وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

و كأن حكومتنا الرشيدة لم تكتف بنكح الشعب الكويتي و ممثليه في مجلس الأمة فحسب ، بل "نَشَزَت" مجلس الأمة و قررت مقاطعة جلساته إمتثالاً لقول المولى عز و جل : 9

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

و ذكر القرطبي في تفسيره لهذه الآية أن "الهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها، عن ابن عباس وغيره" وفي تفسير الرازي : "فإن أصرّت على النشوز؛ فعند ذلك يهجرها في المضطجع وفي ضمنه امتناعه من كلامها". كما قال الشافعي : "ولا يزيد في هجره الكلام ثلاثًا، وأيضًا إذا هجرها في المضطجع، فإن كانت تحب الزوج شقَّ ذلك عليها فتترك النشوز، وإن كانت تبغضه وافقها ذلك الهجران، فكان ذلك دليلاً على كمال نشوزها". ويقول د/عبد الكريم زيدان في (المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم) : "الراجح في معنى الآية هجرها في المضجع نفسه، أي هجرها في مكان النوم الذي ينامان فيه عادة؛ بأن يوليها ظهره ولا يجامعها ولا يكلمها إلا بقدر قليل جدًا حتى لا يضطر إلى كلامها إلا بعد ثلاثة أيام". 9

و لو كنت أجيد إستخدام برنامج الفوتوشوب لإستبدلت صور فاتنات مسلسل "زوجات بائسات" بصور عالم الصواريخ الجنرال ناصر الدويلة و ثاني أوسم النواب (بعد الدويلة الأول في كل شئ) السيد جابر المحيلبي و سميرة توفيق المجلس السيد عسكر العنزي و فقيه الأمة حسين القلاف ! 9

هذا القرار المستهجن بإنسحاب الحكومة من جلسات مجلس الأمة و مقاطعتها له يبين مدى تفاقم "الحس اللا إستراتيجي" الذي تدار به أمور دولتنا الصغيرة. فحكومة الشيخ ناصر المحمد قدمت كتاب إستقالتها الذي تضمن كلماتً قاسية في حق مجلس الأمة و هي تعلم بأن إستقالتها سوف تُقبل بعد إجتياز الظرف المحلي (القمة الإقتصادية في يناير) و من ثم ستعود لمواجهة نفس الأطراف التي قامت بإنتقادها في كتاب الإستقالة و أعرضت عن حضور جلسات مجلس الأمة. هذا دليلٌ إضافي على إن ناصر المحمد هو من يصنع الأزمات لنفسه و هو من يضع العوائق في طريقه. 9

لنسترجع الذاكرة قليلاً ،، حكومة ناصر المحمد هي من شكلت لجنة دراسة الدوائر التي رفعت التوصية بإقرار نظام الدوائر الخمس ، و من ثم إنقلبت على هذه التوصية بقبولها إقتراح مؤيدي نظام الكانتونات الطائفية القبلية بإحالة الموضوع الى المحكمة الدستورية ما دفع ثلاثة من النواب الى تقديم أول إستجواب الى رئيس مجلس الوزراء في الحياة النيابية الكويتية. حكومة ناصر المحمد هي من تقدم بمرسوم إنشاء شركة أمانة في ليلٍ أغبر ثم قامت بسحب المرسوم بعدما كشفت تفاصيل هذه السرقة و أسماء المتورطين فيها. حكومة ناصر المحمد هي من اقرت كشوفات التجنيس و هي من كابرت على هذه القضية و هي من رضخت في صفقة سياسية نتنة طالت أناساً لا ناقة لهم و لا جمل الى قرار سحب الجنسية من خمسة عوائل. حكومة ناصر المحمد هي من أقرت الكوادر المالية الثلاثة للأطباء و الخطوط الجوية الكويتية و اقطاع النفطي و هي من جمد هذا القرار بعد أقل من يومين على إقراره لتساوم الجميع على حقوق شرعية للموظفين و كأنها حكومة دولة "الواق واق". حكومة ناصر المحمد هي من أحيت مرسوم قانون "التجمعات" سيئ الذكر إبان فترة حل مجلس الأمة الأخير ثم تراجعت عنه تحت وطئة الضغوطات الشعبية. حكومة ناصر المحمد هي من إقترحت مشروع تفكيك وزارة الإعلام و هي من أقرته و سعدت الى تنفيذه و هي من تراجع أيضاً عن هذا المشروع فيما بعد. حكومة ناصر المحمد هي من كابرت و إستكبرت في قضية مصروفات الديوان و وصل الأمر الى ممارسة الضغوطات على نواب الأمة من أجل سحب تواقيعهم عن طلب التحقيق حتى قبلت بإحالة الموضوع الى ديوان المحاسبة الذي كشف تفاصيل العبث الذي طال أموال الدولة. حكومة ناصر المحمد هي من إعتبرت تقرير ديوان المحاسبة بمثابة صك البراءة "اللا شرعي" و عممت نسخة مجتزأة مبتورة على الدواوين في أقراص مضغوطة أثارت حفيظة النائب أحمد المليفي الذي كاد أن يتقدم بإستجوابه الى رئيس مجلس الوزراء و هي أيضاً من أقرت لاحقاً بوجود الشبهات رغم الصك إياه و أحالت الموضوع على لجنة أخرى من أجل مزيد من الدراسة. حكومة ناصر المحمد هي من أصدرت قرار منع جمعيات النفع العام من مخاطبة أجهزة الدولة إلا عن طريقها ثم عادت فألغت القرار. حكومة ناصر المحمد هي من قررت مراقبة اليوتيوب و المدونات و هي من عادت و نفت رغم الإثباتات المادية هذه القرارات. حكومة ناصر المحمد هي من وافقت و أقرت قوانين الإصلاح الرياضي و هي من عطلت تنفيذها و تحاول الآن تعديلها قبل أن تدخل حيز التنفيذ. حكومة ناصر المحمد هي من قررت تعيين الشيخ سلمان الحمود رئيساً عاماً للهييئة العامة للشباب و الرياضة قبل أن تتراجع و هي من صرح بتعيين فيصل الشايع فيما بعد قبل ان تعدل عن رأيها و تعيين فيصل الجزاف في الساعة الحادية عشر كما يقولون. حكومة دولة الكويت هي من رفض قانون إنشاء شركة الإتصالات الثالثة قبل أن يقر رغماً عن انفها و هي من أقرر نسب تخصيص الأسهم و تراجع عن هذا القرار فيما بعد. و مؤخراً هي من قررت إحتجاز الفالي عند دخوله البلاد و هي من قررت إبعاده ، و هي من تراجعت عن هذا القرار أيضاً ، و هي من تراجعت فيما بعد عن تراجعها عن القرار و قررت إبعاده مرة أخرى !! 9

أفبعد هذه التراجعات تراجع جديد؟ و هل يحق لنا ان نتهم احداً غير حكومة ناصر المحمد بإفتعال الأزمات لتورية إنعدام الكفاءة فيها؟ و هل هناك أدنى شك لدينا في إنعدام الكفاءة لدى إدارة هذه الحكومة و في تخبطها الذي أضاع الوقت و المجهودات و الفوائض و نحن نسير و "نرقّع طوف" ؟؟ أفبعد كل هذا يخرج علينا أحد الكتاب ليزايد و يدعي بأن هناك من يخلق الأزمات و يضعها في طريق رئيس الحكومة !! 9

شُكِّلَت أربع حكومات و وُزّر العشرات من الأحباب و الأصدقاء و المعارف كوزراء للدولة و تغيرت كثيرٌ من المعادلات و التحالفات و التوازنات. إسمٌ واحد فقط بقى ثابتاً رغم كل شئ هو إسم رئيس الحكومة السابق و الحالي و المستقبلي ! 9

حق إختيار ممثلي الأمة حق أصيل لا يمكن إنتزاعه من الأمة. لكن هذا الحق يقترن بمسئولية عظيمة و هي حسن الإختيار و الحرص على المصلحة العامة لا الخاصة ، فلا يمكن لأبناء الشعب التذمر من ضعف مخرجات الإنتخابات الحرة مهما بلغت حجم الضغوطات و المغريات من رشاوي و واسطات و شراء للأصوات و إنتخابات فرعية. فالإختيار يبقى خيار الأمة و هي من يجب أن يحسن الإختيار. 9

ذات المنطق يسري على حق إختيار رئيس مجلس الوزراء و هو حق دستوري لسمو الأمير لا ينازعه فيه أحد ، لكن نتمنى حُسْن الإختيار و مراعاة الصالح الوطني العام فلقد منحت الأمة مصدر السلطات جميعها هذا الحق لسمو الأمير و وضعت كامل ثقتها في حكمته إستشعاراً بحجم "المسئولية" التي يستوجبها إتخاذ مثل هذا القرار المصيري الذي يحدد مصير الوطن و طريق أجياله القادمة. فمواضي الأحداث هي شواهد الغد و علامات المستقبل. فلقد تفضل سمو أمير البلاد و ألقى كلمة في إفتتاح الفصل التشريعي الحالي أشاد بها الجميع ، قال فيها : 9

"وفي هذا السبيل، فان الحكومة مطالبة باعداد خطة تنموية شاملة، مؤسسة على دراسة موضوعية، لاحتياجاتنا وتطلعاتنا ومعطياتنا، بحيث تكون المرجعية الاولى في اعداد برنامج عمل الحكومة شاملاً لقضايانا واولوياتنا، متسماً بالشفافية والقابلية للتنفيذ، وفق آليات متقدمة في المتابعة والتقييم، بما يجسد تكامل الطاقات والامكانات في تحقيق الغايات المنشودة" 9

المقال القادم سوف يكون عن "خطة اللا خطة" التي "لم" تتقدم بها حكومات ناصر المحمد المتعاقبة. و قبل أن أختم أود فقط أن أذكر بمن تهاون عن دعوة رئيس مجلس الوزراء عن صعود منصة الإستجواب و تذرع بكافة الحجج عن توقيت و أهداف و مقاصد المستجوبين. أردت أن أذكرهم بالمأزق الذي تعيشه الكويت اليوم بسبب العناد و المكابرة و الضعف و الخوف من مواجهة الخصوم و دفاع الحجة بالحجة و تبيان الحقائق أمام جموع الأمة. قلناها في الأمس "فليصعد الى المنصة" يوم سكت الجميع. اليوم كافة القوى السياسية تتحسر على تلك الفرصة الضائعة لإخماد الأزمة. التاريخ لن ينسى من يفضل مصلحته الخاصة على المصلحة العامة و يتغابى أو يتعامى عن الحلول السليمة ! 9