مين فينا الحرامي ؟

هذا البوست برعاية أفلام التحالف الوطني الديمقراطي !! 9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته و ان يعين في مجلس إدارة شركة أو ان يسهم في إلتزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة

المصدر : دستور دولة الكويت - المادة 121

مخالفات مشروع الفحم المكلسن

9

أولاً : قامت مؤسسة البترول الكويتية في نقل ملكية مشروع الفحم المكلسن من الملكية الحكومية المطلقة الى الملكية الخاصة المطلقة دون أن تلجأ الى خيار إنشاء شركة عامة يتم شراءها من قبل المواطنين. بل إن المواطن صاحب فكرة المبادرة قد تم تجاهله تماماً. 9

ثانياً : دراسة الجدوى قدمت من قبل سيدة تشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة صناعات الفحم البترولي المكلسن و التي شاركت في إعداد دراسة جدوى مماثلة خلال عملها في معهد الكويت للأبحاث العلمية في حالة "تعارض مصالح" واضحة و سرقة لا لبس فيها لمجهودات المعهد المملوك للحكومة. 9

ثالثاً : قامت الهيئة العامة للصناعة بقبول دراسة الجدوى للمشروع من قبل الشركة بعد أن قامت بشكل مسبق برفض نفس دراسة الجدوى التي تقدم بها أحد المواطنين. 9

رابعاً : قام البنك الصناعي بمنح قرض يقدر بقيمة "عشرين مليون دينار" لشركة لا يتجاوز رأس مالها آنذاك الربع مليون دينار في حين إن اللوائح تنص على ألا يتجاوز قيمة القرض الممنوح نصف رأس مال الشركة. ثم قامت الشركة برهن أرض الدولة التي سيقام عليها المشروع و التي خصصت بقيمة إيجارية زهيدة تبلغ اثنان و خمسون ألف دينار سنوياً للبنك الصناعي و قد قبل البنك الصناعي ذلك رغم تلك المخالفة الصارخة إذ لا يمكن رهن أرضٍ إيجارية تمتلكها الدولة ! 9

خامساً : لم يتم عرض هذا المشروع لا على الفتوى و التشريع و لا ديوان المحاسبة و لا مجلس الأمة. و قد أفضى هذا المشروع الى منح شركة خاصة مساحات شاسعة من الأراضي الصناعية في موقع إسترتيجي مميز دون تحديد مدة لسريان هذا التخصيص. 9

سادساً : خالفت شركة بيت الإستثمار العالمي (غلوبل) شروط العقد المبروم بينها و بين مؤسسة البترول الكويتية فيما يتعلق ببند تعارض المصالح و ذلك بعد أن قدمت خدمات مالية إستشارية لصالح شركة بيت المال في نفس الوقت الذي كانت فيه مستشار المشروع و تعد فيه وثائق طرح المزايدة ! 9

مخالفات مشروع المدينة الإعلامية

سابعاً : تقدم السيد محمد الصقر بصفته رئيس مجلس إدارة و مالك شركة المال للإستثمار لطلب لوزير التجارة بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامة تطرح نصف أسهمها للإكتتاب العام و تتملك الشركة صاحبة المبادرة النصف الآخر من الأسهم لغرض لإدارة منطقة تجارية حرة و إستغلالها لتقديم الخدمات الفنية و المساندة المختلفة للشركات المحلية و العالمية المتخصصة في مجال الإعلام و التكنولوجيا و تقنية المعلومات و الإتصالات. 9

ثامناً : تقدمت وزارة المواصلات بطلب تخصيص أرض مطلة على البحر مباشرة الى "شركة تحت التأسيس" مملوكة للسيد محمد جاسم الصقر رغم إنتفاء صلاحية السيد حامد خاجة وكيل وزارة المواصلات (الصلاحية هي لوزارة المالية) آنذاك الأمر الذي أثار حفيظة السيد أحمد السعدون الذي قام بالإتصال بوزير المواصلات الشيخ أحمد العبدلله في نفس ليلة صدور القرار حيث أصدر الوزير تعليماته الفورية بإلغاء القرار المعيب. 9

تاسعاً : هذا و قد صدر قرار السيد حامد خاجة بناءً على "زيارة شخصية" للنائب محمد الصقر رئيس مجلس إدارة شركة المال.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

سؤال اليوم : أين "الشرفاء" في التخالف الوطني الديمقراطي ؟

أين حماة الدستور ؟

أين أنصار المال العام ؟

وين القاضي "موربك" ؟

و لنا تعليق في مقال لاحق ! 9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~