Showing posts with label انتخابات فرعية. Show all posts
Showing posts with label انتخابات فرعية. Show all posts

Saturday, 24 December 2011

الفرعية تحت مسمى التشاورية .. الكذبة الديمقراطية المتجددة

في السادس والعشرين من ديسمبر 2010؛ كان لي الفخر بافتتاح "حسابي التويتري" بكتابة التغريدة السابقة. واليوم وبعد حوالي عام كامل بالضبط ، استرجع كتابتها ونشرها تقديراً و وفاءً للدور الوطني المتألّق الذي قامت به تلك المجاميع الرائعة بمعارضة الفساد وتأصيل تلاحم النسيج الوطني ؛ الدور الذي كان -بل وما زال- الكثيرون من مدّعي الليبرالية المنادية لتأصيل قواعد الدولة المدنية المؤسساتية -زوراً وبهتاناً- يستنكرون على أبناء القبائل القيام به؛ ظانـّين سوءاً بأن أي حراك معارض للحكومة هو حق أصيل لهم يفعّلونه كيفما أرادوا و وقتما شاؤوا دون أن يكون للآخرين أي مكان في دائرة صنع قراره. ض
وتأكيداً للغاية الأسمى التي تعطي الحق لكل كويتي شريف للمساهمة في تنمية بلده ومحاربة كل ما به من خراب، فقد أعقبت التغريدة الأولى حينذاك و بعد ثلاثة أيام تحديداً بأخرى تشجيعية نصُّها: "ما يحدث الآن من حراك شعبي إيجابي خصوصاً من أبناء القبائل المدافعين عن الدستور ومدنية الدولة؛ يجب أن يكون البداية ولا ينتهي كما حدث في نبيها 5". ض
إلاّ أننا وبعد أن سرنا مع زملاء الكفاح الوطني غير المسلح خطوات شاسعة إلى الأمام بدرب الانصهار المجتمعي وترسيخ قواعد العمل البرلماني الصحّي، ظهرت علينا بعد حل مجلس الأمة جماعات من فلول الغوغاء تحاول تجريح كل ذلك الجهد المبذول؛ من خلال تجديد الدعوة لاختيار مرشحي الانتخابات العامة القادمة عبر البدعة الديمقراطية المسمّاة "التشاوريّات" أو كما هي معروفة لدينا جميعاً بالانتخابات الفرعية للقبائل.ض
ولن أجامل هنا أبداً ؛ حيث بلغت درجة الغثيان أوجّها من "كم الاستعباط السخيف" الحاصل من أولئك المبررين لدعواتهم للانتخابات الفرعية بأنها تحدث كذلك في مكاتب الحركات السياسية و الأحزاب وفي المساجد و الحسينيات وبين أبناء العوائل و التجاّر و السّادة؛ بل و أنها أيضاً تحصل في أمريكا لاختيار ممثليهم للانتخابات الرئاسية، وقياساً عليه فللقبائل أيضاً حق "التشاور" لاختيار مرشّحيهم للانتخابات البرلمانية!! ض
وبنفس درجة استعباط أولئك المتفذلكين الساعين لتجميل هذا الالتفاف على قانون تجريم الفرعيات أتساءل: هل ما تخرجه لنا "إنتخاباتكم التشاورية" من مرشحين هم نظراء بالرؤية والفكر لـ "باراك أوباما أو بيل كلنتون أو جورج بوش" حتى تقارنو "فرعياتكم" المقيتة بما يجري في الولايات المتحدة؟ ض
إن ما تقومون به أيها الأعزاء الدّاعين للانتخابات التشاورية الفرعية هو أسلوب فرز سيء لاختيار مرشّحيكم للانتخابات البرلمانية و لا سبيل لمقارنته بما يجري لدى الحركات السياسية والأحزاب، فأولئك حين يلتم شملهم لاختيار المرشحين تكون اجتماعاتهم خلف أبواب مغلقة بأماكن معلومة وبآليات واضحة و ليست خـِفـْية وبأساليب كوميدية متنوعة لطمس حقائقها مثل تصويت مزاين الإبل أو الاشتراك بتويتر أو واتس أب وصولاً تسمية المرشحين بأسماء "بزارين و ورعان" لم يبلغوا السن القانوني . ض
وبخلاف ما تقدّم من القدرة على التفنن في اختراع آليات الحيلة و الإفساد بين الدافعين للالتزام بالفرعيات، فأننا لم نسمع يوماً أن تم نقاشاً داخلياً بين المرشحين حول البرامج الانتخابية الوطنية أو الرؤية التنموية لتطوير الكويت أو حتى مدى التزام كل مرشح بالبرنامج العام الذي ستظهر من خلاله القبيلة بمرشحيها للساحة. بل كل ما يُنقل لنا عبر الأحباب إن "فلان اللي يشتغل بالصيانة في شركة النفط فخذه أكبر وفلان العقيد بالمرور يقول مشّى معاملات أكثر وفلان الدكتور اللي فخذه أصغر يقول إذا تم انتخابه عنده قواعد خارجية من الأقليات ممكن تضمن كرسي القبيلة ..الخ!" لا و تزداد المأساة حين نرى أن المنافسة الانتخابية "التشاورية" تتم بين الليبرالي و الإسلامي و الدكتور و "المهبّل" كلهم سواءُ بسواء كونهم يحملون ذات لقب القبيلة وباستطاعتهم دفع مبلغ عربون الترشيح!! ض
وعلى الرغم من كوني شخصياً أتمنى -وفي ذات الوقت أعمل دائما-ً على أن يكون العمل والتنافس السياسي يجمع في نفس الفريق كافة أطياف المجتمع ، إلاّ إنني وكما الكثيرين قد نقبل على مضض لو كانت هذه حقاً عبارة عن اجتماعات تشاورية تتم بين وجهاء القبيلة وعقلائها من جهة والمرشحين من جهة أخرى ؛ تتم من خلالها تزكية (أو حتى التصويت المـقــنــّـن لـ) المرشّح الواعي لحقوق بلده لا ذلك الساعي لملأ جيبه وتنفيع أقاربه. ض
و أجده لزاماً علي في هذا المقام التشديد بأن المرشحين الرافضين لدخول الفرعية - كمسلم البراك والدقباسي والصواغ ومحمد هايف و خالد طاحوس و و و – وبكل أسف لا نرى منهم دور حقيقي جهاراً نهاراً لمحاربة الفرعيات ولا نسمع "الصراخ على قدر الألم" لما تسببه من هتك للنسيجين الوطني والاجتماعي القبلي ( بين أبناء العم)، بل لا نجد منهم سوى التغاضي عن المساوئ الكثيرة -الواضحة للعيان- خوفاً على جرح مشاعر أبناء القبيلة وكذلك حتى لا تتأثر حظوظهم بكسب الأصوات المؤدية للكرسي الاخضر. ض
ولا يوازي أولئك بدورهم السلبي السيء المهادن للفساد الديمقراطي المتكرر في عقر دارهم سوى نظرائهم المتناقضين فكريا ً ممن ذهبوا "فزّاعة" للمشاركة بالتجمعات المطالـِبة بتطبيق الحكومة للقانون و عدم التفافها على الدستور(بترحيل الاستجوابات وعدم حضور الجلسات) و من ثم هم أنفسهم يتحايلون على القانون وتجريمه للانتخابات الفرعية، ويشاركون بها على أنها تشاورية!! ض
ختاماً، إن انسلاخ أبناء القبائل عن ثوب التبعية الذي نسجته لهم سلطة "المصالح وفرّق تسد" لم يكن بالأمر الهيّن، لذلك فإن خير ما نتمناه من و لأبناء القبائل هو الاستمرار بتأييد هذا النهج الاصلاحي المعارض من أجل الضغط على الحكومة لتفعيل الدور الحقيقي لدولة المؤسسات المدنية التي تساوي بين الجميع، وتأكيد تلك المطالبات بالتسابق الالتزام بتطبيق القانون. ض
دعوا عنكم الانتخابات الفرعية، واتركوا لكل فرد من أفراد القبيلة الحق في الترشيح دون ضغوط، وليكن الحراك التصويتي بين كافة أبناء المجتمع مبني على الكفاءة و القدرة على العطاء لجميع الكويتيين وليس العرق و الأصل والفخذ والبطن. ونادوا في ذات الوقت أن تعامل السلطة والحكومة المواطنين سواسية ابتداءً من تشكيل الحكومات وانتهاءً بالخدمات العامة ، لا بتمييزهم حسب القبيلة هذه او العائلة تلك بناءً على نتائج الانتخابات البرلمانية، ولتكن رسالتنا واضحة جلية لهم بأننا سئمنا من التفريق بيننا ككويتيين!! ض
ولمن يود الاستمرار بفرعياته و تشاورياته نقول له بالعامية: ترى لاعت كبودنا ، وصرنا بالفعل كارهين فعلتكم هذي اللي قاعدة تنخر بعظام وحدتنا الوطنية يوم بعد يوم، فـ بطلوا قبل لا تتحول الحالة من الكره للفعل إلى الكره الفئوي ومن ثم الكره الشخصي. ض

Tuesday, 21 April 2009

سيريلاك القبلية

هذا البوست برعاية جاخور نستله - إنعدام تكافؤ الفرص و العدالة و المساواة و عدم تطبيق القانون و شيوع الواسطة و المحسوبية و الفساد هو أفضل غذاء لأمراض الطائفية و القبلية و الفئوية للمجتمع الكويتي الوليد
المتتبع لأحوال الإنتخابات و الحركات "القرعة" التي تقوم بها حكومتنا الموقرة لا يسعه إلا ان يزداد إيمانه بمدى عبثية و تخبط هذه الحكومة. شخصياً ، ساءني جداً ما تفوه به السيد خالد الطاحوس رغم إنه لم يصبني بالدهشة فلدي وجهة نظر شخصية و مسبقة تجاه هذا الشخص الذي لا أعتقد بتوازنه فما هو إلا محاولة بائسة لتقليد نموذج تعيس على شاكلة السيد مسلم بافاروتي. ثقافة كسر القانون مرفوضة. الدعوة الى إشاعة الفوضى مرفوضة. نبرة التهديد و الوعيد مرفوضة. الصراخ المزعج الذي لا يحمل أفكاراً و حلولاً هو أيضاً مرفوض. لذا حَقّ للسلطات الأمنية أن تتحرك لمسائلة السيد الطاحوس بل أعتقد أن من واجبها أن تتدخل لمكافحة هذه الخطابات المسمومة. 9
بعدها قرأت بعض المقالات وقمت بالتعليق على بعضها إما سلباً أو إيجاباً لكنني لم أكلف نفسي عناء الكتابة في الموضوع لسبب بسيط و هو أنني لا أثق برشد الحكومة. أنا أعتقد بأنه من السهل جداً على هذه الحكومة أن تكسر في الجميع و أن تتخبط في أفعالها و أقوالها الى حد العمى. و ما خاب ظني و الله. فقد سمعنا و قرأنا جميعاً ما تفوه به السيد ضيف الله بو رمية في حق وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد. و هي وجهة نظر و رأي شخصي قد يختلف الغالبيه معه في درجة شخصانيته و عدم توقيره للسيد الوزير و قد ترقى الى تهمة السب و القذف لكنها حتماً لن ترقى الى تهمة أمن دولة ! التطاول على رئيس مجلس الوزراء لا يمس امن الدولة. إسناد عبارات القذف بحق الشيخ جابر المبارك لا يمس أمن الدولة. سب الشيخ جابر المبارك في مكان عام لا يمس أمن الدولة. المشاركة في ندوة بلا ترخيص لا يمس أمن الدولة (أنظر لائحة التهم الموجهة للدكتور ضيف الله بو رمية). 9
و كما شرح الدكتور محمد الفيلي في مقالته القيمة المنشورة في القبس يوم الأحد بأن النقد الموضوعي الموجه لمحتوى المراسيم - وهي الأداة الطبيعية التي يمارس الأمير من خلالها اختصاصاته الدستورية، وتعيين الوزراء يتم بمرسوم - لا يشكل عيباً في الذات الاميرية او تعديا على اختصاصات سمو الامير. كما تنص المادة 23 من قانونالمطبوعات الحالي على إنه : «لا يجوز التعرض لشخص امير الكويت بالنقد»، فالذي لا يجوز التعرض له بالنقد هو شخص الامير. اما الأعمال التي يوقعها فهي اعمال الدولة، وظاهر ان القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات ليست معصومة من النقد في حدود حسن النية والاتجاه الى المصلحة العامة». 9
لا يمكن لي أن أنتقد ما يسمى ب "التعسف في تطبيق القانون" فهذا مفهوم باطل. أنا أنتقد خطاب خالد الطاحوس الغوغائي و أرى بأن ما تفوه به هو دعوة الى العصيان و نشر ثقافة كسر القانون و حملة تناقض ما يتغنى به غوغائيو التكتل الشعبي عن حماية الدستور عبر زعزعة و إضعاف دعامات المجتمع من عدل و مساواة كما نصت المادة السابعة من الدستور. أنا أنتقد ايضاً الشخصانية المفرطة التي يسببها السيد ضيف الله بو رمية بتصريحاته عن وزير الدفاع. أنا لا أرى بالإنتخابات الفرعية فهي جريمة يشارك فيها من نظمها و رتبها و شارك بها و دعا إليها و دافع عنها. أنا أطالب بأن تتحرك الحكومة لإيقاف هذه الجريمة قبل وقوعها لا بعدها و أن يكون هذا التحرك جدياً و بلا إنتقائية. أنا أرى بأن المتضرر الأكبر من هذه الإنتخابات هم أبناء القبائل أنفسهم الذي يحرمون نفسهم من فرصة التمثيل الصحيح. فالإصرار على تزكية هايف و ماجد موسى و الطاحوس و العدوة و سعدون حماد ودليهي الهاجري و النجم القادم سعد زنيفر الذي لا يفك الخط و مهنته السابقة حارس مدرسة متقاعد و الحالية سائق تاكسي بالمطار ؟ هل هذه مخرجات الفرعيات التي ستقدم لنا خلاصة العقول و الأفكار لدى أبناء القبائل. لماذا يصر أبناء القبائل على أن يقدموا الفداوية لأحمد الفهد على طبق من فضة ؟ لا يمكن لي أن أغيب عقلي و أخفف من حجم مسئولية الشعب على مخرجاته. الشعب هو المسئول أولاً و أخيراً على خياراته. لكن يجب علي بأن أوضح الصورة الكاملة و ألا أجتزأ الحقيقة لأنتقي منها ما يناسب أهوائي و قيمي الخاصة بي. 9
أنا هنا أنتقد انتقائية السلطة في تطبيق القانون مع إقراري بكل ما كتبته في الفقرة السابقة. الحكومة صحت من سباتها فجأة بسبب توجيهات صدرت لها بتطبيق القانون بعد أن تقاعست عن ذلك لأجيال و أشاعت ثقافة الواسطة و كسر القانون. الهيبة ليست هيبة الأشخاص بل الهيبة تتمثل في قوة القانون و القدرة على تطبيقه بما يضمن العدالة و يعزز الدعامات التي قام عليها المجتمع. أليس من الأولى علينا عندما نقف متضامنين لمحاسبة من يدعو الى إشاعة الفوضى و كسر القانون بأن نقف نفس الوقفة في وجه من يطالب بتهديد النظام العام عبر الدعوة الى وقف العمل بأبو القوانين جميعها ؟ أين أنتم من المادة السادسة من الدستور. نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بدستور عبدالله السالم. أين السلطة و الحكومة عن من يطالب بالإخلال بالنظام العام. أين أنتم عن دعوات الحل غير الدستوري ؟
الأدهى من هذا كله عندما توجه النيابة العامة تهم تنظيم الندوات الإنتخابية دون الحصول على التراخيص اللازمة. قانون التجمعات عرف الندوات الإنتخابية كالتالي «يعتبر اجتماعاً انتخابياً في تطبيق أحكام هذه المادة الاجتماع الذي يتم لتأييد مرشح للانتخابات لعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو سماع أقواله بشرط أن يكون موعد الاجتماع واقعاً في الفترة من دعوة الناخبين للانتخاب حتى اليوم السابق على إجرائه». فكيف للحكومة أن تقدم البلاغات العبثية للنيابة عن تنظيم ندوات إنتخابية في حين إن مرسوم الدعوة للإنتخابات لم يصدر بعد ؟ كيف لها أن تلاحق يو رمية و الطاحوس عن المشاركة في إجتماعات إنتخابية قيل قيامهما بالترشح رسمياً ؟ كيف لها ان تلاحق السيد فلاح العجمي الذي استضاف الدكتور بورمية في الاجتماع العام السابق ذكره، على الرغم من أنّه بالأصل ليس مرشحاً في الانتخابات ! (إنظر مقالة السيد أحمد الديين). 9
رغم إقراري المتكرر بمسئولية الشعب عن حسن الإختيار إلا إنني أود أن أعود و أن أكرر مرة أخرى بأن بيئة التخبط والفوضى والانفلات السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي نرتع فيها و سببتها ممارسات الحكومة هي البيئة الخصبة المثالية لظهور وتفاقم مثل هذه الطروحات الغوغائية التي تستند على الطائفية و القبلية و الفئوية المقيته. وبلا شك بأنها ومثلها ستتكاثر حتى مراحل لا تحمد عقباها كما عبر عن ذلك السيد ساجد العبدلي. 9
ما نراه اليوم من سوء في الإختيار هو نتاج لمبادئ خاطئة تحكم و توجه سلوكنا اليومي. مبادئ تربى المجتمع عليها برعاية حانية من السلطة و هو ما يدفع الجميع لإختيار مخرجات الإنتخابات نفسها لأنها انعكاس لمجتمع تمت تربيته على أسس غير سليمة على مدار نصف قرن. 9
و حتى أنتهي الى ما أردت أنتهي إليه دعوني أن أنقل لكم أحد مقالات السيد جعفر رجب فهي خير تعبيرعما أردت أن أقوله في هذا الصدد : 9
=======================================
نبدأ بأسئلة بسيطة ؟
هل البرغش، وهايف، والطبطبائي، نزلوا علينا من القمر؟هل دخلوا إلى المجلس على ظهر دبابة، بانقلاب عسكري؟هل كانت عندهم واسطة، فتم تعيينهم في المجلس؟هل كانت مقاعد المجلس معروضة للبيع فاشتروها بالأقساط؟
الإجابة، لا... فهم دخلوا المجلس بأصوات الناخبين، والناخبات، مع سبق الإصرار والترصد، وبحر إرادتهم، وبكامل قواهم العقلية؟
سؤال آخر، هل كانوا كذبوا على الناس في آرائهم، واتجاهاتهم؟هل قالوا مثلا للناس إنهم من عشاق الديموقراطية والحريات، ثم دخلوا المجلس فأطالوا لحاهم، وغيروا لهجاتهم؟هل كانوا يخفون بأنهم يمثلون طائفة واحدة فقط، ورفعوا شعار المساواة بين كل الطوائف؟
الإجابة لا... وناخبوهم كانوا يعرفون، ودخلوا إلى قاعة الصناديق، وبصموا على أسمائهم وصورهم، وأرائهم بالعشرة، دون أن تأخذهم لومة لائم، ولا يرف لهم جفن... متأملين ثوابا ومغفرة ويكون اختيارهم في ميزان أعمالهم! 9
يا أحبابي وأعدائي، من يحبونني ومن يكرهونني، لو حل المجلس وأقيمت الانتخابات غدا، سيفوزون وسيحتلون المراكز الاولى، وبنجاح ساحق ماحق!... وهذا ليس مدعاة فخر لنا، ولا لهم، وليس هذا دليل صحة وعافية، ولا دليل خير وصلاح، بل يعني ان واقعنا المهموم، سيتبعه مستقبل «باهر زاهر زاخر» بالمصائب، والبلاء، والعناء، والغثاء! 9
سؤال ثالث، هل اعني ان الناس أغبياء وهم سبب البلاء؟
الإجابة أيضا لا، لمعالجة المشكلة والمرض لابد أن نرجع ثماني وعشرين سنة، مع بداية الثمانينات ... الشعوب كما الأطفال ، وعلى حسب «تربيته» في الصغر يصبح في الكبر، في الثمانينات، ربت الحكومة الرشيدة وأرضعت أبناءها حليب الطائفية والقبلية والفئوية، وغذتهم بـ«سيرلاك» الانتماء للقبيلة والطائفة، وميزت بين عيالها... كبر الأولاد وكانت الحكومة شاهدة على لعب أولادها بنار الطائفية، لم تتدخل ولم تعالج لأنهم «يهال يبون يستانسون»... 9
كبر «اليهال» وكبر معهم شعور الكراهية ضد كل ما هو مختلف، لونا، ولبسا، وشكلا، واصلا، وفصلا...! 9
لا يمكن أن نغير ماضينا، ولا يمكن أن نغير حاضرنا، فنحن جزء من المرض، وليرحم الله أبناءنا... فقد زرعوا في الثمانينات وها نحن نحصد ... فماذا سنحصد بعد سنوات عشرين؟
=======================================
نهايةً و حتى ألخص أفكاري : الشعب يتحمل وزر هذه المخرجات السيئة فهو من يده في النار لا المتنفذين و هو من تقع عليه مسئولية التغيير. لكن حتى نصل الى الحلول يجب أن نشخص الأسباب. السلطة هي من زرعت هذه الفرقة و نمتها حتى اضحت واقعاً تعيساً نعيشه و لا نعرف لتغييره طريقاً. نحن نرفض خطاب الطاحوس و بو رمية. لكننا نرفض الإنتقائية في تطبيق القانون. نقر بسوء النوايا. نعترف بالفساد الكامن في تفوس الجميع. نحارب تكميم الأفواه و لن نخدع بالخطاب الذي يدعي تطبيق القانون و هو من ينحر هيبة القانون يومياً بإنتقائيته التي لا يخطئها الضمير الواعي المجرد. 9
اللهم إني بلغت ،، اللهم فأشهد !! 9

Sunday, 13 April 2008

عندما يحمل الكويتي الحجر

في سنة 1920 حمل الكويتيون جميعم الحجارة ، شيعتهم و سنتهم , حضرهم و باديتهم ، من اجل بناء سور المدينة دفاعاً عن المعتدي الغازي الذي هدد امن البلد و روع الآمنين فيها. اليوم أصبحنا و أمسينا نشاهد الكويتي يحمل الحجارة ، لا لكي يبني ، و لكن لكي يهدم سور الوحدة الوطنية. بات يضرب شقيقه الكويتي و ينصب له العداء و بات الأمن الوطني مهدداً من الداخل لا من الخارج. 9

هل هناك كلمات تستطيع وصف ما جرى؟ لا أعلم ما هو قدر الكويت مع الأحداث المؤلمة المتتابعة. في المرة السابقة تابعنا أزمة التأبين مصحوبة بموجات شديدة من الغبار. و اليوم نتابع أزمة الفرعيات على وقع رعد السرايات. جلست أتذكر ، هل حصل في تاريخ الكويت الحديث أحداثاً قام بها أفراد الشعب الكويتي بالإعتداء على قوات الأمن و إنتهاك هيبة السلطة؟ أعلم أن العكس هو ما حصل ، حيث قتل مبارك بن صباح أخويه ، و في أزمة المجلس التشريعي ، و في أحداث السبعينيات حين حاصرت الدبابات بيوت المالك ، و في أحداث الإثنين. لكن أن يقوم أفراد الشعب بالإعتداء على ممثلي السلطة ؟؟ هذا لم يحدث أبداً ! 9
لا أنفي تخبط الحكومة ، وخصوصاً وزير الداخلية ، ما يجعلني أكرر نفس السؤال : من هو رئيس الحكومة (الحقيقي)؟؟ و بأمر من يؤتمر وزير الداخلية؟؟ كنت أفترض بأن دخول قوات وزارة الداخلية بهذا الحجم و هذه الأعداد كان أمراًمحسوباً بدقة. و هذا الأعداد الهائلة من القوات و المدرعات أتت وفق خطة مرسومة. لنراها فيما بعد ، تنسحب بعض ان تم الإشتباك. هنا أنا لا أدعو الى ان تمارس هذه القوات صلاحياتها بالإشتباك و الدفاع عن نفسها ، أبداً لا أقبل أن يضرب كويتي ، خصوصاً من أخاه الكويتي ، فقد عانينا هذا الأمر في الثمانينيات و لا نريد لهذا الشئ أن يتكرر. لكن السؤال هو : إذا لم تكن هذه القوات مخولة بالإشتباك و كانت تعلم بأنها ستنسحب بعد الإشتباك ، فلم تم إستدعاؤها و إستفزاز المواطنين من الأساس؟
أسئلة محيرة ، لا يستطيع أحداً من أفراد الحكومة الكويتية الإجابة عليها. الإعلام الرسمي و التوعوي مغيب في عهد الشيخ الجهبذ صباح الخالد الذي أثبت فشله تماماً. فلم تكن هناك رسالة واحدة لتوعية أبناء القبائل ، و لم يتم إستضافة الخبراء و الإختصاصيين و القانونين و حتى رجال الدين لشرح خطورة الإنتخابات الفرعية و المغزى من تجريمها. لا أحد في البلد يعلم ما هي توجهات الحكومة و ما هي أهدافها و لا احد يعلم ما ستفعل يوم غد أو بعد غد. لذا نكرر سؤال المرشحين الفاضلين أحمد الديين و محمد عبدالقادر الجاسم : على وين رايحين؟
و هنا أنا أدعو الحكومة لعدم التعسف في إستخدام القوة لمحاربة ظواهر و سلوكيات كانت هي الحاضن الأكبر و الراعي الرسمي لها لعقود مضت. بل أطلب التحقيق في أي شكاوي وردت من تكسير للممتلكات أو الإستخدام المفرط للقوة و التعذيب و إنتهاك الحقوق الشخصية للمواطنين. كرامة الإنسان الكويتي هي خط أحمر لا نقبل المساس به تحت أي ذريعة أو مسمى. 9

الآن و قد أشبعنا الحكومة نقداً فسأنتقل الى النقطة الأسياسية من المقال و هي : إنه لا يوجد شئ على الأرض يبرر الهمجية و الغوغائية التي شاهدناها. عندما تناقش هذه القضية فهي يجب أن تناقش داخل إطارها و أن تتوقف جميع محاولات الخلط التي يمارسها الكثيرون من أجل تبرير ما حصل. في دولة القانون يكون الإحتجاج سلمياً و يكون القضاء هو الفيصل فيما ندعي و القانون الرسمي هو المرجعية التي نستند غليها. هل ما شاهدناه عصر يوم الجمعة هو تعبير و إحتجاج سلمي و في داخل حدود القانون؟
مخالفة القوانين مرفوضة. الدعوة لمخالفة القوانين مرفوضة. محاولة تبرير مخالفة القوانين هي أيضاً مرفوضة. ما حدث في دواوين قبائل العوازم هو الإنتخابات الفرعية المجرمة قانوناً و التي يحق (بل يجب على) السلطة التنفيذية إتخاذ كافة الخطوات و التدابير لمنعها. الرأي القائل بان الفيصل هو القضاء هو رأي غبي ، عبر عنه شخص غبي و جاهل يدعى عبدالله راعي الفحما. فالجريمة تكافح قبل وقوعها لا بعد وقوعها. لا أحد ينتظر اللص حتى يسرق و يفر ، و لا أحد يشاهد القاتل و هو يطعن ضحيته ثم يرفع القضية عليه و يرفع الأمر للقضاء. بل الواجب هو منع الجريمة قبل حدوثها. 9
أين كان أولياء أمور هؤلاء المراهقين و هم يرمون رجال الأمن بالحجارة؟ أين أخلاق البداوة و مروءتهم و شرفهم و عزتهم و صدقهم؟ ما رأينا غير الكذب و الفوضى و كسر القوانين. ما رأيناه لا يمت لأخلاق أبناء القبائل بصلة. و لا يمت للقانون و إلتزام النظام بصلة و لا يوجد ما يبرره. بل هي الغوغائية و الفوضى و الغباء و العنصرية القبلية الجاهلية و لا شئ سواها. 9
جميع التبريرات التي يحاول رفاق السيد محمد الوشيحي إيرادها هي خارج نطاق الموضوع. من يبحث عن العدالة الإجتماعية يجب ان يتكلم بروح الدستور و قوانين الدولة لا ان يقذف رجال الأمن بالحجارة. من يتكلم عن التفرقة و عدم المساواة يجب أن يلجأ الى الطرق الشرعية كالمحكمة الإدارية لا عبر الصراخ و الغوغائية. لا اعتقد بأن أحداً من المراهقين الذين شاهدناهم في الصور هم من أصحاب شهادات الدكتوراه و الذين يعانون من شبح البطالة !! خير الطرق و أقصرها هو الطريق الشرعي القانوني و الذي يطالب بالحقوق المنتهكة (إن كانت هناك من حقوق منتهكة) ، لا سياسية الصراخ التي أستمرأها رفاق التكتل الشعبي و زايد الحدسيون عليها ببيانهم السخيف. و طبعاً لا بد لصحيفة العفن الصفراء يد و دور في تأجيج أي قضية من شأنها إضعاف الوحدة الوطنية. تكرر هذا الأمر مرات عدة و لا نزال نراها تمارس نفس دورها القذر دون رادع أو وازع لا من السلطات الرسمية و لا من السذج من ابناء الشعب و لا من الحركات السياسية المنافقة المتحالفة معها. 9
كنت قد كتبت باننا سنرى سقوط كثير من الأقنعة في هذه الإنتخابات. و لكنني لم أتوقع بان الأقنعة ستسقط بتلك السرعة. الآن بان الوجه القبيح لكثيرون ممن يتغنون بمبادئ راقية لم يؤمنوا بها و لو للحظة. بل هم من يساند الطبالون و الفداوية و البصامين بالتبعية لقوى الفساد و يحاولون التبيرير بشتى الطرق الى مواقفهم الخائبة من مكافحة الإنتخابات الفرعية. و كنت أيضاً قد حذرت من المصير الذي سيواجهه أبناء القبائل في إذا ما مضوا الى تحدى القانون و الإصرار على مخالفته ، منبهاً الى دور القوى السياسية الإنتهازية كحدس و التي تحاول دغدغة عواطف القبليين و دفعم الى المواجهة وحيدين بينما هي تستظل بظل كرسي محمد العليم الوزير في حكومة ناصر المحمد و ممثل حدس فيها. 9
أحسنوا الإختيار يا جماعة ،، ماذا نتوقع من نائب مارس خرق القانون وعبث بالنظام وعمل على العبث بالنسيج الاجتماعي، و شجع على تقسيم المجتمع بين ملل ونحل وطوائف وقبائل. هل سنتوقع ان يعمل هذا النائب لمصلحة البلد أم لمصالحه الخاصة، وفي اضيق الحدود لمصالح البعض في طائفته أو تياره السياسي أو قبيلته؟ إرفضوا حدس و لا تقعوا في مصيدتها لإستغلال القبيلة من أجل ضرب الدولة والمجتمع المدني الذي نسعى جاهدين لتحقيقه. 9
الحكومة متخبطة ، و شخصياً لا أصدق أي من دعاويها و فقدت الثقة في جميع وزرائها. لكن هذا لا يبرر أبداً الغوغائية التي رأيناها. هي شهادة حق أحسست بان من الواجب علي ان أقولها. نحن اليوم على مفترق طرق ، إما سيادة القانون و هيبته و إما شريعة الغاب التي يسعى إليها البعض. فأي الطرق سنختار؟
على الهامش : تحية كبيرة نرفعها للبطل حسين الحريتي و حتماً سنكون معك. 9

Sunday, 6 April 2008

وزير الداخلية و الفرعيات

العبيد1508 الحويلة1481 شرفان1230 برغش1140 الصيفي1096 بن طامي1078 ابن حثلين1063 بن مرداس1058 بن صقر1056 بن فرهود1027 بن عدوة1023 د.مهدي901 صنيدح869 شبيب862 شارع838 بن عمرة800 بن معيكل800 بداح743 المري694 شويرب691 معكام684 مكراد628 فيصل605
هذه ليست نتائج الثانوية العامة يا معالي وزير الداخلية ، بل هي نتائج الانتخابات الفرعية التي أجرتها قبيلة العجمان الكريمة لمرشحيها في الدائرة الخامسة ، و قد نقلتها عن مسج وصل لهاتفي أمس عصراً ، ولأراها اليوم بتفاصيل أكبر منشورة في صحف القبس و الراي و لربما في الصحف الأخرى أيضاً
لن أدخل هنا في جدال أحقية القبائل بالمشاورة ؛ أو وجوب اتباع القوانين المجرمة للفرعيات الصادرة من ولي الأمر؛ أو هل الولاء و السيادة للقبيلة أم للدولة ، فذلك جدال عقيم مثلما هو النقاش في المذاهب الدينية والحديث فيه يزيد المتعصبين تعصباً والعقلانيين تأسفاً، فالجزئية الخامسة من المادة45 من قانون الانتخاب واضحة و تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها ، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخاب لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينه ، وإن كان البعض يستطيع استغلال الثغرات في هذا القانون الفضفاض لتأويله بصورة مغايرة و الإلتفاف عليه فذلك شأنه ، فالقضية أولاً و أخيراً أخلاقية ترجع للفرد نفسه في مدى احترامه للقانون و إعطائه للدولة هيبتها ، وتعود أيضاً للآخرين ممن هم ضد هذا الطرح في مدى قيامهم بواجبهم اتجاه وطنهم و النهوض من سباتهم العميق للمساهمة في بسط سيادة القانون
أعود لمعالي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي قال انا اتجول في المنطقة، وكذلك رجال المباحث، ولم نرصد اي شيء، والاخوان ملتزمون ، و لنترك وكالة يقولون، فهذا الكلام اصبح مثل البلاغات الكاذبة، ومن يقل فليثبت لنا بدافع حب الوطن للكشف عن هذه الفرعيات، ونحن لا نستطيع منع دخول الناس إلى الدواوين ، أعود إليه لأقول له هل نتائج الانتخابات التي أمامك هي مجرد دخول ناس دواوين مثلما تفضلت و هل المشورة تتم بين ما يزيد عن 5000 شخص هدد أحدهم نقيب بوزارة الداخلية بسلاح كلاشينكوف؟؟ أم أن هؤلاء كانوا أشباحاً و التهديد الذي يدعيه النقيب هو مجرد تهيؤات؟
يا معالي وزيرالداخلية والله إنك حبيب و خوش ريّال بس إترك عنك التصريحات الزايدة ، صحيح إحنا في بلد ما يحاسب السياسي على تصريحاته بس الركادة زينة ، و يا ريت لو تبطلون سياسة ياك الذيب و ياك ولده في تطبيق القانون ، فالقانون كلُ كامل يجب أن يطبق على الجميع بمسطرة واحدة أما التهديد بتطبيقه الأمس و الغفلة عنه اليوم فلا يزيد المستهترين إلا استهتاراً و لا يزيد الوطنيين إلا إحباطاً و غيظاً مما يحصل من الدوس اليومي في بطن القانون. في السابق ، أنجزت لجنة مراقبة الانتخابات التابعة للجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية تقريرا بشأن التطورات المصاحبة للعملية الانتخابية و نشر في جريدة الطليعة ، فلم يتم فعل شيء ، واليوم يتم تكرار نفس ما جرى في زمن الخمس والعشرين مع الدوائر الخمس ، فالجميع ينشر بالدليل و الصور و لا نراكم تفعلوا شيء فأي إصلاح نرجوه منكم؟
يا معالي وزير الداخلية ، فرعية قبيلة العوازم الكريمة في الدائرة الخامسة قادمة على الأبواب ، فرجاءً دعوهم يفعلوا ما يشاءوا بكامل الحرية ، فهم كانوا متوجهين لاختيار المرشحين بالقرعة حين ظنوا بكم التشدد في متابعة الفرعيات، ونحن لعلمنا بأرجحية حصولهم على أربعة مقاعد كونهم القبيلة الأكثر عدد بالدائرة بعدد يفوق العشرين ألف ناخب ، فنتمنى أن يترك لهم حرية الاختيار حسب الانتخابات الفرعية التشاورية ، فنتائج اللوتري الانتخابي غير مضمونة العواقب و قد يخرج الحظ يا نصيب مرشحين يعفسون الديرة و يجعلوننا نترحم على أيام الفرعي
وحسبي الله على الانتخابات اللي سوت فينا هالسواة

Thursday, 3 April 2008

حدس والفرعيات

تمهيد (الحلم الجميل) : مقال اليوم هو للزميل الفاضل باغي الشهادة حيث وجب علي أن أفسح له المجال في أن يورد رأيه السديد كما يشاء من دون أن أعلق لا بالسلب أو بالإيجاب على مقاله. بل باب التعليق مفتوح لكم و لأخي باغي الشهادة مطلق الحرية في كتابة ما يشاء من ردود. و الآن الى المقال. 9

لتحرير المصطلحات : الفرعيات هي قيام القبيلة بانتخابات بين أفرادها لاختيار من يرشح نفسه عنها في دائرة النزول، وهي تعتبر مظهر لايتماشى ومدنية الدولة بقيامها على فئة دون سواها وحرمان أقلية الدائرة والكفاءات الأخرى من التمكن بالفوز. 9
ثم أرجو ألا تعلو بنرة الرسمية في كلامي لأكون وكأني المتحدث الرسمي لحدس، فأنا أقرب إلى البعد عن العمل السياسي طوال أعمال السنة، لكني هنا أتكلم عن مبدأ مشاركة الحركة في الفرعيات التي صوتت ضدها، والتي صوّر الزميل الحلم الجميل أفرادها المشاركين وكأنهم اقترفوا معلوما بالدين بالضرورة على حرمته كالزنا أو الخمر أو غيرها من الموبقات، والأمر بعيد كل البعد عن هذا، لذا اقتضى التنويه. 9

سألني الحلم الجميل عن موقف حدس في الفرعيات ليدرجه عنده في أحد تدويناته جزاه الله خيرا مع نقل بعض ما قيل من أقوال العلماء في السياسة الشرعية، وقد ذكرته له في إحدى ردودي عنده، وقد سمعته -الموقف- من د.بدر الناشي (أمين عام الحركة) ذات مرة في جلسة معه، أن حدس ضد الفرعيات كما صوتت بذلك، ولا يدعو أحد من أفرادها إليها. إلا أنه في حين انسداد الطرق لترشح مرشحنا بالفوز إلا عن هذا الطريق، بتراخي الحكومة وإلزام القبيلة أفرادها بذلك، فنرى الدخول بها مضطرين لا داعين لها، أي لا أحد من أفراها يتدخل بالتنظيم والترتيب لعملها فقط يكونوا مصوتين. 9
هذا كان معنى كلامه وهو موقف حدس، والآن أنا هنا أحاول أن أؤصل ما قال من الناحية الشرعية ناقلا عن شيخ الاسلام ابن تيمية في فتاويه الطبعة الأولى للجنة العلمية للبحوث والإفتاء السعودي ص129في السياسة الشرعية م9 مجموعة28، مفترضا أن القراء الكرام طالبو حقيقة، وللدين وعلمائه عندهم شأن رادع وآمر. 9
ثم إني أجد إشكالا بطول ما سأكتب نسبيا، مما يكسل عن إتمام القراءة عند كثير(وهي أظنها من عيوب الحلم، غالبا إدراجاته طويلة) فأحرّص على المتابعة لاستكمان إيصال الرد والفكرة. 9
فيقول قوله رحمه الله: 9
وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشرع، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام.9
وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لايفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ماهو دونه من المنكر. ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات، وإن كان المنكر أغلب نهى عنه، وإن استلزم فوات ماهو دونه من المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما.9
فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي، وتارة لايصلح لاأمر ولا نهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة.9
ثم يقول: وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على طاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل مانهي عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع ولاحول ولاقوة إلا بالله.9
ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره
بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه…. 9
ثم يقول: وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه عن المنكر، وإرادته لهذا وكراهيته لهذا: موافقة لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين. وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لايكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال:{فاتقوا الله ما استطعتم}. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. انتهى
وأنقل كذلك عن محمد أحمد الراشد في كتابه “أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي” الذي أصدره في صيف2003، من الجزء الثاني تحت عنوان: أمثلة من الفقه القديم في مراعاة المصالح والضرورات ص129. يقول حفظه الله: والفقه القديم زاخر بالأمثلة الكثيرة التي روعي في تقريرها التقدير المصلحي ونظر الضرورة، لكنها متوارية بين مايخفيها من الكلام في العبادات والمعاملات، فحسن أن نستخرجها ونوردها في سياق واحد. 9
المثال الأول: تترس الكفار بأسرى المسلمين. 9
من أوائل من ذكره: محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة إذ قال في كتاب السير الكبير: 9
(ولو أحرقوا سفينة من سفائن المشركين أو أغرقوها، وفيها ناس من المشركين، فليس على المسلمين في ذلك دية ولاكفارة. وكذلك لو تترسوا بأطفال المسلمين فأصابهم المسلمون بالرمي، إلا أن المستحب لهم ألا يقصدوا المسلمين بذلك، ولو وجب الكف عنهم بهذا: لم يُتوصل إلى الظهور عليهم.) 9
قال السرخسي شارحا:9
( لأن كل أهل حصن منهم أو أهل سفينة يخافون على أنفسهم يجعلون معهم في ذلك الموضع أسيرا من أسرى المسلمين، فيتعذر عليهم لأجل ذلك قتالهم، وهذا لايجوز. ألا أنه لو كان معهم في السفين نساؤهم وصبيانهم فلا بأس بأن تحرق أو تغرق، وإن كان لا يحل القصد إلا بقتل نسائهم وصبيانهم؟ فكذلك إن كان معهم في ذلك الموضع قوم من المسلمين أو من أهل الملة)”شرح السير الكبير” وقال العز بن عبدالسلام”سلطان العلماء”: (قتل من لا ذنب له من المسلمين مفسدة، إلا إذا تترس بهم الكفار وخيف من ذلك اصطدام المسلمين، ففي جواز قتلهم خلاف، لأن قتل عشرة من المسلمين أقل مفسدة من قتل جميع المسلمين.)”قواعد الأحكام” 9
وكذلك: (قتل الكفار من النساء والمجانين والأطفال مفسدة، لكنه يجوز إذا تترس بهم الكفار، بحيث لايمكن دفعهم إلا بقتلهم.)”قواعد الأحكام” 9
والخلاف الذي ذكره غير معتبر، والإفتاء بتجويز ذلك هو الأظهر. وحين ذكر السيوطي قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، نقل عن ابن السبكي أنه يستثني من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضررا، وعن ابن الكتاني أنه لابد من النظر لأخفهما وأغلظهما، وضرب لذلك مثلا: رمي الكفار إذا تترسوا بنساء وصبيان أو بأسرى المسلمين.انتهى 9
ثم ذكر الراشد في أمثلة الفقه القديم في مراعاة المصالح والضرورات أكر من ثلاثة عشر مثالا غير الأول، لحصر الإطالة أسردهم دون تفصيل كتفصيل الأول: 9
المثال الثاني: إمام المسلمين يتبع المصلحة في تقرير مصير الأسرى الكفار وذلك أنه مخير بين خمسة أحكام فيهم، ميزانه في الترجيح: ((المصلحة)). 9
المثال الثالث: الصلح مع الكفار على مال يدفعه المسلمون. 9
المثال الرابع: مذهب عمر في قسمة الأرض المفتوحة.9
المثال الخامس: منع بيع السلاح في الفتنة.9
المثال السادس: السكوت تجاه مبتدع أو فاجر.9
المثال السابع: جواز الرشوة لتحصيل حق ودفع ظلم وخلاص من أسر.9
المثال الثامن: تمكين الأقل فسوقا.9
التاسع: إمضاء ما يوافق الشرع أو المصلحة من تصرفات رئيس الدولة الفاسق.9
العاشر: مداراة الظلمة واردة، ومن المداهنة ما يجوز إذا لم تقترن بخضوع.9
الحادي عشر: التشديد على الظلمة.9
الثاني عشر: جواز الاحتكام في المعاملات والأحوال الشخصية إلى قضاة الحكومات العلمانية والاستعمارية.9
الثالث عشر: تجويز الكذب أو إيجابه من أجل حفظ الأموال والأبضاع والأرواح.9
الرابع عشر: الأعذار وأحوال الظلم تجيز التخلف عن صلاة الجماعة كليا أو جزئيا.9
نقلت ها هنا مثالان للراشد وابن تيمية وغيرهما كثير من أقوال وكتب في تراثنا الإسلامي الغني الثري بما يسمى بفقه الدعوة أو السياسة الشرعية، ولولا الإطالة لزدت في النقل ونوعت المراجع، وهذا الفن من العلوم يخفى على كثيرين من العوام ومن الذين ليس لهم بالدعوة الإسلامية باع في التعاطي مع مجرياتها.9
لأضع بعض النقاط على الحروف:9
أولا: يتبين بجلاء أن هذه الفرعيات ليس فيها تحريم قطعي الدلالة قطعي الثبوت، بل هو اجتهاد بشري ينظم علاقات بشرية تم إقراره واعتماده تباعا لعملية ضبط مساق ديمقراطية الانتخابات بعيدا عن نصوص شرعية جاءت تحرم ذلك، وهذه محل نظر متجدد ومصالح متغيرة، فمن الممكن جدا أنه لو صوت اليوم ما تم التصويت عليه بالأمس أن تتغير الأمور بما يستجد للإنسان من رؤى نتجت من خلال ممارسات تطبيقات نصوص وقوانين ثم التصويت عليها.مثلا ممكن تحصل صدامات في الدولة وقتل ودم وقطع رحم وشقاق بين القبيلة وأفرادها، وما شابه من مساوئ يجعل المشرع الكويتي يرى المصلحة بعدم تجريم الفرعية لحفظ الصالح العام وصيانة العوائل مفاضلا على حفظ حقوق الأقلية بالدائرة. إلا أننا نرى أنه مازال التجريم هو الأسلم وهو الذي يعطي للدولة مدنيتها.9
ثانيا: وإن سلمنا جدلا أن الفرعيات جريمة بالشرع من باب العدالة بين الناس ومن لايملك القبييلة التي تخرجه، وجاء كذلك القانون كما هو الآن يجرم الفرعية، نجد من الأمثلة في كلام ابن تيمية وفي كلام الراشد ( مثاله في قتل النساء والأطفال معلوم بالدين حرمته ولاتقارن بدخول فرعية) ما يسوغنا أن نعمل عقولنا للمقارنة والمفاضلة بين المصالح والمفاسد المترتبة على دخول الفرعية، فالأمر لو تخلت عنه حدس وكل شريف يلتزم بقوانين الدولة ويسعى لمدنيتها وحضارتها، لجاءت المتردية والنطيحة ليتبوؤوا مكان الصدارة في القبيلة ثم يمثلون الأمة في المجلس، وربما يشرعوا بغير حكم الله ولايسعوا لتطبيقه في الأرض (وتطبيق شرع الله في أرضه وعلى عباده هو غاية عملنا بالانتخابات وغيرها)، فلذلك ترى حدس أن حجم المنكر المترتب على ترك الفرعية أعظم وأكبر من دخولها الفرعية، ودخول مصوت فقط، وتراخي حكومي معهود (بالسابق، عسى الله يتمم عليها الآن) في تجريم الفرعية وتركها على هوانها. فالبعد كل البعد هنا عن الميكافيلة المزعومة.9
ثالثا: تجد البعض يتهمنا باستغلال الدين لإيرادنا هكذا أدلة وأقوال نؤصل به موقفنا ونوطده، أقول هو مسكين ذاك الذي يعمل ويتخذ مواقفه في غنى عن الدين ولايهمه إن موقفه مجاز أم محضور بالشريعة أم للدين به علاقة أصلا! حتى أن بعض مدوناتهم تقول: دعوا الدين في أحكام الطلاق والحيض والنفاس ولاتدخلوه في الدولة والسياسة!! ونحن لأننا لا نخطوة خطوة إلا بعدما نقلبها يمنة ويسرة بين الآيات والأحاديث وأقوال العلماء لنعطي لأنفسنا فسحة واقعية عملية في الحركة والدعوة إلى الله في مجتمع أنتم أعلم بشأنه… لأننا أولئك الناس تجدون الآيات والأحاديث وأقوال علماء الشرع بكلامنا، لا استغلالا للدين بل انضباطا وتوقفا وانصياعا لما فيه أمر أو ما عنه نهى.9
عساني أكون وفقت في إيصال الموضوع وتفنيد التهمة، والله أسأل الأجر والثواب والتوفيق لكل مرشح شريف يريد تطبيق شرع الله ويحق الحق ويحارب الفساد، ونحسب حدس من أوائل أولائك الشرفاء وماهم ملائكة معصومين، ويبقى صاحب ذاك القبر الذي أشار إليه الإمام مالك هو المعصوم… اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل من اقتفى أثره. 9
في الختام أشكر الحلم الجميل بنقله لهذا الموضوع في مدونته كمقال، وأدعوا الله له أن يكف عن اللعن والشتم في تدويناته، فإنه أحرى به الترفع عن ذلك مع أيا كان من مخالفيه، سوى إبليس الشيطان الرجيم فهو الملعون. كما أرجو منه ليستفيد الجميع أن يكون النقاش في موضوع هذا المقال، لأنه كَثُر من يركب حدس مشتهرا باتهامها والفاق التهم عليها. وما أسهل أن يُتهرب إلى شبهة أخرى بقياس مع الفارق ليلزمني بالرد عليها فيتشتت الموضوع ويضمحل التركيز، وهو (الحلم) مشهور عندي وعند الطارق برشاش أسئلة، مشتتة المواضيع في إدراج لا علاقة له بتلك الأسئلة.9

وفي ما بعد الختام الشكر موصول مرة أخرى للحلم الجميل على إتاحته المعهودة للرأي الآخر أن تطرح في مدونته، عسى الله يكتب الخير لديار الإسلام والمسلمين ويكون النقاش بينهم مثمراً بناءً راقيا عاليا… اللهم آمين. 9