لماذا أنحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الثامن

الجزء الثامن : في قانون إنشاء الأحزاب - المناقشة و المخاوف

في البداية وقبل كل شيء يجب أن نعترف بأن شرعنة الأحزاب السياسية بالمنظور الذي يتصوره متبنوا هذا المشروع قد يجنح للمثالية والخيال بعض الشيء. فمن جهة فإن المكتسبات السياسية لمؤسسة الإمارة وأفرادها ليس من السهل التنازل عنها لصالح أحزاب عاملة ذات فكر ايديولوجي مناهض للكثير من السياسات المتبعة لقمة الهرم السياسي في الكويت، بل الحقيقة هي بأنه لن يتم التنازل عنها حتى وإن توافقت تلك السياسات مع سياسات الأفراد الفاعلين في مؤسسة الإمارة. ومن جهة أخرى، فإن "مشاريع" تكوين أحزاب ذات برامج عمل واضحة ومحددة وذات تبعية ايديلوجية فكرية أو سياسية أو فلسفية، فيما عدا جماعة الإخوان المسلمين، هو ضرب من الخيال الواعد أو "الحلم الجميل" هنا في الكويت. فجميع الأطياف السياسية في الكويت، تقريباً، هي أطياف مذهبية عرقية قبلية متصارعة. هذا الصراع ليس على المصلحة العامة للمجموع في الأغلب الأعم، ولكنها متصارعة على ذات المصالح التابعة لها من منظورها العرقي والقبلي والطائفي. 9

فعلى الرغم وجود تسعة تكتلات سياسية معلنة ، فإن معظمها يفتقد جوهر مقومات التكوين الحزبي القائم على أساس برنامج وأهداف مشتركة لادارة الحكومة حيث أن الزعامة الشخصية و القيادة التاريخية هي القاسم المشترك لديها بعيداً عن الرؤى و الأهداف الوطنية وخطابها مع الجماهير طائفي أو قبلي أو فئوي، وقضاياها مطلبية شعبوية بدلا من أن تكون تنموية. 9

يجب أن تكون نقاط الضعف تلك حاضرة في الأذهان عند قراءة بقية هذه المقالة. ولكن هذه النقاط لا تمنعنا من مناقشة هذه الإطروحات سياسياً في محاولة منا للفهم والمناقشة. 9

كما إتفقنا في الحلقة السابقة فإن غياب المشروع التنموي الواضح و الرؤية المستقبلية لأطراف الحكم هي أحد أهم أسباب تداول فكرة إنشاء الأحزاب في الكويت. لكن يجب علينا الإعتراف ايضاً بأن هذا الخلل ليس مرده الضعف السياسي فحسب، بل هو ناتج عن إنعدام الكفاءات في الأسرة أيضاً، مما يطرح و بقوة فكرة شعبية الوزارة، أي أن يعين رئيس وزراء من عامة الشعب يكون قادراً على طرح رؤاه الخاصة للمناقشة. و في هذا الصدد تجدر الإشارة الى أن مساحات الإختلاف فيما يخض المشاريع التنموية قليلة إن لم تكن منعدمة. فلا أحد يعارض تقليل الإعتماد على المداخبل النفطية و تنويع مصادر الدخل و تعديل التركيبة السكانية و تطوير التعليم و الخدمات الصحية و حل المشكلة الإسكانية و تحديث البنى التحتية و فتح البلاد تجارياً و مالياً و سياحياً و مكافحة أوجه الفساد و تطوير أشكال و أنواع المجتمع المدني. 9

لذا فإن تعيين رئيس وزراء كفؤ قادر على تكوين نوع من الإجماع الشعبي على خطة تنمية طويلة المدى ليس بالأمر المستحيل. 9

و في الوقت نفسه يجب أن نحذر نفسه من مغبة علاج مشاكلنا الحالية بمزيد من التسييس. فالتسييس الواضح في كل مجالات العمل في البلاد قد أضر بالتنمية. و ليس هناك أبلغ مثال على التقاتل الواضح و الشد و الجذب السياسي في تعيين المسئولين في وزارات البلد و هيئاتها الرسمية. 9

أنا أتفق هنا و بقية الزملاء على أن تنظيم العمل السياسي في البلاد من خلال اشهار الاحزاب او الجماعات السياسية هو من الأمور البديهية لأية ديمقراطية متكاملة، ففي الوقت الراهن اختلطت الامور ولم نعد نميز بين ما هو تنظيم سياسي او اجتماعي او حتى جماعات ضغط تضع 'يافطة' ثم تغدق عليها من شعارات الوطنية والديموقراطية الى ما لا نهاية. ولكن هل اشهار الاحزاب هو الاولوية رقم واحد بالنسبة للديموقراطية؟ ام ان هناك اولويات اخرى يجب ان تسبق اشهار الاحزاب حتى نستطيع توظيفها كما يجب، لا ان تكون عبئا آخر يضاف على الساحة السياسية؟ فمن يضمن عدم تحويل هذه الأحزاب الى كانتونات مناطقية أو طائفية أو قبلية؟ و من سيضبط عملية التمويل و نحن لا نملك قانوناً للذمة المالية؟

إن من يدعو الى تقنين الأحزاب لتغليب أيديلوجية معينة على غيرها هو مخطئ تماماً في دعواه هذا. فالمشكلة ليست أيدلوجية بقدر ما هي نقص في الكفاءة. و هنا أنبه الى أن تقنين الأحزاب سيؤدي الى تحويل أغلبية الإئتلاف الحاكم من أغلبية بسيطة (26 مقعداً من أصل 50 في البرلمان) الى أغلبية شبه مطلقة إذا ما أضفنا 15 صوتاً إضافياً هي أصوات حكومة الإئتلاف الحاكم بحكم أن وزارئه قد يكونون من خارج البرلمان ، ما يرفع عدد المقاعد الى 41 مقعداً. 9

و هذا ما قد يفتح الباب على مصراعيه لتغليب هذه الإيدليوجية و تطويع القوانين و تغييرها بشكل يخدم مصالح هذا الإئتلاف الذي قد يناقض إرادة 48% من النواب المنتخبين ، بل و قد يدفع الى إجراء تغييرات دستورية قد تصيب المكتسبات التاريخية للشعب الكويتي في مقتل. إن التخوف الحقيقي هو أن الصراع الحزبي سيكون أيدليوجياً بدلاً من ان يكون تنموياً و لن يكون هدفه الرؤية و الخطة بل نشر الأفكار مما يتنافى و الغاية السامية التي حاولنا الإتفاق عليها في الجزء السابق. فالسلفي الملتزم سيدعو الى تعديل المادة الثانية، الشيعي سيدعو الى إنشاء الحسينيات، الليبرالي الى إلغاء كافة أنواع الرقابة، الإخوام المسلمون الى تعزيز العمل الإجتماعي الديني و عدم وضع أية ضوابط حوله و القبلي سيلتزم بالتصويت لإبن قبيلته مهما كان فكره. 9

و في ظل عدام إكتمال البنيان التشريعي في الكويت فإن أثر هذا المقترح قد يكون مضاعفاً. فقانون المحكمة الدستورية لا ينص على جواز تقدم الأفراد بالدعاوي المباشرة أمامها. و لكن قد يتم النظر في دستورية القوانين إما عن طريق الحكومة (الإئتلاف الحاكم) أو البرلمان (أغلبية الإئتلاف الحاكم أيضاً) أو عن طريق تحويل الإستشكالات من محاكم أخرى. و في نفس الوقت لا نرى أية قوانين تجرم القبلية و الفئوية و الطائفية و هو الأمر الذي سيشكل نواة تشكيل الأحزاب في ظل الواقع الذي نعيشه يومياً. 9

من هذا نرى بأنه من اللازم تحصين المبادئ السامية التي نص عليها دستور 1962 حتى لا تكون عرضة للعبث متى ما وصلت أغلبية بسيطة الى سدة الحكم. بل و سن تشريعات جديدة تحكم هذه الحريات و تنظمها و من ضمنها مراقبة نظم تمويل هذه الأحزاب التي تغلغل بعضها في مؤسسات الدولة حتى أصبحت الدولة هي الراعي غير الرسمي لها و سد كافة أبواب التمويل غير المباشر لها كبيت الزكاة و الهيئة العامة للأوقاف. 9

لذا فإن الدفع بأن إنشاء الأحزاب قد يؤدي الى تغليب الولاء والقبلية على اعتبارات سياسية وتؤدي لاحداث المزيد من الفرقة والتشرذم وخاصة في ظل الظروف الحالية فضلا عن التخوف بشأن ارتباط تلك الاحزاب بأيديولوجيات معينة خارج مجتمعنا هو أمر يجب أن لا نتجاهله أو نتجاوزه حتى نتصدى له بالنقاش الموضوعي و وضع البرامج و الحلول قبل إقرار التجربة الحزبية في الكويت. و يزداد هذا الأمر أهمية في ظل التجربة السيئة للأحزاب العربية و إرثها البالي خصوصاً إذا ما أدركنا أن الحياة الحزبية في الدول المتقدمة قد إستغرقت ت قرونا في الممارسة السياسية والتواجد الحزبي بينما الكويت دولة حديثة العهد بالعمل السياسي المنظم الذي قمع و بشدة من السلطة فسادت مظاهر الإختلاف في مجتمع صغير لا يتعدي تعداد سكانه المليون نسمة رغم إنه يحظى بوفرة مالية غير مسبوقة. 9

القراءة الصحيحة لإرثنا السياسي يتوجب علينا أن نعي بأنه وبسبب العبث بالنظام الانتخابي فقد هيأت الاجواء لتقسيمات جديدة لم تكن في الحسبان - او كانت - من اخطرها تعزيز التقسيمات الفئوية واشعال النعرات الطائفية والقبلية، ناهيك عن جنوح المرشحين لانتخابات مجلس الامة الى أساليب غير شريفة، نتيجة لسهولة تحركاتهم الانتخابية داخل مساحة جغرافية محدودة، وقدرتهم على استثمار ارصدة العلاقات الاجتماعية والعائلية، الامر الذي افضى في النهاية الى قتل مبادئ الوحدة الوطنية و الممارسات السياسية الصحبحة و النزيهة بصورة بطيئة طوال الفترة الممتدة من (1980 - 2006). لذا يتوجب علينا إصلاح العقليات و النفوس قبل المضي قدماً في تجربة الأحزاب اذ لابد من بعض الاعداد السياسي والتوعية الشعبية وبيان مخاطر الطائفية والقبلية ففرص نجاح الانضباطية الحزبية في تبدو محدودة و هناك ثمة احتمالات مؤكدة بأن يحاول البعض استغلال مثل هذه الادوات السياسية لمصالح طائفية وقبلية ومقاصد فاسدة، كما في لبنان و العراق مثلاً. 9

و يجب أن لا ننسى أن أفضل الحركات السياسية تنظيماً و هي الحركة الدستورية الإسلامية لم تستطع مقاومة المد القبلي على سبيل المثال في مواجهة التقسيمة الإنتخابية الظالمة، فوقفت ضد الحقوق السياسية للمرأة و مارست الإنتخابات الفرعية جهاراً نهاراً في عمل يتنافى و أدبياتها المعلنة. لذا من اللازم أن ننقى الشوائب و نخلق البيئة الصالحة لتطبيق الحياة الحزبية و هذا الأمر يستدعي بعض التعديلات التي سنتطرق لها في الجزء القادم. 9

ختاماً يجب التذكير بأن النظام السياسي في الكويت هو نظام وسط بين النظامين البرلماني و الرئاسي و روعيت فيه الخصوصية الكويتية في إرساء دواعم الديمقراطية مع الحفاظ على حكم آل الصباح. إن تطبيق نظام الأحزاب بصورة فورية من دون إجراءات مسبقة سيسبب خللاً كبيراً في هذا النظام الوسط الذي لم يصمم على أساس النظام البرلماني الذي ينص على حكم الأحزاب و على تشكيل الحكومة من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ، بل إن مسألة توزير ابناء الأسرة الحاكمة ليس لها تفصيل واضح في هذا الإطار. 9

كل هذه العوامل من المحتم بأنها ستلقي بظلال قاتمة على مشروع تقنين إنشاء الأحزاب في الكويت في الوقت الراهن. لكن ما هو الحل البديل إذاً ؟؟ هذا ما سنتناوله في الحلقة الأخيرة. 9

الآن أدعوكم للمشاركة في الإستفتاء الموضوع على يمين الصفحة لمعرفة مدى قبولكم لفكرة إنشاء الأحزاب في الكويت. أعتقد بأنه يمكن لزوار المدونة غير المسجلين المشاركة في التصويت أيضاَ. 9

و للحديث بقية ،، 9