سيريلاك القبلية

هذا البوست برعاية جاخور نستله - إنعدام تكافؤ الفرص و العدالة و المساواة و عدم تطبيق القانون و شيوع الواسطة و المحسوبية و الفساد هو أفضل غذاء لأمراض الطائفية و القبلية و الفئوية للمجتمع الكويتي الوليد

المتتبع لأحوال الإنتخابات و الحركات "القرعة" التي تقوم بها حكومتنا الموقرة لا يسعه إلا ان يزداد إيمانه بمدى عبثية و تخبط هذه الحكومة. شخصياً ، ساءني جداً ما تفوه به السيد خالد الطاحوس رغم إنه لم يصبني بالدهشة فلدي وجهة نظر شخصية و مسبقة تجاه هذا الشخص الذي لا أعتقد بتوازنه فما هو إلا محاولة بائسة لتقليد نموذج تعيس على شاكلة السيد مسلم بافاروتي. ثقافة كسر القانون مرفوضة. الدعوة الى إشاعة الفوضى مرفوضة. نبرة التهديد و الوعيد مرفوضة. الصراخ المزعج الذي لا يحمل أفكاراً و حلولاً هو أيضاً مرفوض. لذا حَقّ للسلطات الأمنية أن تتحرك لمسائلة السيد الطاحوس بل أعتقد أن من واجبها أن تتدخل لمكافحة هذه الخطابات المسمومة. 9

بعدها قرأت بعض المقالات وقمت بالتعليق على بعضها إما سلباً أو إيجاباً لكنني لم أكلف نفسي عناء الكتابة في الموضوع لسبب بسيط و هو أنني لا أثق برشد الحكومة. أنا أعتقد بأنه من السهل جداً على هذه الحكومة أن تكسر في الجميع و أن تتخبط في أفعالها و أقوالها الى حد العمى. و ما خاب ظني و الله. فقد سمعنا و قرأنا جميعاً ما تفوه به السيد ضيف الله بو رمية في حق وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد. و هي وجهة نظر و رأي شخصي قد يختلف الغالبيه معه في درجة شخصانيته و عدم توقيره للسيد الوزير و قد ترقى الى تهمة السب و القذف لكنها حتماً لن ترقى الى تهمة أمن دولة ! التطاول على رئيس مجلس الوزراء لا يمس امن الدولة. إسناد عبارات القذف بحق الشيخ جابر المبارك لا يمس أمن الدولة. سب الشيخ جابر المبارك في مكان عام لا يمس أمن الدولة. المشاركة في ندوة بلا ترخيص لا يمس أمن الدولة (أنظر لائحة التهم الموجهة للدكتور ضيف الله بو رمية). 9

و كما شرح الدكتور محمد الفيلي في مقالته القيمة المنشورة في القبس يوم الأحد بأن النقد الموضوعي الموجه لمحتوى المراسيم - وهي الأداة الطبيعية التي يمارس الأمير من خلالها اختصاصاته الدستورية، وتعيين الوزراء يتم بمرسوم - لا يشكل عيباً في الذات الاميرية او تعديا على اختصاصات سمو الامير. كما تنص المادة 23 من قانونالمطبوعات الحالي على إنه : «لا يجوز التعرض لشخص امير الكويت بالنقد»، فالذي لا يجوز التعرض له بالنقد هو شخص الامير. اما الأعمال التي يوقعها فهي اعمال الدولة، وظاهر ان القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات ليست معصومة من النقد في حدود حسن النية والاتجاه الى المصلحة العامة». 9

لا يمكن لي أن أنتقد ما يسمى ب "التعسف في تطبيق القانون" فهذا مفهوم باطل. أنا أنتقد خطاب خالد الطاحوس الغوغائي و أرى بأن ما تفوه به هو دعوة الى العصيان و نشر ثقافة كسر القانون و حملة تناقض ما يتغنى به غوغائيو التكتل الشعبي عن حماية الدستور عبر زعزعة و إضعاف دعامات المجتمع من عدل و مساواة كما نصت المادة السابعة من الدستور. أنا أنتقد ايضاً الشخصانية المفرطة التي يسببها السيد ضيف الله بو رمية بتصريحاته عن وزير الدفاع. أنا لا أرى بالإنتخابات الفرعية فهي جريمة يشارك فيها من نظمها و رتبها و شارك بها و دعا إليها و دافع عنها. أنا أطالب بأن تتحرك الحكومة لإيقاف هذه الجريمة قبل وقوعها لا بعدها و أن يكون هذا التحرك جدياً و بلا إنتقائية. أنا أرى بأن المتضرر الأكبر من هذه الإنتخابات هم أبناء القبائل أنفسهم الذي يحرمون نفسهم من فرصة التمثيل الصحيح. فالإصرار على تزكية هايف و ماجد موسى و الطاحوس و العدوة و سعدون حماد ودليهي الهاجري و النجم القادم سعد زنيفر الذي لا يفك الخط و مهنته السابقة حارس مدرسة متقاعد و الحالية سائق تاكسي بالمطار ؟ هل هذه مخرجات الفرعيات التي ستقدم لنا خلاصة العقول و الأفكار لدى أبناء القبائل. لماذا يصر أبناء القبائل على أن يقدموا الفداوية لأحمد الفهد على طبق من فضة ؟ لا يمكن لي أن أغيب عقلي و أخفف من حجم مسئولية الشعب على مخرجاته. الشعب هو المسئول أولاً و أخيراً على خياراته. لكن يجب علي بأن أوضح الصورة الكاملة و ألا أجتزأ الحقيقة لأنتقي منها ما يناسب أهوائي و قيمي الخاصة بي. 9

أنا هنا أنتقد انتقائية السلطة في تطبيق القانون مع إقراري بكل ما كتبته في الفقرة السابقة. الحكومة صحت من سباتها فجأة بسبب توجيهات صدرت لها بتطبيق القانون بعد أن تقاعست عن ذلك لأجيال و أشاعت ثقافة الواسطة و كسر القانون. الهيبة ليست هيبة الأشخاص بل الهيبة تتمثل في قوة القانون و القدرة على تطبيقه بما يضمن العدالة و يعزز الدعامات التي قام عليها المجتمع. أليس من الأولى علينا عندما نقف متضامنين لمحاسبة من يدعو الى إشاعة الفوضى و كسر القانون بأن نقف نفس الوقفة في وجه من يطالب بتهديد النظام العام عبر الدعوة الى وقف العمل بأبو القوانين جميعها ؟ أين أنتم من المادة السادسة من الدستور. نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بدستور عبدالله السالم. أين السلطة و الحكومة عن من يطالب بالإخلال بالنظام العام. أين أنتم عن دعوات الحل غير الدستوري ؟

الأدهى من هذا كله عندما توجه النيابة العامة تهم تنظيم الندوات الإنتخابية دون الحصول على التراخيص اللازمة. قانون التجمعات عرف الندوات الإنتخابية كالتالي «يعتبر اجتماعاً انتخابياً في تطبيق أحكام هذه المادة الاجتماع الذي يتم لتأييد مرشح للانتخابات لعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو سماع أقواله بشرط أن يكون موعد الاجتماع واقعاً في الفترة من دعوة الناخبين للانتخاب حتى اليوم السابق على إجرائه». فكيف للحكومة أن تقدم البلاغات العبثية للنيابة عن تنظيم ندوات إنتخابية في حين إن مرسوم الدعوة للإنتخابات لم يصدر بعد ؟ كيف لها أن تلاحق يو رمية و الطاحوس عن المشاركة في إجتماعات إنتخابية قيل قيامهما بالترشح رسمياً ؟ كيف لها ان تلاحق السيد فلاح العجمي الذي استضاف الدكتور بورمية في الاجتماع العام السابق ذكره، على الرغم من أنّه بالأصل ليس مرشحاً في الانتخابات ! (إنظر مقالة السيد أحمد الديين). 9

رغم إقراري المتكرر بمسئولية الشعب عن حسن الإختيار إلا إنني أود أن أعود و أن أكرر مرة أخرى بأن بيئة التخبط والفوضى والانفلات السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي نرتع فيها و سببتها ممارسات الحكومة هي البيئة الخصبة المثالية لظهور وتفاقم مثل هذه الطروحات الغوغائية التي تستند على الطائفية و القبلية و الفئوية المقيته. وبلا شك بأنها ومثلها ستتكاثر حتى مراحل لا تحمد عقباها كما عبر عن ذلك السيد ساجد العبدلي. 9

ما نراه اليوم من سوء في الإختيار هو نتاج لمبادئ خاطئة تحكم و توجه سلوكنا اليومي. مبادئ تربى المجتمع عليها برعاية حانية من السلطة و هو ما يدفع الجميع لإختيار مخرجات الإنتخابات نفسها لأنها انعكاس لمجتمع تمت تربيته على أسس غير سليمة على مدار نصف قرن. 9

و حتى أنتهي الى ما أردت أنتهي إليه دعوني أن أنقل لكم أحد مقالات السيد جعفر رجب فهي خير تعبيرعما أردت أن أقوله في هذا الصدد : 9

=======================================

نبدأ بأسئلة بسيطة ؟

هل البرغش، وهايف، والطبطبائي، نزلوا علينا من القمر؟هل دخلوا إلى المجلس على ظهر دبابة، بانقلاب عسكري؟هل كانت عندهم واسطة، فتم تعيينهم في المجلس؟هل كانت مقاعد المجلس معروضة للبيع فاشتروها بالأقساط؟

الإجابة، لا... فهم دخلوا المجلس بأصوات الناخبين، والناخبات، مع سبق الإصرار والترصد، وبحر إرادتهم، وبكامل قواهم العقلية؟

سؤال آخر، هل كانوا كذبوا على الناس في آرائهم، واتجاهاتهم؟هل قالوا مثلا للناس إنهم من عشاق الديموقراطية والحريات، ثم دخلوا المجلس فأطالوا لحاهم، وغيروا لهجاتهم؟هل كانوا يخفون بأنهم يمثلون طائفة واحدة فقط، ورفعوا شعار المساواة بين كل الطوائف؟

الإجابة لا... وناخبوهم كانوا يعرفون، ودخلوا إلى قاعة الصناديق، وبصموا على أسمائهم وصورهم، وأرائهم بالعشرة، دون أن تأخذهم لومة لائم، ولا يرف لهم جفن... متأملين ثوابا ومغفرة ويكون اختيارهم في ميزان أعمالهم! 9

يا أحبابي وأعدائي، من يحبونني ومن يكرهونني، لو حل المجلس وأقيمت الانتخابات غدا، سيفوزون وسيحتلون المراكز الاولى، وبنجاح ساحق ماحق!... وهذا ليس مدعاة فخر لنا، ولا لهم، وليس هذا دليل صحة وعافية، ولا دليل خير وصلاح، بل يعني ان واقعنا المهموم، سيتبعه مستقبل «باهر زاهر زاخر» بالمصائب، والبلاء، والعناء، والغثاء! 9

سؤال ثالث، هل اعني ان الناس أغبياء وهم سبب البلاء؟

الإجابة أيضا لا، لمعالجة المشكلة والمرض لابد أن نرجع ثماني وعشرين سنة، مع بداية الثمانينات ... الشعوب كما الأطفال ، وعلى حسب «تربيته» في الصغر يصبح في الكبر، في الثمانينات، ربت الحكومة الرشيدة وأرضعت أبناءها حليب الطائفية والقبلية والفئوية، وغذتهم بـ«سيرلاك» الانتماء للقبيلة والطائفة، وميزت بين عيالها... كبر الأولاد وكانت الحكومة شاهدة على لعب أولادها بنار الطائفية، لم تتدخل ولم تعالج لأنهم «يهال يبون يستانسون»... 9

كبر «اليهال» وكبر معهم شعور الكراهية ضد كل ما هو مختلف، لونا، ولبسا، وشكلا، واصلا، وفصلا...! 9

لا يمكن أن نغير ماضينا، ولا يمكن أن نغير حاضرنا، فنحن جزء من المرض، وليرحم الله أبناءنا... فقد زرعوا في الثمانينات وها نحن نحصد ... فماذا سنحصد بعد سنوات عشرين؟

=======================================

نهايةً و حتى ألخص أفكاري : الشعب يتحمل وزر هذه المخرجات السيئة فهو من يده في النار لا المتنفذين و هو من تقع عليه مسئولية التغيير. لكن حتى نصل الى الحلول يجب أن نشخص الأسباب. السلطة هي من زرعت هذه الفرقة و نمتها حتى اضحت واقعاً تعيساً نعيشه و لا نعرف لتغييره طريقاً. نحن نرفض خطاب الطاحوس و بو رمية. لكننا نرفض الإنتقائية في تطبيق القانون. نقر بسوء النوايا. نعترف بالفساد الكامن في تفوس الجميع. نحارب تكميم الأفواه و لن نخدع بالخطاب الذي يدعي تطبيق القانون و هو من ينحر هيبة القانون يومياً بإنتقائيته التي لا يخطئها الضمير الواعي المجرد. 9

اللهم إني بلغت ،، اللهم فأشهد !! 9