Sunday, 8 November 2009

في كذبة التعدي على صلاحيات مجلس الأمة



القول بأن دعوة الشباب لرئيس الحكومة بالتنحي عن منصبه تتعدى على صلاحيات ممثلي الأمة هو طامة كبري لا سيّما إن أتت ممن يساند تحرك مجموعة الستة و العشرين و التي قامت بمقابلة سمو الأمير من أجل وقف الهدر في مقدرات الأمة من خلال مشاريع إسقاط القروض أو فوائدها. فكيف تعدينا نحن على صلاحيات السلطة التشريعية بينما إن ما دعت اليه مجموعة الستة و العشرين لم تقفز على صلاحيات مجلس الأمة في إقرار القوانين و لم تتدخل في صميم السلطة التنفيذية من خلال التأثير على قراراتها و التدخل في عملها ؟


شخصياً (و هذا أمر لا يخص باقي الزملاء) أرى بأن تحرك مجموعة الستة و العشرين أمر لا غضاضة فيه إطلاقاً ، بل إن سمو الأمير أولم لهم في وقت لاحق و ضمّن نطقه السامي في إفتتاح دور الإنعقاد الحالي إشارة الى إن أبوابه مفتوحة للجميع. و شخصياً أرى أن ما تدعو إليه هذه المجموعة تمثل عن وجهة نظري أنا المواطن البسيط بل و أدعمها تماماً. 9

تحرك الستة و العشرين ألم يبدأ بدعوة من الأطراف القريبة من الحكومة ؟ ألم ينسق لها أحمد باقر "السلفي" (مع كامل إحترامنا له و لباقي أفراد المجموعة التي أساند دعواهم بصورة شخصية) و لم تتضمن تلك الكوكبة السيد المحترم محمد الدلال عضو المكتب السياسي في الحركة الدستورية ؟ فهل يوجب صدور مثل تلك الدعوة إسقاط خطابات و خطايا هؤلاء الأفراد على السيد جاسم السعدون مثلاً و الذي نعلم و نعرف مبادئه تماماً ؟ فهل يتشارك جاسم السعدون مع دعاوى "ابن السلطة" السيد سامي النصف حول إنشاء مجلس الأعيان مثلاً ؟ و هل تمنعه مثل تلك الإختلافات من التعاون معه و مع غيره من أجل مصالح وطنية أسمى ؟ 

هذا بالضبط منطق من يترك القضية الأساسية و يناقش الشخوص. منطق من عميت عيناه عن رؤية شمس الحقيقة في إستجواب مسلم البراك فتركت السرقة و تحدثت عن نوايا البراك و كلنا عالمون بها. عمن خرس لسانه عن النطق بتجرد أجوف يتشدق به بينما ملأ الغرور كيانه في الحديث عن فضيحة الإحالة للنيابة. إنها نفس اللعبة يحاولون أن يمارسونها الكرّة بعد الأخرى في شخصنة ما لا يحتمل الشخصنة ألا و هو مستقبل هذا الوطن الذين يتباكون عليه ليل نهار من أفعال الصغار (و هم محقون) و لا ترى ذات الشئ عن خطايا الكبار. 9



إذاً لم هذا التناقض و هذه الإزدواجية في المعايير ؟ هل يحلل و يحرم "وعّاظ السلاطين" أو "مثقفي السلطة" لا فرق بينهما و يصدرون الفتاوى الدستورية بحسب ما يشتهون ؟

إن سلمنا بمنطق من لا منطق له من "مثقفي السلطة" فإنه من الواجب أن نسلم بالتالي : 9


لا يجوز بالمطلق أن يدعو أحدهم لإلغاء الرقابة على الكتب و المطبوعات لأن في ذلك تدخلاً في عمل السلطة التنفيذية كما ورد في أحكام القانون بل يجب أن يكمم فمه و يخيطه و ينتظر التعديل التشريعي من أعضاء مجلس الأمة و التي تلغي الرقابة. 9

جميع المهرجانات الخطابية التي قامت في السابق من أجل إلغاء قانون الإختلاط هي تدخل في أعمال سمو الأمير و مجلس الأمة الذين لهما الحق وحدهما (و وحدهما فقط) في تشريع القوانين أو تنقيحها أو إلغائها بحسب ما ورد في صريح المادة 51 من الدستور. 9

المقالات التي تناولت موضوع حجاب النائبات و الوزيرات و أثره على الحقوق السياسية للمرأة فقد كانت في مجملها خطيئة و إنتهاكاً خطيراً للعقد الإجتماعي إذ إنها كانت تدخلاً سافراً لا يغتفر في صميم عمل السلطة القضائية ممثلة بالمحكمة الدستورية التي كانت تلك القضية. 9



بل إن المقالات التي يدبجها "مثقفو السلطة" في نقد الوزراء و المطالبة بإستقالاتهم بناءً على إخفاقاتهم في أداء أعمالهم بالأمانة و الصدق هي عين ما نقوم به اليوم من مطالبة رئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه و يجب أن تصلب على معبد نصوص الدستور المزورة التي يروج لها هؤلاء المدلسون. 9



و ليمتد الأمر الى المنطقة المجاورة و ليتعلم الجميع من ديمقراطية "مثقفينا" و لتحاكم مجموعة كفاية في مصر التي تدعو الى عدم توريث الحكم لجمال مبارك لأنها أسقطت حقاً دستورياً واضحاً لمواطن مصري تنطبق عليه شروط الترشيح و تدخلت في عمل هيئة الإنتخابات المصرية. و لتحاكم الجموع الثائرة في شوارع طهران لأنها دعت الى إعادة الإنتخابات الرئاسية المزورة لأنها تدخلت في صلاحيات المرشد و مجلس صيانة الدستور. و لتحاكم جموع المواطنين البحرينيين لأنهم رفعوا شعارات الرفض للتجنيس السياسي و تدخلوا في أمورٌ سياسية ما كان عليهم أن يتدخلوا بها. 9

إن تصوير العملية الديمقراطية و الحراك الشعبي في صناديق زجاجية تملأ و تفرغ كل اربعة أعوام و كبح أي نشاط يدعو الى الضغط الإيجابي من أجل إعادة الأمور الى نصابها الصحيح أمر لا يجرؤ على القول به إلا المستبدون. فما بالكم بمن يرفع شعارات الحرية و الإنسانية و الليبرالية و يتشدق بمبادئ كاذبة ؟

هذا هو الشذوذ : 9

فهل تنشدون الحقيقة أم نقيضها ؟

هل تبتغون التنوير أم التزوير ؟

هل أزكمت أنوفكم رائحة البخور أم ماذا ؟



حتماً لن أنتظر الإجابة فما عاد أحد يكترث لهؤلاء ! 9



للحديث بقية ،، 9

4 comments:

bo bader said...

ما في أي تعدي

المجلس وكيل وممثل للأمة ، ولا يمكن أن تكون صلاحيات الوكيل أكثر أو أعلى من الأصيل

الشعب يوجه ويراقب ويقوم الاعوجاج لأنه مصدر السلطات جميعها ، بما فيها السلطة التنفيذية اللي يتباكى على التعدي على صلاحياتها بعض حاملي المباخر

قواك الله

Anonymous Farmer said...

المثقفين عموماً ما أثق فيهم لأنهم - مثل أي حزب سياسي - ورا تحقيق مصالحهم الخاصة . أما المثقفين بالكويت فهم مو بس ورا مصالحهم ، هم للأسف عنصريين ، غير موضوعيين ، مالهم مصداقية ، ويلعبون على الحبلين . اللي حلال عليهم حرام على غيرهم والعكس صحيح .

أما من ناحية الحق في المطالبة بالتنحي ، فهو حق مو بس الدستور إللي كافله لنا ، اللي كافلته لنا الدنيا ، كمواطنين ديرتهم لها حق عليهم يتمثل بالإصلاح ومحاولة تغيير السيئ إلى الأفضل . واللي يوقف ضد هالشي فموقفه موقف متخاذل فيما يتعلق فيه شخصيا كمواطن صالح و منتج و قوي .

"الأوطان لا يمكن ان تحيا بموت الشعوب"

أروح ورد على هالعبارة ، اللي اهي أساس أي نوع من التغيير الهادف و غير المتحيز ولا المسيس . الشعوب اهي اللي من أجلها تم وضع القوانين و الدساتير . والإستهانة بإرادة أو صلاحيات الشعب هي الإستهانة بالنفس .. و في قدرتنا وكرامتنا كبشر ومواطنين .

إنت تقول انك ما تبي تنطر الإجابة لأنه ما عاد أحد يكترث لهؤلاء .. المشكلة انهم هؤلاء - للأسف - ليلحين اكو ناس تأيدهم . لكنك مثل ما قلت لا تنطر ، لأن هالشي قاعد يردنا جري في وكت واجبنا يحدنا فيه على المسير للأمام .

واللي يبي يلعب على الحبلين .. يروح يلعب غيرها أحسن له

حلم جميل بوطن أفضل said...

يو يدر

صارت إنتهاك دستوري

:)

رحم الله جميع من شارك بوضع هذا الدستور

حلم جميل بوطن أفضل said...

مزارعنا المفضل

أنت مخطأ بما يخص التأييد

التأييد الذي تراه على إستحياء هو من باب الأهواء الخاصة

تماماً كما إكتشفنا في إستجواب وزير الداخلية عندما كشفت الحقيقة

هناك من يقبل الخروج على الباطل لأجل هوى شخصي بحت على وزن انا ما احب هذا و ما أبي هذاك و العضو ده مش عاوزه يقعد جنبي

هذا هو منطقهم

:)