هذا البوست برعاية الكاتب : إحسان عبدالصمد - صاحب رواية الخيال العلمي" الخمسين فلس لا تزال في جيبي" 9
تناول موقع الأمة دوت أورغ في آخر مقالاته موضوع التقرير المسرب حول مخالفات مشروعي الفحم المكلسن و المدينة الإعلامية ، و أنصح الجميع بقراءة ما كتب هناك قبل قراءة موضوعي هذا. سوف أتناول ما تفضل به الزملاء من الناحية الموضوعية قبل أن نتحدث من منظور شكلي. 9
أول الحديث هو الإستغفال الفاضح عند مقاربة الفحم المكلسن بشركات الوقود و الأسمدة و العطريات. فرغم إن التقرير إعتمد مبدأ الثروة الطبيعية التي لا تستغل إلا بقانون و هو مالم أشر اليه في المقال السابق إذ إن التقرير غير نهائي و لا أستطيع أن أقيم هذا الحكم. و لكن أن يشبه و يقاس مشروع الفحم المكلسن الذي أرسي على شركة خاصة بنسبة 100% دون أن تمر تلك المزايدة على لجنة المناقصات و رغم حالة تعارض المصالح الواضحة التي إعترت مستشار المشروع بيت الإستثمار العالمي و رغم تورط أحد أعضاء الشركة الفائزة في واقعة إقتباس الجدوى الإقتصادية المعدة من قبل معهد الكويت الأبحاث العلمية على مشاريع أخرى لهو كمن يحاول المقارنة بين التفاح و البرتقال. 9
شخصياً لم أسمع بشركة خاصة تكرر النفط و توزع مشتقاته داخل و خارج الكويت. بل سمعت عن شركة مساهمة طرحت أسهمها للإكتاب العام تمتلك رخصة لتسويق الوقود بنسبة ربح ثابتة تقدر بعشرة في المائة و هي حالة من حالات الآوت سورسنج ، أي أن يكلف طرف خارجي بعمليات يمكن للشركة القيام بها و يمكن رجوع هذه المسئوليات إليها في أي وقت. هذا الأمر يختلف تماماً عن تخصيص مورد ثانوي بشكل مطلق على شركة خاصة لم تطرح أسهمها للإكتتاب العام (و هو ما كان مطروحاً على المجلس الأعلى للبترول الذي أغفل هذا الخيار) دون وجود أي قيود على هذه الشركة من ناحية التوظيف و التوزيع و الرقابة و أسعار البيع و هوامش الربح ! 9
أما مصانع الأسمدة فهي تدار من قبل شركة الصناعات البتروكيماوية المملوكة بالكامل للدولة. و مصنع العطريات مملوك بالتناصف بين شركة الصناعات البترولية و الشركة الأجنبية صاحبة براءة الإختراع و التي لا يحق لأحد بإستخدام التكنولوجيا المطورة بواسطتها دون حصولها إما على رسوم سنوية ثانية مقابل منح الإمتياز أو دخولها في شراكة إستراتيجية. يذكر بأن الحكومة قد خصصت بعضاً من أسهم مشروع العطريات و طرحت للإكتتاب العام على جمهور المواطنين. 9
إذاً هذا هو التوجه الحكومي في إدخال القطاع الخاص في المشروعات النفطية ، أي عن طريق إنشاء شركات تطرح أسهمها للإكتتاب العام و هو ما كان الخيار الأول المطروح أمام المجلس الأعلى للبترول و تم تجاهله لغرض ما غير معلوم لدينا. فكيف تتم المقاربة و التشبيه بين ما في جرى في مشروع الفحم المكلسن و باقي المشاريع التي ذكرت في المقال ؟
الأمر الآخر هو محاولة إثارة الشكوك في بعض الوقائع التاريخية فالتقرير اشار بوضوح الى إن المشروع قد طرح من ناحية المبدأ قبل الغزو العراقي لم ينفذ لظروف الإحتلال. ثم تقدم أحمد المواطنين بدراسة جدوى غقتصادية في عام 1996 فرفضت مبادرته قبل أن تقرر أواخر سنة 1997 ، مؤسسة البترول الكويتية إحياء المشروع عبر مشروع شراكة بين القطاع النفطي و شركة مساهمة يتم تأسيسها و طرح أسهمها على المواطنين. فطرحت المناقصة لتنفيذ المشروع سنة 2000 و فازت بها شركة هيونداي (نفس الشركة التي عادت فيما بعد و بقوة لبناء المنشآت النفطية و محطات الكهرباء بواسطة الحاكم بأمر الله السيد أحمد الفهد) لعدم ملاءتها المالية فألغي المشروع بعد ذلك بسنة . حينها قررت مؤسسة البترول إلغاء المناقصة و طرحها بالكامل على القطاع الخاص مع حق إمتياز الأرض بقيمة إيجارية زهيدة تبلغ مائتي فلس للمتر المربع. هذا هو تسلسل إجراءات المشروع فأين التناقض المزعوم ؟
نعم نحن نقر بمسئولية الحكومة ممثلة برئيسها و رئيس المجلس الأعلى للبترول و وزير النفط و القيادات النفطية و إدارة الهيئة العامة للصناعة و البنك الصناعي في هذا المشروع. لكن مسئولية الحكومة عن هذه القضايا لا تنفي أو تقلل من الخطأ الجسيم الذي وقع فيه السيد الصقر و شبهة التكسب غير المشروع حاضرة و بقوة. و الأهم من هذا كله هو إن السيد محمد جاسم الصقر خالف صريح المادة 121 من الدستور بدخوله في تعاقد مباشر مع الحكومة من خلال هذين المشروعين و هو الأمر المرفوض تماماً من كل شخص حر شريف نزيه متجرد من المصلحة الذاتية. هذا هو الأمر الثابت لدى الجميع فالخلاف حول صيغة التقرير النهائي للجنة هو حول تحديد مسئوليات المخالفات و صياغة التوصيات ، لكن مخالفة السيد الصقر للنص الدستوري و لوائح مجلس الأمة واضحة وضوح الشمس و لم ينكرها السيد الصقر خلال التحقيق في القضية ، فكيف ينكرها صبيان الصقر ؟
9
السيد محمد الصقر زاده الله في ماله الحلال ، جمع بين الصفتين النيابية و التجارية. و لم تخلي الكويت من الكفاءات التي بإستطاعتها التمثيل المشرف للشعب و الذود عن مصالحه. السيد الصقر ليس ملزماً بالترشح و تمثيل الأمة و ليس ملزماً أيضاً بالتخلي عن ثروته و تمثيل مصالحه. و لكنه ملزم بعدم الجمع بين هاتين الصفتين حتى ينفي عن نفسه الشبهات و لا يقع في المحظور و ألا تضعف مواقفه أو تلين آرائه و تطوّع إرادته. فكان عليه الإختيار بين الإستمرار في تمثيل مصالحه أو إختيار العمل العام بعد النأي بنفسه عن أي عمل تجاري أو مالي. 9
أما القول بأن السيد محمد جاسم الصقر يتمتع بالشرعية كونه قد حصل على شرف الفوز بالإنتخابات رغم إن جموع الناخبين تعلم بتوجهاته و موقفه التجاري ، فهذا أمرٌ باطل باطل باطل. فمثل السيد الصقر ، هو مثل نواب الفرعيات الذين عصوا القانون و الدستور الذي أقسموا على إحترامه كما أقسم السيد الصقر على إحترامه أيضاً ، فبرغم فوزهم في الإنتخابات العامة ، إلا إن شرعيتهم كمثلي الأمة هي محل شك و شبهة كبيرة كونهم خالفوا صريح مواد القانون. 9
أما من الناحية الشكلية ، فإن إشارة كاتب المقال على حقد و مغالاة البرميل زايد الزيد لهو أمر مستغرب رغم نفورنا من شخص زايد الزيد و معرفتنا المؤكدة ببواطن مواقفه التي لا تحركها إلا المصلحة الذاتية و الحقد الأعمى على فئات كشفته و حاربته في الماضي ، كون هذا الحديث صدر ممن يمتلك نفس صفة و مواصفا الزايد فكاتب المقال يعمل في المؤسسة الإعلامية للسيد الصقر نظير مقابل مادي و يسترزق من وراءه. فما هو الفرق بينك و بين زايد الزيد ؟ كل منكم يدافع عن معزبه .. و كان من الأفضل على كاتب المقال أن يستذكر "تمصلحه" من هذا الدفاع الضعيف و أن ينأى بنفسه عن مناقشة مصالح أولياء نعمته فما هو إلا حامل مبخر كما هو الحال لزايد الزيد. 9
الأمر المستهجن هو إن زايد الزيد كان إنساناً وطنياً و تقدمياً لذا أؤتمن على الكتابة في الطليعة .. ثم تحول الى صحفي مسعور يغلي بنيران حقده بعد إن إختلف مع إدارة الطليعة .. الأمر الذي إنطبق على رفاق سلاح القلم في الماضي التليد .. كالرفيق فؤاد الهاشم و المحامي محمد عبدالقادر الجاسم رئيس آخر إتحاد ليبرالي للطلبة و سعادة المعارض الشرس الدكتور بدر جاسم اليعقوب الذي تحول الى رمز حكومي في فترة لاحقة. كل هؤلاء عدوا في فترة ما من الرموز الوطنية التي لا يجوز إنتقادها ، لكن ما إن إختلفوا مع بقية زملائهم حتى خلعت عنهم صفة القداسة الوطنية و أضحوا خونة و عملاء بين ليلة و ضحاها و هذا ضرب من ضروب "التخرفن الفكري" أيضاً. 9
هذا الأمر الذي يدفعنا الى التساؤل ،، هل يجوز لنا تقديس الرموز الوطنية ؟ هنا أن اتحدث عن "رموز" إكتسبت هذه الصفة عن طريق تضحيات جسام و أعمال عظام قامت بها. لكن ما التضحيات التي قام بها السيد الصقر من خلال هذين المشروعين و التي تدفع الأقلام الصحفية الشابة المسبحة في حمده و الخاضعة لإرادته للكتابة بهذا المستوى الهزيل دفاعاً عن المعزب. 9
تكلمنا عن فداوية العهد الجديد .. و ها هم الفداوية يعودون إلينا .. لكن بمعازيب جدد ،، واخزياه يا تحالف !! 9
الله يستر على هالديرة ! 9
6 comments:
متلون مره تمدح ومره تذم
ولا عندك راي
الا يوجد في مجلس الأمة رجل رشيد يحترم القسم الذي أدلى به و يفعل الأدوات الدستورية لتبيان حقيقة هذا الموضوع ؟
ولماذا تلكأت اللجنة البرلمانية في الأنتهاء من تقريرها حتى الآن ؟
مرحبا
لا أريد الخوض في "قلطة المعازيب" التي يتنافس فيها الجميع..
ما يهمني في الحقيقة ان هناك حقيقة ربما تكون غائبة وهي ماذا لو اصدرت لجنة التحقيق قرارا ببطلان الاجراءات في المشروع ولنقل ان الخطأ يتحمله الصقر وحده او الحكومة وحدها او كلاهما..
قبل ان نحاسب المخطأ..هل يجب اعادة النظر بآلية تمرير مثل هذه المشاريع الضخمة، اين لجنة المناقصات وديوان المحاسبة؟
الا يجدر منذ البداية ابلاغ الصقر وغيرهم يجب ان يختاروا بين التجارة او عضوية المجلس..حتى الدستور يحدد آلية هذا القرار.
امر آخر من سيسترد حق القانون من المخطئ؟ وكيف؟
غير معرف 1
http://7ilm.blogspot.com/2008/05/blog-post_11.html
هذا موقفي من الجمع بين العملين النيابي و التجاري مكتوب من مايو 2008
أرجو أن تستخدم هذه المساحة لكي تتكرم علي بالشرح و سأكون لك من الشاكرين. أعدك بعدم الرد مع ملاحظة الفرق بين نقد الشخص و نقد الموقف
غير معرف 2
لا تتوقع من أعضاء المجلس أن ينتقصوا من غنائمهم. يجب أن تكون هناك نصوص مانعة قاطعة و محاسبة شعبية حازمة
أما التقرير كما نشر في الآن .. فلقد ركز على مسح آثار المخالفات و الإكتفاء بذلك دون معاقبة المقصرين من الجهات الحكومية. هذا ما أثار إستغرابي لكنني لم أعلق عليه لأن التعليق ما زال غير نهائياً و قد تتغير التوصيات
لكن حقائق القضايا هذه ثابتة م موثقة بالأدلة و الوثائق التي نشرت فيما بعد
كارياكتير
أرجو الرجوع ال تعليق السابق حول محاسبة الجهات الحكومة المقصرة. الشاهد فيما جرى بأن البوق و الحرمنة مالها والي في الديرة. و فعلاً ديرة كل من ايده إلوه
في عام 1999 تقدم السيد الصقر بطلب للجنة التشريعية لتقديم تقريرها حول إستغال أعضاء مجلس الأمة بالتجارة. و في هذا طبعاً سلب لسلطة المحكمة الدستورية في تفسير النصوص الدستورية. كما إنه لا يجوز لأعضاء مجلس الأمة التقرير في مسألة أحد أطرافها أعضاء مجلس الأمة
و لكن للأسف تقرير اللجنة التشريعية المعيب هو بمثابة قميص يوسف الذي يلوح به الصقر و أنصاره
Post a Comment