بين إزدواجية الجنسية و إزدواجية المعايير

هذا البوست برعاية فرخ الكاسكو المفقود و الممتنع عن التصريحات

عجيب غريب هو أمر المواليين لحكومة ناصر المحمد. مسح الحياء تماماً من وجوههم و هم يحاولون التبرير و التسويغ لمواقفهم الخائبة و كأن ذاكرة الكويتيين قد مسحت. فقد طالعتنا الصحف بتصريح لرئيس الحكومة يعلن فيها عن طلبه لكل من لا يقدر على تنفيذ مهامة الوظيفية بالإستقالة أو حتى الإقالة ! ألم يكن من الأجدر يا شيخ ان توجه هذا المطلب لنفسك و لأعضاء حكومتك ممن اخفقوا في الأيام القليلة الماضية و الكثيرة السابقة ؟ 9

ليت الأمر مقتصراً على رئيس الحكومة فحسب ! 9

هل تذكرون كلام النائب الإنبطاحي يوسف الزلزلة في الإستجواب الاول لوزير الداخلية عن تسريب الوثائق و كيف وصم هذا العمل بالخيانة الوطنية ؟ يا دكتور ،، و ماذا تقول عمّن سرب الوثائق الأمنية و التقارير و المعلومات الى محمد الجويهل ؟ و هل يؤتمن على سر أو حتى حقيبة وزارية ؟ ألا تستحق هذه الخيانة التحقيق و المسائلة لوزير الداخلية ؟

هل تذكرون تبريرات مناصري رئيس الحكومة و تباكيهم على السرية المصرفية ؟ وماذا عن السرية الأمنية ؟ كيف سربت الوثائق إذاً ؟ و من سربها ؟ و لمصلحة من سربت ؟ و أين مطالبة الكلاسيكيون بردود الفعل النيابية و الشعبية على تسريب الوثائق الرسمية السرية المحظورة على ممثلي مجلس الامة و اعضائه التي لطالما طالبوا به لوضع تصور لحل مشكلة البدون و على التشهير بكرامات الناس التي أضحت الآن فقط ضرباً من ضروب الحرية التي لا تطال علية القوم  و تقتصر فقط على الفقارى المساكين !! مللنا من تقليبات الكلاسيكيون و تكييف المعايير المزدوجة خدمة لإنبطاحهم ؟ 

الحديث عن إزدواجية الجنسية مضحك. نعم هناك مشكلة ،، و مشكلة كبيرة ايضاً. لكن حل هذه المشكلة يقع على عاتق من ؟ ألا يقع على عاتق من يملك الوثائق و المعلومات كافة و يمتلك الحق السيادي في منح الجنسية أو سحبها ؟ أليست المعنية هي حكومة دولة الكويت ؟ ما الذي يؤخرها إذاً غير إنبطاح النواب الذين تقاعسوا عن المسائلة ؟ أنا أدعو الجميع الى مطالبة الحكومة بتقديم خطة عمل يوضح الإجراءات التي سيتم إتخاذها لحل هذه المشكلة وفق جدول زمني و بحسب القوانين و الإجراءات الرسمية المعتمدة بعيداً عن الأدوات الإعلامية المهترئة التي يعشقها ناصر المحمد و مستشاروه. و هذا الميدان يا شجعان السور يا من يتباكي على سيادة القانون. إما أن تلتزموا بمعاييركم و مبادئكم و إما ان تصمتوا ! 9

الشئ المثير هو تبرير "الكتاب الكلاسيكيين" للإنبطاح الهزلي بالإستناد على اللجوء للقضاء و إغفال الأثر السياسي لما يجري اليوم على وزن "لا تسيسوا العمل السياسي". طيّب يا سادة .. قد يكون ما قام به الجويهل غير مجرم في نظركم. لكن هل الإعتصام و إقامة الندوات و ما تسمونه بالنزول للشارع مجرم قانوناً أيضاً ؟ ألم تلجئوا للقانون في قضايا الفرعيات و الرشاوى الإنتخابية و أصبتم بالفشل المرير ؟ هل أثناكم ذلك عن إعلاء صوت مطالباتكم بمكافحة هذه الآفات البغيضة ؟

لأ لأ لأ .. أريد أن أرجع بالذاكرة .. الى قضية الحقوق السياسية للمرأة و محاولات إسترجاع هذا الحق عن طريق المحكمة الدستورية التي رفضت النظر في هذه المسألة في غير مرة. هل أثناكم ذلك عن تنظيم الإعتصامات و المهرجانات و النزول الى الشارع و التي كانت تشارك فيها الدكتورة رولا دشتي حين كانت إمراة مغمورة ؟

أليس الإختلاط في الجامعات محرم و مجرم قانوناً ؟ إذا ماذا نقول عن فرخ الكاسكو الذي لجأ للشارع  و طالب بالتحرك و النزول الى الشارع و الضغط على النواب و أقسم على ما أقسم و نظم الندوات و التي بح صوتنا و نحن نقول .. عدلوا قانون المحكمة الدستورية .. عدلوا قانون المحكمة الدستورية .. عدلوا قانون المحكمة الدستورية .. حتى فهم جهلاء الليبرالية معنى و أهمية ما نقول .. و أصدر كتيب القوانين غير الدستورية من قبل مجموعة صوت الكويت ؟! 9

و لا تنتهي هذه الإزدواجية في المعايير فيخرج علينا النائب الكذّاب فيصل الدويسان على قناة العدالة بعدما منعه الجمهور لا منظمي ندوة إنقاذ وطن بعدما إمتنع عن التعهد بالمطالبة بإقالة وزيري الداخلية و الإعلام. هذا النائب منح الثقة لوزير الداخلية في الإستجواب الأول ثم أعلن عن صحوته و أكّد تضليل وزير الداخلية و طالبه بالإستقالة و إلا إتخذ إجراءاته في إشارة الى إعتزامه طرح الثقة فيه متى ما قدم الطلب حتى إذا ما جاءت الجلسة إنقلب على نفسه و صوّت بغير تصريحاته الكاذبة. و مع ذلك يصر النائب على حقه في إعتلاء منبر وضع من اجل التعهد بموقف لا يقدر على إتخاذه ،، فلماذا تحرج نفسك يا فيصل و لماذا تصر على إجتزاء وقت زملائك الذين قلصت مدة حديثهم من خمسة دقائق الى ثلاثة فقط. كان حريّاً بك أن تنأى بنفسك عن هذا الحرج و أن تواصل كذبك في وسائل الإعلام و منها تلفزيون العدالة. فلقد منحك منظمي التجمع الفرصة في ان تعود عن كذب تصريحاتك و أن توفي بوعودك لكنك أبيت و هذا خيارك لكن أن تصور من يرفض كذبك المتواصل بأنه غوغائي و مندس فهذه قمة الإزدواجية في المعايير ! 9

إن الرقابة الشعبية هي أساس الحكم الديمقراطي. أنا أدعو الجميع لإنتهاج مثل هذا الأمر حتى يستيقظ الشعب من سباته و حتى يعلم بسوء مخرجات نوّابه الذين إنتخبهم و حتى يحاسبهم. فبعض الفلاسفة العباقرة يحاول أن يصور الديمقراطية في إنها صندوق تلقى فيه الأوراق كل أربعة سنوات ، بعدها يلتزم الناخب الصمت على الجرائم التي يقوم هؤلاء النواب بإرتكابها بحجة أنه من أنتخبهم. طيّب الناخب يعلم الغيب ؟ يعرف كافة القضايا التي ستثار ؟ و كل مضامين الإستجوابات التي ستقام ؟ و نصوص كل المشاريع بقوانين التي ستقدم ؟

ما يسمى ب "النزول الى الشارع" و أسميها أنا ب "الرقابة الشعبية"هو الظاهرة الصحية و ليس الفساد المالي و الإداري. هذا امر تعرفه كل الشعوب الحية التي لا تهاب التغيير و تقره الديمقراطيات العريقة ايضاً و لا يخشاه غير الجبناء الذين لا يعرفون إلا العمل في الظلام. اين شعارات مكافحة الفساد و الحرية و الشفافية ؟ كيف أختزلت في هذا الإنبطاح المخزي الذي إنكشف للجميع ؟

البعض يريد أن يوهم الجميع بأن "الرقابة الشعبية" هي حتماً غوغائية و شحن للعواطف و تغييب للعقول. المؤسف ان مثل هذا البعض هو من يتعامي عن غوغائية سكوب و العدالة و السور و يقول بأن مسيرة الإنبطاحي القلاف المليونية هي حرية تعبير عن الرأي (وهي كذلك) لكن يريد أن يمنح هذه الحرية لمن يتوافق معه في الإنبطاح و يحرمها عمّن يخالفه الموقف و المبدأ. 9

لنتذكر أساس النظام في الكويت .. ديمقراطي .. السيادة فيه للأمة .. مصدر السلطات جميعها ! 9

و لي حكى الدستور .. الكل ياكل تبن !! 9