في كذبة هيمنة أسرة الحكم على السلطة التنفيذية

القول بأن الدستور قد نص على هيمنة أسرة الحكم الكريمة على السلطة التنفيذية ما هو إلا إكذوبة كبرى غير مستغربة على "أهل الكذب" تفضحها نصوص الدستور و تفسره المذكرة الإيضاحية. 9 

المادة السادسة من الدستور نصت بصراحة على إن "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً". 9 

كما ذكرت المذكرة التفسيرية للدستور "اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم ان يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف اكبر نحو اولهما" و لمن يريد أن يتعرف بصورة أشمل على الفارق بين النظامين البرلماني و الرئاسي فما عليه إلا أن يطلع على محضر إجتماع المجلس التأسيسي (20) و المداخلة القيمة للدكتور عثمان خليل عثمان. 9

يقول الدكتور عثمان (بتصرف بسيط) بأن "في النظام البرلماني يكون رئيس الدولة عنواناً للدولة و رمزاً محترماً و مقدساً للجميع يعبرون عن هذا بأن ذاته مصونة لا تمس (المادة 54 من الدستور). فرئيس الدولة يترفع عن المسئوليات و يرتفع عن السلطة الفعلية و يكون والداً و موجهاً و مرشداً للجميع. و بهذه الصورة تكون لرئيس الدولة السلطة "الإسمية" ، إنما الذي يمارس السلطة فعلاً "بإسمه" هو مجلس الوزراء و الوزراء (المادة 55 من الدستور). مثل هذا النظام يعطي "الشعبية" كاملة للحكم و عمله منبثق عن توجهات البرلمان و عن ميول أعضائه" . 9

 و لهذا نصت المادة 123 من الدستور على أن "مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة و هو من يرسم السياسات العامة و يتابع تنفيذها و يشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية". النص أوجب هذه المسئوليات في مجلس الوزراء و ليس في شخص سمو الأمير الذي يترفّع عن هذه المسئوليات. و جدير بالذكر إن مثل هذه المادة أتت تحت الفصل الرابع من الباب الرابع للدستور : السلطة التنفيذية و لم تأت تحت الفصل الثاني من الباب الرابع للدستور المختص برئيس الدولة مما يؤكد ما جاء به الآباء المشروعون بأن سلطة سمو الأمير هي إسمية و تمارس من خلال الوزراء. 9

هذا هو قول من كتب الدستور و أشرف على خروجه للنور فقارنوا بين كلماته و بين الكذب الفاضح الذي أتى به البعض. فعن النظام الرئاسي قال الدكتور خليل عثمان (بتصرف بسيطٍ أيضاً) في نفس الجلسة "رئيس الدولة له "السلطة الفعلية" و يباشرها و ترى مثل هذا النظام في الجمهوريات و ما دام إن الإمة مصدر السلطة فعليها إنتخاب هذا الرئيس". إقرؤا نص المضبطة و إعرفوا تاريخكم يا كويتيون و إحذروا ممن يهرف بما لا يعرف و لا يملك الشجاعة على التراجع و قول الحق. 9

إن كان سمو الأمير رئيس السلطة التنفيذية و يمثل هيمنة أسرة الحكم عليها فإن الأسرة تهيمن على السلطتين التشريعية و القضائية بموجب أحكام المادة 52 و 53 من الدستور. و هنا أسأل فطاحلتنا القانونيين الجدد : أين سيادة الأمة إذاً ؟

و قدر خرج دستور دولة الكويت عن النظام البرلماني في 8 نقاط ذكرتها المذكرة التفسيرية منها عدم إشتراط الدستور في أن يكون أعضاء مجلس الوزراء هم من نواب الأمة المنتخبين. أي إن القاعدة هي في شعبية الوزارة و الإستثناء هي في التعيين الذي سمح بتوزير أفراد أسرة الحكم الكريمة ممن لا يحق لهم بممارسة الترشح لعضوية البرلمان نأياً بهم عن التجريح السياسي. و جدير بالذكر بأن النظام الرئاسي كان هو خيار الأسرة الحاكمة كما عبر عن ذلك وزير الداخلية آنذاك المغفور له الشيخ سعد العبدلله الصباح في جلسة لجنة الدستور رقم (5). 9

لقد قاتل الآباء المؤسسون من خلال لجنة الدستور لإرساء هذا المبدأ في العقد الإجتماعي الذي يجمع الحكام بالمحكوم. و ما علينا إلا التمعن في السجالات الجميلة بين خبير المجلس التأسيسي السيد عثمان خليل عثمان و الخبير الدستوري للحكومة السيد محسن عبدالحافظ التي إحتوتها مضبطة لجنة الدستور في إجتماعها العاشر. هذا السجال لم يحل إلا بتوجيهات من أبو الدستور المغفور له الشيخ عبدالله السالم بإعتماد الرغبة الشعبية التي شجعت "شعبية" الجكومة و أرستها كمكسب شعبي لا يمكن التنازل عنه كما يحاول "مثقفو السلطة". 9

يقول خبير الحكومة خلال تلك النقاشات "الأسرة الحاكمة التى تولت جميع المناصب الوزارية طوال المدة الماضية ليس من مصلحتها ان تتنازل عن سلطتها وتنزل مقاعدها لمن هم من خارج مجلس الامة ولن تقدم على ذلك فبناء عليه سيكون نصف اعضاء مجلس الوزراء من مجلس الامة والنصف الاخر من الاسرة الحاكمة اما الكفاءات الاخرى فسيكون الامير مجبرا على عدم ادخالها فى الوزارة وقد تكون هناك كفاءات ممتازة خارج المجلس فحينئذ يضطر الاميرلاختيار عدد الوزراء الاعضاء حينما اتفق وليس هذا من المصلحة العامة". و هذا يلخص وجهة نظر من كان يقاوم فكرة "التنازلات" التي قدمتها الأسرة من أجل تأسيس دولة الدستور و التي إعتقدت بأن الهدف هو إبعاد العائلة الحاكمة عن الوزارة كما ذكر محضر الإجتماع نقلاً عن وزير الداخلية آنذاك المغفور له الشيخ سعد العبدلله الصباح. أما وجهة النظر التي غلبت في النهاية فكانت تمثل بأن الأصل أن يكون الوزراء من المجلس. والاستثناء أن يكونوا من خارج المجلس. 9

إذا الحديث عن هيمنة أسرة الحكم على أعمال التنفيذية هو مجرد عرف وقتي و قد تمت مناقشته في لجنة الدستور و تم تضمين المذكرة التفسيرية بما يكفل مراجعة الدستور في وقت لاحق من أجل مزيد من الضمانات الشعبية كما شرحت : "ضرورة مرور الحياة الدستورية الجديدة ، ذات الطابع البرلماني الواضح بل الغالب، بفترة تمرين على الوضع الجديد، يتبين خلالها ما قد يكون في هذا الوضع من توسعة او تضييق. وهي ان تضمنت بعض التضييق فان ذلك منطق سنة التطور، وفيه مراعاة لحداثة العهد بهذه "المشاركة الشعبية في الحكم" وتمهيد لاعادة النظر في الدستور بعد السنوات الخمس الاولى من تطبيقه بنص الفقرة الاخيرة من المادة 174، وبالضوابط المنصوص عليها في تلك المادة. كما يدخل في الاعتبار من هذه الناحية ما عرفت به حكومة الكويت من حرص على مصالح المواطنين ، وتجاوب مع اتجاهات الرأي العام واحاسيسه". و هو الأمر الذي لم يتم تطبيقه أبداً لأسباب لا تخفى على أحد. 9

هناك من يريد أن يتخلى عن هذه المكتسبات الشعبية و يزور الحقيقة و المواثيق و العهود إرضاءً لمواليه. فلم يذكر مصطلح "أسرة الحكم" في الدستور إلا في المادة الرابعة التي نصت على إن "الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح" و لم تذكر في اي قانون إلا قانون توارث الحكم فقط. فمن أين ظهرت لنا هذه البدع ؟

إقرؤوا تاريخكم جيداً يا كويتيون و أحفظوه في صدوركم من الكذب و التزوير و التدليس فهذه مكتسابتنا الحقيقية و لا تغركم كلمات الحشو اللغوي الخالية من أي مصداقية. 9

و للحديث بقية عن باقي الأكاذيب ،، 9