ميدو مشاكل

هذا البوست برعاية "مستقبل الكويت" ،، لا تفهوني غلط .. أقصد "القوطي" اللي على اليمين ما غيره !! 9

سألني بعض الزملاء عن سر صمتي عن الخطاب الإعلامي المكثف و الذي قام السيد احمد الفهد بإتباعه قبيل توزيره. فالرجل كان لا يرفض دعوة لندوة و لم يترك مناسبة إلا و صرح فيها في محاولة منه لإعادة طرح نفسه من جديد و الرد على الشبهات التي إعترت مواقفه و سلوكه السياسي. 9

كتب الكثيرون منهم الزميل العزيز "رؤية وطن" و سطر السيد محمد الوشيحي المقالات في فضائل و مكارم أخلاق السيد أحمد الفهد و رغم إعترافه بالأخطاء الكثيرة إلا إنه كان يتمنى أن يعود السيد أحمد الفهد الى جادة الصواب رغم إن لا دلائل أو إشارات تفيد بمثل هذه التوبة النصوح فأحمد الفهد لا يزال أحمد الفهد و فداوية أحمد الفهد لا يزالون ينبحون على الجميع و قد إنضمت إليهم مؤخراً كوكبة من مثقفي السلطة الذين ينظرون عن الحرية و الكرامة المسلوبة و يتغنون بسيادة القانون لكنهم يرون في الفاسد "مراجل" لا يمكن لغيرهم ان يأتوا و لو بربعها. نعم الفساد و إنتهاك القانون و إشاعة الواسطة و نحر تكافؤ الفرص و قتل الكفاءات هي المرجلة التي يبحث عنها هؤلاء المثقفون الذين ناقضوا كل مبدأ معلن لهم رفعوه و صدقناهم نحن للأسف. 9

لم أكن لأكتب عنه لأنه و ببساطة لا يمثل "عقدة" بالنسبة لي و لكي لا نعطيه الفرص في فتح باب النقاش حول قضايا أسدلت بعد خسارة الفريق الأزرق في إنتخابات 2006. إلا إن إعادة توزيره و التي تمثل خطيئة جديدة في سجل خطايا ناصر المحمد و الذي يبدو إنه يحاول أن يوجه النقمة الشعبية الى نقطة أخرى بعيدة عنه ، إعادة توزيره فرضت علينا نوعاً من الإجبار على التعاطي مع الواقع السياسي. و من هذا أتى هذا المقال تمهيداً لمناقشة ما جرى بين النواب عادل الصرعاوي و سعدون حماد و أبعاده على مسرح الأحداث. 9

و هذا النقد مستحق تماماً. فتوزير أحمد الفهد أتى بعد أن أبعد (أو أبتعد) عن الساحة السياسية لسوء أدائه أولاً و للشبهات الكثيرة التي حاطت بعمله ثانياً و لمعارضة الكثيرين لمشاريعه و رؤيته للحكم ثالثاً. 9

نقول سوء الأداء أولاً عن وزير تم تقليده أمور وزارات الإعلام و الصحة و النفط و الكهرباء و الماء قبل أن يحط في وزارتي الإسكان و التخطيط. ففي وزارة الإعلام سرت الفوضي و تفككت المؤسسات و برزت فضائح المكاتب الإعلامية الخارجية التي فاحت منها رائحة التنفيع حتى لم يبق في الرياضة الكويتية لاعباً لم يتم نقله الى هذه الوزارة. و في الصحة وضع السيد أحمد الفهد اللبنات الأولى و الأسس القانونية لتجاوزات العلاج بالخارج. أما في النفط فتولى السيد أحمد الفهد قضية الحقول النفطية المشتركة مع الجارة المملكة العربية السعودية و قام بإجراء التفاوضات و توقيع الإتفاقيات في غياب تام لباقي مؤسسات الدولة كالفتوى و التشريع و وزارة الخارجية التي تمتلك جيشاً عرمرماً من القانونيين و المستشارين المختصين بعقد الإتفاقيات الدولية و ترسيم الحدود. لتظهر فضيحة شيفرون في المنطقة المقسومة و التي رفضت أن تبني دولة الكويت المصفاة الرابعة على أرضها إستناداً الى إتفاقيات موقعة مع وزارة النفط إبان عهد أحمد الفهد. كما أصدر أحمد الفهد قراره المعيب بتكليف لجنة خاصة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية بطرح و ترسية المناقصات النفطية فأمر بتأهيل شركة هيونداي بعد أن كانت قد أستبعدت من مناقصة مرافئ التصدير الذي تبلغ قيمته مليار و مائتي دولار أمريكي لتفوز بها وسط إمتعاض باقي الشركات العالمية. و أسس اللبنات الأولى لمشاريع المصفاة و الرابعة و شراكة الداو التي لم تخرج الى النور بسبب الشبهات القانونية التي إعترت طرح و ترسية المناقصات. كما يعود للسيد أحمد الفهد الفضل الأول و الأخير الى إنشاء شركة الخدمات النفطية و التي وظفت الألوف المؤلفة من أقرباء نواب تكتل المستغلين في المنطقة العاشرة في أكبر عملية توظيف سياسي في تاريخ الكويت. كما أنشأ شركة التنمية النفطية التي لا هم لها إلا حقول الشمال ذلك المشروع المعطل و الذي فشل السيد أحمد الفهد في تقديمه الى مجلس الأمة بسبب إصراره على تجاهل الإشتراطات الدستورية. أما في وزارة الكهرباء فلم يستطع السيد أحمد الفهد بترسية المناقصات بعد ان لاحت مشكلة الكهرباء بل إن عقد إنشاؤ محطة الصبية قد تأخر. هذا هو رصيد أحمد الفهد الذي فشل في إنجاز مشروع واحد طيلة مدة توزيره و كان يعتمد بشكل أساسي على سياسة الإستراضاءات ، إما للموظفين عن طريق زيادة رواتب موظفي القطاع النفطي أو الموافقة على مطالبات الجمعية الطبية ، أو للمقاولين حيث كانت تمنح العقود يمنةً و يساراً للمتنفذين دون إتباع أبسط معايير الرقابة. 9

أما عن الشبهات فهي كثيرة. منها ما تعلق بمصروفات دورة الخليج السادسة عشر و التي أصدر فيها ديوان المحاسبة تقريره الشهير بخصوص التجاوزات الصارخة فيها و لم يتم تحويل هذا التقرير الى النيابة حتى يومنا هذا. أما فضيحة هاليبريتون فهي معروفة للجميع في تصدير المشتقات النفطية الى العراق بعد شرائها بواسطة شقيق الوزير من مؤسسة البترول بأسعار تفضيلية و تخصيص أراضي مخصصة للقطاع النفطي لإستخدام هذا الشركة بشكل مجاني في الوقت الذي تئن الأسر الكويتية تحت وطأة الإيجارات بسبب مشكلة الإسكان و التي يعيق الإمتياز النفطي الممنوح لشركة نفط الكويت دون تحرير هذا الأراضي و إستخدامها بواسطة الهيئة العامة للإسكان. أما قضية المجلس الأولمبي فهي ما تزال تنتظر الإفراج عنها و تحويلها الى النيابة في الوقت الذي إمتنعت فيه الحكومة (رئيسها و جميع الوزراء) عن حصور حفل الإفتتاح درءاً للشبهات و منعاً للقيل و القال. أما علاقة السيد أحمد الفهد بنواب "الإستغلال السياسي" فهي موثقة و لا ينكرها حتى النواب أنفسهم و التي بلغت ذروتها في إنتخابات 2006 التي أسفرت عن هزيمة ساحقة ماحقة للسيد أحمد الفهد. هذا هو حصاد السيد أحمد الفهد بما يخص شبهات الفساد. 9

لقد رأينا آخر إبداعات أحمد الفهد عندما حاول إدخال الكويت في نزاع لا علاقة لنا به بين الشقيقتين قطر و البحرين و خاض نزاعاً بالوكالة إضطر فيه الى تزوير محضر الإجتماع التشاوري و الذي إدعى فيه قيام جمعية عمومية بإنتخاب نفس أعضاء اللجنة الإنتقالية التي عينها الفيفا كمجلس إدارة. بهذه الطريق و الأساليب التي دنست و ثوب الكويت و أساءات الى سمعتها في المحافل الخارجية ، يود السيد أحمد الفهد تنفيذ الرغبة الأميرية ! 9

لنأتي للسبب الثالث وراء رفضنا لتوزير أحمد الفهد و هو مشروعه السياسي. فمن غير المعقول أن يقوم شخص واحد فقط بجميع هذه الأعمال دون الإعتماد على فريق متكامل و مستشارين إقتصاديين ، ماليين ، سياسيين ، قانونيين .. ألخ. دعوني أسألكم من هو فريق أحمد الفهد : سعود بو حمد ؟ يوسف البيدان ؟ فواز السمار ؟ أسامة حسين ؟ فيصل الجناعي ؟ صلاح حيدر ؟ محمد عبدالله المبارك ؟ صلاح خورشيد ؟ أم كل من ربّى ضفائره على طريقة "نمر بن عدوان" ؟

و كيف سيدير أحمد الفهد الأمور ؟ هل سيلجأ لذات الطريقة التي يدير بها الرياضة الكويتية عن طريق إسطبله الشهير و الذي يستقبل فيه أصحاب المظالم و الشكاوي و طالبي الحظوة ؟ هل نريد أن ندير البلد بذات عقلية الإسطبل هذه ؟

أحمد الفهد يعتقد بأن لا هيبة تقف أمام هيبة الشيوخ المفتقدة حتى لو كان هيبة القانون. فلا أحد يملك الحق في توزيع العطايا إلا صاحب الشأن ، يشتري الولاءات و يغدق العطايا. حديثه عن إمتعاضه بتطبيق القانون و تنفيذ رغبة الأمير بما يخص الديوانيات يعيدنا الى المربع الأول و ينسف جميع الجهود التي قامت بها حكومة ناصر المحمد و المخلصين من لجنة الفريق محمد البدر. يعطي للمتنفعين بصيص الأمل بأنه من الممكن العودة الى الأوضاع السابقة متى ما عاد الى قوته و نشاطه و يتباكى على أحلام "الشيبان" في ديوانية تقام على ارض مغتصبة من الحكومة. هذا المشروع لا يتناسب و تطلعاتي و آمالي بدولة مدنية تزرع روح العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص عبر سيادة القانون دون الحاجة الى تبعية أو الى تملق لنواب المجلس الموالين لأحلام أحمد الفهد في الحكم. 9

أما ما يروجه المطبلون و المتكسبون و مساحو الجوخ عن عبقرية احمد الفهد و دهائه و شعبيته الكبيرة في الأوساط القبلية تحديداً فهو من غير ذي أهمية إن لم يصب خدمةً لمصلحة الكويت لا خدمةً لتيار أحمد الفهد السياسي. لهذ

ه الأسباب نرفض توزير أحمد الفهد و نطالب الجميع بتبني هذا الرفض لا سيما أعضاء مجلس الأمة الشرفاء منهم و الأحرار و على رأسهم "المحترم إبن المحترم" السيد عادل عبدالعزيز الصرعاوي. 9

للحديث بقية ،، 9