ازمة معايير ياداهم". 9
 
حسب فهمي أنت تعتبر أن لدي أزمة معايير تختلف من شخص لآخر. لأن هذه المقولة إتهام وليست برأي فقط أريد أن ألفت إنتباهك إلى الفرق بين ترشيح نائب ما نفسه لرئاسة مجلس الأمة كحق دستوري وبين قيام رئيس الوزراء بإختيار الوزراء وحق أي مواطن في تسجيل إعتراضه وهذا الحق بالمناسبة يعتبر قضية خلافية فهناك من يرى عدم جواز التدخل في إختيار رئيس الوزراء والوزراء وممن يتبنون هذا الرأي السعدون نفسه وهناك من يرى شرعية المطالبة برفض توزير أي شخصية وممن يتبنون هذا الرأي النواب مسلم البراك وعلي الراشد وحسين القلاف وغيرهم. 9
 
عزيزي مشعل هناك فرق بين ذكر الوقائع التاريخية وإستنتاج الحقائق منها و بين التجني علي أي شخصية عامة وبين تقديس الشخصيات العامه من دون تحكيم العقل الذي أعطانا الله إياه لنستخدمه. 9


الكويت تحتاج إلى رئيس مجلس أمه تصالحي 
مقال أخير نشره السيد داهم في مدونته بتاريخ 4 يونيو 2009 مباشرةَ بعد فوز (المعزب آنذاك) السيد جاسم الخرافي برئاسة مجلس الأمة
 
تزكية رئيس مجلس الامة في الكويت وليس انتخابه لا تعتبر برأيي نقطة ايجابية في النظام الديمقراطي فلا يعقل الا يكون لدى 48 نائبا آخر الرغبه في تولي هذا المنصب الهام وان كان هذا لا يقلل من استحقاق الرئيس جاسم الخرافي لهذا المنصب طالما اتيحت الفرصة لمنافسيه التقليديين ان ينافسوه تحت انظار الشعب الكويتي وفي قاعة عبدالله السالم ولم يفعلوا. 9
 
وإن كان رئيس مجلس الامه الحالي جاسم الخرافي قد حصل على هذا المنصب بالموافقه ( الضمنية ) من ٤٨ نائبا و١٥ وزيرا ورئيس وزراء فهذا لا يعني برأيي الاجماع فالاجماع يتطلب إجراء قبل ذلك الاقتراع وذلك لم يحصل ما يعني ان الظروف التي أدت لهذه التزكية وإن كانت ستجعل الرئيس الخرافي أكثر قدرة على إدارة الجلسات الا انه سيكون ايضا مقيدا بخطوط رئيسية لا يستطيع الخروج عنها واهمها التنسيق مع الحكومة والكتل الرئيسية في المجلس في الجلسات المهمة. 9
 
ولهذا فإن الخرافي إما أن يكون قد حصل على هذا المنصب لأن كل النواب والوزراء يرون أنه النائب الوحيد المؤهل لهذا المنصب وهو أمر غير صحيح على إعتبار أن هناك على الأقل مجموعة من النواب ترفض وجود الخرافي في هذا المنصب لاسباب عديده اعلنها احد هؤلاء وهو عادل الصرعاوي في حين صمت الآخرون ولم يبدوا موقفا علنيا في الموضوع على الرغم ان المنطق يحتم ان يقوم الرافضون لرئاسة الخرافي بالاتفاق على ترشيح أحد منهم لمنافسة الخرافي وان يعلنوا مثلا انهم لا يتوقعون نجاح مرشحهم لاسباب معينه ولكنهم ارادوا تسجيل موقف للتاريخ مفاده ان هناك من يرفض رئاسة جاسم الخرافي لمجلس الأمة ولكن هذا السيناريو أيضا لم يحصل. 9

وإما أن يكون الخرافي حصل على المنصب لان ذلك يعتبر اختيارا منطقيا حتى من قبل معارضيه على اعتبار ان تنافس الخرافي - السعدون استهلك كثيرامن قدرة النظام السياسي في الكويت على التجديد فيما يتعلق برئاسة البرلمان ,وحد كثيرا من القدره على الإتيان برئيس تصالحي يمكن ان يخفف كثيرا من العدائية التي تشوب العلاقة بين النواب بسبب تداعيات معركة رئاسة مجلس الامة وإن لم تجرى. 9
 
كنت قد كتبت تحليلا قبل انتخابات الرئاسة بأيام ذكرت فيه ان القراءة الموضوعية للاوضاع السياسية المحلية والاقليمية والتي وصفتها بأنها اوضاع ''رايحه فيها'' كما يقال بالعامية تتطلب وجود شخصية بمواصفات جاسم الخرافي في هذا المنصب إلى ان يعود التوازن الى الساحه السياسية المحلية ففتحت علي ابواب جهنم ممن يطرحون أنفسهم دعاة الديمقراطية وحماتها فكان ما كان من اساءات واتهامات تمس الذمة المالية فإضطررت ان ابعث برد توضيحي خفف بدرجة معقولة من ردود الفعل التي كان بعضها للاسف هستيريا. 9

واليوم وبعد اعلن ٤٨ نائبا يحق لهم خوض انتخابات رئاسة المجلس ان جاسم الخرافي هو المرشح الوحيد لهذا المنصب فلن اقول ان ذلك تأكيد لما ذهبت اليه من تحليل ولكن سأنتقل الى ما هو اهم وهو ضرورة ان تعلن القوى السياسية والشخصيات السياسية ان المرحلة تتطلب تهيئة الظروف من اجل خلق جيل من النواب قادر على تولي رئاسة مجلس الامه من دون ان تتكرر حالة التزكية التي لم تكن تزكية بالفعل بقدر ما كانت شحا في قدرة البرلمان الكويتي على ايجاد رئيس يكون قادرا على إدارة الجلسات لائحيا وإدارة البرلمان سياسيا ويكون محل توافق بين مختلف النواب وهي الصفات التي لا تتوفر بالتأكيد في جاسم الخرافي ولا في أحمد السعدون ايضا فأحدهما يملك ناصية القدرة على ادارة الجلسات الا انه طرف أساسي في التصادم مع السلطة والتيارات السياسية الاخرى , والأخر يعتبر العكس تماما فهو اقل من حيث القدرة على إدارة الجلسات لكنه وفي الوقت نفسه لديه من العلاقات ما يجعله قادرا على التنسيق مع الحكومة والتيارات المؤثرة في المجلس. 9

ومن الشخصيات التي من الممكن ان تتولى رئاسة مجلس الامه بشكل مقبول من قبل معظم الاطراف مشاري العنجري وعبدالله الرومي وناصر الروضان اذا ما قرر هؤلاء الترشيح لعضوية مجلس الامه العام ٢٠١٣ فهم شخصيات علاقتهم جيده في الحكومه ولا ينتمون لتيار سياسي يخوض خصومات سياسية مع اطراف عدة. 9
 
اما فيما يتعلق بمسؤولية الرئيسين الخرافي والسعدون عن حل مجلس الامة 5 مرات في عهودهم فقد تمت إثنتان منها في عهد احمد السعدون أولاهما عبر الانقلاب على الدستور , في حين تمت ثلاث منها في عهد جاسم الخرافي فلا اعتقد ان الرئيسين الخرافي والسعدون يتحملان اي مسؤوليه بشكل مباشر وواضح,فالمسألة تتعلق بأوضاع عامه ووجود تيارات سياسية لها أهداف ورؤى أخرى كما أن ضيق الصدر الحكومي بالديمقراطية حينما تكون حاده قد يتحمل جزءا كبيرا من أسباب حل مجالس الامة. 9
 
وللتاريخ فقد حل مجلس تم في العام ١٩٨٦ لاسباب تتعلق بتقديم عدد كبير من الاستجوابات في وقت محدد وربما نتيجة لاصدار حكم دستوري يقضي بأحقية البرلمان في تكليف احد النواب وكان حينها حمد الجوعان في التفتيش في سجلات البنك المركزي ,اما في العام ١٩٩٩ فكانت الاسباب متداخله فظاهرها التعسف في ممارسة الحق الدستوري واتهام وزير في الحكومة في عقيدته الاسلامية وباطنها صراع سياسي بين أجنحة في السلطة التنفيذية ,اما في عهد جاسم الخرافي فقد كان حل العام ٢٠٠٦ بسبب تداعيات قضية تعديل الدوائر ورفض نواب كثر حضور جلسة خاصة طلبتها الحكومة لبحث الموضوع بالتفصيل ,ووصول المشهد السياسي في الكويت الى حالة الانفجار , اما حل ٢٠٠٨ فقد كان بسبب ما سمي في حينه مخاطر تهدد الوحده الوطنية على اثر تداعيات قضية تأبين عماد مغنية , وقضية زيادة الرواتب ٥٠ دينارا وقضايا اخرى تمت الموافقه حكوميا عليها لاحقا بعد مجيء المجلس الجديد, اما حل مجلس ٢٠٠٨ فقد كان السبب المعلن الاستجوابات العديده المقدمه لرئيس الوزراء وبرز في هذا الحل اتهام الرئيس الخرافي انه لم يقم بعقد اجتماع لمكتب المجلس لبحث هذه الاستجوابات ومدى لائحيتها في حين رد الخرافي على هذا الاتهام في لقاء تلفزيوني بأنه تم بالفعل مناقشة الموضوع مع النواب في مكتب الرئيس وتم الاتفاق على محاولة الحديث مع النواب مقدمي الاستجوابات لاقناعهم من اجل اعادة النظر في هذه. 9

مشكلة الكويت الكبرى برأيي الانشغال في القضايا الآنية التي تفرض على الساحة السياسية, وعدم إستشراف المستقبل ووضع تصورات لكيفية معالجة إشكالاته ,وهي مشكلة يقوم المفكرون والمحللون والكتاب بتحميل الحكومة والبرلمان مسؤوليتها من دون ان يقوم هؤلاء بتطبيق ذلك على انفسهم فتجد معظهم لا يجيدون سوى إنتظار الأحداث للتعليق عليها بكلام نظري لا يقدم ويؤخر. 9
 
الكويت بحاجة إلى رئيس برلمان تصالحي قلبه على الشعب وعقله مع الكويت يتبع الدستور واللائحة بمرونه لا تخل وبشدة لا تضل, يقف مع الحق اينما كان من دون ترتيب لانتخابات رئاسة مقبله , ويتعامل مع الاعضاء بالمساواة فلا خضوع للحكومه ولا خصومه معها , ولا إقصاء لكتلة أو تيار ولا تهاون معها ,شخصيته السياسية الطاغية لا تمنع المرونه, يضع افكاره السياسية خارج اسوار المجلس ولا يبديها الا حينما ينزل من سدة الرئاسة او حينما يتقدم بإقتراح قانون او رغبه او سؤال برلماني , يجعل رئاسة البرلمان أكثر قوة بطرح المواضيع الخلافية على مكتب الرئاسة ليتخذ قرارات عامه تفسر ما استشكل ,وتحصن في الوقت ذاته الرئاسه من الاتهام بالشخصانية والإنتقائية. 9

مواصفات قد لا تكون مثالية ولكنها تناسب الواقع الكويتي. 9
 
اللهم إني قد بلغت اللهم فإشهد. 9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هذا هو سياق رأي السيد داهم هيكل القحطاني في المفاضلة بين رئاسة السادة أحمد السعدون وجاسم الخرافي لمجلس الأمة .. وإليكم الحكم مع التنويه الى إنقلاب المشهد اليوم وتناقض آراء السيد داهم كما هو حال باقي "هتّيفة" التكتل الشعبي وتعليقي هنا هو : "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". 9

ختاماً ،، تساؤل (للسيد داهم) أرق منامي كثيراً :  شنو هو الشي اللي ممكن الواحد يحسدك عليه ؟؟؟



Monday, 9 January 2012

بينوكيو وذاكرة التكتل الشعبي


نقّار الخشب وودي وودي بيكر : أحمد السعدون كان أول الحضور في حملة "إرحل " !! هذه بحق هي كذبة الموسم الإنتخابي الجديد وما تعودنا سوى الكذب ممن يقف خلف ميكرفونات التكتل الشعبي !! 9 

فكما إن الفارق بين جينات الإنسان وجينات القرود هو أقل من 1% فإن ما يحدث في الأحداث المحلية السياسية المعاصرة مرتبط بطريقة أو بأخرى بطريقة تفكير القرود أو ناشطينا السياسيين (لا فرق يذكر بينهم). فأحمد السعدون هو صاحب مقولة "المجلس سيّد قراراته" في جلسة إعادة التصويت على قانون إسقاط المديونيات الصعبة والتي جعلت لمجلس الأمة وقراراته الفاسدة قداسة تعلو فوق الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس ،، مما جعل أسلافه وتلامذته يستمرأون إنتهاك صريح النصوص بإسم الأغلبية وما أدراك كيف تحققت تلك الأغلبية ، وما هو عواصفنا السياسية الحالية إلا حصاد لهذه الذهنية المعيبة وفق مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" !! 9

فمنذ أن بدأت بمراقبة الساحة السياسية وهذا الرمز الذي خارها وما زال يخورها ، ينتهج سياسة الصمت على المثير من الأحداث ليخرج بعد بضعة سنين ويتبرأ من صمته الفاضح على الأحداث العظام التي عصفت بالوطن ليدّعي مواقفاً كان من الأجدر والأشجع أن يتخذها لحظة الحدث ، لا أن يراهن على ضعف ذاكرة عوام الناس والماكينة الإعلامية الغبية المطبلة له ولمواقفه في كل كبيرة وصغيرة. 9

هل كان أحمد السعدون هو أول حضور حملة إرحل؟ هل حضر أي من فعالياتها وتجمعاتها؟ هل حضر أي من نواب التكتل الشعبي هذه الندوات؟ هل حضر أي من كوادر التكتل الشعبي أياً من هذه الفعاليات؟ أم إن كتابهم ومرتزقتهم الذي أفطروا على ما مائدة بودي قبل أن يتناولوا طعام غدائهم على مائدة فهد سالم العلي إلى أن إنتهي بهم المطافين ضيوفاً دائمين على موائد عشاء إسطبل أبو فهد ،، كانوا قد هاجموا بعضاً من القضايا التي إرتكزت عليها حملة إرحل؟ 9


لنستذكر مواقف شبيحة الشعبي وتسبيحهم الدائم في حمد السيد جاسم الخرافي. لنستذكر التجمع البسيط الذي أقيم في ساحة الإرادة ضد ترشح جاسم الخرافي لرئاسة المجلس. من هو النائب الوحيد (عادل الصرعاوي) الذي أصدر بياناً في الأول من يونيو 2009 إمتنعت الصحف عن نشره ما عدا صحيفة واحدة هي جريدة الجريدة (تكتل وطني ولا تكتل شعبي؟) وحاولوا ان تقارنوها بمعلقة السيد داهم هيكل القحطاني في الدفاع عن جاسم الخرافي مهاجماً أحمد السعدون بأنه "فقد مؤهلاته" حين كان يعمل أجيراً لدى السيد جاسم بودي وحاولوا أن تلاحظوا أين نشرت تلك المقالة (موقع الآن .. تكتل شعبي ولا تكتل وطني؟). 9

الوقوف في صفوف المعارضة التي أنتجتها حملة إرحل (وما كان قبل حملة إرحل) أو معها ليس بصك براءة أو إدانة لأحد. وحده التاريخ هو من سيعطي اللاحقين الحكم المنطقي على صواب أو خطأ أصحاب المواقف الثابتة ، لكن تزوير التاريخ .. والتاريخ القريب تحديداً .. بهذه الطريقة البشعة هو ما نستنكر ونستهجن. نختلف مع تلك المواقف أو نتفق كشأن كل العاقلين إلا أننا لا نملك إلا أن نقف لمصداقية من ينقل التاريخ بحرفية وأمانة إحتراماً وإجلالاً ، لا أن نلوي عنق الحقيقة من أجل تأليه ملوك الروم وخلفاء الأمويين ونبلاء العصور الوسطى ونظرائهم من رموز التكتل الشعبي. 9



البروليتاري أحمد السعدون هو من هندس وتكتك قانون الخصخصة المعيب فيالها من بروليتاريا حمقاء تلك التي تكتب وتلك التي تصدق أيضاً. أحمد السعدون إنحاز للسلطة ضد مصالح الشعب فكان ثمرة تلك الإنحياز قانوناً أعطى "الخيط والمخيط" للسلطة بأن تخصص ما تشاء دون أدنى رقابة شعبية أو ضمانات قانونية من قانون لتعارض المصالح والموافقة على كل عملية تخصيص بقانون منفصل. ليعود في وقت لاحق لينتقد تجربة تخصيص سابقة لذلك القانون المعيب دون أن يسائله أحد : إن كانت هذه تجربتك مع الحكومة ، فلم وضعت باقي مؤسسات الدولة فريسة سهلة على مائدة تخصيص الحكومة بعد إن إلتهمت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية؟! الم تكن صفقة عقدت بين الرمز وبوفهد (الذي وصفه الرمز بأنه هو رأس مثلث الفساد في السالف من الأيام) يا من يرمي الآخرين بالصفقات؟ 9

مراجعة بسيطة لتصريحات احمد السعدون كفيلة بأن تكشف أنه من وصف السيد خالد العدوة بأنه فارس من فرسان المجلس في دعوته للإنضمام لتكتله الشعبي. نعم نفس خالد العدوة الذي إنقلبوا عليه فيما بعد فيما نعلم نحن بأنه فارس من فرسان بوفهد .. و لافرق اليوم أبداً بين بوفهد ورموز التكتل الشعبي وضمائره. 9


السعدون سياسي بالفطرة .. يشم رائحة التغيرات قبل أن تحدث كما تتنبا الطيور بالعواصف قبل قدومها .. وله نظرة زرقاء اليمامة  تخترق المدى الأبعد .. لا نفهمها في حينها لكننا نقدّرها لاحقاً حين نلهث خلف خيوله آلاف الأميال وتنقطع انفاسنا.. ثم نقول: نعم كان زائفاً .. السعدون هو من رحب برئيس الحكومة حين كنا نعارضه ، وهو من صمت حين جاهرنا بهذه المعارضة ، وهو من خرج ثائراً مع عصبة الغوغائيين الأحرار بقيادة السيد مسلم البراك وهو من إفترش الأرصفة وندد بالتعسف مع شباب الكويت الأحرار ، وهو من أزال تكشيرته فيما بعد وإبتسم وإنقلب على أعقابه وطالب بملاحقة كل من شارك في تلك الخطيئة وحين ألح عليه السائلون ، عادت حليمة لعادتها القديمة وقال : لا رأي لي لأن الموضوع منظور أمام القضاء رغم إن قضية الإيداعات منظورة أمام القضاء أيضاً ! ورغم إن قضية بنك برقان ضد السيد فيصل المسلم منظورة أمام القضاء ايضاً والسعدون هو من صرح بأنه على وزارة الداخلية شطب "جميع" من صدرت بحقهم أحكام قضائية .. لكن حين تتعليق القضية بأنصار اليوم وحلفاء المستقبل فإنه لا ضرر ولا ضرار من التلون والإنقلاب على التصريحات السابقة. 9

لقد إستغرب البعض انحياز الرمز لأبناء القبائل في وقت مبكر ، وكلفه هذا الانحياز عداوة التيار الوطني (كما يدعي بينوكيو) ، و هو بالمناسبة ذات التيار الذي تنادت رموزه لدعوة حملة إرحل فنال عبدالله النيباري أمين عام المنبر الديمقراطي آنذاك شرف "أول المتحدثين" ودفع خالد الفضالة أمين عام التحالف الوطني آنذاك ثمن مشاركته لجموع الشباب في حملة إرحل وحراكهم الذي أعرض عنه السيد أحمد السعدون وتكتله الشعبي. هذا هو التاريخ الذي لا يكذب ، التاريخ الذي يشهد بأن التيار الوطني كان أول الحاضرين في حملة إرحل. التاريخ الذي ينشد ويغني الحقيقة بأن التيار الوطني هو من أسقط أحمد الفهد الذي تباكى عليه "ميكي ماوس العربية" وأطلق رصاصة الرحمة على عهد ناصر المحمد. تاريخ غير مزور لا يأبه لأكاذيب من وصف ناصر المحمد بأنه رجل المرحلة وأنه صاحب النوجهات الإصلاحية والمواقف الصلبة للدفاع عن المال العام في الوقت الذي يتباكى على "مبدأ" أسيل العوضي. 9

لقد فهم أحمد السعدون باكراً لعبة السلطة في تمزيق الشعب بين حضر وبدو ولكنه يبدو أنه لم يفهم مخطط شركاءه في تمزيق الشعب بين سنة وشيعة (وهل يهم هذا الأمر ليبراليو التكتل الشعبي وأصحاب الوجوه القبيحة المتلونة) !! فهو من أثنى على قرار عدم إرسال قوات الى البحرين ، لينقلب على أعقابه ويصوت لطرح الثقة في إستجواب "الغاية تبرر الوسيلة" على إثر ذات القرار. 9

سخّرت السلطة للسعدون كتّاب يشتمونه كل يوم ، لكن ميكرفونات التكتل الشعبي سخّرت له من يتملقه ويزور التاريخ ويسرد الأكاذيب الفاضحة فكان الوضع الراهن أشبه بالشوربة .. أكاذيب في أكاذيب فلا فرقبين السعدون وباقي الرفاق في إنتهاكاتهم للدستور وتحديداً المادة 121 منه التي هاجمنا السيد محمد الصقر بسببها ، وهاجمنا السيد علي الراشد بسببها أيضاً ، و نهاجم السيد أحمد السعدون الذي أعد تكتله الشعبي إستجواب عادل الصبيح لمخالفته ذات المادة الدستورية إثر دخوله في مناقصة لوزارة الكهرباء بقيمة 30 ألف دينار متناسياً أنه لا يحق لعضو المجلس أن يبيع أو "يؤجر" أو يستأجر الأموال من الدولة !

وأكبر دليل على تلك الإنتهازية والإيمان المطلق بالمبدأ الميكافيلي : الغاية تبرر الوسيلة ، أن السعدون يرفض الجلوس مع النواب القبيضة لكن يزاحم مخرجات الفرعية في ندواتهم وتجمعاتهم. فما الفرق بين نائب خان الأمانة وقبض ونائب آخر خان الأمان إنتهك المبدأ الدستوري في العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. 9

وحدها سيدة ميكرفونات التكتل الشعبي تعرف الإجابات .. تلك الإجابات التي يخجل "بينوكيو" منها ويزداد طول أنفه عند سماعها. 9
بينوكيو ..بينوكيو .. بينوكيو .. كيف أكذب أكثر؟ 9


ختامها شعر
وجُفونهُ ما تستقرُّ كأنها مطروفةٌ أو فُتَّ فيها حصرمُ
وإذا أشار محدثاً فكأنه قردٌ يقهقه أو عجوزٌ تلطِم
وتراهُ أصغرَ ما تراهُ، ناطقاً ويكون، أكذب ما يكونُ، ويُقِسمُ
(المتنبي)

Monday, 25 August 2008

العليم يقع في مصيدة التسلل

حكومة التسعة عشر مليار دينار تغرق في شبر مية. فلقد إصطادها التكتل الشعبي عبر مصيدة كشف التسلل التي يجيدها و ما لبثت إن رضخت و إنصاعت حكومة الإصلاح الى الغوغائية الشعبية التي قادها السادة أحمد السعدون و مسلم البراك بإمتياز و بمساندة غير مسبوقة من صحيفة "حرامية الوثن". مشروع المصفاة الرابعة ضرورة هامة لمستقبل الكويت ، فمن المقرر أن تعمل هذه المصفاة على تبديل النقص الذي سيصيب الطاقة التكريرية بسبب تهالك مصفاة الشعيبة و تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة ، كما إنها ستسهم في تحسين مستويات جودة الهواء عبر خفض نسب الكبريت لتتوافق و المعايير العالمية. و الآراء التي نشرتها صحيفة "العفن" بأن إكتشافات الغاز الأخيرة ستغني عن مشروع المصفاة الرابعة هي آراء مضحكة لأن مشاريع البتروكيماويات في الكويت متعطشة لكل قدم مربع من الغاز يتم إنتاجه ، كما إن نسباً كبيرة من هذا الغاز ستذهب الى محطات الكهرباء المزمع بناؤها مستقبلياً. 9

المشروع هو الأضخم مالياً حتى يومنا هذا. و من الطبيعي أن تختص شركات معينة بذاتها بهكذا مشاريع. و من الطبيعي أيضاً أن يسيل لعاب تجار الكويت على إقتسام الكيكة. و من يقول بأن لا صراع إقتصادي يحوم حول الأزمة الحالية هو مخطئ تماماً في رأيه. فالكيكة تتعدى المصفاة ، و الكويت هي بمجملها كيكة يتقاسمها المتنفذون. فلا جديد في هذا الأمر. لكن فشل في تمرير المشروع سيكون ضربة قاصمة الى الحكومة المهترئة التي لا تستطيع الدفاع عن خططها و لا إجراءتها و تترك وزراءها وحيدين في الساحة ، و يعتمدون بصورة أساسية على دعم حركاتهم السياسية و قبائلهم. 9
و الى اليوم لا توجد إعتراضات محددة على المشروع حتى يمكن مناقشتها. فالمناقصة قد إستوفت حقها من النقاش و التحليل و التقييم. لكن الجلبة الحاصلة هي بمثابة إبتزاز لرئيس الحكومة و محاولة تسجيل النقاط على حساب التنمية في الكويت. و هو ما يريد أعداء الديمقراطية تأكيده ، بأن الطريق الأمثل للتنمية يكمن في إستبداد السلطة التنفيذية و تفردها بمقاليد الأمور رغم إن جميع الأمور تشير الى عدم إستطاعتها إدارة بقالة أو جمعية تعاونية ! 9
الوزير العليم يدفع ثمن ضعف حكومته و ترددها و تخبط المسئولين فيها. هو من قبل التوزير و حركته هي من تدعم الحكومة و تظن بانها قادرة على إدارة شئون البلاد ، و لا إعتبار لمصلحة البلد تماماً فيما يجري من صراع سياسي رخيص. 9
إذاً ما المشكلة؟
للحديث بقية ،، 9

Wednesday, 16 April 2008

الوشيحي و سياسة الجمهور عاوز كده

تدور هذه الأفكار في خلدي منذ فترة ليست بقصيرة. و ما منعني عن كتابتها إنني لم اود ان أظلم الرجل و لا أن أطلق أحكاماً فيما لا أعرف. و لكنني الآن شبه متيقن مما أقول بناء على مشاهداتي لبرنامج الأمة 08 على قناة الراي و متابعتي البسيطة لبعض ما يكتب. فحماسي بدأ يفتر لما يمثله الرجل من أفكار. 9
من المعروف إن قانون المطبوعات قد فتح آفاقاً جديدة و غير مسبوقة في حرية التعبير و النشر فمنحت تراخيص جديدة و بات الصحفي و الإعلامي الكويتي يوجه الرأي العام فيما يكتب و يقول. و إزدادت هذه الأهمية بعد إقرار قانون و لائحة الإعلام المرئي فتحولت بعض الصحف الى محطات تلفزيونية أو أنظمة إعلامية متكاملة. تناقش القضايا الواردة في صحفها بشكل موسع من خلال فضائياتها. لكن على الجانب الآخر ، تحولت هذه المؤسسات الإعلامية الى واجهات لمؤسسات إقتصادية. و الشاهد على ذلك أن تراخيص الصحف الجديدة غالباً ما منحت الى قوى إقتصادية كمحمد جاسم الصقر (الجريدة) و ناصر المحمد الصباح (أوان) و عماد بو خمسين (النهار) و صباح المحمد (الشاهد) لتنضم الى صحف قديمة تمثل قوى إقتصادية تقليدية كالرأي (جاسم بودي) و القبس (عوائل الصقر و الخرافي و الشايع و النصف) و صحيفة العفن الصفراء (علي الخليفة العذبي) و الأنباء (عائلة المرزوق). و بقيت صحف قليلة متناثرة هي أشبه بالصفحات المأجورة و الإعلانات المبوبة كالسياسة و عالم اليوم. 9

و لقد وقعت إصطدامات بين هذه القوى الإقتصادية رأينا وقائعها على الصحف و الفضائيات. تشابكت العفن مع القبس. ثم العفن مع الرأي. ثم العفن مع الجريدة. هذه الإصطدامات ليست فكرية و لا تتنازعها مواقف وطنية أو لا وطنية. بل أساسها و لبها إقتصادي في الدرجة الأولى و الأخيرة. فعلى سبيل المثال ، حين وقع التشابك بين جريدتي الرأي و العفن و رأينا المقالات المتبادلة بين جاسم بودي و خليفة العلي العذبي ، حاولت التعمق في أسباب الخلاف ، لأكتشف أن السبب إقتصادي في المقام الأول و يعود الى الصراع على قطاع الإتصالات بين الشركتين الحاليتين حاملتي التراخيص. 9
نحن نعلم إسلوب جريدة العفن حين تجند كتابها المرتزقة للكتابة في موضوع معين أو إغتيال إحد الشخصيات كتابياً ، فتجد إثني عشرة مقالة تكتب عن شخص أحمد السعدون أو ناصر المحمد أو جابر المبارك. كنت أغبطهم على توارد الخواطر هذا. لكن حين إلتمست نفس التوجه في صحيفة الرأي بدأت بالإنتباه أكثر فأكثر. إنتبهت إلى أن السيد محمد الوشيحي لا يكتب إلا عن القضايا التي تخدم توجه ملاك صحيفة الرأي. إكتشفت ان صوت محمد الوشيحي يخفت نحو بعض الشخصيات التي تربطها صلات القرابة مع جاسم بودي. و رأيت إن الكاتب الوطني ، ما عاد وطنياً ، بل هو جزء من صراع إقتصادي ظاهرة القضايا الوطنية و لكن باطنه شئ آخر. رأيت لوبيات و شللية. أصبح لمحمد الوشيحي تابع يعرف ب "قفة" و أصبح لتابعه "قفة" تابع آخر يدعى "قفة قفة" !! و رأيت المقالات المتتالية على نفس نهج جريدة العفن. 9
من السذاجة أن يصدق أحد أن ما يكتب هو للصالح الوطني. فجريدتي القبس و الجريدة تنوحان على المال العام و تغضان البصر على قضية الدولية للإستثمار. جريدة العفن أصبحت تتغنى بالفحم المكلسن و المدينة الإعلامية دون نتيجة. أحمد السعدون ، حامي حمى أملاك الدولة يطالب بأن يتولى إتحاد الجمعيات التعاونية (سيئ الذكر) مسألة تخصيص أراضي البنوك و تأجيرها. مسلم البراك يوزع قذائفة يمنة و شمالاً و يغض البصر عن تجاوزات أبناء العمومة. و أنامل الوشيحي أصبحت رقيقة على مصالح الراي و خوال و خالات السيد جاسم بودي. 9
نحن ننتقد المدام فيفي زلاطة (فؤاد الهاشم) ليل نهار و لا نوفر شيئاً في هذا الجانب. و نستمتع حين يعريه الوشيحي فهو صاحب قلم لاذع ، يصيب الأعداء في مقتل. و سعدت حين قرأت مقالة الكاتب الفضائي الذي يرتبط بقنوات الإتصال مع المخابرات المركزية الأمريكية و الموساد. لكن ألم يكن السيد الوشيحي قادراً على كتابة هذا المقال منذ سنين طويلة مضت؟ لم كتب الوشيحي ما كتب ، فقط حين تجرأ الهاشم على السيد بودي؟ و لم اعقبت مقالة الوشيحي بمقالة أخرى للتابع "قفة"؟ هل كانت الكرامة الوطنية هي الدافع لكتابة المقال ، أم كرامة العم جاسم بودي؟
ثم رأيت الوجه الحقيقي ،، و ذات النفس "الغوغائي" الذي تميز به رموز التكتل الشعبي و نفس الموشحات التي مللنا من سماعها. أصبح ضمير الأمة مسلم البراك يتكلم عن الهيئة العامة للإستثمار و لا ينطق بحرف عن المؤسسة العامة للتأمينات التي فاحت رائحة تجاوزات مديرها العام. رأينا المهندس الفذ خالد الطاحوس يتخبط في مشروع ، ليس له القدرة على إدارة مشروع في عُشر حجمه ، ثم تعقد الصفقات مع وزير التجارة و الصناعة لطمطمة الأخطاء الفنية بعد أن نرى المقالات النارية من السيد الوشيحي و توابعه. لا و أصبح السيد الطاحوس يتكلم في الفضائيات عن الإنتقائية و هو من نفس تيار الإنتقائية. أصبح السيد فلاح الهاجري بطل فرعيات 2008 شخصاً نظيفاً نزيهاً لم يحاول محاباة أهل قبيلته في التعيينات و الترقيات و لم يحاول توزيع القسائم على أصحاب النفوذ و الحظوة الذين فقعوا مرارة السيد زايد الزيد (شافاه الله)و هو يهاجمهم و لا يديرون له بالاً. 9

نظرة بسيطة الى برنامج الوشيحي و سترى هذا النفس الغوغائي الذي أتكلم عنه. جمع النقيضين في حوار هو أشبه بصراع الديكة. في الحلقة الأولى كان القبلي المتطرف في نقده لأبناء الحاضرة و كان الحضري المغالي في أهميته بالنسبة للدولة و كأنها قد قامت على إسم عائلته. حاول الوشيحي و تابعه "قفة" أن يضعا البنزين و أعواد الثقاب في غرفة واحدة ، و إكتملت أضلاع مثلث الحريق الثلاث (الحرارة، المادة القبلة للإشتعال، الأوكسجين) حين تفنن الوشيحي في إطلاق الأسئلة المستفزة ، لتنطلق الكلمات البذيئة. فأشعلت نيران الحقد و الكراهية في نفوس الجميع. ضاع الحوار الراقي الذي يمكن أن يصل بنا الى نتيجة و إتفاق و إلى رؤية مشتركة و ساد النفس الغوغائي الذي يعشقه رفاق السيد الوشيحي و حصل على ما يريدون. لأن الجمهور عاوز كده. الجمهور يريد مزيداً من السباب يريد مزيد من الفرقة و الحقد ، يريد أن يخرج ما في مكنونات قلبه من إفرازات قبلية و طائفية. 9
و توالت نفس ملاحظاتي في الحلقات التالية : حلقة السني (الطبطبائي) و الشيعي (عاشور) ، حلقة من يطالب بالقانون مؤكداً على وجود العدالة (خليفة الخرافي) و حلقة من يصرح بأن العدالة الإجتماعية في الكويت عوراء (عبدالله راعي الفحما) و حلقة المعمم (حسين القلاف) و السلفي (مفرج نهار) و ينطلق رشاش الكلمات الغبية من فم السيد القلاف فيبدأ بتصنيف الناس الى نواصب و موالون و لا يهدأ مفرج نهار في كرسيه ، و الوشيحي ما زال مبتسماً و سعيد بهذا الطرح الراقي فنسب المشاهدة إزدادت ، و ثمن الفاصل الإعلاني في تصاعد مستمر و الجمهور عاوز كده! 9
فعلاً ليس كل ما يلمع .. ذهباً ،، 9
يا "قفة" ،، جيب القهوة و صب فنجان لعمك بودي ، بعدين كسر الدلة على راس الوشيحي يا ولد !! 9

Saturday, 9 February 2008

الحركة التعاونية و الغلاء

يشهد العالم و منطقتنا تحديداً موجة من الغلاء أثرت سلباً على مستويات المعيشة. هذه الموجة لم تمس فقط المواد و السلع الأساسية بل مست حتى الخدمات و المرافق الترفيهية كإعلان شركة السنما الوطنية عن رفع أسعارها بقيمة 20% علماً بانها شركة محتكرة للخدمة و الدستور الكويتي ينص على أن كل احتكار لا يمنح الا بقانون ولزمن محدود ، يعني لا يرحمون و لا يخلون رحمة الله تنزل علينا. و وصلت معدلات التضخم لدينا الى خمسة في المائة سنوياً ، بينما بقت الرواتب ثابتة بلا حراك منذ سنين مضت. 9

في الكويت توجد لدينا شركة تعرف بإسم الشركة الكويتية الدانمركية للألبان ، لديها مصانع في منطقة صبحان ، أقيمت على أراضي للدولة و تسهم ليس فقط في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، بل تصدر منتجاتها التي تتميز بالجودة الى كافة دول الخليج. كما تدعمها الدولة مباشرة عبر شراء موادها و توزيعها كمواد تموينية مدعومة على المواطنين. كما إن الشركة تستهلك موارداً محلية كالماء و الكهرباء و الخدمات الصحية (لأكثر من ألف و خمسمائة موظف الغالبية العظمي منهم من الوافدين) بأبخس الأثمان و لا تتقاضى الدولة عن عملياتها أية ضرائب ، حيث إنها تشجع الصناعات المحلية. 9

زادت هذه الشركة مؤخراً أسعارها بنسبة 25% بعد أن حاولت ذلك مراراً في الماضي و فشلت. و كان تبرير الشركة بأن موادها الأساسية تقوم بإستيرادها من دوا أوربا الشرقية التي إنضمت مؤخراً الى الإتحاد الأروبي ، ملتزمة بنظامها الإقتصادي و منها الحد الأدنى من الأجور و الضرائب على السلع ، مما زاد كلف الإستيراد على الشركة. هذا السبب الواهي هو ما أوردته الشركة لدى إجتماعها مع إتحاد الجمعيات التعاونية. 9
و عليه فقد قام الإتحاد بمقاطعة منتجات الشركة و بدت الرفوف خالية في الجمعيات و بدات الناس بالتذمر ، و تصاعدت أصوات التجار و موردي السلع من المعاملة التمييزية بين التجار. حتى إنني لاحظت ليس فقط إختفاء السلع بل إختفاء الثلاجات المبردة و حين سألت عنها إكتشفت بأن حتى هذه الثلاجات يُلْزم التاجر بتوريدها الى الجمعية ! 9
مؤخراً قام وزير الشئون بحل إتحاد الجمعيات و تحويل مخالفاته الى النيابة و تم فك الحظر عن منتجات الشركة بعد ان هددت 28 جمعية تعاونية بحجب عضويتها من إتحاد الجمعيات. و هنا أجد الكثير من الأخطاء – التي تتحمل وزرها السلطتين التنفيذية و التشريعية (كتلة العمل الشعبي تحديداً). 9
يجب أن نتفق بداية على أن مسئولية ضبط الأسعار و مراقبتها هي مهمة حكومية خالصة و يجب أن تناط بها جهة حكومية واحدة هي وزارة التجارة و الصناعة التي تتبعها إدارة حماية المستهلك. التداخل الفاضح و المعيب بين وزارة الشئون و التجارة يجب حله فوراً عبر نقل تبعية قطاع العمل التعاوني من وزارة الشئون الى وزارة التجارة. فلا أعرف سبباً واحداً لبقاء الجمعيات تحت مظلة وزارة الشئون خصوصاً بعد إن إنحرف دورها من تقديم الخدمات الإجتماعية للمنطقة الى وحش ينافس التجار و ينتج و يورد السلع و البضائع و يتحكم في مبيعات السلع المختلفة. وطبقاً لاحصائيات عام 2005 فقد بلغ حجم مبيعات الجمعيات التعاونية في الكويت 442 مليون دينار( 1.547 مليار دولار) تشكل حوالي 70 في المئة من تجارة التجزئة في البلاد. وحققت صافي ارباح قدره 45 مليون دينار بنسبة ربحية تصل الى 14% ، أنفق منها نسبة 25 في المائة فقط على الخدمات الاجتماعية. 9
النقطة الثانية هي ضرورة مراجعة الحركة التعاونية ، فالجمعيات التعاونية تحولت الى مجالس إدارات قبلية و طائفية تفرض شروطها على التاجر و تستغل أملاك الدولة ليس فقط في تأجير الأرفف و فرض بضائع مجانية و إعتماد الدفع الآجل و إحتكار الخدمات. حيث رأينا محاولات حثيثة للتحكم في الأموال السائلة عبر مشروع البطاقة الذكية الذي كلف المساهمين مبلغ خمسمائة ألف دينار بلا طائل. وسيطرت على عدد كبير من مجالس ادارات الجمعيات التعاونية التجمعات القبلية والحزبية والطائفية، فأصبحت الجمعيات بيئة خصبة لممارسة المحسوبيات والتنفيعات بمختلف انواعها، من التوظيف حتى الترزق على حساب الناس. و رأت السلطة في هذا الأمر فرصة ذهبية من خلال العمل التعاوني لتهميش التاجر و إذلاله و جعله أسير المزايدات و الإعتبارات الإجتماعية و تحول المسالة الى لعبة سياسية إنتخابية تأثر بها أعضاء مجلس الأمة الذين باتوا يخشون على قواعدهم إن عارضوا المساس بهذا الغول التجاري. كما قامت الجمعيات التعاونية بتوظيف الكثير دون الحاجة مقابل مكافآت مادية فقط لهؤلاء لغايات انتخابية او شخصية و تسجيلهم في جهاز إعادة الهيكلة للحصول على بدلات لا يستحقونها مما حدا بهذا الجهاز الى وقف صرف العلاوات الإجتماعية حتى يتم التدقيق. 9
سمعنا عن عشرات المخالفات ، كان مصير معظمها الإكتفاء بحل مجالس الإدارات و إستبدالها بأخرى على طريقة من صادها عشى عياله دون متابعة حثيثة للقضايا المرفوعة و لم نسمع يوماً ما عن سجن أو إدانة حتى تعود مجالس الإدارة الجديدة في ممارسة نفس المخالفات القديمة و هكذا تستمر الحلقة الدائرية بلا نهاية. في بعض الجمعيات كان نسبة التلفيات مَهولة و فرضت الإتاوات على التجار و تم منافسة البنوك ، بل إن السيد أحمد عبدالعزيز السعدون حامي حمى أملاك الدولة قد طالب بأن تكون هذه الجمعيات مسئولة عن تأجير أراض الدولة الى البنوك لإستغلالها كأفرع ضارباً بعرض الحائط القانون الرسمي الذي ينص على تخويل إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية هذا الدور. 9
و خلال شهر رمضان ، نرى تنوعاً هائلاً في أسعار السلع من جمعية لأخرى مما أكد أن هذه الجمعيات لا تسعى الى تقديم كافة السلع المتنوعة بأرخص الأسعار الى المستهلكين ، بل كانت واجهات تجارية تمارس إبتزاز التجار ، هدفها الربحية و ليس تقديم خدمات إجتماعية لأهالي المنطقة. و إنغمست هذه الجمعيات في أنشطة لا علاقة لها بها كتنظيم حملات العمرة و تأجير الشاليهات و توزيع الكوبونات في مهرجانات الجوائز ، في حين كان من الأولى أن تقوم بتمويل هذه الأنشطة فقط و ان تنيط مسئولية تنفيذها الى الجهات المختصة كوزارة الأوقاف و الأندية الصيفية و شركة المشروعات السياحية. 9
و أظهرت دراسة قامت بها وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل حول اختلاف الاسعار بين الجمعيات التعاونية و الاسواق الموازية أظهرت ان هناك 500 سلعة من اصل 600 في الاسواق الموازية ارخص من الجمعيات بل إن علبة «الكلينكس» الخاصة باتحاد الجمعيات الذي عليه علامة التعاون يباع في الاسواق الموازية بسعر ارخص من 49 جمعية !! 9
ويقوم اتحاد الجمعيات التعاونية بعمليات الاستيراد المباشر للكثير من السلع، بما يحوله الى جهة احتكار ويلغي مبدأ المنافسة عبر الغاء دور الكثير من التجار الذين يُحرمون من ميزة البيع في الجمعيات التعاونية بفعل المنافسة غير العادلة، وتحويل دور الجمعيات من «عارض وبائع بالمفرق» الى متاجر. باختصار، لقد انحرف القطاع التعاوني بانشطته المختلفة نحو الربح عبر المتاجرة. 9
لذا أعتقد بأن من الواجب أن نبدأ جدياً في دراسة تحويل هذه الجمعيات الى شركات مساهمة بحيث نرى أسواق مركزية تدار بطريقة محترفة على غرار كارفور و جيان و مركز سلطان. حينها سنرى التنافس في خفض الأسعار و نكون قد حجبنا فرصة إستغلال أراضي الدولة و إبتزاز التجار و يمكن تخصيص أسهم لصالح مختارية المنطقة أو المحافظة من أجل خدمة مواطني و قاطني المنطقة. 9
أما الغلاء ، فوزير التجارة يبدو غائباً و عاجزاً تماماً عن معالجة ليس فقط هذه القضية بل ملفات أخرى مهمة كهيئة سوق المال و قانون الوكالات التجارية و إنشاء جمعية حماية المستهلك و إلزام كافة الشركات المقسطة بالإنضواء تحت مظلة شبكة الساينت. الوزير الهاجري منهمك جداً بتوزيع العطايا على أصحاب الفضل في توزيره و ترقية أبناء قبيلته و توزيع القسائم الصناعية عليهم. و نرى في الوقت نفسه صمتاً بل تشجيعاً من التكتل الشعبي و كُتّابه. 9
إستغل إتحاد الجمعيات التعاونية عجز وزارة التجارة عن معالجة القضية و اوجد لنفسه دوراً ما كان يجب أن يناط به عبر لجنة عرفت بلجنة تحديد الأسعار و بدأ في ممارسة إبتزازات للتجار و خالف الهدف من إنشائه و هو توصيل السلع والخدمات للمواطنين بالتكاليف والجودة المناسبة و بدأ يمارس الإنتقائية ، و أستغرب حقيقةً كيف يدعي الدكتور حسن جوهر بأن حل مجلس إدارة الإتحاد المخالف و تحويله للنيابة ضربة للديمقراطية؟! هل أصبح تطبيق القانون على المخالفين ضربٌ من ضروب الديكتاتورية يا دكتور؟
يجب تحريك المياه الراكدة في الحكومة ، فهناك وزراء دخلوا الى التشكيلة من الأبواب الخلفية و هم ليسوا على قدر كاف من المسئولية بما يجعلهم يبادرون في إصلاح الأوضاع المعوجة. أعتقد إن كان الشيخ ناصر المحمد صادقاً في دعاويه الإصلاحية فعليه تنظيف الوزارة من هؤلاء الأمعات و تعديل و مراجعة قانون التعاون الصادر سنة 1979. هذا التعديل هو ضرورة ملحة من أجل تخصيص الجمعيات التعاونية أو بإخضاعها على الأقل للرقابة المالية و إلزامها بقواعد العمل التجاري في الكويت حالها كحال أية مؤسسة تجارية أو منفذ بيع سلع في الكويت. 9