Showing posts with label محمد العليم. Show all posts
Showing posts with label محمد العليم. Show all posts

Friday, 29 August 2008

حدس تدفع الثمن غالياً

للإخوان المسلمين سمات عدة تجدها في حركاتها السياسية المختلفة المتناثرة على دول المشرق العربي. أحد أهم هذه السمات هي الحرص على إبقاء خيوط اللعبة سليمة مع كافة الأطراف السياسية الفاعلة. فحدس تحتفظ بقنوات إتصال فاعلة مع السلف و القبائل و الشيعة و الليبراليين و الحكومة بل و حتى من نصنفهم على إنهم من "قوى الفساد" ، فهي لا تدخر جهداً في إبقاء تلك العلاقات نشطة في إطار من "البراغماتية" السياسية و البعد عن الإقصاء الذي طال حركات الإخوان المسلمين في بلاد عدة كمصر و سوريا و عمان و المملكة العربية السعودية و الأردن. 9

السمة الأخرى هي قناعة "حدس" بأنه ليس من الضروري أن تصل الى سدة الحكم (أقله في الوقت الراهن) حتى يمكنها تنفيذ سياساتها ، بل إن القرب من صانعي القرار و التأثير عليه كفيلان بأن توجه السياسات العامة الى نقطة من تلك التي تريد حدس الوصول إليها. 9
من هذه المنطلقات "البراغماتية جداً" حرصت حركة الإخوان المسلمين على المشاركة في الحكومات الكويتية المتعاقبة منذ عام 1976 و حتى يومنا هذا. المشاركة ليست بالضرورة ممثلة بأشخاص ينتمون رسمياً لها و لكنها قد تكون على هيئة أشخاص مقربون من حركة الإخوان المسلمون و تستطيع التنسيق معها كالعم يوسف الحجي و الدكتور محمد الجارلله. 9
و كثيراً ما إنتقدت تجاهل حدس لمواقف مفصلية بغية المحافظة على قناعات حدس بضرورة المشاركة في الحكومة و الدفع نحو العمل الحزبي المنظم الذي يشرعن وجود حدس و يؤسس له في الحكومة الكويتية. الزملاء في حدس و كالعادة صبورين جداً ، و يتطلعون لأهداف إستراتيجية و يؤمنون بأن الوصول للسلطة سيكون أسهل و أقصر عن طريق التأثير على صاحب القرار بدلاً من الإنتشار الشعبي. لذا كانت تتردد تصريحات مسئولي الحركة بأن "حدس" هي من تقود الشارع و لا تتأثر بما يطرح فيه من إطروحات هي أشبه للغوغائية إليها من العقلانية. 9
و الموزاييك السياسي الكويتي يلفت النظر الى حقيقة هامة يجب أن لا تغيب عن أنظارنا و هي إن العمل الحزبي المنظم لا يمكن أن يتحقق في الكويت من خلال عمل حركة سياسية واحدة و إن رفعت شعار الشورى ، لأن مفهوم الشورى هنا قاصر و يقتصر على الشورى الداخلية و ليس الخارجية و هو ما سأتطرق له في مقال منفصل. بل يجب عليها الإعتماد على إئتلاف قوي مكون من تيارات سياسية فاعلة. هذا ما حدث في تجمع النواب الخمسة و الأربعين (الكتلة الدستورية) و هذا ما حصل في الإجتماع النيابي بعد إنتخابات 1992 و قبل إفتتاح دور الإنعقاد ، و هو ما حصل أيضاً إبان الحملة البرتقالية و لفترة قصيرة في تكتل الكتل الذي إنفرط عقده مبكراً. و هذا ما حاولت "حدس" دائماً إحياؤه عبر ما يسمى بالكتلة الإسلامية. 9
على مر السنون العشر الأخيرة ، مرت علاقات حدس ب "مد و جزر" مع القوى السياسية المنافسة ، ما عدا قوة سياسية واحدة هي الحكومة إستمرت علاقة حدس بها هادئة رغم جميع المصاعب و التي وصلت الى قمة الإضطراب من خلال إستجواب رئيس مجلس الوزراء في عام 2006. 9
الناظر اليوم لما يحدث من إحراج شديد لشخص الوزير العليم ، سيغلم مدى الثمن السياسي المؤلم الذي تدفعه حدس من أجل المحافظة على هذه العلاقة. فحدس ضغطت على وزيرها الذي ترك وحيداً في الساحة من قبل مرؤوسيه يتلقى الضربات من تيار غوغائي يحاول أصطياد رئيس الحكومة المتمرس خلف دفاعاته الصمتة ، من أجل تحويل المشروع الأضخم في موازنة 2008/2009 الى ديوان المحاسبة للتدقيق على شبهة غير واضحة و بخلاف الإجراءات المعتادة. 9
تصريحات ماجد موسى "المؤلمة" و التي كرست الإعتقاد السائد بأن الحكومة الحالية ما هي إلا حكومة محاصصة قبلية حزبية طائفية ، أكدت بما لا يدع مجالاً للشك ، بأن حدس هي من يدفع ثمن علاقتها بالحكومة لا العكس. فحدس خسرت نصف مقاعدها في الإنتخابات النيابية الأخيرة في ظل إتهامات مكثفة بتورط بعض نوابها في قضايا الفساد و هو ما تأكد من خلال تقرير ديوان المحاسبة حول الإنتهاكات المالية و الإجرائية حملة "ترشيد" و الإضطرابات العمالية الأخيرة. و هناك حساسية كبيرة لدى المواطن الذي بات يتصيد الخطوات "غير الشعبية و الصحيحة تماماً" و التي قد تقوم بإعلانها حدس ، ما جعل حركة حدس لحماية وزيرها مقيدة و ثقيلة جداً. 9
أتمنى اليوم ، أن تعي حدس بأن العمل الحزبي المنظم لا يمكن إنجازه في ظل إنعدام وعي المواطن و في ظل إعتمادها على تآلف ضعيف مع حكومة أضعف ، تجتمع يوم أحد ، لتعلن عن قراراتها يوم إثنين ، لتتلقى الهجوم النيابي يوم ثلاثاء ، قبل أن تعود عن قرارها في يوم أربعاء ، قبل أن يخلد وزراءها للنوم في شاليهاتهم يوم خميس. 9
و المثير إن لا مصلحة ظاهرة (من وجهة نظري) لحدس من عقود المصفاة الرابعة فأغلب الأسماء التي تردد ذكرها و التي حاولت الدفاع إعلامياً عن المشروع هي من تلك المنتمية الى فئة كبار التجار و المحسوبين تقليدياً على التحالف الوطني. فلو كان الهجوم منصباً على التحالف الوطني لقلنا "قلعتهم" ، لكن أن يأتي الهجوم على حدس و وزير حدس بسبب تنفع تجار التحالف بسبب ضعف الحكومة و عدم ثقتها في إجراءاتها و لا بمقدرتها على الوقوف ضد الغوغائية الشعبية ، فهذا حتماً ما يجب أن تعيد حدس النظر فيه و في علاقتها بالحكومة. 9
فكي تحالفك مع الحكومة يا حدس ، و لنكف النظر الى المصالح الحزبية الضيقة. بل ليكن هدفنا الصالح الوطني العام ، لا ترقية الأعوان في الوزارات و المؤسسات. الوعي و الإيمان بقدرة حدس على القيادة هو ما سيكفل لها الوصول. و هذا الوعي تحاربه مؤسسات إعلامية "فاسدة" كالعفن و الراي. كفي لعب السياسة يا حدس ، و عودي الى قواعدك الشعبية فهي من سيصل بك ، لا النظام الفاسد. 9

Thursday, 28 August 2008

صفيني يا حكومة

بعد السرد التاريخي السابق لآلية طرح و ترسية مناقصات القطاع النفطي أود الإشارة الى ثلاثة ملاحظات أساسية
أولها ، هي إن المشروع قد تم طرحه و ترسيته في هدوء شديد دون إعتراض من أحد. و المعايير الفنية المطبقة في هذا الجانب يمكن تدقيقها و تمحيصها بسهولة. لكن الخلل يكمن في التكييف القانوني لإجراءات الترسية. و هنا أود لفت الإنتباه على ما نقوله بخصوص "إنعدام الكفاءة" في شخوص أفراد الحكومة ، فما يجري ما هو إلا لعب و تخبط ليس إلا. في مايو 2008 و بالتحديد في الخامس و العشرين منه ، نشر السيد صلاح الهاشم في صحيفة الرؤية بعنوان "سمو الرئيس ، أشكو منك إليك" شرح فيه الخلل الذي إنتاب القرار رقم 1/2005 للمجلس الأعلى للبترول و الذي نص على آلية طرح المناقصات النفطية متجاوزاً قانون المناقصات المركزية. شخصياً أتفهم أهمية هذا القرار و خصوصية الشركات النفطية و ضرورة معاملتها على إنها شركات تجارية تعمل بمبدأ الربحية. و لكن هذا الرأي يجب ان لا يدون على صيغة قرار أو محضر إجتماع. بل يجب أن تعدل القوانين المنظمة لهذا الرأي. قرار المجلس الأعلى للبترول كان يجب أن يترجم الى تعديلات تشريعية على قوانين لجنة المناقصات المركزية و إنشاء مؤسسة البترول الكويتية و لوائح المحافظة على الثروة النفطية. 9
و قد نشرت صحيفة القبس اليوم تقريراً لإدارة الفتوى و التشريع سؤكد نفس وجهة نظري التي وضعتها في المقال السابق من حيث إعتبار الشركات النفطية شركات تجارية لا تخضع لقانون المناقصات المركزية إلا بحسب القرارات التي يستصدرها المجلس الأعلى للبترول و التي تجبر الشركات على اللجوء للجنة المناقصات المركزية. غير ذلك فلا سلطة لأحد على مناقصات النفط !! 9
إذاً القرار الفني صائب تماماً ، و المشروع لا يختلف على أهمينه إثنان ، و لكن إجراءات الطرح و الترسية يمكن الطعن بهما بكل سهولة. و هذا ما يحدث عندما توكل الأمور الى غير أهل الكفاءة. و هنا لا أعني الوزير محمد العليم الذي ما هو إلا ضحية قبوله للتوزير في حكومة لا تعرف راسها من بنكرياسها. بل أعني وزير الطاقة السابق الذي مهد لهذا القرار و لرئيس الحكومة الذي ترأس الإجتماع سيئ الذكر و الذي أسفر عن هذا القرار و لمساعد العضو المنتدب في مؤسسة البترول للشئون القانونية و لباقي القيادات في القطاع النفطي الذي نخره التسييس ، و الذين لا يجرؤون على مخالفة أهواء مرؤوسيهم ! 9

و الواضح أيضاً أن الوزير محمد العليم قد طبق النظم و الإجراءات المعمول بها قبل توليه سدة الوزارة. و لقد لزم الجميع الصمت على أخطاء المجلس الأعلى للبترول و الوزير السابق للطاقة. ثم إلتزم الجميع أيضاً الصمت إبان إعادة طرح المناقصة و فض العطاءات و تقييم العروض و ترسية المناقصات. هذا كله يؤكد النية السياسية من وراء طرح التكتل الشعبي لهذه القضية بمثل هذا الإسلوب لإحراج رئيس الحكومة الضعيف و الذي لم يوفر الغطاء السياسي لوزارئه الذين كل ذنبهم إنهم يطبقون سياساته و قراراته الشخصية. هذه النية السياسة المشوبة بالعبث بالمشاريع الإستراتيجية للبلد صاحبه إستقصاد من بعض الأطراف الإقتصادية التي لم تحظ بنصيب من كعكة المناقصة فوجدتها فرصة ذهبية لإحراج الخصوم و هم كثر. و لقد ساعد وكيل ديوان المحاسبة بتصريحه الغريب (مضموناً و توقيتاً) في إلقاء ظلال الشك على المشروع برمته. 9
الملاحظة الثانية هي حول أسماء وكلاء الشركات الأجنبية التي فازت بالعقود. عبدالمحسن المدعج مدرس جامعي مختص بالتاريخ وزر لفترة تقل عن سنتين كوزير للنفط و أصبح الآن يمتلك شركة إنشاءات تعمل في المجال الأكاديمي؟ أبداً بل بالقطاع النفطي ما غيره ! 9
طبيعي أن يفوز بهذه العقود المليونية أهل المال و الجاه فهم أهل الخبرة و الدراية بتنفيذ المشاريع ، و نحن لا نعيش في دولة شيوعية و لله الحمد. لكن من الطبيعي أيضاً أن نرى صراع المصالح الإقتصادية الذي يختلط بالسياسة و الروابط الإجتماعية و يؤثر على المنابر الإعلامية. لكن من المعيب حقاً أن ننفذ مشروعاً بقيمة تزيد على أربعة مليارات دينار كويتي تحت ظل نظام الوكالات التجاري الحالي. لنتساءل : ما السبب الذي يمنع دخول الشركات الأجنبية مباشرة للتنافس على هذه العقود دون إشتراط الوكيل الكويتي ، و الإكتفاء بتسجيل هذه الشركات تجارياً في الكويت؟ جميع الضمانات المالية و التأهيلات الفنية و الرأسمالية ستكون على أساس الهيكل القانوني للشركة الأجنبية و ليس الوكيل الكويتي الذي سيتقاضى مبلغاً لا يقل عن 6% من أجل إستخدام نفوذه للتغلب على المشاكل البيروقراطية التي تخلقها و تدفع ثمنها الحكومة نفسها كتأشيرات الإقامة و معاملات الشحن و الضريبة المالية ألخ. 9
أليس من المنطقي في ظل ما تدعيه الحكومة من جذب للأموال الأجنبية أن نتخلص من قانون سخيف و رجعي كقانون الوكالات الأجنبية. من الملاحظ أن لا أحد يتكلم عن هذا القانون و آثاره السلبية على الإقتصاد الكويتي : لا الحكومة ، و لا غرفة التجارة و الصناعة و لا الحركات السياسية و لا جمعية الإقتصاديين و لا حتى الشركات الأجنبية نفسها أو من يمثلها من السفارات. فمن يدفع الثمن هو الإقتصاد الكويتي و من يقطف الأرباح و يجني الثمار هم المتنفذين لا هذا الوطن المسكين. 9
الملاحظة الثالثة و الأخيرة هي عبارة عن سيناريو هو أشبه ب "الحلم". بأن تقوم حكومتنا الرشيدة بعمل حملة دعائية لمشروع الكويت الجديد "المصفاة الرابعة" يتم فيها تعريف السلطة التشريعية و الدوائر الحكومية و السفارات و كافة القطاعات التجارية و جمعيات النفع العام و الجمهور بأهمية هذا المشروع. ثم تقوم بإعداد مشروع يقانون يشمل الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع و يحدد الجهة المنفذة و الوسائل الرقابية المعتمدة و آليات التنفيذ و المتابعة و القوانين النافذة و السارية بما يخص طرح و ترسية و تنفيذ و تسليم المشروع. فيتم التصويت على المشروع في المجلس و تعتمد كافة تفاصيله قبل البدء في تنفيذه. و تلتزم كافة الدوائر الحكومية من هجرة و شئون و جمارك و بلدية و صحة و بيئة بتسهيل إجراءاتها خدمة لهذا المشروع الذي حقق أعلى درجات الشفافية و التنافسية الشريفة. 9
لكن هل ترضى حكومتنا الموقرة بتنفيذ مشاريعها على صيغة "قوانين تشريعية" معتمدة من قبل البرلمان تعطيها الغطاء القانوني اللازم و تمنحها الموافقات المطلوبة؟ أم إنها تريد الإعتماد على قوانين فضفاضة و قديمة و من ثم تلجأ للقرارات الوزارية بعيداً عن الرقابة التي يتم صياغتها من إما فئة "حاضر يا أفندم" أو فئة "طال عمرك" اللي يفهم بكل شئ و شهادته رابعة متوسط. و يا ليت الربع يعرفون يشتغلون إما برقابة أو من غير رقابة. 9
الشق عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود !! و الخلل ليس لا في العليم و لا في التجار و لا في القوانين. الخلل في الإدارة و لا شئ غير الإدارة و لسان حال العليم يقول ... "صفيني يا حكومة !!" 9

و للحديث بقية ،، 9

Monday, 25 August 2008

العليم يقع في مصيدة التسلل

حكومة التسعة عشر مليار دينار تغرق في شبر مية. فلقد إصطادها التكتل الشعبي عبر مصيدة كشف التسلل التي يجيدها و ما لبثت إن رضخت و إنصاعت حكومة الإصلاح الى الغوغائية الشعبية التي قادها السادة أحمد السعدون و مسلم البراك بإمتياز و بمساندة غير مسبوقة من صحيفة "حرامية الوثن". مشروع المصفاة الرابعة ضرورة هامة لمستقبل الكويت ، فمن المقرر أن تعمل هذه المصفاة على تبديل النقص الذي سيصيب الطاقة التكريرية بسبب تهالك مصفاة الشعيبة و تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة ، كما إنها ستسهم في تحسين مستويات جودة الهواء عبر خفض نسب الكبريت لتتوافق و المعايير العالمية. و الآراء التي نشرتها صحيفة "العفن" بأن إكتشافات الغاز الأخيرة ستغني عن مشروع المصفاة الرابعة هي آراء مضحكة لأن مشاريع البتروكيماويات في الكويت متعطشة لكل قدم مربع من الغاز يتم إنتاجه ، كما إن نسباً كبيرة من هذا الغاز ستذهب الى محطات الكهرباء المزمع بناؤها مستقبلياً. 9

المشروع هو الأضخم مالياً حتى يومنا هذا. و من الطبيعي أن تختص شركات معينة بذاتها بهكذا مشاريع. و من الطبيعي أيضاً أن يسيل لعاب تجار الكويت على إقتسام الكيكة. و من يقول بأن لا صراع إقتصادي يحوم حول الأزمة الحالية هو مخطئ تماماً في رأيه. فالكيكة تتعدى المصفاة ، و الكويت هي بمجملها كيكة يتقاسمها المتنفذون. فلا جديد في هذا الأمر. لكن فشل في تمرير المشروع سيكون ضربة قاصمة الى الحكومة المهترئة التي لا تستطيع الدفاع عن خططها و لا إجراءتها و تترك وزراءها وحيدين في الساحة ، و يعتمدون بصورة أساسية على دعم حركاتهم السياسية و قبائلهم. 9
و الى اليوم لا توجد إعتراضات محددة على المشروع حتى يمكن مناقشتها. فالمناقصة قد إستوفت حقها من النقاش و التحليل و التقييم. لكن الجلبة الحاصلة هي بمثابة إبتزاز لرئيس الحكومة و محاولة تسجيل النقاط على حساب التنمية في الكويت. و هو ما يريد أعداء الديمقراطية تأكيده ، بأن الطريق الأمثل للتنمية يكمن في إستبداد السلطة التنفيذية و تفردها بمقاليد الأمور رغم إن جميع الأمور تشير الى عدم إستطاعتها إدارة بقالة أو جمعية تعاونية ! 9
الوزير العليم يدفع ثمن ضعف حكومته و ترددها و تخبط المسئولين فيها. هو من قبل التوزير و حركته هي من تدعم الحكومة و تظن بانها قادرة على إدارة شئون البلاد ، و لا إعتبار لمصلحة البلد تماماً فيما يجري من صراع سياسي رخيص. 9
إذاً ما المشكلة؟
للحديث بقية ،، 9