Sunday, 27 December 2009

الكاسكو المشبوه


كثيراً ما يدور الحديث من حولي حول تعديل الدستور الكويتي و كنت دائماً ما أمتنع عن الحديث لسبب بسيط هو أن الحديث غالباً ما يدور حول عموميات تستند الى سوء ممارسات الحياة السياسية في الكويت دون أن تتطرق الى تعديل مواد بذاتها من أجل الوصول الى صيغ أفضل. و حين أُسأل عن رأيي كان جوابي واحداً و ثابتاً : هاتوا تعديلاتكم و مقترحاتكم و لنتناقش حولها. و لا يخفى على أحد بأن محاولة تأسيس و ترسيخ فكرة التعديل الدستوري في "ذهنية" مثقفي السلطة الذين سيحاولون نشرها و نقلها فيما بعد لذا كانت كثيراً ما توصم دعوات التعديل الدستوري بأنها مشبوهة وكثيراً ما كانت كذلك حقاً. 9

و قد خرج علينا الكاسكو الناطق مؤخراً بدعوة شفهية لتعديل الدستور ، وصفها التكتل الشعبي بأنها مشبوهة فهاج الكاسكو و ماج و وصم جميع مخالفيه في الرأي بأنهم غير محايدين و يريدون تشويه تاريخ السياسي و وصف التكتل الشعبي بأنه يريد جنازة يشبع فيها اللطم بينما واقع الأمر أن الكاسكو هو من يسعى لتلك الجنازة و هو من لم يحتمل أن يخالفه أحد الرأي و صوّر الأمر على إنها محاولة لتخوينه رغم أن أحداً لم يقم بذلك ! 9

دعوة الكاسكو كانت مختلفة حيث إحتوت تعديلات واضحة لكن هل هذا ينفي إنها غير مشبوهة ؟ هذا هو السؤال ! 9

علينا أن نذكر مجموعة من الحقائق قبل أن نناقش هذه التعديلات بموضوعية و تجرد. أولى هذه الحقائق أن هذه المقترحات لم تكن جزءاً من الخطاب الإنتخابي الحالي للنائب الكاسكو بل ظهرت فجاءة و علينا أن نتلمس أسباب ظهورها الفجائي. فالكاسكو في حقيقة الأمر لم يلق ببالون أختبار فحسب ، بل ألقى بقنبلة دخانية أعمت عيون الجمهور عن إستبصار حقائق مسرحية الإستجواب السري الذي صمتت وسائل الإعلام بأوامر عليا عن مناقشة أحداثه و شن هجوم شديد على كل من حاول أن ينقل الحقائق الى الشعب فأضحى محاولة رد الهجوم "الأمازوني" مقدمّة على مناقشة وقائع الإستجواب. الحقيقة الأخرى هو أن الدعوة قد أتت من نائب إنبطاحي إنقلب على مبادئه رأساً على عقب حتى إنه بات يهاجم العلمانية و الليبرالية بعد أن تخلى عن القواعد الإنتخابية و شعاراته السابقة و بات يعتمد على خدمات مركز خدمة المواطن في منطقة الشامية بصورة أكبر. آخر هذه الحقائق هي أن هذا النائب كثيراً ما أسرف في الحديث حول ضرورة التركيز على خطة التنمية و عدم وضع العوائق في طريق الحكومة و منحها مهلة السنة من أجل البدء في تطبيق الخطة ، لكن تقديمه "الشفهي" لهذه المقترحات و التي أعلنت الحكومة عن تبرؤها منها لا ينسجم و دعواته السابقة بإفساح المجال للحكومة من أجل العمل بعيداً عن الصراع و الحراك السياسي. 9

و بعد ردود الفعل الصاخبة من قبل الكاسكو و "البلابل" المحيطة به حول إفتتاحية الجريدة المهذبة و العاقلة ، خرج علينا النائب في القناة التي كان يهاجم ملاّكها سابقاً ليشرح حقيقة قناعاته. 9 



مقترحات النائب إشتملت على قسمين رئييسين. الأول منهما يدور حول أفكار قديمة تتعلق بزيادة عدد النواب و هو أمر طبيعي لا يستحق عقد الندوات و إستمزاج الأفكار و إستقدام الخبرات الدستورية العربية من أجل مناقشتها. لكن القسم الآخر هو ما أثار الجدل و كانت محاولة "مشبوهة" بحق من أجل تقييد المهمتين التين أنيطتا بمجلس الأمة : التشريع والرقابة. فقد إقترح الكاسكو تقييد الحق المطلق لأي نائب في توجيه الإستجوابات للحكومة بحجة أن هذا الحق يستلزم إرادة نائب واحد في حين أن الأدوات الدستورية الأخري كطلب لجان التحقيق و جلسات مناقشة القضايا تستدعي إرادة عدد أكبر من النواب. وهنا أغفل النائب الذي يتمتع بشهادة قانونية إنه إعتمد على نص قانوني (اللائحة الداخلية للمجلس) التي تنظم طلبات لجان التحقيق و طلبات المناقشة من أجل تنقيح نص دستوري أعلى في المكانة. كما إنه تذرع بأن كثرة الإستجوابات قد فتحت باب التسويات و الترضيات فكان محاولة تقصير ثوب الدستور ليتلاءم و حجم الحكومة القزمة و هذا حقيقة دعوة الكاسكو. فضعف الحكومة و عجزها عن مواجهة الإستجوابات لا يجابه بتعديل النظام و لكن بتعيين حكومة قوية قادرة على المواجهة و ملتزمة بالإجابة على الأسئلة النيابية التي كثيراً ما تفشل بالإجابة عنها كما حدث في إستجواب رئيس الحكومة. كما إن الدعوة بإستخدام أدوات دستورية أقل درجة كالأسئلة النيابية يتناقض و ضجر نفس النائب من كثرة الأسئلة النيابية التي تعيق عمل الوزراء كما يدعي. ببساطة الكاسكو يريد للحكومة التي تساوم و تقايض و توزع الهبات و العطايا لوأد الإستجوابات الإستمرار و منحها حصانة إضافية. 9

إن محاولة ربط عدد الإستجوابات في فترات سابقة من تاريخ الحياة النيابية في الكويت ومقارنتها في الفترة الحالية أمرٌ لا يخدم مقاصد الكاسكو و يبيّن غبائه الفاضح. فهذا يؤكد بأن النص الحالي لا يستلزم كثرة الإستجوابات كما كان الحال في الماضي حينما كانت الحكومة قوية و لديها مشاريع تنموية و قادرة على الإنجاز و لكن كثرة الإستجوابات تبيّن أن الحكومة متعثرة فعلاً كما هو الحال في كثرة قضايا السب و القذف المرفوعة التي يجب أن تنظر من زاوية أخرى تبين مقدار الضجر و الملل من الأوضاع السياسية الحالية و المزاج الشعبي العام المنتقد لأوضاع الحكومة. 9

الدستور الكويتي هو بدعة (كما ورد في نص المذكرة الدستورية) و هذه البدعة التي مزجت النظام البرلماني بالرئاسي أوجدت مسخاً مشوّهاً. و في رأيي الشخصي أن المغفور له الشيخ عبدالله السالم كان بعيد النظر و قد أخذ أكثر مما أعطى. فقد رسخ العقد الإجتماعي في تثبيت الحكم في ذرية مبارك الكبير و حصّن قانون توارث الإمارة عبر منح حق رفض التعديلات الدستورية لرأس الدولة و منحه حق حل مجلس الأمة و منحه حق تعيين رئيس الحكومة بل و إعادة تعيينه متى ما قدم الطلب بعدم التعاون معه و منح حق رد القوانين المقرة من مجلس الأمة مع إشتراط أغلبية ثلثي المجلس أي إشتراط حصول الحكومة على أصوات ستة نواب فقط من أجل أقرار القوانين بعد ردّها. 9
في مقابل ذلك و من أجل الإلتفاف على النظام البرلماني الذي يشترط تعيين المنتخبين من اعضاء مجلس الأمة أو إنشاء نظام حزبي يعتمد على تصويت الثقة في الحكومة و برنامجها عند تشكيلها من أجل البدء في أعمالها فقد أقر صيغة كانت هي الخطيئة الكبرى و التي نعيش آثارها اليوم و هي في خرق مبدأ "فصل السلطات" حين اعطي الحكومة ممثلة بوزرائها صفة عضوية المجلس النيابي لتمتزج السلطة التنفيذية بالتشريعية. نحن اليوم لا نعطي السلطة التشريعية حق تقديم الخطوط التنموية او تطوير ميزانيات الدولة بل إن السلطة التنفيذية بحكم هيمنتها على مصالح الدولة و سياساتها العامة هي من يقدم الخطط و الميزانيات التي تكتفي السلطة التشريعية بمناقشتها قبل إقرارها أو نقضها. و في مقابل هذه البدعة الدستورية إستثنى المشرع عضوية الوزراء من التصويت على طلبات طرح الثقة ليوازن الأمور و تم الإتفاق على ذلك و أقرت تلك الصيغة التي بخست حق الأمة في الرقابة. 9
و على ذلك كله يخرج علينا الكاسكو ليحاول إخلال النظام "المختل اساساً" مرة أخرى عبر ترسيخ و توسيع حق رد القوانين من قبل الحكومة بل تجاوز ذلك ليعطي الوزراء حق التصويت على طلبات طرح الثقة رغم إن الحكومة متضامنة و ستصوّت ككتلة متضامنة أيضاً لصالح أي وزير تطرح الثقة فيه. في واقع الأمر أن الكاسكو قد حاول تقنين واقع الحكومة كحزب داخل مجلس الأمة قبل تقنين مقترحه الخاص بإنشاء الأحزاب و هو المقترح التي لطالما رفضته الحكومة في السر و العلانية (منذ جلسات لجنة صياغة الدستور) أي إنه كان سيمنح الحكومة الصفة الحزبية و القدرة التصويتية التي ستخنق أي محاولات لاحقة لتقنين إنشاء الأحزاب. 9

كما إن هذا المقترح (حق الوزراء في التصويت) يتناقض و المقترح السابق حيث لم يعطي الوزراء حق التصويت على مبدأ الإستجواب و هي القضية الأقل أهمية بينما أعطاهم الحق في التصويت على طلب طرح الحرية و هي القضية الأهم !! فأين هذا من حق نائب واحد في الإستجواب بينما تقتضي الدعوة لطلب المناقشة موافقة خمسة نوّاب. 9
هكذا كانت دعوة الكاسكو خبيثة ، و هكذا كانت مشبوهة أيضاً. و لكن الغي و الكفر بالدستور الذي أقسم على إحترامه أيضاً لم يتوقف. فالكاسكو زعم في المقابلة المنشورة أعلاه بأن جميع تعديلاته يجب أن تكون من أجل مزيد من الحريات بينما كانت في واقع الأمر تقييد للحق المطلق للنواب بالإستجواب كما قلصت المكتسبات الشعبية فيما يخص الرقابة و التشريع. لكن الأمر الأخطر كانت في الدعوة لتمرير هذه الإنتهاكات الدستورية عن طريق الإستفتاء العام و هو مخالف للنصوص الدستورية. و قد أغفل مناقشة هذا الأمر تماماً في مقابلته ما يجعل دعواته تلك ساقطة كسقوطه السياسي المريع. 9
طبعاً الكاتب الكلاسيكي الحريص على سيادة القانون إنبرى للدفاع عن زميله الإنبطاحي في فزعة عمياء لا تستند لا للعقل و لا للمبدأ. و كان هذا من باب وحدة الصف الإنبطاحي و مؤازرة للتيار الوطني الجديد. لكن يا أيها المناضل التاريخي ،، هل ستقبل بمبدأ الإستفتاء العام على تعديل المادة الثانية من الدستور ؟؟؟
و الكاتب الذي يدافع عن الكاسكو الذي وصف الأصوات الرافضة لدعوته بأنها تفتقد للحياد السياسي و لا تحترم الرأي الآخر رغم إنها فقط عبّرت عن رفضها لهذه التعديلات "المشبوهة" صمت أيضاً على تصريح الكاسكو الذي قال فيه بأن "جميع" من هاجمه كان يريد المزايدة و تشويه تاريخه السياسي رغم إن ذلك يشمل الحكومة التي تبرأت من هذه الدعوة "المشبوهة" و بعض زملائه الإنبطاحيين كالدكتورة معصومة المبارك و عبدالرحمن العنجري و شعيب المويزي و حسين الحريتي و مخلد العازمي و صالح عاشور و عاشت حرية الرأي و قبول الرأي الآخر !! 9
الدستور يستحق المراجعة و التعديل لكن لمزيد من المكتسبات الشعبية و ليس تقليصها يا إنبطاحيين ،، هذا هو موقفنا منذ الأزل و منها الفصل التام بين السلطة التنفيذية و التشريعية و إعطاء السلطة التشريعية مزيد من الصلاحيات و إقرار مبدأ شعبية الحكومة و دعواتك يا كاسكو ليست فقط مشبوهة و لكنها أيضاً "ساقطة". 9

و منا الى عموم الشعب الكويتي ،، 9

البوست القادم بعنوان "إنبطح ينبطح إنبطاحاً" و الكلام لك أيها الكلاسيكي !! 9

20 comments:

Anonymous said...

ما عليه شرهه الكاكسكو
عبد مأمور
و علباله صايد الحركة..منبطح يرضع من صدر الحكومة

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 1

إنبطح ينبطح إنبطاحاً

هو وغيره من التيار الوطني الجديد بقيادة الكلاسيكي

Anonymous said...

قلة ادب:)

اشكال مو ويه ديمقراطية

خل يحلونه ويفكونا

يسبون على بو نقد

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 2

شكراً

:)

bo bader said...

مع إن المقابلة بقناة الوطن ، لكن صراحة المذيع أحرجه أكثر من مرة وبتعمد .

عموماً ، الريال بايع ومخلص من زمان ، ياليت يتذكر كلامه عن علي الخليفة وهو الحين نايم بحضن قناته .

تحياتي

bo bader said...

ما قدرت أعلق على البوست اللي فات :

لكن أقول عسى الله لا يفرقنا .

حلم جميل بوطن أفضل said...

بو بدر

أبي أحد يرد على كلامك

:)

حلم جميل بوطن أفضل said...

بو بدر

معدنك أصيل و أنا فقط لا أحظي بالنصح و التشجيع منك

لكن في كل يوم اتعلم أمراً جديداً منك

هذي هي أخلاق أهل الكويت

Anonymous said...

ويا منافق هل تقبل أنت على مبدأ الإستفتاء العام للماده الثانيه ؟ولا بس فالح ضرب بالليبراليين لأن مصلحتك اليوم صارت مع حدس والقبليين؟

ويا مدلس تدري أن الدستور ممكن تعديله بشرط يكون التعديل الى مزيد من الحريات ؟ اذا تغيرت الماده الثانيه وطبقوا الشريعه بالكويت شنو مصير الحريات يا مدلس؟ ما فهمت قصدهم لما عطوا المرأه حق استخراج جواز السفر ولما رفضت المحكمه الدستوريه حجاب النائبات ؟ يا بو دستور زمانك؟ دستورنا اساسه مدني قصبن عليك وعلى حلفائك الملالوه والبدو يا اكبر منافق ابهالبلد أشوفك مع كنت ضد قانون الإختلاط ولجنة الظواهر السلبيه لما كانوا الليبراليين منظمين اليوم لما شفتهم متشتتين ومفترقين قررت انك توقف مع اعدائهم لأنه مالك صاحب إلا مصلحتك يا منافق

bo bader said...

ما عليك زود يا عزيزي

جذي تربينا وجذي عشنا

وما راح يغيرنا جهلة ونكرات

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 3

يقولون إن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. و كنت متيقناً أن الكلام عن الكاسكو و أنصاره الكلاسكيين سيجر الفقع. لكن أهلاً و سهلاً بهذا الهجوم الذي سأرد عليه و أمضي الى هجوم آخر أتمنى أن أرى الإجابة عليه

1- أنا ضد تعديل المادة الثانية من الدستور و دولتنا مدنية و ستبقى كذلك و هذه رؤيتي التي كتبتها عند فتح المدونة و أنتقدت فيها أسلمة القوانين من قبل تيارات الإسلام السياسي أو محاولة تفريغ الدستور من محتواه كما يدعو الكاسكو اليوم
http://7ilm.blogspot.com/2007/05/blog-post_26.html

و أيضاً كتبت عن غياب سيادة القانون و تحالف الحكومة مع أطراف مشبوهة كانت تنتمي الى تيار الإسلام السياسي و لكنها تنتمي الى التيار الوطني الجديد و من أهم رموزه اليوم الكاسكو و أعتبرتها العائق الأول أمام التنمية في الكويت
http://7ilm.blogspot.com/2007/05/blog-post_26.html

بل و أفردت مقالة خاصة أدعو فيها الى مدنية الدولة بعيداً عن مزايدات تيارات الإسلام السياسي
http://7ilm.blogspot.com/2008/06/blog-post_28.html

2- كتبت سابقاً عن محاولات تنقيح الدستور بغير الطرق الشرعية و منها محاولة 1980 و لجنة تنقيح الدستور
http://7ilm.blogspot.com/2007/05/blog-post_08.html

3- أما فيما يخص قانون منع الإختلاط فموقفي كان واضحاً و عبرت عنه في أكثر من مقال و أستغرب من يخرج من قمقمه و يقول بأني كنت مع تقنين منع الإختلاط
http://7ilm.blogspot.com/2008/02/blog-post_13.html
http://7ilm.blogspot.com/2008/02/blog-post_15.html
http://7ilm.blogspot.com/2008/02/blog-post_16.html

و أقول للكاسكو و أنصار الكاسكو .. أين مشروع القانون الذي تقدم به ؟ لماذا لا يعيد تقديمه ؟ لماذا لا يثير القضية مجدداً كما قال ؟ أم إنه أنقلب على نفسه و بات ينفي عن نفسه صفة الليبرالية كما فعل مؤخراً و بات يقول إنه لا يقبل التعدي على الثوابت الدينية ؟
من طالب بتعديل قانون المحكمة الدستورية .. الأمر الذي إنتبه له الليبراليون لكن بعد الصياح و النياح الإعلامي ؟ ألم تقدم السيدة أسيل العوضي مشكورة بهذا القانون ؟ من كان نايم و تايه ؟ أتعايرني ببعد نظري و رايي الذي إكتشفنا جميعاً صحته فيما بعد ؟

4- أنا أرفض كل التقسيمات الغبية و كنت أقف على نفس المسافة من الجميع. ياما كتبت في إنتقاد حدس .. و في إنتقاد السياسيون الشيعة .. و إنتقدت مسلم البراك و غوغائية التكتل الشعبي .. و إنتقدت الليبراليون و منهم التحالف الوطني .. و كنت أعتمد في ما أكتب على مواقف هؤلاء دون أن أخلق منهم عدواً دائماً بعكس ما تحاولون فعله من تصنيف و تسفيه و تهميش لمن يخالفكم الرأي. هذا المقال لك للذكرى عن أبناء القبائل فأنا لم أغير موقفي منهم و سأظل أدافع عن جميع الكويتيون الذين يكتون بداء العنصرية البغيضة
http://7ilm.blogspot.com/2008/01/blog-post_18.html

و طالبتهم أيضاً برفض الإنتخابات الفرعية
http://7ilm.blogspot.com/2008/03/blog-post_26.html


يتبع

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 3


و أنتقدت الأحداث التي رافقت تنظيم تلك الإنتخابات المجرمة قانوناً و شرعاً
http://7ilm.blogspot.com/2008/04/blog-post_13.html

5- و حول تلك النقطة رفعت شعار لا للتخرفن

و كتبت بأني أكلت يوم أكل الخروف الأبيض معلناً عدم إنسلاخي عن أي فئة إجتماعية أو تيار سياسي أو فئة إقتصادية في الكويت في مواجهة أطماع المتنفذين الذين يريدون سلخ الكويت و قطع أوصالها حتى يتسنى عليهم أكلها
http://7ilm.blogspot.com/2009/03/blog-post_08.html

6- و كنت قد علقت على اللجنة السخيفة المسماة بلجنة الظواهر السلبية و لم اتقلب كما تقلب الكاسكو حين رفض تشكيل اللجنة ثم وافق و شارك في أعمالها
http://7ilm.blogspot.com/2008/07/blog-post_07.html
http://7ilm.blogspot.com/2008/09/blog-post_04.html

7- بل إن رمز الدولة و رأسها هو من قال بأن لا عيب في الدستور فكتبت مدافعاً عن الدستور
http://7ilm.blogspot.com/2008/11/blog-post_661.html

8- أما المرأة فأنا أرفض التمييز الموجه ضدها و مع كامل حقوقها السياسية و الإجتماعية و أنا ممن إكتوى بالقانون السخيف القاضي بعدم إصدار الجواز إلا بموافقة ولي الأمر و كنت أرفض النص الأسخف غير الدستوري حول الإلتزام بالضوابط الشرعية فيما يخص الإنتخاب و قد كتبت ثلاثة مقالات متتالية حول ذلك
http://7ilm.blogspot.com/2009/05/blog-post_25.html
http://7ilm.blogspot.com/2009/05/blog-post_27.html
http://7ilm.blogspot.com/2009/05/blog-post_29.html

9- و دعوت الى سيادة القانون و هي أهم المبادئ التي تستند عليها الطبقة الوسطى الحقيقية الداعية دوماً الى التغيير الى الأفضل و التنمية الحقيقة للإنسان
http://7ilm.blogspot.com/2009/08/blog-post.html

10- أما عن الزعم بأني ضد الليبراليين فهي الكذبة الكبرى. انا مع خالد الفضالة الذي تهاجمه أذناب الكواسكو و بلابلهم اليوم. أنا مع الشاب المحترم راكان النصف. أنا مع زميله بشار الشطي في مواقفه. انا مع الرمز الوطني عبدالله النيباري الذين يعايرونه بكبر سنه. أنا مع الموقف الصح و لست مع الأسماء التي تقود الآخرين بلا عقل. و الموقف الصح يستحمل الليبرالي و الإسلامي ، السني و الشيعي ، البدوي و الحضري

يتبع

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 3

الآن و قد إنتهيت من تفنيد مغالطاتك و بالروابط أرجو ان تسمح لي بالتساؤلات التالية

لماذا غير الكاسكو موقفه من سراق المال العام ؟
لماذا غير موقفه من الليبرالية ؟
لماذا غير موقفه من النزول للشارع و دعوته بالضغط على النواب و أصبح يقول نحن من يقود الناس لا هم من يقودونا ؟

مرة أخرى ،، أرفض الحديث العام عن تعديل الدستور و لكن أهلاً و سهلاً بأية مقترحات تصب في خانة المزيد من الحريات و المزيد من المكتسبات الشعبية و المزيد من الرقابة لا سيما إن المال العام مفتوح بحري و سيادة القانون أصيبت في مقتل

لكن كل هذا وفق الآليات الدستورية التي حتماً ليس بينها طريق الإستفتاء العام. و أنا ضد تعديل المادة الثانية من الدستور سواء بالطريقة الدستورية أو غير الدستورية

لكن ماذا عن موقفكم و موقف الكلاسيكي من مقترح الإستفتاء ؟ هل تقبلونه إن طرح بخصوص المادة الثانية من الدستور ؟ ليشت بون تفتحون هالباب و لمصلحة من ؟

بتقولون حرية رأي ؟ أوكي و من صادر حقك ؟ لكن هل أصبح نقد رأيك مصادرة لهذا الحق ؟

من كان ينتقد مقترح الهيئة العامة للامر بالمعروف و النهي عن المنكر (هعامنعم) على حد تعبير الكلاسيكي و الذي تقدم به أحمد باقر في مجلس 92 ؟ ليش ما قلتوا حرية رأي ؟ و تكفه لا تقول إني مع هذا المقترح بعد

مما سبق ،، يستطيع أي شخص أن يطلع على مواقفي السابقة و يتأكد بنفسه ان كنت قد غيرت مواقفي و مبادئي أم لا

لكن تبقى الشبهة على الكاسكو و على مواقفه و مقترحاته الأخيرة

تقبل تحياتي و إنقلها للكاسكو إن احببت

إنتهى

حلم جميل بوطن أفضل said...

بو بدر

تسلم

Mok said...

الاخ حلم الجميل

انا ضد اي تعديلات بل وجهت نقدي الى اخي الفاضل علي الراشد

الى الان ماكو اي اثبات ان علي الراشد يتكلم نيابه عن الحكومة ومن الكلام اللي تقوله

ولا احد يدري اصلا

فكيف نحكم بالغيبيات؟
انا اتكلم عن راي بالتعديل

افرض حكومي افرض حكومي وتكلم باسم حكومة هذا فرضا؟

يبقى راي حكومي ولنا الحق في الاعتراض (هذا فرضا

هل تعتقد ستمر هذي تعديلات بسهوله وخاصة نواب بالاغلبية اعلنوا موقفهم من تعديلات برفض؟


يفترض وانا اسف جدا على نصيحة لانه انت ادرى في ادبيات النقد

يفترض تطرح رايك كما تريد وتفند نقاط علي الراشد بكل اريحية وفقا النصوص الدستورية

وانا اعتقد انت صاحب مدونة لها ايجابياتها يفترض حتى يتقبل الناس رسالتك ان تتجنب المصطلحات كاسكو ومن هالامور مالها داعي ولا فايدة صدقني مالها داعي بل التعاطف سيكون لعلي الرراشد


عزيزي انا اعتذر منك اذا شعرت باني اعطي دروس لكن بالاخير يجب ان نعامل الموضوع مجرد راي صعب ان يتطبق ولا تاخذنا التشنج بهذه الطريقه

انا معك برفض التعديل الدستور واعتراضي على طريقه الطرح

ebreeq said...

العزيز حلم جميل

عمت مساءا


كان تفنيدك لماقاله الكاسكو جيد
واحب ان ازيد

انه كاسكو وسطحي

حيث يريد استقرار سياسي على حساب الدستور
أي يريد تعديل الدستور بما يتوافق مع ضعف الحومة


بدل من مطالبته لحكومة واثقة قويه

المجاملة شيء لطيف بس مشكلة الكاسكو السطحي

يريدها على حساب إرادة أمة بأسرها

الحمد لله إنه طلع من القضاء
ولا كان بيعفس أخر حصون الشعب


يضرب هيك مخ
:)))


تقبل مروري

أبو الدســتور said...

فرحتهم بنتيجة الاستجواب
خلت الاحلام تكبر

لكن سرعان ماتفركش العرس
بسبب أخو العروس

حلم جميل بوطن أفضل said...

موك

مؤسف أن تكون مفردة الكاسكو هي ما إستثارتك بدرجة أكبر من الدعوة المشبوهة

و حتى أقطع هذا الحبل فسأتوقف عن إستخدام المفردة بعد توضيح أمرين

الأول هو إنه كاسكو لأنه لا يجرؤ على شرح مواقفه. حين نقل كلام سمو الأمير لم يدلي برأيه بحكم رئاسته للسلطة التشريعية بالإنابة آنذاك بل قال فيما بعد إن الحل غير الدستوري حق للأمير و هو كلام غير صحيح

عندما صاح مرزوق صاح وراءه دون أن يعلم أحد ما علاقته بهذا الصراخ

و أصبح و أمسى و هو يكرر .. الحل .. الحل .. الحل .. و يا لفزاعة الحل التي تبرر الإنبطاح .. حتى إن سمو الأمير نفى هذا الأمر في خطابه الأخير و أكد على أن الدستور لن يعدل الا بطرق شرعية

و حتى في دعوته الأخيرة إستضاف خبيراً دستورياً نجله و نحترمه و اخذ يكرر كلامه تماماً كالكاسكو في الوقت الذي كان حرياً عللا الدكتور الجمل أن يوفر نصائحه الى الواقع المصري المحلي و التعديلات الدستورية المعيبة التي أتت بنفس طريق الإستفتاء الشعبي و هي أمر غير جائز بحسب الدستور الكويتي

الأمر الثاني هو اننا يجب أن نعلي الصوت لا سيما في هذه المرحلة و فضح المشبوهين الذين يحاولون مسح المكتسبات الشعبية

لك مطلق الحق في النقد اليوم و بكره و بعده

صدقني ما راح أقول عنك بأنك منتسب للجيش الشعبي

تحياتي

حلم جميل بوطن أفضل said...

ابريق

و كلامك موصول للزميل موك

حلم جميل بوطن أفضل said...

ابو الدستور

بل كانت قنبلة دخانية حتى ينسى الجميع نقاش ما دار في جلسة الاستجواب السري