Thursday, 28 August 2008

صفيني يا حكومة

بعد السرد التاريخي السابق لآلية طرح و ترسية مناقصات القطاع النفطي أود الإشارة الى ثلاثة ملاحظات أساسية
أولها ، هي إن المشروع قد تم طرحه و ترسيته في هدوء شديد دون إعتراض من أحد. و المعايير الفنية المطبقة في هذا الجانب يمكن تدقيقها و تمحيصها بسهولة. لكن الخلل يكمن في التكييف القانوني لإجراءات الترسية. و هنا أود لفت الإنتباه على ما نقوله بخصوص "إنعدام الكفاءة" في شخوص أفراد الحكومة ، فما يجري ما هو إلا لعب و تخبط ليس إلا. في مايو 2008 و بالتحديد في الخامس و العشرين منه ، نشر السيد صلاح الهاشم في صحيفة الرؤية بعنوان "سمو الرئيس ، أشكو منك إليك" شرح فيه الخلل الذي إنتاب القرار رقم 1/2005 للمجلس الأعلى للبترول و الذي نص على آلية طرح المناقصات النفطية متجاوزاً قانون المناقصات المركزية. شخصياً أتفهم أهمية هذا القرار و خصوصية الشركات النفطية و ضرورة معاملتها على إنها شركات تجارية تعمل بمبدأ الربحية. و لكن هذا الرأي يجب ان لا يدون على صيغة قرار أو محضر إجتماع. بل يجب أن تعدل القوانين المنظمة لهذا الرأي. قرار المجلس الأعلى للبترول كان يجب أن يترجم الى تعديلات تشريعية على قوانين لجنة المناقصات المركزية و إنشاء مؤسسة البترول الكويتية و لوائح المحافظة على الثروة النفطية. 9
و قد نشرت صحيفة القبس اليوم تقريراً لإدارة الفتوى و التشريع سؤكد نفس وجهة نظري التي وضعتها في المقال السابق من حيث إعتبار الشركات النفطية شركات تجارية لا تخضع لقانون المناقصات المركزية إلا بحسب القرارات التي يستصدرها المجلس الأعلى للبترول و التي تجبر الشركات على اللجوء للجنة المناقصات المركزية. غير ذلك فلا سلطة لأحد على مناقصات النفط !! 9
إذاً القرار الفني صائب تماماً ، و المشروع لا يختلف على أهمينه إثنان ، و لكن إجراءات الطرح و الترسية يمكن الطعن بهما بكل سهولة. و هذا ما يحدث عندما توكل الأمور الى غير أهل الكفاءة. و هنا لا أعني الوزير محمد العليم الذي ما هو إلا ضحية قبوله للتوزير في حكومة لا تعرف راسها من بنكرياسها. بل أعني وزير الطاقة السابق الذي مهد لهذا القرار و لرئيس الحكومة الذي ترأس الإجتماع سيئ الذكر و الذي أسفر عن هذا القرار و لمساعد العضو المنتدب في مؤسسة البترول للشئون القانونية و لباقي القيادات في القطاع النفطي الذي نخره التسييس ، و الذين لا يجرؤون على مخالفة أهواء مرؤوسيهم ! 9

و الواضح أيضاً أن الوزير محمد العليم قد طبق النظم و الإجراءات المعمول بها قبل توليه سدة الوزارة. و لقد لزم الجميع الصمت على أخطاء المجلس الأعلى للبترول و الوزير السابق للطاقة. ثم إلتزم الجميع أيضاً الصمت إبان إعادة طرح المناقصة و فض العطاءات و تقييم العروض و ترسية المناقصات. هذا كله يؤكد النية السياسية من وراء طرح التكتل الشعبي لهذه القضية بمثل هذا الإسلوب لإحراج رئيس الحكومة الضعيف و الذي لم يوفر الغطاء السياسي لوزارئه الذين كل ذنبهم إنهم يطبقون سياساته و قراراته الشخصية. هذه النية السياسة المشوبة بالعبث بالمشاريع الإستراتيجية للبلد صاحبه إستقصاد من بعض الأطراف الإقتصادية التي لم تحظ بنصيب من كعكة المناقصة فوجدتها فرصة ذهبية لإحراج الخصوم و هم كثر. و لقد ساعد وكيل ديوان المحاسبة بتصريحه الغريب (مضموناً و توقيتاً) في إلقاء ظلال الشك على المشروع برمته. 9
الملاحظة الثانية هي حول أسماء وكلاء الشركات الأجنبية التي فازت بالعقود. عبدالمحسن المدعج مدرس جامعي مختص بالتاريخ وزر لفترة تقل عن سنتين كوزير للنفط و أصبح الآن يمتلك شركة إنشاءات تعمل في المجال الأكاديمي؟ أبداً بل بالقطاع النفطي ما غيره ! 9
طبيعي أن يفوز بهذه العقود المليونية أهل المال و الجاه فهم أهل الخبرة و الدراية بتنفيذ المشاريع ، و نحن لا نعيش في دولة شيوعية و لله الحمد. لكن من الطبيعي أيضاً أن نرى صراع المصالح الإقتصادية الذي يختلط بالسياسة و الروابط الإجتماعية و يؤثر على المنابر الإعلامية. لكن من المعيب حقاً أن ننفذ مشروعاً بقيمة تزيد على أربعة مليارات دينار كويتي تحت ظل نظام الوكالات التجاري الحالي. لنتساءل : ما السبب الذي يمنع دخول الشركات الأجنبية مباشرة للتنافس على هذه العقود دون إشتراط الوكيل الكويتي ، و الإكتفاء بتسجيل هذه الشركات تجارياً في الكويت؟ جميع الضمانات المالية و التأهيلات الفنية و الرأسمالية ستكون على أساس الهيكل القانوني للشركة الأجنبية و ليس الوكيل الكويتي الذي سيتقاضى مبلغاً لا يقل عن 6% من أجل إستخدام نفوذه للتغلب على المشاكل البيروقراطية التي تخلقها و تدفع ثمنها الحكومة نفسها كتأشيرات الإقامة و معاملات الشحن و الضريبة المالية ألخ. 9
أليس من المنطقي في ظل ما تدعيه الحكومة من جذب للأموال الأجنبية أن نتخلص من قانون سخيف و رجعي كقانون الوكالات الأجنبية. من الملاحظ أن لا أحد يتكلم عن هذا القانون و آثاره السلبية على الإقتصاد الكويتي : لا الحكومة ، و لا غرفة التجارة و الصناعة و لا الحركات السياسية و لا جمعية الإقتصاديين و لا حتى الشركات الأجنبية نفسها أو من يمثلها من السفارات. فمن يدفع الثمن هو الإقتصاد الكويتي و من يقطف الأرباح و يجني الثمار هم المتنفذين لا هذا الوطن المسكين. 9
الملاحظة الثالثة و الأخيرة هي عبارة عن سيناريو هو أشبه ب "الحلم". بأن تقوم حكومتنا الرشيدة بعمل حملة دعائية لمشروع الكويت الجديد "المصفاة الرابعة" يتم فيها تعريف السلطة التشريعية و الدوائر الحكومية و السفارات و كافة القطاعات التجارية و جمعيات النفع العام و الجمهور بأهمية هذا المشروع. ثم تقوم بإعداد مشروع يقانون يشمل الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع و يحدد الجهة المنفذة و الوسائل الرقابية المعتمدة و آليات التنفيذ و المتابعة و القوانين النافذة و السارية بما يخص طرح و ترسية و تنفيذ و تسليم المشروع. فيتم التصويت على المشروع في المجلس و تعتمد كافة تفاصيله قبل البدء في تنفيذه. و تلتزم كافة الدوائر الحكومية من هجرة و شئون و جمارك و بلدية و صحة و بيئة بتسهيل إجراءاتها خدمة لهذا المشروع الذي حقق أعلى درجات الشفافية و التنافسية الشريفة. 9
لكن هل ترضى حكومتنا الموقرة بتنفيذ مشاريعها على صيغة "قوانين تشريعية" معتمدة من قبل البرلمان تعطيها الغطاء القانوني اللازم و تمنحها الموافقات المطلوبة؟ أم إنها تريد الإعتماد على قوانين فضفاضة و قديمة و من ثم تلجأ للقرارات الوزارية بعيداً عن الرقابة التي يتم صياغتها من إما فئة "حاضر يا أفندم" أو فئة "طال عمرك" اللي يفهم بكل شئ و شهادته رابعة متوسط. و يا ليت الربع يعرفون يشتغلون إما برقابة أو من غير رقابة. 9
الشق عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود !! و الخلل ليس لا في العليم و لا في التجار و لا في القوانين. الخلل في الإدارة و لا شئ غير الإدارة و لسان حال العليم يقول ... "صفيني يا حكومة !!" 9

و للحديث بقية ،، 9

21 comments:

حسام بن ضرار said...

الموضوع و ما فيه حسد محاسد بين التجار

شمعنى الصقر فازوا فيها؟

الصقر شركته عندها خبرات بالاعمال النفطية، السالفه مو مناقصة كراسي مدارس

مجلس الامه هذا ما استفدنا غير تعطيل مشاريع التنيمة و ادارة عجلة البلد الى الخلف

حلم جميل بوطن أفضل said...

أهلاً حسام

حمدلله على السلامة. مثلما تفضلت الصراع صراع وكلاء. و لا أحد يعرف الإضافة التي يقدمها هؤلاء الوكلاء لهذه المشاريع. و يا ريت مثلاً التكنلوجيا تنتقل إليهم أو يساهمون في توظيف العمالة. مثل هذه الأمور تفرض فرض من الشركات النفطية

ألغوا قانون الوكالات التجارية و دعوا الشركات الأجنبية تتحرك بحرية دون ضغوطات سياسية

أكبر دليل على ما أقول ما حصل لرخصة الإتصالات الثالثة التي وضعت العوائق أمام المستثمر الأجنبي من أجل تجيير الرخصة لأطراف محلية. لولا متابعة مجلس الأمة لما إرتفع سعر المزايدة و لما فازت الشركة السعودية المشغلة

مجلس الأمة ليس سيئاً بالمجمل

حسام بن ضرار said...

اهلين حلم، الله يسلمك

بالنسبه للمجلس، اذا اخذتها بالميزان، ماذا اضاف المجلس و ماذا عطل

ربما تصل الى نفس خاتمتي

عموماً تبقى وجهة نظرك و احترمها

kila ma6goog said...

شنقول؟

ما خلوا لنا شي نقوله

kila ma6goog said...

شنقول؟

ما خلوا لنا شي نقوله

فريج سعود said...

في ظل قانون الوكالات الاجنبية تجد شخصية نسائية اجتماعية وكلية للدبابات والصواريخ

وفي ظله ابضا تجد من يتاجر بالسلاح والبيض معا لا فرق

حكومة الخمسين
وزرائها اليوم يهددون باستقالة جماعية ان رضخت الحكومة للضغوط النيابية وتراجعت

السؤال
اذا كان كل الوزراء يهددون الحكومة
فممن تتألف الحكومة ؟

حلم جميل بوطن أفضل said...

حسام

لم أقسها بالميزان. لكنني فقط أحببت أن أنوه الى إنه هناك فوائد من المجلس و إن كانت قليلة

و نحترم وجهة نظرك كذلك

حلم جميل بوطن أفضل said...

مطقوق

قول

ربنا على المفتري

حلم جميل بوطن أفضل said...

فريج سعود

أم محمد تزعل ترا. دير بالك و هناك غيرهم من سيزعل أيضاً

:)

كلامك ذكرني عن تصريح موسى الصراف حين سأل عن إزالة الدواوين. جاوب بعد أن تنحنح بأنه في إنتظار رأي الحكومة

عيل منو الحكومة؟؟؟؟؟

هذا هو السؤال المليوني

Anonymous said...

بوست وتحليل رائع

بس اذا سمحتلي اخوي

هل دور الوكيل التجاري

تأشيرات الإقامة و معاملات الشحن و الضريبة المالية ألخ

AK-47 said...

بوست قوي
يعطيك العافية
وسؤال فريج سعود
فممن تتألف الحكومة ؟
بيظل لغز؟؟

mowa6en said...

شكرا على هالمعلومات .

على الأقل الواحد يدش الدوانية وعنده شوية معلومات يعاير فيها الموجودين
:)

Anonymous said...

نقلا عن مدونة محمد الجاسم - 23.8.2008

لم يعد من المجدي تحليل أسباب "الإخفاق الكويتي الشامل"، فمن الواضح أن السبب الأساسي لهذا الإخفاق يتلخص في "أزمة الكفاءة" في الإدارة السياسية، وهي أزمة يستحيل حلها لأنها مرتبطة "بأشخاص" أكثر من ارتباطها "بأفكار". وبالنظر إلى العوامل الشخصية المتصلة بالمعنيين، مثل السن، الخبرة النوعية، القدرة على التعلم، القدرة على اكتساب خبرات جديدة، الثقافة العامة، القدرة على استيعاب التطورات التكنولوجية والفكرية، إضافة إلى القابلية للتغير والتطور والتأقلم مع ذلك كله... بالنظر إلى ذلك، يصبح تصور إمكانية تطوير الكويت، بإدارتها السياسية الحالية، ضرب من الوهم! ومرة أخرى أردد ما سبق أن ذكرته مرات عدة: مشكلة الكويت هي إن إمكاناتها وما تستحقه وطموح نخبتها، يفوق القدرة الذاتية لإدارتها السياسية. إن الإدارة السياسية الحالية تقدم أقصى ما تملك من قدرة، ومن الواضح أنه ليس بإمكانها تقديم المزيد. لذلك، وعوضا عن "رفع" مستوى تلك القدرات الذاتية بشكل عام، نراهم "يجرون البلد" نحو ما يتناسب مع مستوى قدراتهم الذاتية!
إن الكارثة القائمة هي أن المستوى الحالي للقدرة الذاتية لا يصلح لإدارة دولة على الإطلاق. من هنا تشهد الكويت تراجعات حادة على كل مستوى، وها نحن نكاد نصل إلى مستوى الدولة "الفاشلة" وفقا للمعايير التي أوضحها الكاتب القدير الأخ أحمد الديين في مقاله القيم الذي نشره في صحيفة "عالم اليوم" بتاريخ 17 أغسطس الحالي بعنوان "اقتربنا من الدولة الفاشلة". ومع أنني لست من الذين يحبون الرهان، إلا أنني أراهن بكل ما لدي أن رد فعل الإدارة السياسية على مقال الأخ أحمد الديين وما تضمنه من معلومات هو "ما عنده سالفة"، هذا إذا كان هناك رد فعل ما!
وإذا كنت قد كتبت وغيري أيضا الكثير من المقالات على مدى سنوات نحاول تحفيز الإدارة السياسية أو تنبيهها أو تقديم أفكار جديدة أو توجيه الانتقاد إلى تصرف قامت به، فإن هذا كله يأتي تحت مظلة "الأمل" في التغيير... بيد أن هذه المظلة هي، في الواقع، مظلة "وهمية" آمنا بوجودها من أجل تبرير ما نكتب!
إن إدراك الإدارة السياسية ضعف كفاءتها، يدفعها حتما إلى تجاهل الانتقادات التي توجه إليها، وتجاهل كل ما يرد في الدراسات والتقارير من تنبيهات واقتراحات، ويدفعها إلى التمسك بشدة بالأسلوب التقليدي في الإدارة القائم على القرار الفردي وادعاء المعرفة وتسطيح الانتقادات، بل وعدم الاكتراث بالدراسات العلمية! ذلك أن التخلي عن الأسلوب التقليدي والاعتماد، في إدارة الدولة، على الدراسات وعلى الأسلوب العلمي يعني باختصار انتقال السلطة الفعلية من اليد الحالية إلى يد أخرى تجيد التعامل مع الدراسات والأساليب العلمية في الإدارة، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل به من تربى واعتاد على ممارسة الإدارة الشخصية.
ولا يعني ما سبق أن الإدارة السياسية لا تستعين بحملة الشهادات العليا وأصحاب الاختصاص، بل يفيد الواقع أنه، وفي العديد من المواقع الاستشارية والتنفيذية، تتم الاستعانة بأشخاص يحملون أعلى الشهادات... مع ذلك، ومع الأسف، فإن ما يحدث هو أن تلك الاستعانة إما أن تكون "شكلية" بحيث لا يمنح الشخص المؤهل أي هامش من التأثير، أو أن "صاحب الشهادة" سرعان ما ينخرط في "الأجواء" وينسى شهادته أو يستبدلها بشهادة "النفاق والتنكيت" ثم الانضمام إلى عضوية نادي الفساد! وبالتالي فإن النتيجة النهائية هي لاشيء... فقدرة الإدارة السياسية التقليدية على فرض "قواعدها" وتجنيد أصحاب الشهادات، قدرة فائقة تمتزج بإغراء المنصب أو بإغراء المال!
بعد هذا كله.. يبقى السؤال قائما: ماذا نفعل كي نقنع الإدارة السياسية بضرورة التخلي عن الأسلوب التقليدي؟ ماذا نفعل كي نتمكن من تحقيق الطموح الذي يتناسب مع إمكانات الكويت والذي يستحقه المواطن الكويتي؟
لا أعلم. لكن لابد من الانتباه إلى أن الخطاب السائد حاليا لدى الشعب والقوى السياسية والكتاب، بل والسائد حتى في الديوانيات، هو خطاب معتدل حتى وإن حمل نبرة عالية من التذمر أو الانتقاد، وكل ما أخشاه هو أن يأتي يوم ينتعش فيه الخطاب المنفعل المتطرف.. فوسط حالة التذمر من الإخفاق العام في الدولة، لا أحد يعلم كيف تسير الأمور، ومن السهل جدا تأسيس أفكار "متطرفة" تنطلق من حقيقة اقترابنا من مرتبة "الدولة الفاشلة"!

ابتسم أنت في الكويت بلد العجائب

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 1

نعم

الشركة الأجنبية هي من توقع العقد و من هي محاسبة. و هذه الشركات ضخمة و تخشى على سمعتها و لا تسمح لأحد من خارجها أن يؤثر على أدائها. لذا الوكيل ينحصر دوره في مواجهة التعقيدات الإدارية التي يخلقها الجهاز البيروقراطي

جربت تجمرك شئ؟

تخيل تستورد مواد كيميائية و يحلونها البلدية أو الصحة أو البيئة؟

حاول تطلع خطاب ضمان مالي من بنك كالبنك الأهلي

أما الشئون و رخص العمل فسالفتهم سالفة

حتى إدارة الإطفاء قامت تتدخل في نظم الإطفاء لأي مشروع هندسي. و لازم تبخشش المدير الى الفراش

دور الوكيل هو دهان السير و تشكيل كيان قانوني محلي يمكن مقاضاته في حالة نشوب قضية تحكيم أو مطالبة مالية

حلم جميل بوطن أفضل said...

AK-47

حملة سنيار

جائزة الأم المثالية

لجنة العمل التطوعي

جهاز الأمن الوطني

إتحاد الفضائيات العربية

إتحاد موردي شبرة الخضرة

و لا ننسى حملة خلوا الهوز و إستخدموا السطل

حـمد said...

متابع ..

حلم جميل بوطن أفضل said...

مواطن

أنا طلقت الديوانيات من زمان

:)

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 2

إسمح لي بأن أبعد نفسي عما يكتبه الجاسم. فمع تقديري الشديد لكتاباته التي أعتبرها الأفضل على مستوى التحليل السياسي ، إلا إنه يريد إقحام الجميع في مشاكل الأسرة و هو ما لا نرتضيه على أية أسرة عادية فما بالك بأسرة الحكم؟

أنا منطلقاتي من باب تولي الوظيفة العامة. و ليس من منطلقات شخصية. لم أكتب عن علاقة صباح بناصر بحمد بأحمد بسالم بمحمد. علاقاتهم الخاصة و إن كان لها تأثير على مستقبلنا ، إلا إننا يجب أن نراعي الحساسية في التطرق إليها. أعتقد إن هذا الأمر ليس شأناً عاماً و ليس خاصاً مئة بالمئة. لكن حتماً أنا لست مؤهلاً للحديث عنه

حديث الكفاءة هذا قد تكلمت عنه منذ فبراير الماضي

http://7ilm.blogspot.com/2008/02/blog-post_04.html

الأسرة تعاني من نقص شديد في الكفاءات و هي محاطة للأسف ببطانة فاسدة و لا تعي ما يجري. النيات صادقة لكنها لا تكفي للأسف

من هنا أتت دعوتي للحكومة الشعبية. و لا أقصد الحزبية إطلاقاً فنحن لسنا مهيئون لها بعد. و لكن أن تتوسع دائرة إختيار الأمير و تشمل أفراداً من خارج الأسرة

هذا الشخص يختاره سمو الأمير وحده. و قطعاً لا يستطيع أن يشكك أحد في إخلاص من إختاره الأمير

الدستور الكويتي صريح في نصوصه. الحكم لذرية مبارك الكبير. و السيدة للأمة التي هي مصدر السلطات كلها بما فيها التنفيذية

لذا أدعو الأسرة الى عدم الخوف. فلن يحكم ، يقود أو يرسم سياسة هذا البلد غير صباحي بن صباحي بن صباحي. لكن أدعوهم فقط لإختيار شخص كفؤ يستطيع تنفيذ هذه السياسات المرسومة من قبل سمو الأمير خير تنفيذ ، دون النظر لإسمه ، فصله. و حتماً ستضمنون ولاءه و إخلاصه فسمو الأمير هو من سيختار

أعود و أكرر ، منطلقاتي هي من باب الكفاءة لشغل المناصب العامة. و ليس لها علاقة بالصراعات و التوازنات داخل الأسرة الكريمة. هذا ما يحب الجاسم الكتابة فيه. و هو ما لا أعتقد بأن عامة الناس عليهم الحديث فيه

حلم جميل بوطن أفضل said...

حمد

الجزء القادم عن حدس و تأثير ما يجري عليها. النقاش الفني إنتهى هنا

Salah said...

أكيد وصلت لك هذي المقالة (اتوقع غير عن اللي ذكرتها في البوست)
بس انقلها لاتصالها بالموضوع

>
> كتبنا و ما كتبنا ... و يا خسارة ما كتبنا
>
>
>
> ليس أخطر من منتهكي القانون و متجاوزيه إلا من يبرر لهم هذا الإنتهاك و التجاوز
>
> و قد سبق أن تطرقت في مقالات سابقة منشورة قبل المنع من الكتابة في الصحف
>
> تطرقت إلي خطورة و عدم شرعية القرار رقم 1/2005 الصادر من المجلس الأعلى للبترول
>
> بشأن السماح للشركات النفطية بالتعاقد مباشرة دون مرورها على لجنة المناقصات المركزية
>
> ، و يبدو أن ' خانة إليك ' التي وجدت الشركات البترولية نفسها فيها هي التي دفعتها لطلب فتوى من إدارة الفتوى و التشريع التي أوجدت تقليعة جديدة بعد أن أوصدت مواد قانون المناقصات أبوابها في وجهها ، و لم يكن من بد أن تقول الفتوى أن هذه الشركات البترولية ' لا تعتبر من الوزارات أو الإدارات التي ينطبق عليها قانون المناقصات ' بل هي كما تورد الفتوى بأنها ' تعتبر أموالا' خاصة و لو تملكت الدولة كل أسهمها ' ، و رغم ركاكة التخريجة القانونية إلا أنها تنهار و تتهاوى كبيت العنكبوت استنادا' إلي ما يلي
>
> أولا : لا توجد في الكويت شركات نفط خاصة كما في دول الغرب ، بل أنه و حسب النصوص الدستورية فإنه موارد الدولة كافة و منها النفط ملك الدولة ، حتى و إن شكلت صيغة تجارية لإدارتها ، و لنا في الخطوط الكويتية مثال واضح
>
> ثانيا' : ليست هناك أسهم في هذه الشركات حتى تتملكها الحكومة كما حاولت هذه الفتوى الإيحاء به حيث جعلت هذه الشركات مثل ' الخنثى ' في الشريعة الإسلامية ، فلا هو ذكر كالوزارات و الإدارات و لا هي أنثى كشركات قطاع خاص أو أسهم متداولة
>
> ثالثا' : نسى المفتي أو تناسى أن هناك قاعدة قانونية تسمى العرف المكمل أو المفسر أو المعدل ، و هو عمل يتم اتخاذه بصورة متكررة حتى ينشئ قاعدة آمرة لا يجوز تجاوزها ، و هي هنا استمرار شركات النفط و مؤسساتها - وفق اعتراف الفتوى ذاتها - بعرض هذه المناقصات دوما' على لجنة المناقصات المركزية
>
> رابعا' : و بغض النظر عن ' تزرية القوانين ' حيث يخاطبون صاحب بيت المال :' سعادتك تؤمر بإيه
>
> ، فإننا نذكركم بأن قرار مجلس البترول الأعلى سيء الذكر استشهدوا به و هو 1/2005 المعدل للقرار رقم 5/1979 لا يجوز له أن يخالف تشريعا' أعلى منه و هو القانون رقم 37/1964 و تعديلاته اللاحقة ، فكيف تسكتون عن الحمار و هو التشريع المعيب لكي تمسكوا في البردعة و هي الفرق بين الوزارة و الشركة الحكومية ؟؟
>
> و يا أيها القانون ، قالوا عنك أنك حمّال أوجه ، و لكنني لم أعلم قبل اليوم أن هناك من الترزية و الخبراء و القانونيين و النواب و الوزراء لهم أكثر من وجه و تصرفات و سلوكيات أخرى ؟ - بضم الأف
>
>
>
> صلاح عبدالرحمن الهاشم
>
> salhashem@yahoo.com
>
> 2008/8/28
>
>

حلم جميل بوطن أفضل said...

صلاح

للتو أنتبه على المقال و شكراً على النقل

صلاح الهاشم حالة خاصة فقد أثار الموضوع من قبل

لكن أين باقي القوى السياسية طوال
هذه المدة؟

أختلف مع صلاح الهاشم في كثير مما كتبته برغم إنه قانوني و أنا لست كذلك. الشركات النفطية طول عمرها تجارية و عندها سجل تجاري و إعتمادات توقيع و هذا موجود من زمان قبل قرارات 79 و 80 و 98. فأين صلاح الهاشم. ثم إستشهاده بالخطوط الجوية الكويتية خاطئ تماماً. أولاً الخطوط الجوية مؤسسة و ليس شركة تجارية و كان هناك إقتراح بتحويلها الى شركة تجارية و لكن قرار التخصيص سبق ذلك. لكن سؤالي للسيد صلاح الهاشم : هل مرت قرارات شراء الطائرات بعد التحرير على لجنة المناقصات؟ مفاوضات شراء الطائرات من بوينغ ، ايرباص ، لود اير و الأفكو هل كانت تمر عن طريق لجنة المناقصات المركزية؟

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

العتب على الطليان كما يقال

إنظر من يتولى إدارة القتوى و التشريع و الإدارة القانونية بمؤسسة البترول الكويتية. ستجد إنها نفس أزمة الكفاءة التي أقول عنها

سأخصص بوست منفصل للحديث عن أسباب ضرورة معاملة الشركات النفطية كشركات تجارية