حدس سابت الحمار و مسكت البردعة

دعونا حدس في مقال سابق الى تحرير بيان يوضح فيه موقفها الغامض و المريب من القضايا المثارة حاليا فيما يخص التعديات على المال العام. و قامت حدس مشكورة بأصدار هذا البيان الذي قرأته أكثر من مرة ، و أستطيع القول و للأسف بأنه لا يغني و لا يسمن عن جوع

نص البيان هنا

أكد البيان على حق النواب في المساءلة السياسية طبقا لنصوص الدستور و لكنها قيدت هذا الحق بتوافر أدلة تستوجب هذا الأستجواب و أكدت على "تصديها لكشف وفضح اي اعتداءات أو محاولات للاعتداء على حرمة المال العام، فإنها تعلن دعمها المطلق لكل الجهود النيابية الساعية الى ذلك".ما لم توضحه حدس .. هل توفر الدليل لها على أن وزير النفط يتعاون مع متهمين بالتعدي على المال العام أم لا؟ هل نص المقابلة الذي تصدر صفحات القبس يفي بهذا الغرض أم لا؟ أم أن أعتذار الوزير كان مبنيا على أوهام و ظنون لا موقع لها على أرض الواقع

النقطة الأخرى لم توضح حدس عن أجراءاتها (الحالية و ليست سنة 1992) فيما يخص دعم قضايا الناقلات؟ و ما هو موقفها من هذه التعديات تحديدا .. خصوصا أنها الأكبر و الأقدم ؟ثم حاول البيان خلط الأوراق بأيراد قضايا أخرى ك "موضوع المدينة الإعلامية والفحم المكلسن وعقود B.O.T، وتجاوزات الدائري السابع، واستبدال محطة اطفاء شارع الهلالي" التي لا أعلم لم تهاونت حدس عن كشفها في السابق .. و لم تعلن حدس عن نيتها دعم لجنة تحقيق مستقلة للبحث في هذه القضايا. كما أن بيان حدس أغفل قضية مهمة كانت قد نوقشت ألا و هي الحكومة الألكترونية

كما دعت الى تطبيق نصوص اللائحة الداخلية فيما يخض للالفاظ التي أستخدمت في الجلسة متناسية أن تراخي الرئيس و نائبه (عضو حدس) الذي أدار معظم وقائع الجلسات الثلاثة هو السبب الرئيسي في عدم تطبيق اللائحة

أخيرا دعت حدس الى أبتعاد النواب أصحاب العلاقة عن مناقشة هذه القضايا و أقرار قانون الذمة المالية. و لا أدري ما هو موقف حدس من صاحب شركة الأبراج الذي زور الأقامات و لا الدكتور الذي وسط أخاه لترؤوس أحد المكاتب الصحية بالخارج و لا العقل المخطط للأستيلاء على مشروع الحكومة الألكترونية؟

ختام قولي هو أن حدس (كما توقعنا) تقف مناصرة لمختلسي المال العام. القضية أستمرت لخمسة عشرا عاما لياتي وزير النفط و يعلن عن تأييده لأستاذه و مستشاره. فحدس ما زالت تبحث عن الدليل

كما قالوا .. ساب الحمار و مسك البردعة