Friday, 15 May 2009

عندما يدوس سعادة القاضي في بطن الدستور

هذا البوست برعاية المادة 121 من المأسوف على شبابه ... دستور دولة الكويت
لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

و لعشاق الرياضيات

خمسة و خمسون ألف متر مربع تعادل مائة و ثلاث و سبعون قسيمة حكومية

ستة و ستون دينار في السنة تعادل خمسة دنانير و نصف شهرياً أو ثمانية عشر فلس يومياً

القيمة الإيجارية للمتر المربع هي 0,1 فلس كويتي في الشهر

لا أدري هل أبكي على علي الراشد أم أضحك على من يصر على الإنسياق خلفه ! 9

40 comments:

ma6goog said...

كم اجار باجي المزارع بالعبدلي؟

حنطفيس said...

عزيزي الحلم الجميل
لقد زاملتك في اكثر من موقع وكنت من الناس اللي تطرح قضايا وطنية وصادق بطرحك
ولكن للأسف قد خانك الموقف الان
لقد ظلمت علي الراشد بتسرعك بدون تأكد من القضية واتهمت شخص الكل يشهد بنظافة يده حتى وان اختلفنا معه
سأسرد الوثائق بعد قليل لتبرأة هدا الانسان وكلي ثقه بأنك شجاع بما يكفي بأن تعتدر من موضوعك وتنشر التوضيع

الوثائق سأنشرها بعد قليل
آسف على الاطاله

بروفسور حمادو said...

مجرد توثيق للتاريخ

رجعت قبل قليل من ندوة مسلم البراك الختامية ، كان بجزء من الندوة يهاجم علي الراشد بحجة الضرب في الوحدة الوطنية ، ومن ثم أخرج ورقة مطوية من جيبه و قرأ الرقم المذكور في الورقة
27961
وقال لعلي الراشد إنت تعرف زين هالورقة و هذي رح أطلعها بالمجلس ، ومن ثم أرجعها لجيبه دون ذكر أي تفاصيل أخرى

طبعاً تبسمت كوني على علم مسبق بالورقة عن طريق موضوع زميلي الحلم الجميل قبل النشر

أنا الآن بانتظار شيئين الأول توضيح علي الراشد لقطع الشك باليقين ، والآخر إخراج هذه الورقة من قبل مسلم البراك في قاعة عبدالله السالم إن كتب له النجاح إلتزاماً منه بكلمته

تحياتي للجميع

حـمد said...

عزيزي الحلم

احييك على اجتهادك واحيي الاخ عاجل على سرعه الرد

ويهمني تعليقك اخي العزيز حول مشروعية الورقة ومدى انطباق المادة الدستورية المشار اليها على وضع علي الراشد

تحية لك اخي العزيز

حنطفيس said...

عزيزي الحلم الجميل

الأخ عاجل سبقني واثبت بالوثائق بأن الراشد لا غبار عليه

ياريت تمر على الموضوع

وتوضح بموضوع الظلم اللي وقع على الراشد

لطالما كنت شجاع برأيك وكلي ثقه بشجاعتك بالاعتراف بالغلط

Anonymous said...

يقولون الارض مساحتها 150 الف متر

حلم جميل بوطن أفضل said...

مطقوق

ما عندي مزرعة لذا ما أعرف أسعارهم. بس أعرف سعر كرتون المانجا الألفونسو

حلم جميل بوطن أفضل said...

أهلاً أهلاً بالغالي حنطفيس

أنت و أنا و علي الراشد. ثلاث سنوات منذ اول نقاش. و لو كنت أدري بأن موضوع علي الراشد سيسحب أقدامك الى المدونة لكتبت في اليوم عشر مرات عنه
:)

أشكر ثقتك فيني و سأطلع على ما تورده من وثائق و سأعتذر حالما أكتشف خطأي

حلم جميل بوطن أفضل said...

عزيزي البروفيسور

سئمنا من شخصنة القضايا. لا علاقة لي بمسلم البراك الذي يبدو بأنه مستاء من تصريحات الراشد حول إزدواجية الجنسية

ما أطالب به هو منع النواب من إبرام تعاقدات مع الحكومة إما بصفتهم الشخصية أو الإعتبارية. تفسير اللجنة التشريعية لعضوية النواب في الشركات المساهمة معيب. و هنا الأمر أمر و أدهى لأن التعاقد أتى بالصفة الشخصية

أضف الى ذلك نحتاج الى قانون للذمة المالية لكن ليس بالصيغة التي وردت من حدص في المجالس السابقة

حلم جميل بوطن أفضل said...

عزيزي حمد

إطلعت على ما أورده عاجل و هو لا يتطرق الى ما أثرته. الأمر لا يتعلق بالذمة المالية. و لكن بتعارض العقد المبرم مع صريح المادة 121 من الدستور التى تحظر مثل هذه التعاملات بين النائب و الحكومة

لست قانونياً حتى أفتي في هذا الأمر. لكنها مورد شبهات و باب يجب أن يغلق. لا يجوز لعضو مجلس الأمة إبرام عقود تأجيرية إلا عن طريق المناقصة العلنية أو المزايدة أو الإستملاك الجبري

هذا كان موقفنا من السيد محمد الصقر و مدينته الإعلامية و هذا هو موقفنا من علي الراشد

غير جذي سلامة عمرك

تعبنا

حلم جميل بوطن أفضل said...

العزيز حنطفيس

إطلعت على موضوع الزميل عاجل و هو للأسف لا يتطرق للجوانب القانونية. بل للأسف يرد الشبهات المالية و هو ما لم أشر إليه إطلاقاً

إليك تعليقي في مدونة الزميل عاجل

==================================

عزيزي عاجل

للتوضيح و إن كان الأمر لا يستدعي التوضيح لأنني و ببساطة لم أتطرق له في مدونتي

لم أشر الى إن القسيمة قد منحت الى السيد علي الراشد من قبل الحكومة. بل هو أوضح ذلك في ندوته الإنتخابية الأخيرة



ما عبته على السيد علي الراشد (و هو القانوني المتمرس و القاضي السابق) كان أمراً مختلفاً و لم تتطرق اليه في ردك هذا

المادة 121 من الدستور تنص على التالي

لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري

سؤالي

هل خالف السيد علي الراشد صريح المادة 121 من الدستور و أبرم إتفاقاً مع الحكومة لتأجير أرض بصفته الشخصية لا بصفته الإعتبارية كمساهم في شركة أو عضو مجلس إدارة أو رب أسرة أو خلافه أثناء مدة عضويته؟

أتمنى منك الإجابة أو سماع رأيك أو وجهة نظرك بعد أن تصديت لهذا الموضوع في مدونتك

و لك و للسيد علي الراشد جزيل الشكر و التقدير في حالة الإجابة أو اللا إجابة

===================================

و بما إنني اعرف قربك الشديد من السيد علي الراشد فإنني اتمنى أن تسعى الى إستيضاح هذه النقطة منه

و شكراً لإهتمامك

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 1

المساحة كما بينها العقد هي خمس و خمسون ألف متر مربع فقط لا غير

حنطفيس said...

عزيزي الحلم الجميل

بالبداية اشكرك على ترحيبك فيني وتأكد اني من المتابعين لمدونتك الجميله حتى في بعض القضايا اللي تطرحها وما أتفق معاك فيها ,

بالنسبه للنقطه القانونيه سأتأكد منها واجيبك عليها قريبا .

ولكن السؤال اللي يثير الريبه . لما انتشرت هذي الوثيقه الحين؟ ليش قبل الانتخابات بكم يوم ؟؟
ليش تم نشرها بالمسجات وتصوير الارض بأنها رشوه من الحكومة ؟؟

اعلم بأن نياتك سليمه ولكنك ساهمت بحمله مقصدها آخر وهو تشويه سمعة الراشد بوقت صعب لعدم اعطائه الوقت للرد
كنت اتمنى لو طرحت هذي القضية بوقت آخر لايبعث الشك والريبه
اعلم تماما بحسن نيتك ولكن الناس ماترحم ولها الظاهر وهاليومين وقت الدنائة السياسية وبث الاشاعات المغرضه والراشد يواجه حرب ضروس من عدة اطراف لمحاولة تشويه سمعته وأسقاطه واسأل عن مايدور بالدائرة الثانيه

وآسف عالأطاله

حنطفيس said...

اضافه : لماذا الراشد بالذات
السلطان المطير الصقر الكندري

جميعهم وغيرهم اعضاء مجالس شركات
مع ان الراشد ليس عضو بشركه
ليش بس الراشد وليش بهالوقت

اكرر سأرد قريبا بقانونية وضع الراشد

كويــتي لايــعه كبــده said...

هل خالف حرف القانون؟ أعتقد نعم

لكن لا أعتقد أن هذا يعني رشوة في هذه الحال

وأجد نفسي أتساءل بمثل أسئلة الأخ حنطفيس عن توقيت اخراج الوثيقه وعن مخالفات أجسم من قبل نواب آخرين خالد السلطان وجاسم الخرافي على رأسهم

من مصلحة علي الراشد رد الأخ حنطفيس في الناحية القانونية في أقرب وقت

حلم جميل بوطن أفضل said...

أهلاً حنطفيس

ثلاث تعليقات في يوم واحد :) هذا يوم سعدي. و أنا أيضاً برغم إختلافي مع تطرفك في طرحك لبعض الأفكار إلا إنني أعتز بزمالتك و أستذكر تلك الأيام الجميلة و متأكد بأنه مهما بلغت شدة الإختلاف إلا إن الهدف واحد

دعني أحور اسئلتك حتى أستطيع الإجابة عليها

لماذا نشرت (أنا) هذه الوثيقة ؟ و ما هو سر التوقيت؟

لن أخفيك سراً بأنني إطلعت على الوثيقة منذ فترة. لكنني لم أفكر بنشرها إلا عندما أكد السيد علي الراشد صحة التعاقد و نفي الشبهة المالية بأنه أوضح بأنه إشترى المزرعة على أسس المشاركة مع صديقه. لذا فإن الشبهة المالية إنتفت و هي ما أزال الحرج عني في النشر خصوصاً بعدما تأكدت من عدم فبركة الوثيقة بعد تأكيد السيد الراشد بوجود مثل هذا التعاقد

و لا أخفيك سراً بأن جيدي طاقه مما حصل في الساحة مؤخراً من إرهاصات آثرت الإبتعاد عنها و إلتزام الصمت لا خوفاً من إتخاذ موقف مما جرى و لكن لأن الوضع يغث و العملية اصبحت صياح ديكة و إنحياز بسبب الولاءات و بعد تام عن تحري الموضوعية أو إستشفاف الحقيقة. و هو ما جعلني في حيرة من النشر أو عدم النشر

أما عن توقيت النشر ،، فلقد إحترت فيه و إستشرت فيه بعض ممن أثق بهم من أصدقائي و منهم من هو قريب من علي الراشد و توعد لي بأن يحصل لي على الإجابة الشافية من السيد علي الراشد. الجيمع بلا إستثناء ألح على النشر و أشار بأن الإنتظار فيه محاباة للسيد علي الراشد. فأنا ممن كتب عن تعاقدات السيد ناصر الصانع و حملة ترشيد المرتبطة بالسيد عبدالعزيز الشايجي العام الماضي. و أنا من كتب عن التناقضات غير المفهومة للسيد صالح الملا و للسيد محمد الدلال الذي وردني إتصال كريم منه يوضح فيه بعض الأمور و آثرت عدم الإشارة لذلك لكي لا أقع في خطأ عدم نقل كلامه بدقة و طلبت منه أن يرسل توضيحه حتى أقوم بنشره بلا تحوير

هذا ما كنت أقوم به و يعلم به زملائي فلم أغير منهجي في التعامل مع هكذا قضية خصوصاً بأنني لم أتطرق للذمة المالية لا من قريب و لا بعيد بل لمسألة قانونية لا أعتقد بأنك تختلف على وجاهتها و إلا لما تكلفت عناء البحث عن الإجابة عنها

عزيزي حنطفيس

أنا خبزتي مو محروقة على إزدواجية جنسية و تعطيل لمواد قانونية محاباة للأهل و الأصدقاء. أنا قلبي محروق على إنتهاك فاضح لمبادئ دستورية من المفترض أنها تكون مستقرة تمام الإستقرار بعد 47 سنة من بدء تطبيق الدستور

عضو يأخذ شيكات من رئيس مجلس الوزراء بحجة إنه يترأس مبرة خيرية. عضو يحصل على أرض مساحتها مليون متر مربع بدون مناقصة أو مزايدة. جل أعضاء المجلس من أعضاء مجالس إدارات الشركات. حتى طالب الشريعة حسين القلاف أصبح نائب رئيس مجلس إدارة شركة إستثمارية !! أعضاء محامين عن شركات لها قضايا ضد الحكومة. أعضاء يتحصلون على أراضي بو فطيرة و أعضاء دافعوا عن ذلك في إستجواب محمد النوري و أتى تقرير ديوان المحاسبة ليفضح هذه التعديات الخطيرة لكن بعد فوات الأوان. أعضاء حصلوا على أراضي ب "وسيلة" غير مشروعة. أعضاء يسامون على موقفهم من قانون الإستقرار الإقتصادي

لقد سئمنا و نحن نشير الى إنتهاك الأعضاء المحترمون للمادة 121 من الدستور الى أن أصبح هذا الإنتهاك أمراً عادياً لا يثير الدهشة و لا الإستغراب و لا يحرك فينا أدنى مشاعر الإستنكار

لكن ان تأتي هذه المخالفة القانونية و إن كانت بريئة في مضمونها العام من قبل شخص ضليع بالقانون و أحكامه و لكنه للأسف إنتهج منهجاً خاطئاً و موقفاً سلبياً من الدستور و أحكامه فهذا ما ننكره في كل لحظة و دقيقة و ساعة إلى أن يأتي التوضيح الذي قد يزيل اللبس عنا

أرجو منك يا عزيزي و كما عهدتك دوماً أن تكون غضبتك على دستور عبدالله السالم الذي لطالما ذكرتنا بسيرته الطيبة و أن تكون غيرتك محمودة على من تحترم و تساند فلا تحرمه من النصيحة التي نصحتني إياها و تقبلتها منك ألا و هي أن نتحلى بالشجاعة عندما نخطأ و أن نمتلك من الرصيد ما يمكننا من الإعتذار بما يحفظ مصداقيتنا أمام الجميع

عزيزي

رحم الله إمرئ عرف قدر نفسه. لن يؤثر هذا المقال و لا هذه المدونة و لا أصحابها في حظوظ أحد من الترشيح و الإنتخاب. لم يكن هذا هدفي من النشر بتاتاً و أنا متأكد تماماً بأنك تعلم ذلك كما نعلمه و يعلمه غيرنا

سأكون في إنتظار التوضيح قبل الإنتخابات أو بعدها. و إن توفق السيد علي الراشد في الإنتخابات فلربما قدم التشريعات القمينة بوقف الإنتهاكات للمادة 121 و التي قدمت الوقود لأعداء الديمقراطية بنشر ثقافة السأم و الملل من أحكام الدستورالتي أصبحت حبراً على ورق

و هنا ،، أنا أعتذر عن الإطالة

تقبل تحياتي

حلم جميل بوطن أفضل said...

حنطفيس

شكلك ما راح تخليني أنام

دعني أضع بعض الروابط لمقالات كتبتها مسبقاً عن هذه المادة الدستورية

http://7ilm.blogspot.com/2008/05/blog-post_11.html

http://7ilm.blogspot.com/2009/02/blog-post_20.html

http://7ilm.blogspot.com/2009/02/blog-post_21.html

http://7ilm.blogspot.com/2009/02/blog-post_22.html

و بالمناسبة معظم المقالات عن السيد محمد جاسم الصقر حتى لا أتهم بالتحيز لطرف دون طرف أو الدخول في خصومة بين طرفين

هذا هو موقفي من عضوية النواب في مجالس إدارات الشركات التي تتعاقد مع الدولة. و أوضحت رأيي في التفسير المعيب للجنة التشريعية و التي منحت لنفهسا سلطة تفسير الدستور و هو من صميم إختصاصات المحكمة الدستورية

لكن برغم كل هذه التوضيحات فإن الأمر مختلف تماماً هنا. الأمر أقسى و أمضى

التعاقد لم يكن بصورة إعتبارية على أساس إن النائب المحترم يمثل شركة لها مساهميها و كيانها المستقل. لكن التعاقد كان مباشراً و بصورة شخصية

اعتقد و انا غير الضليع بالمسائل القانونية بأنه حتى تفسير اللجنة التشريعية المعيب للمادة 121 لن ينطبق و لن يسري في حالة تعاقد السيد علي الراشد لأن المسألة لا تتعلق بعضوية شركة. بل هو تعاقد مباشر و بشكل شخصي كما ورد في العقد المنشور

في إنتظار ردك

حلم جميل بوطن أفضل said...

كويتي لايعه جبده

أرجو العودة لردودي السابقة حتى لا أكرر نفسي

لا حديث في هذه المدونة عن الشبهة المالية. لم أتطرق لذلك بتاتاً و حصرت النقاش في المخالفة القانونية التي جزمت انت بوقوعها

أعتقد بأن الوقت جداً مناسب حتى يحسم السيد علي الراشد موقفه من هذه المخالفة (التي نعتقد بأنها واقعة) حتى نغلق هذا الباب أمام الجميع في المستقبل و لا نؤسس سوابق تشفع لإنتهاكات أخرى. أما الإصرار و المكابرة فلن يولد إلا المزيد من الإنتهاكات

أمامك كفتين .. المحافظة على سلامة النصوص القانونية و تحصين النواب من الشبهات .. أو المصلحة الإنتخابية للسيد علي الراشد التي حتماً لن تتأثر بما ينشر في هذه المدونة

بخصوص الخرافي و السلطان .. فلقد أوجعت قلبي و الله. كنت أنوي ان أكتب مقالاً بعنوان خروفستان عن الدائرة الثانية و مرشحيها التجار و فسادهم. و كنت أنوي أن أهديك انت بالذات هذا الموضوع لما أعرفه عن إهتمامك بوضع السيد جاسم الخرافي. و حتى إنني قمت بتحميل هذا المقطع بإسمك حتى أستخدمه في البوست

http://www.youtube.com/watch?v=1DF0nHJaFD4

لكن الجو العام الملئ بالإتهامات و المشاحنات ما ترك لنا فرصة للكتابة فآثرت الصمت و الإبتعاد عن كل شئ

عموماً نحن في إنتظار الرد

Anonymous said...

حلم

بعد استجواب على الراشد للوزير السابق ضيف الله شرار على خلفية تجاوزات الهيئة العامة للزراعة في توزيع القسائم الزراعية أو القسائم المخصصة لتربية المواشي فقد صدر قرار من مجلس الوزراء في حينه بوقف توزيع أية قسائم جديدة

ما حدث مع الأخ على الراشد هو شراؤه لجزء من قسيمة زراعية لأحد المواطنين وبموافقة الجهات الرسمية المختصة كالهيئة العامة للزراعة وادارة أملاك الدولة بوزارة المالية . و مثل هذا الأمر يحدث يوميا وبأمكان أي مواطن من خلال مكاتب الدلالين أن يشتري أو يبيع أي حيازة زراعية أو حيازة لتربية المواشى أو حتى حيازة شالية على سواحل الكويت أو حتى حيازة أرض أستثمارية في منطقة الشويخ الصناعية
وكما تلاحظون فأن القيمة الأيجارية والتى تحددها أملاك الدولة لهذه الحيازات وللأسف تعتبر متدنية جدا مقابل المنافع المادية التي تعود على ملاك تلك الحيازات
موقف مسلم البراك كان واضحا يوم أستجواب الوزير شرار ! وهو واضح اليوم نتيجة اثارة على الراشد لموضوع مزدوجي الجنسية ! واللي على راسه بطحه يحسس عليها


: )

حلم جميل بوطن أفضل said...

عزيزي غير المعرف 2

أذكر تلك المهازل التي حدثت إبان عهد الوزير بن شرار و كشفت أثناء إستجوابه و حصلت أيضاً في توزيع قسائم أمغرة الصناعية على المتنفذين و اصحاب الحظوة. و أذكر الكشف الذي إنتشر يومها باسماء المنتفعين الذين لم تجري لهم قرعة و لم تكن هناك ضوابط تنظم عملية الحصول على القسائم

و إن كنت تريد أن تشير الى الدورالمشين لضمير الأمة الذي غفا و لم يستيقظ الى اليوم فلا حاجة لذلك. فالضمير نام و شخر في عهد بن شرار ثم غفا في تجاوزات التربية و ما زال على وضعية السايلنت في تجاوزات التأمينات العامة

لكن مكمن الخطورة هو في تعاقد النائب آنذاك علي الراشد مع الحكومة. فأنا مثلاً من المطالبين بسحب هذه القسائم و إنهاء عقودها و من ثم تخصيص الأراضي لشركات مساهمة لإعمارها عن طريق منتزهات عامة على شكل شاليهات في مناطق زراعية كما هو حاصل في إستراحات العبدلي و الوفرة. حينها سيقع أي نائب وقع على مثل هذه العقود في حرج بسبب إرتباطه بهذه العقود. بل إن النائب سيقع في حرج في حالة مسائلته لإدارة أملاك الدولة في أي قضية أخرى أو حتى الهيئة العامة للزراعة التي رأينا كيف تم التأثير عليهم في إستجواب بن شرار

لذا نحن نصر على تنزيه النواب من هذا الزلل فلا يجوز للنائب التعاقد المباشر مع الدولة بغير مزايدة أو مناقصة علنية او إستملاك جبري

حسن النية غير كاف. وليد الطبطبائي حصل على شيك بقيمة خمسين ألف دينار من رئيس مجلس الوزراء من أجل مبرة خيرية. هل هذا جائز؟ أبداً .. و أنا لا أتكلم هنا عن الشق القانوني فحسب بل عن الشق السياسي أيضاً. يجب أن ينأى النائب بنفسه عن أية تعاملات من هذا النوع و إن كان يريد التفرغ لأعمال الخير أو الزراعة او تربية الماشية فليقدم إستقالته أولاً ثم يمارس تعاملاته المالية بكل حرية دون الإخلال بالمبادئ الدستورية

لننتظر التوضيح ..و لكن بحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن .. أعتقد بأنها سقطة كبيرة للراشد

و للأسف من هاجم الطبطبائي في قضية الشيكات يصمت اليوم على علي الراشد. و هذا هو حالنا ميزاننا مائل عندما يتعلق الأمر بربعنا و مسطرتنا حدها عوية بسبب التحزبات و الولاءات

نرفع شعارات الدفاع عن الدستور و سيادة القانون و نكون أول من يدوس في بطنه و من ثم نحتكر تعريفات الوطنية لأنفسنا

مشكل

حـمد said...

في الحقيقة لا ادري بالضبط ماهي قانونية تداول املاك الدولة ,

بانتظار الرد حول السؤال المهم وهو مدى تعارض شراء الراشد لهذه الارض مع المادة المذكورة قانونيا .

تحية لك اخي العزيز

حنطفيس said...

حبيب قلبي الحلم الجميل

كما وعدتك بالرد على نقطتك القانونية

المادة 121 من الدستور تنص على التالي

لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري

_____

استفسر الراشد عن قانونية شرائه للأرض من مكتب المجلس قبل شرائه الأرض وكان الرد كالتالي :

المزايده والمناقصه تسرى فقط على الاراضي الفضاء التي يتم استأجارها أو شرائها من الدوله مباشره
وأكرر اراضي الفضاء

ماحصل مع الراشد غير ذلك حيث الارض كانت تخص العم عبدالعزيز المخلد وقد تم التنازل عنها بناء على العقد المبروم بينه وبين الدوله الى الراشد

فالوضع كما هو واضح يشبه الوضع في حالة شراء شاليه مثلا , فلا يمكن وضعه بالمزايده او بالمناقصه

هذا رأي مكتب مجلس الامة وقد حرص الراشد على اخذ رأيهم قبل شرائها من المخلد

وسلامة عمرك يالغالي

حنطفيس said...

المقصود انه في هذه الحاله وطالما الارض ليست فضاء وتم التنازل عنها من المستأجر السابق بعقد مبرم بينهم يتم استيفاء شرط المزايده او المناقصه

أبو الدســتور said...

الطعن بالذمم
اوقف عندها
ورانا حساب

Anonymous said...

ابو الدستور

هذا مو طعن بالذمم

هذي حقائق وأدلة وجريمة تستحق أقسى أنواع العقوبات

الطعن بالذمم حينما تطعن بهيفاء وهبي أو نانسي عجرم فقط لأنك تحتقرهم وتعتقد أنك أحسن منهم


الطعن بالذمم حينما تطعن في أسيل العوضي بحجة أن إسلامها ليس مثل إسلامك

حنطفيس said...

العم عبدالعزيز المخلد في تصريح للصحف غدا : مزرعة علي الراشد التي يملكها كانت مزرعتي و بعتها للراشد و ليست هبه كما زعم أحد المرشحين في ندوته

ونرفض التشكيك برجل وطني مثل علي الراشد

حلم جميل بوطن أفضل said...

عزيزي حمد

الى الآن لا إجابة و يبدو إن الزملاء مصرين على التحوير بالدفع بقضية الذمة المالية التي لم أتطرق لها بتاتاً

حلم جميل بوطن أفضل said...

الزميل الفاضل حنطفيس

أولاً مكتب المجلس لا يملك تفسير الدستور. هذا الأمر مناط بالمحكمة الدستورية فقط. هذه النقطة وحدها كفيلة بنقض ردك بالكامل. سلطتي كمواطن و سلطة مكتب المجلس واحدة فيما يخص تفسير نصوص الدستور. آرائنا كلها عدم

ثانياً مكتب المجلس مكون من الرئيس و نائبه و أمين السر و المراقب و رئيسي اللجنتين التشريعية و المالية. فهل افهم من كلامك بأن السيد علي الراشد قد تقدم بإستيضاح الى المكتب الذي إجتمع و ناقشها قبل إصدار رأيه؟

أوكي طيب هل هناك صورة من هذا القرار؟ محضر إجتماع؟ رسالة؟

ثالثاً .. أين ذكرت عبارة الأرض الفضاء و ما هذا التفسير الغريب الذي لا سند له؟ المادة واضحة في المنع و عدم الجواز

شخصياً قلت ربماهناك نصوص قانونية غائبة عني أو هناك أوراق تفيد بمثل ما تفضلت به. و قبل أن أكتب فكرت في جميع التعاقدات التي يمكن أن يبرمها شخص ما مع الحكومة و وصلت الى مثالين لكن لا أعتقد بأنهما ينطبقان على ما قام به السيد الراشد

أولهما هو قرض و منحة الزواج و هو حق لكل كويتي إذ لا يشترط فيه القرعة أو المزايدة أو المناقصة العلنية أو ما شابه

و الآخر هو القرض السكني و فيه يرهن العقار و يمنح الى الأسرة المكونة من زوج و زوجة. أي إن العقد لا يوقع بواسطة الزوج لوحده إلا بعد الحصول على تفويض من قبل الزوجة. هنا يختلف الوضع حيث إن الطرف المتعاقد هو الأسرة الكويتية و ليس شخص النائب

النقطة الأخرى إلى إن المزرعة لا تعتبر ملكاً للسيد المخلد حتى يقوم ببيعها إنما هي مخصصة له و يمكن له أن يتنازل بموجب عقد باطني و يتم تحرير عقد جديد مع أملاك الدولة. أي إن العملية قانونياً ليست بيع و شراء كما تحاول ان تصور لنا و أنا متأكد بان هذا الأمر لم يغب عن ذهن السيد الراشد

الأهم من هذا كله و بعيداً عن النصوص القانونية ، هو إن مثل هذه التعاقدات هي موطئ شبهات يجب علينا سدها منعةً و حمايةً للنواب. إذ غنها يمكن ان تستخدم كورقة ضغط في ظل تعارض المصالح الفاضح. هذا الأمر مستغرب على رجل قانوني كالسيد علي الراشد الذي أعتقد بأنه ليس مكترثاً لنصوص الدستور و مبادئه بعدما صرح بان الحل غير الدستوري أمر منوط بسمو الأمير

شخصياً ما زلت غير مقتنعاً على الإطلاق بما أوردته و أظن أن السيد الراشد قد وقع في خطأ عظيم لا يقل عن خطأ السيد الطبطبائي في قضية الشيكات. لكن رأيي لا يهمك و لا يهمه. بل ما يهم هو قناعات الناخبين الذين أرجو أن تتوفر لهم المعلومات كاملة بعد قراءة ما كتبت و قراءة ردودك التي أرجو أن تستمر حتى نصل الى نوع من الشفافية في نقل المعلومات و تبادل الآراء يمكّن الناخبين من تكوين القناعات الذاتية

مرة اخرى اشكر لك إهتمامك و تجشمك العناء في الردود و أرجو أنك ما تقاطع في المستقبل

حلم جميل بوطن أفضل said...

أبو الدستور

أتمنى ان لا تكون قد وجدت في كلامي شيئاً من الطعن في الذمم. ما عليك سوى الإشارة حتى نتوقف معك

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 3

لا أجد سوى الصمت ممن يتشدق و يتنطع بالدستور و سيادة القانون و الدولة المدنية. إنها الحزبية و المصالح التي تعمي النفوس قبل العيون. إنه الضمير الأعور الذي يقبل بالخطيئة من فلان و ينكرها من علان

بس طول بالك. أرجو ألا تنجرف و تقر بالجرم إلا حين تتاكد من ذلك. ما زلنا في معرض إقامة الشبهات و بودنا أن نسمع الردود المخالفة

:)

حلم جميل بوطن أفضل said...

حنطفيس

نشكر لك هذا النقل. لكن مرة أخرى لم أكتب إلا حين صرح السيد علي الراشد بوجود عقد التنازل في ندوته الإنتخابية. شخصياً لا يوجد ما يمنعني أن أصدقه

لـــــــكن ،، المادة 121 ما زالت منتهكة و هي ما نسعى الى نقده لا الطعن في الذمم المالية

Anonymous said...

الاستاذ حلم شرايك تحدث البوست و تحط صورة من تنازل عبدالعزيز المخلد لمزرعة الوفرة لعلي الراشد و شريكه؟

حنطفيس said...

عزيزي الحلم الجميل

استشارته لمكتب المجلس لوجود خبراء دستوريين بالمكتب ولديهم خبره في هذي القضايا

والعقد هو عباره عن تنازل لحق انتفاع من المخلد الى الراشد وهذي النقطه لاتحتاج الى مناقصه اومزايده من الدوله

وحاولت ان أأتيك بالنص الحرفي لهذي الماده بس اليوم الكل مشغول
وأوعدك ان آتيك بها قريبا

ما أردت توضيحه من اول ماتم طرح هذا الموضوع هو الرد على تشويه سمعة علي الراشد واتهامه بذمته . رغم ان الراشد لايحتاج الى دفاع مني او من غيري

وعسى الله يوفق علي الراشد وأمثاله ويحفظ الكويت بأبنائها المخلصين
ودمتم بود

Anonymous said...

مياو

ولد الديرة said...

http://wildildeera.blogspot.com/2009/02/blog-post_23.html

برعاية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

Anonymous said...

شخبار ليفربول ؟

Anonymous said...

ترى الرجوع الى الحق من شيم الكبار

اعتذارك سينهي هذا الجدل

مع تمنياتنا لنجاح على الراشد اليوم

Anonymous said...

http://www.youtube.com/watch?v=8i8sW61lmXE&feature=channel_page

Anonymous said...

من اججلك يا كويت


http://www.youtube.com/watch?v=8i8sW61lmXE&feature=channel_page

Anonymous said...

لكل فعل رد فعل مضاد له في الأتجاه ومساوي له في القوة

حاربوا أسيل فنجحت

حاربوا على الراشد فنجح

حاربوا مانشستر فتصدر

مدحوا ليفربول فخسر

: )