Showing posts with label قانون المناقصات. Show all posts
Showing posts with label قانون المناقصات. Show all posts

Tuesday, 2 September 2008

قانون المناقصات العامة الديناصوري

يتسم قانون المناقصات العامة بالجمود الشديد و هو أحد أسباب توقف التنمية في الكويت. فالقانون الديناصوري الذي أقر سنة 1964 يستند على مبدأ أصيل هو "أقل الأسعار" و على آلية محددة هي الموافقة على الإشتراطات الفنية عبر نماذج معبأة و جاهزة تحدد فيها الشركات المتنافسة بتحديد أسعارها المباشرة دون الدخول في مفاوضات حول هذه الأسعار أو تفضيل مواصفات فنية أعلى غير تلك المنصوص عنها في وثائق المناقصة. 9

و للكويت إستراتيجية معلنة أقرت في عهد وزير الطاقة الأسبق الشيخ أحمد الفهد تلزم مؤسسة البترول الكويتية و الشركات التابعة لها بمجموعة إجراءات معينة موضوعة ضمن خطة في إطار زمني محدد. من هذه الإجراءات ضرورة تحويل الشركات النفطية الى مراكز ربحية و هذا يستدعي تعديل النموذج المالي. فحسابات شركة نفط الكويت تظهرها بأنها شركة خاسرة إذ تحتسب المصروفات فقط دون إحتساب العائدات الناتجة عن بيع هذا النفط الى الخارج ، حيث يضطلع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية بهذا الدور. و بذلك فإن لا أحد يستطيع تقييم كفاءة شركة نفط الكويت الفعلية و لا أحد يستطيع تقييم قرارات الشركة و إستثماراتها الرأسمالية حيث لا يوجد نظام مالي بإمكانه مقارنة مقدار الصرف الرأسمالي و التشغيلي على مشروع ما و مقارنته بالعوائد المحتملة نتيجة هذا المشروع و تقرير ما إن كان العائد من المشروع مجزياً أم لا. لذا كان القرار بتحويل الشركات الى مراكز ربحية و تعامل كشركات تجارية حالها كحال شركات النفط العالمية بحيث تتم مقارنة أدائها بتلك الشركات و الحكم على أدائها وفق أسس تجارية بحتة. 9
و للكويت أيضاً خطة طموحة لزيادة الإنتاج الى أربعة ملايين برميل يومياً و زيادة الطاقة التكريرية بمواصفات آمنة بيئياً و التوسع في مشاريع البتروكيماويات. و يقدر المراقبون الإنفاق الرأسمالي على هذه المشاريع ما يقارب الثلاثون مليار دينار في السنوات الخمس عشر المقبلة. لذا يتطلب هذا الإنفاق إتخاذ إجراءات تتعارض و قانون المناقصات العامة. فعلى سبي المثال لو طرحت مشاريع المصفاة الرابعة بالنموذج التقليدي كما حصل في مارس 2007 لتكلفت الدولة خمسة مليارات ومائة وأربعة مليون دينار كويتي. بينما كلفت نفس المشاريع بنظام التكلفة الإضافية أربعة مليارات دينار كويتي فقط لا غير. فهل يسمح قانون المناقصات بطرح المناقصات على نموذج التكلفة الإضافية؟ الإجابة و بكل أسف ،، لا !! 9
و هذه المشاريع الضخمة تتطلب سرعة في الإنجاز لذا وضعت خطوات عملية و عدلت اللوائح الإدارية و الصلاحيات المالية لتسريع مدد إنجاز المشاريع من سبعة سنوات الى خمس فقط. فيأتي بعد هذا الجهد كله من يأتي و يطالب بإرجاعنا الى المربع الأول في دولة البيروقراطية القانونية. فقانون المناقصات لا يسمح بطرح المشاريع على هيئة الهندسة و الشراء و التنفيذ. لذا يتعين على الشركات النفطية القيام بجميع المخططات الهندسية و الدراسات المتعلقة بذلك حتى يتم إحتساب أطوال الأنابيب و أقطارها و أنواع الصمامات و موادها و الطلاءات المستخدمة و الصواميل و البراغي و المسامير حتى يتم الحصول على عروض سعرية دقيقة. جدير بالذكر بأن شركاتنا النفطية ليست دور تصميم هندسي بل تحاول تركيز عملياتها في الإستثمار و التنقيب و إنتاج النفط و الغاز و من ثم تصديره و باقي العلميات المساندة كالهندسة و المشاريع و النقليات و التأثيث و التغذية تعهد بها الى مقاولين متخصصين. بل إن فترة تجهيز و طرح و ترسية المناقصات من خلال اللجنة تستغرق 25 إسبوعاً مقارنة بعشرة أسابيع من خلال نظام المناقصات الإلكتروني المطبق في القطاع النفطي و الذي يحقق أعلى درجات الشفافية. 9
لجنة المناقصات المركزية لا تملك الخبرة النفطية و لا الإلمام الكافي بالأمور الفنية النفطية كما إن إستراتيجية القطاع النفطي في الكويت تتطلب إيلاء الأهمية القصوى لعنصري الوقت والمرونة في مواجهة تحديات المرحلة القادمة. فكم من مناقصة ألغيت دون النظر الى أهمية المشاريع بالنسبة للشركات النفطية ودون وضع أي اعتبار لعامل الوقت. و كم من مقاول أضيف أو شطب إضافة أو شطب مقاولين من القوائم المؤهلة دون الرجوع للشركات النفطية. كما إن اعتماد مبدأ أقل الأسعار دون النظر إلى الأسعار السائدة في السوق وجودة الخدمة والمواد المقدمة من المقاولين قد قتل القطاع النفطي و مستوى الجودة لدى مقاوليه. جدير بالذكر بأن 95% من الدخل القومي و أرجو أن لا نتهاون في هذا الأمر خصوصاً بعد سلسة الإنفجارات النفطية و صدور العديد من تقارير التحقيق التي أوصت جميعها بإعتماد أعلى مستويات الجودة في الأعمال الهندسية للقطاع النفطي و عقود الصيانة. 9
إذاً العائق الاساسي يتمثل في قانون المناقصات العامة والذي يحتوي على كثير من القيود التي تحد من مرونة تعامل الشركات بشكل تجاري فعلى سبيل المثال أعطى القانون الحالي المناقصين الحق بالتظلم من قرارات لجنة المناقصات دون إعطاء الشركات نفس الحق. 9
العيب هنا ليس في طرح و ترسية عقود المصفاة الجديد بطريقة تتمشى و قرارات المجلس الأعلى و البترول. لكن العيب يكمن في غياب البصيرة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي يدرك تماماً حجم مناقصات القطاع النفطي و هذا العيب تجلى حين "أهدر" سمو رئيس مجلس الوزراء فرصة إقرار قانون خاص لمناقصات القطاع النفطي خوفاً من رقابة مجلس الأمة رغم إنه ما إنفك يتحدث عن الشفافية و مكافحة الفساد ، و فضل الإعتماد على وسيلة بالية هي القرارات الوزارية التي تتغير بتغير الوزير. و أهدر بذلك فرصة توفير الغطاء القانوني لمشروع إستغرق سنوات طويلة من العمل المضني و هو مهدد الآن بالإلغاء أو التأجيل بعد إن إرتعدت فرائصه من تهديد التكتل الشعبي بإستجوابه و ترك وزيره الذي نفذ سياساته بشفافية و وضوح وحيداً يتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى. 9
إنها الكفاءة ما تنقصنا و لا شئ غير الكفاءة ! 9

Monday, 1 September 2008

ترزية صلاح الهاشم

نقل الزميل صلاح مقالة للكاتب صلاح الهاشم تحدث فيها عن ترزية القوانين و الذي يقومون بتكييف القرارات و تفاسير القوانين بما يتماشى و أهواء أصحاب القرار. و للكاتب صلاح الهاشم تقدير كبير في نفسي لما يخطه من آراء شجاعة و لأنه كان الكاتب الوحيد الذي تكلم عن خطايا المجلس الأعلى للبترول و قبل أن ينتبه عامة الناس الى قضية المصفاة الرابعة. 9
أيام المدرسة كان يدخل مدرس اللغة العربية في أول أيام المدرسة و يسهب بالحديث عن أهمية مادة اللغة العربية التي يقوم بتدريسها لأنها الوسيلة التي يقوم بها الجميع بنقل علومهم المختلفة لذا فإن اللغة من وجهة نظره أم العلوم. و ما أن يفرغ المدرس من حديثه حتى يرن جرس الحصة الثانية و يدخل مدرس العلوم و الأحياء و يعلل سبب أهمية مادته إنه لولا الأحياء لما وجد الإنسان و لما وجدت هذه العلوم و منها اللغات المختلفة أصلاً. و في الحصة الثالثة يخالف مدرس الرياضيات من سبقه و يقول بأن الأرقام و العمليات الحسابية هي أساس المعادلات الحسابية في علوم الأحياء و الكيمياء و الفيزياء و أن الرياضيات هي أم العلوم و قبل أن ينتهي اليوم يدخل مدرس الدين و يقول إن لا قيمة للإنسان بلا دينه و إن العلم الشرعي هو أم العلوم. و بذلك نرى أن جميع هذه النماذج تحاول تسويق نفسها و أهميتها للحياة و المجتمع فمقدار ما يحمل كل منهم من علم هو ما يحدد قيمته في هذه الدنيا و قد تتضاعف هذه الأهمية إن إستشعر الناس بأهمية هذه الخبرة. 9

و هذا ما يحاول السيد صلاح الهاشم عمله حين يسرف في الحديث عن أهمية التكييف القانوني للقرارات المتعلقة بمشروع المصفاة الرابعة. متناسياً بأن هذا المشروع فني ، و يجب أن تكون فيه السيادة للآراء الفنية و ليس القانونية. و لكن إن فعلنا هذا الشئ فإن فئة رجال القانون "المحترمة" التي ينتمي لها السيد صلاح الهاشم سيضحل دورها و لذلك تكثر الجلبة في الآراء الفقهية و القانونية من دون أن يتكلم أحد عن فنيات الموضوع. الأصل في الموضوع هنا هو ليست قانونية القرارات ، بل الأصل هو أهمية المشروع للدولة و المصلحة العامة ، و هو الأساس الذي تقوم عليه القوانين و القرارات ، أي المصلحة العامة. و القوانين يمكن تغييرها بأي وقت و بطرق متعددة ، لكن الأصل الذي يجب أن تقوم عليه القرارات هو المصلحة الوطنية بحسب ما يراه المختصون. إذاً القرار يتخذه صاحب الشأن بناءً على مشورة الفنيين لا القانونين ، مع مراعاة أن يخرج القرار مستكملاً كينونته القانونية. 9
و قد كتيت سابقاً بأن أحد اسباب التردي الذي نعيشه هو تعشش البيروقراطية القانونية في قرارات الحكومة. إذ أصبحت الصيغة القانونية هي السمة الغالبة و أصبحت بعيدة كل البعد عن المرونة الفنية و التي تسمح للمسئول أن يقيم أحكامه عليها ثم تجري عليه أحكام الرقابة و المسائلة اللاحقة. و قد قلت بأن "الباحثين القانونيين" أصبحوا هم المتحكم بزمام الأمور. فالدكتور المعالج ليس هو من يقرر علاج المريض في الخارج من عدمه ، بل يجب أن نراجع ضوابط و أحكام القرارات الوزارية ، و مسئولي وزارة الشئون لا يستطيعون الحكم في مبالغة تقدير إحتياجات العمالة في المناقصات الحكومة التي أدت الى تجارة الإقامات ، بل إن اللجنة القانونية التي شكلها الوزير هي من سيقرر ذلك. و رأينا وزراء قانونيين يمرون على وزارة الشئون الإجتماعية و العمل من دون أن يستطيع أحدهم حلحلة المشاكل العالقة. لذا أود ان ألفت إنتباه السيد صلاح الهاشم ، إن مشروع المصفاة يجب أن يناقش فنياً و ليس قانونياً ، فمحد ضيعنا غير "ترزية القوانين" على حد قولك. 9
و يستوجب هنا التنويه إلا إنني لا أدعو إطلاقاً الى التساهل فيما بخص الرقابة المالية و الإدارية على أي قطاع من قطاعات الدولة إلا إنني أشدد على إن هذه الرقابة يجب أن تكون بحسب النظم و اللوائح و الأعراف المعمول بها و لم يسبق أن لعب ديوان المحاسبة دور الرقابة السابقة في أي من مشاريع الدولة خصوصاً في إنتفاه أي وجه من أوجه الشبهات ، فلا تهمة معينة و لا إعتراض على أي من خطوات ترسية العقود. فقط هو الصياح السياسي من تيار سياسي يريد إبتزاز الحكومة و رئيسها المغلوب على أمره ، و مصالح تجار منافسين لمن كسب المناقصات و يريد تسجيل النقاط على حسابهم. 9
يقول السيد صلاح الهاشم بأن لا شركات نفطية خاصة في الكويت و هذا أمر صحيح. فهي شركات تجارية مساهمة و مقفلة و لا تنطبق عليها النظم الإدارية المتعلقة بديوان الخدمة المدنية (ينطبق فقط على مؤسسة البترول الكويتية و هي مؤسسة و ليست شركة). فعاملي القطاع النفطي لا ينطبق عليهم قانون العمل في القطاع الحكومي بل يتبعون قانوناً خاصاً تسري أحكامه على العاملين في القطاع النفطي فحسب. أما المثال الذي أورده من باب الشبه و هو مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فهو أبلغ حجة على تهافت منطق السيد صلاح الهاشم. فمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية هي "مؤسسة" حالها كحال مؤسسة البترول الكويتية و ليست شركة نفطية لها سجل تجاري و إعتمادات تواقيع و كيان قانوني خاص. و لكن أرجو أن يعود السيد صلاح الهاشم بذاكرته الى الوراء قليلاً. حين إشترت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية طائراتها الجديدة في أعقاب الغزو العراقي ، هل سرى قانون المناقصات العامة على أوامر الشراء هذه؟ بل حين قامت المؤسسة بالتفاوض المباشر مع شركات بويينغ و ايرباص و لوداير و الأفكو قبل سنة واحدة من أجل شراء أو تأجير طائرات جديدة فإنها قامت بذلك عير لجنة شكلها الوزير المختص و خارج نطاق لجنة المناقصات المركزية. 9
و أنصح الجميع بدخول موقع غرفة تجارة و صناعة الكويت ليرى تسجيل الشركات النفطية و إعتمادات تواقيعها و رأس مالها المسجل و تاريخ تأسيسها و أنشطتها المرخصة حالها كحال أية شركة تجارية خاصة في الكويت. 9
إذاً المثال المذكور لا تنطبق عليه صفات الشبه. فمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ليست شركة تجارية مثل باقي الشركات النفطية. بل إقترح بعض أعضاء مجلس الأمة تحريرها من قيودها و إطلاق يدها في المنافسة التجارية عبر إقتراح بقانون يقضي بتحولي المؤسسة الى شركة تجارية ، لكن قانون التخصيص سبق هذا الإقتراح بقانون. 9
و يصمم السيد صلاح الهاشم على الإستشهاد بالقانون رقم رقم 37/1964 رغم إنه ينطبق على الجهات و المؤسسات الحكومية و لا ينطبق على الشركات الخاصة. حين أتى قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية واضحاً حول الجهة المسئولة عن مناقصات المؤسسة و الشركات النفطية التابعة لها. و كان هذا الإجراء المعمول به لعقود طويلة. مثلاً مراكز تجميع النفط في غرب الكويت قامت ببنائها شركة إنشاءات صينية عبر أوامر سياسية مباشرة و إستناداً على قرار مباشر للمجلس الأعلى للبترول الذي كان يترئسه آنذاك وزير الخارجية و سمو الأمير الحالي و ذلك كإستحقاق سياسي لموقف الصين من حرب تحرير الكويت. 9
في المقال القادم سأشرح أوجه قصور قانون المناقصات الحالي و الحكمة من إعتبار الشركات النفطية شركات تجارية لا تخضع لأحكام هذا القانون و أتمنى أن ينقل أحدكم هذا المقال و المقال القادم الى السيد صلاح الهاشم الذي يريد أن يًغلّب الرأي القانوني على الرأي الفني. 9

Wednesday, 27 August 2008

خمال الإسطبل

إذاً ما مشكلة مشروع المصفاة الرابعة؟
المشكلة الحقيقية تكمن في الفوضى الإدارية و في إنعدام الكفاءة و الشجاعة و الإرادة لدى حكومتنا الموقرة. فالخلل لا يكمن في المواصفات الفنية للمشروع و لا العطاءات المالية ، بل يتركز حول نقطة أساسية تصيبنا بالخجل بعد 44 سنة من إقرار قانون المناقصات و 28 سنة من إنشاء مؤسسة البترول و هي المرجعية القانونية التي تحكم مناقصات الشركات النفطية و التي تم العبث بها من قبل راعي "اسطبل الشهيد" و بموافقة من رئيس الحكومة الموقر. مهزلة ما بعدها مهزلة في دولة تعتمد في مواردها على النفط بصورة شبة كلية. 9
ففي 2002 أصدر المجلس الأعلى للبترول توصية بتكليف اللجنة الفنية والاقتصادية المنبثقة عن المجلس الأعلى للبترول لمراجعة قراري المجلس الأعلى رقم 5/1979 و 1/1998 في ظل المعطيات الحالية المتعلقة بحجم مشاريع القطاع النفطي والإجراءات المتبعة في تنفيذها وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الشأن. قرار المجلس الأعلى للبترول المرقم 5/1979 صدر بتاريخ 22 يناير 1979 و سرى على ثلاثة شركات نفطية كانت قائمة آنذاك هي شركة نفط الكويت ، شركة البترول الوطنية و شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية حيث لم تكن مؤسسة البترول الكويتية (المؤسسة الأم التي تعمل كمظلة للشركات النفطية) قائمة آنذاك و لم يتم تأسيسها حتى 1980. القرار هذا أخضع الشركات النفطية لإجراءات لجنة المناقصات المركزية. ثم ألحق هذا القرار بقرار آخر حمل رقم 1/1998 أضاف شركة ناقلات النفط الكويتية الى القرار السابق. 9

و في 27 يناير 1980 صدر المرسوم بقانون 6/1980 و الذي تم بموجبه إنشاء مؤسسة البترول الكويتية وتم نقل تبعية الشركات النفطية إلى المؤسسة. و نصت المادة 16 من هذا القانون على ان يتولى المجلس الأعلى للبترول تنظيم مناقصات و ممارسات المؤسسة كما أوضحت المذكرة التفسيرية على أنه إلى أن تصدر قرارات مخالفة من المجلس الاعلى للبترول يظل قراره رقم (5/79) بتنظيم مناقصات الشركات البترولية معمولا به. لكن المجلس الأعلى للبترول لم يستصدر اية قرارت لتنظيم المناقصات. كما أوضحت المذكرة التفسيرية للقانون على أنه إلى أن تصدر قرارات مخالفة من المجلس الاعلى للبترول يظل قراره رقم (5/79) بتنظيم مناقصات الشركات البترولية معمولا به. 9
كان الرأي السائد في عام 2005 لدى المؤسسة بأنه يجب التفريق بين وضع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة وبين مؤسسة البترول الكويتية ، فبالنسبة للشركات فلا يوجد مانع قانوني من إصدار قرار من ذات الجهة التي أصدرت القرار رقم 5/79 أي المجلس الأعلى للبترول بإلغاء ذلك القرار كليا أو تعديله. أما لإعفاء المؤسسة من الخضوع لقانون المناقصات العامة فإنه ينبغي صدور قانون جديد ينسخ القانون رقم 66/1998. 9
و القانون 66/1988 صدر ليلغي أية إستثناءات سابقة ل "الهيئات العامة و المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة و المستقلة" من خضوعها لقانون المناقصات المركزية. و هو ما تم تطبيقه على مناقصات مؤسسة البترول دوناً على شركاتها ، إذ لا ينطبق وصف هيئة أو مؤسسة على أي من هذه الشركات التجارية ، بمعنى إن هذه الشركات مساهمة (تمتلك الحكومة كل أسهمها) و لها تسجيل تجاري و لها إعتمادات تواقيع و لا تخضع لقوانين حكومية كنظم ديوان الخدمة المدنية. 9
لذا فقد إستصدر المجلس الأعلى للبترول قراره 2005/1 بتاريخ 7/9/2005 والخاص بتنظيم مناقصات الشركات البترولية و الذي نص على أن «وتتم اجراءات المناقصة العامة او المحدودة عن طريق لجنة المناقصات المركزية إذا تجاوزت القيمة التقديرية للأصناف او الاعمال خمسة ملايين دينار، فإن لم تجاوز ذلك تتم عن طريق اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية». 9
البعض كالكاتب "صلاح الهاشم" رأى في ذلك الأمر مخالفة قانونية واضحة للقانون 37/ 64 في شأن المناقصات العامة والتي نصت المادة الثالثة منه على ما يلي: «يجوز للجهة الحكومية ان تستقل باستيراد اصناف او بالتكليف باجراء الاعمال بالممارسة او بالتكليف او المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار، ولا يجوز ان يتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف او الاعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة». السؤال هنا : هل تعتبر هذه الشركات النفطية جهات حكومية خاضعة لقانون لجنة المناقصات المركزية؟
الجواب هو إن تلك الشركات لم تكن يوماً خاضعة لا لرقابة لجنة المناقصات المركزية و لا حتى إدارة الفتوى و التشريع (لمراجعة صياغة العقود) إلا في حالات معينة أتت بمحض إرادة هذه الشركات و قرارها. و لكن الأصل التاريخي الواضح هو عدم خضوعها إلا للرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة و أجهزة التدقيق الداخلية. و لهذا الأمر أسباب و علل كثيرة يستلزم شرحها مقالاً منفصلاً ، فهو من الناحية الفنية أمرٌ لا غبار عليه و توجه حميد. 9
و قبل أن يتخذ المجلس الأعلى للبترول قراره 2005/1 بتاريخ 7/9/2005 والخاص بتنظيم مناقصات الشركات البترولية ، تمت مناقشة أربعة إقتراحات : 9
الاقتراح الأول: 9
إنشاء لجنة مناقصات واحدة لمناقصات القطاع النفطي تشكل من قبل المجلس الأعلى للبترول. 9
الاقتراح الثاني : 9
استمرار الوضع الحالي مع رفع الحد الأدنى للمناقصات الخاضعة لإجراءات لجنة المناقصات المركزية مع الإبقاء على اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة. 9
الاقتراح الثالث : 9
استمرار لجنة المناقصات المركزية و حل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول ورفع الحد الأدنى للمناقصات الخاضعة لإجراءات لجنة المناقصات المركزية. 9
الاقتراح الرابع : 9
إصدار قانون خاص بمناقصات القطاع النفطي
و تمت مناقشة ايجابيات و سلبيات كل مقترح و تم في نهاية المطاف إعتماد الإقتراح الأول بتشكيل لجنة المناقصات للقطاع النفطي من قبل المجلس الأعلى للبترول و تم تجاهل الخيار الرابع و المنطقي و الذي كان سيوفر غطاءً قانونياً مقنعاً لمجلس الأمة (الذي إستصدر توصية خلال ربط ميزانية مؤسسة البترول لعام 1997/1998 تقضي بضرورة تشكيل لجنة مناقصات عليا في المؤسسة لتسهيل و تسريع إجراءات طرح و ترسية المناقصات بدلاً من إحالتها على لجنة المناقصات المركزية) و لديوان المحاسبة أيضاً بحجة إن هذا القانون سيكون عرضة للتغيير و المناقشة من قبل مجلس الأمة و هو ما توده حكومتنا الموقرة فهي تحب العمل في الخفاء و تخشى المواجهة و المحاسبة رغم إن الجميع يدرك تماماً قدراتها المحدودة جداً في التخطيط و التنفيذ و لا يثق لا بوعودها و لا بسياساتها و لا بخططها الورقية. 9
للحديث بقية ،، 9