ترزية صلاح الهاشم

نقل الزميل صلاح مقالة للكاتب صلاح الهاشم تحدث فيها عن ترزية القوانين و الذي يقومون بتكييف القرارات و تفاسير القوانين بما يتماشى و أهواء أصحاب القرار. و للكاتب صلاح الهاشم تقدير كبير في نفسي لما يخطه من آراء شجاعة و لأنه كان الكاتب الوحيد الذي تكلم عن خطايا المجلس الأعلى للبترول و قبل أن ينتبه عامة الناس الى قضية المصفاة الرابعة. 9

أيام المدرسة كان يدخل مدرس اللغة العربية في أول أيام المدرسة و يسهب بالحديث عن أهمية مادة اللغة العربية التي يقوم بتدريسها لأنها الوسيلة التي يقوم بها الجميع بنقل علومهم المختلفة لذا فإن اللغة من وجهة نظره أم العلوم. و ما أن يفرغ المدرس من حديثه حتى يرن جرس الحصة الثانية و يدخل مدرس العلوم و الأحياء و يعلل سبب أهمية مادته إنه لولا الأحياء لما وجد الإنسان و لما وجدت هذه العلوم و منها اللغات المختلفة أصلاً. و في الحصة الثالثة يخالف مدرس الرياضيات من سبقه و يقول بأن الأرقام و العمليات الحسابية هي أساس المعادلات الحسابية في علوم الأحياء و الكيمياء و الفيزياء و أن الرياضيات هي أم العلوم و قبل أن ينتهي اليوم يدخل مدرس الدين و يقول إن لا قيمة للإنسان بلا دينه و إن العلم الشرعي هو أم العلوم. و بذلك نرى أن جميع هذه النماذج تحاول تسويق نفسها و أهميتها للحياة و المجتمع فمقدار ما يحمل كل منهم من علم هو ما يحدد قيمته في هذه الدنيا و قد تتضاعف هذه الأهمية إن إستشعر الناس بأهمية هذه الخبرة. 9

و هذا ما يحاول السيد صلاح الهاشم عمله حين يسرف في الحديث عن أهمية التكييف القانوني للقرارات المتعلقة بمشروع المصفاة الرابعة. متناسياً بأن هذا المشروع فني ، و يجب أن تكون فيه السيادة للآراء الفنية و ليس القانونية. و لكن إن فعلنا هذا الشئ فإن فئة رجال القانون "المحترمة" التي ينتمي لها السيد صلاح الهاشم سيضحل دورها و لذلك تكثر الجلبة في الآراء الفقهية و القانونية من دون أن يتكلم أحد عن فنيات الموضوع. الأصل في الموضوع هنا هو ليست قانونية القرارات ، بل الأصل هو أهمية المشروع للدولة و المصلحة العامة ، و هو الأساس الذي تقوم عليه القوانين و القرارات ، أي المصلحة العامة. و القوانين يمكن تغييرها بأي وقت و بطرق متعددة ، لكن الأصل الذي يجب أن تقوم عليه القرارات هو المصلحة الوطنية بحسب ما يراه المختصون. إذاً القرار يتخذه صاحب الشأن بناءً على مشورة الفنيين لا القانونين ، مع مراعاة أن يخرج القرار مستكملاً كينونته القانونية. 9

و قد كتيت سابقاً بأن أحد اسباب التردي الذي نعيشه هو تعشش البيروقراطية القانونية في قرارات الحكومة. إذ أصبحت الصيغة القانونية هي السمة الغالبة و أصبحت بعيدة كل البعد عن المرونة الفنية و التي تسمح للمسئول أن يقيم أحكامه عليها ثم تجري عليه أحكام الرقابة و المسائلة اللاحقة. و قد قلت بأن "الباحثين القانونيين" أصبحوا هم المتحكم بزمام الأمور. فالدكتور المعالج ليس هو من يقرر علاج المريض في الخارج من عدمه ، بل يجب أن نراجع ضوابط و أحكام القرارات الوزارية ، و مسئولي وزارة الشئون لا يستطيعون الحكم في مبالغة تقدير إحتياجات العمالة في المناقصات الحكومة التي أدت الى تجارة الإقامات ، بل إن اللجنة القانونية التي شكلها الوزير هي من سيقرر ذلك. و رأينا وزراء قانونيين يمرون على وزارة الشئون الإجتماعية و العمل من دون أن يستطيع أحدهم حلحلة المشاكل العالقة. لذا أود ان ألفت إنتباه السيد صلاح الهاشم ، إن مشروع المصفاة يجب أن يناقش فنياً و ليس قانونياً ، فمحد ضيعنا غير "ترزية القوانين" على حد قولك. 9

و يستوجب هنا التنويه إلا إنني لا أدعو إطلاقاً الى التساهل فيما بخص الرقابة المالية و الإدارية على أي قطاع من قطاعات الدولة إلا إنني أشدد على إن هذه الرقابة يجب أن تكون بحسب النظم و اللوائح و الأعراف المعمول بها و لم يسبق أن لعب ديوان المحاسبة دور الرقابة السابقة في أي من مشاريع الدولة خصوصاً في إنتفاه أي وجه من أوجه الشبهات ، فلا تهمة معينة و لا إعتراض على أي من خطوات ترسية العقود. فقط هو الصياح السياسي من تيار سياسي يريد إبتزاز الحكومة و رئيسها المغلوب على أمره ، و مصالح تجار منافسين لمن كسب المناقصات و يريد تسجيل النقاط على حسابهم. 9

يقول السيد صلاح الهاشم بأن لا شركات نفطية خاصة في الكويت و هذا أمر صحيح. فهي شركات تجارية مساهمة و مقفلة و لا تنطبق عليها النظم الإدارية المتعلقة بديوان الخدمة المدنية (ينطبق فقط على مؤسسة البترول الكويتية و هي مؤسسة و ليست شركة). فعاملي القطاع النفطي لا ينطبق عليهم قانون العمل في القطاع الحكومي بل يتبعون قانوناً خاصاً تسري أحكامه على العاملين في القطاع النفطي فحسب. أما المثال الذي أورده من باب الشبه و هو مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فهو أبلغ حجة على تهافت منطق السيد صلاح الهاشم. فمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية هي "مؤسسة" حالها كحال مؤسسة البترول الكويتية و ليست شركة نفطية لها سجل تجاري و إعتمادات تواقيع و كيان قانوني خاص. و لكن أرجو أن يعود السيد صلاح الهاشم بذاكرته الى الوراء قليلاً. حين إشترت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية طائراتها الجديدة في أعقاب الغزو العراقي ، هل سرى قانون المناقصات العامة على أوامر الشراء هذه؟ بل حين قامت المؤسسة بالتفاوض المباشر مع شركات بويينغ و ايرباص و لوداير و الأفكو قبل سنة واحدة من أجل شراء أو تأجير طائرات جديدة فإنها قامت بذلك عير لجنة شكلها الوزير المختص و خارج نطاق لجنة المناقصات المركزية. 9

و أنصح الجميع بدخول موقع غرفة تجارة و صناعة الكويت ليرى تسجيل الشركات النفطية و إعتمادات تواقيعها و رأس مالها المسجل و تاريخ تأسيسها و أنشطتها المرخصة حالها كحال أية شركة تجارية خاصة في الكويت. 9

إذاً المثال المذكور لا تنطبق عليه صفات الشبه. فمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ليست شركة تجارية مثل باقي الشركات النفطية. بل إقترح بعض أعضاء مجلس الأمة تحريرها من قيودها و إطلاق يدها في المنافسة التجارية عبر إقتراح بقانون يقضي بتحولي المؤسسة الى شركة تجارية ، لكن قانون التخصيص سبق هذا الإقتراح بقانون. 9

و يصمم السيد صلاح الهاشم على الإستشهاد بالقانون رقم رقم 37/1964 رغم إنه ينطبق على الجهات و المؤسسات الحكومية و لا ينطبق على الشركات الخاصة. حين أتى قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية واضحاً حول الجهة المسئولة عن مناقصات المؤسسة و الشركات النفطية التابعة لها. و كان هذا الإجراء المعمول به لعقود طويلة. مثلاً مراكز تجميع النفط في غرب الكويت قامت ببنائها شركة إنشاءات صينية عبر أوامر سياسية مباشرة و إستناداً على قرار مباشر للمجلس الأعلى للبترول الذي كان يترئسه آنذاك وزير الخارجية و سمو الأمير الحالي و ذلك كإستحقاق سياسي لموقف الصين من حرب تحرير الكويت. 9

في المقال القادم سأشرح أوجه قصور قانون المناقصات الحالي و الحكمة من إعتبار الشركات النفطية شركات تجارية لا تخضع لأحكام هذا القانون و أتمنى أن ينقل أحدكم هذا المقال و المقال القادم الى السيد صلاح الهاشم الذي يريد أن يًغلّب الرأي القانوني على الرأي الفني. 9