صفيني يا حكومة

بعد السرد التاريخي السابق لآلية طرح و ترسية مناقصات القطاع النفطي أود الإشارة الى ثلاثة ملاحظات أساسية

أولها ، هي إن المشروع قد تم طرحه و ترسيته في هدوء شديد دون إعتراض من أحد. و المعايير الفنية المطبقة في هذا الجانب يمكن تدقيقها و تمحيصها بسهولة. لكن الخلل يكمن في التكييف القانوني لإجراءات الترسية. و هنا أود لفت الإنتباه على ما نقوله بخصوص "إنعدام الكفاءة" في شخوص أفراد الحكومة ، فما يجري ما هو إلا لعب و تخبط ليس إلا. في مايو 2008 و بالتحديد في الخامس و العشرين منه ، نشر السيد صلاح الهاشم في صحيفة الرؤية بعنوان "سمو الرئيس ، أشكو منك إليك" شرح فيه الخلل الذي إنتاب القرار رقم 1/2005 للمجلس الأعلى للبترول و الذي نص على آلية طرح المناقصات النفطية متجاوزاً قانون المناقصات المركزية. شخصياً أتفهم أهمية هذا القرار و خصوصية الشركات النفطية و ضرورة معاملتها على إنها شركات تجارية تعمل بمبدأ الربحية. و لكن هذا الرأي يجب ان لا يدون على صيغة قرار أو محضر إجتماع. بل يجب أن تعدل القوانين المنظمة لهذا الرأي. قرار المجلس الأعلى للبترول كان يجب أن يترجم الى تعديلات تشريعية على قوانين لجنة المناقصات المركزية و إنشاء مؤسسة البترول الكويتية و لوائح المحافظة على الثروة النفطية. 9

و قد نشرت صحيفة القبس اليوم تقريراً لإدارة الفتوى و التشريع سؤكد نفس وجهة نظري التي وضعتها في المقال السابق من حيث إعتبار الشركات النفطية شركات تجارية لا تخضع لقانون المناقصات المركزية إلا بحسب القرارات التي يستصدرها المجلس الأعلى للبترول و التي تجبر الشركات على اللجوء للجنة المناقصات المركزية. غير ذلك فلا سلطة لأحد على مناقصات النفط !! 9

إذاً القرار الفني صائب تماماً ، و المشروع لا يختلف على أهمينه إثنان ، و لكن إجراءات الطرح و الترسية يمكن الطعن بهما بكل سهولة. و هذا ما يحدث عندما توكل الأمور الى غير أهل الكفاءة. و هنا لا أعني الوزير محمد العليم الذي ما هو إلا ضحية قبوله للتوزير في حكومة لا تعرف راسها من بنكرياسها. بل أعني وزير الطاقة السابق الذي مهد لهذا القرار و لرئيس الحكومة الذي ترأس الإجتماع سيئ الذكر و الذي أسفر عن هذا القرار و لمساعد العضو المنتدب في مؤسسة البترول للشئون القانونية و لباقي القيادات في القطاع النفطي الذي نخره التسييس ، و الذين لا يجرؤون على مخالفة أهواء مرؤوسيهم ! 9

و الواضح أيضاً أن الوزير محمد العليم قد طبق النظم و الإجراءات المعمول بها قبل توليه سدة الوزارة. و لقد لزم الجميع الصمت على أخطاء المجلس الأعلى للبترول و الوزير السابق للطاقة. ثم إلتزم الجميع أيضاً الصمت إبان إعادة طرح المناقصة و فض العطاءات و تقييم العروض و ترسية المناقصات. هذا كله يؤكد النية السياسية من وراء طرح التكتل الشعبي لهذه القضية بمثل هذا الإسلوب لإحراج رئيس الحكومة الضعيف و الذي لم يوفر الغطاء السياسي لوزارئه الذين كل ذنبهم إنهم يطبقون سياساته و قراراته الشخصية. هذه النية السياسة المشوبة بالعبث بالمشاريع الإستراتيجية للبلد صاحبه إستقصاد من بعض الأطراف الإقتصادية التي لم تحظ بنصيب من كعكة المناقصة فوجدتها فرصة ذهبية لإحراج الخصوم و هم كثر. و لقد ساعد وكيل ديوان المحاسبة بتصريحه الغريب (مضموناً و توقيتاً) في إلقاء ظلال الشك على المشروع برمته. 9

الملاحظة الثانية هي حول أسماء وكلاء الشركات الأجنبية التي فازت بالعقود. عبدالمحسن المدعج مدرس جامعي مختص بالتاريخ وزر لفترة تقل عن سنتين كوزير للنفط و أصبح الآن يمتلك شركة إنشاءات تعمل في المجال الأكاديمي؟ أبداً بل بالقطاع النفطي ما غيره ! 9

طبيعي أن يفوز بهذه العقود المليونية أهل المال و الجاه فهم أهل الخبرة و الدراية بتنفيذ المشاريع ، و نحن لا نعيش في دولة شيوعية و لله الحمد. لكن من الطبيعي أيضاً أن نرى صراع المصالح الإقتصادية الذي يختلط بالسياسة و الروابط الإجتماعية و يؤثر على المنابر الإعلامية. لكن من المعيب حقاً أن ننفذ مشروعاً بقيمة تزيد على أربعة مليارات دينار كويتي تحت ظل نظام الوكالات التجاري الحالي. لنتساءل : ما السبب الذي يمنع دخول الشركات الأجنبية مباشرة للتنافس على هذه العقود دون إشتراط الوكيل الكويتي ، و الإكتفاء بتسجيل هذه الشركات تجارياً في الكويت؟ جميع الضمانات المالية و التأهيلات الفنية و الرأسمالية ستكون على أساس الهيكل القانوني للشركة الأجنبية و ليس الوكيل الكويتي الذي سيتقاضى مبلغاً لا يقل عن 6% من أجل إستخدام نفوذه للتغلب على المشاكل البيروقراطية التي تخلقها و تدفع ثمنها الحكومة نفسها كتأشيرات الإقامة و معاملات الشحن و الضريبة المالية ألخ. 9

أليس من المنطقي في ظل ما تدعيه الحكومة من جذب للأموال الأجنبية أن نتخلص من قانون سخيف و رجعي كقانون الوكالات الأجنبية. من الملاحظ أن لا أحد يتكلم عن هذا القانون و آثاره السلبية على الإقتصاد الكويتي : لا الحكومة ، و لا غرفة التجارة و الصناعة و لا الحركات السياسية و لا جمعية الإقتصاديين و لا حتى الشركات الأجنبية نفسها أو من يمثلها من السفارات. فمن يدفع الثمن هو الإقتصاد الكويتي و من يقطف الأرباح و يجني الثمار هم المتنفذين لا هذا الوطن المسكين. 9

الملاحظة الثالثة و الأخيرة هي عبارة عن سيناريو هو أشبه ب "الحلم". بأن تقوم حكومتنا الرشيدة بعمل حملة دعائية لمشروع الكويت الجديد "المصفاة الرابعة" يتم فيها تعريف السلطة التشريعية و الدوائر الحكومية و السفارات و كافة القطاعات التجارية و جمعيات النفع العام و الجمهور بأهمية هذا المشروع. ثم تقوم بإعداد مشروع يقانون يشمل الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع و يحدد الجهة المنفذة و الوسائل الرقابية المعتمدة و آليات التنفيذ و المتابعة و القوانين النافذة و السارية بما يخص طرح و ترسية و تنفيذ و تسليم المشروع. فيتم التصويت على المشروع في المجلس و تعتمد كافة تفاصيله قبل البدء في تنفيذه. و تلتزم كافة الدوائر الحكومية من هجرة و شئون و جمارك و بلدية و صحة و بيئة بتسهيل إجراءاتها خدمة لهذا المشروع الذي حقق أعلى درجات الشفافية و التنافسية الشريفة. 9

لكن هل ترضى حكومتنا الموقرة بتنفيذ مشاريعها على صيغة "قوانين تشريعية" معتمدة من قبل البرلمان تعطيها الغطاء القانوني اللازم و تمنحها الموافقات المطلوبة؟ أم إنها تريد الإعتماد على قوانين فضفاضة و قديمة و من ثم تلجأ للقرارات الوزارية بعيداً عن الرقابة التي يتم صياغتها من إما فئة "حاضر يا أفندم" أو فئة "طال عمرك" اللي يفهم بكل شئ و شهادته رابعة متوسط. و يا ليت الربع يعرفون يشتغلون إما برقابة أو من غير رقابة. 9

الشق عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود !! و الخلل ليس لا في العليم و لا في التجار و لا في القوانين. الخلل في الإدارة و لا شئ غير الإدارة و لسان حال العليم يقول ... "صفيني يا حكومة !!" 9

و للحديث بقية ،، 9