رؤيتنا

أستكمالا للموضوع السابق حول الدعوة للعمل الوطني .. هنا بعض الأسئلة و الأجوبة حول أفكاري و رؤيتي للمرحلة المقبلة

السؤال الأول

ما هو توصيفك للوضع الحالي من أزمة تمر بها البلاد ؟! وما مظاهر هذه الأزمة وآثارها حسب رؤيتك ؟ تمر البلاد بمرحلة من عدم الثقة و أنعدام سيادة القانون. أقر الدستور في عام 1962 الا أنه تعرض للعديد من الهجمات منذ سنة 1965. أفرغ الدستور من محتواه عبر سن مجموعة من القوانين الغير دستورية و عبر تعطيلين غير دستوريين و محاولات تنقيح له

الواقع السياسي الكويتي صعب و ما أن نخرج من أزمة حتى ندخل في أزمة أخرى، و قد أنعكس هذا الصراع (بين من يؤمن بسيادة الدستور و من يحاول افراغ الدستور من محتواه) على كافة الأمور المجتمعية كالاقتصاد و الأمن الاجتماعي و الرياضة و الفنون و الثقافة و الآداب و الطبابة و التعليم

السؤال الثاني

ما أسباب تلك الأزمة ؟ وذلك الوضع الحرج التي تمر به البلاد ؟ تحالف السلطة مع قوى سياسية تحاول تفريغ الدستور من محتواه. أما بتهميش السلطة التشريعية أو بتخريب السلطة القضائية أو تغليب السلطة التنفيذية. تحاول القوى الأسلامية أيضا دغدغة المشاعر عبر أسلمة القوانين و أن كان هذا على حساب وحدة البلاد من الناحية القبلية و الطائفية

السؤال الثالث ما هي رؤيتك للخروج من تلك الأزمة ؟ وما هو تصورك لحل تلك المشاكل ؟

فيما يخص العمل السياسي

أعتقد أن الحل هو عبر تنظيم مؤتمر شعبي برئاسة سمو الأمير تشارك فيه جميع الفعاليات السياسية و الأقتصادية بتمثيل شرعي لا لبس

فيه. يعمل هذا المؤتمر على تحويل رؤية الأمير الى أسترتيجية طويلة المدى مكونة من محاور متعددة ثم يعهد هذا المؤتمر الى لجنة متخصصة بوضع خطة خمسية ذات مؤشرات أداء واضحة خلال فترة زمنية لا تتعدى الستة أشهر. ثم تعرض الخطة على مجلس الأمة لأقرارها. فيما يخص الأصلاح السياسي

توقيع ميثاق شرف بين كافة القوى السياسية بالتزام نصوص الدستور

تعديل قانون أنشاء المحكمة الدستورية لتسهيل الطعونات الخاصة بدستورية القوانين

مراجعة القوانين التي أقرت في فترات الردة الدستورية كقانون الجنسية و التجمعات و الفتوى و التشريع و ديوان المحاسبة ألخ

أنشاء جهاز رقابي يتبع لمجلس الأمة يختص بالرقابة الأدارية على غرار ديوان المحاسبة و يكلف ضمن مهامه بمراقبة المعاملات و الذمم النيابية

أبعاد جميع من أرتبطتهم أسماءهم بالفساد عن أية خطط مستقبلية

توسيع قاعدة المشاركة الشعبية كتصويت المجنسين و العسكريين و خفض سن الناخبين الى 18 سنة

البعد عن سياسات المحاصصة و مراكز القوى الحزبية داخل الوزارات