Thursday, 12 November 2009

فشل ناصر المحمد : التجنيس



سأتعمد الكتابة عن موضوع الشيكات النيابية في آخر هذه السلسلة لأنها الموضوع الأسهل و عن قناعة بأن موضوع حملة "ارحل" يتعدى موضوع الشيكات و مصاريف ديوان رئيس الوزراء الى ملفات مهمة و لا تقل سخونة عن مثيلاتها. 9


في جلسة في مطعم قصر يلدز الواقع في برج حمود (شارع فهد السالم) دار الحديث هو دور الشعب الكويتي لما وصلنا اليه من إخفاق و هو قولٌ صحيح تماماً و لا يستطيع أحد إنكاره. لكن على الباحث المتجرد ألا يكتفي فقط بدراسة الظواهر و الحالات و لكن أن يتعمق في البحث عن أسبابها. كان ردي بأن صاحب هذا البرج السيد حمود زيد الخالد كان صاحب مقولة مشهورة بأن لجنة الدستور تحوطت لكل شئ و وضعت موانع و عوائق من أجل منع تخريب الديمقراطية في الكويت من خلال تضمين الضمانات الكفيلة بإستمرار الدميقراطية. لكن ما مافاتها هي محاولة "تغيير الشعب" ! 9

و تغيير الشعب يأتي من خلال محاولات التجنيس السياسي القائمة على شراء الولاءات. و تكمن خصوصية قضية "التجنيس" في إنها "حق سيادي" أي لا يمكن التقاضي أمام السلطة القضائية في القضايا المتعلقة بالتجنيس الأمر الذي يختلف تماماً عن قضايا الشيكات و المصاريف و الإعلانات الإنتخابية التي يحاول فريق الرئيس جاهداً تحييدها عن طريق ربط المسائلة السياسية بالمسائلة الجنائية. 9

فقد جرت العادة على إقرار مرسوم التجنيس كل عام للسماح بتجنيس ألفي شخص من أصحاب الكفاءات و أصحاب الأعمال الجليلة. لكن ما تردد في السنة الماضية عن تجنيس البنغاليين و سوّاق و طباخي الشيوخ و المتنفذين قد فتح الباب من أجل التحقيق في هذه القضية الحسّاسة. و بعد تصريحات الوزير المكلف بهذا الملف (وزير الداخلية) عن الطبخة الكويتية المعدة على يد أمهر الطبّاخين و المعلومات الخطيرة التي أوردها السيد أحمد المليفي تراجعت حكومة ناصر المحمد عن تجنيس ما لا يقل عن 33 شخصاً سحبت جنسيات بعضهم بعد إكتشاف خلل في الإجراءات و كلف الشيخ ثامر الجابر بدراسة ملابسات هذه القضية. 9

و قد نشرت الصحف مضمون تقرير اللجنة  و الذي أكد عدم وجود وجود آلية ثابتة ودورة مستندية متبعة في دراسة ملفات المشمولين بمرسوم التجنيس 397/2007 و قصور شديد ومتعمد في الإجراءات مما أدى الى تجنيس شخص ثبت تعاونه مع الجيش الشعبي خلال الغزو العراقي و إختفاء القيود الأمنية من السجلات و عدم تطبيق شرط البصمة الوراثية على كثير من المتقدمين ومنح الجنسية لمن صدرت في حقهم أحكام قضائية و تباين الأسماء في الوثائق الرسمية مما يعكس العبث الحاصل فيها الذي قد يصل لشبهة التزوير. و لا يزال هذا الملف مفتوحاً حيث لم تتم محاسبة أي من المسئولين "الفعليين" على هذا الملف. 9


المعلومات الواردة بأن الوكيل المساعد لشئون الجنسية كان قدم مغلفاً مغلقاً الى الوزير بكشف الأسماء المستحقة للجنسية الكويتية و قد تم العبث بهذا الكشف بحيث ألغيت أسماء و أضيفت أسماء بناءً على توصيات رئيس الوزراء. 9 

الشاهد من هذه القضية بأن حتى أبسط القضايا التي تسيطر عليها السلطة التنفيذية بصورة تامة لا يمكن التحكم فيها و هي عرضة للمزاجية و الواسطة و إحدى أدوات العبث السياسي الذي تمارسه حكومات ناصر المحمد فلا سياسة تجنيس واضحة و لا إجراءات محكمة تمنع التلاعب و لا أجوبة من رئيس الوزراء تجيب على التسائلات النيابية و المخاوف الشعبية بهذا الخصوص. 9
هذا أحد ملفات الفشل المتعلقة بناصر المحمد و من يقول بأن وزير الداخلية هو من يتحمل المسئولية فعليه التذكر بأن تلك المسئولية يتحملها أمام مجلس الأمة (الذي نعلم جميعنا بإستفادة أعضائه من فتح باب التجنيس على مصراعيه) و امام رئيس مجلس الوزراء أيضاً الذي يبدو إنه فاقد للسيطرة تماماً على مجريات الأمور في حكومة كل من أيده إلوه ! مما يؤكد كلامنا بعدم قدرة ناصر المحمد على إدارة القضايا الحكومية العالقة مهما كانت بسيطة. 9

في النهاية أضع هذا المقطع الطريف الذي لا يمت لمقالي بصلة لكن هو من باب المداعبة مع إحترامنا الشديد للسيد أحمد المليفي و فئة البدون و من يساند مطالباتهم. 9


 
في المقال القادم سنتناول أحد القضايا الأخرى التي فشل فيها ناصر المحمد. 9

27 comments:

بو محمد said...

أولا
بالنسبة لموضوع التجنيس
أنا و الله العظيم أتساءل بيني و بين نفسي في كثير من الأحيان عن عناصر الإشكال في موضوع قانون الجنسية و ما حاجتنا كدولة لقانون يخلق تعقيدات و مشاكل من شأنها إن خلق حالة من عدم الإستقرار و التجانس بين الشعب بمختلف عناصره من ناحية و الشعب و السلطة من ناحية أخرى، و رأيت أن هناك عنصران رئيسيان، الأول هو أن حق المواطنة تعتبره السلطة صكا تفضليا هي تتكرم بغعطائه لمن تشاء، الثاني هو أن الشعب نفسه اعتاد أن يعيش بذهنية تفاضلية تغطي النقص أو الهوة أو الفراغ الإجتماعي الذي يعيشه، فالتاجر يبقى تاجر و العامل يبقى عامل، و مسألة التعليم و اتخاذه كويسلة لخلق معجزات من شأنها تغيير السمة أو الطابع الإجتماعي هذه يجب أن تجمد لأنها مخيفه جدا بالنسبة لهم، و لذالك بات قانون الجنسية اعرج أعور أبرص و كل عيب شرعي فيه كي يحتفظ البعض بشعره "عيال الديره" و كأن البقية من "أهل الديرة" سكنوها رحمة منهم و شفقة، و المشكلة أن هذا السلوك ليس مقصورا على مجاميع الآن، بل اختلطت خرزاته بفعل فاعل حتى يرسمع صداه و لا ينسب إلى فئة، بل تضيع التهمة بين ضربات سيوف متعددة يضيع بها الثأر

أما بالنسبة للكليب فأقول

ههههههههه

اللي سواه الصراحة محترف و ما راح بعيد الصراحة، و تدري منو اللي بس قعد من النوم من النازيين بس نص ساعة و رد نام؟
اللي طق زايد الزيد
هتلر ما عرف، و موجه قواه و استخباراته لزايد الزيد جان قدر يوصل حق المليفي قبل لا المليفي ينتف ريش و يفضح ضباط هتلر

يا معود زين، صايرين لي مارتن لوثر كنج و مالكوم أكس هم الأثنين، و لكن تأبى المروءة إلا أن تسطر أسمائهم بحروف من سيالي عفوا من ذهب في تاريخ الأحرار و الحريات و الحفاظ على المستحقات و الحقوق الشعبية و توضع صورهم محاظة ببراويز من الذهب المرصع بحنطفيس أم مشعل على قولة بوعليوي في ألبومات تاريخ الأمم الثائرة و الفدائية، و سحقا للأعداء كما يقيول دايسكي عندما يرسل رزة قريندازر المزدوجه

المعذرة على الإطالة

دمت و الأهل و الأحبة برعاية الله

بو محمد said...

عندي سؤال نسيت أقوله

هل؟ مالت خليفة خلف الله خلف خلاف المحامي

هل إذا مثلا باجر إذا رحت الخدمة تالي الليل أشتري زقاير و طلع لي واحد ملخني بعجره، يصير مثلا تكتبون عني و تقولون إني كنت من الشخصيات الوطنية و الأبطال في الدفاع عن الحريات و من هالكلام، و الا حالي من حال جنح المخافر اللي تصير كل يوم؟؟

دمت و الأهل و الأحبة برعاية الله

Anonymous Farmer said...

دخلت أبي أعلق ماني قادر ، أولا بومحمد علق عني و ثانيا ليلحين قاعد أضحك على تعليقه .

و للعلم ، ما أرضى على البدون ، لاستباحة اهدار حقوقهم على جميع المستويات

Anonymous said...

الماضية عن تجنيس البنغاليين و سوّاق و طباخي الشيوخ و المتنفذين قد فتح الباب من أجل التحقيق في هذه القضية الحسّاسة. و بعد تصريحات الوزير المكلف بهذا الملف (وزير الداخلية) عن الطبخة الكويتية المعدة على يد أمهر الطبّاخين

***************************


هل تتوقع مثلا تجنيس أمريكي , ألماني , كوري , ياباني , فرنسي , بلغاري , تشيكي !!!!


ترى الكويتيون مو أحسن من الهنود !

وانا مع استقالة ناصر

Anonymous said...

LOOOOOOOOOL

الترجمه فضحت كل الأسرار

فليرحل مطمئنا بعد هالترجمه

LOOOL

ضحكت لما دمعت عيني

شكرا على الابداع

اهم شي -الفقعه
:)

بو حيدر

عامر said...

قضية التجنيس أقدم و أكبر من ناصر المحمد كما أن تجنيس ما قبل الغزو و اثناء الإحتلال نشر الفوضى القانونيه وكسر ما تبقى من إستقرار إجتماعي

Anonymous said...

لست ساذجاً كفاية حتى تطوف عليّ مناورة تبرير شيكات الشيخ ناصر لأعضاء مجلس الأمة. ليس شيك الخمسين ألفا السابق ولا الشيك الحالي. فلدي قناعة تامة بأن القابض والدافع يعلم كل منهما في كلتا الحالتين أن هناك مسؤوليات أو على الأقل عرفاناً بالجميل سيترتب على عمليتي الدفع والقبض، وأنه سيكون من حق من دفع أن يقبض مقابلاً، تماماً كما أن على من قبض أن يدفع ثمن ما قبضه. لكن يبقى هناك شك، والشك من المفروض أن يفسر لمصلحة المتهمين وليس على طريقة خذوه فغلوه كما فعل معظم من تعاطى مع الموضوع.
ولست ساذجاً أيضاً الى درجة أن اغفل عن أن لدى الشيخ ناصر إن أراد - ومن قبض منه أيضاً - الف طريقة وطريقة ملتوية لطمس عملية القبض والالتفاف على أي مسؤولية سياسية أو جنائية لها، اسهلها الدفع باسم طرف ثالث، من حساب بعيد قد يصل الى ردهات لندن أو دهاليز جنيف. لهذا يبدو - والله هو العالم - أن النوايا خانت الشيخ ناصر والنائبين، وأن الترصد بحكم سوء النية أو تحت حمى الدفاع عن المال العام قد حوّل الثلاثة الى جناة ومجرمين بدلاً من جابري عثرات أو مجريي صدقات.
أيضاً لست ساذجاً أو مدوناً - «طارئاً» هذه المرة لا ناشئاً - كي تطوف عليّ دعاوى ومزاعم من تحمسوا لجلد الشيخ ناصر من أن هدفهم المصلحة العامة والحفاظ على هيبة نائب الأمة وشرفه. فالقضية المثارة، بافتعال واضح رغم صدق النوايا، ان وجدت، سبقتها قضية شيك الخمسين ألفاً. شيك الخمسين مقبوض باعتراف من نائب ما زال يمارس دوره في مجلس الأمة، بمعنى أن تأثير القبض ومستلزماته أو الجريمة، ان صح وجودها، لا تزال جارية وتفعل فعلها، بينما الشيك الذي اثار «وطنية» الكثيرين هو لنائب سابق، نائب سابق لترن في اذن كل متحمس، نائب سابق كفانا هو قبل الناخبين شره حين قرر عدم خوض الانتخابات.. وطنياً ومبدئياً ان صحت النوايا.. أيهما أكثر دافعاً للاثارة شيك النائب السابق أم شيك النائب الحالي؟ يعني أيهما أكثر خطراً..!! سؤال ربما تكون براءته ببراءة موضوع الاستجواب.

بقلم: عبداللطيف الدعيج

أبو الدســتور said...

لنقل من يتحمل مسؤولية موظفي مجلس الوزراء المكلفين بلجان الجنسية

عمرنا ماسمعنا ان تحاسبوا او احد غيرهم

هالحـــــزة said...

اضحك الله سنك جد ضحجتني

أهل شرق said...

التعليق الافضل هو ناصر المحمد فاشل

وعليه الرحيل

ولد الديرة said...

حتى حمود الزيد مع حنكته ما اظن راح يكون عنده حل لزيادة الملح في اكل مطعم يلدز

Anonymous said...

اكرهك

Anonymous said...

حمود الزيد الخالد - رحمه الله - رجل لا تنساه ذاكرة تاريخ الكويت.. كان إنساناً متميزاً في عالم التجارة والسياسة.. فقد كان أحد مؤسسي بنك الكويت الوطني وعضو غرفة تجارة الكويت.. وعضوا في اللجان التي تشكلت في الخمسينات من القرن الماضي لإصلاح الأوضاع في «دوائر» الدولة ومؤسساتها. وفي عالم السياسة له مواقف جريئة وصريحة يذكرها جيدا أهالي الكويت ويثنون عليها.. كموقفه الشجاع والجريء من تعديل المادة الثانية من الدستور لتكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتذكيره أعضاء المجلس التأسيسي بان التعديل يعني الغاء نظام الوراثة في الحكم، وبالفعل نجح في اقناع الأعضاء في بقاء النص على ما هو عليه حاليا في الدستور باعتبار الشريعة مصدرا رئيسيا مع بقية المصادر الأخرى.. ويروي زميلنا الكاتب محمد الوشيحي في مقال له بتاريخ 15/1/2007 عن النائب السابق وليد الجري بعد انتهاء اول اجتماع وزاري، وكان المرحوم حمود الزيد وزيراً للعدل «انتظر وصول سيارته لكنها تأخرت، فسأل السائق عن سبب تأخره فقال له جاءتنا أوامر من ضابط السير بأن تتحرك سيارات الشيوخ أولاً ومن ثم سيارات الوزراء غير الشيوخ، وكانوا ثلاثة فقط هم حمود الزيد وعبدالعزيز الصقر ومحمد يوسف النصف.. وفي اول اجتماع لمجلس الوزراء بعد حادثة التأخير طلب حمود الزيد الكلمة، وأبلغ مجلس الوزراء برئاسة المرحوم صباح السالم بما حدث، فما كان منه إلا أن استدعى الضابط وحذره من تكرار هذا التصرف المشين»..
أردت من سرد هذا أن أسلط الضوء على سلوك رجل شجاع وجريء لا يخاف إلا من الله وضميره... ولأعبر عن استغرابي ودهشتي لعدم تكريم ذكراه مع من كرموا بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس غرفة التجارة التي كان قريبا منها.. والأغرب من ذلك انه لم يُسم شارع أو مدرسة باسمه وهو يستحق أكثر من ذلك.. ونقول عسى المانع خيرا، والله من وراء القصد.

محمد مساعد الصالح

حلم جميل بوطن أفضل said...

بو محمد

لي حديث طويل جداً عن نظرية حقوق السيادة و كيف أقحمت في البنيان التشريعي للدولة

سأتركه لما بعد

بعد إذنك طبعاً

حلم جميل بوطن أفضل said...

بو محمد

زقاير هينة

الخوف لا يصير الطق في محل الآش و الباجلة

حلم جميل بوطن أفضل said...

مزارعنا العزيز

أنا مع الحقوق المدنية للبدون. لكن التجنيس قد يكون حلاً لبعض الفئات

هناك من يطالب بتجنيس كافة البدون و هو ما أرفضه شخصياً

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 1

بغض النظر عن الأصل و الجنس أو اللون

مع تجنيس الأطباء و المهندسين و حملة الشهادات من الإختصاصات النادرة

لكن ضد تجنيس السواق و الطباخين

عندنا من الفداوية ما يكفي

حلم جميل بوطن أفضل said...

بو حيدر

الله يديمها من ضحكة

مع خالص الإحترام للجميع و أرجو ألا يتضايق أحد

حلم جميل بوطن أفضل said...

عامر

قانون التجنيس هذا صدر في عهد ناصر المحمد

المرسوم صدر في عهد ناصر المحمد

بعض الجناسي سحبت في عهد ناصر المحمد

لجنة ثامر شكلت في عهد ناصر

تقرير لجنة ثامر قدم في عهد ناصر

لا علاقة بأي حكومة غير حكومة ناصر بهذه القضية

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 2

صدقني

لا يستحق التعليق

إستهلك كل مصداقيته و بات اللعب على أوتار المتناقضات مكشوفاً للجميع

لا يثير إهتمامي أبداً

حاول بأن تقرأ لعقيل عيدان

:)

حلم جميل بوطن أفضل said...

أبو الدستور

تذكر تصريح الطبخة ؟

إطلعت مسمومة و مذمومة

حلم جميل بوطن أفضل said...

هالحزة

عسى دوم

حلم جميل بوطن أفضل said...

أهل شرق

وجه الكلام لغيري

حلم جميل بوطن أفضل said...

ولد الديرة

نتفهم أسباب زيادة الضغط لديك

للسن أحكام يالشايب

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 3

حياك الله

:)

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 4

شكراً على النقل

Multi Vitaminz said...

مشكلتك انك عجيب

ومشكلتك إنك دكتور تحليل
ومشكلتك أن صوتك للحكومة ماوصل عمك اصمخ

مشكور يالحبيب