لماذا انحرف قطار التنمية ؟ - الجزء الثامن عشر

الجزء الثامن عشر : في تحرير الأراضي و المشكلة الإقتصادية - الأبعاد التاريخية للمشكلة

إستكمالاً للمقال السابق الذي بيّنا فيه الآثار التخريبية لإحتكار الأراضي على كافة أوجه الإقتصاد الكويتي من إقتصاد و تخزين و إستثمار عقاري و مشكلة سكنية متفاقمة و إرتفاع غير مسبوق لنسب التضخم وصل الى أكثر من 11% في شهر أبريل لعام 2008 و أمتد الآثار التخريبية الى مستوى بات يهدد الأمن الإجتماعي و يسبب العديد من المشاكل لدى الأسر الكويتية. 9

و إذ يعتبر قسم لا يستهان به من خبراء الإقتصاد أن الخلل الجذري في الإقتصاد الكويتي يرجع الى ندرة الأراضي. تلك المشكلة التي خُلقت عمداً بواسطة السلطة التي لا ترى في الكويت إلا بقرة حلوب يتم حليها حتى يجف ضرعها ثم يتم إعطاءها فرصة حتى تمتلأ أثدائها من جديد ليتم حلبها مرة أخرى. كما إن الصراع في الكويت ما هو إلا صراع إقتصادي و واهم و مخطأ من يعتقد بأن الصراع سياسي أو فكري. فكل ما نراه هو محاولة جر البقرة الحلوب الى مزرعة فلان دوناً عن علان. و البقرة في هذه الحالة هي الأرض ! 9

بدأت هذه السياسة منذ ظهور النفط و عملية التثمين التي كان يراد منها تقسيم الثروة الطارئة و إعادة تنظيم المدينة. و يعلم كبار السن دور لجنة التثمين التي شكلت من وجهاء إجتماعيين كان دور كل منهم إقناع العائلة أو القبيلة أو الطائفة التي ينتمي إليها ببيع الأرض الى أطراف متنفذة بأسعار أعلى من أسعار التثمين المعتمدة. كانت النتيجة هي تنفع بعض هؤلاء الوجهاء الذين ما كانوا في حقيقة الأمر إلا واجهات لأطراف السلطة التي جمعت تلك لأراضي و ثمنتها في وقت لاحق بأسعار مرتفعة. 9

المظهر الثاني لهذه السياسة كانت كارثة قسائم الشويخ الصناعية و الشاليهات البحرية. و مهما نقول عن التجاوزات التي حدثت في مناطق الكويت بخصوص الديوانيات و مظاهر التعدي على أراضي الدولة ، لا يسعنا الا الإقرار بما كان يردده أبناء المناطق الخارجية عن التجاوزات الرهيبة في قسائم الشويخ الصناعية و الشالهيات البحرية. إذ تم تقنين المخالفات و الإستيلاء و التعدي على المال العام و لمدد جاوزت الأربعين عام دون أن تحرك الدولة ساكناً من أجل إصلاح الوضع المخل الذي إمتد ليشمل مناطق أخرى كجليب الشيوخ و الجهراء و أمغرة و الحساوي. و لا تزال الدولة بعيدة كل البعد عن حل تلك المشاكل و إعادة أراضي الشاليهات المميزة مثلاً الى الدولة ليتم طرحها على القطاع الخاص في مشاريع إقتصادية شبيهة بتلك التي تم تطويرها في باقي دول الخليج لتوفر حلولاً سياحية داخلية للمواطنين و تدر أموالاً طائلة على خزينة الدولة. 9

أما المظهر الثالث فهو ما تم إيراده في الكتاب الرائع للدكتور عبدالله النفيسي "الكويت - الرأي الآخر" و الذي إستشرق فيه مشاكل الكويت قبل ثلاثين سنة مضت ، حيث أورد سؤالاً برلمانيا للقطب البرلماني السابق السيد عبدالله النيباري الى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عن الأراضي خارج حدود خط التنظيم العام (و الذي أصدره مؤسس الكويت الحديثة الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه حتى يمنع أبناء عمومته من الإستيلاء على أراضي الدولة) و المخصصة لمتنفذين من أقطاب السلطة و القيم الإيجارية لكل أرض. 9

فأتت الإجابة كما هو موضح أدناه مع ملاحظة أن القيم الإيجارية هي بالدينار الكويتي عن كامل المساحة المخصصة لمدة عام ميلادي كامل. 9

نظرة بسيطة الى الأسماء و الى تفاهة القيم الإيجارية و سترى العَجَب العُجاب. 9

و لم تتوقف هذه السياسة ، بل إستمرت الى يومنا هذا و تحول صراع القوى السياسة في مجلس الأمة الى صراع على هذه الأراضي. فتم إستجواب رمز الفساد محمد ضيف الله شرار بسبب أراضي لآلئ الخيران و تم إستجواب محمود النوري من أجل أراضي أبو فطيرة ، تلك القضية التي دافع فبها السيد أحمد المليفي دفاعاً مستميتاً عن الوزير حتى خرج تقرير ديوان المحاسبة التي أدان فيها تلك السرقة الواضحة) و رأينا الضجة المثارة حول المدينة الإعلامية (محمد جاسم الصقر) و الوسيلة (فهد الخنة) و مصنع البطاريات (وليد العصيمي) و سليل الجهراء و شوبيز (محمد السنعوسي) و أمانة (أطراف كثيرة من ضمنها سمو رئيس مجلس الوزراء) و الحديقة الأولمبية (طلال الفهد) و الجزيرة الخضراء و غيرها من المشاريع. 99

ثم ظهرت مناطق سكنية كاملة تباع بواسطة المتنفذين الذين حصلوا على الأراضي بوسائل غير مشروعة كمناطق جنوب السرة الأربعة و غرب مشرف و قطعة 13 في بيان و العقيلة و أبو الحصانية و أبو فطيرة ، تكفلت الدولة لهم بتأسيس البنى التحتية لهم من طرق و خدمات و ماء و كهرباء و أتصالات و خدمات بلدية أخرى بدون مقابل. 9

و ما زلنا نسمع و نقرأ في الصحف عن أعداد القسائم الزراعية التي يتم سحبها ممن تم التخصيص لهم بدون وجه حق. و لقد نقل لي أحد الزملاء قولاً طريفاً عن الدكتور عادل الصبيح رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية و وزير الإسكان السابق ، إن دولة الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تخصص سنوياً أراضي للحيوان (على هيئة قسائم لتربية الماشية) أكثر من تلك التي تخصص للإنسان !! 9

كما إن مشكلة دعاوي الأراضي بواسطة وضع اليد و المقامة على البلدية تكاثرت الى حد هدد بإفلاس الدولة في عهد قطب الفساد المدلل محمد ضيف الله شرار و ذلك بسبب تقاعس الجهاز القانوني للبلدية و سرقة المخططات الجوية. جدير من الذكر بان السيد شرار حظي بدعم غير مسبوق من "مراجع عليا" كانت و ما زالت تدافع عنه ، مما يجعلنا نتيقن بان بو فهد ما هو إلا أداة في يد تلك المراجع و تنفذ سياساتها. 9

الى أن وصلت آثار الإختناق العقاري الى شكل مجنون دفع مجلس الأمة الى التدخل قبل أن يهدم المعبد على رؤوس رهبانه فتم إقرار قانوني 8 و 9 لسنة 2008 الذي منع الرهن في السكن الخاص و الذي خفض أسعار الأراضي بنسب تتراوح بين الخمسة عشر الى الخمسين بالمائة. لكننا أيضاً ، رأينا حراكاً حكومياً بالتنسيق مع حركات الإسلام السياسي و على رأسها حدس من أجل إستصدار فتوى بعكس مضمون القانون تتيح للمؤسسات المالية الإسلامية المضاربة في تلك الأراضي من جديد و تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن المسكين. 9

كما إن مشروع المخطط الهيكلي الثالث قد تمت عرقلته و بإمتياز. فقد رفض رئيس مجلس الوزراء إعتماده في عهد الوزير موسى الصراف بحجة إن المخطط لم يتضمن المدن الحدودية و لا المناطق الحرة و الطرق الحدودية والموانئ الجديدة و طلب سموه نقل معسكرات الجيش الى خارج المناطق السكنية والاهتمام بالبنية التحتية للبلاد، والعمل على ان يواكب المخطط الهيكلي الجديد المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد والتوجه نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. و أنا أتساءل هنا : إن لم يتضمن المخطط الهيكلي كل هذه المعلومات المهمة فماذا كان يفعل السيد موسى الصراف طوال الوقت؟

و لكن حتى بعد تعديل المخطط و مراجعته من قبل إدارة الفتوى و التشريع ، فإن مشروع القانون يقبع في أدراج مجلس الوزراء لمدة أكثر من شهرين و ما زال بند إقراره يتكرر في جلسات مجلس الوزراء دون أن يناقش في الوقت الذي تتم فيه مناقشة لوائح صندوق المعسرين و مشكلة التكييف في المستشفيات و تجهيزات الكراسي في مدارس وزارة التربية و مشكلة إتحاد الكرة مع الفيفا و عطلة العشر الأواخر في رمضان ! 9

الى أن اتت الطامة الكبرى عبر "الأوامر" التي تلقاها الوزير المقدام فاضل صفر من "مراجع عليا" و ذلك برفض توصية المجلس البلدي بنقل المطار من موقعه الحالي الى غرب البلاد خلال مدة أقصاها عشرة سنوات ، الأمر الذي كان سيوفر أكثر من ثمانين ألف قسيمة سكنية في أراضي حضرية قريبة ! 9

ما أود الإشارة له بعد هذا السرد ، إن أساس المشكلة الإقتصادية في الكويت هو ندرة الأراضي (بإستخداماتها المختلفة) و أن الندرة هذه مفتعلة عبر إحتكار الأراضي من قبل السلطة التي هي من خلق هذه المشكلة و هي من يحافظ عليها و يمنع حلها لأسباب لم تعد تخفى على أحد. و أن جميع القوى السياسية الفاعلة (تجار ، شيعة ، سلف ، إخوان مسلمون ، ليبراليون ، أبناء قبائل) على الساحة قد ساهمت بشكل أو بآخر في تأجيج هذه المشكلة عبر إنتهازيتها التي كانت تسعى للحصول على المزيد من تخصيصا الأراضي بطرق غير مشروعة. 9

إذاً الحديث الفني عن سبل حل مشكلة ندرة الأراضي (و هو ما سأكتب عنه في الجزء المقبل) حديث منتفي الصلاحية ما لم تؤكد و تثبت لنا الحكومة اللا إصلاحية بأنها جادة فعلاً في إنهاء مهزلة "سطو الكويت" و الذي أشار اليه النائب المحترم السيد أحمد السعدون في مناسبات عدة. 9