فشل ناصر المحمد : العبث السياسي الجديد - سرية الإستجواب

تحدثنا في مقال سابق عن العبث السياسي الذي قام به ناصر المحمد و الذي أفرز مجموعة من الأزمات السياسية المتلاحقة التي أصابت الإستقرار السياسي في مقتل و أنهكت الجميع و أضاعت بوصلة العمل النيابي. و اليوم المشهد السياسي يوضح لنا ضرباً جديداً من ضروب هذا العبث السياسي و يتمثل في طلب سرية الإستجواب الذي يعتقد بأن الحكومة ستتقدم به لمواجهة الإستجواب المقدم من النائب فيصل المسلم. 9

سرية الجلسات و منها جلسات الإستجواب هي حق دستوري و لائحي و لكن يجب علينا أن نتبيّن الأسباب الداعية لمثل هذا الطلب. إستجواب رئيس الوزراء يتكون من محورين هما مصروفات ديوانه و الشيكات النيابية. المصروفات أتت لشراء هدايا و بخور و بشوت و مسابيح بقيم باهظة و الصرف على هواية شخصية لرئيس الوزراء و تم تكليف ديوان المحاسبة وسط رفض حكومي و صرفت شيكات لبعض النواب من الحساب الشخصي لرئيس الوزراء في تلك الفترة. و نشر التقرير و كلف الشيخ ثامر الجابر بالتحقق من تقرير ديوان المحاسبة و لم يتم تقديم أدلة على وجود بلاغ جدي الى النيابة العامة مع العلم بأن مثل هذا البلاغ يجب أن يشمل رئيس الوزراء المسئول الأول و الأخير عن مثل هذه التصرفات المالية. إذاً لا سرية في الموضوع بل إن الشبهات واضحة و كبيرة و تستحق الإجابة عليها في جلسة علنية لكي يعلم الشعب الكويتي بحقيقة هذه التعاملات و أسس و أسباب صرف هذه الملايين في فترة الإنتخابات النيابية لكي تنفى شبهة العبث في نتائج افنتخابات و دعم مرشحين مدعومين من رئيس الوزراء. 9

المحور الثاني و هو الشيكات النيابية أدهى و أمر من المحور الأول. فلا يقبل العقل السليم بأن تناقش هذه القضية مع نواب تحوم حولهم جميعهم شبهة التعامل المالي مع رئيس الوزراء و تستحق هذه القضية بالذات النقاش العلني من أجل أن يفي رئيس الوزراء بشعاراته حول شفافية عمله و مكافحة الفساد التي لطالما تغنى بها في السابق و صدقها الكثيرون. 9

أعتقد أنا بأن النواب الذين صرحوا بعدم غضاضة مثل هذه التعاملات بأنهم جميعاً يقبلون على أنفسهم مثل هذا التعامل المشبوه متى ما قبلوه لغيرهم من النواب. و مثل هذا التعامل سيلقي بظلال عميقة على مستقبل العمل النيابي في الكويت و سيثير الشكوك حول نزاهة الديمقراطية الكويتية و سيصيب أسس النظام في الكويت. لذا فإن إقتصار مناقشة هذه القضية في جلسة سرية على نواب مطعون في نزاهتهم و أمانتهم لن يحل المشكلة أبداً و لن ينزع فتيل الأزمة. 9

مثل هذا الطلب سيؤكد عدم قدرة ناصر المحمد على مواجهة التساؤلات في تعاملاته المالية و سيثير أسئلة عميقة ستتداولها الأجيال القادمة عن نزاهته. لذا فإنه من الواجب بأن يناقش الإستجواب في جلسة علنية متى ما إطمئن ناصر المحمد الى سلامة موقفه و الى صحة تعاملاته المالية و إلا فإنه من الواجب بمكان بأن يتنحى عن رئاسة الحكومة حتى يجنّب الكويت هزة جديدة تعصف بما بقى لها من إستقرار سياسي. هذا يبين للجميع بأن ناصر المحمد ما زال يمارس عبثه السياسي غير مكترث بالمصلحة العليا للدولة في محاولة بائسة منه للبقاء على كرسيه الذي لم يعد يسع مسلسل الفشل الذي حاق بعهده الحكومي. 9

الإستجواب الآخر الذي تدعو الحكومة الى سريته هو إستجواب النائب ضيف الله بو رمية لوزير الدفاع جابر المبارك الحمد. و إذ كان المعلقون يسخرون من تفاهة القضايا الواردة فيه كقضية مصنع الثلج و ملف العلاج بالخارج فإننا ننظر بعين الإستغراب الشديد لطلب السرية إذ إننا لا نرى أي مببرات لسرية مناقشة مصنع الثلج و لا تجاوزات العلاج بالخارج التي أكدتها تقارير ديوان المحاسبة و نشرت علناً في وكالة الأنباء الرسمية المملوكة للدولة فهي قضايا بعيدة تمام البعد عن مخزون الأسلحة الإستراتيجي للجيش و مدى جاهزيته و التشكيلات العسكرية فيه و الهياكل التنظيمية و غيرها من الأسرار الحربية للدولة. 9

نظريات الخطوط الحمراء التي تغنى بها الكثيرون سقطت في وسط قبول الحكومة لمبدأ مواجهة الإستجوابات كحل وحيد للخروج من الأزمة الحالية. لذا فإننا نؤكد على عدم مصداقية "الأبواق" التي تنادت بمثل هذه النظرية المخالفة لصريح نصوص الدستور الكويتي. لذا إحذروا هذه الأبواق و هي تدعو للقبول بمبدأ سرية الإستجواب سواء إن كانت تلك الأبواق نيابية أو صحفية أو حتى تدوينية. 9

يجب الضغط على نواب الأمة و مسائلتهم قبل جلسة الإستجواب عن آرائهم حول سرية الإستجواب و الأسس التي بنوا عليها مثل هذه الآراء. نواب اليوم ما عادوا ممثلين للشعب بل نواب السلطة و يعملون وفق نظام مكافآت تصرف عبر شيكات مشبوهة. هذا هو اقع اليوم فحاولوا تغييره. 9

ختاماً جزيل الشكر للنواب الأفاضل صالح الملا و حسن جوهر عن إعلانهم المبكر عن رفضهم لمبدأ سرية الإستجواب. و العاقبة لباقي النواب بإذن الله. 9