دستور في اليد و لا عشرة فداوية على الشجرة

يُعرّف الدستور بأنه نظام قانوني مجتمعي يتضمن حقوق وواجبات المواطنة التي تكمل مجموعة من المبادئ المنصوص عليها في وثيقة الدستور. وتستمد التشريعات القانونية جوهرها وتفاصيلها من النصوص الدستورية لتسير شؤون الدولة والمجتمع. فشرعية القانون لا تتحدد بصياغة قواعده وآليات تطبيقه وحسب ، بل لسنده الدستوري فإكتسابه للشرعية ليس باعتباره قانوناً مجرداً وإنما هو انعكاس لنص دستوري مُكتسب للشرعية الاجتماعية مسبقاً. 9

كما أشتهرت مقولة مأثورة إبان الثورة الفرنسية و نقلت الى إعلان 1789 لحقوق المواطنة جاء فيها : " كل مجتمع لا يكون فيه ضمانات للحقوق ولا فصل للسلطات, ليس لديه دستور". و عُرّف الدستور آنذاك بأنه القانون الأساسي للدولة الهادف الى تنظيم السلطات العامة و تحديد علاقاتها. و تسمو القاعدة الدستورية على كل القواعد الأخرى بما فيها القانون. ويقدم العديد من فقهاء القانون الدستوري شرحا لهذا السمو بإعادته إلى أسباب عضوية كجمعية تأسيسية تحصل من الشعب على توكيل لصياغة الدستور و مثاله المجلس التأسيسي الذي أنتخب لصياغة الدستور سنة 1962 و قدم مسودة الدستور الى سمو الأمير الشيخ عبدالله السالم إعتمادها. و منها أسباب مؤسسة على فكرة العقد الاجتماعي أو القانون الطبيعي : فالدستور يحدد المبادئ التي تفرض نفسها على الحكام والمحكومين. هذه المبادئ تشمل بشكل أساسي الحقوق الفردية والاجتماعية, التي لا تستطيع السلطات العامة خرقها. وإنما على العكس ، على هذه السلطات ضمانها, وتامين التطبيق الحقيقي لها. كمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان حرية التعبير وكذلك الحقوق السياسية الناتجة عن التنظيم الديمقراطي. 9

كما يُعرّف النص الدستوري بأنه وثيقة تعكس أكبر عدد ممكن من المبادئ الأساسية والقواعد الخاصة لإرساء أسس بناء النظام السياسي في الدولة. و صياغة القواعد القانونية تستند لنص دستوري مكتسب للشرعية والأخير مشتق من مبادئ دستورية تضفي الشرعية على ممارسات السلطة السياسية “المقيّدة” (أشدد على لفظ المقيّدة) للحفاظ على حقوق المجتمع فإن تجاوزت شرعية قيودها المُلزمة فقد النظام شرعيته السياسية. 9

و تُعرّف المبادئ الدستورية بأنها نظرية سياسية معيارية تمنح السلطة السياسية صلاحيات "مقيدة" لتسير شؤون الدولة والمجتمع، فشرعية السلطة السياسية مشروطة بعدم التجاوز على حقوق المجتمع. كما إن إلغاء أو تغيير نص دستوري ما، يتطلب مناقشة ومصادقة ممثلي الأمة في البرلمان ليكتسب الشرعية لكن هذا التفويض ليس تخويلاً عاماً يمنح البرلمان حرية إجراء تغيير لكافة بنود الدستور تبعاً لمصالح وأجندة ممثلي الحركات السياسية في البرلمان و لكنهتخويلٌ مقيد لتغيير نصوص دستورية محددة شريطة أن لاتمس حقوق المجتمع ومستقبل أجياله وثوابته الوطنية، فعند وجود موجبات للتغيير أو إلغاء لبنود دستورية محددة بهذا الإطار تتطلب تصويتاً شعبياً لتكتسب الشرعية. 9

لذا فإن الدعوة الى الإنقلاب على الدستور و إلغائه بكبسة زر هي بمثابة الإنقلاب على النظام السياسي في الدولة و يعد فسخاً للعقد المكتوب بين الحاكم و المحكوم و سيفقد النظام الجديد أيّاً كان شكله و هويته الشرعية اللازمة لممارسة السلطات التي ستكفل حقوق المواطنة و واجباتها و و سيعمق الخلافات (العميقة أصلاً) بين أبناء الشعب ويدخل البلاد في فوضى جديدة في الوقت التي هي في أمس الحاجة فيه الى إعادة ترتيب الأوراق و تنظيم الصفوف و شحذ الهمم من أجل الإصلاح. 9

الأمر الآخر الذي غاب عن مروجو الدعوة الى الإنقلاب على الدستور ، إنه الصعب بمكان البحث عن نظام سياسي جديد و صيغة توافقية تحل محل دستور عبدالله السالم. فمن يعجز على التوافق على رئيس ديوان المحاسبة سيعجز حتماً عن الوصول الى صيغة بديلة ترضي الأطراف المتنازعة و تعطيه الشرعية اللازمة لإقراره فأي إنتخابات لمجلس تأسيسي على غرار مجلس 1962 ستنتج العشرات من ممثلي الطوائف و القبائل لا رجالات الدولة الذين سمت بهم الدولة في ستينيات القرن الماضي. لذلك فإن أي مقترح بديل سيكون مصيره الفشل تماماً كما حصل لمحاولة تنقيح الدستور في عام 1981. و هذا ما سيدخل البلاد في نفق مظلم لا نعلم نهايته. فهي يعي و يفهم القلاف مايدعو إليه أم إنه سيظل يهرف بما لا يعرف؟ 9

للحديث تتمة ،، 9