لماذا انحرف قطار التنمية ؟ - الجزء السابع عشر

الجزء السابع عشر : تحرير الأراضي و المشكلة الإقتصادية - المشكلة و آثارها

يجمع كثير من الخبراء الإقتصاديين على إن ندرة الأراضي المستصلحة لأغراض الإستخدام المختلفة هي أهم مشاكل الكويت الإقتصادية. فندرة الأراضي ليست مقتصرة على الإستخدام السكني فحسب. بل يتعدى ذلك الى القطاعات الإستثمارية كالمكاتب و الشركات و القطاعات التجارية كالمعارض و الأسواق و مرافق الترفيه و القطاعات الصناعية كالمخازن و الورش و المصانع و غيرها من الإستخدامات. 9

هذا الإختناق للقطاع العقاري بكافة أنواعه السكني والتجاري والصناعي والتخزيني وحتى الاستثماري. نتج عنه تفاقم مشكلة التضخم بالإضافة الى عرقلة عملية التنمية التي من أهم أسبابها هو ذلك الصراع الخفي الذي بدأ من عهد الشيخ عبدالله السالم عبر محاولة بعض المتنفذين من السيطرة على الأراضي الأمر الذي دفع الأمير الراحل و بحكمته المعهودة الى إستصدار قانون خط التنظيم العام الذي منع تملك كائن من كان لأية أراضي و إدعائه ملكيته لها و إمتد الى ما مهزلة الشاليهات البحرية و القسائم الصناعية في الشويخ الى إن إنتهى بأزمة مشاريع البي أو تي التي كانت ظاهرها الإستثمار و باطنها الحصول على الأراضي في عملية إنتفت عنها الشفافية و العدالة و تكافؤ الفرص. 9

و ما تشهده دول الخليج من تطور واضح في المشاريع العقارية جعلت الكويت في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج. فقد شهدت الأمارات مشاريع جزر النخلة وجزيرة العالم وجزر الريم كما شهدت المملكة العربية السعودية مشروع منطقة الملك عبد الله الاقتصادية التي تعتبر أكبر مشروع اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وفي البحرين تم أخيراً الانتهاء من مرفأ البحرين المالي ومشروع درة البحرين. أما قطر فتشهد انشاء مشروع لوسيل ومشروع اللؤلؤة. كل هذا وذاك والكويت تعيش غفلتها وسباتها العميق. و جميع المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة ما زالت حبرا على ورق، كمشروع جزيرة فيلكا ومدينة الحرير وسكك الحديد ومترو الأنفاق والمطار والمستشفيات، وغيرها من المشاريع. 9

فالأراضي الحضرية منذ نشأة الكويت الى الآن تتراوح نسبتها ما بين 5 - 7% من المساحة و تحتكر الحكومة بشكل أو آخر باقي الأراضي كأراضي الإمتياز النفطي الممنوح لشركة نفط الكويت رغم إن مساحة المنشآت النفطية لا تشغل في واقع الأمر أكثر من سبعة في المائة. هذا الإحتكار أدى الى ندرة شديدة في الأراضي ما أدى إلى إرتفاع الأسعار و تضخمها بسبب عوامل إقتصادية أخرى. 9

إذ تزامن نمو اجمالي الناتج المحلي مع نمو مطرد في مستويات عرض النقد في الدولة، فقد ارتفع مستوى عرض النقد من أقل من 10 مليارات دينار كويتي في عام 2002 الى ما يقارب 17.5 مليارات دينار في مايو من عام 2007، أي بنسبة زيادة تجاوزت مستوى 75% في مدى الخمس سنوات ونصف، ويبرر هذا الارتفاع الكبير بارتفاع أسعار النفط خلال نفس الفترة، بالإضافة الى سقوط النظام العراقي السابق، مما أدى الى عودة الجاذبية الاستثمارية إلى الاقتصاد الكويتي. 9

فعلى الصعيد السكني ، باتت المشكلة السكانية أزمة إجتماعية تهدد كيان الأسرة الكويتية التي هي قوام المجتمع. و المسألة تعدت مرحلة الترف الإجتماعي و أصبحت هاجساً لدى كثير من الأسر المقتدرة ، لكن ليست بدرجة تسمح لها بتوفير مسكن لائق بعائلة مكونة من 4 أفراد تسمح لها بالعيش الكريم. و على الرغم من أن الحكومة ملزمة بتوفير الرعاية السكنية لمواطنيها لكن عدد الطلبات السكنية التي لم يتم إنجازها بعد بلغ 62.6 ألف طلب من أصل 117.6 ألف طلب سكني وبنسبة تبلغ 53% من إجمال الطلبات المقدمة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. 9

ومن المنتظر أن تزداد هذه الطلبات عاماً بعد عام حتى تبلغ 400 ألف وحدة في السنوات القليلة المقبلة بعد عام نظرا لزيادة عدد المواطنين، حيث أن نسبة الزيادة السنوية في عدد السكان قد بلغ 8,6% كما أن عدد الطلبات خلال السنوات الثلاث القادمة قد تصل إلى أكثر من 13 ألف طلب، علما بأن إجمالي عدد الوحدات قيد الإنجاز يبلغ 2239 وحده سكنية فقط. و هنا أود الإشارة الى ضرورة تغيير رؤية الحكومة في حل المشكلة عبر الإقرار عن عدم إمكانية تصدي المؤسسة العامة للرعاية السكنية لوحدها في حل هذه المشكلة التي عجزت عن مواجهتها لفترة زادت عن الخمس و العشرين سنة. إذ يجب على الحكومة أن تلتفت الى إمكانيات القطاع الخاص في هذا الجانب. 9

و أصبح سعر الأرض المخصصة للسكن الخاص يماثل سعر بناء القسيمة السكنية بأربعة أضعاف مع التنويه الى الزيادة الشديدة في أسعار الحديد و الإسمنت و باقي مواد البناء. مما دفع الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بزيادة رؤوس أموالها الى 1,506 مليار دينار خلال العام الحالي بزيادة 31% مقارنة مع حجم رؤوس أموالها في عام 2007 الذي بلغت خلاله 1,146 مليار دينار، وبزيادة بلغت 59% عن عام 2006 الذي قدرت خلاله بنحـــو 946 مليون دينار. كما إن الآثار السلبية لتضخم اسعار العقار تمتد الى المزايا التنافسية للاقتصاد الوطني. 9

فعندما ترتفع اسعار العقارات وخصوصا الاستثمارية فإن عائد العقار ينخفض٬ مما يدفع ملاك العقار الى رفع القيمة الايجارية، الامر الذي يؤدي الى ارتفاع تكاليف السكن للعمالة الماهرة والتي عادة ما تكون ما بين 30% الى 40% من اجمالي دخول هذه الفئة. مما يدفعها الى مراجعة العروض الخارجية و هذا ما لا يصب في مصلحة تحويل الكويت الى مركز مالي و تجاري يستقطب الرساميل الأجنبية و ذوي الإختصاص. 9

وفي جانب القسائم التجارية نجد ذات المشكلة حيث ان المساحات الضئيلة المتوفرة داخل مدينة الكويت تجعل من التراب ذهبا، رغم إن الحكومة تتملك ملايين الامتار في العاصمة وتتركها فضاء صحراء بلا بيع ولا تطوير. وهنا ايضا فإن الحكومة جزء من مشكلة التضخم، حيث اسعار المتر التأجيري (مكاتب) تنعكس إلى كلفة زائدة على السلع والخدمات بدفع ثمنها الباهظ المستهلك سواء كان فردا او مؤسسة. و أسعار الأراضي التجارية قد وصلت إلى سعر 30 ألف دينار للمتر المربع حتى أصبحت أسعار الأراضي التجارية تتجاوز مثيلتها في اليابان حيث تعد من أعلى دول العالم ارتفاعا في أسعار العقار كما أن أسعار الأراضي الاستثمارية قد وصلت إلى سعر 17 ألف دينار للمتر المربع في شارعي أحمد الجابر وفهد السالم. 9

و تعد مشكلة ندرة الاراضي المخصصة لقطاعي الصناعة والتخزين في الكويت احد اهم اسباب هروب الاستثمارات الى دول الخليج ودول اخرى، حيث ساهم ارتفاع اسعار التخزين محليا في الطفرة التي تشهدها اسعار السلع والمواد الغذائية بسبب تحميل تكلفة التخزين الباهظة على المستهلك. 9

وتصل المعاناة التي افرزتها مشكلة التخزين الى المستهلك في المقام الاول، بالاضافة للتجار والمصنعين وشركات الخدمات وتجار الترانزيت والشركات الاجنبية. وتشير تقارير الى ارتفاع معدلات النمو العالمي لهذه الصناعة بمعدل 8% سنوياً، ومعدلات نمو اقليمية تفوق 15% سنوياً و محلياً إرتفع الطلب على الأراضي التخزينية بنسبة بين 200 و300% في الفترة التي أعقبت حرب تحرير العراق (2003) والمساحات المتاحة حاليا لا تكفي بحسب اهل الاختصاص سوى لنصف حاجة البلد الفعلية ، ومرشحة للارتفاع مع الدخول في مشروعات كبرى في المنطقة. 9

و تتناثر الأراضي التخزينية في ستة مناطق مختلفة هي الشويخ، الري، العارضية، أمغرة، ميناء عبدالله، منطقة الدوحة، بالاضافة لمنطقة أبو فطيرة الصناعية والصليبية التي تقع بين مناطق سكنية و تجارية و تؤثر بشكل سلبي في تفاقم الأزمة المرورية التي تعاني منها البلاد مما دفع الكثير من الشركات الى اتخاذ مناطق زراعية مثل الوفرة والعبدلي اماكن للتخزين، لتعذر وجود بدائل في الداخل، وهو ما أظهرمشكلات جديدة بظهور مخالفات في مناطق مثل الوفرة والعبدلي. ورغم تميز موقع الكويت الا انها عانت من عزوف الشركات العالمية من التوجه اليها نتيجة لغياب عوامل الجذب وغياب المنافسة التي ادت الى بعض التدني في مستوى الخدمة المقدمة وارتفاع تكلفتها، فضلا عن انتشار المخازن العشوائية للهروب من تكاليف التخزين العالية، وما يستتبع ذلك من مشكلات بيئية واقتصادية وامنية نسمع و نقرأ عن آثارها يومياً في حوادث الحرائق و الإنفجارات و التسمم في أمغرة و صبحان و الشويخ. 9

أما في المجال الصناعي، فان قصة القسائم الصناعية تعكس أحد مظاهر العبث الحكومي و الفساد الذي لا ينتهي إبتداءً بتوزيع الأراضي الصناعية على غير الجادين مروراً بغياب الرؤية حول حول مجالات الصناعة و كلفها و تكاملها مع باقي القطاعات و إنتهاءً في الوعود البراقة بإنشاء مدن صناعية لم تر النور أبداً. و يغيب عن بال الحكومة حقيقة إن أي صناعة تقوم في البلاد مساهمة منها في تنويع مصادر الدخل سيكون مصيرها الفشل إذا لم تتوافر لها الأراضي الصناعية الملائمة ، وبالتالي سيبقى الاستيراد سيد الموقف، وهكذا حصل حتى وقع المستهلكون من الكويت فريسة ارتفاع الأسعار العالمية فالتضخم المستورد مضافاً إلى نظيره المحلي الأشد بأساً ساهما في اثقال كاهل موازنات الأسر الكويتية والمقيمة الأمر الذي دفع نواباً شعبوبين إلى مطالبة الحكومة بزيادة رواتب على مرحلتين ودعم للسلع. 9

الآن و بعد أن إستعرضنا مشكلة ندرة الأراضي و آثارها على الإقتصاد الوطني و عملية التنمية في الكويت ، سنناقش في المقال المقبل سبل حل هذه المشكلة العويصة. 9