اللي ما يعرف الصقر يسويه تشريب

هذا البوست برعاية ساحة الصفاة !! - عنوان المرحلة القادمة : ايس فيه ؟؟! 9

محمد جاسم الصقر نائب الشعب الكويتي عن الدائرة الثانية ، زعيم التخالف الوطني الديمقراطي ، مفرق الملل ، مثر الفتن الذي فشل في كل عمل حاول القيام به في حياته ، حتى عندما تولى زمام رئاسة نادي الكويت الرياضي قاد فريق الكرة فيه الى الهبوط لدوري المظاليم للمرة الأولى و الوحيدة في تاريخه. هذا الرجل يثير جدلاً كبيراً أينما حل و هو سبب تفرق القوى الوطنية الليبرالية بسبب نزعته الى الدفاع عن قوى تجارية بحتة و مصالحها التي تتعارض و مصالح عامة الناس. في البدء كان الديين ، ثم رولا دشتي ، ثم النيباري ، ثم علي الراشد ثم صالح الملا. أخضع الكثيرون لنفوذه ، منهم من كان رمزاً يشار له بالبنان ثم خضع الى سطوة المال السياسي و أضواء وسائل الإعلام التي وفرها لهم السيد الصقر ، و منهم تلك الطبقة التي تتعاطى و الشأن السياسي بشئ من الترف فتخوض المعارك الفكرية الدونكشوتية لزرع الفتن اللادينية التي لا وجود لها إلا في عقولهم الفارغة ، و و ثلة من الشباب المتحمس الباحث عن بطولة زائفة و أوهام نصرٍ لم يتحقق. 9

جمع السيد الصقر هذه المتناقضات جميعها في خلطبيبطة "تشريبية" معتقة زادها "خرفنة" الشباب و "ترف" العجائز و "إنتهازية" اللادينيين. كان السيد الصقر و ما يزال مفتاح تفوق الطرف المنافس فهو لم يكتفِ بتفريق الأصدقاء و الأحباب بل ساند أعداء الفكر و السياسية حين قدم لهم الوقود الإعلامي على طبق من ذهب بأخطائه و مشاحناته و مواقفه المزرية و التي منها دفاعه عن تجاوزات الدولية للإستثمار و التي فصل فيها القضاء الكويتي و قال كلمته بعد التقارير المتعددة لديوان المحاسبة بحجة إنه لا يجوز التعرض لتجار الكويت ! 9

و كنت دائماً ما أقول للناشطين من تيارات الإسلام السياسي بأن الأفضل دعم محمد جاسم الصقر للفوز بالإنتخابات لتفريق همم و تثبيط عزم التيار الوطني بدلاً من دعم مرشحون فاشلون كدعيج الشمري و خضير العنزي. محمد جاسم الصقر إستحق و بتميز شديد لقب "أحمد باقر" التيار الوطني الليبرالي الكويتي. 9

كتبت سابقاً عن شبهة الجمع بين العملين النيابي و التجاري و عدم دستورية ذلك رغم الفتوى المعيبة التي أصدرتها اللجنة التشريعية البرلمانية سنة 1999 و بطلب من السيد محمد جاسم الصقر ما غيره حين أعطت ما لا يحق لها و هو تفسير نصوص الدستور ، و قامت السلطة التشريعية بإصدار حكمها رغم إنها الخصم والحكم في آن واحد. فالمادة 121 من الدستور الكويتي واضحة و تنص على إن " لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته و ان يعين في مجلس إدارة شركة أو ان يسهم في إلتزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة " إذ إن كان العمل النيابي عائقاً أمام أحد التجار فعليه بأن يعفي نفسه من تلك المسئولية و من ذلك التكليف و أن ينصرف لأمور تجارته. أما إن كان صادقاً في مهمته الوطنية كنائب فبإمكانه و بكل سهولة التوقف عن هذا العمل التجاري أو إناطته لغيره حتى لا يثير الشبهة في قراراته و أحكامه. 9

إنتقدت التيار الليبرالي في الكويت و إستعرضت مشاكله ، و إنتقدت التخالف الوطني الديمقراطي تحديداً والذي أسلم الدفة لربانه الأهوج و الذي همش الرموز و دفعها الى الصفوف الخلفية و افسد العمل الوطني و أدخل الشباب في متاهات مصالحه الخاصة. لكن الأمر مختلف تماماً و وجب علينا أن نضع النقاط على الحروف فالوضع لم يعد إنتقاد رمز أحد التيارات فحسب بل بات يتعدى ذلك الى التعدي على النصوص الدستورية و الإضرار بمصالح الدولة و التكسب غير المشروع. 9

شخصياً أطالب السيد الصقر بالإستقالة و لو إنني متأكد بأنه لن يقدم على هذه الخطوة ،، لذا سؤالي الى شباب التحالف و كتاب جريدة الجريدة : وين صوتكم ؟! مصداقيتكم على المحك ! 9

المقال القادم يفنّد دعاوى أحد العاملين لدى المؤسسة الإعلامية للسيد محمد الصقر ! 9