في كذبة أهل الكذب

هذا البوست برعاية محارب الفساد "يكيكي" 9

من السهل على الضعفاء إدعاء الباطل حتى ينشغل الآخرون بمحاولة الدفاع عن أنفسم و تضيع محاور النقاش الأساسية أو تختفي تلك القضايا الجديرة بالنقاش. هذا هو مذهب أهل الفلسفة الذين يعشقون الجدل السفسطائي الذي لا يخرج منه الفرد بنتيجة بل قد ينسى كيف بدأ الموضوع و كيف إنتهى الى ما إنتهى إليه. تلك خدعة عرفناها و خبرناها منذ زمن. قد تنطلي على الآخرون و لكنها حتماً لن تنطلي علينا. أما نحن فحديثنا واضح لا لبس فيه و إن حاول الآخرون تزوير ما قلناه فيمكن للجميع الرجوع الى الأصل و إعادة القراءة و تحكيم الضمير قبل العقل الذي قد يتلاشى بفعل الأهواء الشخصية التي تسوّغ للنفس الضعيفة أخطائها و كذبها و تزويرها.  9


الحشو البلاغي و الهلاميات الكلامية و الأدبيات العنترية الزائفة و إكثار الصور و الكلمات قد تبهر البسطاء و لكنها لن تخفي الحقيقة. حقيقة أني ذكرت ما ذكرته في مقالي و وضعت الروابط كاملة لمن يريد الرجوع إليها إتقاءً لمثل ذلك الحشو الذي أعلم جيداً بأن أساتذة الجدل سيبحثون في طياته على ما يعزز مواقفهم الهشة. بل و طالبت الجميع بالرجوع إليها لأن ذلك التاريخ الوطني الناصع الذي يريد "مثقفو السلطة" تزويره لا سيما إنهم لم يستعينوا بها إطلاقاً في الدعاوي التي كتبوها  ،  ببساطة ، لأنهم لا يعرفون لها طريقاً. 9

و هل كنت أتوقع أمراً غير الكذب من أهل الكذب ؟

ليست المرة الأولى و لا الثانية و حتماً لن تكون الأخيرة. 9

ألم أكتب انا عن مثقفي السلطة بأنهم  شهود الزور على "التأويل" في النصوص و "تحريف" الكلم عن مواضعه ؟ هذه هي أخلاقهم و هذه هي إمكانياتهم فهل نتوقع منهم أفضل من ذلك ؟ فقط إنظروا الى درك سحيق قد إنتهوا و كيف تآكلت مصداقيتهم و تراجعت الى ما دون الصفر. 9

لكن اليوم أتتني الفرصة على طبقٍ من ذهب حين إتهمني من كان مولاه "سيد القمني" مجتزأ النصوص و مزور التاريخ و من تجرأ على رسول الله بإجتزاء النصوص و تحريفها عن موضعها. لنرى من حرّف النصوص و من تَقَوّل علي بأمور قلت عكسها تماماً. مع ملاحظة أن من يقبل تجريح الرموز الدينية تحت مسمى حرية البحث العلمي هو نفسه من لا يقبل نقد رأيه الشخصي فيدخل في الإستبداد الفكري بعد أن قبل بالإستبداد السياسي الذي نعيش واقعه اليوم و يحاول إجبارناعلى الدخول في نفس الحالة التي دخل فيها منذ زمن. تلك الفرصة الذهبية لن أجعلها تمر مرور الكرام بل سأقتنصها حتى يعلم الجميع من هو الكذاب و من هو المزور و من هو المدلّس و من هو مجتزئ النصوص و من مسح الحياء من وجهه.  9

في البداية لنقرأ مقال "في كذبة همينة أسرة الحكم على السلطة التنفيذية" 9

هل كتب الحلم الجميل بأن نظام الحكم في الكويت برلماني كما إدعى الكاذبون أو حتى رئاسي يمكن لرئيس الدولة فيه ممارسة كافة الصلاحيات كما إدعوا هم ؟

لا و الله لم أقم بذلك ، بل على العكس نقلت النص بحذافيره من المذكرة التفسيرية التي أكدت على تبنّي المشرع  طريقاً وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف اكبر نحو اولهما !! بل و قمت بتظليل عبارة "مع انعطاف اكبر نحو أولهما" و هو النظام البرلماني في المقال الأصلي !! 9

إذاً أين الدليل على إدعاءاتكم الباطلة و هل هذا أفضل ما لديكم من فنون الكذب ؟ هذه هي الكذبة الأولى فالحلم الجميل لم يقل بأن النظام في الكويت برلماني أو رئاسي أبداً ..  والحلم الجميل لم يقدم شيئاً خارقاً و لم يبتدع كأهل البدع بل غاية ما قام به هي نقل النصوص مع وضع الروابط لتعريف الجميع بما هية نظام الحكم في الكويت. لكن هناك من عاش جل حياته باحثاً عن رأي "شاذ"  فقط كي يبقى مختلفاً عن الآخرين و متى ما نقض الآخرون هذا الرأي إنهمك في الهجوم الشخصي المقرون بالإتهامات الباطلة و الأكاذيب الفاضحة. هذه الأراء التي لم يقل أحداً من أهل القانون بها من قبل و لم يسمع بها أحد و تخالف النصوص التاريخية و مضابط الجلسات ، هي "الآراء الشاذة" و هي التي تصور لنا "الذهنيات الشاذة" التي نام ضميرها في سبات عميق فقط من أجل الأهواء الشخصية. 9

لنأتي الى الكذبة الثانية

هل حاول الحلم الجميل إيهام القراء بأن الدكتور عثمان خليل عثمان قال من خلال مداخلته في الجلسة العشرين من مضابط المجلس التأسيسي بأن نظام الحكم في الكويت برلماني ؟

حاشى لله فقد نقل الحلم الجميل تعريف الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان عن النظام البرلماني في موضع و نقل تعريف ذات الشخص في ذات الجلسة عن النظام الرئاسي في موقع آخر من ذات المقالة و يمكن للجميع التأكد من ذلك. فكيف حاول الحلم الجميل إيهام القراء بمثل هذا الإتهاك الكاذب ؟ و هل أخفى الحلم الجميل ما هيّة النظام الرئاسي و صلاحيات الرئيس فيه ؟

لكن لم نقلت تلك التعريفات و ما الغرض منها يا حلم يا جميل ؟

أليس من الأفضل حين نتلمس ما هية الفروقات بين النظامين البرلماني و الرئاسي أن نبحث عن تعريفهما بحسب فهم من كتب الدستور و خطّه بيده ؟ أم إننا سنبحث عن التعريفات في لسان العرب و كتب ابن عربي و مقولات مولانا جلال الدين الرومي ؟

حتى أنا في مقالي لم أسلم من كذبك أيها "الغربول القرصع المنعنع" ؟ إذهب و أبحث عن معاني تلك الكلمات في ثنايا كتبك حتى تعرف حقيقة نفسك.  9

المضحك إن ما حاول "الكذابون" ايهام الناس به هو عين النظام الرئاسي الذي تداعوا بعد فضح أكذيبهم للقول بان دستور الكويت تجمع بين النظامين البرلماني و الرئاسي و هو قول قاصر لا يخلو من تدليس لا يخفي على القارئ مدلولاته و أهدافه و مقاصده إذ إن "النظام في الكويت يميل نحو النظام البرلماني مع بعض الإستثناءات" و هو ما أخفق به أهل الكذب في ذكره مرّة بعد مرّة بعد مرّة. 9

فأين كتب الحلم الجميل ما إدعوا أنه كتبه ؟ لم هذا الكذب و التزوير الفاضح لما أكتبه ؟ ما تذكره المذكرة التفسيرية واضح. بل إن ما ذهبو إليه من رأي بما يخص هيمنة أسرة الحكم على السلطة التنفيذية لم يقله أحد من خبراء القانون لا في الأمس و لا اليوم و أتحدى ان يتم إسناد ذلك بخبير دستوري واحد. بل على العكس هذا عكس ما حدث من مساجلات في لجنة الدستور ثم في المجلس التأسيسي كما سنوضح ذلك بعد قليل. 9

يا سادة يا كرام ، دعوني أعيد كلامي ، رغم إن هذا التكرار لا يفيد أهل العقل و العقلانية و التعقل

نظام الكويت يجمع بين النظام البرلماني و الرئاسي مع ميل للنظام البرلماني. نظام الحكم هو نظام برلماني في الأساس مع ثمانية إستثناءات قاربته مع النظام الرئاسي لخصوصية الوضع في الكويت و تفادي المشاكل التي قد تنجم عن تكوين الأحزاب و عدم الإستقرار كما حدث في كثير من الدول أثناء و بعد الحرب العالمية الثانية. هذه الإستثناءات الثمانية ذُكِرت في المذكرة التفسيرية و قد كتبت مثل هذا الشئ في مقالي و هي : 9

وراثية الحكم

عدم النص على إسقاط الحكومة بأكملها من خلال الإقتراع على طرح الثقة

وضع قيود إضافية على المسائلة السياسية الفردية للوزراء

جواز التوزير من خارج أعضاء البرلمان

مشاركة الوزراء في البرلمان كأعضاء مع إستثناءهم من حق التصويت حول طلبات طرح الثقة و عدم التعاون

عدم تقييد إستعمال حق البرلمان كما رأينا من حلول متعاقبة في ثلاث سنوات

إستثناء بعض الأحكام من ضرورة إستخدام المراسيم كالحرب الدفاعية و تعيين نائب الأمير

ضوابط تعديل الدستور تشترط موافقة الأمير و مجلس الأمة

لكن لنعود الى أصل النقاش .. هل سلطة سمو الأمير "فعلية" أم "إسمية" ؟

لنرجع الى مضبطة الجلسة العاشرة من لجنة الدستور (و التي نقلتها في المقال الأصلي) و لنرى تفسير المادة 55 من الدستور

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مادة 55: يتولى الامير سلطته بواسطة وزرائه. 9

سعادة وزير الداخلية: كيف يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه. 9

السيد الدكتور عثمان خليل: يقوم الامير بتعيين الوزراء ليمارسوا المهام التنفيذية فى الدولة وفقا للدستور ولا يقوم هوبنفسه بممارسة هذه السلطات لان الامير غير مسؤول وذاته مصونة وانما هم يمارسون السلطة ويسألون عنها امامه وامام المجلس. موافقة. 9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بالله عليكم ما تفضل به الدكتور خليل عثمان خليل هي "يَحي" أو "يوهِم" لكم بأن تلك السلطة فعلية أم إسمية ؟

هل قول الدكتور عثمان خليل عثمان بأن الأمير لا يمارس تلك السلطات يندرج تحت السلطة الفعلية ؟؟ أم هي "سلطة إسمية" كما نقول و ندعي ؟ أترك الحكم لكم يا قراء

إذاُ من هو من كذب و دلس و قال بأن الأمير يحق له ممارسة إختصاصات وزرائه ممن "ينوبونه" في ممارسة إختصاصاته الأصيلة و هو ما بتناقض تماماً مع مبدأ الذات المصانة لسمو الأمير و النأي به عن المسائلة السياسية ؟

الله اكبر .. لم يأت بمثل هذه التخريجات و لا أجدعها مفتي للسلطة. فقط إرجعوا لكلام الدكتور عثمان خليل عثمان أعلاه و سترون من يدلس و يكذب. 9

لكن ما هو ذلك النظام المُبّتَدَع الذي يجمع بين النظامين البرلماني و الرئاسي مع الميل لأولهما ؟ ما هي صفاته و ما هو شكله ؟

هذا مذكور في نص مضبطة الجلسة العشرون للمجلس التأسيسي و التي وُضِعَ رابطها في المقال الأصلي الذي يتهمني أهل الكذب و التدليس بإخفائها و لا أعلم كيف تم التأسيس لهذا الإدعاء الفاضح. لن أنقل و لكني سأضع الصور

بالله عليكم ،، ما معني أن يكون رئيس الدولة "رمزاً للإحترام و التقدير و يرتفع عن المسئوليات" ؟ ماذا عن "نسبة المسئولية  الى الوزارة التي تسائل عنها أمام رئيس الدولة و مجلس الأمة" ؟ أليس تلك هي "السلطة الإسمية" ؟ 

أما شعبية الوزارة فهي جزئية أخرى لم يجرؤ أهل الكذب الى التطرق لها. فحين بدأت لجنة الدستور أعمالها إعتمدت على رجل الحكومة السيد محسن عبدالحافظ لعدم توفر خبير دستوري لديها حتى الجلسة السادسة و لذلك قصة رواها أمين المجلس آنذاك السيد علي الرضوان (و الذي أشار الى الخلافات الحادة حول دور الأسرة مع المغفور له الشيخ سعدالعبدلله في لجنة الدستور) الذي طلب من رجل الدولة السيد عبدالعزيز حسين بزيارة الحمهورية المصرية و الطلب من الرئيس جمال عبدالناصر نذب خبير دستوري و هو السيد عثمان خليل عثمان. و هو موا وافق عليه السيد جمال عبدالناصر دعماً للدولة العربية الناشئة. 9

  و في الجلسة الخامسة للجنة الدستور تم التطرق الى هذا الموضوع و كان من الواضح تماماً أن السادة عبداللطيف الغانم و حمود الخالد و سعود عبدالرزاق كانوا قد غلبوا الكفة نحو النظام البرلماني (ثلاثة مثابل إثنين) ما دعا المغفور له الشيخ سعد العبدلله الى طلب الإحتكام الى المجلس التأسيسي حول هذا الخلاف. حتى إذ جاءت الجلسة السادسة للجنة الدستور و حضر الدكتور خليل عثمان خليل و إقترح الأخذ بالنظام البرلماني مع بعض الإستثناءات (ألنظام الوسط و الإستثناءات الثمان التي ذكرت أعلاه). و في الجلسة العاشرة للجنة الدستور و عرض المقترح حاول خبير الحكومة السيد محسن عبدالحافظ بلبلة الجلسة و وضع العراقيل أمام المقترح الذي سلب أسرة الحكومة ما كانت تتمتع به سابقاً و دعا الى شعبية الحكم بل و كان النص الأصلي ينص على إن نصف أعضاء الحكومة من المجلس. هذه البلبلة أثارت إستياء أعضاء اللجنة مما حدا برئيس المجلس السيد عبداللطيف الغانم القول بأن "الاستاذ محسن اصبح ركيك الحجة واصبح مناقش من غير هدف او حجة"  كما قال وزير العدل آنذاك السيد حمود الخالد بأن " الاستاذ محسن عبد الحافظ يريد وضع العراقيل فقط ولا يريد ان نصل لحل للمشاكل التى تعترضنا".  و هنا تخوف الجميع أن تكون أسرة الحكم قد تراجعت على مبدأ شعبية الحكم. 9

لذا أحيل الموضوع الى المجلس التأسيسي لإقراره في الجلسة العشرين من أعماله و هو ما تم بعد تدخل الشيخ عبدالله السالم و طلبه من الوزراء الشيوخ بالإمتناع عن التصويت على مواد الدستور ليقرر الكويتيون نظام حكمهم. 9

هذا هو تاريخكم يا كويتيون فلا تجعلوا الكذابون يزورن العقد الإجتماعي بين الحاكم و المحكوم. حتى لا يتحول الشعب الكويتي الى ما حذر منه الدكتور عبدالله النفيسي في عام 1977 : 9

من أجل لا يتحول الشعب الكويتي الى مجرد طابورمهذب من المهئنين و المعزّين المحترفين. من أجل ألا يتحول الكويت الى زقاق من أزقة التاريخ الموبوء بعبادة نجوم المال و الإقطاع و الإستغلال و الرقّ السياسي. 9

حتى لا يحدث ما حذر منه الدكتور النفيسي إعلموا من هو الكذاب .. أنا أم مثقفو السلطة ؟ الحكم لكم يا قرّاء 

أما المزايدة التعيسة على حدود الحريات فهو لا يخرج عما كتبته انا الحلم الجميل تحت عنوان "هل للحرية من ضوابط". نحن كل حرية مقيدة بضوابط يحكمها القانون. و من يدعي الإيمان بالدولة المدنية وجب عليه إحترام الشئ. لكن هل ضوابط الحرية تعني بالضرورة المنع التام. و كمثال على ما أقول لا يختلف أحد بأن التقوّل و الكذب على الشيخ ناصر المحمد هو أمر لا يقره القانون و تعافه النفس البشرية السوّية (بعكس أهل الكذب ممن إمتهنوا هذا الشئ) و هو أمر إنتقدناه عندما نشر محمد عبدالقادر الجاسم مقاله عن الإستخبارات الأجنبية و دورها في تحريض رئيس الوزراء على أحد نواب مجلس الأمة. لكن هل نقد رئيس مجلس الوزراء أصبح فعلاً خارج القانون يستحق الكبح و المنع ؟ هل ذات رئيس الوزراء مصانة مثلاً ؟ هل أصبحت المطالبة بإستقالته خارج حدود حرية الرأي المباحة ؟ إن كانت كذلك فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أيضاً أترك لكم الحكم على مثل هذا المنطق الركيك. 9

 

آخر القول هو تذكيري بسبب الخلاف الأصلي الذي قام بعده "أهل الكذب" بالتقوّل و نشر الأباطيل و إساءة الأدب : المال السياسي الذي أنكروه. أفبعد صورة الشيك الذي أصدر بالتزامن مع مناقشة طلب التحقيق بما يخص مصاريف ديوان رئيس الوزراء في مجلس الأمة ، ما زالوا ينكرون هذا المال السياسي و آثاره ؟

هل تعتقدون بأنهم سيعترفون في يومٍ ما ؟ سيعتذرون عن أوهام المؤامرة ؟ أم سيستمرون في نشر أكاذيبهم ؟

من "المغفل" الآن ؟ أنت أيها "الكاذب" أم الشعب الكويتي ؟

"مثقفنا الفضائي" فاق نظيره في الصحافة السيد المحترم فؤاد الهاشم حين كتب نُقِل الي و هاتفني فلان و وردتني معلومات سرية عن دعم تنظيم الإخوان المسلمون الدولي للحلم الجميل. و هذا سيكون آخر مقال لي في هذا الجانب بعد إن إستمتعت أيّما إستمتاع  بكتابة كل سطر و كل حرف من هذا المقال. هذا هو مقدار ما يستحقه بالضبط ،، فضح أكاذيبه ثم التجاهل التام. 9

إنتهى