Showing posts with label المصفاة الرابعة. Show all posts
Showing posts with label المصفاة الرابعة. Show all posts

Tuesday, 2 September 2008

قانون المناقصات العامة الديناصوري

يتسم قانون المناقصات العامة بالجمود الشديد و هو أحد أسباب توقف التنمية في الكويت. فالقانون الديناصوري الذي أقر سنة 1964 يستند على مبدأ أصيل هو "أقل الأسعار" و على آلية محددة هي الموافقة على الإشتراطات الفنية عبر نماذج معبأة و جاهزة تحدد فيها الشركات المتنافسة بتحديد أسعارها المباشرة دون الدخول في مفاوضات حول هذه الأسعار أو تفضيل مواصفات فنية أعلى غير تلك المنصوص عنها في وثائق المناقصة. 9

و للكويت إستراتيجية معلنة أقرت في عهد وزير الطاقة الأسبق الشيخ أحمد الفهد تلزم مؤسسة البترول الكويتية و الشركات التابعة لها بمجموعة إجراءات معينة موضوعة ضمن خطة في إطار زمني محدد. من هذه الإجراءات ضرورة تحويل الشركات النفطية الى مراكز ربحية و هذا يستدعي تعديل النموذج المالي. فحسابات شركة نفط الكويت تظهرها بأنها شركة خاسرة إذ تحتسب المصروفات فقط دون إحتساب العائدات الناتجة عن بيع هذا النفط الى الخارج ، حيث يضطلع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية بهذا الدور. و بذلك فإن لا أحد يستطيع تقييم كفاءة شركة نفط الكويت الفعلية و لا أحد يستطيع تقييم قرارات الشركة و إستثماراتها الرأسمالية حيث لا يوجد نظام مالي بإمكانه مقارنة مقدار الصرف الرأسمالي و التشغيلي على مشروع ما و مقارنته بالعوائد المحتملة نتيجة هذا المشروع و تقرير ما إن كان العائد من المشروع مجزياً أم لا. لذا كان القرار بتحويل الشركات الى مراكز ربحية و تعامل كشركات تجارية حالها كحال شركات النفط العالمية بحيث تتم مقارنة أدائها بتلك الشركات و الحكم على أدائها وفق أسس تجارية بحتة. 9
و للكويت أيضاً خطة طموحة لزيادة الإنتاج الى أربعة ملايين برميل يومياً و زيادة الطاقة التكريرية بمواصفات آمنة بيئياً و التوسع في مشاريع البتروكيماويات. و يقدر المراقبون الإنفاق الرأسمالي على هذه المشاريع ما يقارب الثلاثون مليار دينار في السنوات الخمس عشر المقبلة. لذا يتطلب هذا الإنفاق إتخاذ إجراءات تتعارض و قانون المناقصات العامة. فعلى سبي المثال لو طرحت مشاريع المصفاة الرابعة بالنموذج التقليدي كما حصل في مارس 2007 لتكلفت الدولة خمسة مليارات ومائة وأربعة مليون دينار كويتي. بينما كلفت نفس المشاريع بنظام التكلفة الإضافية أربعة مليارات دينار كويتي فقط لا غير. فهل يسمح قانون المناقصات بطرح المناقصات على نموذج التكلفة الإضافية؟ الإجابة و بكل أسف ،، لا !! 9
و هذه المشاريع الضخمة تتطلب سرعة في الإنجاز لذا وضعت خطوات عملية و عدلت اللوائح الإدارية و الصلاحيات المالية لتسريع مدد إنجاز المشاريع من سبعة سنوات الى خمس فقط. فيأتي بعد هذا الجهد كله من يأتي و يطالب بإرجاعنا الى المربع الأول في دولة البيروقراطية القانونية. فقانون المناقصات لا يسمح بطرح المشاريع على هيئة الهندسة و الشراء و التنفيذ. لذا يتعين على الشركات النفطية القيام بجميع المخططات الهندسية و الدراسات المتعلقة بذلك حتى يتم إحتساب أطوال الأنابيب و أقطارها و أنواع الصمامات و موادها و الطلاءات المستخدمة و الصواميل و البراغي و المسامير حتى يتم الحصول على عروض سعرية دقيقة. جدير بالذكر بأن شركاتنا النفطية ليست دور تصميم هندسي بل تحاول تركيز عملياتها في الإستثمار و التنقيب و إنتاج النفط و الغاز و من ثم تصديره و باقي العلميات المساندة كالهندسة و المشاريع و النقليات و التأثيث و التغذية تعهد بها الى مقاولين متخصصين. بل إن فترة تجهيز و طرح و ترسية المناقصات من خلال اللجنة تستغرق 25 إسبوعاً مقارنة بعشرة أسابيع من خلال نظام المناقصات الإلكتروني المطبق في القطاع النفطي و الذي يحقق أعلى درجات الشفافية. 9
لجنة المناقصات المركزية لا تملك الخبرة النفطية و لا الإلمام الكافي بالأمور الفنية النفطية كما إن إستراتيجية القطاع النفطي في الكويت تتطلب إيلاء الأهمية القصوى لعنصري الوقت والمرونة في مواجهة تحديات المرحلة القادمة. فكم من مناقصة ألغيت دون النظر الى أهمية المشاريع بالنسبة للشركات النفطية ودون وضع أي اعتبار لعامل الوقت. و كم من مقاول أضيف أو شطب إضافة أو شطب مقاولين من القوائم المؤهلة دون الرجوع للشركات النفطية. كما إن اعتماد مبدأ أقل الأسعار دون النظر إلى الأسعار السائدة في السوق وجودة الخدمة والمواد المقدمة من المقاولين قد قتل القطاع النفطي و مستوى الجودة لدى مقاوليه. جدير بالذكر بأن 95% من الدخل القومي و أرجو أن لا نتهاون في هذا الأمر خصوصاً بعد سلسة الإنفجارات النفطية و صدور العديد من تقارير التحقيق التي أوصت جميعها بإعتماد أعلى مستويات الجودة في الأعمال الهندسية للقطاع النفطي و عقود الصيانة. 9
إذاً العائق الاساسي يتمثل في قانون المناقصات العامة والذي يحتوي على كثير من القيود التي تحد من مرونة تعامل الشركات بشكل تجاري فعلى سبيل المثال أعطى القانون الحالي المناقصين الحق بالتظلم من قرارات لجنة المناقصات دون إعطاء الشركات نفس الحق. 9
العيب هنا ليس في طرح و ترسية عقود المصفاة الجديد بطريقة تتمشى و قرارات المجلس الأعلى و البترول. لكن العيب يكمن في غياب البصيرة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي يدرك تماماً حجم مناقصات القطاع النفطي و هذا العيب تجلى حين "أهدر" سمو رئيس مجلس الوزراء فرصة إقرار قانون خاص لمناقصات القطاع النفطي خوفاً من رقابة مجلس الأمة رغم إنه ما إنفك يتحدث عن الشفافية و مكافحة الفساد ، و فضل الإعتماد على وسيلة بالية هي القرارات الوزارية التي تتغير بتغير الوزير. و أهدر بذلك فرصة توفير الغطاء القانوني لمشروع إستغرق سنوات طويلة من العمل المضني و هو مهدد الآن بالإلغاء أو التأجيل بعد إن إرتعدت فرائصه من تهديد التكتل الشعبي بإستجوابه و ترك وزيره الذي نفذ سياساته بشفافية و وضوح وحيداً يتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى. 9
إنها الكفاءة ما تنقصنا و لا شئ غير الكفاءة ! 9

Monday, 1 September 2008

ترزية صلاح الهاشم

نقل الزميل صلاح مقالة للكاتب صلاح الهاشم تحدث فيها عن ترزية القوانين و الذي يقومون بتكييف القرارات و تفاسير القوانين بما يتماشى و أهواء أصحاب القرار. و للكاتب صلاح الهاشم تقدير كبير في نفسي لما يخطه من آراء شجاعة و لأنه كان الكاتب الوحيد الذي تكلم عن خطايا المجلس الأعلى للبترول و قبل أن ينتبه عامة الناس الى قضية المصفاة الرابعة. 9
أيام المدرسة كان يدخل مدرس اللغة العربية في أول أيام المدرسة و يسهب بالحديث عن أهمية مادة اللغة العربية التي يقوم بتدريسها لأنها الوسيلة التي يقوم بها الجميع بنقل علومهم المختلفة لذا فإن اللغة من وجهة نظره أم العلوم. و ما أن يفرغ المدرس من حديثه حتى يرن جرس الحصة الثانية و يدخل مدرس العلوم و الأحياء و يعلل سبب أهمية مادته إنه لولا الأحياء لما وجد الإنسان و لما وجدت هذه العلوم و منها اللغات المختلفة أصلاً. و في الحصة الثالثة يخالف مدرس الرياضيات من سبقه و يقول بأن الأرقام و العمليات الحسابية هي أساس المعادلات الحسابية في علوم الأحياء و الكيمياء و الفيزياء و أن الرياضيات هي أم العلوم و قبل أن ينتهي اليوم يدخل مدرس الدين و يقول إن لا قيمة للإنسان بلا دينه و إن العلم الشرعي هو أم العلوم. و بذلك نرى أن جميع هذه النماذج تحاول تسويق نفسها و أهميتها للحياة و المجتمع فمقدار ما يحمل كل منهم من علم هو ما يحدد قيمته في هذه الدنيا و قد تتضاعف هذه الأهمية إن إستشعر الناس بأهمية هذه الخبرة. 9

و هذا ما يحاول السيد صلاح الهاشم عمله حين يسرف في الحديث عن أهمية التكييف القانوني للقرارات المتعلقة بمشروع المصفاة الرابعة. متناسياً بأن هذا المشروع فني ، و يجب أن تكون فيه السيادة للآراء الفنية و ليس القانونية. و لكن إن فعلنا هذا الشئ فإن فئة رجال القانون "المحترمة" التي ينتمي لها السيد صلاح الهاشم سيضحل دورها و لذلك تكثر الجلبة في الآراء الفقهية و القانونية من دون أن يتكلم أحد عن فنيات الموضوع. الأصل في الموضوع هنا هو ليست قانونية القرارات ، بل الأصل هو أهمية المشروع للدولة و المصلحة العامة ، و هو الأساس الذي تقوم عليه القوانين و القرارات ، أي المصلحة العامة. و القوانين يمكن تغييرها بأي وقت و بطرق متعددة ، لكن الأصل الذي يجب أن تقوم عليه القرارات هو المصلحة الوطنية بحسب ما يراه المختصون. إذاً القرار يتخذه صاحب الشأن بناءً على مشورة الفنيين لا القانونين ، مع مراعاة أن يخرج القرار مستكملاً كينونته القانونية. 9
و قد كتيت سابقاً بأن أحد اسباب التردي الذي نعيشه هو تعشش البيروقراطية القانونية في قرارات الحكومة. إذ أصبحت الصيغة القانونية هي السمة الغالبة و أصبحت بعيدة كل البعد عن المرونة الفنية و التي تسمح للمسئول أن يقيم أحكامه عليها ثم تجري عليه أحكام الرقابة و المسائلة اللاحقة. و قد قلت بأن "الباحثين القانونيين" أصبحوا هم المتحكم بزمام الأمور. فالدكتور المعالج ليس هو من يقرر علاج المريض في الخارج من عدمه ، بل يجب أن نراجع ضوابط و أحكام القرارات الوزارية ، و مسئولي وزارة الشئون لا يستطيعون الحكم في مبالغة تقدير إحتياجات العمالة في المناقصات الحكومة التي أدت الى تجارة الإقامات ، بل إن اللجنة القانونية التي شكلها الوزير هي من سيقرر ذلك. و رأينا وزراء قانونيين يمرون على وزارة الشئون الإجتماعية و العمل من دون أن يستطيع أحدهم حلحلة المشاكل العالقة. لذا أود ان ألفت إنتباه السيد صلاح الهاشم ، إن مشروع المصفاة يجب أن يناقش فنياً و ليس قانونياً ، فمحد ضيعنا غير "ترزية القوانين" على حد قولك. 9
و يستوجب هنا التنويه إلا إنني لا أدعو إطلاقاً الى التساهل فيما بخص الرقابة المالية و الإدارية على أي قطاع من قطاعات الدولة إلا إنني أشدد على إن هذه الرقابة يجب أن تكون بحسب النظم و اللوائح و الأعراف المعمول بها و لم يسبق أن لعب ديوان المحاسبة دور الرقابة السابقة في أي من مشاريع الدولة خصوصاً في إنتفاه أي وجه من أوجه الشبهات ، فلا تهمة معينة و لا إعتراض على أي من خطوات ترسية العقود. فقط هو الصياح السياسي من تيار سياسي يريد إبتزاز الحكومة و رئيسها المغلوب على أمره ، و مصالح تجار منافسين لمن كسب المناقصات و يريد تسجيل النقاط على حسابهم. 9
يقول السيد صلاح الهاشم بأن لا شركات نفطية خاصة في الكويت و هذا أمر صحيح. فهي شركات تجارية مساهمة و مقفلة و لا تنطبق عليها النظم الإدارية المتعلقة بديوان الخدمة المدنية (ينطبق فقط على مؤسسة البترول الكويتية و هي مؤسسة و ليست شركة). فعاملي القطاع النفطي لا ينطبق عليهم قانون العمل في القطاع الحكومي بل يتبعون قانوناً خاصاً تسري أحكامه على العاملين في القطاع النفطي فحسب. أما المثال الذي أورده من باب الشبه و هو مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فهو أبلغ حجة على تهافت منطق السيد صلاح الهاشم. فمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية هي "مؤسسة" حالها كحال مؤسسة البترول الكويتية و ليست شركة نفطية لها سجل تجاري و إعتمادات تواقيع و كيان قانوني خاص. و لكن أرجو أن يعود السيد صلاح الهاشم بذاكرته الى الوراء قليلاً. حين إشترت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية طائراتها الجديدة في أعقاب الغزو العراقي ، هل سرى قانون المناقصات العامة على أوامر الشراء هذه؟ بل حين قامت المؤسسة بالتفاوض المباشر مع شركات بويينغ و ايرباص و لوداير و الأفكو قبل سنة واحدة من أجل شراء أو تأجير طائرات جديدة فإنها قامت بذلك عير لجنة شكلها الوزير المختص و خارج نطاق لجنة المناقصات المركزية. 9
و أنصح الجميع بدخول موقع غرفة تجارة و صناعة الكويت ليرى تسجيل الشركات النفطية و إعتمادات تواقيعها و رأس مالها المسجل و تاريخ تأسيسها و أنشطتها المرخصة حالها كحال أية شركة تجارية خاصة في الكويت. 9
إذاً المثال المذكور لا تنطبق عليه صفات الشبه. فمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ليست شركة تجارية مثل باقي الشركات النفطية. بل إقترح بعض أعضاء مجلس الأمة تحريرها من قيودها و إطلاق يدها في المنافسة التجارية عبر إقتراح بقانون يقضي بتحولي المؤسسة الى شركة تجارية ، لكن قانون التخصيص سبق هذا الإقتراح بقانون. 9
و يصمم السيد صلاح الهاشم على الإستشهاد بالقانون رقم رقم 37/1964 رغم إنه ينطبق على الجهات و المؤسسات الحكومية و لا ينطبق على الشركات الخاصة. حين أتى قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية واضحاً حول الجهة المسئولة عن مناقصات المؤسسة و الشركات النفطية التابعة لها. و كان هذا الإجراء المعمول به لعقود طويلة. مثلاً مراكز تجميع النفط في غرب الكويت قامت ببنائها شركة إنشاءات صينية عبر أوامر سياسية مباشرة و إستناداً على قرار مباشر للمجلس الأعلى للبترول الذي كان يترئسه آنذاك وزير الخارجية و سمو الأمير الحالي و ذلك كإستحقاق سياسي لموقف الصين من حرب تحرير الكويت. 9
في المقال القادم سأشرح أوجه قصور قانون المناقصات الحالي و الحكمة من إعتبار الشركات النفطية شركات تجارية لا تخضع لأحكام هذا القانون و أتمنى أن ينقل أحدكم هذا المقال و المقال القادم الى السيد صلاح الهاشم الذي يريد أن يًغلّب الرأي القانوني على الرأي الفني. 9

Friday, 29 August 2008

حدس تدفع الثمن غالياً

للإخوان المسلمين سمات عدة تجدها في حركاتها السياسية المختلفة المتناثرة على دول المشرق العربي. أحد أهم هذه السمات هي الحرص على إبقاء خيوط اللعبة سليمة مع كافة الأطراف السياسية الفاعلة. فحدس تحتفظ بقنوات إتصال فاعلة مع السلف و القبائل و الشيعة و الليبراليين و الحكومة بل و حتى من نصنفهم على إنهم من "قوى الفساد" ، فهي لا تدخر جهداً في إبقاء تلك العلاقات نشطة في إطار من "البراغماتية" السياسية و البعد عن الإقصاء الذي طال حركات الإخوان المسلمين في بلاد عدة كمصر و سوريا و عمان و المملكة العربية السعودية و الأردن. 9

السمة الأخرى هي قناعة "حدس" بأنه ليس من الضروري أن تصل الى سدة الحكم (أقله في الوقت الراهن) حتى يمكنها تنفيذ سياساتها ، بل إن القرب من صانعي القرار و التأثير عليه كفيلان بأن توجه السياسات العامة الى نقطة من تلك التي تريد حدس الوصول إليها. 9
من هذه المنطلقات "البراغماتية جداً" حرصت حركة الإخوان المسلمين على المشاركة في الحكومات الكويتية المتعاقبة منذ عام 1976 و حتى يومنا هذا. المشاركة ليست بالضرورة ممثلة بأشخاص ينتمون رسمياً لها و لكنها قد تكون على هيئة أشخاص مقربون من حركة الإخوان المسلمون و تستطيع التنسيق معها كالعم يوسف الحجي و الدكتور محمد الجارلله. 9
و كثيراً ما إنتقدت تجاهل حدس لمواقف مفصلية بغية المحافظة على قناعات حدس بضرورة المشاركة في الحكومة و الدفع نحو العمل الحزبي المنظم الذي يشرعن وجود حدس و يؤسس له في الحكومة الكويتية. الزملاء في حدس و كالعادة صبورين جداً ، و يتطلعون لأهداف إستراتيجية و يؤمنون بأن الوصول للسلطة سيكون أسهل و أقصر عن طريق التأثير على صاحب القرار بدلاً من الإنتشار الشعبي. لذا كانت تتردد تصريحات مسئولي الحركة بأن "حدس" هي من تقود الشارع و لا تتأثر بما يطرح فيه من إطروحات هي أشبه للغوغائية إليها من العقلانية. 9
و الموزاييك السياسي الكويتي يلفت النظر الى حقيقة هامة يجب أن لا تغيب عن أنظارنا و هي إن العمل الحزبي المنظم لا يمكن أن يتحقق في الكويت من خلال عمل حركة سياسية واحدة و إن رفعت شعار الشورى ، لأن مفهوم الشورى هنا قاصر و يقتصر على الشورى الداخلية و ليس الخارجية و هو ما سأتطرق له في مقال منفصل. بل يجب عليها الإعتماد على إئتلاف قوي مكون من تيارات سياسية فاعلة. هذا ما حدث في تجمع النواب الخمسة و الأربعين (الكتلة الدستورية) و هذا ما حصل في الإجتماع النيابي بعد إنتخابات 1992 و قبل إفتتاح دور الإنعقاد ، و هو ما حصل أيضاً إبان الحملة البرتقالية و لفترة قصيرة في تكتل الكتل الذي إنفرط عقده مبكراً. و هذا ما حاولت "حدس" دائماً إحياؤه عبر ما يسمى بالكتلة الإسلامية. 9
على مر السنون العشر الأخيرة ، مرت علاقات حدس ب "مد و جزر" مع القوى السياسية المنافسة ، ما عدا قوة سياسية واحدة هي الحكومة إستمرت علاقة حدس بها هادئة رغم جميع المصاعب و التي وصلت الى قمة الإضطراب من خلال إستجواب رئيس مجلس الوزراء في عام 2006. 9
الناظر اليوم لما يحدث من إحراج شديد لشخص الوزير العليم ، سيغلم مدى الثمن السياسي المؤلم الذي تدفعه حدس من أجل المحافظة على هذه العلاقة. فحدس ضغطت على وزيرها الذي ترك وحيداً في الساحة من قبل مرؤوسيه يتلقى الضربات من تيار غوغائي يحاول أصطياد رئيس الحكومة المتمرس خلف دفاعاته الصمتة ، من أجل تحويل المشروع الأضخم في موازنة 2008/2009 الى ديوان المحاسبة للتدقيق على شبهة غير واضحة و بخلاف الإجراءات المعتادة. 9
تصريحات ماجد موسى "المؤلمة" و التي كرست الإعتقاد السائد بأن الحكومة الحالية ما هي إلا حكومة محاصصة قبلية حزبية طائفية ، أكدت بما لا يدع مجالاً للشك ، بأن حدس هي من يدفع ثمن علاقتها بالحكومة لا العكس. فحدس خسرت نصف مقاعدها في الإنتخابات النيابية الأخيرة في ظل إتهامات مكثفة بتورط بعض نوابها في قضايا الفساد و هو ما تأكد من خلال تقرير ديوان المحاسبة حول الإنتهاكات المالية و الإجرائية حملة "ترشيد" و الإضطرابات العمالية الأخيرة. و هناك حساسية كبيرة لدى المواطن الذي بات يتصيد الخطوات "غير الشعبية و الصحيحة تماماً" و التي قد تقوم بإعلانها حدس ، ما جعل حركة حدس لحماية وزيرها مقيدة و ثقيلة جداً. 9
أتمنى اليوم ، أن تعي حدس بأن العمل الحزبي المنظم لا يمكن إنجازه في ظل إنعدام وعي المواطن و في ظل إعتمادها على تآلف ضعيف مع حكومة أضعف ، تجتمع يوم أحد ، لتعلن عن قراراتها يوم إثنين ، لتتلقى الهجوم النيابي يوم ثلاثاء ، قبل أن تعود عن قرارها في يوم أربعاء ، قبل أن يخلد وزراءها للنوم في شاليهاتهم يوم خميس. 9
و المثير إن لا مصلحة ظاهرة (من وجهة نظري) لحدس من عقود المصفاة الرابعة فأغلب الأسماء التي تردد ذكرها و التي حاولت الدفاع إعلامياً عن المشروع هي من تلك المنتمية الى فئة كبار التجار و المحسوبين تقليدياً على التحالف الوطني. فلو كان الهجوم منصباً على التحالف الوطني لقلنا "قلعتهم" ، لكن أن يأتي الهجوم على حدس و وزير حدس بسبب تنفع تجار التحالف بسبب ضعف الحكومة و عدم ثقتها في إجراءاتها و لا بمقدرتها على الوقوف ضد الغوغائية الشعبية ، فهذا حتماً ما يجب أن تعيد حدس النظر فيه و في علاقتها بالحكومة. 9
فكي تحالفك مع الحكومة يا حدس ، و لنكف النظر الى المصالح الحزبية الضيقة. بل ليكن هدفنا الصالح الوطني العام ، لا ترقية الأعوان في الوزارات و المؤسسات. الوعي و الإيمان بقدرة حدس على القيادة هو ما سيكفل لها الوصول. و هذا الوعي تحاربه مؤسسات إعلامية "فاسدة" كالعفن و الراي. كفي لعب السياسة يا حدس ، و عودي الى قواعدك الشعبية فهي من سيصل بك ، لا النظام الفاسد. 9

Thursday, 28 August 2008

صفيني يا حكومة

بعد السرد التاريخي السابق لآلية طرح و ترسية مناقصات القطاع النفطي أود الإشارة الى ثلاثة ملاحظات أساسية
أولها ، هي إن المشروع قد تم طرحه و ترسيته في هدوء شديد دون إعتراض من أحد. و المعايير الفنية المطبقة في هذا الجانب يمكن تدقيقها و تمحيصها بسهولة. لكن الخلل يكمن في التكييف القانوني لإجراءات الترسية. و هنا أود لفت الإنتباه على ما نقوله بخصوص "إنعدام الكفاءة" في شخوص أفراد الحكومة ، فما يجري ما هو إلا لعب و تخبط ليس إلا. في مايو 2008 و بالتحديد في الخامس و العشرين منه ، نشر السيد صلاح الهاشم في صحيفة الرؤية بعنوان "سمو الرئيس ، أشكو منك إليك" شرح فيه الخلل الذي إنتاب القرار رقم 1/2005 للمجلس الأعلى للبترول و الذي نص على آلية طرح المناقصات النفطية متجاوزاً قانون المناقصات المركزية. شخصياً أتفهم أهمية هذا القرار و خصوصية الشركات النفطية و ضرورة معاملتها على إنها شركات تجارية تعمل بمبدأ الربحية. و لكن هذا الرأي يجب ان لا يدون على صيغة قرار أو محضر إجتماع. بل يجب أن تعدل القوانين المنظمة لهذا الرأي. قرار المجلس الأعلى للبترول كان يجب أن يترجم الى تعديلات تشريعية على قوانين لجنة المناقصات المركزية و إنشاء مؤسسة البترول الكويتية و لوائح المحافظة على الثروة النفطية. 9
و قد نشرت صحيفة القبس اليوم تقريراً لإدارة الفتوى و التشريع سؤكد نفس وجهة نظري التي وضعتها في المقال السابق من حيث إعتبار الشركات النفطية شركات تجارية لا تخضع لقانون المناقصات المركزية إلا بحسب القرارات التي يستصدرها المجلس الأعلى للبترول و التي تجبر الشركات على اللجوء للجنة المناقصات المركزية. غير ذلك فلا سلطة لأحد على مناقصات النفط !! 9
إذاً القرار الفني صائب تماماً ، و المشروع لا يختلف على أهمينه إثنان ، و لكن إجراءات الطرح و الترسية يمكن الطعن بهما بكل سهولة. و هذا ما يحدث عندما توكل الأمور الى غير أهل الكفاءة. و هنا لا أعني الوزير محمد العليم الذي ما هو إلا ضحية قبوله للتوزير في حكومة لا تعرف راسها من بنكرياسها. بل أعني وزير الطاقة السابق الذي مهد لهذا القرار و لرئيس الحكومة الذي ترأس الإجتماع سيئ الذكر و الذي أسفر عن هذا القرار و لمساعد العضو المنتدب في مؤسسة البترول للشئون القانونية و لباقي القيادات في القطاع النفطي الذي نخره التسييس ، و الذين لا يجرؤون على مخالفة أهواء مرؤوسيهم ! 9

و الواضح أيضاً أن الوزير محمد العليم قد طبق النظم و الإجراءات المعمول بها قبل توليه سدة الوزارة. و لقد لزم الجميع الصمت على أخطاء المجلس الأعلى للبترول و الوزير السابق للطاقة. ثم إلتزم الجميع أيضاً الصمت إبان إعادة طرح المناقصة و فض العطاءات و تقييم العروض و ترسية المناقصات. هذا كله يؤكد النية السياسية من وراء طرح التكتل الشعبي لهذه القضية بمثل هذا الإسلوب لإحراج رئيس الحكومة الضعيف و الذي لم يوفر الغطاء السياسي لوزارئه الذين كل ذنبهم إنهم يطبقون سياساته و قراراته الشخصية. هذه النية السياسة المشوبة بالعبث بالمشاريع الإستراتيجية للبلد صاحبه إستقصاد من بعض الأطراف الإقتصادية التي لم تحظ بنصيب من كعكة المناقصة فوجدتها فرصة ذهبية لإحراج الخصوم و هم كثر. و لقد ساعد وكيل ديوان المحاسبة بتصريحه الغريب (مضموناً و توقيتاً) في إلقاء ظلال الشك على المشروع برمته. 9
الملاحظة الثانية هي حول أسماء وكلاء الشركات الأجنبية التي فازت بالعقود. عبدالمحسن المدعج مدرس جامعي مختص بالتاريخ وزر لفترة تقل عن سنتين كوزير للنفط و أصبح الآن يمتلك شركة إنشاءات تعمل في المجال الأكاديمي؟ أبداً بل بالقطاع النفطي ما غيره ! 9
طبيعي أن يفوز بهذه العقود المليونية أهل المال و الجاه فهم أهل الخبرة و الدراية بتنفيذ المشاريع ، و نحن لا نعيش في دولة شيوعية و لله الحمد. لكن من الطبيعي أيضاً أن نرى صراع المصالح الإقتصادية الذي يختلط بالسياسة و الروابط الإجتماعية و يؤثر على المنابر الإعلامية. لكن من المعيب حقاً أن ننفذ مشروعاً بقيمة تزيد على أربعة مليارات دينار كويتي تحت ظل نظام الوكالات التجاري الحالي. لنتساءل : ما السبب الذي يمنع دخول الشركات الأجنبية مباشرة للتنافس على هذه العقود دون إشتراط الوكيل الكويتي ، و الإكتفاء بتسجيل هذه الشركات تجارياً في الكويت؟ جميع الضمانات المالية و التأهيلات الفنية و الرأسمالية ستكون على أساس الهيكل القانوني للشركة الأجنبية و ليس الوكيل الكويتي الذي سيتقاضى مبلغاً لا يقل عن 6% من أجل إستخدام نفوذه للتغلب على المشاكل البيروقراطية التي تخلقها و تدفع ثمنها الحكومة نفسها كتأشيرات الإقامة و معاملات الشحن و الضريبة المالية ألخ. 9
أليس من المنطقي في ظل ما تدعيه الحكومة من جذب للأموال الأجنبية أن نتخلص من قانون سخيف و رجعي كقانون الوكالات الأجنبية. من الملاحظ أن لا أحد يتكلم عن هذا القانون و آثاره السلبية على الإقتصاد الكويتي : لا الحكومة ، و لا غرفة التجارة و الصناعة و لا الحركات السياسية و لا جمعية الإقتصاديين و لا حتى الشركات الأجنبية نفسها أو من يمثلها من السفارات. فمن يدفع الثمن هو الإقتصاد الكويتي و من يقطف الأرباح و يجني الثمار هم المتنفذين لا هذا الوطن المسكين. 9
الملاحظة الثالثة و الأخيرة هي عبارة عن سيناريو هو أشبه ب "الحلم". بأن تقوم حكومتنا الرشيدة بعمل حملة دعائية لمشروع الكويت الجديد "المصفاة الرابعة" يتم فيها تعريف السلطة التشريعية و الدوائر الحكومية و السفارات و كافة القطاعات التجارية و جمعيات النفع العام و الجمهور بأهمية هذا المشروع. ثم تقوم بإعداد مشروع يقانون يشمل الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع و يحدد الجهة المنفذة و الوسائل الرقابية المعتمدة و آليات التنفيذ و المتابعة و القوانين النافذة و السارية بما يخص طرح و ترسية و تنفيذ و تسليم المشروع. فيتم التصويت على المشروع في المجلس و تعتمد كافة تفاصيله قبل البدء في تنفيذه. و تلتزم كافة الدوائر الحكومية من هجرة و شئون و جمارك و بلدية و صحة و بيئة بتسهيل إجراءاتها خدمة لهذا المشروع الذي حقق أعلى درجات الشفافية و التنافسية الشريفة. 9
لكن هل ترضى حكومتنا الموقرة بتنفيذ مشاريعها على صيغة "قوانين تشريعية" معتمدة من قبل البرلمان تعطيها الغطاء القانوني اللازم و تمنحها الموافقات المطلوبة؟ أم إنها تريد الإعتماد على قوانين فضفاضة و قديمة و من ثم تلجأ للقرارات الوزارية بعيداً عن الرقابة التي يتم صياغتها من إما فئة "حاضر يا أفندم" أو فئة "طال عمرك" اللي يفهم بكل شئ و شهادته رابعة متوسط. و يا ليت الربع يعرفون يشتغلون إما برقابة أو من غير رقابة. 9
الشق عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود !! و الخلل ليس لا في العليم و لا في التجار و لا في القوانين. الخلل في الإدارة و لا شئ غير الإدارة و لسان حال العليم يقول ... "صفيني يا حكومة !!" 9

و للحديث بقية ،، 9

Wednesday, 27 August 2008

خمال الإسطبل

إذاً ما مشكلة مشروع المصفاة الرابعة؟
المشكلة الحقيقية تكمن في الفوضى الإدارية و في إنعدام الكفاءة و الشجاعة و الإرادة لدى حكومتنا الموقرة. فالخلل لا يكمن في المواصفات الفنية للمشروع و لا العطاءات المالية ، بل يتركز حول نقطة أساسية تصيبنا بالخجل بعد 44 سنة من إقرار قانون المناقصات و 28 سنة من إنشاء مؤسسة البترول و هي المرجعية القانونية التي تحكم مناقصات الشركات النفطية و التي تم العبث بها من قبل راعي "اسطبل الشهيد" و بموافقة من رئيس الحكومة الموقر. مهزلة ما بعدها مهزلة في دولة تعتمد في مواردها على النفط بصورة شبة كلية. 9
ففي 2002 أصدر المجلس الأعلى للبترول توصية بتكليف اللجنة الفنية والاقتصادية المنبثقة عن المجلس الأعلى للبترول لمراجعة قراري المجلس الأعلى رقم 5/1979 و 1/1998 في ظل المعطيات الحالية المتعلقة بحجم مشاريع القطاع النفطي والإجراءات المتبعة في تنفيذها وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الشأن. قرار المجلس الأعلى للبترول المرقم 5/1979 صدر بتاريخ 22 يناير 1979 و سرى على ثلاثة شركات نفطية كانت قائمة آنذاك هي شركة نفط الكويت ، شركة البترول الوطنية و شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية حيث لم تكن مؤسسة البترول الكويتية (المؤسسة الأم التي تعمل كمظلة للشركات النفطية) قائمة آنذاك و لم يتم تأسيسها حتى 1980. القرار هذا أخضع الشركات النفطية لإجراءات لجنة المناقصات المركزية. ثم ألحق هذا القرار بقرار آخر حمل رقم 1/1998 أضاف شركة ناقلات النفط الكويتية الى القرار السابق. 9

و في 27 يناير 1980 صدر المرسوم بقانون 6/1980 و الذي تم بموجبه إنشاء مؤسسة البترول الكويتية وتم نقل تبعية الشركات النفطية إلى المؤسسة. و نصت المادة 16 من هذا القانون على ان يتولى المجلس الأعلى للبترول تنظيم مناقصات و ممارسات المؤسسة كما أوضحت المذكرة التفسيرية على أنه إلى أن تصدر قرارات مخالفة من المجلس الاعلى للبترول يظل قراره رقم (5/79) بتنظيم مناقصات الشركات البترولية معمولا به. لكن المجلس الأعلى للبترول لم يستصدر اية قرارت لتنظيم المناقصات. كما أوضحت المذكرة التفسيرية للقانون على أنه إلى أن تصدر قرارات مخالفة من المجلس الاعلى للبترول يظل قراره رقم (5/79) بتنظيم مناقصات الشركات البترولية معمولا به. 9
كان الرأي السائد في عام 2005 لدى المؤسسة بأنه يجب التفريق بين وضع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة وبين مؤسسة البترول الكويتية ، فبالنسبة للشركات فلا يوجد مانع قانوني من إصدار قرار من ذات الجهة التي أصدرت القرار رقم 5/79 أي المجلس الأعلى للبترول بإلغاء ذلك القرار كليا أو تعديله. أما لإعفاء المؤسسة من الخضوع لقانون المناقصات العامة فإنه ينبغي صدور قانون جديد ينسخ القانون رقم 66/1998. 9
و القانون 66/1988 صدر ليلغي أية إستثناءات سابقة ل "الهيئات العامة و المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة و المستقلة" من خضوعها لقانون المناقصات المركزية. و هو ما تم تطبيقه على مناقصات مؤسسة البترول دوناً على شركاتها ، إذ لا ينطبق وصف هيئة أو مؤسسة على أي من هذه الشركات التجارية ، بمعنى إن هذه الشركات مساهمة (تمتلك الحكومة كل أسهمها) و لها تسجيل تجاري و لها إعتمادات تواقيع و لا تخضع لقوانين حكومية كنظم ديوان الخدمة المدنية. 9
لذا فقد إستصدر المجلس الأعلى للبترول قراره 2005/1 بتاريخ 7/9/2005 والخاص بتنظيم مناقصات الشركات البترولية و الذي نص على أن «وتتم اجراءات المناقصة العامة او المحدودة عن طريق لجنة المناقصات المركزية إذا تجاوزت القيمة التقديرية للأصناف او الاعمال خمسة ملايين دينار، فإن لم تجاوز ذلك تتم عن طريق اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية». 9
البعض كالكاتب "صلاح الهاشم" رأى في ذلك الأمر مخالفة قانونية واضحة للقانون 37/ 64 في شأن المناقصات العامة والتي نصت المادة الثالثة منه على ما يلي: «يجوز للجهة الحكومية ان تستقل باستيراد اصناف او بالتكليف باجراء الاعمال بالممارسة او بالتكليف او المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار، ولا يجوز ان يتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف او الاعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة». السؤال هنا : هل تعتبر هذه الشركات النفطية جهات حكومية خاضعة لقانون لجنة المناقصات المركزية؟
الجواب هو إن تلك الشركات لم تكن يوماً خاضعة لا لرقابة لجنة المناقصات المركزية و لا حتى إدارة الفتوى و التشريع (لمراجعة صياغة العقود) إلا في حالات معينة أتت بمحض إرادة هذه الشركات و قرارها. و لكن الأصل التاريخي الواضح هو عدم خضوعها إلا للرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة و أجهزة التدقيق الداخلية. و لهذا الأمر أسباب و علل كثيرة يستلزم شرحها مقالاً منفصلاً ، فهو من الناحية الفنية أمرٌ لا غبار عليه و توجه حميد. 9
و قبل أن يتخذ المجلس الأعلى للبترول قراره 2005/1 بتاريخ 7/9/2005 والخاص بتنظيم مناقصات الشركات البترولية ، تمت مناقشة أربعة إقتراحات : 9
الاقتراح الأول: 9
إنشاء لجنة مناقصات واحدة لمناقصات القطاع النفطي تشكل من قبل المجلس الأعلى للبترول. 9
الاقتراح الثاني : 9
استمرار الوضع الحالي مع رفع الحد الأدنى للمناقصات الخاضعة لإجراءات لجنة المناقصات المركزية مع الإبقاء على اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة. 9
الاقتراح الثالث : 9
استمرار لجنة المناقصات المركزية و حل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول ورفع الحد الأدنى للمناقصات الخاضعة لإجراءات لجنة المناقصات المركزية. 9
الاقتراح الرابع : 9
إصدار قانون خاص بمناقصات القطاع النفطي
و تمت مناقشة ايجابيات و سلبيات كل مقترح و تم في نهاية المطاف إعتماد الإقتراح الأول بتشكيل لجنة المناقصات للقطاع النفطي من قبل المجلس الأعلى للبترول و تم تجاهل الخيار الرابع و المنطقي و الذي كان سيوفر غطاءً قانونياً مقنعاً لمجلس الأمة (الذي إستصدر توصية خلال ربط ميزانية مؤسسة البترول لعام 1997/1998 تقضي بضرورة تشكيل لجنة مناقصات عليا في المؤسسة لتسهيل و تسريع إجراءات طرح و ترسية المناقصات بدلاً من إحالتها على لجنة المناقصات المركزية) و لديوان المحاسبة أيضاً بحجة إن هذا القانون سيكون عرضة للتغيير و المناقشة من قبل مجلس الأمة و هو ما توده حكومتنا الموقرة فهي تحب العمل في الخفاء و تخشى المواجهة و المحاسبة رغم إن الجميع يدرك تماماً قدراتها المحدودة جداً في التخطيط و التنفيذ و لا يثق لا بوعودها و لا بسياساتها و لا بخططها الورقية. 9
للحديث بقية ،، 9

Monday, 25 August 2008

العليم يقع في مصيدة التسلل

حكومة التسعة عشر مليار دينار تغرق في شبر مية. فلقد إصطادها التكتل الشعبي عبر مصيدة كشف التسلل التي يجيدها و ما لبثت إن رضخت و إنصاعت حكومة الإصلاح الى الغوغائية الشعبية التي قادها السادة أحمد السعدون و مسلم البراك بإمتياز و بمساندة غير مسبوقة من صحيفة "حرامية الوثن". مشروع المصفاة الرابعة ضرورة هامة لمستقبل الكويت ، فمن المقرر أن تعمل هذه المصفاة على تبديل النقص الذي سيصيب الطاقة التكريرية بسبب تهالك مصفاة الشعيبة و تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة ، كما إنها ستسهم في تحسين مستويات جودة الهواء عبر خفض نسب الكبريت لتتوافق و المعايير العالمية. و الآراء التي نشرتها صحيفة "العفن" بأن إكتشافات الغاز الأخيرة ستغني عن مشروع المصفاة الرابعة هي آراء مضحكة لأن مشاريع البتروكيماويات في الكويت متعطشة لكل قدم مربع من الغاز يتم إنتاجه ، كما إن نسباً كبيرة من هذا الغاز ستذهب الى محطات الكهرباء المزمع بناؤها مستقبلياً. 9

المشروع هو الأضخم مالياً حتى يومنا هذا. و من الطبيعي أن تختص شركات معينة بذاتها بهكذا مشاريع. و من الطبيعي أيضاً أن يسيل لعاب تجار الكويت على إقتسام الكيكة. و من يقول بأن لا صراع إقتصادي يحوم حول الأزمة الحالية هو مخطئ تماماً في رأيه. فالكيكة تتعدى المصفاة ، و الكويت هي بمجملها كيكة يتقاسمها المتنفذون. فلا جديد في هذا الأمر. لكن فشل في تمرير المشروع سيكون ضربة قاصمة الى الحكومة المهترئة التي لا تستطيع الدفاع عن خططها و لا إجراءتها و تترك وزراءها وحيدين في الساحة ، و يعتمدون بصورة أساسية على دعم حركاتهم السياسية و قبائلهم. 9
و الى اليوم لا توجد إعتراضات محددة على المشروع حتى يمكن مناقشتها. فالمناقصة قد إستوفت حقها من النقاش و التحليل و التقييم. لكن الجلبة الحاصلة هي بمثابة إبتزاز لرئيس الحكومة و محاولة تسجيل النقاط على حساب التنمية في الكويت. و هو ما يريد أعداء الديمقراطية تأكيده ، بأن الطريق الأمثل للتنمية يكمن في إستبداد السلطة التنفيذية و تفردها بمقاليد الأمور رغم إن جميع الأمور تشير الى عدم إستطاعتها إدارة بقالة أو جمعية تعاونية ! 9
الوزير العليم يدفع ثمن ضعف حكومته و ترددها و تخبط المسئولين فيها. هو من قبل التوزير و حركته هي من تدعم الحكومة و تظن بانها قادرة على إدارة شئون البلاد ، و لا إعتبار لمصلحة البلد تماماً فيما يجري من صراع سياسي رخيص. 9
إذاً ما المشكلة؟
للحديث بقية ،، 9