لماذا أنحرف قطار التنمية ؟ - الجزء السابع

الجزء السابع : في قانون إنشاء الأحزاب - الفكرة و الهدف

تعيش الدولة أجواءً من البلادة السياسية فما أن تخرج الحكومة من أزمة إلا أن دخلت في أخرى ، و يتسم أداءها بالضعف الشديد و التردد مما جعل المراقبون يقرون بإنعدام الرؤية و غياب المشروع التنموي الواضح الذي سيعيد الأمور الى مجاريها. و بالنظر الى ما تعيشه الأسرة الحاكمة من تفكك و فقر شديد في الأسماء المطروحة لقيادة البلاد ، أصبح الجميع يتحدث عن ضرورة أخذ زمام المبادرة عن طريق تقنين إنشاء أحزاب سياسية ذات برامج تنموية واضحة و سياسات ملموسة الأثر و أن تترك مهمة قيادة الشعب إلى ما يشبه الإئتلاف لهذه الحكومة بقيادة شعبية مستمدة من قوة هذه الأحزاب في الشارع. و يصور مؤيدو المشروع بأنه بصيص الأمل الذي سيخرج البلاد من النفق المظلم الذي تعيشه الآن و أنه لا توجد حلول أخرى منطقية لتحقيق الأهداف الواردة في نهاية هذه الحلقة. 9

و يأمل مقترحو هذه الفكرة الى توفير رؤية تنموية شاملة تنتشل البلاد من حالة الضياع التي نعيشها و توفر الغطاء السياسي لحملة الإصلاحات. تعتمد هذه الرؤية على ديمقراطية الأغلبية و التي ستشرعن المشروع التنموي. 9

أما الأهداف قصيرة المدى المرجوة من هذا المشروع هو تنظيم الفوضى السياسية و تحسين مستوى الممارسات السياسية و تهذيبها و تقليص الفوارق بين قوى الشارع الكويتي في إطارات فكرية واضحة و مساعدة الأسرة الحاكمة في وضع الحلول و مساعدتها على تنفيذها. و هنا تستوجب الإشارة إلى أن الجميع متفق على جهداً كبيراً يجب أن يبذل في سبيل تطمين القيادة السياسية الى أن هذا المشروع لا يعني تهميشاً للأسرة الحاكمة و لا رغبة على الإستيلاء على مقاليد الحكم. 9

و من المظاهر المرجوة عند تطبيق الفكرة : ترشيد العمل الحكومي من خلال وجود أغلبية واضحة لديها برنامج عمل حكومي او تنموي تستطيع ان تحققه، وهو ما من شأنه ان يساهم في تخفيض حدة التأزيم السياسي والتجاذب بين اطراف اللعبة السياسية و تطوير عمل وبرامج وآليات التيارات السياسية القائمة من خلال تعزيز صور الديموقراطية الداخلية في اتخاذ القرار وتطبيق الشفافية في قيادة العمل السياسي وكذلك ادارة الشؤون المالية للحزب، واخيراً وليس آخراً فإن وجود قانون الاحزاب المقترح هو خطوة لتقنين واقع قائم من خلال وجود تيارات سياسية هي أحزاب في حقيقتها، ولكن يسعى القانون لتنظيم نشاطها رسميا وجعلها احدى المؤسسات الفاعلة في الدولة. 9

كما يجب أن لا نغفل عامل الشفافية الإيجابي في اي عمل كان ، سياسياً كام أم غير سياسي. فالعمل الواضح تحت الشمس وأمام الناس والسلطة كفيل بتطوير آليات العمل السياسي ودفعها الى الأمام، بدلا من العمل المستتر الخفي، ان اشهار الاحزاب يعني تحولها الى مؤسسات تحمل الصفة القانونية ولها تعامل رسمي مع أجهزة الدولة ولها مقر رسمي وفروع وعناوين ولها ميزانية توضح فيها الايرادات والمصاريف، وكذلك كشوفات رسمية للاعضاء في الحزب، وكل هذه الأعمال والالتزامات الجادة ستخلق عملا سياسيا جادا ومؤسسيا، و سيكون للناس الحق بالاطلاع على الخطط والبرامج الحزبية للسنوات المقبلة ومن اجل اختيار الاغلبية لأحد البرامج ولمتابعة تنفيذها مما سيحمل القائمين على الاحزاب مسؤولية العمل والتنفيذ حيث محاسبة القواعد للقيادات. 9

في المجالس السابقة كنا نرى بأن كل عضو مستقل فكرياً عن الآخر و أن مجالات التنسيق محدودة جداً مما أوجد ما يعتبره البعض خمسين نائباً أفكارهم مختلفة و كذلك أولوياتهم ما قلل من مساحة الأرضية المشتركة التي تجمعهم. لكن الحراك السياسي و ضغوط التجمعات الشبابية التي أفضت الى تقليص الدوائر الى خمس قد ألزم هؤلاء النواب الي إنشاء تكتلات نيابية ذات أفكار و منطلقات فكرية مختلفة ، يعتقد بأنها ستكون نواة لتشكيل الأحزاب متى ما أقر المشروع. 9

إذا من الممكن تلخيص هذا المشروع بالأهداف التالية : 9

إيجاد رؤى تنموية واضحة

توفير الأغلبية وراء المشاريع الإصلاحية

تطوير الممارسات السياسية و مستوى التنسيق بين النواب

تقليص الفوارق و إذابتها في أطر فكرية واضحة

توفير كفاءات شعبية لقيادة الحكومة

الشفافية في العمل السياسي و تطوير نظم المحاسبة الشعبية

لكن تبقى الغاية الأسمى في تنظيف شوائب ممارسات العملية السياسية و التي عطلت قطار التنمية و هي المسطرة التي يجب أن نقيس بها مدى ملائمة هذا المشروع للتطبيق في الوقت الراهن. 9

تنويه : أشكر الزملاء الأفاضل حمد و فرناس الذين ساعدوني بتنقيح و تهذيب هذه الحلقة من أجل أن تخرج بصورة متوازنة و موضوعية. 9

و للحديث بقية ،، 9