"«اننا النظام».. اننا الديموقراطية.. اننا دستور عبدالله السالم، وهم المعارضون لمدنية الدولة ولديموقراطية النظام وللسيادة الشعبية إما بحكم انتمائهم الاجتماعي او الديني" 9
حكمة جديدة من حكم الكلاسيكي الذي نوجه له التساؤل التالي : من هو الغريق الذي الذي يتمسك بالقش (حكومة ناصر المحمد) بحثاً عن الحريات و دولة القانون و التنمية ؟
من يرفض الإنتماء الديني و الإجتماعي للغالبية هو من يطالب بالديمقراطية !! نحن مع حفظ حقوق الأقليات و مع ترسيخ النظام عبر إحترام النصوص الدستورية و تطبيق القوانين. لكن عن أي نظام نتحدث ؟
هل النظام الذي يسمح لرئيس الوزراء بتوزيع الشيكات على النواب ؟ هل هناك دولة ديمقراطية "محترمة" تقبل بمثل هذا التعامل ؟
لنتحدث عن مشهد اليوم و كيف غابت الحكومة عن الجلسة المخصصة لنقاش و إقرار خطة التنمية التي تباكى عليها نواب الإنبطاح ؟ هل هذه حكومة النظام الذي تدعون إليه ؟ و عن أية خطة و عن اي سراب نتحدث ؟ من يقول بأنها خطة فهو لا يفقه في مبادئ التخطيط شيئاً ! الوثيقة المقدمة مجرد إطار عام لمفهوم التنمية و لا تحتوى على المشاريع التي تصب في طريق التنمية و ما هي إلا مجرد تجميع لخطوط عامة مستقاة من برامج عمل الحكومة الإنشائية السابقة. هل إحتوت الخطة تلك على الميزانيات المخصصة لتلك المشاريع ؟ هل إحتوت على مسئوليات الوزارات المختلفة بما يخص هذه الخطة ؟ بل هل حددت الخطة أهدافاً كمية واضحة و ثابتة أم إنها سمحت للحكومة بتغيير هذه الأهداف بحسب مشيئتها و قدرتها المعدومة على الإنجاز ؟ هل يمكن لهذه الوثيقة أن تؤسس أرضية للمتابعة و المحاسبة على الإنجاز أو بتعبير أدق "اللا إنجاز" ؟
دعوني أخبركم عن تلك الخطة "الخمسية" التي ستطبق خلال أربع سنوات ! شلون خطة خمسية و موزعة على أربع سنوات ؟! نترك هذا السؤال لجهبذ الكلاسيكية للإجابة عليه. هل إشتملت تلك الخطة على المشاريع النفطية ؟ كيف للخطة أن تغفل تغطية الجانب الأمني ؟ كيف لخطة تنمية أن تشمل برامج تدريب "روتينية" تعد من صميم الأعمال العادية جدّاً لأية مؤسسة ؟
محاولات الحكومة مكشوفة. فبرغم إمتلاكها الغالبية الإنبطاحية إلا إنها لا تقوى على مناقشة هذه الوثيقة في مجلس الأمة حتى لا تكشف ضعفها. اليوم غابت حتى يتزايد الضغط الشعبي من أجل إقرار أي شئ. و كتبتها سابقاً بأني أرى ان الكمال محال ، فما بالك في حكومة ناصر المحمد ! نحن نقبل بتحقيق حتى ربع أو ثلث ما نطمح و نصبو إليه. لكن يجب أن لا تمنع أمانينا الوردية تلك مناقشة تلك الوثيقة و تطويرها قبل إقرارها. و نطالب جميع نواب الأمة بالإلتفات الى المثالب المتعلقة بتلك الوثيقة على أساس إنها إطار عام يحكم خطة التنمية على أن تلتزم الحكومة بتقديم خطة تنموية شاملة واضحة المعالم بحسب القانون الذي تقاعست عن تطبيقه منذ سنة 1986. نحن نرفض "كروتة" مناقشة ما يعرف بخطة التنمية بحجة الإنجاز و الضغط الشعبي الذي تحاول حكومة نظام الكلاسيكي خلقه عبر تعطيل جلسات مجلس الأمة و هو ما حدث في جلسة اليوم. 9
هذه هي تنمية حكومة نظام الكلاسيكي ! 9
و لنأتي الآن الى حريات نظامه ،، 9
قامت الدنيا و لم تقعد على قضية قناة السور و مركز وذكّر. كلا القضيتين تتعلقان بشق الوحدة الوطنية و إثارة الفتنة عن طريق مراكز إعلامية "غير مرخصة". و في قضية قناة السور بالذات و بإعتراف وزارة الإعلام ،، أكدت الحكومة و أكدت النيابة بعدها بأن القضية لا تتعلق بمخالفة قانون الإعلام المرئي و المسموع ، بل إنها قضية "أمن دولة". و ذكرت وزارة الإعلام في غير مرّة ، بأن القانون لم يعالج قضية القنوات الفضائية غير المرخصة و لا يعطي الصلاحية المباشرة لوزارة الإعلام بالتصرف حيال مخالفات هذه القنوات الإعلامية التي تبث السموم. 9
واقع الأمر يقول بأن وزارة إعلام ناصر المحمد قد أخفقت في إنشاء جهاز أو إدارة لمتابعة شئون القنوات الفضائية. واقع الأمر يؤكد أيضاً بأن القانون قد حرص على متابعة تمويل هذه القنوات و هو مالم تقم به وزارة الإعلام مطلقاً. و اليوم كل الحديث يدور حول من يقف وراء السور و جاهلها .. من يقف وراء سكوب .. من يقف وراء العدالة .. من يقف وراء فلاش ؟؟ هل هي شخصيات مرتبطة برئاسة الوزراء ؟ لا أحد يعلم و تدعي الحكومة بأنها لا تعلم فالشفافية مفقودة تماماً في هذا البلد. و لن تتم الإجابة على هذه الأسئلة مطلقاً. 9
ما قامت به حكومة ناصر المحمد هي أنها فتحت الباب على مصراعيه لقنوات نظام الكلاسيكي بإسم الحرية "غير المنضبطة" و التي يدافع عنها الكلاسيكي بلا هوادة تحت شعار "حرية الرأي" حتى تزرع المفاهيم الخاطئة و تغتال الشخصيات الوطنية و تخنق الآراء المخالفة و تغيب الحقيقة. و في الخطوة التالية .. و بعد أن عجزت عن ضبط هذه القنوات و محاسبة مسئوليها .. حاولت أن تقلب الطاولة بتقديمها نصوص قانونية معيبة و هلامية لتمتلك العصى في ضرب الآراء المخالفة بإسم القانون. 9
هل لأحد منكم أن يشرح لي معنى "إهانة أو تحقير أو ازدراء مجلس الأمة أو مجلس الوزراء" ؟؟ هل إمتدت الحصانة التي طالت "الذات الأميرية" لتشمل أشخاص رئيس الوزراء و الوزراء و نواب مجلس الأمة مع علمنا بأن المقصود هو شخص رئيس الوزراء لا غيره أم إنه من الصواب عدم إزداء نظام الحكم و "مؤسسات مجالس الوزراء و الأمة" ؟؟ هل تلك الحصانة المزعومة هي للأفراد أم للمؤسسات ؟
هل لأحدكم أن يعرف لي ما هيّة "الدول الصديقة" ؟؟ التي يمنع القانون المقترح من حكومة نظام الكلاسيكي التعرّض لها ؟ و ماذا يعني مصطلح "التعرّض" ؟
في الوقت الذي عجزت فيه حكومة نظام الكلاسيكي عن محاسبة و مسائلة القنوات الفضائية غير المنضبطة و لا توجد حالة أو سابقة واحدة على مثل هذه المحاسبة بحسب القانون الشرعي و الذي ينتقده الكلاسيكي ليل نهار بسبب كبحه للحريات على حد زعمه ، نجد فيه إن هذه الحكومة "تهرول" للأمام و تدوس بأقدامها على رؤوس الإنبطاحيين بتقديمها لتعديلات قانونية تخنق مناخ الحريات التي تفخر به الكويت في المحافل الدولية. و رغم ذلك فإن الكلاسيكي مصمم على إنبطاحيته فمن أمن العقوبة "أساء" الأدب ! 9
هل هذه هي الحرية التي يدعو إليها الكلاسيكي و نظامه المزعوم ؟ من تقدم بهذه الإقتراحات ؟ هل هم خفافيش الظلام و المدونين الناشئة أم حكومة نظام ناصر المحمد الذي يدعمه الكلاسيكي في مواجهة التخلف الإجتماعي و الإنغلاق الديني ؟
هل هناك إستغفال أكثر من ذلك ؟؟
نعم يوجد ،، 9
فالقضية التي جعجع و زايد عليها الكلاسيكي ،، و هي قضية الرياضة ،، تبدو حكومة نظام ناصر المحمد عاجزة عن مواجهة قوى الفساد الداخلية المتحالفة مع أطراف خارجية مأجورة. فوزير الشئون رفع الراية البيضاء و أعلن .. إما تعديل القوانين الشرعية بما يتوافق و أهواء متمردي الرياضة أو الإكتفاء بالرياضة المحلية. أين ممثلي الكويت في الإتحادات القارية و الدولية لألعاب السلة و اليد و المبارزة و باقي الألعاب الرياضية و الذين يكلفون الدولة ما يزيد عن مائة و خمسون مليون دولار سنوياً ؟ لماذا لا ترفع حكومة نظام ناصر المحمد قضايا في المحاكم المختصة بالنزاعات الرياضية حين تتدخل جهات خارجية من أجل إعادة مجالس أندية تخالف رغبة و أحكام و قوانين مالكيها ؟
هل هذه سيادة القانون في نظام حكومة ناصر المحمد التي يروّج لها الكلاسيكي ؟
هل هناك من مزيد من "توابع الإنبطاح" في فترة شهر واحد فقط من تجديد الثقة برئيس الحكومة من نواب الإنبطاح ؟؟
نعم هناك ! 9
أنا رفضت إسقاط القروض منذ بداية طرح القضية و ساندت تحرك مجموعة الست و العشرين .. لأسباب إقتصادية و إجتماعية و دستورية. و أجد نفسي رافضاً لإسقاط فوائدها أيضاً لنفس الأسباب مع التركيز على سبب جوهري. العدالة المطلقة غير موجودة ، لكن القانون المقر يخالف جميع مبادئ العدالة ففوائد القروض ستسقط فيما يشبه اليانصيب أو لعبة "حظك نصيبك" فلا تعريف حقيقي للمتعثر عن السداد و لا تعويضات لمن إلتزم بعدم الإقتراض أو إلتزم بالسداد. 9
لكن القانون أقر من خمسة و ثلاثون نائباً مع التنويه بأن جبهة المعارضة النيابية التي ينتقدها الكلاسيكي لا تتعدى الثمانية عشر نائباً في أحسن الأحوال. فمن أين أتت أصوات النواب السبعة عشر المتبقية ؟ ألم تكن من داخل معسكر الإنبطاح ؟ ألم تكن تلك المطالبة و الموافقة عليها ثمناً لمناصرة حكومة ناصر المحمد التي عجزت عن تفسير فشلها في ضبط السياسية النقدية و رفع معدلات الفائدة بسبب إرتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي في الوقت الذي كان يحذر فيهم الجميع من فقاعة الإئتمان العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية ؟ ألم تكن هذه المواقف فاتوة حساب يدفعها المال العام المملوك للشعب الكويتي من أجل حماية كرسي سمو الرئيس ؟ لماذا لا تقوم الحكومة برد القانون فوراً و مباشرة دون مفاوضات أو مساومات ؟ و لماذا تتضارب التصريحات الحكومية بين نائب الرئيس للشئون الإقتصادية و وزير المالية ؟ و لماذا لم يذكر وزير المالية الأرقام الحقيقة لحجم المأساة و أن يذكر الحقيقة مجردة حول تقاعس الحكومة و أجهزتها بدلاً من أن ينخرط في بيان قانوني أعده مستشاري الحكومة و كان حريّاً بأن يلقيه وزير العدل على مسامعنا حول المثالب الدستورية و أن يكتفي وزير المالية بأن يشرح السياسة النقدية الفاشلة للحكومة و السياسات الإقتصادية التي تحكمها المصالح و التحالفات ؟ لم تخشى حكومة نظام الكلاسيكي المواجهة و هي من يتلحف بالدستور و مبادئ سيادة القانون و عدالته فتعتمد على الغطاء الشعبي الذي وفرته لها مجموعة الست و العشرين في حين أن أغلبيتها النيابية قد تخلّت عنها من أجل "تكييش" ثمن الغطاء السياسي الذي وفرته لها حين إنكشف المستور ؟
أنا أعلنها واضحة .. أنا مع الست رولا بمعارضتها لهذا العبث النيابي. أنا أخالف مسلم البراك و أحمد السعدون و حسن جوهر و يوسف الزلزلة و ضيف الله بو رمية و جمعان الحربش و محمد هايف و جميع من ساند هذا القانون المعيب. لكني لا أكتفي بإعلان موقفي هذا دون التطرق الى لب المشكلة و أسّها و أساسها. فلم يكن هؤلاء "آلان غرينسبان" حكومة ناصر المحمد ! 9
إسقاط فوائد القروض هو مجرد ثمن يروجه النواب للصمت و التقاعس عن محاسبة المسئول الحقيقي عن تلك الكارثة و عن عدم كبح جشع البنوك المحلية التي توسعت في الإقراض و خالفت لوائح البنك المركزي الذي لطالما قال بأنها محكمة و عن رفضها لتنفيذ أحكام محكمة التمييز النهائية و التي أنصفت من تضرر فعلاً من هذه المأساة عندما إستمرأت هذه البنوك في غياب الرقابة الحكومية نهش أجساد المواطنين بفوائد تفوق أصول القروض. 9
تنثر الأموال و الهيات و العطايا في مزايدات رخيصة بدلاً من محاسبة وزير المالية و محافظ البنك المركزي الذي لم يحرك ساكناً في قضية البنك المركزي و التي إكتفت حكومة ناصر المحمد برفع قضية ساقطة ضد مجلس الإدارة السابق. و أقول ساقطة لأن تلك الحكومة تعلم قبل غيرها بأنها ساقطة و لكن رفعتها من أجل ذر الرماد في العيون و من أجل تبرئة تلك الإدارة التي عبثت بحقوق المساهمين. رفعتها بإسم الهيئة العامة للإستثمار و التي كانت تتملك حينها ما يعادل 1% بالمائة فقط ، رفعتها فيما بعد الى 19% بالمائة و هو أقل بكثير من من نسبة ال 24% التي تسمح للحكومة بمقاضاة البنك بإسم المال العام. 9
و لم تكتفي تلك الحكومة بتقاعسها و محاولة تبرئة "محمود حيدر" من المقامرة في أموال المساهمين فحسب. و لكن أقرضت البنك و اودعت الملايين فيه بإسم صندوق الإستقرار المالي الذي نثر الأموال على علية القوم "الفاشلين" في إدارة المال. 9
نعم لا توجد عدالة. و لكن إنتفاء العدالة لا يعني بأن أقوم ما يقوم به "روبن هود" بتوزيع الثروة و تبديدها بحجة أن حكومة نظام ناصر المحمد لا تستطيع الحفاظ على المال العام و أن النواب الإنبطاحيين لا يجرؤون على مسائلة حكومة النظام الكلاسيكي بما يتعلق بالمحفظة الوطنية التي ساندت أسهم مجموعة الخرافي في محنتها المالية و بخسائر التأمينات الإجتماعية بسبب العمولات و إيداع الأموال في البنك الأفريقي الذي يحاول البعض تعويمه لمصلحة غلوبال للإستثمار ! 9
الحل ليس في أن "نسرق" كما يسرق الآخرون. لكن الحل في الكف عن الإنبطاح و مسائلة الحكومة وقف الإنتهاكات على الحريات بإسم الحريات ، و الإنتهاكات على سيادة القانون بدعوى سيادة القانون ، و الهروب من مسئوليات الحكومة فيما يخص خطة التنمية بإسم الإستقرار السياسي. 9
يوماً بعد يوم ،، يفقد جميع من ناصر حكومة ناصر ،، كل الحجج التي ساقوها في إنبطاحيتهم الخائفة المرعوبة في أن يتخذوا الموقف التاريخي الذي تحتمه المرحلة التي نعيشها. ليبرالية ناصر المحمد لم يعد يذكرها أحد ، الحريات التي سينشرها هذا النظام المزعوم تلاشت ، الإستقرار السياسي لم يؤسس من خلال إقرار خطة التنمية ، أما سيادة القانون فأصبحت أمراً منسياً بعد قضية الشيكات و إعلانات الداخلية و مصروفات الديوان حتى أصابتها قضية الرياضة في مقتل. إنها مجرد "أحلام" يتمنى الإنبطاحيون أن تتحول الى واقع و لكنها في حقيقة الأمر "كابوس" يعيشه الجميع ! 9
لا يبدو بأننا نتعلق بقشة كما تفعل أيها الكلاسيكي. نحن النظام و أنت الفوضى في كل شئ. فوضى أخلاقية و فكرية. نحن الديمقراطية و أنت معول هدم الديمقراطية بإسم الأغلبية الإنبطاحية. نحن دستور عبدالله السالم و انت دستور الشيكات النيابية. 9
هنيئاً لنا بنظامنا و إنضباطنا و ثباتنا على مبادئنا و عدم تلونّنا .. و هنيئاً لك بعلي الراشد و سلوى الجسار و حسين القلاف و بنواب الإنبطاح الذين واجهوا قانون إسقاط فوائد القروض بالفتاوى الفقهية. فهذا هو نظامك الذي تدّعيه .. نظام "إرقصي يا خضرا" ! فلا تدعي "الشرف" الذي لا تملكه "خضرا" !! 9
