Dejavu

هذا البوست برعاية معشوق الحسناوات طويل القامة صاحب الشهامة على خده شامة السيد الدكتور سعد البراك

لنحاول أن نستذكر المشهد السياسي و الإقتصادي في الكويت سنة 1986 .. 9

أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد في ما سمي بأزمة سوق المناخ سببها إنكشاف الكثير من القروض التي أعطتها البنوك الكويتية بلا ضمانات لكبار العملاء من المتنفذين. مجلس الأمة يحرص على محاسبة وزير العدل الذي يشتبه بتورط إبنه في هذه التعاملات و يحصل على قرار بندب السيد حمد الجوعان للتدقيق على سجلات البنك المركزي مؤكداً عدم خرقه لمبدأ سرية المعلومات. مجلس الأمة يحل و تعلق مواد الدستور و تدخل البلد في فترة قمع سياسي و كبت للحريات قبل ان ينتهي المطاف بضياع الدولة إثر الغزو الصدامي. 9

فماذا حدث بعد ذلك ؟

في ثاني أيام التحرير تتم محاولة إغتيال السيد حمد الجوعان التي أصابته بشلل دائم و عاهة مستديمة. يتم إقرار قانون المديونيات الصعبة في كمرسوم في فترة غياب مجلس الأمة و الذي نص على أن تعيد تلك القوى المتنفذة 48% من "أصل" القرض فقط. مجلس الأمة يجبر على إعادة التصويت في سابقة لا مثيل لها وسط مخاوف من إفلاس البنوك بعد ان تأسست مراكز قانونية و مالية بعد إقرار المرسوم في فترة غياب مجلس الأمة. 9

المحصلة : الدولة قامت بتسديد أكثر من نصف ديون هؤلاء المتنفذين دون أن تتجرأ بمحاسبة أحد من أعضاء مجالس إدارة البنوك أو قيادات البنك المركزي. 9

مما تقدم ،، يتبين لنا وجه الشبه الصارخ فيما بين أزمتي المناخ و ازمة مرسوم الضرورة الحالي. إصرار الحكومة العجيب و مسارعتها الى إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم في فترة إسبوعين و إدخاله حيز التطبيق على الفور ، رغم إن مرسوم الدعوة الى إنتخابات مجلس الأمة لم يصدر حتى بعد ثلاثة أسابيع من حل المجلس. هذه الشواهد تؤكد عزم الحكومة على تكوين مراكز مالية و قانونية تعيق معارضة هذه المرسوم متى ما عرض للتصويت في مجلس الأمة. 9

و في جميع الإنتخابات السابقة كانت تصدر إتهامات بضخ أموال سياسية من البنك المركزي مما إستوجب تشكيل لجان تحقيق في هذه الإتهامات. اليوم نرى المال السياسي يضخ جهاراً نهاراً ، فالحكومة باتت تمتلك العصا السحرية لحل مشاكل تجارنا الجهابذ. فمن اراد السلامة فعليه بالطاعة و من رفض ذلك فستحل عليه لعنات السماء و الأرض. و لهذا نرى تخاذل القوى السياسية من سلف و منبر و تحالف و إخوان و شيعة. فالجميع ينظر بطمع الى هذه الأموال التي تراق و تهدر بإسم إنقاذ المؤسسات الإقتصادية. 9

فتفرد جريدة غرفة التحارة و الصناعة "القبس" المقالات الطوال في كيل الثناء على هذا المرسوم الضرورة الذي أسمته الآن بأنه قانون الإستقرار "المالي" (و هذه هي التسمية الصحيحة كما أشرنا لذلك سابقاً إذ لم يعالج القانون أياً من أوجه القصور في أركان إقتصادنا بل إكتفى بضمان ضخ الأموال في الأسواق) و تدعي بأن من يعارض القانون يسعى للتأزيم لا للحفاظ على المال العام و إن من يعارض القانون سيذكر كلمة الحيتان في إشارة للتبعية الى صراخ السيد مسلم البراك و هو ما ننأى بانفسنا عنه. 9

و تمضي الصحيفة فتخلط الأوراق بإدعائها إن هذا القانون يمنع إنهيار البنوك و بالتالي يحفظ أموال المواطنين العامة المودعة فيها و هي الكذبة الكبرى ، فجميع الودائع مضمونة بالكامل بموجب قانون أصدره مجلس الأمة المنحل ، و جميع البنوك التسعة هي أموال خاصة لمساهميها و هي ما سيتضرر في حال الإفلاس ، لا ودائع المواطنين ! 9

و تستمر الصحيفة لتقول بأن القانون يلزم البنوك متابعة تحسين جودة أصول المقترضين الاستثمارية وفقا لكل الأصول المتبعة بلا تهاون ولا تردد في تطبيق اللوائح والنظم المرعية الإجراء ، و هو ما كان من المفترض ان يتم في الفترة التي تسبق منح القرض للعميل و ما لم يحدث أبداً. فبنك الخليج منح مئات الملايين من أموال المساهمين لعملاء تبين فيما بعد إنهم اعضاء في مجلس الإدارة للدخول في مضاربات على العملات دون أن يتم رهن أصول او ضمانات. و لم يتم محاسبة أياً من المسئولين فالسيد بسام الغانم تقدم بإستقالته و لم يقال و أسند زمام الأمور الى نفس مجلس الإدارة المتورط بقيادة شقيقه قتيبة و بعضوية السيد محمود حيدر الذي أهدر أموال المساهمين ! 9

و تدعي ذات الصحيفة بأن هناك عقوبات صارمة جداً لكل من تسول نفسه الإلتفاف على القانون طمعاً في فائدة غير مشروعة رغم إن أقصى عقوبة لقانون يسمح بتمويل الملايين هي خمسة آلاف دينار أو سنة سجن !! فأين تلك العقوبات الصارمة و لماذا لم تطال مسئولي عشرات الشركات الإستثمارية التي تبخرت أصولها و لم تتم محاسبة "قطو" من أعضاء مجالس إداراتها. 9

شركات خدمية كالأبراج تدخل في محافظ و تضارب على أسهمها في محاولة يائسة. شركات صناعية كشركة الصناعات الوطنية تهوى الى القاع رغم إن منتجاتها مضمونة الشراء و شبه محتكرة بسبب الدعم الحكومي في المناقصات العامة و رغم ذلك تعلقق عن خسائر تاريخية بسبب سياسات إستثمارية بالغة السوء من قبل الملاك (الخرافي) و بإدارة الدكتور عادل الصبيح. عشرات الشركات الإستثمارية تقاتل من عدم الكشف عن بياناتها (أو فضائحها لا فرق) المالية لإدارة البورصة. فضيحة غلوبل و النصب على الأشقاء لخليجيين تحت مسمع و بصر الحكومة الكويتية يمر مرور الكرام بل يتم الدفاع عنه من قبل محافظ البنك المركزي الذي صمت بعد تصريحات السيد مسلم البراك الأخيرة و أوكل مهمة التصريحات الى نائبه السيد محمد الهاشل الذي يمتدحه رئيس مجلس إدارة أحد الشركات الإستثمارية و رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ليبرالي الدعية السيد علي البغلي الذي يدعي بأنه حوت رغم إن هذا الوصف لا ينطبق عليه بل ينطبق عليه وصف آخر ! 9

أما السيد وزير الخارجية الذي توعد بمقارعة الحجة بالحجة و الرأي بالرأي و المنطق بالمنطق الذي يحاول التهرب من طلب المناظرة مع السيد مسلم البراك فلم نرى منه الجدية في شرح المرسوم و فلسفته و أسباب توقيته و الرد على الشبهات التي طالته. 9

الآن ،، هل عرفنا سبب إستذباح حكومتنا الموقرة على إقرار القانون الذي زرع كنواة أزمة جديدة مع المجلس القادم بما يبرر أسباب الحل القادم كما كانت أجواء 1986 ؟ هل عرفتم سبب صمت الحركات السياسية و رموزها و القوى الإقتصادية التقليدية ؟ هل عرفتم سبب تناقضات "بوصلوح اللي ما فيه روح" و علي الراشد و مرزوق الغانم ؟ هل عرفتم لماذا لم يتم إختيار الدكتورة رولا دشتي رئيسة الجمعية الإقتصادية على قوائم التحالف ؟ هل عرفتم لماذا يستمر التجاهل الحكومي للسيد جاسم السعدون ؟؟

إنها أزمة الإدارة و لا شئ غير الإدارة .. إنه جشع التجار الذين لا يتورعون عن مد الأيادي في مذلة .. إنها تناقضات السياسيين المخلوطة بالمصالح الإقتصادية .. إنه عجز الطبقة الوسطى عن رفع راية الرفض في وجه السكين التي تحاول نحرهم. متى ما قامت شوكة الطبقة الوسطي فقد قامت شوكة المجتمع التنويري. من يبحث عن ضالته عند نوائب الأمة من التجار و أصحاب المصالح فهو واهم. 9

الطبقة الوسطى هي الحل !! و لنا في ذلك تفصيل مستقبلي. 9

اللهم إني بلغت ،، اللهم فأشهد ! 9