Grand Theft Auto

قضية متحف السيارات التاريخية و القديمة و التقليدية تتشابه في كثير من النواحي مع قضية الإعلانات الإنتخابية. فإن سلمنا بمنطق نواب تيارنا "الوطني الجديد" و من يتبعهم ، لأكتشفنا بأننا لا نملك تحريك أدوات المسائلة السياسية تجاه هذا العبث. فالقضية وقعت في عهد حكومة سابقة ، و الزملاء يؤكدون بأنه لا يمكن تحميل الحكومة الجديدة (و إن كانت مكررة الوجوه و متشابهة الملامح و متطابقة النهج) وزر الحكومة السابقة إلا إن إستمرت المخالفة. 9

و هذه المخالفة تمت إحالتها الى النيابة ، أليس كذلك ؟ و بناءً على ذلك توقف السيد أحمد المليفي عن ملاحقة رئيس مجلس الوزراء ! لكن الدكتور الفاضل عبيد الوسمي سبق له و أن فند إدعاءات السيد المليفي الباطلة حول تلك الإحالة و وصفها بأنها "سقطة" حتى تلعثم النائب السابق و تاهت منه الكلمات حينما إنكشف زيفه. 0

و الغريب العجيب بأن السيد أحمد المليفي إعترف بأن ليس هناك من مانع بتحريك أدوات المسائلة السياسية و إن ليس هناك تلازم بين المسئولية السياسية و الجنائية بل إنه من الواجب مسائلة الوزير سياسياً "متى ما إستمرت الأعمال المخالفة في عهده أو امتنع عن مساءلة مرتكبيها إذا كانت قد وقعت وانتهت من قبل توليه الوزارة الجديدة وفقا لما يمنحه القانون من صلاحيات أو استمر في تنفيذ السياسات التي مارسها" و هو ما حصل و إكتشفه الجميع و ما عاد أحد يستند على الفتوى المعلبة التي أخرجها لنا السيد أحمد المليفي. 9

ما كان هذا إلا وهم و كذبة كبيرة حاول أن يروجها من لا يريد فقط أن يعمي عينه عن شمس الحقيقة بل حاول إعماء أعين الآخرين و في صفاقة قل نظيرها. 9

المعلومة الإضافية التي تزيد الأمر كارثية هو إن الشكوى لم تتضمن بلاغاً بوقائع محددة و أدلة مادية و منسوبة لشخص أو لشخص يمكن تحديد صفته. بل إن لجنة ثامر إكتفت بتحميل المسئولين الماليين في ديوان رئيس مجلس الوزراء مسئولية هذه القضية. بالله عليكم ،، هواية من هذه ؟ و من طلب تأسيس المتحف ؟ و من طلب نقله الى الديوان الأميري ؟ و من طلب نقله بعد تعيينه بأثني عشر يوماً كرئيس للوزراء الى ديوانه ؟ و من طلب تخصيص الأراضي الشاسعة المميزة من أجل هذا المتحف الوهمي ؟ و من خصص ثلاثون ألف متراً مربعاً من أراضي قصر بيان "مقر الحكومة" و مقر ضيافة كبار الوفود و الزوار و مركز الإجتماعات الدولية عالية المستوى و الذي تتم حمايته بصواريخ باتريوت الأمريكية كجراج من أجل صيانة و صبغ سياراته ؟

هل يجوز أن نحمل مسئولية هذا "الفساد الصحي" الذي لا ترى النائبة الفاضلة سلوى الجسار من التعامل و التعايش معه الى المسئوليين الماليين في الديوان ؟

واضح تماماً أنه لم تحرك المسئولية الجنائية ضد رئيس مجلس الوزراء بحكم إن النيابة العامة غير مختصة بمسائلته بل إن الجهة المختصة هي محكمة الوزراء. و كما أسلفنا فإنه حتى لو حولت هذه القضية الى الجهة المختصة لما أمكنها توجيه تهمة يجرمها القانون. فالقانون لا يجرم إنشاء المتاحف و لا تخصيص الأراضي لها. و لكن المسئولية السياسية هي من ستجبر المسئولين على تجنب مثل هذا العبث و الهدر الذي لم نر له مثيل. 9

فإن لم نلوح بعصى المسائلة السياسية للمتطاولين و الفاسدين فما الذي سيردعهم إذن ؟

للحديث بقية ،، 9

خيانة أم واجب مستحق ؟

قضية متحف السيارات التاريخية و القديمة و التاريخية أثيرت بناء على مجموعة أوراق سربت للنائب السابق احمد المليفي من لجنة المناقصات المركزية التي كان يشغل عضويتها في السابق. هذه الوثائق أجبرت مجلس الأمة على إتخاذ قرار بتكليف ديوان المحاسبة في أوجه صرف إعتمادات الميزانية الإضافية التي كان قد طلبها ديوان رئيس مجلس الوزراء و التي بلغت 23 مليون دينار و أسس صرفها. 9

التقرير كما رأينها إحتوى على كم هائل من المخالفات الإدارية و المالية و القانونية التي ما كانت لتكتشف لولا إن الوثائق مررت الى النائب احمد المليفي. إذاً نشر مثل هذه الأوراق ساهم في الكشف عن بعض مواطن الفساد و الهدر و هي مهمة وطنية أقرها قانون حماية الأموال العامة الصادر في 1992 و ليست "خيانة" كما تفضل بذلك النائب المحترم يوسف الزلزلة. 9

و لكن النائب أحمد المليفي لم يجرؤ على نشر هذا التقرير كاملاً بل إكتفي بتوزيع مقتطفات منه كما قام بذلك ديوان رئيس مجلس الوزراء. لتبقى المعلومات ناقصة و غير موثقة لدى عامة المواطنين فيتم توجيه آرائهم و قراراتهم بناء على ما يسرب لهم من معلومات فتبقى الحقيقة النسبية ذات وجه واحد فقط و غالباً ما يكون هذا الوجه مشوهاً و ناقصاً. 9

هذا بالضبط ما حدث لكتاب الداخلية الشهير الذي زُعم زوراً و بهتاناً إنه إحتوى على بلاغ للنيابة العامة في شأن الإعلانات الإنتخابية. عُرض هذا الكتاب كتاريخ و توقيع دون الإفصاح عن مضمونه في جلسة الإستجواب و الأدهى بان الوزير قد أخفى عن المجلس حقيقة رد النيابة لهذا الكتاب قبل جلسة الإستجواب. لذا فإن الكثيرون قد حكموا بما ظنوه بأنه الحقيقة دون ان يكلفوا أنفسهم عناء النظر و التمعن في أبعاد الصورة كاملة. 9

لكن أسهل طريق لتجنب المسائلة هو الحفاظ على سرية المعلومات أو بالأصح "خمال الأداء" و هو ما إنفكت الحكومة جاهدة في تعزيزه في مناسبات عدة و من وراءها "نواب الغفلة" كمثل السيد يوسف الزلزلة. 9

قيل قديماً "لا تبوق لا تخاف" .. و ها نحن نرى كيف إن إخفاء المعلومات عن الشعب دائماً .. دائماً .. ما يأتي بنتائج عكسية. العلاقة يجب أن تكون علاقة شراكة ، و النظرة الأزلية على إن الشعب كائن متطفل لا حق له في الإطلاع على ما "يخصه" و أن "الشيوخ أبخص" هي نظرية إنتهك عراها و مواثيقها منذ زمن سحيق و بات كالنكتة في عالم اليوم. 9

للحديث بقية ،، 9

القرع لما إستوى قال للخيار يا لوبيا

حدس و "خيار" الإستجواب .. قصة من قصص ألف ليلة و ليلة .. تحكيها لنا العواجيز عن معجزات ذلك الزمن الجميل ، حين تقف حركة سياسية و بحزم لكي تحاسب المسئول الأول و الأخير عن ضياع الفرص التنموية الواحدة تلو الأخرى. يتساءل المواطن العادي : هل هي قصة حقيقة ؟ أم مجرد خرافة من نسج خيال الأمهات و الجدات ؟ هل هي صحوة الضمير أم هي من باب كسب التعاطف بعد الهزيمة؟ لكن ماذا يحدث اليوم ؟؟ السيد أحمد الديين يشير الى ما يحدث اليوم و يصفه بتغيّرٍ في الإصطفافات و المراكز السياسية (و أنا أتفق معه في رأيه) ، أي عملية تبادل مواقف كما لعبة الكراسي الموسيقية. في البدء كان تحالف الحكومة مع المجنسين حديثاً ، ثم ذلك الحلف الإستراتيجي مع جماعة الإخوان المسلمين و اليوم نرى الدور على السلف و الشيعة (خلطبيطة !) و غداً سنرى غيرهم إذ ستحاول السلطة على إستغلال خلافاتنا كمواطنين من أجل عدم الإتفاق على أجندة وطنية واضحة يجب العمل على تحقيقها و إختيار "الأصلح" لتنفيذها. فللأسف لم تتوقع حدس أن ترى ذاك اليوم الذي تتخلى فيه الحكومة عنها و بالغت في تصوير قوتها كحركة سياسية محكمة التنظيم و تستطيع قيادة الشارع السياسي. غاب عن ذهنها إن جل مكاسبها أتى بسبب التسهيلات التي قدمتها السلطة لها على حساب باقي القوى السياسية. و القضية تلو القضية كانت تمر و تعقد حدس إجتماعاتها الداخلية مع أنصارها و مريديها فإبتعدت تمام البعد عن هموم الناس و قضاياهم حتى خسرت الكثير من شعبيتها. و في الطرف المقابل من المعادلة السياسية نرى المعارضة التقليدية و قد إنبطحت و ألقت بنفسها في أحضان الحكومة الرشيدة. 9

و من هز عرش حدس اليوم كان سلاح الإعلام لا التكتل السلفي و لا الشعبي و لا الوطني. بل كانت جريدة الوثن هي العلامة الفارقة و بإمتياز و التي لو شاءت اليوم لقلبت موازين الأمور و عادت بالتكتل الشعبي الى أسفل سافلين. هي نفس الأداة الإعلامية التي إستخدمتها حدس مراراً و تكراراً ضد خصومها السياسين لتكسير و تفتيت جبهة الرفض الواسعة ضد مواقف حدس و سياساتها التي لطالما وصفتها أنا شخصياً (و ما زالت عند موقفي هذا) بالإنتهازية فحسابات حدس كان دائماً غامضة و كان لتأثير دخولها الحكومة منذ عام 1976 كبير الأثر على تحييد معارضتها التي كانت تسعى لترشيد الحكم عبر المعارضة الإيجابية و هو نفس الدور الذي يقوم به مناوئوها اليوم في مفارقة طريفة كالسادة الأفاضل صالح الملا و علي الراشد. لكن شعوري بالإنتهازية لم يعد شعوري انا فحسب ، بل حتى المتزن الواعي العاقل من كتاب الصحافة كالدكتور ساجد العبدلي إعترف بهذه الإنتهازية. و حدس هي من دافعت عن الحكومة و سوء أدائها في قضايا عدة. و حدس هي من تحالفت مع التكتل السلفي و زايدت على الجميع في قضايا تافهة. بإختصار حدس هي شريك أساسي ليس في إنحدار مستوى المجتمع الكويتي بل هي من شرعن هذا الإنحدار أيضاً و أعطاه الغطاء السياسي طيلة 32 عاماً. 9

اليوم فقط يستصرخ السيد فيصل المسلم الإعلام الحر من أجل عدم تشويه الحقيقة و نحن نتعاطف معه في الهجمة الظالمة الموجهة ضده من قبل وسائل الإعلام المحسوبة على رئيس مجلس الوزراء. اليوم فقط باتت حدس تشتكي من الإعلام المسعور كجريدة العفن. الآن فقط أصبح مسعوراً ؟! أين الحديث عن براءة علي الخليفة؟ أين ذهبت شكاوينا عن خبث هذه المؤسسة الإعلامية التي تحاول أن تصور لكل مستثمر أجنبي حالم في الشراكة مع الطرف الحكومي الكويتي بأن لا شئ في هذا البلد يمر دون إذنه. له القدرة في أن يعز مشروع من يشاء أو أن يوقف مشروع من يشاء ، فهو الآمر الناهي في هذا البلد. 9

لكن ما أكتبه الآن ، لا يمكن له أن يبرر تدني المستوى أبداً. حرية الرأي أمر و المحافظة على القيمة و الأخلاق و المستوى أمر آخر و مختلف تماماً (هذا الفارق يصعب إدراكه على من لم يعرف للقيمة معنى في حياته بل يحتقر نفسه و ذاته و أصله و موروثه في كل لحظة و يعاني من عقدة نقص مستفحلة). نحن مع حرية الأمر على طول الخط و لا يمكن لإنبعاث الأصوات الشاذة أن يحيدنا عن هذا المبدأ أبداً. لكنه من الخطأ بمكان أن نبرر وجود هذه الأصوات الشاذة و المسمومة على إنها ظاهرة صحية تستدعيها ضرورات حرية الرأي في البلد. بل يجب أن نكرّس الهجوم مباشرة على هذه الأدوات الرخيصة و تسمية الأمور بمسمياتها بدلاً من أن نصوب السهام على قوانين النشر. 9

فالفتنة الجديدة في هذا البلد أصبحت واضحة للجميع و هي وسائل الإعلام الرخيصة و التي يحاول رئيس مجلس الوزراء من خلالها أن يتفوق على خصمه أحد الفهد فيها. فبدلاً من أن نرى صراعاً على الإنجاز و العمل و المثابرة ، رأينا إنحطاط في المستوى و القيمة. رأينا صراع عسكر ضد عصام. فضيحة جمال أمام فضيحة الجويهل. منطق دمثير أمام حماد. بات الصراع لا لكسب عقول و قلوب المواطنين .. أبداً .. بل من اجل ضمان ولاءات المتردية و النطيحة من أعضاء تكتل المستغلين الموبود ! 9

الشاهد على قولي هو عدم قدرة حدس على عرض قضيتها "العادلة" على عموم الشعب. الصحف أصبحت مغلقة في وجهها و القنوات الفضائية لا ترحب بالإطروحات الحدسية حتى قناة الراي المناوئة لرئيس الحكومة بحكم تبعيتها للسيد جاسم الخرافي و التي ناهضت قرار إلغاء المصفاة الرابعة باتت تتحسس من تسهيل الدعاية التسويقية لأطروحات حدس خوفاً من حل لا شرعي لمجلس الأمة سيكون جاسم الخرافي أكبر المتضررين منه و ما إلغاء برنامج مانشيت للسيد محمد الوشيحي و خروجه من عباءة مؤسسة الراي الإعلامية إلا أكبر دليل على ذلك. 9

هذا الأمر دفع حدس للنزول الى الشارع في ندوات جماهيرية لتعبئة الأنصار في إسلوب مماثل لندوات التكتل الشعبي بعد أن ضاقت السبل أمامها ما دفعها الى رفع مستوى الخطاب السياسي مبكراً (و هو خطأٌ إستراتيجي وقعت فيه حدس في غمرة إندفاعها) و التلويح بعصا الإستجواب لإرضاء قواعدها الشبابية التي سأمت التراجع اللامبرر من قبل قيادتها في مواقف كثيرة من أجل الحفاظ على "شعرة معاوية" مع الحكومة. 9

نعم حدس تسعى لتبرئة ذمة الوزير العليم و من منا لا يسعى لتبرئة ذمته حين يطاله إتهام ما. ربما يكون هذا هدف حدس فحسب. لكن هل يمكننا أن نتوقف قليلاً عن مسألة التجاذب السياسي. هل أعمتنا الصراعات الحزبية عن البحث عن مصلحة البلد؟ أي منطق هذا يقبل بأن يوافق المجلس الأعلى للبترول برئاسة ناصر المحمد على مشروع ضخم بحجم مشروع الداو ثم يرفض مجلس الوزراء الموقر برئاسة ناصر المحمد أيضاً إقرار نفس المشروع بعد أربعة أيام فقط؟ لماذا خرج محمد العليم على شاشة تلفزيون الرأي ليلة جلسة مجلس الوزراء و دافع عن المشروع دفاعاً مريراً قبل أن نفاجئ في اليوم التالي بإلغاء المشروع و تعريض الدولة لمطالبات مالية ضخمة قد تصل الى مليارين و نصف؟

ألا يستحق هذا العبث في مقدرات البلد التحقيق؟ هل أصبح الخوف و التردد سمة قيادة الحكومة المستعدة بالتضحية بكل شئ من أجل الإستمرار في البقاء على كرسي يمنحها شرفٌ أكثر مما تمنحه تلك الشخصيات من عمل و جهد؟ حتى الكاتب الليبرالي عبداللطيف الدعيج الذي وصم كل معارضي ناصر المحمد سابقاً بأنهم أولاد حرام ، كتب مؤيداً للإستجواب في الوقت الذي يصمت فيه باقي الكتاب عن إهدار الفرص التنموية من أجل مصالح حزبية ضيقة و من أجل غرس مزيد من السكاكين في جمل حدس المثخن بالجراح. 9

المعارضون لوجهة نظر حدس ساقوا قضايا مهمة .. لكنها كانت دفينة الأدراج لسبب ما و لم تخرج الى واجهة الأحداث إلا لتمييع القضية الأساسية و تأخير البحث فيها. التوسع في التحقيق طال قضايا أخرى ، لكنه لم يطال الشخوص التي سيتم التحقيق معها. هذا هو الفارق بين مقترح حدس للتحقيق و باقي المقترحات. هل يعقل أن يتخذ قرارين متناقصين خلال أربعة أيام و لا يتم التحقيق لا مع الوزير المعني و لا مع رئيسه؟! 9

يقول السيد صالح الملا لا فض فوه ،، إن التحقيق النيابي في قضية الداو سيفيد الشريك الأمريكي و كأنه جازم ضمناً و قطعاً بأن نتيجة التحقيق ستكشف عن خطأ معارضته للمشروع. حسناً ،، مجلس الأمة حقق في قضايا الإستثمارات الخارجية في مجلس 1992 و جاب العالم في لجنة كان إسماعيل الشطي رئيسها و لم يؤثر ذلك على موقف الدولة في القضايا التي رفعتها امام المحاكم الأسبانية و البريطانية و السويسرية و ربحتها جميعاً. الفرق بيننا و بين صالح الملا هو إننا باحثون عن الحقيقة .. و مطالبون بإتخاذ ما تقتضيه مصلحة البلد ، و بو صلوح اللي ما يرد الروح مجرد "بهلوان سياسي" و لاعبٌ على أوتار المصالح المتقاطعة و باحثٌ عن مصالح حزبية ضيقة خلفتها الصراعات الحزبية التي أصابت القطاع النفطي في مقتل و شاركت فيها حدس ما غيرها بإمتياز كبير. 9

نحن مع التحقيق بدون خطوط حمراء و لا وردية. آن الأوان أن يتحمل الجميع منا مسئولياته و أن يتحمل نتيجة مواقفه و قرارته و ان يحلّل بعض من الأموال التي إقتنصها من الدولة. مع التحقيق من أجل مصلحة البلد لا من أجل مصلحة حدس. و في ذات الوقت الذي أعبر فيه عن إستيائي لمجريات الأمور في الجلسات القليلة الماضية و عدم الموافقة على التحقيق مع مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للبترول ، فإنه لا يمكني إلا أن أشعر بالسعادة و أنا أرى حدس تدفع عنوة من أجل إتخاذ موقف لم تكن تجرؤ على مجرد التفكير به ناهيك عن إتخاذه و المجاهرة به. 9

حدس تحاول اليوم إعلان التوبة و التكفير عن خطاياها في حق الشعب الكويتي ، حين أهملت المصلحة العامة و أنغمست في تحالفاتها مع مختلف المجاميع من أجل التسلق و التمدد و حصد المزيد من المكاسب فأهملت قواعدها و نكثت بوعودها و خالفت مبادئها ، حتى عرفت بأن ثمن التحالف مع السلطة يعني وجودها و كيانها كحركة سياسية بدأ تنحسر عنها الشعبية. ترتفع دعاوي شباب الحركة الدستورية بأن حدس "المشاركة في الحكومة" تختلف تماماً عن حدس "ما بعد المشاركة في الحكومة" .. حسناً لكم الحق في إدعاء ما تودون و لكن هذا الميدان يا حميدان و لنا الحق في المراقبة و تتبع أفعال و خطوات حدس المستقبلية (لا البيانات الإنشائية الفارغة التي لا تسمن و لا تغني من جوع) التي أعترف بأنها ستكون ذات نتائج سلبية أيّاً كان إتجاهها ، نحو التشدد في المحاسبة أم تهدئة للموقف. ففي الماضي القريب ، كتب زميلنا الطارق عن فكرة مقاطعة الإنتخابات لإيصال رسالة الى السلطة عن إستياء الشعب عما يجري. و رغم إنني أعلم تماماً مقدار النوايا الطيبة في قلب الزميل ، إلا إنني إستصعبت الإفصاح عن وجهة نظري و فضلت تأجيلها الى وقت لاحق ، حتى أنقذني قرار سمو الأمير بقبول إستقالة الحكومة و الإكتفاء بذلك دون حل مجلس الأمة و الدعوة الى إنتخابات جديدة. موقفي يومها و الذي أسررت به الى الزميل الطارق دون أكتب : كيف تدعون الشعب الى مقاطعة الإنتخابات و إنتقاد الحكومة و أنتم ما زلتم طرفٌ مشارك في الحكومة؟ كيف لكم أن تدعون باقي الناشطين الى مساعدتكم في الوقت الذي أنتم في حل من أي تفاهم أو إتفاق بدعوى الطاعة الحزبية العمياء؟

و نقول لكل المخلصين من الأصدقاء و الزملاء و هم كثر و لله الحمد ، إن النوايا الصادقة وحدها لا تكفي لكسب عقول و قلوب الناس. و البيانات السياسية و الخطابات النارية لن تمحو العار الذي يلحق بك حين تتواطئ و تخفض صوتك. لكن الفعل الصادق دون المزايدة و دون التكسب هو الطريق الأسلم و الوحيد من أجل تحقيق مصلحة الجميع : مصلحة حدس و خصوم حدس ،، مصلحة الكويت. 9

فإلى الإستجواب إمضوا بلا تردد و لا تخاذل من الرموز أو الصقور التي أصبحت زرازير في جيب الحكومة كالسيد مبارك الدويلة بسبب مصالحها الشخصية و تقاطعاتها العائلية. و الذي كشف موقفه خطأ الذي وقع فيه الزميل عاجل فيما كتب إذ إن الصراع بين أجنحة حدس ليس صراع حضر و بدو ، بل هو صراع قيادة سياسية متنفذة و متمصلحة من الوضع (كما هو الحال في باقي التيارات السياسية) و طبقة الشباب التي تدفع نحو التغيير الشامل عوضاً عن محاولة إصلاح ما لا يمكن إصلاحه. لنحاول أن ننسف هذا الإرث السياسي الموبوء و الذي خلفه لنا سياسيونا الباحثون عن المصلحة الذاتية. و حذارى من المساومات و المناورات التي باتت تفوح رائحتها من خلال مهلة الأسابيع الستة. درس أحمد المليفي ما زال يرن في أذهاننا و اللي في قلبه صلاة ما راح ينساها. و تهاون الدكتور جمعان الحربش على التوقيع على طلب لجنة التحقيق في مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء لا يمكن غفرانه رغم إستصراخ الدكتور جمعان و مناشدته لضمائر الشرفاء من أجل مساندة مقترح حدس في شأن قضية إلغاء شراكة الداو. هذا بالضبط ما يدلل على إن حدس الآن تتجرع نفس كأس السم الذي أذاقته لخصومها. يجب على حدس ان تدرك إن تخلى النخب السياسية عن القيام بواجباتها الوطنية هو نتيجة إرث سياسي منحط ساهمت حدس دوناً عن غيرها في غرسه في بديهيات العمل السياسي في الكويت ! 9

حتى تنتهي مهلة الأسابيع الستة ستخرج حجج كثيرة و مبررات عدة من أجل حمل حدس عن التخلي على الإستجواب ، منها التذرع بوجود لجنة تحقيق، ثم الحديث عن تقدم اللجنة في عملها ثم المساومة على نسف لجنة التحقيق و تشكيل لجنة أخرى قد تفي ببعض المطالب الناقصة. 9

حتى ذلك الحين ،، نحن على موقفنا السابق و ليصعد ناصر المحمد الى المنصة ، لكن أرجو أن لا يتحول خيار حدس الى لوبيا ! و تاريخ حدس يشير الى أن اللوبيا ستتحول الى حبة ماش أو ربما "عدس" ! 9

نواب الدجل السياسي

رسم الدستور الكويتي دور مقام الإمارة بمهارة شديدة محاولاً الجمع بين النظام البرلماني و النظام الرئاسي مع ميلٌ الى النظام الأول. فقد إعتمد نظام السلطات الثلاث التي تعود شرعيتها الى الأمة مصدر السلطات جميعها. كما جعل مقام الأمير رئيساً لهذه السلطات و حكماً بينها إذا ما أختلفت و حاول تنزيه مقامه عن النقد بإسناد شئون الحكم اليومية الى رئيس السلطة التنفيذية. 9

تاريخياً ، إنحازت مؤسسة الحكم الى السلطة التنفيذية فقد تراها جزءاً لا يتجزأ من الأسرة الحاكمة و ممثلة لسياساتها و آراءها بينما كان يُنظر الى مجلس الأمة كشريك مشاغب يتعين تحجيم و تقليص دوره. هذه النظرة القاصرة أدت الى تحوير هذا الصراع و كأنه صراع بين الأسرة و الشعب و هو ما نربأ به عن الأسرة و الشعب مجتمعين. 9

لا أعتقد بأن أحداً منا سينكر سوء الأوضاع و لقد قضينا جهداً كبيراً في تحليل الأسباب كما فعل السياسيون و الإقتصاديون و المنظرون. لكن الكلام عن الأسباب لا يكتمل إلا بوضع الحلول. هل يكمن الخلل في شكل النظام السياسي الذي لم يكتمل تطبيقه يوماً ما ؟ أم إن الخلل في سوء الإختيار ؟ أم إن العلة تكمن في الشعب نفسه فهو مصدر السلطات كما نص الدستور و ما خلل الممارسة إلا لإنعكاسات التشويهات الحاصلة في هذا المجتمع. 9

كما نص نظامنا السياسي على عملية إقتراع مباشرة واحدة تختص بإختيار ممثلي الأمة فهم صوتنا الوحيد فيما يجري. و حاولت السلطة إختزال الديمقراطية في عملية الإنتخاب التي شابتها مساؤئ كثيرة كالأنتخابات الفرعية و شراء الأصوات و التخندق الطائفي فهمشت دور مؤسسات المجتمع المدني و سيطرت على وسائل الإعلام و أضعفت الثقافة الدستورية و الديمقراطية لدى جموع المواطنين. 9

و للأسف رغم التصريحات الكثيرة و الخطب الرنانة في الحملات الإنتخابية فقد رفض خمسة و أربعون نائباً مجرد حق التعبير عن رفض الشعب الكويتي لطريقة إدارة البلد. هؤلاء "الأمعات" لم يكلفوا أنفسهم عناء مناقشة القضايا التي كانت ستطرح في الإستجواب بل تكلم بعضهم عن مصطلح مطاطي يعرف ب "الموائمة السياسية" التي من الممكن أن تنطبق على أي حالة و تجهض أية محاولة إصلاح تحت حجج واهية. كما تحدث بعضهم عن "التوقيت" و هي كلمة باطل اريد بها باطل فالمحاسبة و المسائلة لا تأتي وقت الرخاء بل تكون وقت الشدة. كما حاول البعض الآخر ترويج مفهوم "الخط الأحمر" و هو مصطلح غير دستوري لا وجود له ، فزع منه نوائب الأمة. 9

الفزع المخزي هو ما جعل النواب يهرعون لطرق الأبواب المذهّبة لا لحل الأزمة ، لا لإطفاء نيران أسبابها ، لكن للمحافظة على كراسيهم الخضراء التي حصلوا عليها مؤخراً. "بوبيات" مجلس الأمة الوديعة باتت تموء على أبواب القصور طمعاً في مناقصة أو منصب أو حتى قطعة عظم مصفحة و مبخرة بالبخور الكمبودي الفاخر و مصبوغة في ورشة الدهن التي لم يجد لها ديوان المحاسبة أثر ! و هو ما جعلهم يساومون في كل شئ على كل شئ و يحاولون عقد الصفقات و الوصول الى ترضيات تحفظ ماء وجه الجميع في مسرحية مكشوفة الأدوار كما أطلق عليها زميلنا الطارق. 9

هذا المشهد السياسي المؤسف له أسبابه. منها إقتصار العملية الديمقراطية على صناديق الإقتراع التي تخرج مرة كل أربع سنوات و غياب أدوات المحاسبة الشعبية و دور هيئات الرقابة و الرصد التي ستدقق على مواقف النواب و تقيّمها في ميزان شعبيتهم. السبب الآخر هو غياب صوت الإعلام الحر فمؤسساتنا الإعلامية ممولة من قوى إقتصادية تسعى الى إبقاء العلاقات متينة و راسخة مع صاحب القرار فيما يخص المناقصات و الهبات و العطايا. السبب الثالث هوغياب التعاون و الثقة بين القوى السياسية المتصارعة و هو ما سنفرد له مقالاً منفصلاً في المستقبل. 9

و في وسط سوق النخاسة السياسية هذا يقف ذلك النائب الذي نختلف معه تماماً لكنه يبهر خصومه قبل مريديه بثباته على مواقفه و إيمانه بما يقول و الذي أثبت خلال الأسابيع الماضية إنه أشرف من النواب الموائمة السياسية و أشجع من صاحب الإستجواب الذي تراجع ، و أقصد هنا السيد "وليد الطبطبائي" الذي أرفع له القبعة على مواقفه الأخيرة. 9

الثابت اليوم إن نوائب الأمة قد أقروا أداة سياسية جديدة هي "التلويح بحل مجلس الأمة" و هو أمر سنعاني منه لفترة إذا ما إستمر نوائب الأمة في تخاذلهم المثير للشفقة. هذه الأداة ستكون في متناول السلطة تشهرها في وجه النواب كلما تجاوزوا تلك الخطوط الحمراء التي لا نعرف كيف أقرت. تلك الخطوط التي لا نعرف كيف رسمت ؟ ربما من نفس اللجنة التشريعية التي أقرت إلغاء تجريم الإنتخابات الفرعية و أحلت إستغلال أراضي الدولة لأغراض الدواوين و حرمت توزير موضي و نورية. مجلسٌ يبيح الحرام (الإنتخابات الفرعية) و يحرم الحلال (توزير الإناث) ماذا نتوقع منه ؟

من سينتصر للكويت و شعب الكويت؟ أحمد المليفي أم صالح الملا أم ناصر الدويلة أم صالح عاشور أم عصام الدبوس أم سعدون حماد أم أحمد السعدون أم ناصر الصانع أم خالد السلطان ؟ إنه "الخزي" و"العار" فقط ما سيذكره الناس عن مجلس 2008. 9

للحديث بقية ،، 9

فصله : عنب أحمد المليفي

مواقف نوائب الأمة سوّد الله وجوههم من "تهويشة" الإستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح : 9

النائب "حسين القلاف" يصاب فجأة بالزكام السياسي ما منعه عن شم رائحة بخور الفساد. النائب الحاصل على شهادة ثانية إبتدائي في علوم الدين والمتستر تحت عمامة جدته تخلى عن تكليفه الشرعي و بدأ يرغي ويزبد محاولاً الحصول على دعم من أي طرف حكومي يضمن له البقاء والإستمرار بعد أن فقد صلته بالواقع. 9

الجنرال "ناصر الدويلة" يهدد الحكومة ويرفض أي مساس ل "حق القبائل الأصيل" في الفرعيات معلناً إنه لن يهادن فلا سياسة و لا قانون في حقوق القبائل ، لكنه ينقلب الى هر وديع حين يتعلق الأمر بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ، فأموال الشعب ليست من صميم إختصاصاته و يعلنها مدوية إنه لن يتجرأ ويحاسب أخاه الوزير فكيف له أن يحاسب عمامه ؟

العم "أحمد السعدون" يغرق في صمته و ينتظر هو و زميله "مسلم البراك" ما سيسفر عنه إجتماع المكتب السياسي لحدس لتقرير موقفهم من الإستجواب ! 9

نواب الإصلاح الرياضي يجتمعون مع سمو الأمير و يعلنون بعد ترشيح فيصل الشايع كرئيس للهيئة العامة والشباب والرياضة بان رئيس مجلس الوزراء لا يتحمل وزر الأزمة الرياضية. بعد يومين يتم سحب ترشيح فيصل الشايع و تسريب إسم فيصل آخر محسوب على الإسطبل. "عبدالله الرومي" و "مرزوق الغانم" و "صالح الملا" و "علي الراشد" و "عادل الصرعاوي" يجتمعون فجأة و يعلنون من خلال بيان عاجل بأن "سعود بو حمد" هو سبب أزمتنا الرياضية و رئيس مجلس الوزراء بــــــــرئ ! 9

نواب التحالف الإسلامي "عدنان عبدالصمد" و "أحمد لاري" يكشفون حقيقة دخولهم في "زواج متعة" مع السيد جاسم الخرافي و يقررون بأن رأيهم لن يخرج عن طاعة بعلهم وولي نعمتهم "ناصر النصر الإلهي". 9

آخر الحكماء "خالد السلطان" يتعلم فنون الشقلبة السياسية من حدس. يناصح الأمير ولكنه يرفض المسائلة. و يقبض الثمن بإبقاء باقر في الوزارة و تثبيت نواب السلف في اللجان البرلمانية. 9

"عبدالعزيز الشايجي" يصرح بأن "ترشيد" المصروفات هو الحل و صقر الحركة الدستورية "جمعان الحربش" يتحول الى بلبول يغرد بسبع نغمات مختلفة أما "ناصر الصانع" يطالب بإقرار قانون الذمة المالية و تطبيقه إبتداءً من مجلس 2080. 9

أما "محمد جاسم الصقر" ....... فيا جماعة الخير وينه ؟؟

و يبقى النبض الوطني "أحمد المليفي" الذي حرق مزارع العنب بعد أن عصرها عصراً و قتل نواطير المال العام في ليل مظلم عبر صفقة سياسية فاسدة فاحت رائحتها و تغلبت على رائحة البخور الكمبودي بعد أن سُحِبَت جنسية بعض المواطنين علماً بأن قضية التجنيس لم تكن ضمن محاور الإستجواب و تناسى النائب الهمام القضايا التي طرحها و التي صرح على إثرها بأن الكويت لا تستحمل بقاء الشيخ ناصر المحمد يوماً واحداً إضافياً على كرسيه. يبقى البهلوان "المليفي" راقصاً مع رابطة "مشجعاته" و هو يغني الإغنية الهابطة كهبوط مستوى أدائه السياسي ،، العنب العنب العنب

سوّد الله وجوه جميع الأفاقين و النصابين من نواب الدجل السياسي

لا تستوحش طريق الحق لقلة سالكيه

النائب أحمد المليفي قضى وببراعة متناهية النظير على مستقبله السياسي فإن حاول مجرد التلويح بمسائلة فراش المجلس فلن يصدقه أحد. نعم ما أثاره السيد أحمد المليفي هو حق و ما زلت أعتقد بهذا الحق. و أرى إنه لو عادت الأيام فإنه من الواجب علينا مساندة هذا الحق. لكن الأيام علمتنا بأن لكل شئ ثمن و إن "الذيب ما يهرول عبث". و مع هذا فإنني إعتمدت سياسة حسن الظن التي تخول إنتقاد من لا يكون كفؤأ بمثل هذا الظن. 9

حسن الظن هو ما دفعني لتجاهل إعلان السيد المليفي عن تقديم الإستجواب في السادس من نوفمبر بدلاً من تقديمه على الفور. فإن كان المغزى من ذلك هو إعطاء فرصة أخيرة للحكومة فهذا أمر مردود عليه فلن تجري مناقشة الإستجواب قبل عشرة أيام من تقديمه و في تلك الفترة فسحة للحكومة لمراجعة قراراتها. لكن لو كان النائب المليفي قد قدم صحيفة الإستجواب فإنه كان سيكشف للعامة المستندات التي يملكها حول قضية التجنيس والتي دفعت الحكومة لإستصدار مرسوم اسقاط الجنسية و كانت ستكشف الكثير من الأمور المهمة بما يخص مصروفات الديوان و إرتباطها بنجاح عدد من أعضاء مجلس الأمة. و هو أمر أعتقد بأن النائب المليفي فضل المساومة فيه بدلاً من إنتهاج الشفافية التي كانت يطالب بها دوماً و قدم مشروعاً بقانون بشأنها. 9

زملاء أحمد المليفي لم يساندوه و كذلك وسائل الإعلام. لكننا نستذكر مقولة علي بن أبي طالب "لا تستوحش طريق الحق لقلة سالكيه". و أحمد المليفي لم يكن وحيداً. بل إن عامة الشعب كانوا معه ، و حتى شباب التيارات السياسية قد خالفوا أهواء رموزها و ساندوا المليفي و أصبحت المدونات هي وسيلة التواصل و لاح بصيص من الأمل في "شخص يجرؤ على الكلام". 9

و حين كرّت مسبحة التنازلات الحكومية وجدت إن الفرصة سانحة للنائب المليفي للإنقضاض على الحكومة. فكثير من الأصوات النيابية إستهجنت هذه القرارات ورأت فيها نوعاً من التنازل و الإقرار بالتجاوزات ما أحرج هؤلاء النواب أمام قواعدهم الشعبية الساخطة والمساندة للإستجواب. يومها كان من الممكن أن يشير أحمد المليفي الى مساومات الحكومة ويثبت للجميع إنه ليس قابل للمساومة. يومها كان يمكن للمليفي أن بشير الى الأسباب القاهرة التي دفعت الحكومة للتنازل و ان بفصح عن أوراقه ليثبت للجميع الخلل في عقلية إدارة الحكومة. يومها كان من الممكن لأحمد المليفي أن يطلق "رصاصة الرحمة" على الحكومة وعلى المستنقع السياسي الآسن الذي لوثته بصفقاتها و أن يحيي الأمل في محاسبة تلك القوى السياسية التي تخاذلت عن المحاسبة و تذرعت بعشرات الأسباب التي ستمكنها من المحافظة على الكعكة التي ظفرت بها في زمن ناصر المحمد. 9

لكن "النبض الوطني" أحمد المليفي هو من تخاذل و من تراجع و لم يجرؤ. أحمد المليفي هو نفسه من رفض تحويل التحقيق في مصروفات الديوان الى جهة غير ديوان المحاسبة. فلم يقبل بذلك اليوم وتحت رعاية جهاز يتبع إدارياً ديوان رئيس مجلس الوزراء. ما الذي تغير يا أحمد ؟ هل أقر رئيس الحكومة بالمخالفات و التجاوزات كما طالبت في تصريح السابع و العشرين من أكتوبر ؟ أم إن سقف مطالباتك قد إنحنى ؟

هل إن الفشل في إدارة الأزمات قد تحول الى نجاح حين صدر المرسوم بإسقاط الجنسية ؟ هل تحول الفشل الى نجاح حين سربت الحكومة خبر تعيين فيصل الشايع كمدير عام للهيئة كما سربت ذات الخبر عن الشيخ سلمان الحمود لإجهاضه خصوصاً إذا ما علمنا بتراجع الحكومة عن هذا الشئ بعد تأجيلك للإستجواب ؟ هل غاية مرادك إسقاط الجنسية عمن لا يستحقها (الى اليوم لا نعلم عن تلك القضية شئ ، فلم يدلل أحمد المليفي على صحة أقواله) أم إنك تعبر عن رفضنا و سخطنا عن من يدير الأمور بهذه الطريقة و ترغب في محاسبته و طرح الثقة فيه كما نود و نرغب نحن ؟

إن كان أحمد المليفي قد جر البعض ك "القطيع" فذلك لن يتسنى له معنا ، فلم نكن يوماً كالبهائم نُساق و ننعق مع كل ناعق بلا عقل أو وعي. فنحن أكدنا بأننا نساند عدالة قضية بعيداً عن الأسماء. و لو تبنى أي شخص ذات القضايا التي أثارها أحمد المليفي لإستمرينا بمساندته حتى النهاية. و لا نكتب ما يرد بريدنا من إيميلات مرسلة في مجموعات بريدية من مكاتب النواب ، بل نحكم عقولنا و ضمائرنا في كل كلمة نكتبها. لكن أحمد المليفي لم يجرؤ (في الوقت الذي جَرُأ فيه عامة الناس و البسطاء ولم يصيحوا حياتنا في خطر) و لست أنا من يقول ذلك بل إن التاريخ هو من سيذكر تلك الحقيقة ! 9

أنت ساقط من أعيننا يا بو أنس بسبب هذه الخطيئة ، و الله يعينك علينا. 9

ختاماً لمن كل أصيب بالإحباط جراء تراجع أحمد المليفي عن وعوده نقول لهم إنظروا للصورة الأكبر : "رياح التغيير" قادمة لا محالة فالجرح قد وصل للعظم و باتت الناس تئن من سوء الأوضاع. السلطة قد لعبت أوراقها بصورة معكوسة فحمّرت العين قبل أن تساوم لتثبت للجميع أن تحميرة العين تلك هي تماماً كخطوطها الحمراء الوهمية. في الوقت الذي نؤكد فيه على إن "التغيير" و إختيار رئيس الوزراء هو حق مطلق لسمو الأمير لا ينازعه أحد فيه فإننا نؤكد في الوقت ذاته أن الحق محاسبة هذا الرئيس هو حق مطلق للشعب أيضاً تكفله سيادة الأمة التي هي مصدر السلطات جميعها. هذا هو كلامنا فمن كان له رأي مخالف فليفصح عنه بدلاً من الهمس في الدواوين المغلقة ، حتى نتبيّن الشجاع من الجبان و الإنسان من الفداوي "أجلكم الله". 9

للحديث بقية ،، 9

إما أن تنصفها أو تعتذر عنها يا سمو الرئيس

لم تكن حكمة و دراية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في يوم من الأيام محل جدال أو نقاش ، فمقام سموه كوالد للجميع يفرض على الجميع احترامه و طاعته ، و خبرته العملية و المهنية و تجربته الحياتية و تفانيه في خدمة وطنه جميعها تؤكد بعد نظره ، و قبل هذا أو ذاك فالمادة 54 من الدستور حفظت لسمو الأمير مكانته كمعهودٍ له بمسند الإمارة حين ثبتت الرأي الراسخ المتماشي مع العادات و التقاليد و الأعراف الكويتية الأصيلة بأن " الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس ".

و حين يكرر سمو الأمير بأن اختيار رئيس مجلس الوزراء هو أمر خاص به وحده فلا يجوز لنا كمواطنين ارتضينا الدستور أساساً لإدارة حياتنا أن نتدخل في صلاحيات سموه التي أكدتها المادة 56 " يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء....." . و تبقى المشورة المؤدبة في مكانها و زمانها الملائميـْن هي حق لسمو الأمير علينا في حال فـَـرَضَ واجبنا الوطني الإشارة إلى أمر ٍ ما حول هذا الموضوع دون الإخلال بتركيبة المهام السّــلطاتية و بالتالي المحافظة على مبدأ التعاون بين جميع أركان الشعب دون الإخلال بالنظام العام و استقرار البلد.

لقد بينت المادة 55 من الدستور بأن "سمو الأمير يتولى سلطاته بواسطة وزرائه" ؛ و أتت بعدها المادة 58 لتحدد بـأن "رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام سمو الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته" ، لتضع هذه المواد مسؤولياتٍ جسام على عاتق من يقبل حمل الأمانة من رئيس و أعضاء مجلس الوزراء كونهم ممثلين لسلطة سمو الأمير و رمز الدولة.

إن الرضا بالتكليف يعني تلقائياً القبول بجميع نصوص الدستور لا سيما ذات الصلة بالمهمام الموكولة والمذكورة في الفصل الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية و خصوصاً المادة 123 "يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية" ؛ و المادة 124 "يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك".

وحرصاً على تقدم الدولة وازدهارها و ليكن الجميع مسؤولاً عن النهوض بها ، فلم يغفل المـُشـرّع أن يضع كل المواطنين الخاضعين لحكم سمو أمير دولة الكويت كائناً من كانوا في مقام المحاسبة ، و حتى سمو رئيس الوزراء الذي هو من اختيار سموه فقد ذكرت المادة 100 من الدستور بإمكان استجوابه حين نصت على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء و إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس" .

ما نحن بصدده ليس درساً في مواد دستور دولة الكويت أو شرحاً لها ، إنما تذكير بأن قبول المسؤوليات العظام في السلطة التنفيذية ليس "فسحة إلى سويسرا" ؛ بل مهمة صعبة و شاقة لها حقوق يجب أن تـُـؤدّى ؛ تبدأ كما جاء في نص المادة 98 من الدستور " تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج" و تنتهي بالنسبة للوزراء عند إحدى المادتين101 "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته, وإذا قررالمجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا..." و 103 "إذا تخلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه " .

إن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ليس بدعة يبتدعها صاحبها حين يلوح بها ، بل هو حق دستوري لم يـُـفـعـّل سابقاً (و قد يـُـفـعـّل مستقبلاً) وً يحق لأي عضو في مجلس الأمة استخدامه في حدود ما يسمح به الدستور. إن اعتبار التصريحات حول المضي قدماً في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بـأنها غير موائمة للوضع السياسي الراهن و تهديد لاستقرار البلد "كلام مأخوذ خيره" ، فالبلد قد هـُدّد استقراره حين تم اختراق الأمن ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم العبث بالتعليم ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم إهمال الصحة ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم تجميد النشاط الرياضي الكروي ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم التسامح مع المتلاعبين في البورصة ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم ترك الحبل على الغارب للجشعين من التجار لرفع الاسعار ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم إرساء العقود بالمليارات دون أدنى ثقة بسلامة الاجراءات ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم السماح لتجار الاقامات من المتنفذين بجلب العمالة السائبة و الهامشية مع سلبهم لكافة حقوقهم المادية و المعنوية ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم توزيع الهبات المادية لمن لا يستحقها تحت كافة المسميات ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم التلاعب بالانتخابات عن طريق العد المشبوه أثناء فرز الأصوات بالحاسوب ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم تهميش الكفاءات ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم توزيع المناصب على من لا يستحقها في إدارات الدولة بنظام المحاصصة و حب الخشوم ؛ و البلد قد هـُدّد استقراره حين تم تم و تم و تم و تم وتم............ و الأهم من كل هذا وذاك فالبلد قد هـُدّد استقراره حين تم إهمال تأصيل مبدأ الدولة المدنية و هوية و كيان المواطن الكويتي "كمواطن كويتي" ولاؤه قولاً و فعلاً و أولاً و أخيراً للكويت و لا لأحد غير الكويت.

لا يعنينا استجواب السيد المحامي حالياً-الدكتور مستقبلاً- النائب أحمد المليفي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بشيء سواء قدمه أو لم يقدمه ، فما يطرحه لم يفاجئنا و لم يظهر علينا بجديد ، لا بل إننا في مدونة الحلم الجميل و المدونات الأخرى قد نبهنا إليه سابقاً في أكثر من مناسبة و توقعنا ما يمكن أن يثيره من زوبعة في الكويت ؛ مع أن جميع الاحتمالات لما سيحصل معروفة لدينا وأسوءها في حال تقديم الاستجواب هو ما ذكر ضمن نص المادة 102 من الدستور" لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر إلى رئيس الدولة ، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل ، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة" .

إن ما يعنينا باختصار و ما نسعى لإصلاحه هو الاستمرار في التخبط في إدارة الدولة و الإساءة إلى الهوية الكويتية عبر تدمير كل ما هو جميل و تجميل كل ما هو قبيح. لو لم يكن هذا الضعف في الأداء الحكومي لما كانت هذه التهديدات بالمساءلة السياسية ذات جدوى ، و لو كانت الحكومة بقوة الصقور لم تكن لتأبه أبداً لنعيق الغربان.

إن الامتثال لأوامر و رغبات و تكليفات سمو الأمير هو شرف يعتز به كل منا ، لكن حين يعلم أحدنا بعدم قدرته على الظهور بالمظهر اللائق فمن الأفضل الاعتذار بطريقة مناسبة و الابتعاد و لو لفترة مؤقتة حفاظاً لمقام من يريد إيكال الأمر له و "رحم الله امرئ عرف قدر نفسه". و من المناسب في هذا المقال التذكير بما حدث في دولة قطر الشقيقة المشابهة لأوضاعنا و أحوالنا إلى حد كبير وما قام به هناك ولي عهدها السابق الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني من تنازل لأخيه الشيخ تميم عن المنصب في عام 2003 بعد أن كان قد عين به من قبل الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في عام 1996 ، وهذا لم يقلل من شأنه بل العكس زاد من شعبيته و رصيده و ساهم في ذات الوقت في الدفع بمسيرة وطنه إلى الأمام.

هي كلمة نقولها باختصار إيماناً منا و تمسكاً بمقولة أميرنا الراحل الشيخ جابر رحمه الله "الكويت هي الوجود الثابت ونحن الوجود العابر" :

"رئاسة مجلس الوزراء يا سمو الشيخ ناصر أمانة عظيمة لها حقوقها ، فإما أن تنصفها و إلا فاعتذر عنها"

بو صلوح كلش ما ترد الروح

تنويه : قد يتساءل البعض لماذا صالح الملا بالتحديد ؟ الجواب هو ليس فقط صالح الملا ، بل خمسين نائباً خائباً في مجلس الأمة. الصدفة فقط هي من جعلت صالح الملا يصرح وهي من جعلت القضية الرياضية أحد محاور الإستجواب و هي من زامنت نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات الهيئة العامة للشباب والرياضة مع الإستجواب المرتقب. 9

تميز النائب صالح الملا في إنه الأقرب الى فئة الشباب وكان ذلك واضحاً و جلياً في حملته الإنتخابية التي لامس فيها هموم الشباب. ومن أهم القضايا التي عمل عليها النائب الملا هي القضية الرياضية و التي حرص على الإنخراط في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية مع زميله مرزوق الغانم. 9

النائب الملا ما إنفك ينتقد مشروع المصفاة الرابعة واصفاً إياها بأنها تنفيع مستتر لبعض العوائل التجارية. لكنه حرص في الوقت نفسه على التأكيد بأن هذه القضية المليارية لا تستدعي مسائلة رئيس الحكومة عنها ! 9

لم يكتفي الملا بتناقضه هذا ، بل إستمر في تناقضاته غير المفهومة حين أدلى بتصاريح ممجوجة قال فيها أن التعديلات المقترحة لن تمر إلا على "جثته" في تصريح مشابه لبطل البرلمان السابق السيد خالد العدوة حول قانون المديونيات الصعبة في مجلس 1992. أولاً بعيد الشر عنك يا بوصلوح و الله يخليك لأهلك ومحبينك الذين خذلتهم بعدم تأييدك لإستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء. 9

ثانياً ، السيد الملا في الندوة التي أقيمت بنادي عبدالله السالم السياسي بالجامعة الاميركية لمناقشة أزمة الرياضة الكويتية أطلق الإتهامات يمنةً و يساراً غامزاً لإسطبل الشهيد و منتقداً لدور الوزراء السابقين كصباح الخالد و جمال الشهاب في تأجيج الأزمة. إلا إنه توقف عن إسم السيد بدر الدويلة الذي وصفه بالشجاع الحريص على تطبيق القانون. طبعاً هذا كان نفس الكلام الذي قيل عن صباح الخالد و جمال الشهاب قبل رحيلهما عن سدة الوزارة. 9

طيب ،، ثلاث وزراء يمرون دون حل للأزمة التي تتعمق بمرور الوقت في الوقت الذي ظل صبّاب الشاي فؤاد الفلاح في مركزه رغم إنه لا يداوم لمدة أربعة أشهر (و لاحظ مسألة التوقيت التي باتت كقميص عثمان). ألا يثير هذا لديك أدنى شك حول حنكة و حصافة وشجاعة رئيس مجلس الوزراء الذي يفترض أن يحاسب وزراءه ؟ كانت هناك متغيرات كثيرة في القضية الرياضية ،، وزراء أتوا وذهبوا ،، نواب تبدلت مواقعهم ،، أحداث كثيرة ،، الثابت الوحيد في هذه الأحداث كان سمو رئيس مجلس الوزراء ، أفلا يستحق المساءلة يا بوصلوح ؟

تقرير لجنتكم البرلمانية الذي أصدر و نشر قبل أيام ، كشف التجاوزات الفظيعة في الهيئة و صمت الوزارة عنها خصوصاً فيما يتعلق بإعادة قيد من منع من التسجيل و التجاوزات المالية و التفرقة بين الأندية و عدم إلتزام الهيئة بقرارات مجلس الوزراء فيما يخص المنشآت الرياضية. هل تعتقد بأن الوزير و رئيسه سيكونان قادرين على محاسبة المسئولين عن هذه التجاوزات وهذا العبث ؟

لأكن أكثر صراحة ،، ما يجري اليوم يا سيد صالح ، ليس هدفه "إصلاح" الأمور كما خدعتنا في حملتك الإنتخابية. الهدف هو تصفية الحسابات و الخلافات الشخصية فقط لا غير. طريق الإصلاح واضح أمامك. أنت تمنعت و رفضت إستخدام الأدوات الدستورية المتاحة لك. بل رفضت مساندة زملائك ممن تجرؤوا وإستخدموا حقوقهم الدستورية الممنوحة لهم بقوة القانون. أنت "جَبُنت" عن ذلك يا صالح. بل أنا أتمادى و أقول بأن هناك من لا يريد حل المشكلة لكي يتكسب عليها ، فطريق حل المشكلة واضح لدينا ولكنك تعجز عن عبوره يا صالح. 9

من الطبيعي أن يسعى الإسطبل الى التحرك في كل الإتجاهات من أجل عدم تطبيق القوانين التي ستهز العروش و سترد الأمور الى نصابها الصحيح. من الطبيعي ان يسعى كل طرف لمصلحته الخاصة. لكن الأمر الخاطئ هو أن لا تسعى الحكومة على مدى 18 شهر في التدخل لتطبيق القانون الملزمة بتنفيذه و تطبيق المصلحة العامة المؤتمنة عليها. والأمر المستهجن الذي يثير الغثيان أن "يتملص" نائب الأمة الذي أقسم على الذود عن مصالح الشعب عن اداء دوره بل وضع العراقيل عمن يحاول ذلك ! 9

الأدهى بأنك إعترفت عن عجز رئيس مجلس الوزراء حين صرحت بأن كتلة العمل الوطني ستقابل سمو الأمير لحثه على إصدار أوامره بتطبيق القوانين الممهورة بإسمه. إذا ما "خانة" سمو رئيس مجلس الوزراء؟ أم إننا نحتاج لتوزيع بزمات و بخور وأطقم ماسية ماسية لإسترضاء سعود بوحمد و رفاقه ؟ أليس هذا هو الإعتراف بعجز سمو رئيس مجلس الوزراء عن تطبيق أبسط القوانين و مواجهة أضعف الناس ؟ إن لم يكن هذا هو "التوقيت" المناسب خلال تجميد النشاط الكروي وغيابنا عن دورة الخليج التاسعة عشر فمتى سيكون التوقيت المناسب إذن ؟

من يعجز عن مواجهة خالد سريع و خالد الجارلله و يوسف البيدان كيف له أن يواجه أباطرة الفساد؟ من يفشل لمدة 18 شهر في تطبيق قوانين بسيطة حول تسجيل الإعضاء و الإحتراف الجزئي كيف له أن يطبق مشاريع التنمية الموعودة؟ من لا يستطيع إنجاز إستاد جابر كيف له أن ينجز مدينة الحرير؟ من لا يستطيع مراقبة تجاوزات نادي السالمية الذي حوله رئيسه السابق الى عزبة خاصة تدين له بمبلغ 360 ألف دينار و أجبره على التورط في عقود إنتخابية وهمية تجاوز عددها الأربعين عقداً كيف له يراقب التجاوزات في الإقامات و المناقصات و البلدية و العلاج بالخارج؟

آخر القول ،، إن الظن بأن مناشدة القيادة السياسية للتدخل في أمور أقل ما يقال عنها إنها لا ترقى لأن تسترعي إنتباه مقام سمو الأمير سيحل الأمور لهو ظنٌ في غير محله. ستواصل قوى الفساد عملها وستواصل الحكومة ممثلة برئيسها ضعفها و سيواصل مرتزقة العمل السياسي كالسيد صالح الملا ورفاقه النوّاب ترزقهم على هذه القضايا حاملين شعارات الإصلاح الكاذبة. 9

بو صلوح ،، حليمة ترد الروح ،، و إنت كلش ما ترد الروح !! و يا حسافه عليك يوم إنغرينا فيك ! 9

المدونات تتكلم

أحرج النائب أحمد المليفي كثير من الأصوات التي نادت بمكافحة الفساد و الإصلاح و رفض ما يجري في البلد من عبث. مفاجأة المليفي كان بمثابة "الصفعة" لمختلف المجاميع السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية. و لم تثن محاولات الحكومة للتشويش على هذا الخبر. فقد سربت خبراً كان متداولاً لأسابيع عن تعثر بعض عملاء بنك الخليج و حاولت تصوير الأمر بالإفلاس. شخصياً كنت قد علمت بالخبر قبل أسابيع و فضلت التحقق بنفسي بعد بوست الزميل عاجل. و قد انتهيت الى نفس المعلومات التي تم الكشف عنها يوم الأحد. فإن كنت أنا قد حصلت على تلك المعلومة فكيف يعجز البنك المركزي عنها ؟

أعتقد بأن تسريب الحكومة لهذا الخبر في هذا التوقيت هو لمنع عامة الناس من مناقشة محاور الإستجواب و محاول تغييب المعلومات الواردة فيه. و أعتقد بان من الواجب على النائب أحمد المليفي أن ينشر تقرير ديوان المحاسبة "كاملاً" و أن يمنح الجميع الفرصة للإطلاع على الحقائق و الحكم بأنفسهم بدلاً من الإعتماد على مقاطع مجتزئة من التقرير قد تشوه الحقيقة و تدفعها لمصلحة هذا الطرف أو ذاك. 9

أيضاً الزميل عاجل كتب مقالاً عبر فيه عن خيبة أملنا جميعاً في من كان يطالب بالإصلاح و يتغنى بشعاراته. اليوم ستسقط كثير من الأقنعة. سيحاول البعض الكتابة عن موضوعهم الأثير ، عن فاكس المهري (أنا متعجب بأنه لم يصدر بيان يجوّز فيه تدخل الفيفا و يحرّم فيه مبدأ الأربعة عشر مقعداً) و عمامة القلاف و شبشب القرضاوي و سيغوص في إختلافات المذاهب حول المسح و الغسل و الأذان و القضية الدستورية في إختلاف أيام العيد عند السنة و الشيعة (هل يمكن أن يكون الفرد أَحْمَق من ذلك؟). فداوية العهد اليديد سيتراجعون عن إنتقاداتهم السابقة لناصر المحمد رغم ما تحمله قلوبهم من غل على هذا الرجل فهم يخشون مناطحة "الطليان" و إن كانوا مدفوعين من طرف فإنهم يخشون على "مؤخراتهم" من الطرف الآخر. أما من كان يتكلم عن الأحزاب و شعبية الحكومة و يطالب الجميع بمد جسور الثقة فسنجده قد لحس كلامه و إنغمس في مساندة ذات الطرف الذي قد إنتقده قبل فترة قصيرة. أما غير المأسوف على شبابه "تكتل بو نفرين" حامي حمى الأموال العامة فسنجده يصمت صمت القبور و سنرى كتابه الغوغائين يهاجمون تلك الخطوة غير الحكيمة التي جَبُن "مسلم بافاروتي" عن الإتيان بمثلها. أما مصلحي الحركة الرياضية من تحالف "الكوبة" فقد وجدوا أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه و هم من إشتكى من ضعف الحكومة في مواجهة المفسدين و اضطروا الى الغاء ندوتهم التي كانوا سيلعلعون فيها عن العجز الحكومي في مواجهة الفساد. أيضاً سلفيو المناصحة سيلجأون الى المهادنة و طاعة ولي الأمر بعد إن إستوعبوا الدرس جيداً. 9

من كان يتحلطم و يشكو من سوء الأحوال ، بلع لسانه اليوم. فمصلحة الكويت ليست هي المقياس. و الكويت تستاهل هذا الأداء الحكومي المزري من وجهة نظره. نحن نتكلم عن ناصر و أحمد و مسلم و صالح و علي.نتكلم عن حل دستوري أو لا دستوري. نتكلم عن أحمد الفهد. نتكلم عن ناصر صباح الأحمد. نتكلم عن الأحزاب و الإخوان و السلف. نتكلم عن البدو و الحضر. نتكلم عن السنة و الشيعة. الأمر المعيب أنّ لا أحد يتكلم عن "الكويت". هل تستاهل الكويت ما جرى لها في السنوات الثلاث الماضية ؟ من السبب في هذا التراجع المخيف ؟ الحكومة ؟ المجلس ؟ الشعب ؟ اليوم و كما نرى فإن المجلس يساند الحكومة ، و الصحافة تساند الحكومة ، و الكتل السياسية تساند الحكومة. فهل الشعب يساند تلك الحكومة الضعيفة أيضاً ؟

هل نتخلى عن رفضنا لسوء الأوضاع؟ هل سيصل صوتنا عالياً ؟ هل سيكون صوتنا تعبيراً عن رأينا أم مجرد صدى لآراء غيرنا. أرجو أن يناقش الجميع ما يجري بعقلانية ، لا بمنطق الفزعة الجاهلية الغبية على وزن : هذا ريال و هذا مو ريال. نريد ان لا نقنع انفسنا فحسب بصدق مواقفنا ، بل نريد أن نقنع الآخرين أيضاً. لكن نريد أن نقتنع أولاً بالوقائع بعيداً عن الأسماء. لا دخل بأحمد المليفي أو ناصر المحمد. لا علاقة بطائرت الأباتشي أو أحمد الفهد بالنقاش فهذا سيكون فيه توسعٌ فيما بعد ، بل يجب أن نناقش مصروفات الديوان على البخور و البزمات و سيارات البنتلي المصفحة. لا تدعوهم يحوروا النقاش و ننخرط في دفاع أحمق عن أحمد المليفي و هجوم لا منطقي على ناصر المحمد. لا نريد أن نناقش الأسماء ، بل نريد ان نناقش الوقائع الواردة في محاور الإستجواب. فمن الواضح إن كثير من المجاميع السياسية و الإقتصادية و الإعلامية لم تعد قادرة على التعبير عن صوت الأغلبية الصامتة. تماماً حين هاجمت السيد أحمد باقر منذ فترة. الكل كان يساند أحمد باقر فيما أدلى به. في الوقت نفسه ، نرى أن المناخ الإعلامي قد إستل سيوفه لنحر باقر لسبب أو لآخر. و هذا ما يجري اليوم. الكل مقتنع بهذا الإستجواب. و الكل رافض للمبررات الواهية التي يسوقها "المنتفعون" من ضعف الحكومة. 9

اليوم المدونات تتكلم. ليس هذا فحسب ، بل إنها "تتوحد" أيضاً من أجل التعبير عن رفض المواطنين لسوء الأحوال. فقط أتمنى أن يكون هذا التعبير حضارياً و عقلانياً ! 9

عن نفسي سأواصل ما بدأت في تدوينه من أفكار ناتجة عن مناقشات عميقة جداً مع بعض الأصدقاء ، حتى أنتهي الى النهاية المنطقية قبل حلول موعد الإستجواب. موقفي واضح مما يجري. لكن سأدع المقالات القادمة تحاول إقناعكم بصوابية الموقف هذا بدلاً من الإكتفاء بالإعلان عنها في بوست فزعة ! 9

لماذا انحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الثامن عشر

الجزء الثامن عشر : في تحرير الأراضي و المشكلة الإقتصادية - الأبعاد التاريخية للمشكلة

إستكمالاً للمقال السابق الذي بيّنا فيه الآثار التخريبية لإحتكار الأراضي على كافة أوجه الإقتصاد الكويتي من إقتصاد و تخزين و إستثمار عقاري و مشكلة سكنية متفاقمة و إرتفاع غير مسبوق لنسب التضخم وصل الى أكثر من 11% في شهر أبريل لعام 2008 و أمتد الآثار التخريبية الى مستوى بات يهدد الأمن الإجتماعي و يسبب العديد من المشاكل لدى الأسر الكويتية. 9

و إذ يعتبر قسم لا يستهان به من خبراء الإقتصاد أن الخلل الجذري في الإقتصاد الكويتي يرجع الى ندرة الأراضي. تلك المشكلة التي خُلقت عمداً بواسطة السلطة التي لا ترى في الكويت إلا بقرة حلوب يتم حليها حتى يجف ضرعها ثم يتم إعطاءها فرصة حتى تمتلأ أثدائها من جديد ليتم حلبها مرة أخرى. كما إن الصراع في الكويت ما هو إلا صراع إقتصادي و واهم و مخطأ من يعتقد بأن الصراع سياسي أو فكري. فكل ما نراه هو محاولة جر البقرة الحلوب الى مزرعة فلان دوناً عن علان. و البقرة في هذه الحالة هي الأرض ! 9

بدأت هذه السياسة منذ ظهور النفط و عملية التثمين التي كان يراد منها تقسيم الثروة الطارئة و إعادة تنظيم المدينة. و يعلم كبار السن دور لجنة التثمين التي شكلت من وجهاء إجتماعيين كان دور كل منهم إقناع العائلة أو القبيلة أو الطائفة التي ينتمي إليها ببيع الأرض الى أطراف متنفذة بأسعار أعلى من أسعار التثمين المعتمدة. كانت النتيجة هي تنفع بعض هؤلاء الوجهاء الذين ما كانوا في حقيقة الأمر إلا واجهات لأطراف السلطة التي جمعت تلك لأراضي و ثمنتها في وقت لاحق بأسعار مرتفعة. 9

المظهر الثاني لهذه السياسة كانت كارثة قسائم الشويخ الصناعية و الشاليهات البحرية. و مهما نقول عن التجاوزات التي حدثت في مناطق الكويت بخصوص الديوانيات و مظاهر التعدي على أراضي الدولة ، لا يسعنا الا الإقرار بما كان يردده أبناء المناطق الخارجية عن التجاوزات الرهيبة في قسائم الشويخ الصناعية و الشالهيات البحرية. إذ تم تقنين المخالفات و الإستيلاء و التعدي على المال العام و لمدد جاوزت الأربعين عام دون أن تحرك الدولة ساكناً من أجل إصلاح الوضع المخل الذي إمتد ليشمل مناطق أخرى كجليب الشيوخ و الجهراء و أمغرة و الحساوي. و لا تزال الدولة بعيدة كل البعد عن حل تلك المشاكل و إعادة أراضي الشاليهات المميزة مثلاً الى الدولة ليتم طرحها على القطاع الخاص في مشاريع إقتصادية شبيهة بتلك التي تم تطويرها في باقي دول الخليج لتوفر حلولاً سياحية داخلية للمواطنين و تدر أموالاً طائلة على خزينة الدولة. 9

أما المظهر الثالث فهو ما تم إيراده في الكتاب الرائع للدكتور عبدالله النفيسي "الكويت - الرأي الآخر" و الذي إستشرق فيه مشاكل الكويت قبل ثلاثين سنة مضت ، حيث أورد سؤالاً برلمانيا للقطب البرلماني السابق السيد عبدالله النيباري الى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عن الأراضي خارج حدود خط التنظيم العام (و الذي أصدره مؤسس الكويت الحديثة الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه حتى يمنع أبناء عمومته من الإستيلاء على أراضي الدولة) و المخصصة لمتنفذين من أقطاب السلطة و القيم الإيجارية لكل أرض. 9

فأتت الإجابة كما هو موضح أدناه مع ملاحظة أن القيم الإيجارية هي بالدينار الكويتي عن كامل المساحة المخصصة لمدة عام ميلادي كامل. 9

نظرة بسيطة الى الأسماء و الى تفاهة القيم الإيجارية و سترى العَجَب العُجاب. 9

و لم تتوقف هذه السياسة ، بل إستمرت الى يومنا هذا و تحول صراع القوى السياسة في مجلس الأمة الى صراع على هذه الأراضي. فتم إستجواب رمز الفساد محمد ضيف الله شرار بسبب أراضي لآلئ الخيران و تم إستجواب محمود النوري من أجل أراضي أبو فطيرة ، تلك القضية التي دافع فبها السيد أحمد المليفي دفاعاً مستميتاً عن الوزير حتى خرج تقرير ديوان المحاسبة التي أدان فيها تلك السرقة الواضحة) و رأينا الضجة المثارة حول المدينة الإعلامية (محمد جاسم الصقر) و الوسيلة (فهد الخنة) و مصنع البطاريات (وليد العصيمي) و سليل الجهراء و شوبيز (محمد السنعوسي) و أمانة (أطراف كثيرة من ضمنها سمو رئيس مجلس الوزراء) و الحديقة الأولمبية (طلال الفهد) و الجزيرة الخضراء و غيرها من المشاريع. 99

ثم ظهرت مناطق سكنية كاملة تباع بواسطة المتنفذين الذين حصلوا على الأراضي بوسائل غير مشروعة كمناطق جنوب السرة الأربعة و غرب مشرف و قطعة 13 في بيان و العقيلة و أبو الحصانية و أبو فطيرة ، تكفلت الدولة لهم بتأسيس البنى التحتية لهم من طرق و خدمات و ماء و كهرباء و أتصالات و خدمات بلدية أخرى بدون مقابل. 9

و ما زلنا نسمع و نقرأ في الصحف عن أعداد القسائم الزراعية التي يتم سحبها ممن تم التخصيص لهم بدون وجه حق. و لقد نقل لي أحد الزملاء قولاً طريفاً عن الدكتور عادل الصبيح رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية و وزير الإسكان السابق ، إن دولة الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تخصص سنوياً أراضي للحيوان (على هيئة قسائم لتربية الماشية) أكثر من تلك التي تخصص للإنسان !! 9

كما إن مشكلة دعاوي الأراضي بواسطة وضع اليد و المقامة على البلدية تكاثرت الى حد هدد بإفلاس الدولة في عهد قطب الفساد المدلل محمد ضيف الله شرار و ذلك بسبب تقاعس الجهاز القانوني للبلدية و سرقة المخططات الجوية. جدير من الذكر بان السيد شرار حظي بدعم غير مسبوق من "مراجع عليا" كانت و ما زالت تدافع عنه ، مما يجعلنا نتيقن بان بو فهد ما هو إلا أداة في يد تلك المراجع و تنفذ سياساتها. 9

الى أن وصلت آثار الإختناق العقاري الى شكل مجنون دفع مجلس الأمة الى التدخل قبل أن يهدم المعبد على رؤوس رهبانه فتم إقرار قانوني 8 و 9 لسنة 2008 الذي منع الرهن في السكن الخاص و الذي خفض أسعار الأراضي بنسب تتراوح بين الخمسة عشر الى الخمسين بالمائة. لكننا أيضاً ، رأينا حراكاً حكومياً بالتنسيق مع حركات الإسلام السياسي و على رأسها حدس من أجل إستصدار فتوى بعكس مضمون القانون تتيح للمؤسسات المالية الإسلامية المضاربة في تلك الأراضي من جديد و تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن المسكين. 9

كما إن مشروع المخطط الهيكلي الثالث قد تمت عرقلته و بإمتياز. فقد رفض رئيس مجلس الوزراء إعتماده في عهد الوزير موسى الصراف بحجة إن المخطط لم يتضمن المدن الحدودية و لا المناطق الحرة و الطرق الحدودية والموانئ الجديدة و طلب سموه نقل معسكرات الجيش الى خارج المناطق السكنية والاهتمام بالبنية التحتية للبلاد، والعمل على ان يواكب المخطط الهيكلي الجديد المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد والتوجه نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. و أنا أتساءل هنا : إن لم يتضمن المخطط الهيكلي كل هذه المعلومات المهمة فماذا كان يفعل السيد موسى الصراف طوال الوقت؟

و لكن حتى بعد تعديل المخطط و مراجعته من قبل إدارة الفتوى و التشريع ، فإن مشروع القانون يقبع في أدراج مجلس الوزراء لمدة أكثر من شهرين و ما زال بند إقراره يتكرر في جلسات مجلس الوزراء دون أن يناقش في الوقت الذي تتم فيه مناقشة لوائح صندوق المعسرين و مشكلة التكييف في المستشفيات و تجهيزات الكراسي في مدارس وزارة التربية و مشكلة إتحاد الكرة مع الفيفا و عطلة العشر الأواخر في رمضان ! 9

الى أن اتت الطامة الكبرى عبر "الأوامر" التي تلقاها الوزير المقدام فاضل صفر من "مراجع عليا" و ذلك برفض توصية المجلس البلدي بنقل المطار من موقعه الحالي الى غرب البلاد خلال مدة أقصاها عشرة سنوات ، الأمر الذي كان سيوفر أكثر من ثمانين ألف قسيمة سكنية في أراضي حضرية قريبة ! 9

ما أود الإشارة له بعد هذا السرد ، إن أساس المشكلة الإقتصادية في الكويت هو ندرة الأراضي (بإستخداماتها المختلفة) و أن الندرة هذه مفتعلة عبر إحتكار الأراضي من قبل السلطة التي هي من خلق هذه المشكلة و هي من يحافظ عليها و يمنع حلها لأسباب لم تعد تخفى على أحد. و أن جميع القوى السياسية الفاعلة (تجار ، شيعة ، سلف ، إخوان مسلمون ، ليبراليون ، أبناء قبائل) على الساحة قد ساهمت بشكل أو بآخر في تأجيج هذه المشكلة عبر إنتهازيتها التي كانت تسعى للحصول على المزيد من تخصيصا الأراضي بطرق غير مشروعة. 9

إذاً الحديث الفني عن سبل حل مشكلة ندرة الأراضي (و هو ما سأكتب عنه في الجزء المقبل) حديث منتفي الصلاحية ما لم تؤكد و تثبت لنا الحكومة اللا إصلاحية بأنها جادة فعلاً في إنهاء مهزلة "سطو الكويت" و الذي أشار اليه النائب المحترم السيد أحمد السعدون في مناسبات عدة. 9