حكومة شتوية ولاّ صيفية .. كلهم كبار موظفين

من المؤكد أننا في الكويت و بكل أسف أصبحت طريقتنا في إدراة الأمور و تطويرنا للبلد أشبه بدوران عقارب الساعة التقليدية. فما أن ينطلق عقرب الساعة من إشارة تمام الواحدة حتى نبدأ جميعاً بالتهليل و التصفيق معتقدين بأن عجلة الإصلاح و التطوير قد دارت. إلا أننا و بعد انقضاء عدد من الدورات ، نجدنا قد عدنا تماماً عند نقطة انطلاقتنا الأولى الساعة الواحدة.

نعم اليوم عدنا إلى نقطة البداية ، و قضية التوزير و تشكيل الحكومة. رجوعنا لنفس النقطة للمرة "الألف" أخذ يطرح تساؤلات محيرة لدى البعض ؛ هل البلد فعلاً بحاجة إلى وزراء أقوياء في ظل وجود بعض الأطراف المؤثرة من الدائرين في فلك منظومة الحكم ما زالوا غير مؤمنين بالديموقراطية و لايحترمون الدستور و لا مبادئ سيادة الدولة المدنية دولة القانون؟ و هل البلد فعلاً بحاجة إلى وزراء أشداء في ظل وجود صبيان للمعازيب يـُسَـمـّوْن بأعضاء مجلس الأمة يدورون في أفلاك المصالح الشخصية أو الفئوية أو القبلية أو الطائفية؟ و هل "الشعب التمام" فعلاً بحاجة إلى وزراء "12سلندر" في ظل تمكن نسبة عالية من أنصار الرفاه السلبي من نسيجه ؛ممن يرفضون عملياً فكرة تطوير الذات والنهضة بالمحيط؟

إن النغمة الدارجة في "المفاعلات السياسية" في البلد هي مطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة شعبية تكنوقراط و تجسيد مبادئ الديموقراطية. لكن و لكون معظم هؤلاء لا يفقهون بالأساس من التكنوقراط غير التك و لا يفهمون من الديموقراطية سوى الّدُم، نراهم حين يجد الجد و يأتي وقت التشكيل يحوّلون التكنوقراط إلى تكنوضـ...اط و الديموقراطية إلى ديموخراطية ، و لتصبح بعدها الرقصة الملتوية على إيقاعات التك الدُم هي السائدة بمصاحبة موّال المحاصصة الشهير "وين وزير جماعتنا"!!

الممارسة الديموقراطية بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لم تعد بذاك التعقيد هنا في الكويت ، و لبساطتها لم نعد نفهم ما الداعي لتشكيل حكومة محاصصة. فالخبرات السابقة أظهرت بجلاء بأن الوزراء المختارين للمشاركة في التشكيل كممثلين لأحزابهم و تياراتهم و قبائلهم كي يصبحوا ظهيراً للحكومة لم يكونوا في معظم الأحوال قادرين على تمكينها من الحصول على أغلبية حقيقية لتمرير أي قانون أو لتأمين الحماية لأي زميل لهم في مجلس الوزراء. بل ما وجدناه هو بأن الحكومة عندما تضطرها الأحوال قسرياً لتأمين الغطاء التشريعي لقضية ما لأي سبب كان ، فإنها تلجأ إلى سياسة العصا و الجزرة كما حدث مع تمرير قانون حصول المرأة على حقوقها السياسية ، و كما حدث كذلك مع تأمين الغطاء الواقي للوزيرة نورية الصبيح لإبعاد شبح طرح الثقة بها حينما استـُجْوٍبت.

الممارسة الديموقراطية بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في بلدنا من البساطة الشديدة بحيث أن الأمور متى ما تأزمت بينهما فلا يوجد وازع مهني يمنع الحكومة من التقدم باستقالتها أو رفع عدم التعاون مع مجلس الأمة ، بل العكس نراها تسارع بترك الميدان ، ليتم بعدها إما قبول الاستقالة و الدعوة إلى تشكيل وزارة جديدة ، أو يتم حل المجلس والعودة إلى الشارع لاختيار مجلس آخر وأعضاء جدد عبر ما يسمى "بالأعراس الديموقراطية".

مع وجود كل هذه المعطيات التنفيذية الدستورية القانونية في ظل دولة لا يعي معظم أفرادها ثقافة الفرق بين القانون و الأخلاقيات المحيطة به (Law and Ethics)

فتتم الإساءة للقانون و الدستور باسم القانون و الدستور؛ في ظل كل ذلك هل هناك فعلاً من داع أن يتم تشكيل الحكومة على الطريقة التقليدية بالمشاورات مع الكتل و العوائل و القبائل و الطوائف لبلوغ مجلس محاصصة إذا كانت نتيجة هذه المشاورات معروفة مسبقاً بأن القادم مرفوض أياً كانت كفاءته؟

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ما زال يؤمن بأن لديه القدرة على إنصاف المنصب و لا يفكر أبداً في الاعتذارعن قبول التكليف ، و عليه و حيث أن الوزير في الكويت "شوره مو براسه ، ولا رايه ملك إيده" نقترح على سموه أن يتم الإعلان في وسائل الإعلام عن توفر وظائف وزراء في حكومة دولة الكويت ، فعلى من يجد في نفسه الكفاءة إرسال السيرة الذاتية مرفقة مع نموذج الطلب إلى إيميل سمو رئيس مجلس الوزراء info@pm.gov.kw في موعد أقصاه أسبوع من صدور الإعلان ، لعل و عسى يخرج علينا موظفين أكفاء يستطيعون إدارة وزاراتهم بالطريقة المثلى على غرار ما يحدث بالشركات.

علق أحد الأعزاء ساخراً على ما يحدث " نطروا يا جماعة يمكن الحكومة الشتوية تطلع أحسن من الصيفية" ، فما كان لي وقتها من رد سوى " شتوية ولاّ صيفية .. كلهم كبار موظفين".

وعاش البقاء على طمام المرحوم حراً مستقلا...