العزف على القانون

أتحفنا النائب التحفة حسين القلاف بتخريجة عجيبة من القص و الإجتزاء لدستور الدولة. فقد إدعى "خائن الدستور" و "ناكث القسم" بأن الأمير هو رئيس السلطات الثلاث و يحق له تقرير تعطيل العمل بأحكام الدستور. و لولا الملامة لمضى فقيه الصف الأول الإبتدائي و تحجج بمسألة طاعة ولي الأمر و زايد على غلاة السلف حولها تحقيقاً لمآربه الخاصة في البحث عن الشهرة و الأضواء أينا حلت و الظهور بمظهر البطل الهمام الذي لا تغفو عينه و لا ينام. 9

أما مسألة سلطات الأمير و مقولة بأن سمو الأمير هو رئيس السلطات فهي لغو زائد و محاولة لإستغلال مقام الإمارة في صراعات سياسية و مصلحية ضيقة. و هو الأمر الذي يتفنن و يبرع فيه هؤلاء الفداوية الذين يتكلمون بإسم السلطان و يحكمون بإسم السلطان و يقايضون بإسم السلطان فلا يسيئون لأحد إلا لديوان السلطان و أمثلة ذلك كثيرة. 9

فقد نصّت المادة 6 من الدستور على إن "نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا". فالأمة هي من تمنح سمو الأمير و هذا الدستور السلطة الشرعية في قيادة البلد عبر مبايعة ممثليها في البرلمان و تصديقهم على تقلده مقام الإمارة في جلسة القسم و هي من تمنح الثقة في ولي العهد المختار أيضاً. كما نصت المادة 50 على مبدأ دستوري مهم و هو إن "النظام في الكويت يقوم على أساس فصل السلطات الثلاث مع التشديد على عدم جواز تنازل أي من السلطات عن كامل أو جزء من صلاحياتها". 9

فلا نظامٌ في البلد إن خرق هذا النص. فكيف يستوي قول فداوية العهد اليديد بأن سمو الأمير هو رئيس السلطات جميعها؟ هل يستوي هذا الإدعاء الباطل مع مبدأ فصل السلطات الثلاث المؤسس لأية دولة مدنية (و الذي متى ماخُرِق عدت الدولة نفسها بلا دستور) و المحقق للتوازن و العدالة بين السلطات بحيث لا تجنح و لا تطغي سلطةٌ ضد الأخرى؟

الصحيح هو إن السلطة التشريعية يتولاها (بمعنى يختص أو يقوم بها) الامير ومجلس الامة كما ذكر في نص المادة 51 من الدستور. أي إن حق تشريع أو تنقيح أو نقض القوانين أمرٌ يمارسه البرلمان كما يمارسه الأمير من خلال حقه الدستوري في رد المراسيم يقوانين. على إنه بين الدستور أن الغلبة للأمة في إعادة إستصدار هذه القوانين التي تم ردها من خلال الأغلبية الخاصة. و لو كان الأمير هو رئيس السلطة التشريعية لأصبح قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة في يده مثلاً ، لا بيد رئيس مجلس الأمة ! 9

كما إن الأمير هو من يتولى السلطة التنفيذية بواسطة رئيس وزرائه و وزرائه الذين يتم تعيينهم من قبله. فله الحق في توجيههم و متابعة ادائهم و تقريظهم بل و حتى عزلهم. أما السلطة القضائية فهي تحكم بإسم سمو الأمير و لكنها تتمتع بالإستقلالية الضامنة لعدالة أحكامها فلا سلطانٌ على أعمالها سوى النصوص الدستورية و القانونية و ما دور وزارة العدل إلا الإختصاص الإداري الذي يسهل إجراءات التقاضي أمامها. 9

إذاً هذه السلطات الثلاث تمارس أعمالها في إستقلالية تامة و يحق لسمو الأمير حق تشريع القوانين و رقابة الوزراء و متابعة أدائهم كما يمتلك صلاحيات في العفو القضائي لكن هذا لا يعني إنه رئيس السلطات الثلاثة فلسنا في نظام ملكي يضع كامل الصلاحيات في يد الملك ، بل غن النظام في الكويت مزيج بين النظامين البرلماني و الرئاسي مع ميلٌ شديد للنظام الأول. 9

لذا نرى بأن الدفع بهذه الحجة باطلة هو نقضٌ لأبسط مبادئ الدستور في فصل السلطات مما يحول الكويت من دولة دستورية الى دولة ذات دستور حالها كحال باقي جمهوريات الموز العربية التي تشرعن التغيير الدستوري في غمضة عين كما حصل في سوريا حين تم تغيير السن القانونية لرئيس الجمهورية من أجل تعيين بشار الأسد خلفاً لوالده و كما يحدث في مصر من تغييرات طالبت بأن يتم ترشيح المرشح لرئاسة الجمهورية عبر عدد معين من نواب مجلس الشعب الأمر الذي لن يتحقق إلا لجمال ابن الرئيس الحالي حسني مبارك. 9

هذا بالضبط ما يحاول "واعظ السلاطين" و "مايسترو القانون" السيد حسين القلاف إنجازه في الكويت ! 9

للحديث بقية ،، 9