قضية متحف السيارات التاريخية و القديمة و التاريخية أثيرت بناء على مجموعة أوراق سربت للنائب السابق احمد المليفي من لجنة المناقصات المركزية التي كان يشغل عضويتها في السابق. هذه الوثائق أجبرت مجلس الأمة على إتخاذ قرار بتكليف ديوان المحاسبة في أوجه صرف إعتمادات الميزانية الإضافية التي كان قد طلبها ديوان رئيس مجلس الوزراء و التي بلغت 23 مليون دينار و أسس صرفها. 9
التقرير كما رأينها إحتوى على كم هائل من المخالفات الإدارية و المالية و القانونية التي ما كانت لتكتشف لولا إن الوثائق مررت الى النائب احمد المليفي. إذاً نشر مثل هذه الأوراق ساهم في الكشف عن بعض مواطن الفساد و الهدر و هي مهمة وطنية أقرها قانون حماية الأموال العامة الصادر في 1992 و ليست "خيانة" كما تفضل بذلك النائب المحترم يوسف الزلزلة. 9
و لكن النائب أحمد المليفي لم يجرؤ على نشر هذا التقرير كاملاً بل إكتفي بتوزيع مقتطفات منه كما قام بذلك ديوان رئيس مجلس الوزراء. لتبقى المعلومات ناقصة و غير موثقة لدى عامة المواطنين فيتم توجيه آرائهم و قراراتهم بناء على ما يسرب لهم من معلومات فتبقى الحقيقة النسبية ذات وجه واحد فقط و غالباً ما يكون هذا الوجه مشوهاً و ناقصاً. 9
هذا بالضبط ما حدث لكتاب الداخلية الشهير الذي زُعم زوراً و بهتاناً إنه إحتوى على بلاغ للنيابة العامة في شأن الإعلانات الإنتخابية. عُرض هذا الكتاب كتاريخ و توقيع دون الإفصاح عن مضمونه في جلسة الإستجواب و الأدهى بان الوزير قد أخفى عن المجلس حقيقة رد النيابة لهذا الكتاب قبل جلسة الإستجواب. لذا فإن الكثيرون قد حكموا بما ظنوه بأنه الحقيقة دون ان يكلفوا أنفسهم عناء النظر و التمعن في أبعاد الصورة كاملة. 9
لكن أسهل طريق لتجنب المسائلة هو الحفاظ على سرية المعلومات أو بالأصح "خمال الأداء" و هو ما إنفكت الحكومة جاهدة في تعزيزه في مناسبات عدة و من وراءها "نواب الغفلة" كمثل السيد يوسف الزلزلة. 9
قيل قديماً "لا تبوق لا تخاف" .. و ها نحن نرى كيف إن إخفاء المعلومات عن الشعب دائماً .. دائماً .. ما يأتي بنتائج عكسية. العلاقة يجب أن تكون علاقة شراكة ، و النظرة الأزلية على إن الشعب كائن متطفل لا حق له في الإطلاع على ما "يخصه" و أن "الشيوخ أبخص" هي نظرية إنتهك عراها و مواثيقها منذ زمن سحيق و بات كالنكتة في عالم اليوم. 9
للحديث بقية ،، 9
