في كذبة التعدي على صلاحيات سمو الأمير

 القول بأن الدعوة التي أطلقها بعض الشباب قد إنتهكت مواد الدستور و تدخلت في صلاحيات سمو الأمير فهو قولٌ لا يخلو من خبث (التخويف و الترهيب) لا يخفى على أحد. أولا لنطلع على المذكرة التفسيرية و ما أوردته من نصوص تحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية و تبين سيادة الأمة : 9

"و من وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء السياسية ، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم - الى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية ( في المواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) ، وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) ، وحرية المراسلة (المادة 39)، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43)، وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44)، وحق تقديم العرائض الى السلطات العامة (المادة 45). وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام ، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية ، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته ، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية ، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة، وهو ما اشتهر به النظام الرياسي في بعض دول اميركا اللاتينية، وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت اسبابه" . 9

إذا مشرع الدستور قد أقر برقابة الرأي العام التي هي العمود الفقري في شعبية الحكم و التي يستند عليها أي نظام ديمقراطي. و رقابة الرأي العام لا تتمثل في صناديق الإقتراع فحسب كما يصور لنا "مثقفو السلطة" بل هي تشمل مختلف مقومات الحرية التي كفلها الدستور من حريات التعبير و النشر و تكوين الجماعات و عقد الإجتماعات و التجمعات بل و مخاطبة السلطة من خلال العرائض. هذه هي الضمانات التي يحاول "مثقفو السلطة" سلبها منكم زوراً و بهتاناً. 9

ما يقوم به الشباب اليوم هو "مطالبة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالتنحي عن منصبه" لأن المذكرة التفسيرية التي أوضحت بأن "رئيس مجلس الوزراء الذي يصل تبرم مجلس الامة به ومعارضته لسياسته حد تعريض المجلس نفسه للحل ، وتعريض اعضائه انفسهم لخوض معركة انتخابية مريرة، ليس من الصالح العام تحصينه اكثر من ذلك او كفالة بقائه في الحكم الى ابعد من هذا المدى" فماذا نقول عمن حل مجلس الأمة بسببه ثلاث مرات في غضون ثلاث سنوات متتالية و يعرضه اليوم أيضاً بسبب عدم إجابته عن الأسئلة النيابية فيما يخص قضيتي مصروفات ديوانه و الشيكات النيابية ؟

و خلال مناقشة تغليب أي من النظامين البرلماني و الدستوري في جلسة لجنة الدستور رقم (6) تم الطلب من الخبير الدستوري السيد عثمان خليل عثمان تضمين النص التالي في المذكرة التفسيرية التي تنص على المسئولية الأدبية لرئيس الحكومة في التخلي عن منصبه درءاً للفتنة و حسماً للخلاف : "كما ان تجريح الوزير، او رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم عدم الثقة او عدم التعاون ، كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة واسباب قوية تتردد اصداؤها في الرأي العام. كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير او رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الامة الاغلبية الكبيرة اللازمة لاصدار قرار - بعدم الثقة- او - بعدم التعاون -. كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الادبية لكل نقد او تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الامة او ممثليها ، وقد بلغت هذه الحساسية احيانا حد الاسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثة للحد منها حرصا على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري". فما قولنا في من يرفض صعود المنصة و مواجهة أربعة إستجوابات قدمت في حقه و لجأ الى خيار رفع كتاب عدم التعاون ليحل البرلمان مرة بعد أخرى مع رجاء ملاحظة النص المظلل بالأزرق و الذي يذكر "ثقة الأمة أو ممثليها" ،، لا "ممثليها" فحسب أو حتى مصطلح "ثقة الأمة و ممثليها". 9

إذاً دعوة رئيس مجلس الوزراء بالتنحي عن منصبه هي أمر منصوص عليه في المذكرة التفسيرية التي لها قوة أحكام الدستور و تؤكدها مواد الضمانات التي وردت في مواد الدستور و هي لا تمس أبداً صلاحيات سمو الأمير. 9

و لهذا السبب بالذات فقد حرص الشباب عن النأي بأنفسهم و دعوتهم هذه عن مجرد فتح باب مناقشة البدائل إذ إن هذه المسئولية هي مناطة بسمو الأمير و يحترم الجميع الصلاحيات الدستورية في هذا الجانب. 9

النقطة الأخيرة هي أن الدستور أقر بمبدأ تداول السلطة فيما يخص السلطة التنفيذية و هي أحد الكذبات التي أطلقها "مثقفو السلطة" في محاولة منهم لإضفاء حصانة وهمية على منصب رئاسة الوزراء. الدليل واضح وضوح الشمس في كبد النهار و لا تستطيع سحب المزورون إخفائها. لنطلع على نص المادة 56 من الدستور

"يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء" 9

ما هي المشاورات التقليدية و مع من ؟ هذا ما شرحته المذكرة الإيضاحية للدستور التي لها قوة الدستور نفسه فماذا ذكرت ؟

"أشارت هذه المادة إلى "المشاورات التقليدية" التي تسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء ، وهي المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الجماعات السياسية ، ورؤساء الوزارات السابقين الذين يرى رئيس الدولة من المفيد ان يستطلع رأيهم ، ومن إليهم من اصحاب الرأي السياسي" 9

من هم رؤساء الوزارة السابقين ؟

هذا ما أتركه لعقولكم بعيدين عن ترهات "مثقفي السلطة" 9

و للحديث بقية عن هذه الأكاذيب ،، 9