الحسم

أنا من المعجبين بأستاذية السيد محمد عبدالقادر الجاسم في فن التحليل السياسي برغم موقفي الشخصي من مواقفه المشينة السابقة إبان عمله في صحيفة الوطن. لكنني كنت كثيراً ما أعيب عليه إهتمامه الكبير بشئون أسرة الحكم و طغيان هذا الإهتمام على كتاباته. و برغم أهمية الدور المحوري الذي تمثله أسرة الحكم على مصير الوطن و النظام و المجتمع الكويتي ، إلا أنني أرى أن مناقشة أمور أي أسرة و خلافاتها هو من صميم إختصاصات أفرادها فما بالك بشئون أسرة الحكم ؟ أعتقد بأن ليس لأحد الحق بالتدخل بين أبناء الأسرة الكريمة التي أتمنى أن تبقى أكبر من الجميع. هذه هي "قناعاتي الشخصية" التي أستسمح من الجميع العذر في مخالفاتها عبر كتابتي لهذا المقال. 9

بدأ إستخادم مصطلح الحسم في عام 2003 حين تم التوصل الى صيغة حكومة التفويض بعد مرض أمير الكويت آنذاك سمو الشيخ جابر الأحمد رحمه الله و ولي عهده المغفور له الشيخ سعد العبدلله. يومها كثر الحديث عن ضرورة حسم شئون الأسرة و ترتيبات الحكم عبر تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة. ثم تطور الحديث الى ضرورة فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء. و بعد ذلك بسنتين شهدت الكويت حادثة غير مسبوقة تمثلت في أزمة التوريث التي أنتجت الكثير من الإرهاصات التي ما زلنا نعيش آثارها الى يومنا هذا. 9

نتجت عن هذه الأزمة وجود معادلة سياسية جديدة و حالة من اللاتوازن بين أجنحة الأسرة المختلفة و بدأ الحديث يتصاعد حول "العهد الجديد". لكن سرعان ما دخلت البلاد في أزمة تلو الأخرى مما أحدث نوعاً من ضياع السلطة و ترددها في إتخاذ القرار. و من آثار هذا التردد ما شهدناه من التقاتل حول المناصب القيادية في الدولة. فبعد تجربتي الشيخ فهد سالم العلي و فهد الجابر الأحمد في هيئتي الزراعة و الرياضة على التوالي ، لاحظ الجميع التقاتل و النقاش العقيم حول شاغلي مناصب مدراء الإدارات التي باتت عرضة للنفوذ السياسي من أطراف و مجاميع متضادة المصالح. 9

هذا الصراع إنتقل أفقياً الى الوكلاء المساعدين لا سيما في عهدي الوزيرين السابقين الشيخ أحمد الفهد و محمد ضيف الله شرار و إنتقلت العدوى لتصل الى منصب وكيل الوزراة كما رأينا في أزمة عيسى الخليفة ، قبل ان تكشف لنا الأزمات المتعاقبة هشاشة التشكيلات الوزارية المتعاقبة حتى ظل منصب وزير النفط شاغراً لأكثر من سنة قبل أن يعود الشيخ أحمد العبدلله الى الحكومة من جديد ليشغل هذا المنصب بعد غياب مؤقت عن الكرسي الوزاري. 9

ظاهرة عدم حسم المناصب إنتقلت اليوم لتشمل رئاسة مجلس الوزراء و الله يستر الى وين رايحين بعد ذلك !! فالبلد تدار اليوم من قبل حكومة مؤقتة حدود سلطتها تصريف العاجل من الأمور ، و لم يحسم أمر رئيس الحكومة المقبلة بعد ما تواتر عن إعتذار سمو ولي العهد عن هذا التكليف. و كما أكدنا سابقاً فإن مسئولية إختيار رئيس السلطة التنفيذية هي مناطة و موكلة الى مقام الإمارة و لا يجوز لأحد أن يفرض قناعاته و خياراته و يتعدى على الحدود التي رسمها الدستور في هذا الإطار. 9

اليوم اصبح التقاتل بين أجنحة الحكم الطامحة لإعتلاء سدة رئاسة الحكومة واضحاً و جلياً ، و أصبح الثمن باهظاً و تدفعه الدولة و الشعب. التقاتل هذا إنتقل الى إنتخابات مجلس الأمة التي أصبحت ساحة لإنتزاع أغلبية برلمانية ترفع من حظوظ هذا أو ذاك. وسائل الإعلام باتت تتصارع من أجل الحصول على دعم من إحدى المعسكرات. و الناس أصبح لا هم لها إلا التحليل و مناقشة مزايا هذا الشيخ او مساوئه. 9

أنا سأبقى على عهدي القديم. أنا أعتقد بأن هذا الأمر لا يخصنا و لا هو من صميم إختصاصاتنا و لا أعتقد بأنه من الحكمة مناقشة خلافات الأسرة الحاكمة علانية و إن كنا نعتقد إن هذه الخلافات تؤثر في مصيرنا و مصالحنا كمواطنين. لكن قبولي أنا كمواطن بأن أناقش هذه القضية سيمنح غيري نفس الحق أيضاً ، ما يجعل الأمر يتحول الى سوق عكاظ تباع فيه الولاءات و تشترى بأبخس الأثمان كما نرى في المزاد الإنتخابي الحالي. 9

فمن المتوقع بأن تؤجل مسألة حسم إسم الرئيس القادم للحكومة الى ما بعد قراءة نتائج الإنتخابات هو أمر أعتقد بأن سلبياته أكثر من إيجابياته. فالقراءة السليمة لنتائج الإنتخابات أمر ضروري و ينم على حنكة و حكمة أولي الأمر. لكن هذا الشئ يعزز الرأي القائل بأن منظومة الحكم تحاول التعايش مع واقع العملية السياسية في الكويت و سلبياتها المتكاثرة و إنها فقدت جزءاً كبيراً من تأثيرها في إدارة الأمور بالشكل الذي يتوافق و منهجية الحكم كما تراه و تعتقده لصالح البلاد. 9

أعتقد (و أنا المواطن البسيط الذي لا يفقه في أمور الحكم) بأنه من الأفضل أن تحسم منظومة الحكم ممثلة بالأسرة الكريمة منهجيتها و مشروعها لإدارة البلد و من ثم تختار الشخص المناصب لتنفيذ هذا المشروع بعيداً عن إفرازات الإنتخابات. هذا الأمر سيخلق القناعة بأن السلطة لديها مشروعها الواضح الذي تسعى قدماً لتنفيذه. كما إن هذا الأمر كفيلٌ بأن يبعد الطامحين من أبناء الأسرة في التدخل في مسار الإنتخابات النيابية من أجل تسيير مجريات الأمور لصالحها حين يحل موعد الإستحقاق بإعلان إسم رئيس الحكومة المقبلة. 9

يا شيوخنا الأعزاء ،، إحسموها بينكم الآن و إجعلوا هذا الحسم مبنياً على منهج حكم نتمنى ان يكون رشيداً مستنداً على الشرعية الدستورية فهذا حقنا و حق الكويت عليكم. و لكم الولاء و الطاعة و المؤازرة فيما تقررونه بينكم. أقول هذا لا و أنا لا أرى بأن من حق أحداً التدخل ، و لكنها الغيرة على هيبتكم و على مقامكم. 9

عذراً منكم جميعاً ،، هي المرة الأولى و اتمنى ان تكون الأخيرة في أن أكتب عن هكذا مواضيع. 9